مجلس هفتم در آخرين سال عمر دولت هشتم به رياست محمد خاتمی آغاز به کار کرد و عمرش يک سال پيش از پايان
کار دولت نهم به پايان رسيد. دولت هشتم، در حالی با مجلس هفتم رو به رو شده بود که اين دو نهاد در دست دو جناح رقيب قرار داشت. دولت محمد خاتمی اصلاح طلب بود و مجلس هفتم در پی رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان، تحت تسلط نمايندگان اصولگرا قرار گرفته بود. اولين برخورد نمايندگان مجلس نوپای هفتم با دولت هشتم، رای اعتماد به اولين وزير وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعی بود. محمدحسين شريف زادگان، عنوان اولين وزير رفاه نظام جمهوری اسلامی ايران را با دفاع محمد خاتمی از مجلس هفتم از آن خود کرد. برخورد دوم مجلس اما استيضاح وزير راه و ترابری دولت بود. احمد خرم به دنبال جنجال های پديد آمده بر سر قرارداد ترک سل و تاو برای تکميل «فرودگاه امام خمينی» استيضاح شد. پس از آن، کلنجار بر سر «طرح تثبيت قيمت ها» چالش تازه دولت و مجلس شد. مجلس می خواست قيمت ها را ثابت نگاه دارد و در اين ميان به ويژه بر ثابت ماندن قيمت سوخت تاکيد می کرد که از زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، مطابق برنامه های توسعه هر سال درصدی گران می شد. سرانجام نمايندگان مجلس، ماده سوم برنامه چهارم توسعه را حذف کردند که در نتيجه آن قيمت سوخت ثابت ماند. اين اقدام مجلس در جريان تصويب لايحه بودجه سال ۸۶ ايران مورد انتقاد خود نمايندگان قرار گرفت چرا که ثابت ماندن قيمت سوخت از طرفی و افزايش مصرف از طرف ديگر يارانه هنگفتی به کشور تحميل می کرد که تامين آن ديگر از عهده اقتصاد کشور بر نمی آمد. در آخرين روزهای دولت محمد خاتمی، تنش ديگری روی داد، نمايندگان مجلس طرح استيضاح مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش دولت را مطرح کردند. اما طرح استيضاح با حکم مستقيم آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از دستور کار مجلس خارج شد. محمود احمدی نژاد در مجلس: هشت بار رای اعتماد محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۸۴ برای ادای سوگند در مقام رياست جمهوری در مجلس شورای اسلامی حضور يافت پس از آن، رييس دولت نهم سه نماينده مجلس را به حضو در دولت فرا خواند. داوود دانش جعفری که چندی پيش توسط ريس جمهوری برکنار شد، يکی از اين نمايندگان بود که به وزارت امور اقتصادی و دارايی رسيد. نماينده بعدی، منوچهر متکی بود که هنوز وزير امور خارجه ايران است و نفر سوم، احمد موسوی بود که زمستان گذشته از معاونت حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری برکنار شد. آقای احمدی نژاد، بار ديگر برای دفاع از وزيران خود به مجلس آمد، اما چهار تن از وزيران پيشنهادی رييس جمهوری رای اعتماد نگرفتند و وزارت خانه های نفت، تعاون، رفاه و آموزش وپرورش بدون وزير باقی ماند. محمود احمدی نژاد چندی بعد با سه وزير پيشنهادی ديگر به مجلس آمد که در نتيجه همه وزارت خانه ها به جز وزارت نفت صاحب وزير شدند. وزارت نفت چند ماه بعد با جنجال های فراوان و عدم رای اعتماد مجلس به يک وزير پيشنهادی ديگر، به کاظم وزيری هامانه رسيد، وزيری که سال گذشته برکنار شد و آقای احمدی نژاد انتخاب او را «اقدامی از سر ناچاری» خواند. اما رييس دولت نهم، چندی بعد برای جايگزينی پرويز کاظمی وزير مستعفی رفاه و تامين اجتماعی، يکی ديگر از نمايندگان مجلس را پيشنهاد کرد، به مجلس آمد، از او دفاع کرد، رای اعتماد گرفت و عبد الرضا مصری را به کابينه دولت نهم برد. يارگيری محمود احمدی نژاد از مجلس هفتم باز هم ادامه يافت: محمد عباسی نماينده گرگان پنجمين نماينده ای بود که وارد هيئت دولت شد. او جايگزين محمد ناظمی اردکانی، اولين وزير تعاون دولت نهم شد. رفت و آمد محمود احمدی نژاد به مجلس برای ترميم کابينه باز هم ادامه يافت. در پی مرگ جمال کريمی راد، وزير دادگستری، غلامحسين الهام سخنگوی دولت در حضور رييس دولت از مجلس رای اعتماد گرفت. با استعفا يا برکناری کاظم وزيری هامانه وزير نفت و عليرضا طهماسبی وزير صنايع، محمود احمدی نژاد برای بار هفتم به مجلس شورای اسلامی آمد تا کابينه خود را ترميم کند. محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش هم دو بار، يک بار برای استيضاح و بار ديگر پس از برکناری توسط رييس جمهوری و برای گرفتن رای اعتماد علی احمدی، محمود احمدی نژاد را به مجلس کشاند. در هفته های پايانی عمر مجلس هم درگيری لفظی بی سابقه ای ميان غلامعلی حداد عادل و محمود احمدی نژاد بر سر تعلل رييس جمهور در ابلاغ سه قانون تصويب شده و تاييد شده مجلس درگرفت. طرح استيضاح وزير بازرگانی دولت نهم هم در روزهای آخر مجلس مطرح شد. ابتدا هيئت رييسه مجلس از مطرح شدن آن جلوگيری کرد و بعد هم اعلام شد که نمايندگان امضای خود را پس گرفته اند. مجلس، دولت و پرونده هسته ای مجلس هفتم بر خلاف مجلس قبلی، موضعی تند در مورد پرونده هسته ای داشت تا آنجا که در چهار سال عمر خود، چهار طرح در باره پرونده هسته ای ايران تصويب کرد. در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، نمايندگان اصولگرای مجلس، سياست دولت را در مذاکره با غرب نمی پسنديدند. انتقادها از تيم مذاکره کننده دولت به سرپرستی حسن روحانی، دبير وقت شورای عالی امنيت ملی سرانجام پس از پايان اولين تعطيلات تابستانی مجلس به تصويب يک طرح انجاميد. طرح «الزام دولت به دستيابی به فن آوری هسته ای صلح آميز» با امضای ۲۳۸ نماينده در مرداد ماه سال ۸۳ در مجلس مطرح شد. کليات اين طرح در ۱۰ آبان ماه تصويب شد. اين طرح تکرار همان حقوق هسته ای ايران در چارچوب مواد اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی بود و وظيفه ديگری بر دوش دولت نمی گذاشت. در پی انتقاد رسانه ها از تصويب اين طرح و هدر رفتن انرژی مجلس، غلامعلی حداد عادل درباره اين طرح گفت: «تنها وظيفه ای که اين طرح به دوش دولت می گذارد اين است که دولت نمی تواند در مذاکرات خود از حق مسلم ايران در استفاده از فن آوری صلح آميز هسته ای صرف نظر کند.» در همين هنگام، برخی نمايندگان تندرو مجلس به دنبال تصويب طرح «الزام به غنی سازی اورانيوم» بودند، اما در نهايت موفق به تصويب اين طرح نشدند. علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هفتم يکی از مبتکران اين طرح ناکام در اين باره گفته بود: «اين طرح نقطه پايانی بر تعليق داوطلبانه غنی سازی اورانيوم است.» مجلس هفتم روز ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، در بحبوحه انتخابات رياست جمهوری طرح «دستيابی به فن آوری هسته ای صلح آميز» را تصويب کردند، اما اين طرح هم همان تکرار اهداف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران بود. سر انجام مجلس، اول آذر ۱۳۸۴ طرح «الزام دولت به تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تصويب کرد براساس ماده واحده اين طرح، دولت وقت ايران موظف شد در صورت ارجاع يا گزارش و اطلاع در مورد پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، کليه همکاری های داوطلبانه خود را با آژانس بين المللی انرژی اتمی به تعليق درآورد. ۶ دی ۱۳۸۵ پس از صدور نخستين قطعنامه شورای امنيت عليه ايران طرح «الزام دولت به تجديدنظر در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی» در مجلس تصويب شد. بر اساس اين طرح، دولت موظف شد در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ايران تجديد نظر کند. در جريان بحث هايی که بعد از تصويب اين طرح درگرفت، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی گفت: «منظور از اين طرح آن است که دست دولت در خروج از معاهده NPT يا باقی ماندن در آن باز است.» اما مسئله اين بود که امضای معاهده منع تکثير سلاح های هسته ای هنوز به تصويب مجلس ايران نرسيده است و خروج از آن هم به عهده دولت است. دولتی اصولگرا و انشقاق مجلس يکپارچه اگر چه اصولگرايان در مجلس هفتم شورای اسلامی اکثريت را به دست آوردند، اما در اين دوره مجلس هرگز فراکسيونی يکپارچه و متحد از اصولگرايان تشکيل نشد. اگرچه اصولگرايان مجلس هفتم، در يک سال عمر دولت اصلاح طلب، در برابر دولت يک صدا بودند اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، انشقاق در مجلس اصولگرا بیشتر نمايان شد. فراکسيون هايی که در طول سه سال عمر موازی دولت نهم و مجلس هفتم اعلام موجوديت کردند از اين قرارند: ۱- فراکسيون اصولگرايان: اعضای اين فراکسيون تنها در زمان دولت خاتمی با يکديگر متحد بودند، اين فراکسيون مبتکر طرح استيضاح احمد خرم، وزير راه و ترابری دولت محمد خاتمی بر سر ماجراهای «فرودگاه امام خمينی» بود و طرح تثبيت قيمت ها را ارايه کرد. رييس اين فراکسيون محمد رضا باهنر، نايب رييس اول مجلس بود. فراکسيون یاد شده تنها حدود يک سال، يعنی در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی يکپارچگی خود را حفظ کرد و بعد از آن دچار شکاف شد. ۲- فراکسيون اصولگرايان مستقل: چهره هايی مانند عماد افروغ، سعيد ابوطالب و محمد خوش چهره که در نيمه دوم عمر مجلس به منتقدان جدی دولت محمود احمدی نژاد بدل شدند، از اعضای اين فراکسيون بودند. اين در حالی بود که اين گروه در زمان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ با صراحت از محمود احمدی نژاد حمايت کرده بود. رسانه های ايران از اين فراکسيون به عنوان مثال بارز تبديل موافق به مخالف نام می برند. هيچ يک از اعضای اصلی اين فراکسيون موفق به ورود به مجلس هشتم نشدند.عماد افروغ نیز برای شرکت در دور بعدی انتخابات ثبت نام نکرد. ۳- فراکسيون حزب الله: اين فراکسيون به عنوان گروه نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام شناخته می شد. علی عسگری، سهيلا جلودارزاده و عليرضا محجوب از اعضای اين فراکسيون بودند که در نيمه دوم عمر مجلس تشکيل شد. طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط علی عسگری، سخنگوی اين فراکسيون، مهم ترين اقدام آن بود. از اعضای اصلی اين فراکسيون تنها علیرضا محجوب به مجلس هشتم راه یافت. ۴- فراکسيون وفاق و کارآمدی: اين فراکسيون نزديک به محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. فراکسيون وفاق و کارآمدی، در تصميم گيری های عمده مجلس، حضوری پر رنگ و تعيين کننده نداشت. ۵- فراکسيون اقليت: در مجلس هفتم، اصلاح طلبان اعضای فراکسيون اقليت بودند. اين فراکسيون در زمان محمد خاتمی، از قرارداد ترک سل و تاو و وزارت احمد خرم دفاع کرد. با روی کار آمدن دولت نهم، کار اين فراکسيون حدودا بيست نفره انتقاد از دولت نهم بود. فراکسيون اقليت در آخرين روزهای مجلس در اعتراض به عدم رعايت آيين نامه داخلی مجلس دست به آبستراکسيون زد. مجلس هشتم و دولت دهم طی هفته های آينده، محمود احمدی نژاد بايد در نخستين رويارويی جدی با مجلس هشتم، وزيران پيشنهادی اقتصاد و کشور را برای گرفتن رای اعتماد به نمايندگان معرفی کند. مجلس هشتم، در حالی با دولت نهم روبه رو می شود که بخش اعظم عمر خود را بايد با دولت دهم بگذراند، اما در يک سال آينده، همان طور که در سخنان علی لاريجانی، غلامعلی حداد عادل و گروه های اصولگرا آمده است خود را متعهد به تمرکز بر يافتن راه حلی برای کنترل تورم معرفی کرده است. اين در حالی است که به باور شماری از ناظران، نتيجه انتخابات مجلس نشان داده که فاصله گروه ها از يکديگر بيشتر شده است و اين فاصله پيش از آغاز مجلس هشتم، از جمله در اظهار نظرهای اصولگرايان بر سر تعيين رييس مجلس شورای اسلامی از ميان دو گزينه غلامعلی حداد عادل و علی لاريجانی مشخص شده است.؟؟
Tuesday, May 27, 2008
مجلس هفتم از منظري متفاوت (دوگانگي در برخورد با خاتمي و احمدي نژاد)؟
Monday, May 26, 2008
چگونگی استفاده از نفت در خدمت منافع نسل های امروز و فردای کشور است.؟!!!؟
بيست و ششم ماه مه سال ۱۹۰۸ ميلادی، يکصد سال پيش، با فوران نفت در مسجد سليمان، تاريخ چند هزار ساله ايران به مسيری تازه گام نهاد و سرنوشت آن برای دورانی بسيار طولانی، که هنوز پايان نيافته، با يکی از حساس ترين و کليدی ترين مواد خام مورد نياز اقتصاد جهانی گره خورد. در تمام وسعت ممالک ايران چاه «شماره يک» مسجد سليمان با سرمايه ويليام ناکس دارسی به نفت رسيد. اين سرمايه دار انگليسی – استراليايی از مظفر الدين شاه قاجار امتياز نامه ای برای «تفتيش و تفحص و پيدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذيل که عبارت از گاز طبيعی و نفت و قير و موم طبيعی باشد در تمام وسعت ممالک ايران در مدت شصت سال از تاريخ امروز» دريافت کرده بود. برای بهره برداری از ميدان عظيم نفتی مسجد سليمان بود که شرکت نفت ايران و انگليس در سال ۱۹۰۹ پايه گذاری شد و نخستين محموله های نفتی را در سال ۱۹۱۲ از راه خليج فارس روانه بازار های جهان کرد. از آن زمان تا امروز، زندگی سياسی و اقتصادی ايران در پيوند با فراز ونشيب های نفت در درون کشور و نيز در صحنه بين المللی تحول يافته است. برای بهره برداری از ميدان عظيم نفتی مسجد سليمان بود که شرکت نفت ايران و انگليس در سال ۱۹۰۹ پايه گذاری شد و نخستين محموله های نفتی را در سال ۱۹۱۲ از راه خليج فارس روانه بازار های جهان کرد. قرار داد ۱۹۳۳ مربوط به تجديد نظر در امتياز نامه دارسی، ملی شدن صنعت نفت ايران در ۱۹۵۱ و رويداد های پس از آن، قرار داد با کنسرسيوم در ۱۹۵۴ و تحولات آن در سال های بعد، سياست نفتی ايران در دوران پس از انقلاب اسلامی و گفت و گوهای پنهان يا پر سر وصدا با شرکت های نفتی، همه و همه به گونه های مختلف بر تاريخ معاصر ايران تاثير گذاشتند. همزمان، رويدادهای سياسی درون ايران و فضای منطقه ای و بين المللی آن، ظرفيت های توليدی وصادراتی صنعت نفت ايران را به شدت دگرگون کردند. طی چهل سال گذشته، تحولاتی همچون انقلاب اسلامی، جنگ ايران و عراق، تنش در روابط جمهوری اسلامی با قدرت های بزرگ غرب و تحريم های بين المللی به گونه ای چشمگير بر توليد نفت ايران موثر افتادند. ميانگين توليد روزانه نفت ايران از سه ميليون و هشتصد هزار بشکه در ۱۹۷ ۰ ميلادی به شش ميليون بشکه در ۱۹۷۴ رسيد که بالاترين سطح توليد در تاريخ يکصد ساله صنعت نفت اين کشور است. در عوض در سال ۱۹۸۶ ميلادی، در پی رويداد های ناشی از انقلاب و جنگ، توليد نفت ايران به حدود دو ميليون بشکه در روز سقوط کرد که پايين ترين سطح در چهل سال گذشته است. در حال حاضر توليد روزانه نفت ايران بر پايه آمار سازمان «اوپک» پيرامون سه ميليون و نهصد هزار بشکه در روز و به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی حدود چهار ميليون و دويست هزار بش
که در روز است. اوج بی سابقه همزمان، پا به پای بالا و پايين رفتن بهای نفت در بازار جهانی، خزانه داری ايران پر و خالی شد و بودجه، بازرگانی خارجی و زندگی مردم آن تکان خوردند. در آمد نفتی سالانه ايران از دو ميليارد و چهار صد ميليون دلار در سال ۱۹۷۰ به ۲۴ ميليارد دلار در ۱۹۷۷ افزايش يافت، اما در سال ۱۹۸۶ به هفت ميليارد دلار سقوط کرد و در سال ۱۹۹۸ نيز از ۱۳ ميليارد دلار فراتر نرفت. در سال ۱۹۹۹ بار ديگر رونق به بازار جهان نفت باز گشت و طی چند سال اخير به اوجی بی سابقه رسيد در حال حاضر نيز بهای هر بشکه «طلای سياه» بالای صد و سی و پنج دلار نوسان می کند. به برکت همين رونق استثنايی بود که طی سه سال گذشته نزديک به دويست ميليارد دلار ارز حاصل از نفت به خزانه داری جمهوری اسلامی ريخته شد نفت، به دليل نقش تعيين کننده آن در تاريخ معاصر ايران، در ادبيات سياسی و اقتصادی اين کشور جايگاهی ممتاز دارد. زندگی ايران، بدون رويداد يکصد سال پيش در مسجد سليمان، چگونه تحول می يافت؟ پاسخ به اين پرسش، از محدوده حدس و گمان فراتر نمی رود. با اين حال بحث بر سر «طلای سياه» يا «بلای سياه» بودن نفت همچنان در محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران ادامه دارد. واقعيت آن است که نفت، به خودی خود، نه طلا است و نه بلا. مهم چگونگی استفاده از نفت در خدمت منافع نسل های امروز و فردای کشور است. ايران در زمره آن دسته از ممالک نفت خيز است که نتوانستند اين ثروت بالقوه را در خدمت توسعه پايدار خود به کار بگيرند. کشور هايی چون الجزاير، نيجريه و ونزوئلا به گونه های مختلف به نفت معتاد شده اند و با نابسامانی هايی مشابه ايران دست به گريبانند. ايران در زمره آن دسته از ممالک نفت خيز است که نتوانستند اين ثروت بالقوه را در خدمت توسعه پايدار خود به کار بگيرند. کشور هايی چون الجزاير، نيجريه و ونزوئلا به گونه های مختلف به نفت معتاد شده اند و با نابسامانی هايی مشابه ايران دست به گريبانند. از شش دهه پيش به اين سو، دستيابی به «اقتصاد بدون نفت» به يکی از هدف های اصلی اقتصادی ايران بدل شد. امروز با اطمينان می توان گفت که طی دوران يکصد ساله صنعت نفت در ايران، اقتصاد اين کشور هرگز تا بدين حد وابسته به اين کالا نبوده است. با توجه به تجربه دوران پس از جنگ جهانی دوم، به نظر می رسد که به جای شعار «اقتصاد بدون نفت» بايد از اصطلاح «اقتصاد فرانفتی» استفاده کرد. دليلی ندارد که ايرانيان برای سامان دادن به اقتصاد خود از نفت صرفنظر کنند. چنين کاری نه مفيد است و نه ممکن . در عوض ايران بايد روزی همچون نروژ به «اقتصاد فرانفتی» دست يابد، به اين معنا که از محدوده يک اقتصاد مطلقا نفتی فراتر برود و در کنار يک صنعت نفت پويا و شکوفا، اقتصاد متنوعی را بر پايه صنعت و کشاورزی و خدمات پايه ريزی کند. کشور های ديگری همچون مکزيک و امارات متحده عربی به همين راه گام گذاشته اند و موفقيت های بزرگی نيز به دست آورده اند. به رغم اوج گيری شگفت در آمدهای ارزی ايران از محل نفت، شمار روز افزونی از ايرانيان نفت را پديده ای شوم به شمار می آورند و اين احساس بيش از بيش در ميان آنها قوت می گيرد که «اعتياد به نفت»، اقتصاد آنها را زمين گير کرده است. آنچه امروز پس گذشت صد سال از فوران «چاه شماره يک» در مسجد سليمان می گذرد، دلايل اصلی گسترش اين احساس تلخ را در ميان مردم ايران به نمايش می گذارد. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره دوشنبه ششم خرداد ماه خود می نويسد که «زادگاه نفت ايران در فقر می سوزد.» همان منبع می افزايد که «نسبت دختران به پسران در مسجد سليمان سه به يک است، زيرا پسران برای رسيدن به حداقل رفاه، اين شهر را به مقصدی ديگر و دور دست ترک گفته اند.»؟؟ " از آزادی به معنی واقعی آن حمایت می کنیم."؟ آزادی واقعی دیه شی یه؟
وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که اولا قرار است پایتخت از تهران به یک یا چند شهر دیگر، و شاید یک کشور دیگر منتقل شود و ثانیا قرار است این کار بسرعت اتفاق بیفتد. ضمن تائید این اقدام بسیار مفید و کاملا عملی، برخی فواید انتقال پایتخت به شهرستان را به عنوان یکی از مهم ترین کارهای دولت نهم، پس از نابودی اسرائیل و تولید انرژی هسته ای و مدیریت جهان، اعلام می کنیم. اول: اگر پایتخت به شهرستانها برود، مدیران و وزیران و وکلا و رهبران کشور هم می توانند به محل اصلی شان برگردند و در تهران احساس غربت نکنند. دوم: با انتقال پایتخت به شهرستانها، بخصوص یک شهرستان کوچک اگر باشد بهتر است، مثلا ابرکوه، در این حالت دولت موفق می شود به کارهای پایتخت جدید برسد و مطمئنا توانایی اداره آن را خواهد داشت، مردم تهران هم زجر کمتری از حضور دولت خواهند کشید. سوم: اگر ابرکوه پایتخت تهران شود و فرماندهی نیروی انتظامی نیز به آنجا منتقل شود، از میزان حملات دولت به مردم کاسته شده و دولت متوجه می شود که فقط با یک تغییر پایتخت موفق شده است، مشکل بی حجابی و لباس های غربی را در پایتخت کشور از بین ببرد. چهارم: با انتقال پایتخت از تهران به ابرکوه و انجام استقبال و ملاقات با میهمانان خارجی در پایتخت جدید، دیگر این سووال برای خارجی ها پیش نمی آید که اگر مردم تهران اینها هستند، پس چرا رئیس جمهور احمدی نژاد است؟ و از همین طریق مشت محکمی هم به دهان خارجی ها زده می شود. پیشنهاد تکمیلی: به نظرم بیایید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و سالی هفتاد میلیارد بودجه را بدهیم به دولت نهم که برود به ابرکوه و مجلس و قوه قضائیه و رهبری و سپاه و بسیج و بقیه را هم به آنجا منتقل کنند و همان جا برای خودشان حال شان را ببرند، در عوض یک انتخابات آزاد برگزار کنند که یک نفر بشود رئیس جمهور بقیه جاها و سالی سی چهل میلیارد دلار باقیمانده بودجه را بدهند به او( مثلا خاتمی یا هاشمی یا هر کس دیگری) تا آنها بقیه کشور را اداره کنند. دلیل واقعی و منطقی هفت نفر از بهائی های کشور که ظاهرا نماینده غیر رسمی این گروه در ایران بودن، توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدن. ایشون اومده پیش من و می پرسه: " واسه چی بهائی ها رو دستگیر کردند؟" البته سووال مهمی است. با توجه به این خبر به واقعه ای که دیروز عصر برای یک نفر رخ داد، توجه کنید. مامور: شما به دلیل این که بهایی هستید، بازداشت می شید؟یک نفر: نه اخوی، اشتباه شده، من بهایی نیستم. مامور: پس به این دلیل که قبلا مسلمون بودی و مسیحی شدی بازداشت می شی، هفته قبل هم ده تا از شماها رو گرفتیم. یک نفر: برادر من! اشتباه می کنی، من مسیحی نشدم. مامور: پس به این دلیل که یهودی هستی و برای اسرائیل جاسوسی می کنی بازداشت می شی. یک نفر: جان برادر! من از بیخ مسلمونم، به حضرت حق قسم می خورم. مامور: بیا! اعتراف هم کردی، چون به حضرت حق قسم می خوری معلومه درویش هستی و به همین دلیل از همین لحظه بازداشت می شی. یک نفر: استاد من، من هرگز درویش نبودم، شما استاد مایی، من اتفاقا هم مادرزاد مسلمونم و هم دشمن آمریکا و طرفدار مبارزه با امپریالیسم. مامور: دیگه بدتر، خودتو حسابی لو دادی، به من گفتی استاد، معلومه دانشجویی، به استکبار هم گفتی امپریالیسم، معلومه دانشجوی چپی، به همین سه دلیل بازداشت می شی. یک نفر: برادر من! شما کلا اشتباه گرفتی، من هم با بهائیت مخالفم، هم خودم در جریان دستگیری مسیحی ها و یهودی های جاسوس بودم، در حمله به دراویش و دانشجوها هم مشارکت فعال داشتم. ضمنا همین الآن داشتم توی خونه با خانوم نماز جماعت می خوندیم. مامور( یک نفر را بغل می کند): پس با این حساب اگر به همه حمله می کردی و الآن هم داشتی با خانوم نماز جماعت می خوندی، حتما حاج آقا زارعی هستی! آقا، شرمنده شدیم، شما رو کی آزاد کردن؟ گفتم به نظرم آشنا می آین. الهام خاتمی را خورد گاهی اوقات این سخنگوی دولت که زنش طرفدار انتخاب حداد عادل بود و احتمالا با انتخاب لاریجانی به عنوان نماینده مجلس توسط فراکسیون اصولگرایان منبع الهامش کور و در زیرزمین خانه شان عزای عمومی اعلام شده است، گفت: " در دوره رفسنجانی تنها یک رسانه منتقد وجود داشت." آگاهان در مورد فوق، توضیح دادند که علت مقایسه دولت احمدی نژاد و دولت هاشمی این است که اصلا دولت خاتمی در این وسط انگار وجود نداشت و طبیعتا ده پانزده نشریه منتقد در دوران خاتمی هم اصلا وجود نداشت. آزادی واقعی دیه شی یه؟ آقای غلامحسین الهام امروز تهران در در بهت و حیرت فرو برد. وی گفت: " از آزادی به معنی واقعی آن حمایت می کنیم." در همین راستا، آگاهان معنای واقعی آزادی را از این " الهام" پرسیدند. وی پاسخ داد: الهام: از اون آزادی نه، از آزادی واقعی.... آگاهان: یعنی دولت نهم از آزادی مطبوعات حمایت می کند؟ الهام: از نظر ما آزادی مطبوعات آزادی واقعی نیست، ما از آزادی واقعی حمایت می کنیم. آگاهان: شما از آزادی حقوق و پوشش زنان حمایت می کنید؟ الهام: از اون نظر نه، ما از آزادی واقعی زنان حمایت می کنیم. آگاهان: شما از آزادی بیان حمایت می کنید؟ الهام: به نظر ما آزادی بیان اصلا واقعی نیست، ما از آزادی واقعی حمایت می کنیم. آگاهان: آیا دولت نهم از آزادی حق انتخاب حمایت می کند؟ الهام: آزادی حق انتخاب از نظر ما یعنی هرکی هرکی، ما از آزادی واقعی حمایت می کنیم. آگاهان: آیا دولت از آزادی های اقتصادی حمایت می کند؟ الهام: اگر منظورتان آزادی اقتصادی است، نه، ما از آزادی واقعی حمایت می کنیم. آگاهان: پس لطفا بفرمائید آزادی واقعی یعنی چی؟ الهام: ببینید! آزادی گاهی اوقات واقعی است و گاهی اوقات غیر واقعی، ما از آن آزادی واقعی حمایت می کنیم.... آگاهان: آیا امکان دارد یک مثال بزنید که دولت نهم از چه نوع آزادی واقعی حمایت می کند؟ الهام: مثال زدن در این مورد خیلی سخت است، شما باید خودتان بفهمید. آگاهان: ولی ما هر کاری می کنیم نمی فهمیم منظور از آزادی واقعی از نظر شما چیست؟ الهام: ببخشید، من باید بروم دستشویی، بعدا در مورد آزادی واقعی توضیح می دهم.
آتش سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شيمايی کيمياگران امروز و کيميا گستر در شازند
آتش سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شيمايی کيمياگران امروز و کيميا گستر در شازند ارا
ک تاکنون حدود ۳۰ کشته و ۴۹ مصدوم بر جای گذاشته است. بنابر گزارش خبرگزاری ها، بر اثر وقوع آتش سوزی و انفجار مهيب در کارخانه کيمياگران امروز و به دنبال آن در کارخانه کيمياگران گستر که ساعت ۱۶ روز يکشنبه رخ داد تاکنون حدود ۳۰ تن از کارگران اين کارخانه جان خود را ازدست داده و ۴۹ تن از کارگران نيز مجروح شدند، که حال برخی از آنان وخيم گزارش شده است. منابع بيمارستانی در اراک گفته اند که تاکنون ۳۹ تن از مجروحان به بيمارستان وليعصر اراک انتقال یافته اند و ۱۰ تن از آنان نیز در بيمارستان تامين اجتماعی شازند بستری شده اند. اتاق بحران شهرستان اراک نيز بنابر گزارش خبرگزاری ها، با درخواست امداد هوايی خواهان انتقال مجروحان به تهران شده اما تا ساعات پايانی شب گذشته درخواست هليکوپتر برآورده نشده و انتقال کارگران مصدوم اين حادثه به بیمارستان با مشکل روبرو بوده است. دکتر مجید رمضانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است: «شدت سوختگی دو سوم از مجروحان بالای ۷۰ درصد و تا ۱۰۰ درصد است و تنها ۱۰ تا ۲۰ مجروح به صورت سرپايی در بيمارستان شازند تحت درمان قرار گرفته اند.» سايت رسمی فرمانداری اراک به نقل از رييس دانشگاه علوم پزشکی اراک گزارش داد که ابعاد حادثه بسيار عظيم است، و به همين جهت کليه پزشکان، جراحان، پرستاران و بخش های امدادی در آماده باش کامل هستند. وی گفته است که در حال ارزيابی اوضاع و کنترل آن هستيم. علی آقازاده، فرماندار شازند علت آتش سوزی را «بی احتياطی کارگران هنگام جوشکاری يکی از مخازن حاوی مواد شيميايی» اعلام کرد و گفت که آتش سوزی از اين مخزن به ساير قسمت های کارخانه سرايت کرده است. شرکت « کيمياگران امروز» يک شرکت توليد مواد شيمیايی معرفی شده که در زمینه توليد پلی اتيلن گلايکول، نونيل فنل اتوکسيله، الکل چرب اتوکسيله، اولئيک اسيد اتوکسيله و کوکونات فتی اسيد اتوکسيله فعالیت می کرد. اين شرکت و شرکت کيمياگستران اراک که در اين آتش سوزی و انفجار دچار آسيب های اساسی شدند، هر دو در منطقه شهرک صنعتی شهيد بابايی بازند از توابع شهرستان شازند واقع شده اند و در بهمن ماه توسط وزير صنايع مورد بهره برداری قرار گرفته بودند. ميزان خسارت به اين دو شرکت از سوی مقام های محلی ۸۰ درصد اعلام شده است.؟
«اتهام جاسوسی عليه اسرائيل و به سود جمهوری اسلامی ايران»
اسرائيل اعلام کرد که يک شهروند اسرائيلی متولد ايران را به اتهام جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی ايرا
ن محاکمه می کند. فرد بازداشت شده که نام او فاش نشده است در سال های گذشته تابعيت اسرائيلی داشته و قرار است که به «اتهام تماس با مقام های سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران و نمايندگی سياسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور» محاکمه شود. اين شهروند ايرانی زاده، که هنوز معلوم نيست يهودی بوده يا خير، در سال های گذشته، عمدتا در خارج از اسرائيل زندگی می کرده است و تنها سفرهايی پی در پی به اين کشور داشته و از گذرنامه اسرائيلی خود برای اين سفرها استفاده می کرده است. ماجرای جديد «اتهام جاسوسی عليه اسرائيل و به سود جمهوری اسلامی ايران» بعداز ظهر يکشنبه، و هنگامی که اين «متهم» به دادگاهی در مرکز اسرائيل برده شد، بر ملاء گرديد. رسانه های اسرائيل گفته اند: «اين فرد هشتم ماه مه، به هنگام سفری جديد به اسرائيل از سوی نيروهای سازمان اطلاعات و امنيت داخلی (شباک) که درفرودگاه بين المللی بن گوريون منتظر وی بودند، دستگير شد.» قوه قضائيه اسرائيل افشای نام اين فرد را فعلا ممنوع کرده اما عکس هايی از او در حالی که به روی صندلی اتهام نشسته و نيروهای سازمان زندان های اسرائيل در کنار او قرار دارند، گرفته شد. رييس دادگاه اسرائيل از همه رسانه های اين کشور خواست تا از نشان دادن چهره اين متهم فعلا خودداری کنند و صورت او را در عکس مخدوش کنند اما بدن او ديده می شود که با شانه هايی تکيده و احتمالا سری طاس دردادگاه حضوردارد. پليس اسرائيل اين فرد را به دادگاه آورده بود تا از رييس دادگاه بخواهد با ادامۀ بازداشت او، به منظور تکميل تحقيقات موافقت کند. رييس دادگاه موافقت کرد که تنها سه هفته ديگر اين فرد در بازداشت بماند و اگر پليس خواهان تمديد دوباره حبس اوست، بايد اين روند قانونی از سر گرفته شود. اعتراف به دیدار با نمایندگان اطلاعاتی پليس اسرائيل می گويد: اين فرد در بازجويی های دو هفته اخير اعتراف کرده که «با نمايندگان اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران در کنسولگری رژيم ايران در استانبول ترکيه ديدارهای متعددی به عمل آورده و اين تماس ها از سال ۲۰۰۶ آغاز شده است.» پليس اسرائيل می گويد: اين ايرانی الاصل تابع اسرائيل ناچار شد «اعتراف کند که به نمايندگان رژيم ايران قول داد که به همکاری لازم با آنها بپردازد.» رسانه های اسرائيل به نقل از منابعی در دادستانی اعلام کردند: اين فرد، اسامی شهروندان اسرائيلی و ايرانی زادگانی را که با دستگاه های ارتش و ديگر مؤسسات اطلاعاتی اسرائيل کار می کنند، و او برخی از آنها را می شناخته است، به آگاهی مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی رسانده است. فرد «متهم» همراه با تيم وکيلان خود در دادگاه حضور يافت. ميخال اورکابی، رييس تيم وکلای او در جمع خبرنگاران گفت: موکلش مرتکب خلافی نشده است و اطلاعات ذيقيمتی نداشته که آن را «به دشمن بسپارد»! رسانه های اسرائيل اعلام کردند: فرد مزبور جوان نيست، بلکه ۵۵ سال دارد. برخی مقام ها در دادستانی اسرائيل گفته اند: «يکی از وخيم ترين ماجراهای جاسوسی سال های اخير عليه اسرائيل کشف شده است که جزئيات آن در آينده بر ملا خواهد شد.» پليس اسرائيل می گويد: «متهم اعتراف کرده که در برابر دريافت مبالغ پول از جمهوری اسلامی ايران به درخواست آنها برای جاسوسی عليه اسرائيل پاسخ مثبت داده است.» آمارهای دولت اسرائيل نشان می دهد که حدود ۱۳۵ هزار يهودی با ريشه ايرانی در اين کشور زندگی می کنند که خانواده و بستگان آنها در ايران به سر می برند. جمعيت يهوديان ايران بالغ بر ۲۵ هزار نفر ارزيابی می شود در ماه های اخير نيز دکتر داويد شامير، يک روانشناس ۴۵ ساله بازنشسته از ارتش اسرائيل به اتهام آمادگی برای دادن اطلاعات ارتش اسرائيل به ايران بازداشت شد. دکتر شامير به پنج سال زندان محکوم شد و از اقدامات خود «تقاضای پوزش» نکرد. گفته می شود که او با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران ارتباط گرفته بود. در سال ۲۰۰۶ نيز دادگاه بندر حيفا، جريس جريس، يک عرب ۵۸ ساله تابع اسرائيل را که شهردار شهرک «فاسوطا» و عضو جنبش فتح بود به اتهام ارتباط با نمايندگان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در قبرس به ۳۴ ماه حبس تعزيری و يک سال ديگر حبس مشروط محکوم کرد. هفته گذشته يک شبکه تلويزيونی اسرائيل فاش ساخت که در واحد ۸۰۰۲ ارتش اسرائيل، که به سازمان ارتش مربوط است، شهروندان اسرائيلی زاده شده در ايران به مقام های بالا منصوب نمی شوند و آنها از اين بابت ابراز ناخشنودی کرده و آنرا به رسانه ها درز داده اند.؟؟!!؟
Saturday, May 24, 2008
اسمت به قجر می خوره، قیافه ات به نادرشاه، آرایش ات به تاج السلطنه، ؟
شهروندان بهایی از حقوق شهروندی برابر برخوردار نيستند؟؟؟؟
برخورد با سه دانشجوی دانشگاه امير کبير نتيجه اعتراض به محمود احمدی نژاد است؟!!؟
ی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران با اشاره به اينکه پيش از اين به دليل طرح سوال هايی از وی بازداشت و به زندان منتقل شده اند، خواستار پاسخ رييس جمهوری اسلامی ايران به سوال های اين تشکل دانشجويی شده است. در اين نامه سرگشاده آمده است:« سوالات ما همچنان باقی است و سياست های غلط شما در عرصه های گوناگون هر روز بر نگرانی مان می افزايد.» اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پايان از رييس جمهوری خواسته اند در نشست دو روزه اين تشکل در روزهای پنجشنبه و جمعه در تهران حاضر شده و پاسخگوی سوالات دانشجويان باشد. علی نيکو نسبتی، مسوول روابط عمومی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ابتدا درباره مواردی که در اين نامه سرگشاده به آنها اشاره شده است، می گويد: «روز پنجشنبه و جمعه دفتر تحکيم وحدت نشستی دارد.دفتر تحکيم وحدت از رييس جمهوری خواسته است در اين نشست شرکت کند و به سوالات دانشجويان پاسخ دهد.» وی در ادامه می افزايد:« با توجه به اينکه زمانی که آقای احمدی نژاد از سخنرانی در دانشگاه کلمبيا در آمريکا بازگشت، در دانشگاه تهران در ميان دانشجويان و اساتيد نشستی برگزار کرد که وزارت علوم ميزبان اين مراسم بود، وقتی اعضای دفتر تحکيم وحدت درخواست حضور در جلسه و طرح سوال را کردند، دستور بازداشت آنها صادر شد. » علی نيکونسبتی در ادامه با اشاره به دستگيری دانشجويان پس از اين جلسه می گويد:« من، پدرام رفعتی، بهنام سپهرمند، علی عزيزی و آرمان صداقتی و چند تن ديگر از دانشجويان به دليل اعتراض به رييس جمهوری و درخواست حضور در آن جلسه بازداشت شديم». وی می افزاید:« ما امروز اين مساله را مطرح کرده ايم که اوضاع بدتر شده و ما هنوز اين سوال ها را داريم . اين بار ما ميزبان هستيم و از رييس جمهوری می خواهيم که در جلسه دو روزه ما شرکت کند و ما قول می دهيم که رفتارمان بهتر از رييس جمهوری و وزارت علوم باشد.» مسوول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت در ادامه درباره سوالاتی که اعضای اين تشکل دانشجويی از رييس جمهوری دارند، می گويد:« سوالات ما همان بيست سوالی است که پيشتر در زمينه های وضعيت دانشگاه ها و دانشگاهيان، وضعيت اقتصادی، سياست خارجی، آزادی بيان و حقوق بشر مطرح کرده بوديم». علی نیکو نسبتی می افزاید:« گذشت زمان نشان داد خيلی از اين دغدغه هايی که ما مطرح کرده بوديم درست بودده اند. از جمله افزايش سرکوب ها و حکم های صادر شده برای دانشجويان و دانشگاهيان، اوضاع وخيم اقتصادی، افت بيشتر وضعيت علمی و رفاهی دانشگاه ها، سرکوب گسترده جنبش های مدنی، گسترش تحريم ها، بدتر شدن وضعيت آزادی بيان همه اينها مسايلی است که ما در آن زمان مطرح کرديم و همچنان اين سوال ها را داريم و منتظريم روزی رييس دولت به ما پاسخ دهد.» در نامه سرگشاده اعضای دفتر تحکيم وحدت آمده است:« آقای احمدی نژاد متاسفانه شما فکر می کنيد با حذف منتقدان تمام مشکلات کشور و حتی جهان حل می شود و بر اين اساس به جای اينکه خودتان و اعضای کابينه وقتتان را صرف چاره انديشی برای مشکلات کشور کنيد، صرف اتهام زنی می کنيد و در نهايت هم برای فرار از پاسخگويی، اداره امور را به امام زمان منتسب می کنيد. اما بدانيد در هيچ جای دنيا حذف منتقدان به بهبود وضعيت کشوری منجر نشده است.» علی نيکو نسبتی در ادامه درباره انتقادهايی که دانشجويان از رييس جمهوری دارند، می گويد:« دانشجويان از فضای عمومی جامعه جدا نيستند و اصولا خواسته های مردم را مطرح می کنند. هر چند آنها نگاهشان به دانشگاه بيشتر است و مطالباتی هم خود در دانشگاه دارند. اما چه در مورد وضعيت آکادميک دانشگاه ها و آزادی بيان، چه درباره مسايل عمومی جامعه در مسايل مختلف شاهد ناکارآمدی های مختلفی هستيم که روند آن هر روز به سمت بدتر شدن است. رييس دولت و همفکران او به جای اينکه ناکارآمدی ها را رفع کنند و تدبيری برای آن بينديشند، سخنرانی های بی مورد، اتهام زنی به منتقدان خود و دستگيری آنها و برخوردهای شديد است.» وی در ادامه می گويد:« برخوردها و فشارها روی دانشجويان، دانشگاهيان، فعالان حقوق زنان ، کارگران، معلمان و ديگر فعالان به شدت گسترش يافته است. اعضای دفتر تحکيم وحدت به اين مساله اعتراض دارند که رييس دولت به جای رفع ناکارآمدی ها، به فکر خاموش کردن مخالفان خود است.» وضعیت سه دانشجوی زندانی نامه سرگشاده اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با يادآوری سالگرد دستگيری احسان منصوری، يکی از دانشجويان در بند دانشگاه امير کبير است که به همراه مجيد توکلی و احمد قصابان در زندان اوين بسر می برند. علی نيکونسبتی، درباره آخرين وضعيت اين سه دانشجوی در بند می گويد:« متاسفانه اين سه دانشجو علی رغم اينکه در دادگاه تجديد نظر تبرئه شدند و دادگاه تجديد نظر اعلام کرد که نشريات نسبت داده شده به آنها جعلی بودند، همچنان در زندان ماندند. دادگاه ديگری برای آنها تشکيل شد که مدعی شد اين نشريات جعلی نبوده اند. نکته جالب اين است که با اينکه بيش از نيمی از جبس احسان منصوری گذشته است و طبق قانون او می تواند از آزادی مشروط برخوردار باشد، همچنان با آزادی اين دانشجوی دربند مخالفت می شود» علی نيکو نسبتی در ادامه دليل چنين برخوردهايی با سه دانشجوی دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض به محمود احمدی نژاد می داند و می گويد:« بسياری در ايران معتقد هستند که اين نحوه برخورد با اين سه دانشجو، نتيجه انتقاد آنها به رييس دولت در هنگام حضورش در آذر ماه ۱۳۸۵ در دانشگاه امير کبير است.» محمود احمدی نژاد، در حالی در آذر ماه ۱۳۸۵ قدم به دانشگاه امير کبير گذاشت که با اعتراض دانشجويان منتقد رو به رو شد. اعتراض ها تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری را سوزاندند. بازداشت و پاسخ به نامه ها علی نيکونسبتی در ادامه در باره اينکه تا کنون اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت پاسخی به نامه سرگشاده شان به رييس جمهوری دريافت کرده اند می گويد:« نه اين دومين باری است که ما به رييس دولت نامه می نويسيم. نه به نامه اول ما نه به اين نامه جواب داده نشد. البته پاسخ نامه اول به گونه ای ديگر داده شد و به بازداشت ما منجر شد. اميدواريم اين بار نوشتن اين نامه به بازداشت ما منجر نشود.» اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پاين نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشته اند:« يادآور می شويم شما مدعی بوديد در دانشگاه کلمبيا انواع توهين ها را تحمل کرديد تا به سوالات دانشجويان خارجی پاسخ دهيد اما آن هنگام که وزارتخانه تحت امرتان در مهرماه ميزبان مراسم بود و ما نامه نوشتيم و خواهان حضور و پرسش شديم، ماموران تحت امرتان حکم بازداشتمان را صادر کرده و ما را به زندان انداختند. اکنون که ما ميزبان هستيم، مطمئن باشيد با سعه صدر با شما به گفت و گو می نشينيم.»؟!!؟

