Thursday, August 7, 2008

!!بررسي جنجال در مجلس براي راي اعتماد وزير كشور(علي كردان)؟

مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه شنبه خود به افراد پیشنهادی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران برای وزارتخانه های راه، کشور و اقتصاد رای مثبت داد. رييس جمهوری اسلامی، شمس الدين حسينی را برای سمت وزارت اقتصاد و دارايی، علی کردان را برای وزارت کشور و حميد بهبهانی را برای وزارت راه و ترابری معرفی کرده بود. گزارش ها حاکی است که از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس،۲۱۷ نفر به شمس الدين حسينی، ۱۶۹ نفر به علی کردان و ۱۸۱ نفر به حميد بهبانی رای مثبت دادند. بسياری از نمايندگان معتقد بودند که در ماه های پايانی کار دولت محمود احمدی نژاد، رای منفی به وزيران پيشنهادی، سبب مختل شدن کار دولت خواهد شد. شمس الدين حسينی در حال حاضر دبير کار گروه تحولات اقتصادی، گروهی است که محمود احمدی نژاد برای بررسی برنامه تحولات اقتصادی خود تعيين کرده است . علی کردان، قائم مقام وزارت نفت و حميد بهبهانی، سرپرست و معاون اقتصادی و سرمايه گذاری وزارت راه و ترابری است. مخالفت شديد با نامزد وزارت کشور تاييد وزير کشور در حالی صورت می گيرد که روز سه شنبه مخالفت های جدی با وزارت وی صورت گرفته بود. علی کردان، از سوی برخی از نمايندگان بويژه افراد نزديک به محمود احمدی نژاد متهم به «سوء سابقه» شده بود. روح الله حسينيان، نماينده مردم تهران از جمله اين مخالفان بود که در سخنانی به طور تلويحی، آقای کردان را متهم به «دروغگويی» کرد و گفت: کسی که می خواهد وزير کشور جمهوری اسلامی شود، بايد فردی امين باشد. وی اظهار داشت: «در جلسه ای که وزير پيشنهادی کشور با نمايندگان داشتند، بنده و فاکر از کردان راجع به دکترای افتخاری که در زندگی نامه خود آورده اند از دانشگاه آکسفورد کسب کرده اند سوال کرديم، اظهار کردند بنده يک رساله ای نوشتم و فرستادم که دکترای افتخاری را کسب کردم.» آقای حسينيان در ادامه گفت: «ما از کردان پرسيديم رساله شما چه بود که پاسخ دادند رساله من در تقويت و تعليم در اسلام بوده است، که بنده گفتم اين عنوان ربطی به دکترای حقوق ندارد و چگونه به شما دکترای حقوق اساسی در مقابل نوشتن يک رساله تعليم وتربيت در اسلام را دادند که ايشان در جواب ماندند.» اين نماينده تهران می گويد: «بنده همچنين از وزير پيشنهادی کشور سوال کردم که آيا شما از رساله خود دفاع کرده ايد فرمودند، دفاعی نکرده اند، در حالی که کردان صبح همان روز در جلسه ای رسما اعلام کرده بودند من از اين رساله دفاع کردم و وقتی از ايشان سوال شد شما که زبان انگليسی نمی دانيد چگونه دفاع کرديد، گفتند مترجم گفتم .» روح الله حسينيان در ادامه اظهار داشت که علی کردان برای چندين سال بر اساس «مدارک خلاف» حقوق گرفته است، و افزود: «به اين جا ختم می شويم که فردی مثل پورمحمدی را برداريم و کسی مثل کردان را بگذاريم که با چنين مدرک تحصيلی خود را معرفی کرده تا حقوق چند ساله خود را دريافت کند علی مطهری، ديگر نماينده تهران نيز با بيان اينکه وزير کشور نبايد به عنوان «يک فرد افراطی، تندرو و جناحی» شناخته شود اظهار داشت: «کردان چنين شخصيت سياسی دارد و به صلاح کشور نيست حتی اگر ايشان را اصولگرا هم بناميم باز وی در گروه خاص خودش تعصب گروهی دارد که اين برای يک وزير کشور به هيچوجه به صلاح کشور نيست.» وی نامزد پست وزارت کشور را متهم کرد که «بسياری از هم ولايتی ها و اقوام و خويشانش را به استخدام سازمان صدا و سيما درآورد» که به گفته او، «اين موضوع يک نقطه ضعف در کارنامه کردان است.» نقل قول از رهبر جمهوری اسلامی ايران برای تاييد وزيران پيشنهادی محمود احمدی نژاد جنجال تازه ای را در مجلس بوجود آورد که باعث دخالت دفتر آيت الله خامنه ای در اين موضوع شد. نمايندگان معترض مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با ارائه تذکرهای آيين نامه ای نسبت به نتايج رای گيری برای سه وزير پيشنهادی رييس جمهوری ايران اعتراض کردند و آن را مخدوش دانستند. اين نمايندگان به اين بخش از سخنان محمود احمدی نژاد در جلسه روز سه شنبه مجلس ايراد گرفتند که برای تاييد نامزدهای وزارت اقتصاد، کشور و راه و ترابری به صورت «تاييد آميز» از رهبر جمهوری اسلامی ايران نقل قول کرده بود. جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از آن داغ شد که برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس، علی کردان نامزد تصدی پست وزارت کشور را به «جعل مدرک دانشگاهی» از دانشگاه آکسفورد و« فساد اخلاقی» متهم کردند. در واکنش به اين اظهارات، رييس جمهوری ايران در آخرين دفاعيات خود از وزيران پيشنهادی گفت: « جناب کردان ... ۳۰ سال در خدمت انقلاب و در تمام مدت در مسووليتهای مهم و بعضا حساس بوده است. زندگی، خانواده، مواضع و کارکرد او هم مشخص است.» محمود احمدی نژاد که سخنانش در خبرگزاری های مهر و ايسنا به صورت کامل منعکس شده است، افزود: «وقتی خدمت آقا رفتيم، عرض من يک دقيقه هم نشد. من سير را گفتم و ايشان پرسيدند چقدر آقای کردان را می شناسيد و من هم توضيح دادم و ايشان گفتند بسيار خوب، برويد و تلاش کنيد که ايشان رای بياورد.» الياس نادران، نماينده تهران روز چهارشنبه به اين بخش از سخنان رييس جمهوری اسلامی ايران اعتراض کرده و گفت: «برداشت از سخنان آقای رييس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزير پيشنهادی کشور و نقل قول او از رهبر انقلاب اين بود که رهبری با کردان موافقند.» وی افزود: «متاسفانه برای اولين بار طی ۳۰ سال گذشته در مجلس هشتم از مقام معظم رهبری برای رای آوردن يا نياوردن وزرای پيشنهادی هزينه و خلاف رويه و شأن نظام و مجلس رفتار شد و براساس همين مستندات بود که نمايندگان رای دادند.» اين نماينده مجلس اظهار داشت:« امروز صبح برخی نمايندگان در گفت وگو با بنده، دليل رای شان را مستندات اعلامی از سوی مقام معظم رهبری و وزير اطلاعات اعلام کردند؛ حال اگر استنادات درست نباشد نتيجه رای گيری چگونه بايد کشف شود؟» پيشتر، روزنامه کيهان در يادداشتی به قلم حسين شريعتمداری، نماينده ولی فقيه در اين روزنامه، اظهارات محمود احمدی نژاد را رد کرده و گفته بود: « ديروز (سه شنبه)، برادر عزيزم جناب آقای دکتر احمدی نژاد... در حالی که برای دفاع از وزرای پيشنهادی خود پشت تريبون رفته بود، سخنی از قول رهبر معظم انقلاب درباره وزيران پيشنهادی نقل کرد که نگارنده با اطلاع دقيقی که از اصل ماجرا دارم، می دانم و کمترين ترديدی ندارم که متأسفانه اين نقل قول، مخدوش و غير واقعی بوده است و با نظر ارائه شده از سوی رهبرمعظم انقلاب، تفاوتی نزديک به تناقض دارد.» وی در يادداشت خود افزود: «با عرض پوزش از آقای احمدی نژاد بايد گفت در سخنان ديروز ايشان، نظر واقعی آقا تحريف شده بود، به گونه ای که انگار رهبر معظم انقلاب نه فقط با وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد موافقت کامل داشته اند، بلکه نمايندگان مجلس را برای دادن رأی بالا به آنها تشويق و ترغيب هم کرده اند!» دخالت دفتر رهبر ایران به دنبال تنش های روز چهارشنبه در مجلس و يادداشت روزنامه کيهان، دفتر آيت الله خامنه ای به اين موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که نظر رهبر جمهوری اسلامی «عدم مخالفت» با وزيران بوده است. اين دفتر در اطلاعيه خود گفته است: « نقل قول جناب آقای رييس جمهور از مقام معظم رهبری در رابطه با بعضی از اعضای پيشنهادی مربوط به کابينه، با توجه به مجموعه مذاکراتی که در اين مورد صورت گرفته است، خلاف واقع نيست و مضمون آنچه ايشان ذکر کرده اند، همان عدم مخالفت است اين نخستين بار نيست که رهبری جمهوری اسلامی ايران برای فرو نشاندن تنش های ميان دولت و مجلس مستقيما به دخالت می پردازد. آيت الله خامنه ای ماه گذشته نيز با صدور حکم حکومتی به دفاع از محمود احمدی نژاد پرداخت و ادامه کار سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايی که دوره فعاليت قانونی وی پايان يافته بود، را تاييد کرد. نمايندگان مجلس شورای اسلامی با اعتراض به دولت آقای احمدی نژاد وی را به ضعف و سستی در معرفی وزير برای اين وزارتخانه متهم کرده بودند. رييس جمهوری ايران دو هفته پيش سه نامزد برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد، کشور و راه و ترابری معرفی کرد که در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس هر سه آنها به رغم برخی مخالفت های شديد، از سوی نمايندگان مجلس تاييد شدند. علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی گفته است: رای اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهای دولت در ‏شرايط کنونی به مصلحت کشور ‏بود. آقای لاريجانی سه شنبه شب افزود: مجلس با آگاهی به وجود برخی نواقص در کار ‏وزيران پيشنهادی برای اينکه حمايت خود را از دولت نشان ‏دهد به وزيران پيشنهادی دولت رأی اعتماد داد. دو طرح استيضاح و يک پرسش همزمان با نشست مجلس برای بررسی صلاحيت سه وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد، طرح استيضاح محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران نيز تهيه شده و به امضای ۳۰ نماينده مجلس رسيده است. گزارش های رسيده حاکی است که طرح استيضاح وزير نيرو نيز در مجلس در حال تهيه است و به گفته مويد حسينی، عضو کميسيون انرژی مجلس «برای استيضاح وزير نيرو تنها امضای ۱۵ نفر از نمايندگان مجلس کافی است که آن هم فراهم شده است.» طرح استيضاح وزير ارتباطات قرار است روز چهارشنبه، شانزدهم مرداد ماه، به هيئت رييسه مجلس ارائه شود. اگر اين طرح به مرحله اجرا برسد، وی دومين وزير کابينه محمود احمدی نژاد خواهد بود که استيضاح می شود. در همين حال ۱۳ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز در تذکری به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رسيدگی به اعتراض نمايندگان اهل سنت نسبت به آنچه «مصاحبه توهين آميز» کارگردان سريال حضرت يوسف با يکی از روزنامه ها خواندند، شدند . از شروع کار دولت نهم تاکنون وزيران نفت، صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعی ، تعاون، اقتصاد و دارايی، راه و ترابری و کشور از سوی محمود احمدی نژاد از سمت خود کنار گذاشته شده اند. محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش نيز آذر سال پيش از سمت خود کناره گرفت. جمال کريمی راد، وزير دادگستری دولت نهم هم در آغاز کار دولت در سانحه رانندگی درگذشت . مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در صورت تغيير نيمی از وزرای کابينه، وزيران بايد بار ديگر از سوی رييس جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و رای اعتماد بگيرند. ميتوان اينچنين نتيجه گيري كرد كه داشتن مدرك دكترا يا نداشتن ، اظهارات دروغ داشت ،(به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) آنهم در حضور نمايندگان مجلس و به عبارتي تمام آن مسائلي كه خود نمايندگان (سوء سابقه ، مدرك تحصيلي خلاف و جعلي ، فساد اخلاقي ) در مورد كانديداي وزير كشور ، آقاي علي كردان، عنوان كردند ، كوچكترين تاثيري در انتخاب ايشان بعنوان وزير كشور ، نداشته و عنايت ملوكانه مقام معظم رهبري مبني بر عدم مخالفت با ايشان (آقاي كردان) ، بالاترين راي اعتماد تلقي ميشود. و تمام اين عناوين سمبليك و تبليغاتي ، جلسه راي اعتماد به افراد پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت ، بيشتر به يك نمايش مبهم (طنز دراماتيك) ، شباهت دارد تا جلسه انتخاب وزير !توسط نمايندگان مجلس. و انعكاس اين خبر مؤيد اين مطلب است كه فقط كفايت ميكند نظر رهبر با كسي مخالف نباشد . لياقت داشتن يا نداشتن مهم نيست!!.؟؟؟؟؟

No comments: