جنجال بر سر اعتبار نامه ها ي بعضي از نمايندگان مجلس هشتم ؟؟!!!؟

در جریان رای گیری برای انتخاب هیئت رییسه دائم مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی با ۲۳۷ رای موافق و بدون رای مخالف به ریاست مجلس هشتم رسید. در نشست روز یکشنبه مجلس همچنین محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر به عنوان نایبان رييس مجلس انتخاب شدند. در انتخابات هيئت رييسه، علی لاريجانی با ۲۳۷ رای موافق، ۲۲ رای ممتنع و بدون رای مخالف رييس مجلس شد و محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر، دو نايب رييس مجلس هفتم، به ترتيب با کسب ۱۷۷ و ۱۲۶ رای موافق به عنوان نايب رييس اول و دوم در مجلس هشتم انتخاب شدند. علی لاريجانی، مذاکره کننده سابق پرونده هسته ای ايران و نماينده آیت الله خامنه ای، رهبر ايران در شورای امنيت ملی، هفته گذشته و در جريان نشست افتتاحیه مجلس هشتم با کسب ۲۳۲ رای به عنوان رییس موقت مجلس انتخاب شده بود. پس از این رای گیری، آقای حداد عادل اعلام کرد که حاضر نيست در اين باره سخنی بگويد و تصميم دارد «روزه سکوت» بگيرد. هیئت رئیسه دائم مجلس شورای اسلامی به مدت یکسال انتخاب می شود و هدایت نشست های علنی پارلمان و تعیین دستور کار مجلس از عمده ترین وظایف آن محسوب می شود. جنجال بر سر اعتبار نامه ها مجلس هشتم روز شنبه نخستین جلسه پر سر و صدای خود را برگزار کرد و در جریان آن، بر سر تاييد اعتبارنامه برخی از نمايندگان تنش های زیادی بروز کرد. پس از آنکه فاطمه آليا، نماينده تهران به اعتبار نامه رضا عبداللهی نماينده ماه نشان اعتراض کرد، آقای عبداللهی هم به اعتبار نامه ۱۹ نماينده تهران اعتراض کرد. در بین نمایندگانی که وی به اعتبار نامه آنان اعتراض کرده بود نام چهره های سرشناسی مانند غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، محمد رضا باهنر و روح الله حسینیان به چشم می خورد. بر اساس آيين نامه داخلی مجلس ايران، در صورت اعتراض هر يک از نمايندگان به اعتبار نامه نماينده ديگر، موارد اعتراضی به کميسيونی با عنوان کميسيون تحقيق ارجاع شده و سپس به رای گذارده می شود که در صورت عدم تاييد اعتبار نامه، نماينده مورد نظر بايد مجلس را ترک کند. اما صبح روز یکشنبه، رضا عبداللهی اعتراض خود را پس گرفت و کار تاييد اعتبار نامه های ۲۹۰ نماينده که از چهارشنبه هفته قبل آغاز شده است ادامه يافت. تا کنون اعتبار نامه حدود ۲۸۰ نماينده تاييد شده است و قرار است تا پايان جلسه علنی روز يکشنبه، کار تاييد اعتبارنامه ها به پايان برسد پاسخ به آيت الله جنتی در همین حال، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اظهارات دبیر شورای نگهبان در باره لزوم رد اعتبار نامه برخی نمایندگان را رد کرد. آيت الله احمد جنتی، هفته گذشته در جریان افتتاحیه مجلس گفته بود: « با توجه به اينکه برخی نکات در پرونده بعضی از منتخبان مجلس هشتم از ديد شورای نگهبان پنهان مانده است به مجلس هشتم توصيه می کنم اعتبارنامه اين افراد را تصويب نکند.» آقای لاريجانی در پاسخ به خبرنگاری در باره این سخنان گفت: «اين عبارت خوبی نيست.» وی در پاسخ به اصرار یک خبرنگار که خواستار واکنش رييس مجلس به آيت االه جنتی شده، افزود:«وقتی اعتبارنامه ها را تصويب کرديم، شما پاسختان را دريافت خواهيد کرد.» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، شورای نگهبان موظف است صلاحيت نامزدهای انتخابات های ايران را تاييد کند. پيش از انتخابات مجلس هشتم، شورای نگهبان و وزارت کشور در مجموع صلاحيت بيش از دو هزار نفر از نامزدها را رد کردند. اصلاح طلبان اعلام کردند که بيشتر نامزدان نزديک به آنها جزو رد صلاحيت شدگان بوده اند.

وزير دفاع فرانسه خطاب به ايران:موشك بالستيك براي حمل سلاح متعارف بي معني است؟؟!!؟

فرانسه خواستار باز کردن درهای تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران به روی بازرسان بین المللی برای راستی آزمایی ماهیت برنامه اتمی تهران شد. هروه مورن، وزیر دفاع فرانسه روز یکشنبه گفت: «ما از فرا خواندن ایران به باز کردن درهای تاسیسات اتمی خود حمایت می کنیم تا مشخص شود که برنامه هسته ای این کشور ارتباطی با اهداف نظامی ندارد.» جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و چند روز پیش از ارائه بسته پیشنهادی غرب برای تشویق ایران به دست کشیدن از برنامه غنی سازی اورانیوم گفت که از برنامه اتمی خود دست نخواهد کشید. ایران با سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این کشور موافقت کرده است که ماموریت دارد مشوق های اقتصادی را به ایران ارائه کند. پنج عضو دائم شورای امنیت شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان که به گروه پنج به علاوه یک شناخته می شوند، در سال ۲۰۰۶ بسته ای به ایران پیشنهاد کردند که بر اساس آن از ایران خواسته شده بود تا فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد. جمهوری اسلامی ایران این بسته را رد کرد و به گسترش فعالیت های اتمی خود در دو سال گذشته ادامه داده است. «تردید» در باره برنامه موشکی ایران وزیر دفاع فرانسه در سخنان خود که در حاشیه یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور ابراز شد گفت که «برنامه موشکی قاره پیمای ایران تردیدها در باره برنامه هسته ای ایران را افزایش می دهد.» وی اظهار داشت: «شما نمی توانید موشک قاره پیما را توسعه دهید برای اینکه سلاح متعارف حمل کند. این بی معنی است.» آقای مورن در عین حال گفت که فرانسه از حق هر ملتی از جمله ایران برای داشتن فناوری هسته ای صلح آمیز حمایت می کند که کلید توسعه اقتصادی و مبارزه علیه گرمایش زمین است. در همین حال، ایران روز یکشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در گزارش تازه خود بهانه ای به دست قدرت های بین المللی داده است تا فشار بر ایران را افزایش دهند. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که «ما انتظار بیشتری از آژانس داشتیم.» وی گفت: «اگر فشارهای يكي دو كشور شناخته شده نبود، آژانس می‌توانست گزارش بهتری ارايه كند و راهی برای سوء ‌استفاده نماند.» آقای حسینی می گوید: «مدت ها است كه اين كشورها اعتبار و استقلال آژانس را هدف قرار داده‌اند و پايداری مسوولان آژانس می ‌تواند جايگاه اين نهاد بين‌المللی را حفظ كند» علی لاریجانی، رییس جدید مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در نخستین نطق خود در این مقام، آژانس را به «فریبکاری» در گزارش خود متهم کرد. اظهارات مقام های ایرانی پس از آن بیان می شود که کشورهای غربی بویژه ایالات متحده آمریکا پس از گزارش محمد البرادعی، از نگرانی جدی خود درباره پنهانکاری ایران برای شفافیت برنامه اتمی خود سخن گفتند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود از اینکه «ایران اطلاعات مربوط به مطالعات ساخت کلاهک های هسته ای را پنهان و با خواست شورای امنیت برای تعلیق غنی سازی اورانیوم مقابله می کند» ابراز «نگرانی جدی» کرده بود. آژانس از ایران خواسته است تا ایران اطلاعات لازم را در باره مطالعات نظامی – اتمی خود ارائه کند و به بازرسان این نهاد اجازه دهد تا به برخی از تاسیسات هسته ای این کشور دسترسی داشته باشد. جمهوری اسلامی مطالعات یاد شده را «ادعایی» خوانده و گفته است که ماهیت برنامه اتمی اش صلح آمیز است. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون سه قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده و سفر برخی از مقام های درگیر با برنامه اتمی تهران را به خارج ممنوع کرده است.؟؟

!!!ادامه حمايت پوتين ازبرنامه هسته اي ايران و اظهارات متفاوت الهام و البرادئي

ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه، می گويد ايران در تلاش برای دست يابی به تسليحات اتمی نيست، اما تهران بايد اين موضوع را به جامعه بين المللی ثابت کند. پوتين در مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی لو موند، که روز شنبه منتشر شد، گفت برنامه تهران برای غنی سازی اورانيوم هيچ قانونی را نقض نمی کند، با اين حال اظهار داشت ايران در يک منطقه حساس قرار دارد و نبايد همسايگانش را تحريک کند. پوتين، که که در پيشاپيش يک سفر رسمی دو روزه به پاريس سخن می گفت، همچنين ياد آور شد روسيه با تبديل ايران به يک قدرت اتمی مخالف است. کشورهای غربي، از جمله ايالات متحده و فرانسه، ايران را متهم کرده اند که زير پوشش يک برنامه اتمی صلح جويانه و غير نظامی سعی دارد تسليحات اتمی بسازد. هفته پيش، آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت ايران هنوز اطلاعاتی را در باره آنچه کوشش برای ساختن کلاهک های اتمی گفته می شود پنهان می کند و در خواست های سازمان ملل متحد برای تعليق غنی سازی اورانيوم را ناديده می گيرد. غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران محتوای گزارش هفته گذشته محمد البرادعی در باره پرونده هسته ای ايران را را مثبت و نشان دهنده همکاری ایران خواند. غلامحسين الهام شنبه ۱۱ خرداد ماه، در جريان نشست هفتگی خود با رسانه ها، در باره تازه ترين گزارش محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، در باره وضعيت همکاری ايران و آژانس گفت: «گزارش البرادعی گويای اين است که ايران همکاری خوبی با آژانس داشته و کارها با نظارت کامل آژانس پيش رفته است.» اين در حالی است که محمد البرادعی در متن تازه ترين گزارش خود که آن دوشنبه ششم خرداد ماه به شورای حکام ارائه کرد آورده است: «در باره تحقيقات نظامی – اتمی ايران نگرانی جدی وجود دارد و در اين زمينه توضيحات زيادی لازم است.» در گزارش آقای البرادعی به چند مورد از سرپيچی ايران اشاره شده است، از جمله اينکه آژانس تاکنون نتوانسته است به تاسيسات اتمی ايران که در ماه آوريل درخواست بازديد از آنها را مطرح کرده بود دسترسی يابد و به رغم اينکه قرار بود ايران تا اواخر ماه مه به پرسش های مطرح شده در باره مطالعات تسليحاتی – اتمی خود که مورد ادعای آژانس است پاسخ دهد، اما تاکنون پاسخ های لازم را دريافت نکرده است. گريگوری شولتی، نماينده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی هم، روز پنجشنبه نهم خرداد ماه در جريان نشست توجيهی آژانس درباره گزارش البرادعی گفت: «جلسه توجيهی امروز نشان داد که دلايل قوی برای اين ظن وجود دارد که ايران تا اين اواخر به طور پنهانی و فريبکارانه در حال کار برای توليد بمب اتم بوده است.» کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا نیز، پنجشنبه نهم خرداد ماه در باره گزارش تازه محمد البرادعی گفت: «اين گزارش تصريح می کند که ايران در زمينه پاسخگويی به برخی از پرسش های بسيار مهم و تيره ای که جامعه بين المللی درباره برنامه هسته ای اين کشور دارد، همکاری نکرده است، اصلی ترين پرسش در ذهن من اين است که ايرانی ها چگونه به اتهام جدی همکاری نکردن پاسخ خواهند داد.» آژانس بين المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود، به برخی از اسناد دست يافته است که نشان می دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمينه استفاده از سانتريفوژهای پيشرفته برای غنی سازی سريعتر اورانيوم، آزمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می شوند، فعاليت زيادی کرده است. ايران اين اسناد را «جعلی و ساختگی» خوانده بود ولی بعد حاضر شد تا در زمينه پاسخگويی به اين اسناد با آژانس همکاری کند. بازرسان آژانس پيش از انتشار اين گزارش، طی يک ماه سه بار به ايران رفتند و با مقامات ايرانی مذاکره کردند. در همين حال خبرگزاری ها اعلام کردند که گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران موضوعات اصلی نشست شورای حکام آژانس که روز دوشنبه آغاز مي شود، خواهد بود. سخنگوی دولت ایران همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره احتمال تعلیق غنی سازی گفت: «تعليق ديگر قابل طرح و بحث نيست و جمهوی اسلامی از اين موضوع عبور کرده است.» شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب سه قطعنامه تحريمی از جمهوری اسلامی خواسته است تا روند غنی سازی اورانيوم را تعليق کرده و به ميز مذاکره با طرف های درگير با پرونده اتمی خود باز گردد. کشورهای مختلف جهان نگران هستند که ايران با استفاده از غنی سازی اورانيوم به تکنولوژی ساخت بمب اتمی دست يابد. ولی جمهوری اسلامی ايران اين ادعا را رد کرده و بر موضع خود در خصوص ادامه غنی سازی اورانيوم پافشاری می کند. کشورهای غربی برای ترغيب ايران به تعليق غنی سازی اورانیوم قرار است که بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی به جمهوری اسلامی ارائه کنند و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا اعلام کرده که اين بسته آماده شده است. اما سخنگوی دولت ایران، روز شنبه در جریان نشست هفتگی خود و پیش از ارائه این درخواست به ایران گفت: «در مورد پيشنهادها نيز آنچه حق کشور و ملت است، قابل معامله و عدول نيست و محروميت از حق نمي تواند موضوع پيشنهادی باشد، اما اگر پيشنهادی به سمت محروم سازی حرکت نکند، قابل بررسی خواهد بود.»؟؟

ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است؟

پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری ايران، روز پنجشنبه، نرخ سود بانکی را درسال ۱۳۸۷ برای بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی به وزارت اموراقتصادی ودارائی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. به موجب مصوبه دولت مابه التفاوت کاهش نرخ سود از۱۲ درصد به ۱۰ درصد از سوی دولت به عنوان يارانه به شبکه بانکی پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پيش از اين کميسيون اقتصادی دولت، نرخ سود در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی را ۵/۹ درصد به اضافه ۳ درصد يارانه تصويب کرده بود، ولی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود اين بخش ها را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه اعلام کرد. در همین زمینه، ریيس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد خواسته بود تا مشخص کند که شبکه کدام یک از این دو نرخ را باید اجرا کند، به همين دليل کميسيون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای جديد، ديدگاه آقای احمدی نژاد را به تصويب رساند و نرخ سود را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه تعيين کرد. تعيين نرخ سود بانکی برای سال ۱۳۸۷، که قرار بود زمستان گذشته انجام بگيرد، به دليل اختلاف نظرها بين دولت محمود احمدی نژاد و بانک مرکزی تاکنون به تعويق افتاده بود. تعيين نرخ سود ده درصد نزديک به دو سال است که چالش‌های شديدی را ميان دولت نهم ، بانک مرکزی و سيستم بانکی کشور ايجاد کرده است. نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلايل شرعی نرخ سود بانکی ناميده می شود، يکی از مهم ترين متغيرهای اقتصادی است، زيرا بالا و پايين رفتن آن رفتار پس انداز کنندگان، مصرف کنندگان و سرمايه گذاران را تغيير می دهد و، در نتيجه، بر ديگر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و نرخ بيکاری تاثير می گذارد. اين در حالی است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، مشاوران و همکاران وی در دولت، در اين مدت از کاهش نرخ سود بانکی حمايت کرده و می گفتند با کاهش نرخ سود بانکی سرمايه گذاری در کشور رونق گرفته و هزينه توليد کاهش خواهد يافت. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی می گويند: معضل اصلی اقتصاد ايران رکود فعاليت اقتصادی و بيکاری است و چنانچه سيستم بانکی بتواند اعتبارات مورد نياز را با نرخ سود پايين در اختيار متقاضيان قرار دهد، اين اقدام به رونق اقتصادی در کشور منجر شده و نرخ بيکاری کاهش خواهد يافت. با اتکا به چنين ديدگاهی در نخستين روزهای آغاز به کار دولت نهم، مجلس شورای اسلامی قانون «منطقی کردن سود تسهيلات بانکی» را با هدف کاهش نرخ سود بانکی به تصويب رساند. کارشناسان اقتصادی می گويند: افزايش نقدينگی و در نتيجه اوج گيری تورم مهم ترين گرفتاری اقتصادی در ايران است بنابر اين کاهش مصنوعی و فرمايشی نرخ سود، پس انداز کنندگان را از سپردن نقدينگی خود به بانک ها منصرف می کند و در همان حال، تقاضا برای دريافت تسهيلات اعتباری را به چند برابر ميزان امکانات بانکی، افزايش می دهد. فريدون خاوند، کارشناس مسايل اقتصاد ايران، در اين زمينه گفته است:« ترديدی نيست که بهره بانکی تابع تورم است و در کشوری که نرخ رسمی تورم آن پيرامون ۲۰ در صد نوسان می کند، نرخ بهره را نمی توان، تنها با تکيه بر فرمان رييس جمهوری و يا تصويب مجلس، تک رقمی کرد». به گفته دکتر خاوند: در واقع اقتصاد ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است، به اين معنا که هم از کمبود نرخ رشد در عذاب است و هم از تنش در عرصه قيمت ها. از نفس افتادن چرخ های توليدی کشور و، همزمان با آن، جهش نرخ تورم، زاييده مجموعه در هم تنيده ای از عوامل اقتصادی و غير اقتصادی است. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ايران همچون « سياست های نادرست، نبود اصلاحات بنيادی، فقدان فضای اعتماد در کشور، ورشکستگی انبوه واحدهای توليدی در برابر واردات انبوه، فضای بين المللی نامساعد به ويژه زير فشار تحريم»، افزوده است:«در مقايسه با اين همه مشکل، نرخ بهره به تنهايی نقش تعيين کننده ای ندارد».؟

!!!ايران آرامش دوران پيش از توفان را پشت سر مي گذارد؟

‎‎‏‎ ‎

توفان در راه است و ايران آرامش دوران پيش از توفان را پشت سر مي گذارد. اين ديگر اظهار نظر صريح سرلشگر ‏جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران است که در هفته اول خرداد 1387 به زبان نظامي در دانشگاه تهران رسانه اي مي ‏شود و رک و پوست کنده اش اين است:‏ "1- ايران بايد منتظر توفان باشد، 2- خليج فارس و درياي خزر قرار است نظامي اعلام شود، 3- تغييرات جديد در ‏ساختار و فرماندهي سپاه در ادامه آرايش جنگي است، 4- سيستم موشکي ايران به تجهيزاتي مجهز مي شود که ديگر ‏نمي تواند دراختيار اين و يا آن فرمانده سپاه باشد، بلکه مستقيما بايد در يک واحد نظامي جديد سازماندهي شده و ‏فرماندهي آن از سپاه جدا شده و به شخص رهبر وصل شود."‏ ‏ امري که درعمل زمينه ساز "خلافت اسلامي" است که با "برنامه هاي تازه براي نفت" و تبديل بانک هاي بزرگ ‏کشور به صندوق هاي قرض الحسنه تکميل مي شود و قدرت اقتصادي کشور را در کنار توان نظامي در اختيار ‏رهبري قرار مي دهد. رهبري که درپايتختي که "مرکز اداري و سياسي جديدي" است و گفته مي شود در شهرک ‏صدراي شيراز است، بارگاه خلافت اسلامي رابر پا خواهد کرد. همه اين اخبار در هفته بسيار پر خبري علني مي شود که گزارش جديد "آژانس بين المللي انرژي اتمي انتشار مي يابد" ‏گزارشي که سايت تابناک آن را چنين ارزيابي مي کند: "هر ناظر خارجي كه اين گزارش را بخواند، با ديدن ادعاهاي پر ‏آب و تاب نظامي كه ۲۴ ماده از گزارش ۳۱ ماده‌اي البرادعي را به خود اختصاص داده است، برداشت نظامي از ‏برنامه صلح‌ آميز ايران پيدا مي‌كند .و به نوشته بي بي سي: "مدير کل آژانس در گزارش خود گفته است: اين نهاد نتوانسته است به تاسيسات اتمي ايران که ‏در ماه آوريل درخواست بازديد از آنها را ارائه کرده بود دسترسي داشته باشد. و به برخي از اسناد دست يافته است که ‏نشان مي دهد جمهوري اسلامي مطالعاتي در زمينه استفاده از سانتريفوژهاي پيشرفته براي غني سازي سريعتر ‏اورانيوم، آژمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روي کلاهک هاي هسته اي که بر روي موشک سوار مي شوند، فعاليت ‏زيادي کرده است."کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، و ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا هم به ايران هشدار مي دهند در ‏صورتي که تضمين هاي لازم را در خصوص صلح آميز‏ .بودن برنامه اتمي خود ارائه نکند، با تحريم بيشتري مواجه ‏خواهد شد خبرگزاري اسوشيتدپرس هم از قول "مايکل هيدن" رئيس سازمان اطلاعات مرکزي امريکا ـ سيا ـ بلافاصله گزارش ‏مي دهد: "پافشاري ايراني ها براي غني کردن اورانيوم به اين دليل است که آنها مي خواهند سوخت کافي براي ‏تجهيزاتشان فراهم کنند. اين سوخت به آنها فرصت مي دهد تا در لحظه مناسب سکوت را شکسته و بگويند که يک ‏سلاح [اتمي] توليد کرده اند."‏ جرج بوش هم که منتظر چنين خبري است، مي گويد: "اگر ما به اصلي ترين حامي تروريسم در جهان اجازه دهيم که به ‏مرگبارترين سلاح جهان دست پيدا کند، به نسل هاي آينده خيانتي نابخشودني کرده ايم. رئيس جمهور ايران با اعلام اينکه ‏اسرائيل بايد از روي نقشه محو شود، آرزو دارد خاورميانه را به قرون وسطي برگرداند. ملت ها حق دارند از خود دفاع ‏کنند و بنابراين هرگز نبايد ملتي را مجبور کرد که با قاتلاني که قصد نابودي اش را دارند، مذاکره کند. القاعده، حزب الله ‏و حماس شکست خواهند خورد، و مسلمانان در سراسر منطقه به پوچ بودن ديدگاه تروريست ها و ناعادلانه بودن ‏هدفشان پي خواهند برد." مجله تايم مي نويسد: "احتمال اينکه دولت بوش حمله به ايران را آغاز کند نه تنها تقويت شده، بلکه بوش و چيني معاون ‏او مي خواهند تا قبل تحويل کاخ سفيد به رئيس جمهور آينده دست به اين عمل بزنند.اين حمله مجوز قانوني در امريکا ‏ندارد اما براي بوش ـ چيني اين مهم نيست که مردم امريکا و يا کنگره چه مي خواهند و يا چه مي گويند، آنها تصميم ‏خودشان را گرفته اند."‏ يوشکا فيشر- وزير خارجه سابق آلمان- ستون اين هفته خود را در دي تسايت آنلاين به درگيري‌هاي اخير لبنان و نقش ‏و تلاش‌ رژيم ايران براي تبديل شدن به قدرت منطقه‌اي اختصاص داده‏ است. فيشر معتقد است "حماس در نوار غزه و ‏حزب‌الله در لبنان به نمايندگي از رژيم‏ ايران با اسراييل و آمريکا مي‌‌جنگند و از آنجا که اين جنگ‌هاي جايگزين به يک‏ تصميم‌گيري قطعي نخواهد انجاميد، بايد منتظر جنگ اصلي و درگيري بزرگ براي حل مشکلي بود که نه تنها توازن ‏منطقه بلکه توازن جهان را بر هم خواهد زد."عبدالله شهبازي‏ که در هفته هاي اخير در نقش و ماموريت عجيبي وارد صحنه سياسي ايران شده و خود را از مدافعان ‏دولت احمدي نژاد معرفي مي کند، در گزارش جديدي از انفجارحسينيه سيدالشهداء شيراز رسما مي نويسد که "وزير ‏اطلاعات ـ اژه اي ـ درباره کشف شبکه سلطنت طلب بمب گذار دراين حسينه دروغ مي گويد. اين حسينيه از سوي ‏خودي ها و با يک مين منفجر شده است." شهبازي که نظرياتش به دليل نزديکي به منابع امنيتي ـ نظامي سطوح بالائي جمهوري اسلامي قابل توجه است، نتيجه ‏مي گيرد: "همزماني اين تبليغات از سوي برخي کانون‌ها در ايران با اوج‌گيري بحران در منطقه [حوادث لبنان و ‏تحولات دروني و احتمال کودتا در سوريه و تدارک حمله اسرائيل به سوريه در تابستان جاري] و پايان قريب‌الوقوع ‏حکومت جنون‌آميز نومحافظه‌کاران در آمريکا و اوج‌گيري بي‌سابقه تحرکات جنگ‌افروزانه ضد ايراني از سوي آنان، ‏اين بيم را برمي‌انگيزاند که تبليغات فوق دستمايه‌اي براي ايجاد تعارض خونين ميان ايران و آمريکا و تحقق آرزوي شوم ‏جنگ افروزان نومحافظه‌کار و صهيونيست باشد." شهبازي هم مانند بوش و فيشر به کانون تحولات يعني خاورميانه بر مي گردد. جائي که سرانجام رئيس جمهور لبنان ‏توسط اعراب ميانه رو تعيين مي شود. انتخابي که هم آرامش را به لبنان بر مي گرداند و هم هشدار مستقيمي به ‏جمهوري اسلامي است.‏ در حاليکه حامد مشعل در تهران است و متکي شتابزده به لبنان مي رود تااولين ميهمان خارجي او باشد، مذاکرات ‏‏"جدي" سوريه و اسرائيل پشت درهاي بسته ادامه دارد. وزيرخارجه اسرائيل، شرط برقراري صلح با سوريه را دوري ‏جستن اين کشور از ايران و گروههاي اسلامگراي حزب الله و حماس اعلام کرده است و در عوض بلنديهاي جولان را ‏به اين کشور بازخواهد گرداند.‏ سوريها که در سي سال گذشته بزرگترين منافع اقتصادي و سياسي را از جمهوري اسلامي برده اند، به شرط اسرائيل ‏‏"واکنش" نشان داده اند؛ اما شک نيست که به سود "منافع ملي" خود عمل خواهند کرد. ‏ احمد زيد آبادي که اوضاع منطقه را به دقت دنبال مي کند، مي نويسد: "ترديدي وجود ندارد که سوريه در يک نگاه بلند ‏مدت پذيرفته است که در مقابل تجديد حاکميت خود بر جولان، صف خود را از محور ايران، حزب‌الله و حماس به ‏روشني جدا کند."‏ نگاهي که جمهوري اسلامي را در منطقه تنها خواهد گذاشت تا دن کيشوت هايش اسرائيل را از ميان بردارند و مديريت ‏خيالي امام زمان را بر جهان تحميل کنند. و تا آن لحظه برسد اين جهان است که مديريت واقعي خود را قدم به قدم به جمهوري اسلامي نشان مي دهد. بعد از بانک هاي ديگر جمهوري اسلامي، ديپلمات‌هاي اروپايي اين هفته مي گويند که اتحاديه اروپا درحال آماده کردن ‏برنامه تحريم بانک ملي ايران است، اما مي‌خواهد پس از مشاهده عکس‌العمل ايران به بسته پيشنهادي غرب در اين باره ‏تصميم بگيرد؛ و علاوه بر اين آماده است تا بال هاي "هما" راهم قطع کند. بزودي مهلت ششماهه اروپا براي اعمال ‏مقررات پروازي اتحاديه اروپا بر روي ناوگان "هما" به پايان مي رسد و پروازهاي اين شرکت که قبل از انقلاب يکي ‏از بهترين شرکت هاي مسافري جهان بود، بر فراز اروپا ممنوع مي شود. و درست در روزهائي که بامديريت پروفسور ‏فيروز نادري آمريکائي ها بر مريخ فرود آيند.‏ هفته نامه اشپيگل هم خبرهاي داغي از مرزهاي شمالي ايران دارد که شرق وغربش درکنترل آمريکاست: "اين هفته ‏براي نخستين بار پس از فروپاشي شوروي، سياست ترکمنستان و جمهوري آذربايجان همسوئي پيدا کرد. با دور شدن ‏ترکمنستان از ايران اين کشور به مواضع جمهوري آذربايجان بيشتر نزديک شده است. در ماه‌هاي اخير نيز مقام‌هاي ‏آمريکائي و پيمان نظامي ناتو با رئيس جمهور ترکمنستان چندين بار ديدار کرده‌اند و توافق شده است ارتش ترکمنستان ‏پايگاه هوائي مرو را براي استفاده نيروهاي ناتو بازسازي ‌کند."‏ در جنوب هم، کشور جيبي "امارات" جمهوري اسلامي را "اشغالگر"- همان لقبي که حکومت طالباني به اسراييل داده ‏است- مي خواند و با لحني توهين آميز از مالکيت بر سه جزيره ايراني دم مي زند.‏ روز سه شنبه نيز يکي از مقام هاي وزارت امور خارجه امارات که نامش فاش نشده، به خبرگزاري رويترز گفت: ‏‏"انگار که طرف ايراني نمي خواهد بفهمد، سوء تفاهمي ميان ما وجود ندارد، اين يک اشغال واقعي است. اشغال هيچ ‏سرزميني نسبت به ديگر اشغال ها تقدس ندارد. اشغال، اشغال است و فرقي نمي کند که اسرائيل اين کار را کرده باشد، ‏يا ايران يا هر کشور ديگري."‏ در اسفند ماه، کشورهاي عربي در قالب بيانيه اي که در نشست اتحاديه عرب صادر شد، از ادعاهاي امارات در مالکيت ‏بر جزاير ايراني حمايت کردند. و اين هفته هم خانم رايس از آنها مي خواهد: "براي مقابله با ايران غير عرب، از عراق ‏حمايت کنيد."‏ بله. محاصره کامل است. همه دوستان سابق دشمن شده اند و تمامي کساني که ايران بزرگ را بر نمي تابند، دست به ‏دست هم داده اند و دولت امام زماني باشدت تمام سرگرم پياده کردن مديريت امام زماني در داخل کشور است. با اينکه آيت اله خزعلي بزرگ "امام زمان داران" مي گويد که با اين تورم نمي شود زندگي کرد، وزير بازرگاني کابينه ‏امام زماني اعلام مي کند کاري از دستش ساخته نيست: "کنترل گراني از اختيار ما خارج است." ‏ تورم هم که از قوانين زميني اقتصاد پيروي مي کند لبخند زنان به تجار هيئت موتلفه و سران سپاهي ـ امنيتي که سرمايه ‏کشور را صرف ورود پفک و کاپوت مي کنند، اين هفته از مرز 30 درصد هم مي گذرد. روزنامه اعتماد ملي مي ‏نويسد: "شبکه بانکي پشت مرز بحران است."‏ و دولت در کار دستگيري بهائيان، منفجرکردن حسينيه و انداختن تقصير به گردن "سلطنت طلب" ها و خرج بودجه ‏تئاتر در جاهاي ديگر است. براي اينکه نفس از کسي در نيايد از طرفي براي محاکمه محمدخاتمي زمينه سازي مي شود ‏واز جانب ديگر علي کريمي کاپيتان تيم ملي به علت انتقاد از فوتبال کشور روانه خانه اش مي گردد.‏ در مجلس، سپاه يک گام بزرگ ديگر پيش مي آيد و علي لاريجاني را جانشين پدر عروس رهبر مي کند. هرچه باشد ‏سنگر آخر آنجاست. شايد براي همين هم روحانيون منتقد دولت يکي يکي از تشکلهاي روحاني محافظه کار خارج مي ‏شوند.‏ خاموشي نوبتي در تهران شکل قانون مي گيرد و خبر از گسترش خاموشي ها مي رسد. براي همين هم سردار ذوالقدر ‏حکومت بسيجي شبانه را در تهران و شهر هاي بزرگ ايران بر قرار مي کند. حق بافرمانده سپاه پاسداران است: بايد منتظر توفان بود.؟؟

تاخير در سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران اين صنعت را نابود ميكند!!؟

شرکت های گاز طبيعی و نفت به دنبال راهی هستند تا عطش دنيا برای انرژی را با سرمايه گذاری در ايران کاهش دهند. اين تلاش به دليل تحريم های آمريکا عليه ايران سرمايه گذاری در اين کشور را با تاخير مواجه کرده است. روزنامه وال استريت ژورنال در مقاله ای در شماره روز جمعه ۳۰ ماه مه می نويسد:« علی رغم نياز فوری سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز، اين کار در ايران با تاخير مواجه شده است. رويال داچ شل، شرکت بزرگ نفتی انگليسی – آلمانی و شرکت اسپانيايی- آرژانتينی رپسُل می گويند نمی توانند قراردادی ۱۰ ميليارد دلاری برای ورود به ميدان پارس جنوبی امضاء کنند.» شرکت اتريشی «او. ام .وی» و شرکت فرانسوی «توتال» نيز برای معامله با ايران با تاخيرهايی مواجه شده اند. ژاور جردن وندر ويير، مدير اجرايی شرکت نفتی شل، به روزنامه وال استريت ژورنال می گويد:« به دليل تحريم های آمريکا، ما نمی توانيم برای تجهيزات و تکنولوژی آمريکايی تقاضا دهيم. ما برای آماده شدن برای شرکت در پروژه، نياز به زمان طولانی تری داريم.» وال استريت ژورنال می نويسد:«تاثير چنين تاخير هايی در سرمايه گذاری قابل توجه است. واردات نفت از ايران، دومين صادر کننده بزرگ نفت پس از عربستان سعودی در سال های اخير دچار رکود شده و به روزی ۲.۲ ميليون بشکه تا ۲.۵ ميليون بشکه نفت در روز رسيده است.» گاز طبيعی ايران اما وضعيتی عکس داشته است. برآورد می شود که ايران، دومين صادر کننده گاز بعد از روسيه، بيش از ۹۷۱ تريليون متر مکعب گاز داشته باشد. با اين حال پروژه ها برای استخراج و صدور اين منبع با تاخير رو به رو شده است. سه فاز از ميدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت استات اويل توسعه يافته است و بر طبق برنامه ريزی ها در اواسط سال ۲۰۰۹، سال آينده ميلادی و دو سال ديرتر از آنچه پيشتر برنامه ريزی شده بود؛ به مرحله توليد کامل می رسد. ايران در حال حاضر روزانه بيش از ۱۶ ميليارد متر مکعب گاز توليد می کند. با اين حال تمام آن به مصرف خانگی می رسد. تحريم های ايالات متحده عليه ايران نزديک به سه دهه است که ادامه دارد . آمريکا می گويد ايران به دنبال دست يابی به سلاح هسته ای است اما ايران می گويد برنامه های هسته ای اين کشور از جمله غنی سازی اورانيوم صرفا برای توليد برق و انرژی صلح آميز است. برای سال ها، برخی از شرکت های آمريکايی در ايران به فعاليت می پرداختند اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هفت سال پيش و همچنين تنش بين ايران و آمريکا بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، واشينگتن شروع به بررسی دقيق شرکت های آمريکايی که با ايران روابط تجاری داشتند، کرد. در نتيجه اين شرکت های آمريکايی از ايران خارج شده و معامله با ايران را پايان دادند. ايالات متحده آمريکا نقش عمده ای در بخش هايی مانند ميدان گازی و نفتی بازی می کند. بدون تکنولوژی آمريکا، ايران بايد وسايل و تجهيزات استخراج گاز را که در ميدان پارس جنوبی هم استفاده می شود، بار ديگر طراحی کند. روزنامه وال استريت ژورنال می نويسد:« شرکت گاز ايران در وب سايت خود نوشته است که شرکت جنرال الکتريک هم به ايران اعلام کرده است به دليل تحريم های آمريکا، ديگر نمی تواند توربين های گازی به ايران بفروشد.» به نوشته وال استريت ژورنال، اين وب سايت مشخص نکرده است که از چه زمانی شرکت جنرال الکتريک اين مساله را اعلام کرده است. غيبت تکنولوژی شرکت جنرال الکتريک می تواند برای آينده پروژه های ايران مشکل آفرين باشد. توربين های گازی شرکت جنرال الکتريک نيمی از بازهای جهان را کنترل می کنند و در بازارهای گاز مايع نقش عمده ای دارند. جمهوری اسلامی ايران کاهش يافتن سرمايه گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز را انکار می کند. غلامحسين نوذری، وزير نفت ايران می گويد:« تحريم ها برای ما فرصتی هستند و کشورهای زيادی به گاز ايران احتياج دارند.»؟؟

!!!سر در گمی بسياری از عرصه های کليدی سياستگذاری اقتصادی را در بر گرفته

نبود برنامه منسجم کوتاه مدت و ميان مدت و ابتکارهای ضد و نقيض در درون دستگاه اجرايی، نظام تصميم گيری اقتصادی ايران را به ايست تقريباً کامل نزديک کرده و وضعيتی مشابه سال های نخست پس از انقلاب اسلامی را در نهاد های کارشناسی دولتی به وجود آورده است. سر در گمی سر در گمی بسياری از عرصه های کليدی سياستگذاری اقتصادی را در بر گرفته، به ويژه عرصه بانکی که طی چند هفته اخير به موضوع اصلی مورد بحث محافل کارشناسی و دانشگاهی کشور بدل شده است. سه شنبه هفتم خرداد ماه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی پيش نويس طرح جنجال بر انگيز ادغام بانک های دولتی و تبديل آن ها را به بانک قرض الحسنه، جعلی توصيف کرد و شماری از فعالان اقتصادی ايران از اين که چنين خطری منتفی شد، ابراز شادمانی کردند. يحيی آل اسحاق رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران گفت: «مشخص نبود اگر تن به اجرای چنين طرحی می داديم، سرنوشت نظام بانکی ما چه می شد.» شادی از منتفی شدن نهايی اين طرح ديری نپاييد، زيرا پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری ايران، چهارشنبه هشتم خرداد ماه جعلی بودن پيش نويس مورد نظر را تکذيب کرد و گفت که بررسی کارشناسانه آن همچنان ادامه دارد. آشفتگی در نظام بانکی ايران به همين مساله محدود نمی شود. در حالی که دو ماه و ده روز از آغاز سال ۱۳۸۷ می گذرد، سرنوشت نرخ سود بانکی (يا همان نرخ بهره) همچنان نامعلوم است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابران، نرخ مصوب دولت و مورد تاييد رييس جمهوری را قابل ابلاغ به بانک ها نمی داند. در ورای مکانيسم های بانکی، کل سياست اقتصادی دولت برای ناظران داخلی و خارجی مسايل ايران به معما بدل شده است و اين فکر بيش از بيش قوت می گيرد که اصولاً شخص رييس جمهوری اسلامی نيز پس از حدود سه سال زمامداری هنوز ديدگاه روشنی از اقتصاد ايران و جهان به دست نيآورده است. رييس دولت برنامه پنج ساله چهارم را الهام گرفته شده از سرمايه داری دانسته و فرمان تدارک برنامه پنجم را صادر کرده است، بی آنکه خطوط عمده آن را مشخص کند. فرو پاشی «تيم اقتصادی» در همان حال رييس جمهوری ایران چند روز پيش اعضای «کار گروه تحولات اقتصادی» را تعيين کرد و به آنها ماموريت داد زمينه اصلاحات اقتصادی را در بخش اقتصاد و نيز «زمينه شکوفايی و بهره وری مناسب بر پايه عدالت را فراهم کنند». بخش عمده اعضای اين گروه از چهره های بسيار نزديک به رييس جمهوری تشکيل شده، ولی در ميان منصوبين نام طهماسب مظاهری نيز ديده می شود که اختلافات بنيادی او با رييس دولت نهم زبانزد محافل اقتصادی و سياسی تهران است و حتی استعفای او محتمل به نظر می رسد. اختلاف نظر در روابط ميان رييس دولت و شماری از صاحب منصبان اقتصادی منصوب او به مراحلی حساس رسيده و بحران در درون آنچه زمانی «تيم اقتصادی دولت» ناميده می شد، به گونه ای چشمگير بالا گرفته است. از بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و به ويژه در دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، اصطلاح «تيم اقتصادی دولت» در مورد متوليان سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به کار می رفت. در پی انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و برکناری داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی، از تيم اقتصادی چيز زيادی برجای نمانده است و محمود احمدی نژاد تلاش کرده است دستگاه تصميم گيری اقتصادی کشور را در نهاد رياست جمهوری متمرکز کند. گسترش هرج و مرج با اين حال اين تلاش به جای يکدست کردن سياست اقتصادی کشور، عملاً به گسترش هرج و مرج در اين عرصه دامن زد. سخنان آقای دانش جعفری وزير سابق امور اقتصادی و دارايی در مراسم توديع و فرصت های بعدی، عمق اختلاف نظر های درون دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی را بر سر تصميم گيری در عرصه هايی بسيار حساس، آشکار کرد. يکی از عوامل تنش اوجگيرنده کنونی در دستگاه سياستگذاری اقتصادی ايران، مقابله آشکار طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی با محمود احمدی نژاد است. ماندن آقای مظاهری در راس بانک مرکزی طبعاً به اين تنش ها دامن می زند. ولی کنار رفتن او نيز به يک عامل تازه در تشديد آشفتگی درون دستگاه اجرايی بدل می شود و نا امنی گسترده تری را در جمع صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی به وجود می آورد. به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد بيش از پيش در حلقه نزديک ترين ياران خود، که بخش زيادی از آنها نيز آشنايی چندانی با مسايل کارشناسی به ويژه در عرصه اقتصادی ندارند، منزوی می شود. در مجموع، رييس دولت نهم طی حدود سه سال دوران زمامداری خود نتوانست از پشتيبانی فعال تکنوکراسی جمهوری اسلامی که در دوران پس از انقلاب شکل گرفت، برخوردار شود. انزوای رييس دولت نهم در شرايطی بيشتر می شود که ايران با دشواری های بزرگ اقتصادی به ويژه تورم شتابنده روبرو است و در عرصه خارجی نيز شبح شدت گرفتن تحريم های بين المللی بر کشور سنگينی می کند.؟

!!!فساد اخلاقي معاون وزير علوم وفساد مالي برادر وزير آموزش و پرورش

خبرسايت دسترنج در باره فساد اخلاقي معاون وزير علوم كه احتمالا به زودي از اين وزارتخانه اخراج ‏خواهد شد همزمان است با اجراي مرحله جديدي از اجراي طرح امنيت اجتماعي که قرار است جامعه را از ‏فساد "پاک" کند. ‏ سايت دسترنج كه نزديك به خانه كارگر است، ديروز نوشت كه ماموران حراست وزارت علوم که از چندي ‏پيش به روابط غيرمتعارف معاون وزير علوم شک کرده بودند، پس از مراقبت‌هاي نامحسوس، متوجه اعمال ‏منافي عفت و روابط نامشروع وي ‌شدند. براساس اين گزارش، مسوولان حراست وزارتخانه، پس از بررسي‌هاي بيشتر، در نهايت اين معاون وزير را ‏بازداشت كرده اند و به احتمال فراوان در روزهاي اخير خبر اخراج يا برکناري اين مسوول اعلام خواهد شد. خبرنامه اميركبير پايگاه خبري تحليلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به نقل از ايلنا درتارخ 19 ‏ارديبهشت 1386 خبر تجمع دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه را دراعتراض به تجاوز معاون حراست اين ‏دانشگاه به يك دختر دانشجو منتشر كرد. علي نيکونسبتي، مسؤول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت در اين ‏زمينه به خبرنگار "ايلنا"، گفته بود كه: "با کمال تعجب رييس حراست دانشگاه در تجمع دانشجويان اعلام ‏کرده که مسؤولان از يک سال پيش از مشکلات اخلاقي اين فرد مطلع بوده‌‏اند اما به دليل ارتباط وي با برخي ‏نهادها نمي‌‏توانستند وي را اخراج کنند."نيکونسبتي درادامه تاكيد كرده بود كه: "اين حادثه در حالي روي مي‌‏دهد که ديروز نيز مأموران حراست ‏دانشگاه اميرکبير به سالن مطالعه دانشجويان دختر حمله کردند و حريم امن آنان را مورد تعدي قرار دادند. ‏مايه تأسف است که افرادي که داعيه‌‏دار حفظ امنيت در دانشگاه هستند، اکنون به تهديدي جدي براي امنيت ‏دانشجويان بدل شده‌‏اند..." ‏ وي با بيان اينکه اين دوحادثه زنگ خطري جدي براي امنيت دانشجويان دختر در دانشگاه‌‏ها و نشان‌‏دهنده افت ‏شديد اخلاقي در ميان برخي مديران و مسؤولان دولت نهم است، گفته بود: "مسؤولاني که براي حادثه دانشگاه ‏ويرجينياي آمريکا اشک تمساح مي‌‏ريزند و برخلاف مسؤولان قضايي، دانشجويان را در غائله اميرکبير متهم ‏مي‌‏کنند، اکنون ساکت شده‌‏اند و اين مسأله به خوبي نشان مي‌‏دهد براي آنها دين و اخلاق تنها به وسيله‌‏اي براي ‏سرکوب متهمان و سوءاستفاده بدل شده است."‏ ولي پرونده سردارزارعي، مردي که خشونت او هنگام اجراي طرح مبارزه با اراذل اجتماعي صداي خيلي ها ‏را درآورده بود، مو ضوعي بود كه مي توانست به اين دست از رفتارهاي غير اخلاقي برخي مسئولان نظام ‏‏پايان بدهد. ‏ بسته شدن پرونده رفتارهاي نامشروع مسئولان به نمايندگان مجلس نيز راه يافت و سايت عصر ايران ـ يكي از ‏سايت هاي اصولگرايان مخالف احمدي نژاد ـ نوشت كه يکي از نمايندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر ‏شکايت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقي و تجاوز تحت تعقيب و تحقيقات است، ديروز پس از قرائت گزارش ‏تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که در آن برخي از نمايندگان مجلس، از کوتاهي قوه قضاييه در برخورد با ‏فساد اخلاقي گله مند بودند، بازداشت و روانه زندان شد. ‏ اين سايت افزود كه پس از چندين ساعت بازجويي پي در پي، سرانجام، نماينده مورد نظر، تحت الحفظ ‏مامورين، با اتومبيل زندان اوين، روانه اين بازداشتگاه شد. ‏ و اين همه در حالي است که پرونده قتل زهرا بني يعقوب 27 ساله ودانشجوي رشته پزشكي دانشگاه علوم ‏پزشكي همدان که روز ۲۰ مهر ماه ۸۶ توسط ماموران بسيج به اتهام بدحجابي بازداشت و به ‏بازداشتگاهي در ‏يکي از پايگاه ها منتقل شد و ۴۸ ساعت بعد خبر مرگش در ميان دانشجويان انتشار يافت، هنوز به سرانجامي ‏نرسيده است. ‏ پيش از زهرا، در همين شهر، توحيد غفارزاده دانشجوي دانشگاه آزاد شاهرود توسط يک بسيجي به جرم ‏همراه بودن با نامزدش به ‏ضرب چاقو کشته شده بود. ‏پرونده او نيز هنوز به جايي نرسيده است در شرايطي كه بحث هاي گسترده در مورد تخلفات و سوء استفاده هاي دوران تصدي دكتر علي احمدي ‏رياست وقت دانشگاه پيام نور و وزير كنوني آموزش و پرورش در سطح جامعه گسترش مي يابد، دكتر ‏حسيني رئيس جديداين دانشگاه برادر رئيس پيشين را به دلايل اخلاقي، از دانشگاه اخراج كرد.‏ كارنامه ي "علي احمدي" در جايگاه رياست "دانشگاه پيام نور" کارنامة پرحرف و حديثي بود.او از روز ‏نخست تصدي رياست اين دانشگاه در حال گسترش كه به گفته برخي کارشناسان با هدف به حاشيه راندن و از ‏دور خارج كردن يا كمرنگ ساختن دانشگاه آزاد قرين بود، به تغيير نظام آموزشي و اجرايي اين دانشگاه کمر ‏بست.‏ به گفته يکي از دانشجويان اين دانشگاه خطوط اصلي سياست علي احمدي همانند ديگر روساي انتصابي ‏دانشگاه ها در دانشگاه پيام نور چند ويژگي داشت که اين دانشجو آنها را چنين بر مي شمرد:"هم سويي با ‏سياست پاكسازي دولت احمدي نژاد در مراكز آموزش عالي از اساتيد مستقل و دگر انديش از طريق جابجا ‏کردن اساتيد و تهديد کارکنان متخصص و قديمي به بازنشستگي زودهنگام و از کار انداختن بخش هاي مختلف ‏دانشگاه. انحلال عملي بخش هايي از دانشگاه که براي نظام آموزش نيمه‌‌حضوري يا آموزش از راه دور ‏دانشگاه پيام نور جنبه ي حياتي داشت، مانند بخش تهيه و تدوين کتابهاي درسي و کتابخانه."‏ اين دانشجو ادامه مي دهد: "وارد کردن تعداد کثيري از افراد وابسته به جناح راست و خودي به دانشگاه با ‏هدف تسريع در برنامه پاكسازي و يك دست سازي كاركنان دانشگاه از جمله ديگر سياست هاي آقاي احمدي ‏بود. اين افراد به اصطلاح خودي در بسياري موارد بدون داشتن هيچ مدرک دانشگاهي يا رابطه ي استخدامي ‏مشخص با دانشگاه پيام نور در امور مالي دانشگاه به كار گماشته شدند يا در اين مدت به بستن قراردادهاي ‏خرد و کلان به ايفاي نقش پرداختند."‏ يکي از استادان بازنشسته شده اين دانشگاه هم ويژگي هاي زير رابراي وزير کنوني آموزش در مقام رئيس ‏دانشگاه پيام نور، مي شمارد: "اعطاي وام هاي بلاعوض تا سقف 160 ميليون ريال و در موارد خاص حتي ‏بالاتر از آن به مديران و معاونان تازه به كار گرفته شده . نكته درخور توجه اينكه در موارد بسياري ‏بازپرداخت اقساط اين وام ها به عهده ي دانشگاه و بر دوش بودجه نحيف آن گذارده شد.همزمان منابع و پست ‏هاي كليدي به اشخاص به اصطلاح خودي، به صرف نزديکي به رئيس دانشكده يا افراد مورد نظر رئيس ‏جمهور و برخي از وزرااختصاص داده شد. به عنوان مثال، پست معاونت اداري و مالي دانشگاه، که يکي از ‏حساسترين پست هاي دانشگاه پيام نور است، به عهده فردي گذاشته شد که در کمترين زمان ممکن استفاده هاي ‏فراواني از موقعيت خويش به عمل آورد."‏ ‏"بستن قراردادهاي کلان با اشخاص مشخص خارج از دانشگاه" براي انجام اموري که متخصصان داخل ‏دانشگاه با تخصص و تجربي بالاتر به راحتي از عهده ي اجراي آنها برمي‌آمدند. و همچنين "استخدام رسمي ‏يا انتقال و به كارگيري همسران و ديگر وابستگان گروه خودي دربدنه ي دانشگاه" از ديگر مواردي است ‏که اين استاد دانشگاه به آن اشاره مي کند و به عنوان مثال به ورود همزمان برادر معمم دكتر احمدي، آقاي ‏جشفقاني، به دانشگاه مزبور اشاره مي کند و مي افزايد: "آقاي جشفقاني پس از انتقال برادرش به آموزش و ‏پرورش هم در همين پست ماند تا اينكه چندي پيش به دلايل اخلاقي با تصميم رئيس جديد اخراج شد. برادر ‏خانم و ديگر خويشاوندان نزديک آقاي علي‌احمدي نيز در مدت رياست او از خوان نعمت استخدام و دخالت در ‏امور دانشگاه بي‌نصيب و به بهره نماندند."‏ به کارگيري افراد "خودي" و "کارمندان بدون تخصص و تمديد حکم آنها حتي پس از رسيدن به دوران ‏بازنشستگي" تنها به شرط خدمت "در راه پاكسازي و قلع و قمع متخصصان و نابودي بنيان دانشگاه" از ديگر ‏موارد مورد اشاره اين استاد دانشگاه است.به اعتقاد او نتيجه اين سياست ها "گسترش آشفتگي ناشي از سوء ‏مديريت شديد در تمام بخشها" بود که حاصلي جز نزول استانداردهاي آموزشي در اين دانشگاه نداشت.با اين ‏وصف معاونان انتصابي و افراد به كار گماشته شده، "از جمله معاون منتقل شده از يزد در زمان انتقال دكتر ‏احمدي به وزارت آموزش و پرورش" به بهانه ي قدرداني از رئيس پيشين در مراسم توديع از بودجه ي ‏دانشگاه هداياي فراواني به وي اهدا کردند كه در ميان آنها قاليچه‌هاي نفيس ابريشمي، 15 سکة طلا ومعادل ‏‏13 ميليون تومان ديده مي شد.‏ حالا در شرايطي که آقاي احمدي به وزارت علوم رسيده، عنوان افتخاري "عضويت هيات امناي دانشگاه پيام ‏نور" را نيز يدک مي کشد؛ امري که در هر حال باعث اخراج برادرش به اتهام فساد اخلاقي نمي شود.؟