در شرايطی که وابستگی اقتصاد ايران به نفت رو به افزايش مي رود، تداوم کاهش بهای اين محصول و احتمال کاهش باز هم بيشتر آن نگرانی هايی را در محافل اقتصادی – سياسی تهران بر انگيخته است . حتی بحران قفقاز و جنگ روسيه و گرجستان نيز نتوانست بهای نفت را بار ديگر به سوی قله های پيشين به حرکت در آورد. اوايل ماه ژوئیه گذشته، بهای طلای سياه به مرز هر بشکه ۱۴۵ دلار رسيد و گمانه زنی ها امکان صعود آن را تا بشکه ای ۲۰۰ دلار پرهيز ناپذير مي دانست. امروز بهای همان محصول پيرامون هر بشکه ۱۱۵ دلار نوسان مي کند که البته در سطحی است همچنان بالا، ولی به نظر مي رسد که بازار نفت به مسيری تازه افتاده و بيش از بيش با واقعيت های اقتصاد جهانی هماهنگ مي شود. در حال حاضر بخش بسيار وسيعی از دنيای صنعتی، از آمريکا گرفته تا اتحاديه اروپا و ژاپن، با کاهش کم و بيش شديد آهنگ فعاليت اقتصادی دست به گريبانند. با رکود در اقتصاد قدرت های بزرگ مصرف کننده نفت، بهای اين محصول طبعا تمايل بيشتری به کاهش نشان مي دهد تا به افزايش، مگر آنکه رويدادهای ژئوپوليتيک، واقعيت های اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهند. به بيان ديگر با کاهش آهنگ فعاليت اقتصادی در مهم ترين کانون های اقتصاد جهانی، طبعا تقاضای نفت کاهش می يابد و، به تبع آن، بهای نفت رو به سراشيبی مي رود. اين فعل و انفعال مهم ترين و پايدار ترين متغير اقتصادی تاثير گذار بر قيمت نفت است. با اين حال، همان گونه که پيشتر گفته شد، ديگر متغيرها از جمله رويدادهای ژئوپوليتيک، همچون بهای دلار و معاملات مبتنی بر گمانه زنی، به سهم خود بر بهای طلای سياه تاثير مي گذارند. آنجه هم اکنون در بازار نفت مي گذرد، نشانه غلبه متغير اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا است و به همين سبب بهای نفت رو به کاهش مي رود. حرکت سراشيبی بهای نفت در چند هفته گذشته کشورهای بزرگ صادر کننده نفت را نگران کرده، به ويژه کشوری مانند ايران را که به نفت «گران» معتاد شده و وابستگی اقتصادش به طلای سياه، پا به پای اوج گيری بهای اين کالا در چند سال گذشته، بيشتر و بيشتر شده است. دولت محمود احمدی نژاد، طی سه سال نخست زمامداری اش، ۱۳۴ ميليارد دلار از در آمدهای نفتی را هزينه کرده است. همچنين رونق چشمگير بازار نفت در سال های گذشته، يک «جهش وارداتی» شديد را بر بازرگانی کشور تحميل کرده است. بر پايه تازه ترين آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که هفته گذشته انتشار يافت، حجم واردات در فاصله سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶خورشيدی دو برابر شده و به ۵۶.۵ ميليارد دلار رسيده است. در حال حاضر برای دولت جمهوری اسلامی، نفت بشکه ای صد دلار حداقل قيمتی است که می تواند هزينه ها را تامين کند. حتی مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد «صندوق توسعه ملی» به تازگی پيش بينی کرد که مازاد بهای نفت نسبت به صد دلار، به اين صندوق ريخته شود. اين به آن معنا است که از ديدگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، بهای نفت در آينده از صد دلار پايين تر نخواهد آمد. اين خوشبينی بر چه پايه ای استوار است؟ به رغم اين خوشبينی، محافل کارشناسی جمهوری اسلامی نگران تحول کنونی بازار نفت اند. در مقاله ای در روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران، احمد مير مطهری، دبير کل سابق بورس اوراق بهادار تهران می پرسد: «نفت صد دلاری بر چه اساسی نقطه ارجاع مصوبه مجمع تشخيص مصلحت » قرار گرفته است؟ آقای مير مطهری می افزايد: «بر اساس متغير های بنيادی، کاهش بهای نفت اوپک به سطوحی کم تر کاملا امکان پذير است، مگر اين که به دلايلی پيش بينی نشده عرضه نفت در بازار به شدت کاهش يابد.» به نظر مي رسد که بازار ارز تهران نگرانی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را به نمايش مي گذارد، زيرا در پی کاهش بهای نفت، بهای دلار آمريکا در اين بازار طی دو هفته گذشته از ۹۲۶ تومان به مرز ۹۶۰ تومان رسيد. و در ادامه همين مطلب اقتصادي ، قابل ذكر است كه صندوق بين المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد که تشديد فشارهای جهانی و تحريم ها عليه ايران، به اقتصاد اين کشور آسيب وارد کرده است. در گزارش اين نهاد اقتصادی بين المللی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: اين فشارها و تحريم ها، مبادلات تجاری، پرداخت های خارجی و سرمايه گذاری در ايران را با مشکل مواجه کرده است. اين گزارش همچنين حکايت از آن دارد که سود بانک های تحت کنترل دولت ايران به دليل تحريم های اقتصادی اعمال شده توسط آمريکا و سازمان ملل متحد آسيب ديده و دولت ایران وادار شده است که در جهت تجديد ساختار مالی آنها اقدام کند. به گزارش خبرگزاری رويترز، در گزارش صندوق بين المللی پول درهمين ارتباط، تقويت سرمايه بانک ها حرکتی مثبت بوده است، اما برخی از بانک ها همچنان از مشکلات مالی رنج می برند. در اين گزارش همچنين اشاره شده است که فشارهای مشخص بين المللی تاثيرات منفی بر فعاليت اقتصادی در ايران داشته است. شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل امتناع ایران از تعليق فعاليت های هسته ای اش تاکنون سه دور تحريم عليه این کشور وضع کرده است. وزارت خزانه داری آمريکا معامله با چند بانک ايرانی مانند بانک ملی را ممنوع اعلام کرده است. بانک ملی بزرگترين بانک ايران به شمار می رود. بر اساس گزارش های منتشره، اين موضوع به نوبه خود باعث فشار بر تجارت خارجی ايران شده است. اين گزارش خاطر نشان کرده است که نمايندگان صندوق بين المللی پول درماه مه با طهماسب مظاهری، رييس بانک مرکزی ايران، و برخی از مقام های ارشد دولتی به منظور انجام تبادل نظرهای سالانه ديدار کرده اند. اين ديدارها به طور معمول ميان نمايندگان صندوق بين المللی پول با ۱۸۵ کشور عضو اين نهاد مالی انجام می گيرد و بسياری از اين کشورها با انتشار جزييات ديدارها موافقند. صندوق بین المللی پول می گويد: در ديداری که ميان نمايندگان صندوق با مقام های ايرانی انجام شد، اين مقام ها از افزايش تورم ابراز نگرانی کردند و مدعی شدند که رشد سريع داخلی عامل افزايش قيمت ها بوده است. گزارش مزبور حاکی از آن است که به دلیل افزايش تورم در ماه های گذشته به علت بهای بالای نفت، سطح فعاليت های اقتصادی از لحاظ پولی بيش از حد افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، يکی از راه های مواجهه با اين وضعيت، سخت تر کردن انضباط سياست پولی است، هرچند که نفوذ بانک مرکزی در سياست گذاری در اين خصوص به دليل تغييرات اداری در سال گذشته محدود شده است. اين گزارش می افزايد: ضرورت دارد برای پايين آوردن تورم، رشد تقاضای داخلی کاهش يابد و همزمان با آن، اصلاحاتی ساختاری برای افزايش رشد بالقوه و همچنين ايجاد اشتغال انجام شود. گزارش صندوق بين المللی پول حاکي است، مقام های ايرانی خاطر نشان کرده اند که آنها سعی می کنند نرخ کنونی ۲۶ درصدی تورم را با کاهش هزينه های دولتی و جلوگيری از رشد نقدينگی، از طريق تشويق بانک ها به کاستن از اعطای وام مهار کنند. اين گزارش می گويد: رييس بانک مرکزی ايران خواستار افزايش نرخ سود بانکی است، اما محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روشن کرده که مخالف چنين اقدامی است و به جای آن خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده است. گزارش صندوق بين المللی پول همچنين می افزاید: اشتراک نظر سياسی برای اجرای توصيه های ديگر اين نهاد مالی بين المللی، از جمله تشديد انضباط در سياست پولی و کاهش دخالت دولت در تخصيص منابع وجود ندارد. چشم انداز اقتصادی ایران در گزارش صندوق بین المللی پول، چشم انداز اقتصادی ايران در کوتاه مدت، به دليل افزايش بهای نفت «خوب» ارزيابی شده و آمده است که اين موضوع منجر به افزايش ذخيره ارزی ایران به رقم ۸۲ ميليارد دلار در پايان سال مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ شده است. بر اساس اين گزارش، ذخيره ارزی ايران در سال مالی قبل، ۶۱ ميليارد دلار بوده است. صندوق بين المللی پول درگزارش خود گفته است که چشم انداز اقتصادی ايران درميان مدت، به دليل بهای نفت بسيار حساس است. بر اساس تخمين هايی كه صندوق بين المللی پول زده است، اگر سياست های اقتصادی ايران در همين وضعيت باقی بماند و بهای هر بشکه نفت خام به ۸۵ تا ۹۰ دلار در بشکه کاهش يابد، رشد بالقوه اقتصادی ايران کاهش می يابد، بودجه سالانه دچار کسری شده و با افزایش نیاز به کمک بانک مرکزی، آسيب پذيری اقتصاد تشدید خواهد شد. از سوی ديگر، اگر بهای هر بشکه نفت خام ايران بالاتر از ۱۱۰ دلار باقی بماند، اين کشور از تراز پرداخت های خارجی مازاد چشمگيری برخوردار خواهد بود و ميزان ذخاير ارزی آن تا پايان سال مالی ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ ميلادی به ۱۹۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. در پايان اين گزارش آمده است: اگر بهای نفت برای نفت خام ايران به ۷۵ دلار در هر بشکه سقوط کند، اين کشور در ميان مدت با کسری موازنه ارزی مواجه خواهد شد که وضعيت غيرقابل جبرانی را پيش خواهد آورد، زيرا دسترسی ايران به بازارهای مالی بين المللی محدود است.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
No comments:
Post a Comment