!!"غائله كردان"و به اصطلاح "مسئله ملي"

در حالي كه يك نماينده محافظه‌كار از رايزني نمايندگان متنفذ اصولگرا با احمدي‌نژاد براي بركناري علي كردان ‏خبر داد و يك نماينده ديگر هم اعلام كرد كه در جلسه علني امروز مجلس، جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير ‏كشور آغاز خواهد شد، سايت خبري تابناك در گزارشي نوشت كه رهبر جمهوري اسلامي با وجود تلاش ‏دولتمردان نهم، حاضر به حمايت از ابقاي كردان نشده است.‏ فشارهاي چندجانبه از سوي مجلس، مطبوعات و دانشجويان اصولگرا بر دولت براي بركناري كردان در حالي بالا ‏گرفته که احمدي‌نژاد پس از اعتراف كردان به جعلي بودن مدركش، تاكنون هيچ واكنشي به انتقادها از وي نشان ‏نداده است.تنها موضوعي كه به عنوان نشانه‌اي از تاكيد احمدي‌نژاد بر ادامه حضور وي در دولت نهم تلقي شده، ‏دستوري است كه او پاي اعتراف‌نامه كردان صادر كرد. احمدي‌نژاد با ارسال نامه كردان به رئيس قوه قضاييه و ‏تاكيد بر پيگيري شكايت وزير كشور از عامل جعل مدرك وي، تمايل خود را براي ماندن كردان در وزارت ‏كشور، نشان داد.‏ اما در واقع اين موضع‌گيري نه چندان صريح، مربوط به قبل از اوج‌گيري فشارهاي اخير محافظه‌كاران بر دولت ‏نهم است. ماه قبل هم وقتي احمدي‌نژاد در خصوص رحيم‌مشايي به شدت تحت فشار گسترده و ممتد محافظه‌كاران ‏بود، در نهايت موضع‌گيري بينابيني رهبر، او ومشايي را از اين غائله كه نزديك بود براي اولين بار به طرح سؤال ‏از رئيس‌جمهور منجر شود، نجات داد.‏ اكنون به نظر مي‌رسد در خصوص كردان نيز دولت به شدت محتاج اعلام حمايت رهبر است؛ اتفاقي كه در ‏تابستان گذشته در خصوص دو عضو ديگر دولت يعني مشايي و صمصامي رخ داد و اكنون نزديكان احمدي‌نژاد ‏انتظار دارند در خصوص علي كردان نيز تكرار شود.‏ آنها توقع دارند همانطور كه در روز راي اعتماد، احمدي‌نژاد به صرف طرح ادعاي جنجال‌آفرين موافقت رهبر با ‏وزارت كردان، توانست همه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را كنار بزند و از مجلس براي كردان راي اعتماد بگيرد، اين ‏بار هم حمايت آقاي خامنه‌اي به داد دولت برسد و آنچه را كه خبرگزاري دولت "غائله كردان" ناميده بود، جمع ‏كند.‏ با اين حال گزارش سايت اصولگراي تابناك نشان مي‌دهد كه با وجود تلاش‌هاي رهبران جناح دولتي، آنها هنوز ‏موفق به جلب حمايت رهبر ارشد نظام نشده‌اند. اين گزارش كه عصر ديروز منتشر شد، همچنين از استعفاي ‏كردان خطاب به هاشمي ثمره، به‌رغم تداوم حمايت احمدي‌نژاد خبر مي‌دهد.‏ در اين گزارش آمده است: "در ساعات گذشته شايعاتي از تقديم استعفاي علي كردان به مجتبي هاشمي ثمره، مشاور ‏عالي رئيس‌جمهور، پخش شده است؛ در حالي كه هنوز خبري از تأييد يا حتي ارايه آن منتشر نشده است... پيش از ‏‏‌استعفاي تأييدنشده كردان، برخي حاميان وزير كشور تلاش در به ميان آوردن نظرات و تأييدات مقامات عالي‌رتبه ‏نظام داشته‌اند كه مقامات آگاه خبرهاي مربوط به تأييد و پادرمياني مقامات درباره وضعيت وزير كشور را تكذيب ‏و رد كرده‌اند."‏ تابناك همچنين با بيان اينكه "رخدادهاي غيرمنتظره‌اي در شرف وقوع است"، خبر داده كه: "چندين برابر تعداد ‏نمايندگان مورد نياز براي استيضاح يك وزير، آمادگي خود را براي كشاندن وزير كشور به مجلس اعلام كرده‌اند و ‏مهلت يك هفته‌اي نمايندگان به رئيس‌جمهور نيز چاره‌ساز نشده."‏ اين سايت محافظه‌كار همچنين از "پافشاري و حمايت رئيس‌جمهور از وزير كشور" خبر داده و در عين حال با ‏اشاره به شايعه استعفاي كردان، تصريح كرده كه: "در صورت صحت اين خبر و تقديم استعفا به مشاور ‏رئيس‌جمهور اين اقدام مي‌تواند با توجه به موارد مشابه گذشته معناي خاصي را مبني بر رضايت عملي ‏رئيس‌جمهور از اين كناره‌گيري به همراه داشته باشد."‏ فضاي سنگين پارلماني عليه وزير كشور غير از معدود نمايندگاني كه زير فشار خبرگزاري ايرنا و حاميان دولت حاضر به حمايت از كردان شده‌اند، دو ‏جريان سنگين در مجلس هشتم عليه علي كردان به راه افتاده است كه هر دو خواستار بركناري كردان هستند اما در ‏روش اين كار اختلاف نظر دارند.‏ اولين حركت، متعلق به علي مطهري است كه پيش از اين هم توانسته بود امضاهاي طرح سؤال از رئيس‌جمهور ‏را به حد نصاب برساند و آن را تا پاي ميز هيات رئيسه هم ببرد. فرزند ايدئولوگ فقيد انقلاب اسلامي كه اكنون ‏نماينده اصولگراي تهران است، ديروز خبر داد كه از امروز (سه شنبه) در صحن علني مجلس، جمع‌آوري امضا ‏براي استيضاح وزير كشور آغاز خواهد شد. وي همچنين درباره علت تاخير در استيضاح كردان هم گفت: "دليل ‏ديركرد در جمع‌آوري امضا براي اين طرح، دادن فرصت به دولت و شخص آقاي کردان بود تا خود در اقدامي ‏پيش‌دستانه نسبت به اين موضوع تصميم‌گيري کنند."‏ مطهري روز قبل از آن هم خبر داده بود كه دست‌كم 30 نماينده خواستار استيضاح كردان هستند؛ حال آنكه به لحاظ ‏قانوني وجود تنها 10 امضا براي رسميت يافتن طرح استيضاح كافي است. سايت تابناك نيز همانطور كه آمد، در ‏گزارش خود به موافقت "چندين برابر تعداد نمايندگان مورد نياز براي استيضاح يك وزير" با استيضاح كردان ‏اشاره كرده بود.‏ اما به موازات تلاش گروهي از نمايندگان براي استيضاح وزير كشور، برخي گزارش‌ها از رايزني نمايندگان ‏شاخص طيف جناح اصولگراي مجلس با احمدي‌نژاد براي بركناري كردان خبر مي‌دهد. مخبر كميسيون اجتماعي ‏مجلس كه درباره اين موضوع به خبرگزاري مهر اطلاعاتي داده، از "پيگيريهاي عده‌اي از نمايندگان متنفذ و ‏اصولگراي مجلس براي قانع کردن شخص رئيس جمهور براي برکناري وزير کشور" خبر داده و تاكيد كرده كه ‏مجلس سعي مي‌كند تصميم‌گيري و اقدام در اين باره را به خود دولت واگذار كند.‏ اين موضعي است كه پزشكيان نماينده اصلاح‌طلب تبريز هم بيان كرده است. وي به خبرگزاري آفتاب گفته: "اکنون ‏تکليف دولت است که در مورد اين وزير خود تصميم بگيرد... آنچه امروز اتفاق افتاده و ناراحت‌کننده است اين ‏بوده که به مجلس شوراي اسلامي اطلاعات غلط ارائه شده است... اين موضوع براي مردم هم قابل پذيرش و ‏مقبول نيست که يک مسوول کشور مدرک جعلي داشته باشد و بيايد آن را به مجلس بدهد و پس از خروج از مجلس ‏متوجه اين شود که مدارکش جعلي بوده است."‏ اما مخبر كميسيون اجتماعي كه خبر از رايزني با احمدي‌نژاد براي بركناري وزير كشور داده، خود به كردان ‏پيشنهاد داده كه استعفا دهد تا كار به بركناري نرسد. وي همچنين با "مسئله ملي" خواندن ماجراي كردان، هشدار ‏داده كه در صورت عدم برخورد مناسب دولت، مجلس وارد اقداماتي خواهد شد كه "استيضاح از جمله آنهاست."‏ ادامه انتقادات دانشجويان محافظه‌كار از دولت همچنين همزمان با سنگين شدن فضاي پارلماني عليه علي كردان، و به دنبال نامه‌هاي تند بسيج دانشجويي و انجمن ‏دانشجويان مستقل (راست‌گرا) عليه دولت و وزير كشور، سه تشكل ديگر متعلق به دانشجويان محافظه‌كار هم عليه ‏كردان به نامه‌نگاري پرداختند و خواستار كناره‌گيري وي شدند.‏ تشكل محافظه‌كار جامعه اسلامي دانشجويان، شاخه انشعابي دفتر تحكيم (طيف شيراز) و شاخه اقليت انجمن‌هاي ‏اسلامي دانشجويان در اروپا در نامه‌هايي جداگانه به كردان و احمدي‌نژاد، ‌نسبت به سلب اعتماد عمومي از دولت ‏نهم به خاطر جعلي بودن مدرك وزير كشور هشدار دادند و خواستار پايان حضور وي در دولت به شكل استعفا يا ‏بركناري شدند.‏ در بخشي از نامه جامعه اسلامي آمده است: "اگرچه سخن از صلاحيت مديريتي و تحصيلي شما بسيار است، اما ‏در اين مجال آنچه مورد بحث است، بحث بر سر هزينه‌هاي تداوم حضور شما بر مسندي‌ است كه حساسيتش از ‏زمان اخذ راي اعتماد شما از نمايندگان مردم تا چالش ميان مجلس و دولت دوچندان شده است و بحث و گفت‌وگو ‏در ميان نيروهاي ارزشي... بحث روز كشور و حتي نقل محافل غيرسياسي، حضور شخصي به عنوان وزير ‏كشور و برقراركننده نظم و امنيت در مملكت و برگزاركننده انتخابات جمهوري اسلامي است كه به اقرار خود بر ‏سر مدرك تحصيلي‌اش مورد اغفال قرار گرفته است."‏ در نامه ديگر تشكل دانشجويي همسو با دولت هم تاكيد شده است: "حضور كسي مانند وي (كردان) در مقام برگزار ‏كننده انتخابات رياست جمهوري آينده راه را براي ايجاد هرگونه شك و شبهه در خصوص صحت برگزاري ‏انتخابات باز گذاشته و آن را پيشاپيش دچار چالش مي‌كند... اعتماد مردمي را نيز دچار چالش جدي كرده و ‏شعارهاي دولت مكتبي را در خصوص مبارزه با بي‌عدالتي و مردمي بودن زيرسوال خواهد برد."‏

!!اسمال تيغ زن، آزاديت مبارک!‏

اسماعیل افتخاری، معروف به "اسمال تیغ زن"، هفته گذشته، پس از حدود هفت سال، از زندان گوهردشت کرج ‏آزاد شد .بنابر صورت جلسات دادگاه، تنها بخشي از اتهامات وي، عبارت بودند از ده ها فقره تجاوز و آدم ربايي ‏در سطح پايتخت.‏ افتخاري در طول مدتي که به اصطلاح "زنداني" بود، حملات وحشيانه بيشماري را با چاقو، ميله آهني و ديگر ‏سلاح هاي سرد عليه زندانيان سياسي (از ناصر زرافشان گرفته تا بهروز جاويد تهراني) به انجام رسانيد. نام وي، ‏به علت خبرسازي هاي پي در پي او و باندش در زندان ،براي برخي افرادي که اخبار زندانيان سياسي را دنبال ‏مي کنند شناخته شده است. اما شايد حتي خيلي از اين افراد، دقيقاً ندانند او کيست و چه کاره بوده است. به همين ‏علت، مروري بر پرونده اين جنايتکار حرفه اي، در توضيح نوع مناسباتي که در سيستم قضايي – امنيتي ما جاري ‏است، مؤثر خواهد بود: اسمال تيغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشید" تهران بود و از باج گيري از فواحش امرار ‏معاش مي کرد. وي پس ازانقلاب، به ناگهان در کميته انقلاب اسلامي جاي پاي خود را محکم کرد و به نمونه اي ‏‏"کلاسيک" از افرادي تبديل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هايي چون کميته و دادستاني راه ‏يافتند. ‏ نام وي، نخستين بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاري‏ نخستين جلسات محاکمه اين جاني خبرساز شد ‏‏(روزنامه ايران، 12 آبان 78). در جريان اين محاکمه عنوان شد که افتخاري با معرفي خود تحت عناويني چون معاون وزير اطلاعات و با تکيه به سوابق واقعي خود در دستگاه امنيتي – انتظامي‏ کشور (سوابقي چون رياست ‏گروه ضربت منطقه 12 کميته انقلاب اسلامي) درطول سالياني طولاني دست به جناياتي تکان دهنده زده است. ‏جناياتي در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همکاري با باج گيران محلي و تهديد ‏قربانيان آنها به صدور "حکم تير" شان، ايجاد پرونده هاي جعلي قضايي براي افراد بيگناه (در حد "ده سال" ‏زنداني کردن مغازه داري در گيشا که تنها گناه او تاخير در پرداخت باج بوده) ... و مواردي از اين قبيل در آن زمان، انتظار مي رفت دادگاه، حکم محکوميت سنگين جنايکاري در اين حد را به سرعت صادر و اجرا ‏کند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسيد که اين‏ متهم، اين بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدي به ‏اتهام جاسوسي به نفع بيگانگان و قاچاق موارد مخدر محاکمه شده است. در جريان دادگاه جديد مشخص شد که وي ‏در گذشته (علاوه بر رياست "گروه ضربت" کميته) "سمت رياست حراست شرکت دخانيات را نيز عهده دار بوده ‏و به علاوه در مراکزمختلفي نظير دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان و سد معبر ‏شهرداري داراي "سمت هايي" بوده است (بدون توضيح بيشتر). همچنين، به گفته نماينده وزارت اطلاعات حاضر ‏در جلسه دادگاه، آشکار شد که افتخاري " با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه اي را با ‏خود داشته است تنها يکي از نمونه هاي تکان دهنده تشريح شده در جلسه دادگاه آن بود که: "اسماعيل افتخاري در تابستان سال 77 ‏تحت عنوان «تيمسار احمدي» اقدام به ربودن يک دختر 16 ساله در ميدان هفت تير کرده و سپس با معرفي خود ‏به عنوان تيمسار وزارت اطلاعات به حدي اين دختر نوجوان را تهديد کرد که خانواده اش از شکايت منصرف ‏شده اند." (اعتماد، 20 تير 81‏ )آموزنده بود که نهايتا، در ازاي اين همه جنايت که در جريان رسيدگي هاي هاي 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه ‏‏"اسمال تيغ زن" را در جمع، تنها به 8 سال حبس‏ تعزيري محکوم کرد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان ‏تهران قطعي شد بدين ترتيب، مشخص شد که از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربايي وتجاوز به عنف و تشکيل باندهاي ‏جنايتکار، براي برخي افراد تنها 8 سال زندان است. آن هم زنداني با برخورداري از امکانات کاملاً ‏‏"اختصاصي"، تا حدي که وي در زمان حبس نيز، علي رغم تشکيل باندهاي جنايتکار جديد و حملات مکرر به ‏زندانيان ديگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با کوچکترين مجازات و ممانعتي از سوي‏ مسوولان قضايي روبه ‏رو نشد.‏ اما از آن هم آموزنده تر اين است که اين جاني شناخته شده تهران، حتي هشت سال زندان خود را نيز، که به طور ‏طبيعي بايد در سال 88 تمام مي شد، به طور کامل سپري نکرد. در حقيقت، وي به خاطر "حسن رفتار" در زندان ‏‏(که احتمالا مصداق آن، آزار زندانيان سياسي بود) شايسته برخورداري از مرخصي هاي پي در پي تشخيص داده ‏شد. به تازگي نيز، مسوولان زندان به اين نتيجه رسيدند که چون متهم از "مرخصي هاي استحقاقي" خود استفاده ‏نکرده، بنابر اين حق دارد با احتساب مرخصي اي که طلب دارد، به جاي سال 88، سال 87 از زندان آزاد شود. ‏به همين راحتي! ‏ ‏ ‏ پرونده اسماعيل افتخاري، يک شاهد زنده از از برخورد هاي واقعي مدعيان "امنيت اجتماعي" با جانياني است که ‏جان و مال و ناموس ايرانيان از تعرض آنها در امان نيست. جانياني که حتي اگر چون افتخاري متجاوز به عنف و ‏آدم رباي زنجيره اي نيز باشند، مي دانند چه کار بايد بکنند تا مشمول "مهرورزي" قرار بگيرند و از "آزادي 360 ‏درجه اي" خود لذت ببرند.‏ پرونده اسماعيل افتخاري، تنها يک مطالعه موردي، و آزادي او، تنها يک نمونه از صدها و هزاران نمونه مشابه ‏در دستگاه قضايي – امنيتي ايران است. او در شرايطي با گردن افراشته، و با امتيازات اختصاصي يک "شهروند ‏درجه اول" از زندان آزاد مي شود، که زندانيان سياسي آرمانگرا و کتاب خوانده اي که تيزي تيغ وي را بر پوست ‏و گوشت خود احساس کرده اند، در داخل يا خارج زندان، همواره شهروند درجه دو باقي خواهند ماند. ‏ اسمال تيغ زن، آزاديت مبارک!‏

!!!وزارت امر به معروف و نهي از منکر" در راه است"

همزمان با سخنان ائمه جمعه برخي از شهرهاي ايران، روزنامه ايران به عنوان تريبون مطبوعاتي دولت خبرداده است که پس از "بررسي هاي لازم" لايحه وزارت امر به معروف و نهي از منکر که پيش از اين به امضاي رييس جمهوري رسيده، ظرف يک ماه آينده به عنوان لايحه به مجلس ارسال مي شود تا پس از تصويب مجلس، اين وزارتخانه فعاليت خود را شروع کند. اين خبر در حالي منتشر مي شود که از يکسو برخي مسولان اين ستاد فعاليت فعلي امر به معروف و نهي از منکر را "نيمه جان" عنوان کرده اند و از سوي ديگر در روزهاي اخير مردي که به بهانه امر به معروف و نهي از منکر، تازه دامادي را کشته و همسرش را هدف گلوله قرار داده بود، به دار آويخته شد. سايت "خبر نيوز" روز گذشته به گزارشي که در روزنامه ايران چاپ شده بود اشاره کرد و به نقل از ارگان رسمي دولت نوشت "لايحه امر به معروف و نهي از منکر از سوي محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري اسلامي امضاء شده و قرار است که براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود. اين موضوع در روزنامه ايران روز پنجشنبه نوشته شده است و درباره اينکه آيا اين لايحه براي تاسيس وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر است يا سازماني با امکانات گسترده تر، توضيحي نداده است." به نوشته روزنامه ايران "لايحه امر به معروف و نهي از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضاي رييس جمهوري رسيد و در يک ماه آينده براي تصويب نهايي به مجلس ارسال مي شود." هرچند سايت خبر نيوز به زمزمه هاي وزارتخانه شدن ستاد امر به معروف و نهي از منکر اشاره کرده است اما اين موضوع، موضوع جديدي نيست. در طول رهبري آيت الله خميني همواره بر اين "فريضه" تاکيد شده بود اما فعاليت رسمي نهادي با عنوان "امر به معروف و نهي از منکر" به ابتداي دهه هفتاد باز مي گردد. آيت الله خامنه اي، همزمان با انتخاب به عنوان رهبر جمهوري اسلامي در سال 1372 رسما اجازه راه اندازي ستاد احياي امر به معروف به رياست احمد جنتي راداد. هرچند فعاليت هاي اين ستاد به دادن تذکر لساني محدود بود اما رويه اين ستاد از دو سو مورد اعتراض بود. از يکسو مردم به رفتار هاي سليقه اي اين ستاد معترض بودند و از سوي ديگر مسوولان اين ستاد از کم بودن اختيارات خود گله داشتند و به همين دليل بود که در سال 1382، بحث تبديل ستاد امر به معروف به وزارتخانه امر به معروف مطرح شد. در آن مقطع دولت وقت مخالفت کرد اما با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد دوباره زمزمه راه اندازي اين وزارتخانه شنيده شد و برخي مقام هاي مذهبي همچون آيت الله نوري همداني در ديدار با گروهي از مسئولان ستاد امر به معروف و نهي از منکر سپاه پاسداران، پيشنهاد تأسيس "وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر" را داد. امضاي رييس جمهور هرچند در آن مقطع مقام هاي دولتي هر گونه تغيير در کار اين ستاد را انکار کردند اما پس از گذشت يکسال از فعاليت دولت، روز ۱۷ مرداد سال ۸۵، جمال کريمي راد، وزير وقت داگستري دولت احمدي نژاد از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهي از منکر خبر داد؛کمتر از دو هفته پس از آن هم معاون اجرايي رييس جمهوري اسلامي، طي بخشنامه اي به کليه وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل و وابسته به مؤسسات دولتي، دستور گسترش همه جانبه امر به معروف و نهي از منکر را صادر کرد. پس از اين تلاش ها بود که آبان ماه گذشته جواد صادق زاده، از معاونان ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، از موافقت دولت محمود احمدي نژاد با تاسيس "وزارت امر به معروف و نهي از منکر" خبر داد. هرچند وي در 16 آبان به خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، ايرنا گفت که لايحه تاسيس وزارت امر به معروف و نهي از منکر از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است اما اين لايحه در مجلس مطرح نشد و يا وجودي که ديماه گذشته نيز روزنامه ايران بار ديگر خبر داد که لايحه امر به معروف و نهي از منکر پس از امضاي رييس جمهوري اسلامي قرار است که براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود اما اين طرح هنوز به مجلس نرسيده است. غير از دولت در روزهاي اخير برخي از مقام هاي مذهبي نيز به مناسبت هاي مختلف از "جدي پرداختن به امر به معروف" سخن گفته اند. آيت الله مکارم شيرازي دراين مورد گفته است: "مهمترين راه استجابت دعا، امر به معروف و نهي از منکر است". آيت الله جعفر سبحاني از اساتيد حوزه علميه قم هم خواهان "اشاعه فريضه مهم امر به معروف و نهي از منکر در کشور" شده است. در واقع در هفته اي که از سوي دولت جمهوري اسلامي به عنوان هفته امر به معروف و نهي از منکر اعلام شده، اکثر ائمه جمعه پيرامون تقويت امر به معروف سخن گفتند بطوريکه امام جمعه اردبيل با تاکيد برمردمي تر شدن ستاد امر به معروف ونهي ازمنکر، گفت: "براي بهره گيري هرچه مطلوب تر از فعاليت هاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان اين ستاد بايد مردمي تر شود." از سوي ديگر، امام جمعه سمنان هم "مقابله با جريانهاي خرافي و انحرافي را بهترين امر به معروف و نهي از منكر" دانست و به علاوه وي، امام جمعه همدان در سخنان اين هفته خود عنوان کرد: "شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه بايد متحول شود. " قتل هاي امر به معروفي مقام هاي مذهبي و برخي مسولان دولتي در حالي درصدد تبديل ستاد امر به معروف به وزارتخانه هستند که عملکرد اين ستاد کم اشکال نبوده است. در سال گذشته همزمان با عيد فطر، از سوي ماموران اين ستاد در همدان، دختري به نام زهرا بني يعقوب که پزشک بود به همراه نامزدش در پارکي دستگير شد اما تنها يک روز پس از بازداشت وي، به خانواده اش اعلام شد که وي در بازداشتگاه امر به معروف خودکشي کرده است. هرچند خانواده وي مسئله خودکشي را نپذيرفته اند و مدعي قتل او در بازداشتگاه هستند اما با گذشت يکسال ، هنوز اعتراض خانواده بني يعقوب به نتيجه اي نرسيده است. غير از اين، روزنامه اعتماد روز شنبه در صفحه حوادث خود خبر داد مردي که به بهانه امر به معروف و نهي از منکر تازه دامادي را کشته و همسرش را هدف گلوله قرار داده بود به دار آويخته شد. به نوشته اين روزنامه، اعدامي که نصرت نام داشت و از معدن داران تويسرکان بود مهرماه سال 85 وقتي با زوج جواني روبه رو شد راه را بر آنها سد کرد و فجيع ترين جنايت آن سال همدان را رقم زد. او بعدها مدعي شد با انگيزه امر به معروف و نهي از منکر تازه داماد را کشته است. شامگاه اول مهرماه سال 85 هنگامي که کارگر يک مرغداري در حال بازگشت به خانه اش بود، در محور همدان- تويسرکان دختري را ديد که سر و صورتش خونين بود. او به سرعت به طرف دختر دويد اما جوان مجروح پيش از آنکه بتواند زبان باز کند از هوش رفت. دقايقي بعد با حضور ماموران پليس، جسم نيمه جان اين دختر که بعدها معلوم شد نامش افسانه است، به بيمارستان انتقال يافت و پزشکان اعلام کردند گلوله يي وارد جمجمه او شده است. افسانه چند بار تحت عمل جراحي قرار گرفت تا اينکه بالاخره از مرگ نجات يافت و توانست واقعه را براي پليس شرح دهد. او که فلج شده بود در اظهاراتش از مردي تويوتاسوار ياد کرد و گفت: دو هفته قبل از حادثه من و حسن عقد کرديم. روز حادثه براي اينکه درباره آينده مان صحبت کنيم سوار بر پرايد حسن به گنجنامه رفتيم. چون هوا سرد بود از ماشين پياده نشديم. گرم صحبت بوديم که يک دستگاه تويوتا جلويمان پيچيد و راننده آن خودش را مامور معرفي کرد و از شوهرم کارت شناسايي خواست. افسانه افزود: حسن مدارک ماشين را به آن مرد داد اما او ناگهان سلاحش را بيرون کشيد و ما را تهديد کرد و گفت روابط نامشروع داريم. هرچه من و شوهرم توضيح داديم اشتباه مي کند، توجهي نکرد. او به زور ما را در خودرواش نشاند و به يک جاده فرعي پيچيد. در نزديکي روستاي تيمي جان بود که حسن به رفتار آن مرد اعتراض کرد و درگيري شروع شد. مرد ناشناس ناگهان دو گلوله به سر و صورت همسرم شليک کرد و جسدش را از خودرو بيرون انداخت. چند کيلومتر دورتر حلقه نامزدي و جواهرات مرا دزديد و يک گلوله هم به سرم شليک کرد و گريخت.؟؟؟؟؟؟؟

!!!"منطق زور و سلطه با منطق دين متفاوت است."

به‌دعوت كميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه جمعي از فعالان حقوق‌بشر و خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي در مراسمي با عنوان " آزادي عقيده و حقوق اقليت‌هاي ديني" در محل دفتر سازمان دانش آموختگان ايران گردآمدند تا اعتراض خود را به قانوني کردن حکم اعدام مرتد و برخوردهاي اخير نسبت به دگر مذهبان اعلام کنند. در ابتداي اين نشست حسن اسدي سخنگوي کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه و مجري اين مراسم، هدف از برگزاري اين نشست را "تشريح يک ديدگاه نوگرا و ارائه چهره اي رحماني از اديان الهي برپايه امکان همزيستي مسالمت آميز ميان همه انسانها" دانست. وي با تاکيد بر حق آزادي مذهب و انديشه به عنوان يک حق بنيادين بشري که در قوانين بين المللي به رسميت شناخته شده است، گفت: "طي ماه هاي اخير مواردي به کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه اعلام شده است که نشان مي دهد برخوردهاي قضايي با دگرمذهبان و کساني که دين خود را تغيير داده اند افزايش يافته است و جلسه امروز در واقع به منظور طرح ديدگاه هايي است که نشان مي دهد اين تلقي متحجرانه از دين با مقتضيات امروز همخواني ندارد". اما دکتر هاشم آقاجري استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس به عنوان سخنران اصلي اين مراسم درابتداي سخنانش گفت: "هموطنان پيرو اديان و مذاهب ديگر بايد بدانند تبعيض فقط مربوط به آنان نيست كه روا داشته مي‌شود، ما با يك نظام سلسله مراتبي روبه‌رو هستيم كه علاوه بر غيرمسلمانان يا كساني كه اساسا ممكن است معتقد به هيچ يك از اديان آسماني نباشند، بر خود مسلمانان نيز تبعيض روا داشته مي‌شود. امروز شاهديم كه در اين سرزمين به نام تشيع، براي اهل تسنن محدوديت روا داشته مي‌شود. اين تبعيض در دايره پيروان تشيع نيز وارد شده است. شيعيان امامي صوفي و سلسله دراويش نيز درسال‌هاي اخير با تخريب مراكز مذهبي‌شان مواجه بوده‌اند". هاشم آقاجري با ابراز تاسف از اينكه ستم بر دگرانديشان و دگر مذهبان با نام دين و اسلام روا داشته مي‌شود گفت: "امروز ما شاهد يك تعريف به شدت بسته از خودي و غيرخودي، ازدولت و ملت هستيم به‌گونه‌اي كه فقط يك اقليت از ميان دايره وسيع مسلمانان و هموطنان ايراني، صاحب حقند. كساني كه به يك تلقي خاص از اسلام و تشيع و در تشيع نيز به تشيع فقاهتي و مبتني بر ولايت فقيه و باز هم در اين دايره تنگ با نوعي تلقي بنيادگرايانه از مذهب معتقدند و اين در حالي است كه كتاب مقدس ما مسلمانان «قرآن»، سنت نبوي و سيره پيامبر و پيشوايان ديني و امامان و حتي تاريخ جوامع مسلمان پذيراي دگردينان و دگرانديشان بوده است." او سپس با اشاره به تصويب كليات لايحه مجازات اسلامي در مجلس كه در آن براي اولين‌بار به‌طور رسمي مفهوم ارتداد و حكم مرتد در آن مطرح شده است ازاين اقدام به‌عنوان يك پديده نوظهور ياد كرد و گفت تصويب اين قانون مي‌تواند زمينه‌ساز برخي فشارها به نام دفاع از مذهب و دين عليه هموطنان شود. آقاجري در ادامه با طراح اين پرسش كه "كجاي دين و مذهب مجوز سركوب عقيده را صادر كرده است"، گفت: "در قرآن كريم هيچ‌گاه ميان عقيده و زورهمبستگي برقرار نشده است". او افزود: "قرآن كريم صريحا اعلام كرده است كه دين موضوع اكراه نيست. بنابراين با توجه به آيات قرآن كريم نمي‌توان براساس احساس مسووليت، از اجبار، زور و سلطه براي تحميل دين استفاده و جلوگيري از انتخاب آزادانه ايمان و عقيده را توجيه كرد". از همين رو آقاجري وحدت انديشه و عقيده را با ابزارهايي غير از ابلاغ و تبليغ ناممكن دانست، چراكه به اعتقاد او خداوند اگر مي‌خواست همه را امت واحده مي‌كرد، ولي تقدير بر اين قرار گرفته است تا تفاوت عقيده وجود داشته باشد. وي ادامه داد: "كساني كه به تمناي يكدستي و همگوني، نه با ابلاغ بلكه با زور كه گاه ممكن است در لفافه يك قانون نيزنمايان شود، درصدد اعمال يك چنين يكدستي هستند، در برابر منطق قرآن قرار دارند. چرا كه در قرآن هيچ‌جا مجوز توسل به زور براي اعمال عقيده وجود ندارد."آقاجري سپس نتيجه گرفت: "آدميان متفاوت‌اند و متفاوت مي‌انديشند، همه به دنبال حقيقت‌اند اما هيچكس نمي‌تواند حقيقتي را كه به آن باور يافته است، دستاويز اجبار و زور براي ايجاد يكدستي قرار دهد." استاد تاريخ دانشگاه با بيان اينكه وضع پيروان اديان مختلف در قرآن بسيار روشن است، گفت كه قرآن به ما فرمان مي‌دهد با انسان‌هاي دگرآيين در صلح و همزيستي به سر بريم. آقاجري با اشاره به سنت پيامبر اسلام در برخورد با دگرآيينان پرسيد: "كدام جنگ پيامبر براي تحميل عقيده بوده است؟" استاد تاريخ دانشگاه سپس سخت‌گيري‌هاي موجود در تاريخ اسلام را سختگيري‌هاي سياسي دانست كه ربطي به هويت ديني نداشته بلكه مسئله سلطه بوده است. او گفت: "همه منتقدان و مخالفان شيعه و سني نسبت به ظلم و ستم بني‌اميه مورد آزار قرار مي‌گرفتند". آقاجري با رجوع به تاريخ صد ساله اخير و تأكيدي كه پس از انقلاب در قانون اساسي بر حقوق آحاد مردم اين سرزمين شده است، گفت: "اگر كسي به اين ميثاق خيانت كند، ديگر نمي‌تواند از آن مشروعيت بگيرد. در اين قانون، آزادي انديشه به رسميت شناخته شده و به پيروان اديان ديگر اجازه داده شده تا از حقوق ايرانيان برخوردار باشند." او با بيان اينكه "تجربه سه دهه اخير پيشرفت‌هايي در منطق شريعت و فقه حداقل در نزد فقيهان نوانديش به همراه داشته است" به ديدگاه آيت‌الله منتظري درخصوص حقوق شهروندي بهائيان اشاره كرد و گفت: "اينجا بحث سرزمين است، حقوق شهروندي فقط حقوق مدني نيست. اين اصطلاح، معنا و مفهومش اين است كه سرزمين ايران واحدي است كه متعلق به همه مردم ايران است، اين مردم مالك اين سرزمين‌ و حاكم اين سرزمين‌اند در نتيجه تك‌تك آنها سيتي‌زن اين شهرند." آقاجري در ادامه با تأكيد بر موضوع دولت‌ـ ملت، و با بيان اينكه همه افراد عضو جامعه ايران از حقوق برابر برخوردار هستند، گفت: "امروز به اين درك از آزادي رسيده‌ايم كه آزادي فقط حاكميت اكثريت نيست چراكه اين منطق خود مي‌تواند به امري ضدآزادي تبديل شده و به توتاليتاريسم برسد. بنابراين در كنار اين منطق، حقوق اقليت براساس حقوق بنيادي بشر مطرح است". اين پژوهشگر ديني با ابراز خوشحالي از اينكه مفهوم شهروندي در فقه در حال واردشدن است و با ابراز اميدواري از اينكه در آينده، فقهي در تراز انسان نوين را شاهد باشيم، پرسيد: "چگونه است كساني در ايران به غيرخودي‌ها اجازه مشاركت در حاكميت، حق انتخاب و آزادي عقيده و دين و حق آزادي بيان نمي‌دهند، انتظار دارند در كشورهاي ديگر به همفكران خودشان اين آزادي داده شود؟" آقاجري اينگونه ديدگاه و روش را داراي تناقض دانست: "چرا كه اگر در ايران غيرخودي سركوب شود، جواز سركوب همفكران در همه دنيا صادر مي‌شود." بنابراين آقاجري نتيجه گرفت كه خط قرمز حاكميت اكثريت بايد حقوق بنيادي بشر باشد. آقاجري در ادامه پرسش هايي را نيز مطرح کرد از جمله اينکه "امروز با اين پارادوكس مواجهيم كه كساني نگران پديده تغيير مذهب هستند و براي رويارويي با آن به حكم ارتداد پناه مي‌برند و اين در حالي است كه در اين زمان اسلام در قلب اروپا به سرعت در حال پيشروي است؟ چرا ما بايد در ايران با زور حجاب را بر سر مردم كنيم ولي در جوامع ديگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب مي‌كنند؟ كجاي تاريخ نشان مي‌دهد كه مي‌توان بقاي ايمان را با شلاق، زور و اعدام تضمين كرد؟ آيا صاحبان قدرت نبايد تجديدنظر كرده و بدانند كه اين زورگويي‌ها يكي از عوامل مهم اسلا‌م‌گريزي است؟" آقاجري سپس با طرح اين پرسش كه "آيا استفاده از زور براي مقابله با مسيحي‌شدن جوانان و گسترش بهائيت جواب مي‌دهد؟" گفت: "براساس منطق قرآن، ايماني كه با آزادي نباشد، ايمان نيست. اسلام يعني انتخاب آزادانه و آگاهانه. اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسان‌ها به او ايمان بياورند اما در قرآن كريم هيچ آيه‌اي پيدا نمي‌شود كه مجوز اعدام مرتد باشد." او در توضيح اين موضوع، با طرح سؤالاتي از جمله مرتد كيست؟ ارتداد چيست؟ و آيا كسي كه از سر تحقيق عقيده‌اي را انتخاب كند مرتد است يا خير؟ گفت: "بسياري از فقها عنصر جهل و عناد را در تعريف ارتداد ملحوظ دانسته‌اند. بنابراين ارتداد، دگرآييني مبتني بر حقيقت ولو اينكه فرد دچار خطا شود، نيست، اين حقيقت‌طلبي است و هر انسان حقيقت‌طلبي ممكن است دچار خطا شود." به اين ترتيب او پرسيد: "آيا انسان حقيقت‌طلب‌ خطاكار را مي‌كشند؟" آقاجري در ادامه به ديدگاه بعضي از فقها كه مفهوم ارتداد را يك مفهوم عقيدتي ندانسته بلكه يك مفهوم سياسي دانسته‌اند اشاره كرد و گفت: "ارتداد در مفهوم سياسي تمام جوامع پيشامدرن وجود داشته است، كه خوشبختانه در اين زمينه نيز فقهاي نوانديش ما قدم‌هاي مهمي برداشته‌اند. در فتواي بسياري از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نيست. بسياري از فقها حتي شرط اجراي حدود را وجود امام معصوم دانسته‌اند." آقاجري با اشاره به تغيير شرايط زمان و موضوع شبهه مصداقي گفت كه آن زمان واحدهاي سياسي با واحدهاي عقيدتي عجين شده بود. از همين رو او در خصوص استناد برخي به جواز قتل در زمان‌هاي اوليه گسترش اسلام گفت كه اين مسأله نه به خاطر تغيير عقيده بلكه به دليل يك عمل سياسي خيانت‌آميز بوده است. او در پايان از چرخش به سمت يك قرائت متصلبانه در دين سخن گفت كه در تعارض با حقوق بنيادين انسان است. او آنگاه با تأكيد بر اينكه سركوب دگرانديشان منطق دين نيست بلكه منطق قدرت است، اظهار داشت: "منطق زور و سلطه با منطق دين متفاوت است." پس از سخنان آقاجري، اسدي زيدآبادي با يادآوري صدور حکم اعدام به دليل ارتداد براي هاشم آقاجري در قضيه سخنراني همدان، سخنراني در حضور بازداشت شدگان آن ماجرا را پيامي براي کساني دانست که قصد دارند عنوان مجرمانه ارتداد را وارد نظام حقوقي کشور کنند و خطاب به آنها گفت: "بهتر است قانون متروکي راکه جامعه امروز پذيراي آن نيست تصويب نکنيد".؟؟؟؟؟؟؟

!!!بهزاد نبوي :مردم به مخالف دولت کنونی رای می دهند

بهزاد نبوی نایب رئیس اول مجلس ششم و عضو ارشد رهبری سازمان مجاهدین انقلاب در گفتگو با سایت باران، درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری و ضرورت به میدان آمدن خاتمی گفت: وضعیت کشور بحرانی است و همه دلسوزان انقلاب و نظام باید دنبال خروج از بحران باشند. دهها گزینه نداریم که بخواهیم بهترین آن را انتخاب کنیم، بلکه باید کشور را نجات داد و بدنبال گزینه ای بود که توان و امکان این کار را داشته باشد. بلکه باید درصدد باشیم نامزدی را معرفی کنیم که بتواند کشور را نجات دهد و به دنبال پیروزی وی که همان نجات کشور است، باشیم. باید شرایط یک انتخابات مطلوب را خودمان فراهم کنیم. با مجموعه‌ی اجرایی و نظارتی فعلی، حداقل اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل نباید انتظار یک انتخابات سالم را داشته باشند. آیا از وزارت کشوری که تقریبا همه غیر اصلاح طلبان منتقد دولت، وزیرش را با اسناد و مدارک انکارناپذیر به جعل سند (مدرک تحصیلی) و دریافت حقوق اضافی بر مینای همان مدرک جعلی (در واقع استفاده از سند مجعول) و همچنین خلاف گویی های مکرر در این زمینه و تخلفات اخلاقی و مالی متعدد دیگر متهم کرده اند ،می توان انتظار برگزاری انتخابات سالم داشت؟! باید فشارها را بیشتر کنیم، اگر خطایی در انتخابات دیده شد باید به شکل گسترده افشا و افکار عمومی را در جریان قرار داد. تلاش‌هایی که برای جلوگیری از سلامت انتخابات می‌شود، باید خنثی کرد. بهترین راه برای خنثی کردن این تلاش ها، حضور گسترده‌ی مردم است. باید رغبت مردم را برای شرکت در انتخابات بالا ببریم، رقیب ما علاقه‌ای به افزایش رغبت مردم برای شرکت در انتخابات ندارد، بلکه انتخاباتی را می‌پسندد که حداکثر 50 درصد شرکت‌ کننده داشته باشد، چرا که در آن صورت احتمال پیروزی وی بالاتر خواهد بود. این ما هستیم که باید تلاش کنیم مردم امید بیشتری پیدا کنند و حضور گسترده‌تری داشته باشند و یکی از دلایلی که آقای خاتمی را پیشنهاد می‌کنیم همین است، زیرا معتقدیم اعلام آمادگی و حضور ایشان بخش مهمی از مردمی را که پس از 18 خرداد 80 (دور دوم انتخابات ریاست جمهوری)، از حضور در پای صندوق‌های رأی مأیوس شدند، می‌تواند مجددا وارد عرصه‌ی انتخابات کند. استدلال ما این است اگر مردم احساس کنند اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل که مخالف عملکرد دولت نهم هستند با تمام توان برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب وارد میدان شده‌اند، آن‌ها نیز رغبت بیشتری برای مشارکت پیدا می‌کنند. تمام نظرسنجی‌ها که بسیاری از آنها توسط اصلاح‌طلبان انجام نشده، نشان می‌دهد آقای خاتمی کماکان محبوب‌ترین چهره‌ی سیاسی کشور است و اکثریت مردم انتظار دارند آقای خاتمی وارد صحنه شود، نظرسنجی که اخیر در تهران انجام شده، حدود هفتاد درصد طرفدار آقای خاتمی بوده‌اند و این درصد کمی نیست و یا در یکی دیگر از نظرسنجی‌ها که در سراسر کشور یعنی تهران، هشت شهر بزرگ، بیست شهر کوچک و دوازده روستا میان دو گزینه‌ی آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد انجام گرفته بود، 55 درصد به سود آقای خاتمی و 27 درصد به سودآقای احمدی ن‍ژاد بوده است. درست است که پس از 18 خرداد سال 1380، اقتدارگریان سعی کردند مشارکت مردم در هر انتخاباتی کاهش یابد، اما به نظر من در این دوره، شرایط متفاوت است. مردم متوجه شده‌اند که تنها راه تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب، مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری است و اگر در گذشته راههای دیگری را مانند قهر از انتخابات پیش می‌گرفتند و تصور می‌کردند از آن طریق مشکلاتشان حل می‌شود، ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم فهمیدند که چنان راه‌هایی مشکل گشا نیست. به عنوان مثال بزرگترین قهر مردم در انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا بود که در تهران از حدود 5 میلیون واجد شرایط، 300 یا 400 هزار نفر شرکت کردند و نتیجه تشکیل شورایی بود که آقای احمدی‌نژاد را شهردار و سپس رییس جمهور کرد. بنابراین نتیجه‌ی قهر مردم از انتخابات وضع موجود است. البته این استدلال‌ها در حدی منتشر نمی‌شود که همه‌ی مردم از آن آگاه شوند و در شرائطی که اصلاح طلبان در مجموع در حال حاضر معدودی روزنامه و وسائل اطلاع رسانی در اختیار دارند و این رسانه های محدود نیز با محدودیت‌های فراوان مواجه هستند، بهترین پیامی که می‌توان به جامعه داد و بدون تبلیغات گسترده موج ایجاد کرد، نامزدی فردی است که محبوب مردم و مورد اعتماد آنهاست. اگر وضعیت محدودتری برای اصلاح‌طلبان ایجاد شد، به گونه‌ای که حتی اجازه داده نشد فردی مانند آقای خاتمی نیز وارد عرصه شود، بدین معناست که قدرت حاکم اساسا نمی‌خواهد انتخاباتی در کشور برگزار کند و اگر چنین اقدامی خارج از پیش‌بینی انجام شود ، در آن صورت انتخابات تنها یک بازی و نمایش خواهد بود. علی رغم تهدیداتی که در این زمینه شده، عملی شدن تهدیدات بسیار بعید به نظر می‌رسد. اخیرا یکی از روزنامه‌های اقتدارگرا که آقای خاتمی را تهدید به ردصلاحیت کرده بود، در مقالات بعدی خود، به نوعی این حرف را پس گرفت. بنابراین رد صلاحیت آقای خاتمی تنها یک رسوایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. درست است که در سال های اخیر رسوایی‌های زیادی به بار آمده پذیرفته شده است،، اما بعید است کسی آماده پذیرش چنین رسوایی باشد. به هر حال درست است که برخی جریان های سیاسی ، خصوصا اقتدارگریان علیه آقای خاتمی فضاسازی می کنند، اما این فضاسازی ها نباید سبب انفعال خاتمی و اصلاح طلبان شود.جمعی از اصلاح‌طلبان که طرفدار حضور آقای خاتمی هستند به طور جد در تلاش هستند ایشان را قانع کنند، که در این زمینه گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های مستقل نقش بسیار مهمتری دارند.آخرین نظرسنجی که اخیر در تهران، از سوی غیر اصلاح طلبان انجام شده نشان میدهد، حدود هفتاد درصد طرفدار آقای خاتمی اند. در یکی دیگر از نظرسنجی‌ها که در سراسر کشور یعنی تهران، هشت شهر بزرگ، بیست شهر کوچک و دوازده روستا میان دو گزینه‌ی آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد انجام گرفته، 55 درصد به سود آقای خاتمی و 27 درصد به سودآقای احمدی ن‍ژاد بوده است.؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!رییس سوم بانک مرکزی هم عوض می شود

همزمان با تلاش عده ای از نمایندگان با نفوذ مجلس برای برگرداندن استقلال به بانک مرکزی و خارج کردن عزل و نصب رییس بانک مرکزی از انحصار رییس جمهور که طرحی با دو فوریت به مجلس برده اند به صدا در آمدن دانش جعفری وزير سابق امور اقتصادي و دارايي که در میان محافل اصولگرا از محبوبیت برخوردارست نشان می دهد که نگرانی از خودسری های رییس جمهور در زمینه پولی و مالی به بالاترین حدها رسیده است. دانش جعفری با تشريح علت اصلی كناره‌گيري مظاهري به بيان دلايل بنيادي وجود اختلافات بين مسئولين دولتي و بانك مركزي پرداخت و گفت: اگر يكبار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم. به نوشته خبرگزاری فارس وزیر سابق که خداحافظی مهم ترین انتقاد درونی از سیستم سرگردان دولت احمدی نژاد بود با بيان اينكه از ويژگيهاي دولت نهم، تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابجائي‌ها نيز آغاز شده و انتظار مي‌رود اين سياست كماكان ادامه يابد. وي یادآوری کرد رياست بانك مركزي در هر كشوري كه معمولاً مي‌بايستي پست باثباتي باشد نيز تاكنون دو دور تغيير كرده است و فردا قرار است رئيس كل سوم معرفي شود. گفتنی است که دانش جعفری در سخنرانی باورنکردنی و افشاگرانه وداع با دولت از جمله پرده هائی که بالا زد طرح های خلق الساعه رییس جمهور برای بانک ها و از جمله مسائل پولی بود و همان جا فاش ساخت که امکان کار کردن این دولت با اقتصاد دانانی که با این علم آشنایند وجود ندارد. در سخنان تازه خود به نوشته خبرگزار ی فارس با تاكيد بر اينكه هر دو رئيس كل قبلي طيف وسيعي از ويژگي‌هاي گوناگون را با خود همراه داشتند، تصريح كرد: دكتر شيباني از اقتصاددانان برجسته كشور است. از نظر سياست اجرايي بسيار منعطف و داراي اخلاق نيكوي فردي زبانزد عام و خاص. در عين حال او يك كارشناس بسيار خوب آمار نيز هست. با اينكه شاعر و اديب و سخنور توانايي است ولي در مورد مسايل بانك مركزي كمتر در رسانه‌ها صحبت مي‌كند. در این گفته های مهم دانش جعفری در عین حال طهماسب مظاهری رییس تازه مستعفی بانک مرکزی را هم معرفی کرده و گفته دكتر مظاهري نيز فردي است با تجارب اجرائي بسيار متنوع كه تاكنون كارهاي ناشدني فراواني را به انجام رسانيده است. از نظر سياست اجرائي داراي يك نظم آهنين است. اگر كاري مطابق سليقه‌اش نباشد و اعتقاد كامل به آن نداشته باشد، تقريباً غيرممكن است آن را اجرا كند. دانش‌جعفري با اشاره به اينكه پايگاه تحصيلي مظاهري در اقتصاد نبوده، او را داراي تجربه‌اي فراوان در انجام كارهاي اقتصادي توصيف كرد و گفت: با اينحال ايشان براي انجام مسئوليت كليدي رئيس كل بانك مركزي از بكارگيري بسياري از مشاورين اقتصادي برجسته كشور بهره مي‌برد. او روابط عمومي قوي دارد. با رسانه‌ها ارتباطات ويژه‌اي برقرار مي‌كند و از هر فرصتي براي بيان ديدگاهش در مورد مشكلات بانك مركزي استفاده نمود. و در ادامه به گزارش خبرگزاری ها، آقای مظاهری در مراسم توديع و معارفه روسای کل بانک مرکزی ايران در تهران ضمن آنکه دولت محمود احمدی نژاد را مسئول افزايش تورم درايران را دانست، از تزريق پول به اقتصاد کشور انتقاد کرد. آقای مظاهری روز بيست و هشتم شهريورماه در پی بروز اختلاف نظرها در دولت محمود احمدی نژاد و به دنبال افزايش بی سابقه نرخ تورم در ايران، سياست های حمايتی بانک مرکزی و رويکرد دولت در قبال، از سمت خود کناره گرفت. پيش از کناره گيری وی، محمد جهرمی، وزير کار دولت نهم، در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد خواهان برکناری خود و آقای مظاهری برای پايان دادن به اختلافات دو طرف و «رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان» شده بود. اين اختلافات پس از ارائه بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی در مرداد ماه گذشته تشديد شد. رئيس کل سابق بانک مرکزی در سخنان انتقادی خود از سياست های اقتصادی محمود احمدی نژاد، ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول را يک سراب خواند و افزود: از کسانی که با جسارت و جزميت به خود جرات می ‏دهند روابط علی و منطقی بين پديده های اقتصادی را نفی کنند، بايد برحذر بود. وی که در چهارم مهر ماه، در نامه ای از اختلافات خود با دولت محمود احمدی نژاد در زمينه های اقتصادی سخن گفته بود، اضافه کرد: طراحی مدل توسعه اقتصادی ايران بدون توجه و وفاداری به اصول ثابت و پذيرفته شده جهانی که جملگی با حکم عقل نيز موافق است، امکان پذير نيست. اشاره طهماسب مظاهری به سخنان محمود احمدی نژاد در سه سال رياست جمهوری اش بود که بارها الگوهای اقتصادی و توسعه در جهان را رد کرده است. رييس کل سابق بانک مرکزی ايران با اشاره به اينکه عقلانيت، راه کنترل هيجانات، احساسات و بی ثباتی در رفتارهای اجتماعی و مديريت جامعه است، اضافه کرد که ناديده گرفتن علم اقتصاد، دانش بشری و دستاوردهای مديريتی و علمی منجر می شود که « ناچار ‏شويم با ابزار فيزيکی و امنيتی به مديريت اقتصادی روی آوريم.» وی در بخش ديگری از سخنرانی خود گفت: با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمی ‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسيد، ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. اشاره آقای مظاهری در اين مورد، طرح بنگاه های زود بازده بود که رييس جمهوری اسلامی ايران و وزير کار و امور اجتماعی او، محمد جهرمی، از آن دفاع می کنند. رييس کل سابق بانک مرکزی در مورد تورم گفت: مردم می دانند تورم موجود محصول سياست های اقتصادی دولت است. وی افزود که مردم احساس ظلم می کنند و نبايد اجازه داد اين احساس در مردم بوجود آيد، مردم تزريق تورم و دميدن به تنور داغ تورم را هم می فهمند و می دانند که اين کار ريشه در تصميمات و سياست های اقتصادی دارد. رييس کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: آدرس دادن اشتباه نظر مردم را عوض نمی کند و مردم را به اشتباه نمي اندازد، همه مردم می دانند که دولت می تواند کاری کند که تورم کاهش يابد. طهماسب مظاهری که در شهريور سال ۱۳۸۶ به عنوان جانشين ابراهيم شيبانی به رياست بانک مرکزی ايران منصوب شد، تقريبا تمامی دوران رياستش در کشمکش دائمی با اعضای هيئت دولت بر سر سياستگذاری اقتصادی کشور گذشت. علاوه بر مطالبات معوقه بانک ها که ناشی از پرداخت وام به طرح های زود بازده است، در يک سال گذشته، تعيين نرخ بهره، يکی از عرصه های مهم کشمکش ميان بانک مرکزی و دولت نهم بود. در حالی که محمود احمدی نژاد به کاهش دستوری اين شاخص تمايل داشت، بانک مرکزی با استناد بر فضای تورمی اقتصاد ايران، از واقعی شدن نرخ بهره طرفداری می کرد. چگونگی اعطای تسهيلات بانکی به واحد های توليدی نيز به يکی ديگر از صحنه های بسيار حساس زور آزمايی ميان دولت و بانک مرکزی بدل شده بود. آقای مظاهری بر «سه قفله کردن» خزانه کشور به منظور جلوگيری از افزايش نقدينگی و اوج گيری باز هم بيشتر تورم تاکيد داشت، حال آنکه نزديکان رييس جمهور، بانک مرکزی را متهم می کردند که با خودداری از اعطای تسهيلات به واحد های توليدی، عامل اصلی ورشکستگی آنها و افزايش بيکاری است. در همين حال، محمود بهمنی، رييس کل جديد بانک مرکزی، در همين مراسم بر مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و جريان مناسب پول در توليد بو دور از جنجال تاکيد کرد. پيشتر گفته شده است که آقای بهمنی با ديدگاه های آقای مظاهری همسو است. سخنان انتقادی رييس کل سابق بانک مرکزی با واکنش محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، مواجه شد. وی که طهماسب مظاهری را از دوستان خوب خود دانست، گفت: ايشان گفتند می خواهند در اين جلسه چند نکته بگويند و ارائه گزارش نمي کنند و ۴۷ دقيقه صحبت کردند، ولی ای کاش، گزارش کار می دادند؛ ... من با بيشتر صحبت های ايشان موافق هستم، ولی با برخی از آنها مخالفت جدی دارم. رييس جمهوری اسلامی ايران افزود: وظيفه بانک مرکزی ترجمه نسخه های ديگران نيست، می بينيد که آمريکا که قله سرمايه داری محسوب مي شود الان به بن بست مطلق رسيده است و ما نمی خواهيم به آنجا برسيم. در این حال، و در شرایطی که در ماه های اخیر انتقادها از دولت به دلیل افزایش تورم و گرانی در ایران شدت گرفته است، آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و از حاميان دولت محمود احمدی نژاد در يک سخنرانی، گفت که نباید تمام تقصیرها را به گردن دولت انداخت. وی ضمن آنکه تورم را يکی از مشکلات امروز جامعه دانست، گفت: هيچ کس در مسئله تورم معاف نيست، همه مسئولند، اعم از صنعتگران، تجار، دانشگاهيان و همه قشرها. ؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!وای بر مملکتی که او(علي كردان) وزیرش است

ماجرای مدرک جعلی علی کردان وزیر کشور یک رسوایی تمام عیار به شمار می رود که هر اندازه وی بیشتر درباره آن سخن می گوید بر عمق آن می افزاید و هزینه سنگینی را متوجه محمود احمدی نژاد می کند که حاضر نیست رفاقت و روابط گروهی-سیاسی را فدای حقیقت کند. اظهارات اخیرکردان مبنی بر اینکه فردی به مدت هفت سال وی را فریب داده و مدرکی داده که پیگیری های ساده اینترنتی وبلاگی هم پرده از جعلی بودن آن برداشته نیز، نه تنها کمکی به نجات وی نمی کند بلکه دهن کجی نازیبایی برای نظام اداری ودانشگاهی کشور محسوب می شود. به قول معروف حالا در دیزی باز است حیای گربه کجاست؟ آقای کردان که هفت سال تمام نمی تواند تشخیص دهد دکتری که به اول نامش اضافه می کنند جعلی است، چه رساله مشعشعی نوشته است که انتظار دارد دانشگاه آکسفورد به او دکترای افتخاری بدهد؟ بالاخره هر کسی می داند که چقدر می داند؟ واقعا تصور آقای کردان از مراکز دانشگاهی داخل وخارج کشور چیست؟ وی آنچنان از دادن رساله وگرفتن مدرک سخن می گوید که پنداری از اداره پست تمبر خریده است وبه دلیل ناآشنایی با گردش کار در دانشگاه ها فراموش می کند که وقتی به یک نفر دکترای افتخاری می دهند کلی نامه نگاری می شود، هیات علمی یا هیات امنای دانشکده مربوطه دانشگاه جلسه می گذارند و تصمیم آن را به صورت شخصی ابلاغ می کنند و برای این کار ایمیل های متعدد ردوبدل می شود و به علاوه از فرد دعوت می کنند که برای دریافت آن به دانشگاه مربوطه برود و ضمن سخنرانی در مورد تئوری نوین یا کار بدیعی که در هر حوزه ای انجام داده این عنوان را دریافت کند. عنوانی که احتمالا در مجلات دانشگاه خبرش درج و یا دروب سایت آن منتشر می شود. یک دانش آموز دبیرستانی هم این سوال برایش پیش می آید که آيا آقای کردان یک بار هم نام خود را گوگل نکرده؟ وطی این سالها هیچ مکاتبه ای با مرکزی که به او دکترای افتخاری داده نداشته؟ یعنی هیچ وقت نپرسیده است که چرا به دلیل دریافت این دکترا که درنتیجه سوابق درخشان مدیریتی بوده حتی یک بار هم از سوی مراکز معتبر برای ارائه تز خود به سخنرانی یا ارائه تئوری های مدیریتی اش دعوت نشده است؟ چرا اساساَ دانشگاه اکسفورد-که اساساَ دکترای افتخاری به افرادی می دهد که برای انگلستان کاری کرده باشند- هیچگاه نامی از وی به میان نمی آورند؟ یا رساله اش را به عنوان کتاب چاپ نمی کنند؟ اگر کردان چنین سوالاتی را کرده باشد که قطعاَکار به اینجا نمی رسید واگر هم چنین سوالاتی را نکرده باشد که وای بر آن وزیر، ووای بر مملکتی که او وزیرش است ورییس جمهورش هم با چنین دروغی به راحتی کنار می آید. علی کردان چنین فردی است. وزیری که قرار است مسئول امنیت داخلی کشور باشد، حافظ آرای مردم در انتخابات باشد، با اشرارموذی و خطرات مختلفی که کشور را به پیچیده ترین اشکال تهدید می کند مبارزه کند، با متخلفین در کنکور دانشگاه ها برخورد کند، مرزها را ایمن کند و با درک پیچیده ترین تاکتیک های دشمنان کشور، ملت را از آسیب های احتمالی محفوظ دارد، کسی است که هفت سال یک کاغذ پاره را به عنوان یک دکترای افتخاری قبول می کند و دم برنمی آورد و حتی اگر به فرض محال قبول کنیم دروغ نمی گوید، درجه وسطح ناآگاهی اش آنچنان به صورت زننده ای پایین است که اگر دنیا به کام کاردانان بود او را واجد شرایط اشغال هیچ منصب عالی در نظام جمهوری اسلامی نمی کرد. اما او هم اکنون مهمترین وزیر کابینه احمدی نژاد است. حمایت احمدی نژاد از کردان و حضور وی درکابینه در وزارت کشور این پیامد را به دنبال خواهد داشت که مردم در اصلی بودن مدارک آقای رییس جمهور ودیگر اعضای کابینه نیز شک کنند وبپرسند آیا رییس جمهوری که با چنین رسوایی بی سابقه ای، از در رحمت برخورد می کند چگونه مدرک دکترای خود را کسب کرده است؟ این سوال برای وزرای دیگر کابینه ومعاونین رییس جمهوری نیز صادق است. آقای احمدی نژاد با حمایت خود نه تنها کابینه خود را جلوی تیررس انتقادات وشایعات قرار می دهد بلکه نظام دانشگاهی واداری تحت مدیریت ایشان را با سؤالات جدی مواجه می کند. برای هر کسی که پا به دانشگاه گذاشته باشد و از کم وکیف روال آموزش عالی در هر کسوری ودر هرمقعطی آشنایی اندکی داشته باشد اظهارات کردان نه مضحک بلکه تاثر انگیز است. مدلی که وزیر کشور محمود احمدی نژاد از ارائه رساله ودریافت مدرک ارائه کرده، مدلی است که طی سالهای گذشته توسط دانشگاه هایی مانند هاوایی و برخی مراکز فروش مدرک های غیرعلمی ارائه شده است. مدارکی که نه وزارت علوم ایران آنها را تایید می کند نه هیچ دانشگاه معتبر در سراسر جهان. تنها فایده ای که دارد حقارت بی سوادی و کم مایگی افرادی که مشاغل بالا را بدون داشتن توانایی های لازم و تخصص کافی اشغال می کنند، می پوشاند. آقای کردان در این مسیر تنها نیست. تعداد کسانی که از دانشگاه هاوایی ودانشگاه های مشابه اروپایی وآمریکایی مدرک خریده اند کم نیست. اگر تحقیق وتفحصی درخصوص مدارک افتخاری ودکترا وفوق لیسانس مجموعه ای از مدیران کشور- فرقی نمی کند که وابسته به چه گروه سیاسی هستند- انجام شود مشخص می شود که ابعاد این بی سوادی دامن گیری که قراراست با مدارک جعلی پوشانده شود چقدر است. آقای کردان همچنین نگفته است که این مدرک افتخاری را در قبال چه مبلغی خریده است و یا در قبال دریافت آن چه خدماتی را به فردی که این مدرک را داده اراپه کرده است؟ با توجه به حضور کردان در مشاغل مدیریتی که بیشترین دقت وهوشیاری را می طلبد، ازجمله معاونت اموراداری مالی صداوسیما که نظارت جدی بر برقراردادهای میلیونی ومیلیاردی از لوازم اصلی آن است، جالب خواهد بود که معلوم شود چنین معامله ای دقیقا برای ملت ایران چقدر هزینه داشته است؟ ماجرا کاش به همین جا ختم می شد. استعلام درخصوص مدارک کارشناسی وکارشناسی ارشد ایشان هم در نوع خود کم نظیر است. علي عباسپور، رییس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در مورد مدرك ليسانس و فوق ليسانس كردان گفته است: "براساس نظر دانشگاه آزاد اسلامي و اطلاعاتي كه آقاي كردان ارائه كردند و بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد، در ابتداي تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي كه ورود به يك مقطع، مدرك مقطع پايين تر را نياز نداشت ايشان در واحد تهران جنوب در دو دوره ليسانس و فوق ليسانس همزمان واحدهايي نه به طور كامل گذراندند، اما پس از تصميم مراجع قانوني ذيربط كه براي اينگونه دانشجويان و ترتيباتي كه براي كسب اين گونه مدارك قائل مي شدند، ايشان هم پيگيري امر را براي كسب مدارك نكردند، لذا دانشگاه آزاد اسلامي نيز مدركي در اين زمينه ارائه نكرده كه جزئيات اين امر در اختيار رئيس مجلس است. " درهیچ کجای دنیا که مراکز دانشگاهی استقلال دارند و مسئولین نمی توانند به سبب روابط خود با قدرت مدرک ویا باسودای بخرند، امکان اینکه یک نفر دو مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد را با هم بگذراند وجود ندارد. برای هر کسی که یک مدرک کارشناسی در طول زندگی خود دریافت کرده چنین کاری نه تنها مضحک است بلکه نشان دهنده این است که آقای کردان کمترین فهمی نسبت به نحوه کار دانشگاه ها ندارد. باردیگر می گوییم آقای کردان در دیزی باز است حیای گربه کجاست؟ با توجه به روحیه اصول گرایی آقای کردان دور از انتظار نیست که اگر دانشگاه مثلا می گفت آقای کردان تشریف بیاورید تحصیلات دبیرستان خود را همراه با دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکترا را همزمان بگذرانید ایشان اباء می کردند. کیفیت مدیریتی مردی که سالها مسئولیت امورمالی واداره صداوسیما را به عهده داشته ودرنتیجه مسئول بررسی مدارک قراردادهای سنگین مالی و تشخیص سره از ناسره بوده وقتی مشخص می شود که می گوید "در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اي كه صحت مدرك ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم. " وی توضیح نمی دهد که این اطمینان از کجا می آید؟ در هرکجای دنیا ي ، متمدن چنین اتفاقی می افتاد فرد مورد نظردر اولین گام استعفا می کرد تا مقدار آبروریزی های بعدی را کاهش دهد وخود را ازتیررس رسانه ها و تحقیقات حکومتی دور کند. اما آقای کردان به پشتوانه حمایت محمود احمدی نژاد هم اکنون همچنان وزیر کشور است. حضوری که همه هزینه اش از جیب نظام می رود. نظامی که حتی در تقلب ودروغ گویی نیز خودی وغیر خودی دارد و مادامی که افراد امتثال به امر می کنند، دغل کارهایشان نیز مورد بخشش قرار می گیرد. اصرار کردان بر ماندن برکسی وزارت توانائيهاي بي نظير، محمود احمدی نژاد وسطح مدیریتی افرادی است که در کمتر از سه سال کشور تورم را چهار برابر کرده اند و درسطح جهانی نیز رکورد اخذ قطعنامه از شورای امنیت را شکسته اند. نهایت آنکه عزل کردان، کمترین کاری است که محمود احمدی نژاد باید شخصا به انجام آن مبادرت ورزد.؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!نرخ تورم و گرانی همراه با نرخ بيکاری در ايران افزايش يافته

علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه شب اعلام کرد: مجلس مصمم است تا مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند وازاين رو، لوايح و طرح های تورم زا را تصويب نخواهد کرد. وی که برای ديدار با چند تن از مراجع تقليد در قم به سر می برد، در يک سخنرانی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی مردم گفت: امروز، تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی از جمله مشکلات اساسی مردم کشور هستند و از اين رو، همه مسئولان در رفع آن بايد تلاش کنند. در چند سال اخير، نرخ تورم و گرانی همراه با نرخ بيکاری در ايران افزايش يافته است. اين مشکلات تا بدانجا پيش رفته است که حتی برخی از متحدان و حاميان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، نيز به انتقاد از وضعيت موجود پرداخته اند. اين در شرايطی است که به نوشته شماره روز سه شنبه روزنامه «کارگزاران»، صندوق بين المللی پول در گزارش اخير خود در مورد درصد افراد زير خط فقر اعلام کرده است که 40 درصد از مردم ايران زير خط فقر زندگی می کنند. « طرح تحول اقتصادی تورم زا نباشد» آقای لاريجانی همچنين گفت: در خصوص رفع مشکلات اقتصادی مردم، دولت لوايح مختلفی را ارائه کرده است و هر طرحی که دولت بياورد، مجلس آن را با دقت بررسی می کند و اگر تورم زا نباشد و در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم باشد، آن را تصويب خواهد کرد. او که در ارتباط با طرح تحول اقتصادی دولت سخن می گفت، افزود: اگر مجلس در تصويب طرح تحول اقتصادی ايستادگی کرده، به اين علت است تا از تورم زا بودن آن جلوگيری کند. اين در حالی است که محمود احمدی نژاد روز يازدهم مهر با اشاره به اين طرح گفت: اجرای درست اين طرح می تواند کشور را در مسير توسعه با جهش قابل ملاحظه و ملموسی مواجه سازد. وی در همين ارتباط رويکرد جامعه به طرح تحول اقتصادی»را مثبت خواند. اين در حالی است که در مدت زمان پس از اين طرح، انتقادهای فراوانی نسبت به آن در رسانه های گوناگون ايران انتشار يافته است. محور مهم در اين انتقادها، تورم زا بودن اين طرح همراه با حذف يارانه ها است. رييس مجلس شورای اسلامی در بخش ديگری از گفته های خود عنوان کرد که هيچ مشکل و کشمکشی ميان دولت و مجلس وجود ندارد و افزود: دولت و مجلس در رفع مشکلات مصمم هستند و اختلاف سليقه بين آنها طبيعی است. علی لاريجانی اشاره کرد که رونق اقتصادی و مشکلات تورم، دو موضوعی هستند که بايد برای رفع آنها تلاش شود و گفت: اگر طرح تحول اقتصادی می خواهد ساختار اقتصادی را رفع کند، اما مشکلات ديگری به بار آورد، نمايندگان هيچگاه آن را به تصويب نمی رسانند. رييس مجلس همچنین روز هفتم مهر در نشست مشترک مجلس و دولت از افزايش تورم در ايران ابراز نگرانی کرده و گفته بود: حتما دوستان ما در ارتباط با مردم بوده و متوجه هستند که نگرانی هايی دراين خصوص وجود دارد ولذا دولت هر لايحه ای در راستای کنترل تورم و رشد توليد ارائه دهد، مجلس استقبال می کند. اين در حالی است که پرويز فتاح، وزير نيرو، روز پنجشنبه به خبرگزاری « مهر» گفت که « طرح افزايش تعرفه های آب و برق با هدف اصلاح تعرفه ها و برای کمک به صنايع آب و برق در کشور برنامه ريزی شده است.» وی بدون اشاره به نرخ جديد تعرفه های آب و برق در کشور افزود:« طرح فوق پس از مصوبه مجلس وارد مرحله اجرايی خواهد شد.» در اين خصوص، محمد رضا فرزين، دبير کارگروه تحولات اقتصادی دولت، روز شنبه از ارائه کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها به کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس در هفته گذشته خبر داد. وی به خبرگزاری مهر گفت که اين لايحه تا پايان مهر ماه جاری به مجلس ارائه خواهد شد. دبيرکارگروه طرح تحول اقتصادی ابراز اميدواری کرد که لايحه هدفمند کردن يارانه ها پس از ارائه نهايی آن به مجلس، تصويب شود. به نوشته مهر، لايحه هدفمند کردن يارانه ها در پی گرفتن اختيار از مجلس براي آنچه که « اصلاح قيمت و نظام بازپرداخت يارانه ها» ناميده می شود، است. « سياست دشمن برای ايجاد بحران اقتصادی» سخنان انتقادی علی لاريجانی در قم در شرايطی ابراز شده است که آيت الله لطف الله صافی گلپايگانی، يکی از مراجع تقليد نزدیک به اصولگرایان، در ديدار رييس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت: مسئولان کشور بايد در رفع مشکلات اقتصادی جامعه تلاش کنند و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. وی افزود: مردم امروز با مشکلات اقتصادی بسياری دست و پنجه نرم ميکنند که بايد اين مسائل مورد توجه مسئولان قرار گيرد. پيشتر نيز آيت الله ناصر مکارم شيرازی، يکی ديگر از مراجع تقليد نزدیک به اصولگرایان، گفته بود: در شرايط کنونی، تهديدهای خارجی، مفاسد اجتماعی و تورم کشور ما را تهديد مي کند. همچنین آيت الله صانعی، از مراجع تقلید نزديک به اصلاح طلبان، در ديدار اعضای ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، با اشاره به موضوع انتخابات رياست جمهوری سال آينده در ايران گفته بود: در دور بعد، کسی بايد روی کار بيايد که توان حل مسائل و مشکلات کشور را داشته باشد. با اين همه، و برخلاف اين سه مرجع تقليد، آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، روز جمعه ايجاد بحران اقتصادی را از سياست های دشمن برای زدن ضربه به کشور دانست. به گزارش خبرگزاری ها، وی گفت: يک سفير پليد در ايران زندگی می کند که اسم وی را نمی گويم، اما موضوع را بيان می کنم تا بداند قضيه لو رفته است. اين فرد چندی قبل به انگليس و آمريکا می رود پس از آنکه به ايران برگشته در جلسات خصوصی گفته با ايجاد بحران بايد اهداف خود را پيش ببريم و منظورش بحران اقتصادی در کشور است. در ماه های گذشته نيز محمود احمدی نژاد و هواداران او يکی از عوامل تورم، گرانی و ساير مشکلات اقتصادی را توطئه های دشمن دانسته اند.؟؟؟؟؟؟؟