چشم انداز صنعت نفت ايران در سال ۸۷

تامين سرمايه برای صنعت نفت ايران، که در سال گذشته خورشيدی با دشواری های فراوان روبه رو شد، در سال ۱۳۸۷ همچنان يکی از چالش های بزرگ اقتصادی اين کشور خواهد بود. صنعت نفت ايران در ۱۳۸۶ يکی از بهترين سال های خود را پشت سر گذاشت و در همان حال با دشواری هايی حتی بيش از سال های گذشته روبه رو شد. اين تناقض به احتمال فراوان در سال تازه خورشيدی ادامه خواهد يافت. کمبود سرمايه گذاری در واقع مهم ترين صنعت ايران، که قلب تپنده اقتصاد این کشور به شمار می رود، برای کالای توليدی اش بالاترين بهای تاريخ پر فراز و نشيب صنعت نفت ايران را تجربه کرد و به گفته حجت الله غنيمی فرد، مدير امور بين المللی شرکت ملی نفت، طی يازده ماه نخست سال گذشته ۷۰ ميليارد دلار برای خزانه کشور به ارمغان آورد. ولی در همان حال، دستگاه زاينده «طلای سياه» از امکانات لازم برای بازسازی خود محروم ماند و به ويژه از لحاظ دستيابی به سرمايه و تکنولوژی خارجی، سال بسيار بدی را از سر گذراند. در سال گذشته کمبود سرمايه گذاری بيش از سال های گذشته بر صنعت نفت ايران سنگينی کرد، اما اين کمبود بزرگ، به دليل رونق بی سابقه بازار نفت و اوجگيری درآمدهای ايران از صادرات اين کالا، تا اندازه زيادی پنهان ماند. البته برای صنعت نفت ايران کمبود سرمايه گذاری پديده تازه ای نيست، ولی در سال گذشته خورشيدی، با توجه به انباشته شدن هر چه بيشتر ابرهای سياه در فضای بين المللی ايران، به ويژه در رابطه با پرونده هسته ای، راه بر مشارکت شرکت های بزرگ اروپايی و ژاپنی در طرح های نفتی ايران بيش از هميشه بسته شد و مراجعه جمهوری اسلامی به شرکت های نفتی دست دوم و سوم به ويژه در قاره آسيا به ناچار باز هم افزايش يافت. در سال گذشته علاوه بر پشت کردن شرکت های بزرگ اروپايی و ژاپنی به طرح های نفتی ايران، تحريم بانکی بين المللی نيز اين طرح ها را از لحاظ دسترسی به منابع مالی زير فشار قرار داد. ژوئن گذشته در تهران اعلام شد دولت جمهوری اسلامی، به منظور خنثی کردن تحريم بانکی آمريکا و يافتن راهی برای تامين مالی پروژه های نفت و گاز ايران، قصد دارد در خارج از کشور، احتمالا بحرين يا دوبی، صندوق سرمايه گذاری ايجاد کند. چنين پيدا است که اين طرح، به دليل استقبال سرد بازارهای مالی بين المللی رها شد. حاصل آنکه توان توليدی صنعت نفت ايران عملا در جا زد و سرمايه گذاری های انجام گرفته در اين صنعت، تنها فرسايش توليد راجبران کرد. کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی در مجلس هفتم، فرسايش توليد را سالانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز پيش بينی می کند. به گفته همان مقام، ايران در بخش انرژی به ۳۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در سال نياز دارد. ميدان های نفتی فرسوده به گفته منابع ارشد شرکت ملی نفت ايران، در حال حاضر ۸۰ در صد نفت کشور از هفت ميدان بزرگ اصلی تامين می شود که بيشتر آنها، به گفته همان منابع، نيمه دوم عمر خود را طی می کنند. افزايش ضريب بازيافت اين ميدان ها نيازمند سرمايه گذاری های عظيمی است که تنها بخشی از آن می تواند از منابع داخلی تامين شود. در جا زدن توليد نفت ايران طی چند سال گذشته پيامد بديهی محروم ماندن ايران از سرمايه و تکنولوژی خارجی است. مقابله با اين پديده به ويژه از آن رو اهميت دارد که مصرف داخلی نفت در ايران به سرعت رو به افزايش می رود و صادرات اين کالا، که تنها ستون بازرگانی خارجی کشور است، به همان اندازه کاهش می يابد. البته به گفته منابع رسمی تهران، توليد نفت ايران در پايان سال گذشته به حدود چهار ميليون و ۱۸۰ هزاربشکه در روز رسيد و تا پايان سال ۱۳۸۷ نيز ۷۰ هزار بشکه در روز بر آن افزوده خواهد شد. ولی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، در آخرين بولتن ماهانه خود، توليد نفت ايران را در فوريه سال ۲۰۰۸ تنها سه ميليون و ۸۶۶ هزار بشکه در روز ارزيابی می کند که از کاهش توليد طی چهار سال گذشته خبر می دهد. به نوشته همان بولتن، ميانگين توليد روزانه نفت ايران در سال ۲۰۰۷ حدود ۶۴ هزار بشکه کمتر از سال ۲۰۰۴ ميلادی بوده است. با توجه به کمبود های صنعت نفت ايران از لحاظ سرمايه گذاری و بن بست حاکم در روابط تهران و شرکت های پر آوازه نفتی جهان، بعيد به نظر می رسد که در توليد نفت ايران نه تنها در سال جديد، بلکه حتی طی چند سال آتی تحول چشمگيری به وجود آيد. سرمايه گذاری های تازه، برای دستيابی به توليد، به زمان نياز دارند.

متکی در اجلاس رهبران عرب شرکت می کند

منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران روز، جمعه ۹ فروردين ماه، برای شرکت در بيستمين اجلاس رهبران عرب در دمشق راهی سوريه می شود. وی، سال گذشته نيز در اجلاس رهبران اتحاديه عرب که در رياض برگزار شده بود، شرکت کرده بود. سفر منوچهر متکی به دمشق، ششمين سفر وی به پايتخت سوريه از سال گذشته تاکنون به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، احمد موسوی، سفير ايران در سوريه اظهار داشته است که کشورهای عربی به وسيله ارتباط قويتر با جمهوری اسلامی می‌توانند «تاثيری به مراتب مهمتر بر صحنه بين‌الملل» داشته باشند و در عين حال مسائل و مشکلات موجود در زمينه‌های مختلف را با کمک يکديگر سامان دهند. سفیر ايران در دمشق با متهم کردن آمريکا و اسرائيل به «ايجاد فتنه و اختلاف» افزوده است که تهران اولويت سياست خارجی خود را ارتباط و تحکيم رابطه با کشورهای اسلامی و همسايه اعلام کرده و «هميشه خواهان ترقی و پيشرفت برای کشورهای اسلامی و همسايه» است. اجلاس رهبران اتحاديه عرب، هر سال در يکی از کشورهای عضو برگزار می ‌شود و اجلاس امسال، قرار است طی روزهای شنبه و يکشنبه ( ۱۰ و ۱۱ فروردين ) ، در دمشق برگزار شود.سفر منوچهر متکی به دمشق در حالی انجام می گيرد که جرج دبليو بوش، رئيس جمهوری آمريکا، روز گذشته بار ديگر تهران و دمشق را به حمايت از خشونت و ترور در عراق متهم کرد. جرج بوش طی سخنانی در شهر ديتون در ايالت اوهايو اظهار داشت: «رژيم های ايران و سوريه بايد حمايت از خشونت و تروريسم در عراق را متوقف کنند.» رئيس جمهوری آمريکا، ايران را به مسلح کردن، تعليم دادن و حمايت مالی از شبه نظاميان شيعه که هم اکنون درگير نبردهايی با نيروهای ارتش عراق هستند متهم کرد

متکی: ايران قطعنامه سوم شورای امنيت را اجرا نمی کند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه ای به دبير کل سازمان ملل، اعلام کرد: قطعنامه سوم شورای امنيت مغاير با اهداف منشور ملل متحد است و ایران نسبت به اجرای مفاد آن تعهدی ندارد. به گزارش خبرگزاری های ایران، اين نامه عصر روز سه شنبه، ششم فروردين ماه، توسط محمد خزاعی، نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد به «بان گی مون» دبير کل سازمان ملل ارائه شده است. در بخشی از نامه منوچهر متکی آمده است: «با عنايت به غير قانونی بودن تصميمات متخذه از سوی شورای امنيت بر اساس دلايل مطروحه در اين نامه و مغايرت اين تصميمات با اصول و اهداف منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ايران به هيچ وجه تصميمات مزبور را در زمره موارد مطروحه در ماده ۲۵ منشور ملل متحد تلقی نکرده و تعهدی نسبت به رعايت و اجرای آنها نخواهد داشت.» شورای امنيت سازمان ملل، ۱۳ اسفند ماه گذشته بر اساس گزارش محمد البرادعی، رييس سازمان انرژی اتمی سازمان ملل، سومين قطعنامه تحريم ها عليه ايران را تصويب کرد. قطعنامه سوم هم مانند دو قطعنامه پيشين از ايران خواسته است غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و به سوالات آژانس درباره برنامه اتمی خود پاسخ دهد. ايران از زمان تصويب قطعنامه، سه ماه برای برآورده کردن درخواست های شورای امنيت فرصت دارد. وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران در اين نامه ادعا کرده است که «چند عضو شورای امنيت سازمان ملل، پرونده هسته ای ايران را سياسی کرده اند.» در ادامه نامه، بند بند قطعنامه سوم از نظر «حقوقی» مورد نقد قرار گرفته و آمده است: «همکاری های اخير ايران منجر به حل و بسته شدن تمام مسائل باقيمانده گرديده و آشکار شده است که ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت از ابتدا حرکتی صرفا سياسی بوده است.» محمد البرادعی در سخنرانی ماه فوریه خود در جلسه اخير شورای امنیت گفته بود:«با اين که ايران به بسياری از سوالات درباره برنامه های گذشته خود پاسخ داده، اما اين سوال جدی در رابطه با ارتباط میان فعالیت های نظامی و برنامه اتمی این کشور هنوز بدون پاسخ باقی مانده است.» پیش از آن هم در تاریخ سوم اسفند ماه گذشته، آقای برادعی با انتشار تازه ترین گزارش آژانس از پرونده هسته ای ایران، اعلام کرده بود که نسبت به صلح آمیز نبودن فعالیت های هسته ای ایران نگرانی جدی وجود دارد. اما جمهوری اسلامی ایران گزارش آقای البرادعی را به عنوان «پیروزی هسته ای» قلمداد کرد.«پيگيری قضايی شورای امنيت» وزير امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه خود گفته است: «جمهوری اسلامی ايران حق خود برای پيگيری قضايی اقدامات ناعادلانه و غيرقانونی شورای امنيت و کشورهايی را که با استفاده ابزاری و سياسی از اين شورا سبب خسارت به ملت ايران شده اند، محفوظ دانسته و اين کشورها را مسئول جبران هرگونه خسارتی عليه ايران در اين زمينه می داند.» در اين نامه، آمريکا و سه کشور اروپايی به استفاده ابزاری از شورای امنيت برای پيشبرد «اهداف سياسی» خود متهم شده اند. جمهوری اسلامی ایران نامی از سه کشور اروپايی نبرده است ولی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در ماه های گذشته تلاش زیادی انجام دادند تا قطعنامه جدید شورای امنیت به تصویب برسد. جمهوری اسلامی از اين کشورها خواسته است با «اعتراف به اشتباهات گذشته، تصحيح رفتار نادرست قبلی، جبران خسارت ها و عذرخواهی از ملت بزرگ ايران» جبران خسارت کنند. جمهوری اسلامی ايران همچنين در بخش ديگری از اين نامه با اعتراض به «تحت تحريم قرار دادن برخی اتباع و نهادهای ايران» از تحريم شدگان با عنوان «قهرمانان ملی» نام برده است که «طی جنگ هشت ساله با عراق از تماميت ارضی ايران دفاع کرده اند.» کشورهای غربی نگران هستند که ایران در پوشش برنامه هسته ای خود بدنبال تولید سلاح هسته ای باشد و از تهران خواسته اند تا با اجرای قطعنامه های شورای امنیت، امکان بازرسی های گسترده را از تاسیسات اتمی خود فراهم کند. يکی از موارد قطعنامه سوم شورای امنيت عليه ايران محدوديت مسافرت به خارج از ايران برای تعدادی از مقامات ايرانی درگير در برنامه اتمی ايران و مسدود کردن بعضی از دارايی های ايران در کشورهای ديگر است. در فهرست افراد تحريم شده، نام چند فرمانده سپاه پاسداران و چند شرکت وابسته به سپاه هم وجود دارد.

آيا «جراحی بزرگ» در اقتصاد ايران در راه است؟

از تازه ترين گفته های محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی چنين بر می آيد که سال تازه خورشيدی، سال دگرگونی های بزرگ برای اقتصاد ايران خواهد بود. در مراسم راهپيمايی ۲۲ بهمن ماه به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی، رييس دستگاه اجرايی از «جراحی بزرگ اقتصاد ايران» در سال ۱۳۸۷ خبر داد و در پيام نوروزی خود نيز گفت: دولت او با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان، طرح بزرگی را برای تحول اقتصاد ايران فراهم آورده که هدف آن ريشه کن کردن نابسامانی های موجود، از ميان بردن تبعيض ها و پايان دادن به ناکارآمدی ها در عرصه های گوناگون از جمله يارانه ها و ماليات ها است. از محتوای «طرح بزرگ» رييس جمهوری برای اقتصاد ايران هنوز اطلاعی در دست نيست، ولی از هم اکنون با اطمينان قريب به يقين می توان گفت که در سال تازه خورشيدی، به دلايل گوناگون، زمينه مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم نيست، حتی اگر ميل به انجام آن وجود داشته باشد. لبته در تمايل و اعتقاد دولت نهم به انجام اصلاحات بزرگ ساختاری در عرصه اقتصادی، ترديد فراوان وجود دارد. گرايش به انجام اين گونه اصلاحات در دوران پس از جنگ ايران و عراق آشکار شد، با اين هدف که ساختار دولتی اقتصاد کشور در راستای پيشروی به سوی اقتصاد آزاد متحول شود، ساختار نفتی آن به سوی اقتصاد متنوع غير نفتی تکامل يابد و ايران بتواند خود را با نياز های جهانی شدن هماهنگ کند. محور های اصلی اصلاحات ساختاری، که در برنامه های پنج ساله اول تا چهارم جمهوری اسلامی از آنها سخن می رود، به خطوط اصلی سياست اقتصادی در دوره های زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بدل شدند. اصلاحات ساختاری طی شانزده سال زمامداری اين دو شخصيت به دليل رويارويی با موانع بسيار بزرگ سياسی، حقوقی، اجتماعی و بين المللی در مجموع ناکام ماندند، ولی همچنان در مقام برنامه رسمی اقتصادی جمهوری اسلامی باقی ماندند. محمود احمدی نژاد، بر خلاف اسلاف خود، از آغاز شمار زيادی از محورهای اصلی اصلاحات را زير پرسش برد و حتی برنامه پنج ساله چهارم را، که پيشتار ترين طرح اقتصادی کشور در عرصه اصلاحات بود، عملا به دور افکند و تهيه کنندگان آنرا به شدت مورد حمله قرار داد. پوپوليسم نفتی يکی از ويژگی های اصلی دو سال و شش ماه رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در عرصه اقتصادی، بی برنامه بودن آن است. او با تکيه بر افزايش بی سابقه درآمد نفت، حتی نفس سياستگذاری دراز مدت اقتصادی را زير پرسش برد و به عمر سازمان مديريت و برنامه ريزی پايان داد. طی اين مدت، هزينه کردن انبوه دلار های نفتی به تنها سياست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بدل شد. در واقع «پوپوليسم نفتی» به جای سياستگذاری اقتصادی نشست. در حال حاضر آقای احمدی نژاد بار ديگر از «جراحی اقتصادی» و «اصلاحات اقتصادی» سخن می گويد، آن هم در شرايطی که وزنه دولت در اقتصاد ايران باز هم سنگين تر شده و اعتياد به تزريق انبوه دلار های نفتی در شريان های اقتصادی کشور، بيش از هر زمان ديگری است. حتی اگر اراده و اعتقاد به انجام اصلاحات اقتصادی در دولت نهم وجود داشته باشد، انجام چنين اصلاحاتی در شرايط داخلی و بين المللی ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است. در عرصه سياست داخلی، اختلاف نظر ميان کانون های مختلف قدرت بر سر تدارک و اجرای يک برنامه منسجم اقتصادی رو به گسترش می رود. در تيم اقتصادی دولت، کشمکش ميان بانک مرکزی جمهوری اسلامی از يکسو و شماری از صاحب منصبان ارشد از سوی ديگر به ويژه بر سر چگونگی مبارزه با تورم رو به شدت گذاشته است. به عنوان نمونه، طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی با تصميم محمود احمدی تژاد در راستای کاهش نرخ بهره مخالفت می کند، حال آنکه وزيران بازرگانی و صنايع، خواستار پايين ماندن اين شاخص اند. همچنين سياست محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی در زمينه اعطای وام به بنگاه های زود بازده، با مخالفت شديد بانک مرکزی روبرو است. مجلس هشتم نيز، به احتمال قريب به يقين، به اختلاف نظر های جناحی بر سر جهت گيری های اقتصادی کشور دامن خواهد زد. از شواهد چنين بر می آيد که مجلس تازه کمتر از مجلس گذشته با آقای احمدی نژاد همراهی خواهد کرد، به ويژه از آن رو که دوران کنونی رياست جمهوری رو به پايان است و فضای مجلس نيز، همانند فضای عمومی کشور، زير فشار رقابت های رو به گسترش بر سر انتخاب رييس آتی دستگاه اجرايی قرار خواهد گرفت. هزينه اصلاحات ساختاری در چنين فضايی، پرداختن به اصلاحات ساختاری هزينه های سياسی بسيار سنگينی را در پی خواهد داشت. محمود احمدی نژاد که بخش بزرگی از مدت زمامداری خود را با پشت کردن به محور های اصلی اصلاحات سپری کرده، چگونه حاضر خواهد شد طی يکسال و چهار ماه باقی مانده از دوران چهارساله اش، يکباره «پوپوليسم» را کنار بگذارد و به هزينه های سياسی ناشی از انجام يک «جراحی بزرگ» در اقتصاد ايران تن در دهد؟ فضای بين المللی ايران نيز برای دست زدن به اصلاحات مساعد نيست. با نبود چشم انداز برای حل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، تحريم بين المللی شدت خواهد گرفت، انزوای کشور بيشتر خواهد شد و دشواری بر سر انجام اصلاحات ساختاری طبعا افزايش خواهد يافت. بحران اقتصادی بين المللی هم بدون ترديد شرايط سخت تری را بر اقتصاد ايران تحميل خواهد کرد، به ويژه از آن رو که اين کشور به دليل صادرات نفت و واردات انبوهش، بلافاصله از فراز و نشيب های بازار جهانی تاثير می پذيرد.

حسينی: اظهارات سارکوزی درباره برنامه موشکی ايران بی اعتبار است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات رییس جمهوری فرانسه درباره تهدید ایران برای اروپا و برنامه موشکی تهران را «بی اعتبار» دانست. محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران، با «واهی» خواندن این اظهارات گفت:«جمهوری اسلامی ايران نسبت به ارتقای توانايی‌های خويش اقدام نموده و ايجاد ارتباط در خصوص اين پيشرفت‌ها و تهديد احتمالی ديگر کشورها، يک قرينه‌سازی نابجا و بی‌اعتبار است». نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، روز جمعه در سخنرانی خود درباره سياست دفاعی اين کشور، جمهوری اسلامی را تهديدی برای امنيت اروپا دانسته بود.آقای سارکوزی گفته بود: «همه بايد متوجه باشند که موشک های دارای کلاهک های هسته ای کشورها، حتی اگر از اروپا دور باشند، توانايی رسيدن به اروپا را در کمتر از نيم ساعت خواهند داشت.» رييس جمهوی فرانسه افزوده بود: «امروزه، تنها قدرت های بزرگ، دارای چنين توانايی هستند اما کشورهايی در آسيا و خاورميانه، به سرعت در حال افزايش توان خود در اين زمينه اند و من، به ويژه، ايران را در نظر دارم که به سرعت سرگرم افزايش توان موشکی خود است، در حالی که سوء ظن جدی نيز درباره برنامه هسته ای آن کشور وجود دارد.» آقای حسينی همچنين تاکيد کرد که ايران «همواره کانون صلح طلبی» و «ثبات» در منطقه بوده و رويکرد سياست خارجی اين کشور «کاملا با موازين بين المللی منطبق است». سخنگوی وزارت امور خارجه ايران با «غير واقعی» خواندن اظهارات نيکلا سارکوزی، تاکيد کرده است که چنين سخنانی در راستای «اهداف افراط گرايان آمريکايی» است. نيکلای سارکوزی از زمان به قدرت رسيدن مواضع تندی عليه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران داشته که گاه با عکس العمل مقامات ايران مواجه شده است. ايران در واکنش به نگرانی کشورهای غربی درباره فعاليت اتمی خود می گويد که از برنامه هسته ای اش تنها اهدافی صلح آميز دارد و می خواهد از آن برای توليد برق استفاده کند. فرانسه به همراه آلمان و بريتانيا پيش نويس سومين قطعنامه تحريم ايران را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه کردند که اين پيش نويس در روز سيزدهم اسفند ۱۳۸۶ به تصويب شورای امنيت رسيد. براساس قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد تعداد بيشتری از شرکت ها و مقامات ايرانی مرتبط با برنامه هسته ای اين کشور، مشمول محدوديت خواهند شد. طعنامه ۱۸۰۳ همچنين به ايران سه ماه فرصت داده است که در همکاری با آژانس بين المللی انرژی هسته ای، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و در غير اين صورت، با تحريم های تازه ديگری رو به رو خواهد شد. اين در حالی است که ايران تا کنون با سرپيچی از درخواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره تعليق غنی سازی اورانيوم، فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف نکرده است. غنی سازی اورانيوم کاربردی دوگانه در تهيه سوخت هسته ای و توليد سلاح هسته ای دارد و کشورهای غربی نگران آن هستند که ايران اين برنامه را برای توليد جنگ افزار اتمی به کار گيرد. تهران چنين ادعايی را رد کرده و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است. آژانس بين المللی انرژی اتمی در تازه ترين گزارش که خود درباره برنامه هسته ای ايران، اعلام کرده است: به رغم آنکه تهران بخش های تازه ای از برنامه هسته ای خود را روشن کرده است، اما اين اقدامات به اندازه ای نبوده که ثابت کند ايران در صدد توليد سلاح اتمی نيست.

برتری های يک نظام دموکراتيک

در رابطه با برتری های يک نظام دموکراتيک بر انواع گوناگون سيستم های سياسی اظهارنظرهای بسياری شده است.نتايج يک تحقيق جديد، که در جديدترين شماره نشريه ساينس منتشر شده، نشان می دهد «مردمی که دريک کشور دموکراتيک با قوانين قدرتمند زندگی می کنند، به مراتب کمتر انتقام می گيرند يا دست به آنچه محققين مجازات های جامعه ستيز می نامند، می زنند.» در اين آزمايش، حس انتقام گيری در کشورهايی مانند بلاروس، روسيه، عربستان سعودی، عمان و يونان بيشتر مشاهده شد. جولی ای. کوروين، در مطلبی نوشته است:«گروهی از اقتصاددانان اروپايی با انجام تحقيقاتی در شهرهای مختلف کشورهای شرق و غرب اروپا، کره جنوبی، چين، استراليا و ايالات متحده آمريکا به نتايجی غيرمنتظره دست يافتند». جولی ای. کوروين می افزايد:«اين تحقيق بر اساس يک بازی اقتصادی انجام شد. بازيکنان بايد تصميم می گرفتند، آيا می خواهند پول خود را در يک صندوق مشترک با ديگر افراد جامعه ذخيره کنند، يا اينکه آنرا برای خود نگه دارند و ازحس همبستگی ديگر بازيکنان سوء استفاده کند. اما بازيکنان در پايان اين بازی اجازه داشتند از بازيکنی که از سخاوت ديگر بازيکنان سوء استفاده کرده اند، انتقام بگيرند». در تحقيقاتی که پيشتر در کشورهای غربی انجام شده بود، سوء استفاده گران مجازات خود را می پذيرفتند و متعاقبا اعمال خود را بيشتر به نفع جامعه مشترک بازيکنان تغيير می دادند. اما به گفته سايمن گاچتر از دانشگاه ناتينگهام در بريتانيا، در آزمايش اخير در برخی کشورهای ديگر چنين اتفاقی نيافتاد. سايمون گاچتر در گفت و گويی می گويد: «زمانی که ما اين آزمايش را در مکان هايی خارج از حيطه فرهنگی اروپايی انجام داديم، به نظر می رسيد افرادی که به نفع جامعه عمومی بازيکنان رفتار نکرده بودند، حاضر به قبول مجازات خود نبودند. بنابراين آنها به نوعی می خواستند در اقدامی «جامعه ستيز» از مجازات کنندگان خود انتقام بگيرند». سايمون گاچتر انتقام عليه انتقامجويان را حرکتی «ضد اجتماعی» می نامد. او می گويد: برای اينکه نظام يک جامعه بتواند به درستی عمل کند افراد غريبه در آن جامعه بايد بتوانند با يکديگرهمکاری کنند و افرادی که دست به اقدامات خودخواهانه می زنند، بايد رسما توبيخ و مجازات شوند تا نهايتا ياد بگيرند به نفع جامعه عمل کنند.اما اگر اين افراد درعوض به سوی مجازات کنندگان خود حمله کنند و از آنها انتقام بگيرند، حس همکاری کم کم از بين می رود. طبق اين گزارش، حس همکاری عمومی درميان افراد غريبه، در جوامعی نظيرعربستان سعودی، عمان، بلاروس يا روسيه آنگونه که بايد وجود نداشت. پژوهشگران معتقدند که فرهنگ های گوناگون در مورد «همکاری های مدنی» انتظارات و معيارهای مختلفی دارند. اين معيارها در واکنش مردم به افرادی که از جامعه سوء استفاده می کنند، يعنی برای مثال ماليات خود را نمی پردازند، از پرداخت پول در استفاده از وسائل نقليه عمومی سرباز می زنند، يا از امکانات رفاهی جامعه سوء استفاده می کنند، بازتاب پيدا می کند. گاچتر و همکارانش معقدند: «درکشورهايی که مجازات های شديد تر است، سوء استفاده های اجتماعی هم پذيرفته تر است و به همين ترتيب مردم به حس مشارکت و همکاری اجتماعی نيز بی اعتنا می شوند.» سايمون گاچتر می افزايد: «يک انگيزه ديگر احتمالا اين است که مردم اين جوامع، افراد خير را دوست ندارند. دليل ديگر اينکه، به عبارتی بخشندگی را نوعی تظاهر و خودنمايی تلقی می کنند.» کشورهايی که در آن ها شرکت کنندگان در اين پژوهش، بيشتر دست به «انتقام گيری» می زدند، ازاحکام و قوانين ضعيف تری هم برخوردار بودند. به عبارتی قوانين زمانی تاثير دارند که اجرا می شوند و افراد يک جامعه نظام قانونی کشور خود را منصف و بی طرف مي دانند. درکشورهايی که قوانين به درستی رعايت نمی شوند فساد رشد می کند و جنايات ها بدون هيچ مجازاتی تکرار شوند. احتمالا در چنين جوامعی مردم رعايت قوانين و حس همکاری با ديگران را غير منطقی می دانند. کشورهايی که در آنها مجازات ها و انتقام گيری های «ضد اجتماعی» کمتری مشاهده شد، کشورهايی بودند که در مراتب بالای سنجش های مدنی در زمينه حقوق سياسی، آزادی های مدنی، آزادی بيان و مبارزه با فساد قرار داشتند. اين کشورها از جمله آلمان، سوئيس، دانمارک، استراليا، ايالات متحده آمريکا و بريتانيا بودند. اما پژوهشگران معتقدند که نمی توان تمامی اعتبار ايجاد همبستگی در يک جامعه را تنها به پديده دموکراسی نسبت داد. آنها همچنين می گويند، که افراد جوامع اشتراکی [جوامعی که پيوستگی های قومی در آن ها زياد است]، می توانند بيشتر دست به مجازات افراد غريبه بزنند.

«انتخابات در ايران؛ تغییر کانون رقابت های سیاسی»

نشریه اکونومیست در دو مطلب به تحولات و آرایش تازه جناح های سیاسی پس از انتخابات مجلس هشتم پرداخته است. در مطلبی با عنوان «محافظه کاران یا محافظه کاران» تصریح شده است پس از به پایان رسیدن «بهار تهران»، کانون رقابت های سیاسی در جمهوری اسلامی به درون جناح محافظه کار منتقل شده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفندماه جاری در سراسر ايران بر گزار شد و تاکنون با پايان شمارش آراء پايان شمارش آراء اين انتخابات تکليف ۲۲۳ کرسی در دور اول انتخابات مشخص شده است که بر اساس اين نتايج اصولگرايان اکثريت پارلمان ايران را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش منابع خبری ايران، نمايندگان ۲۲۳ کرسی در دور اول انتخاب شدند و تکليف ۶۷ کرسی در ۵۱ حوزه انتخابيه به دور دوم کشيده شد. در دور دوم ۱۱۲ کانديدا با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت. پس از بهار تهران اکونوميست در مقاله «محافظه کاران يا محافظه کاران» با اشاره به آنچه که «بهار تهران» در سال ۱۳۷۶ خوانده نوشته است:«امروز شاهد سخت باشد که به خاطر بياوريم، ولی ده سال پيش جمهوری اسلامی ايران تحولات شورانگيز بهار تهران را تجربه کرد». اين نشريه بااشاره به انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ می نويسد: مردم در اين انتخابات به روحانی ميانه رویی که با برنامه گفت گو تمدن ها پا به ميدان رقابت گذارده بود، رای دادند. اين مقاله به سال اول انقلاب و تجربه جنگ هشت ساله اشاره می کند و نوشته است که با بهار تهران به نظر می رسيد که ايران در مسير بلوغ قرار دارد. اکونوميست می افزاديد:«برخی از دانشگاهيان حتی فراتر رفته از امکان همزيستی دمکراسی و نظام تئوکراسی (دین سالاری) سخن به ميان آوردند». اين مقاله می افزايد اما روند تحولات در ايران تغيير کرد. اين نشريه با اشاره به انتخابات مجلس هشتم در ۲۴ اسفندماه، می نويسد مسئله انتخابات مجلس هشتم ديگر رد صلاحيت صدها اصلاح طلب توسط شورای نگهبان نبود، هرچند برخی اصلاح طلبان توانستند به مجلس راه يابند. اکونوميست می افزايد: به رغم اين که رقابت سياسی واقعی در انتخابات مجلس هشتم وجود داشت، ديگر اين رقابت ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران نبود، بلکه، رقابت ميان طيف های مختلف محافظه کاران بود. اين مطلب می افزايد: انتخابات مجلس هشتم پيش اگهی از انتخابات رياست جمهوری سال آينده خواهد بود، جايی که محمود احمدی نژاد برای انتخاب مجدد کانديد خواهد شد». به نوشته اين مقاله رويارويی نهايی در انتخابات رياست جمهوری ميان اصولگرايان افراطی به نمايندگی آقای احمدی نژاد و در مقابل کسانی که اين مقاله به عنوان «اصولگرايان عملگرا» می خواند، بروز خواهد کرد اين مقاله همچنين به نقش مهم آيت الله علی خامنه ای برای جلوگيری از وقوع «بهار تهران» ديگری تاکيد کرده است.اکونوميست می نويسد:«ايرانيان ممکن است رييس جمهور تازه در سال آينده داشته باشند، ولی آمريکايی حتما خواهند داشت. اين می تواند فرصتی تاريخی برای تغيير رويکردها به وجو بياورد».«انتخابات مجلس؛ بازگشت به اصول اوليه» اکونوميست در مطلب دیگر به ارزيابی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته است. این نشریه نوشته است:«يک روز پيش از انتخابات انتخابات مجلس در ۲۴ اسفندماه، عليرضا زاکانی (از جبهه متحد اصولگرايان) لبخند بر چهره داشت. او توضيح می دهد که چرا رد صلاحيت ۱۷۰۰ نفر از جناح رقيب و حذف آنان از گردونه انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان عادلانه بوده است». این نشریه می افزاید: اين نماينده محافطه کار مجلس هفتم با اشاره به اين که «مسئله پايبندی به قوانين است» می گويد: «در هر کشوری اين مسئله (قانون) ارزش ها را تعيين می کند». اکونومیست اضافه می کند: به گفته اين نماينده محافظه کار برخی از اين دواطلبان رد صلاحيت شده سوابق قضايی داشتند و برخی ديگر از اصلاح طلبان خود کناره گيری کردند چرا که محبوبيت خود را ازدسته بودند. هنگامی که ۲۳ ميليون از آراء انتخابات شمرده شد، آنگاه روشن شد که محافظه کاران، يا آنگونه که خود را معرفی می کنند؛ «اصولگرايان»، بيش از دو سوم آراء را به خود اختصاص داده اند. در حوزه انتخابيه تهران که سی کرسی نمايندگی در مجلس دارد، در ميان نوزده منتخب مرحله اول هيچ يک از اصلاح طلبان جايی ندارند. اين در حالی بود که اصلاح طلبان تهران را پايگاه اصلی خود می دانستند. آقای زاکانی که از جناح نزديک به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، حمايت می کند در رتبه ۲۴ انتخابات تهران قرار دارد و به نظر می رسد که در مرحله دوم انتخابات تهران از شانس بيشتری برای ورود به مجلس برخوردار باشد.انتخابات رياست جمهوری سال آينده اکونومیست می نویسد: اصلاح طلبان احتمالا از مجلس هشتم حذف شده اند، اما نتيجه انتخابات به مثابه آن نيست روند تحولات به نفع رييس جمهوری است. رابطه آقای احمدی نژاد با اصولگرايان مجلس هفتم انچنان هم نزديک نبوده است. این نشریه اضافه می کند: از زمان پيروزی آقای احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ تاکنون بسياری از محافظه کاران، اصولگریان، از او فاصله گرفته اند.برنامه های نا کارامد اقتصادی رييس جمهوری به رشد تورم در کشور دامن زده است. بهای مواد اوليه غذايی و اجاره خانه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. به نوشته اکونومیست:«در حالی که بسياری از محافظه کاران از رويکرد انعطاف ناپذير آقای احمدی نژاد در قبال برنامه هسته ای ايران حمايت می کنند، بسياری از انها اظهارات تند وی را عامل چرخش ديدگاه های جهانيان و همچنين ترس سرمايه گذاران خارجی می دانند». يک مشاور اقتصادی در تهران به اکونومیست می گويد:«به طور اساسی رقبای وی از اين وخشت دارند که آقای احمدی نژاد اعتبار محافظه کاران را از بين ببرد». اين تحليگر اقتصادی وجود دو ليست جداگانه اصوگرايان را نشانه چنين رويکردی دانسته است به گزارش اکونومیست: در شهر قم نماينده مورد حمايت آقای احمدی نژاد فقط ده در صد آراء را به خود اختصاص داد. اين در حالی است که علی لاريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت که به وسيله آقای احمدی نژاد برکنار شد، توانست ۷۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهد. این نشریه پیش بینی کرده است که علی لاريجانی به همراه محمد باقر قاليباف، شهر دار تهران که احتمالا رقبای آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری در سال آينده خواهند بود و آقای احمدی نژاد احتمالا با فشار هايی برای مهار اظهاراتش و ساختار برنامه مالی اش مواجه خواهد بود. اکونومیست می افزاید: اين در حالی است مردم ايران با مشکلات اقتصادی مواجه اند يک زوج جوان در تهران که هر دو کار می کنند، می گويند بضاعت مالی بزرگ کردن بچه را ندارند. به نظر می رسد در اين انتخابات مردم به اندازه کافی برای حمايت از نظام رای دادند؛ نظام حکومتی با تعادل نه چندان راحت خواست خدا و خواست مردم، که به وسيله ولی فقيه نمايندگی می شود. در پایان این نشریه نوشته است: مردم ممکن است با توجه به رشد ناراضايتی ها به اندازه کافی از انتخابات سال آينده رياست جمهوری استقبال نکنند و آيت الله خامنه ای را تکان داده و آقای احمدی نژاد را به روانه خانه کنند، آنگاه لبخند از چهره آقای زاکانی رخت خواهد بست.

روسيه: حمله نظامی به ايران فاجعه بار خواهد بود

وزير امور خارجه روسيه روز پنج شنبه هشدار داد هرگونه اقدام نظامی برای حل مناقشه هسته ای ايران پيامدهای فاجعه باری خواهد داشت. سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، که به همراه تزيپی ليونی، وزير امور خارجه اسرائيل، در يک کنفرانس مطبوعاتی شحبت می کرد، گفت:«هرگونه استفاده از زور برای حل اين مسئله از طريق ابزار های غير صلح آميز، همه تلاش های انجام شده برای شفاف کردن برنامه هسته ای ايران را تضيعف خواهد کرد.» آقای لاوروف همچنين به نسبت تلاش برای تضعيف کار بازرسی آژانس بين المللی انرژی اتمی هشدار داد. سرگئی لاوروف افزود:«تا آنجايی که بازرسان گزارش داده اند که تا کنون هيچ گونه انحرافی در برنامه هسته ای( ايران) به سمت نظامی کردن وجود ندارد، من فکر می کنم برای ما فاجعه بار خواهد بود اگر اين روند موثر و مهم را تضيعف کرد.» اسرائيل و آمريکا تا کنون از حذف گزينه نظامی از گزينه های موجود برای حل مناقشه هسته ای ايران خودداری کرده اند. اظهارات اخير محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، درباره نابودی اسرائيل، باعث شده است تا تل آويو، تهران را به عنوان يکی از دشمنان اصلی خود در خاورميانه تلقی کند. اسرائيل وآمريکا نگران هستند که ايران به صورت پنهانی در حال دستيابی به تکنولوژی ساخت بمب اتمی است. اين در حالی است که ايران تصريح می کند که برنامه هسته ای اين کشور کاملا صلح آميز و با هدف رفع نياز روز افزون اين کشور به توليد انرژی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به باور عمومی، اسرائيل تنها کشور مسلح به سلاح هسته ای در خاورميانه است. عنان: حمله به ايران، «فاجعه حقيقی» کوفی عنان دبيرکل سابق سازمان ملل نيز در اظهار نظری جداگانه نسبت به انجام هر گونه اقدام نظامی عليه ايران هشدار داد و آن را يک «فاجعه حقيقی» خواند . وی افزود: در صورتی که جامعه جهانی در برابر مناقشات متعدد در خاورميانه واکنشی درست نشان ندهد اين منطقه منفجر خواهد شد . آقای عنان که با خبرنگاران صحبت مي کرد، درباره مسئله هسته ای ايران گفت که اطلاع چندانی از اين برنامه ندارد . وی گفت: «به مقامات ايرانی گفته ام که اگر واقعا چيزی برای پنهان کردن نداريد و درصدد ساخت بمب نيستيد و در پی صلح هستيد درهای (تاسيسات اتمی)تان را باز کنيد، بگذاريد بازرسان بيايند و هر جا مي خواهند بروند و بازديد کنند. راهی پيدا کنيد که به دنيا و نه فقط آمريکا نشان دهيد که هدف توليد جنگ افزارهای هسته ای را نداريد.» دبير کل سابق سازمان ملل متحد گفت:«من راهی جز گفت و گو و مذاکراتی که در جريان است نمی بينم.» آقای عنان در ادامه اقدام نظامی بر ضد ايران را «اقدامی نادرست» خواند و از جامعه جهانی خواست تا در مورد مسائل مربوط به خاورميانه با دقت بيشتری برخورد کند. چرا که به گفته آقای عنان هرگونه اشتباه در محاسبه مي تواند «انفجار» را در اين منطقه به همراه داشته باشد. رییس جمهوری فرانسه از زمان به قدرت رسیدن در سال گذشته، مواضع تندی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران داشته که گاه با عکس العمل مقامات ایران مواجه شده است. جمهوری اسلامی می گوید که از برنامه هسته ای اش تنها اهدافی صلح آمیز دارد و می خواهد از آن برای تولید برق استفاده کند. فرانسه یکی از کشورهای گروه پنج به علاوه یک است که به تازگی سومین قطعنامه تحریم علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که با حمایت سایر اعضای این شورای روز سیزدهم اسفند به تصویب رسید.

«ايران ثابت کند که درصدد دستيابی به سلاح اتمی نيست»

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز سه شنبه با محکوم کردن اظهارات محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، درباره اسرائیل، تاکيد کرد ايران باید ثابت کند که در صدد ساخت سلاح اتمی نيست. خانم مرکل که برای سفری سه روزه در اسرائيل به سر می برد، در پارلمان اين کشور گفت: آلمان «مسئوليت تاريخی ويژه ای در قبال امنيت اسرائيل دارد». صدر اعظم آلمان در کنست (پارلمان اسرائيل) گفت:«جهان نبايد اجازه دهد که ایران به سلاح اتمی دست يابد. ايران بايد جهان را قانع کند که نمی خواهد سلاح اتمی داشته باشد». کشورهای غربی می گويند ایران در صدد است تا از برنامه هسته ای خود در راستای تولید سلاح های اتمی استفاده کند به همین دلیل خواستار توقف فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم هستند. اين در حالی است که ايران می گويد که برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است و غنی سازی را فقط با هدف توليد سوخت هسته ای ادامه می دهد. آلمان از تلاش های کشورهای غربی برای تشديد تحريم ها عليه ايران برای وادار کردن اين کشور به اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد وتوقف فعالیت های حساس هسته ای حمايت می کند.آلمان و مناقشه هسته ای ایران در همين حال رييس پارلمان اسرائيل روز سه شنبه از آلمان خواست تا رهبری تلاش ها برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح اتمی را برعهده بگيرد. داليا اتزيک، رييس پارلمان اسرائيل، در سخنانی به هنگام حضور خانم مرکل در پارلمان اين کشور، گفت:«واقعه هولوکاست، قتل عام شش ميليون يهودی در جريان جنگ جهانی دوم توسط نازی ها، بر زندگی هر اسرائيلی و هر يهودی در سراسر دنيا سايه افکنده است و امروز ايران سلاح های کشتار جمعی تهيه می کند. عليه چه کسی؟ برای چه؟ پاسخ من اين است: عليه ما، برای نابودی ما». در همين زمينه، اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، در سخنان خود به آنچه که «جاه طلبی هسته ای ايران» خواند اشاره کرد و گفت: برنامه هسته ای ايران خطر بزرگی برای ثبات منطقه و دنيا است. آقای اولمرت همچنين خطاب به خانم مرکل گفت:« من ترديد ندارم که موضع شما، و دولت شما، در جهت تقويت تلاش های جهانی برای مقابله جاه طلبی های نابود کننده ايران است». اسرائيل ايران را به مثابه يک خطر استراتژيک در خاورميانه ارزيابی می کند و اظهارت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، درباره محو اسرائيل از نقشه جهان واکنش های شديدی در سطح بين المللی ايجاد کرده است. خانم مرکل همچنین درادامه سخنرانی خود از اظهارات محمود احمدی نژاد درباره اسرائيل به شدت محکوم کرد. آقای احمدی نژاد در گذشته با افسانه خواندن هولوکاست خشم بسياری از فعالان حقوق بشر و سياستمدارن را در سراسر جهان برانگيخت.بازدید از بنای یادبود هولوکاست خانم مرکل همچنین روز دوشنبه با اهدای حلقه گل به بنای يادبود هولوکاست در بيت المقدس (اورشليم) به قربانيان و بازماندگان اين واقعه ادای احترام کرد. آنگلا مرکل که به مناسبت شصتمين سال اعلام موجوديت کشور اسراييل به بيت المقدس سفر کرده است، پس از ديدار از بنای يادبود هولوکاست در اولين جلسه مشترک ميان وزيران دو کشورِ اسراييل و آلمان شرکت کرده بود. در مراسم استقبالی که روز یکشنبه در تل آويو برای آنگلا مرکل ترتيب داده شده بود، خانم مرکل بر «احساس مسووليت» آلمان در قبال اسرائيل تاکيد کرد و وعده دارد که برای رسيدن به صلح در خاور ميانه کوشش کند

رنجنامه ?!!سه دانشجوی در بند دانشگاه اميرکبير

خانواده های سه دانشجوی در بند دانشگاه اميرکبير با انتشار نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه خواستار رعايت قانون در خصوص فرزندانشان شده اند. خانواده های مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در اين نامه که آن را رنجنامه ناميده اند، خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته اند:« اکنون نزديک به يک سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان مدعی آن بوده و دادگاه آن را نپذيرفته در زندان به سر می برند. در آستانه نوروز که همه مسئولين و کارگزاران در پی رضايت خالق و کارگشايی مخلوقند، نبايد شما به عنوان سکاندار قوه قضاييه، انديشه ای بر اين کار روا داريد؟» در ادامه اين نامه آمده است:« در شرايطی که زندانيان مواد مخدر و خطرناک را با قرار وثيقه آزاد می کنند، چگونه می توان پذيرفت که با وجود اخذ وثيقه از اين دانشجويان در حال تحصيل، آنان را آزاد نمی کنند.» برادر مجيد توکلی، در باره نکات مطرح شده در اين نامه سرگشاده می گويد:« اين نامه حکايت از ده ماه بازداشت بی دليل سه دانشجو دارد که هيچ مدرکی هم دال بر گناهکار بودن آنها وجود ندارد. علی رغم اينکه دادگاه عمومی آنها را تبرئه کرده و ما هم وثيقه برای آنها پرداخته ايم، تنها به اصرار دادستانی اين سه دانشجو در زندان مانده اند.» اين سه دانشجوی دانشگاه امير کبير از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، در زندان هستند. دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد کرده و می گويند لوگوی نشريات جعل شده است. اين دانشجويان در دادگاه عمومی از اتهامات خود تبرئه شده اند و با وجود پرداخت وثيقه های ۸۰ ميليون تومانی تا کنون آزاد نشده اند. برادر مجيد توکلی در ادامه با اشاره به اين نکته که به دليل اينکه خانواده وی در شهر شيراز زندگی می کنند، امکان ملاقات حضوری با مجيد توکلی برايشان سخت است، می گويد:« مادرم به شدت بيمار است و زندانی شدن برادرم بر بيماری او افزوده است و مسافرت برای او سخت است و از ابتدای بازداشت برادرم نتوانسته با او ملاقات کند. پدرم هم به دليل ناراحتی ناشی از در بند بودن مجيد بيمار شده است. ما بيشتر با برادرم تلفنی صحبت می کنيم.» برادر مجيد توکلی در ادامه می گويد در تماس های تلفنی که برادرش با خانواده می گيرد، روحيه خوبی دارد. خانواده های سه دانشجوی در بند اميرکبير اعلام کرده اند در پی تداوم بازداشت غير قانونی، اعمال سليقه و اقدامات فراقانونی دستگاه امنيتی، پس از ماه ها چشم انتظاری فرزندان خود، قصد دارند در صورت تداوم روند موجود، سال نو را در راستای اعتراض به وضعيت فرزندان دربند خود و اعلام همبستگی و همدردی با اين دانشجويان در پشت زندان اوين تحويل کنند. آنها اعلام کرده اند سفره هفت سين خود را در پشت ديوارهای زندان اوين پهن خواهند کرد. برادر مجيد توکلی با تاييد اين خبر می گويد:«حتی با شرايط جسمی بدی که مادرم دارد، شرايطی فراهم خواهيم کرد که هنگام تحويل سال نو در تهران و پشت ديوارهای زندان اوين باشيم. خانواده های دانشجويان دربند مايل هستند هنگام سال نو نزديک فرزندانشان باشند.» پيشتر نيز خانواده های اين دانشجويان در نامه هايی به رييس قوه قضاييه از شکنجه شدن، اقرار تحت فشار و نگهداری آنها در سلول های انفرادی خبر داده بودند. خانواده های مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در ادامه نامه سرگشاده خود به رييس قوه قضاييه نوشته اند:« آيا تا کنون پرس و جو کرده ايد که چرا درباره اين سه دانشجو که قرار وثيقه صادر شده و وثيقه توديع شده و کارشناس آن را مکفی دانسته، باز هم از اجرای قانون سر باز زنده اند؟» هفته گذشته نامه ای از مجيد توکلی يکی از اين دانشجويان دربند منتشر شد که در آن فيلم اعترافات خود و ديگر دوستانش را نشانه شکنجه های شديد در بند ۲۰۹ زندان اوين و سلول انفرادی دانسته بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با استناد به عکس های اين سه دانشجو در تجمع های اعتراضی دانشگاه اميرکبير، فيلم اعترافات آنها و همچنين نامه اين سه دانشجو به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه که پس از انتشار خبر شکنجه آنها منتشر شد، آنها را گناهکار می داند. سه دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير می گويند پس از انتشار خبر شکنجه شدن آنها در زندان اوين، تيم بازجويی آنها را مجبور به نوشتن نامه ای به رييس قوه قضاييه کرده اند که در آن شکنجه شدن خود را در طول مدت بازجويی تکذيب کنند. اين سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت مسلمانان، توهين به مراجع تقليد مسلمانان، توهين به مردم شهر قم، توهين به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهين به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم و مسئولان دانشگاه امير کبير تبرئه شدند. به گفته وکيل مدافع اين سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثيقه های هشتاد ميليون تومانی پرداخت کرده اند و بر پايه قانون پس از پرداخت وثيقه بايد پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند برخی از فعالان دانشجويی برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانند. محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امير کبير حضور يافت، با اعتراض شديد دانشجويان رو به رو شد و اين اعتراض تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری را سوزاندند.

سازمان ملل: اجرای تحریم ها علیه ایران بسیار کند بوده است

رييس کميته بررسی تحريم ها در شورای امنيت، روز سه شنبه اعلام کرد که فقط کمتر از ۵۰ درصد اعضای سازمان ملل در مورد چگونگی به اجرا گذاشتن تحريم ها عليه ايران، گزارش داده اند. ارايه گزارش اعضاء سازمان ملل در باره اجرای تحریم ها الزامی است. يوهان وربکه، سفير بلژيک در سازمان ملل متحد، که رياست اين کميته را بر عهده دارد، روز سه شنبه به شورای امنيت گفت:« پاسخ ۱۹۲ عضو اين سازمان برای به اجرا گذاشتن دو دوره از تحريم های شورای امنيت عليه تهران، بسيار کند بوده است.» شورای امنيت تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران به تصويب رسانده است. سازمان ملل از ايران می خواهد که غنی سازی را به حالت تعليق در آورد ولی تاکنون تهران تاکنون از اين امر سرپيچی کرده است. شورای امنيت برای افزايش فشار بر ايران روز سوم ماه مارس سومين قطعنامه را نيز به تصويب رساند. آمريکا نسبت به گزارش کميته بررسی تحريم ها واکنش نشان داده و آلخاندرو ولف، معاون نماينده آمريکا در سازمان ملل ، از تمامی کشورها خواسته تا گزارش دهند که چگونه تحريم های تصويب شده از سوی اين نهاد را عليه تهران به اجرا بگذارند. وی افزود: جامعه بين المللی دلايل خوبی دارد که در مورد فعاليت های هسته ای ايران برای دستيابی به سلاح اتمی نگران باشد. آمريکا و بسياری از کشورهای دنيا ايران را متهم می کنند که قصد ساخت بمب اتمی را دارد. تهران همواره اين اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته ای خود را صلح آميز و برای توليد برق می داند. آقای ولف همچنین گفت که ايران به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد و تعداد سانتريفوژهای خود را به شدت افزايش داده است و در حال حاضر سانتریفوژهايی را مورد آزمايش قرار داده که با سوخت هسته ای کار می کنند. معاون سفير آمريکا در سازمان ملل افزود: «ما از ايران می خواهيم که به طور سازنده در مورد آينده برنامه هسته ای خود وارد مذاکره شود. اگر چنين مذاکراتی مثبت باشد مردم و کشور ايران نفع زيادی از اين موضوع می برند.» وی همچنين هشدار داد که اگر ايران همکاری نکند شورای امنيت فشار را بر اين کشور افزايش می دهد. به گزارش آسوشيتدپرس، يوهان وربکه گفت که در مورد به اجرا گذاشتن اولين قطعنامه تحريمی که ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ تصويب شد، این کميته، ۸۸ گزارش دريافت کرده و در مورد دومين قطعنامه تحريمی که در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصويب رسده ۷۲ گزارش دريافت شده است. وی افزود در ۹۰ روز گذشته اين کميته فقط يک گزارش در مورد هر قطعنامه دريافت کرده است.

چارشنبه سوري

نسل هاي ما چارشنبه سوري را انتظار مي کشيدند تا به بهانه آن صداي ترقه کوچکي را در محله پخش کنند. بچه ‏ها، نوجوانان و جوانان امروز ايران چارشنبه سوري را فرصتي مي دانند براي ماجراجويي، ترساندن اهل محل، ‏خطر کردن و برانگيختن خشم مأموران پليس. ‏ نرخ جمعيت جوان کشور که دوست دارند چارشنبه سوري را اين گونه برگزار کنند به اندازه اي بالا رفته است که ‏تغيير و تحول در رفتار جوانان از چارشنبه سوري يک رويداد قابل بحث ساخته است. درجه توجه و اعتناي دولت ‏به حقوق و نيازهاي طبيعي جمعيت جوان کشور با نرخ افزايش اين جمعيت رابطه معکوس دارد. نمي شود ‏دگرگوني در چهره چارشنبه سوري را که يک مراسم آييني و ملي بود پر از لطافت به چهره اي که پر از خشونت ‏و ترس شده است آسان گرفت و از آن آسان گذشت. قرار نبود اجراي يک مراسم ملي شيشه هاي خانه مردم را ‏بشکند، سالخوردگان را بيمار کند، مادران را بترساند و جايي براي ديگر آيين هاي شادي بخش در مراسم چارشنبه ‏سوري باقي نگذارد. ‏ آيا روند تحولات تاريخي در 30 سال اخير چنان بوده که رفتار افراطي و واکنشي از سوي جوانان را پاسخگوي ‏برخورد افراطي حکومت با جوانان ساخته است؟ شگفت انگيز نيست اگر در فضايي که در آن فرصت ها براي ‏تخليه انرژي مثبت جواني بسي تنگ شده است، چهره لطيف آييني چارشنبه سوري به چهره اي خطرناک و مزاحم ‏تحول يافته باشد. چارشنبه سوري نه تنها بچه ها و جوان ها و رهگذران را با خطر مواجه مي سازد که حکومت ‏هم از آن احساس خطر مي کند تا جايي که روزها پيش از چارشنبه سوري به بسيج مأموران براي کنترل آن مي ‏پردازد. ‏ تبديل اين آيين لطيف سنتي و ملي به يک حرکت واکنشي و خشن پيامي را انتشار مي دهد. کساني که بايد پيام را ‏دريافت کنند از آن عاجز مانده اند. اما به اندازه کافي دلايل و مدارک در دست است که حقوق و نيازهاي طبيعي ‏نوجوانان و جوانان را ارج نمي نهند. براي اوقات فراغت آنها به گونه اي که آينده ساز باشد کاري نمي کنند. ‏دختران را از فرصت هاي ورزشي محروم نگاه داشته اند. محروميت اقتصادي چنان است که دست کم سه ميليون ‏و نيم کودک و نوجوان ايراني در سال تحصيلي جاري در مقطع دبستان و راهنمايي نام نويسي نکرده اند. نهادهاي ‏دولتي پاسخگوي اين پرسش نيستند که اين کودکان و نوجوانان ترک تحصيل کرده در کجا زندگي مي کنند و جذب ‏کدام يک از کارهاي سياه براي سير کردن شکم خود و خانواده شده اند. شگفت انگيز نيست اگر در نتيجه بي ‏اعتنايي دولت به انرژي مثبت نوجوانان و جوانان آنها يک شب در سال را تبديل کنند به فرصتي براي فرياد ‏کشيدن. فريادي که به صورت ظاهر فرياد شادماني است. اما انگيزه فرياد اعتراض است و تن دادن به بازي انتقام ‏جويانه با مأموران و لذت بردن از آن خشم و استيصال که در چهره مأموران موج مي زند.‏ اين رفتار واکنشي و اعتراضي که به بهانه برگزاري يک آيين ملي صورت مي پذيرد در سال هاي اول انقلاب ‏پاسخي بود به آن دسته از روحانيون که مي خواستند بساط چارشنبه سوري و نوروز و سيزده به در را در هم ‏بريزند. اما اينک که هجوم و حمله به جمعيت جوان کشور به صورت هاي گوناگون افزايش يافته است برگزاري ‏ماجراجويانه چارشنبه سوري از سوي نوجوانان وجوانان ايراني هشداري است به مديران کشور که: ‏ ما هستيم.

کانون نويسندگان ايران بمناسبت نوروز بيانيه ای در محکوم کردن فشارهای اجتماعی صادر کرد

کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه ای به مناسبت نوروز گفته است سال ٨۶ را در شرايطی به پايان ميبريم که مدار جامعه همچنان بر محور سرکوب، اختناق و فشار هر چه بيشتر بر مردم ميچرخد، نويسندگان به زندان محکوم ميگردند، کتابها از کتابخانه ها وجين ميشوند، کارگران شلاق ميخورند، دانشجويان شکنجه ميشوند، فعالان اجتماعی حتی برای استفاده از زبان مادری خود به حبس محکوم ميگردند، زنان از همان فضای اندکی هم که در چند سال اخير برای برگزاری مراسم ٨ مارس، روز جهانی زن، از آن برخوردار بودند محروم ميشوند، و اعدامها نيز همچنان ادامه دارد. اين بيانيه در ادامه می گويد، از اين اوضاع به خوبی ميتوان فضای اجتماعی و سياسی سال پيش رو را پيش بينی کرد. کانون نويسندگان ايران هشدار می دهد که «هر جا فشار است مقاومت نيز هست. ما با الهام از مقاومت و ايستادگی شما در برابر سرکوب و اختناق هيچگاه منادی ياس و نوميدی نبوده ايم و نخواهيم بود.» کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن تمام اقدامهای سرکوبگرانه ی بالا با اميد پايدار به بهبود اوضاع و بهروزی مردم به استقبال سال آينده ميرود و همچنان با تکيه بر منشور خود بر تلاش و مبارزه در راه آزادی بيان و مخالفت با سانسور تاکيد کرده است.»

با گذشت ده روز از بازداشت اسدالله شه بخش دانشجوی ترم آخر رشته جغرافيای شهری دانشگاه آزاد زاهدان و عضو انجمن جوانان صدای عدالت تاکنون هيچگونه اطلاعی از علت بازداشت و و ضعيت سلامتی وی منتشر نشده است. بنا بر اين گزارش اسدالله شه بخش به همراه ابراهيم مهرنهاد و فضل الرحمان چهراس بازداشت شده است. بنا به گزارش خبرنامه اميرکبير انجمن صدای عدالت نهادی است که با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان از سال ۱۳۸۱ فعاليت خود را آغاز کرده و يعقوب مهرنهاد دبير اين انجمن و روزنامه نگار در سيستان و بلوچستان از سوی مراجع قضايی به اعدام محکوم شده است. همچنين از يزد خبر ميرسد که با گذشت دوازده روز از اعتصاب غذای عباس لسانی فعال هويت طلب ترک، که در اعتراض به انتقال اجباری از محل اقامت خود از زندان اهر به زندان مرکزی يزد دست به اعتصاب غذا زده، در وضعيت جسمانی بدی بسر ميبرد. در خبری ديگر در حالی که با نزديک شدن نوروز خانواده های بسياری از فعالين دانشجويی زنان و ساير زندانيان سياسی و عقيدتی کرد در تلاشند تا رضايت دادگاه برای آزادی زندانيان خود را با پرداخت وثيقه جلب کنند وکلای مدافع خبر ميدهند که دادگاههای مربوطه نه تنها حاضر به اين کار نيستند بلکه با دادن مرخصی به مناسبت نوروز نيز مخالفند. اين خبرها در حالی تاييد ميشود که جلسه رسيدگی به اتهامات روناک صفارزاده در سنندج بدون توجه به وضعيت بد جسمی و روحی اين دانشجوی کرد و مرخصی استعلاجی بی نتيجه پايان يافته است، و تلاشها برای آزادی هانا عبدی و ياسر گلی نيز بی نتيجه مانده است. در همين حال انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ای خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار اعطای مرخصی و آزادی دانشجويان زندانی شده است.
بيش از چهارصد کارگر بيکار پاکدشت در اعتراض به عدم دريافت دو ماه حق بيمه بيکاری خود از سازمان تامين اجتماعی صبح امروز مقابل فرمانداری و بانک رفاه کارگران اين شهرستان تجمع کردند. در همين حال کارگران کارخانه البرز نيز، که نسبت به دريافت مطالبات معوقه خود تا پايان سال جاری هيچ اميدی ندارند، اعلام کرده اند که پس از پايان سال جديد برای پيگيری مطالبات خود به کارخانه مراجعه خواهند کرد. بنا به گزارش دسترنج بيش از يکهزار کارگر در کارخانه لاستيک البرز مشغول به کار هستند، و از چهار ماه پيش تاکنون به دليل آنچه اتمام مواد خام و تصميم کارفرما به انحلال کارخانه گفته ميشود مطالبات اين کارگران پرداخت نشده است.

بزم گرانی در سفره نوروز

روزنامه اعتماد ملی، در گزارشی با عنوان« بزم گرانی در سفره نوروز» از شتاب روز افزون قيمت ها در شهرستان ها خبر داده است. اين روزنامه با اشاره به اين که شاخص قيمت ها در استان های محرومتر، شتاب بيشتری دارد و اين امر بيانگر آن است که مردم استان های محروم کشور، با افزايش قيمت بيشتری نسبت به تهران مواجه خواهند شد، نوشته « بانک مرکزی، شاخص کل قيمت ها در تهران، ۱۵۵ است در حالی که اين شاخص در استان های ديگر، از عدد ۱۵۵ بالاتر رفته و در مواردی به ۱۷۰ نيز رسيده است.» اعتماد ملی همچنين تاکيد کرده«موج گراني ها، عمدتاً در شهرهای بزرگ، مثل تهران تأثير گذار بود و شعاع آن، کمتر خود را در مناطق محروم که گردش مالی اندکی دارند، نشان مي داد ولی گزارش اخير بانک مرکزی، هشداری است به اينکه قيمتها در شهرستانها در حرکتی شتابزده به سمت نزديک شدن به قيمت ها در تهران است، و اگر اصلاحات اقتصادی مناسبی صورت نگيرد، تشديد فشارهای اقتصادی در سال آينده گريزناپذير خواهد بود.»«کم درآمدها زير فشار گرانی ۸۶» روزنامه سرمايه گزاشی با عنوان«کم درآمدها زير فشار گرانی ۸۶» منتشر کرده و در آن رشد گرانی در سال ۸۶ و اقشاری که تحت فشار گرانی قرار گرفته اند را مورد بررسی قرار داده است. اين روزنامه نوشته که«بررسی نتايج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران طی ۱۱ ماه اول سال جاری بيانگر اين نکته است که در اين دوره، بيش ترين درصد تغيير و افزايش نرخ به دو گروه مسکن و خوراکی ها مربوط می شود.» سرمايه با بررسی آمارهای رسمی گرانی در بخش های مختلف تاکيد کرده که فشار گرانی ها در سال گذشته بيش از هرکس متوجه مردمان کم در آمد در کشور شده است.
افزايش تنش های تورمی در جهان و چشم انداز بالا گرفتن اين تنش ها در ماه های آينده، اوج گيری نرخ تورم ايران را در سال ۱۳۸۷ به احتمال فراوان تشديد خواهد کرد. نيرومند ترين اقتصادهای جهان که طی بيست و پنج سال گذشته دورانی از ثبات نسبی قيمت ها را از سر گذراندند، با بازگشت تدريجی فشار های تورمی روبرو شده اند و شماری از قدرت های اقتصادی نوظهور، از جمله چين و هند و برزيل نيز، پس از دستيابی به موفقيت های چشمگير در مهار قيمت ها، از سر بر آوردن دوباره آفت تورم بيمناکند. در ايالات متحده آمريکا، شاخص يکساله تورم به حدود چهار درصد رسيده که بالا ترين سطح در هفده سال گذشته است. ژاپن با نرخ تورم ۳.۵ درصد، بزرگ ترين پيشروی اين شاخص را در بيست و هفت سال گذشته تجربه می کند. شبح تورم پس از سال ها بر فراز اقتصاد های منطقه يورو نيز به پرواز در آمده و به کابوس بانک مرکزی اروپا بدل شده است. در چين شاخص يکساله نرخ تورم در ماه فوريه گذشته به ۸.۷ در صد رسيد که از ۱۹۹۶ به اين سو سابقه نداشته است. نرخ تورم هايی در اين سطح البته فاجعه آميز نيست، ولی با تداوم افزايش بهای شمار زيادی از مواد خام به ويژه نفت و گرايش به افزايش دستمزد ها به ويژه در چين می تواند به سرعت اوج بگيرد و جهانی شود.شبح تورم جهانی بر فراز اقتصاد ايران اقتصاد ايران نيز، که از سال ها پيش به دلايل ويژه درونی گرفتار تنش های شديد تورمی بوده، اکنون علاوه بر عوامل داخلی، با خطر تاثير پذيری از موج تازه تورم وارداتی نيز روبرو است، مگر آنکه در اين کشور تصميم های قاطعی در راستای مهار قيمت ها به اجرا گذاشته شود. نرخ تورم ايران، بر پايه آمار رسمی منابع جمهوری اسلامی، از ۱۲.۱ درصد در پايان ۱۳۸۴ به ۱۳.۶ درصد در پايان ۱۳۸۵، ۱۵ درصد در نيمه ۱۳۸۶ و بيست درصد در پايان همين سال افزايش يافته است. حتی اگر همين آمار رسمی را نيز ملاک قرار دهيم، ايران صدر نشين تورم در منطقه خاورميانه است (البته اگر عراق و سرزمين های فلسطينی را، به دليل وضعيت خاص آنها کنار بگذاريم.) اوج گيری تورم در ايران عمدتا ريشه درونی دارد و عامل اصلی آن تزريق تقريبا تمامی دلار های حاصل از نفت در شبکه های اقتصادی، رشد عنان گسيخته نقدينگی و، همزمان، از نفس افتادن توليد داخلی است. با اين همه در وضعيت کنونی جهان، با توجه به تنش های تازه تورمی در بسياری از کانون های پويای اقتصاد جهانی، بيم آن می رود تورم جهانی بيش از پيش از راه کانال های بازرگانی خارجی به اقتصاد ايران راه يابد و به بالا گرفتن تب تورم در اين کشور دامن بزند. ترس از افزوده شدن تورم خارجی بر تورم داخلی هم اکنون يکی از مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران است. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره روز يکشنبه، ۲۶ اسفند ماه، خود به نقل از نشريه «برنامه» ( يکی از انتشارات معاونت برنامه ريزی و راهبردی رياست جمهوری) حجم واردات کالا ها و خدمات به کشور را در سال ۱۳۸۶ خورشيدی ۷۰ ميليارد دلار بر آورد می کند. به نوشته «سرمايه»، واردات ايران طی ده سال گذشته پنج برابر شده و «در نتيجه اقتصاد ايران به همان ميزان در معرض تاثير پذيری بيشتر از تورم جهانی قرار گرفته است.» با توجه به سرعت گرفتن نرخ تورم در چين، کالا های ساخت اين کشور گران تر از پيش تمام می شود و همين تورم طبعا به کشور های وارد کننده اين کالا ها منتقل می شود. انبوه کالا های چينی هم به صورت مستقيم و هم از راه امارات به بازار ايران سرازير شده و به همان نسبت تورم چين بر نرخ تورم در ايران تاثير می گذارد.

نوه آيت الله خمينی: ايران دوران سياهی را می گذراند

حجت اسلام حسن خمينی و زهرا اشراقی، نوادگان بنيانگذار جمهوری اسلامی و سعيد ليلاز، کارشناس امور سياسی در گفت و گو با روزنامه های ايتاليا از نحوه برگزاری انتخابات و سياست های دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. سيد حسن خمينی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه لارپوبليکای ايتاليا که با وی در جماران ملاقاتی داشته است، می گويد: «هر انقلابی حاوی پيامی است، انقلاب فرانسه پيامش دمکراسی بود، انقلاب آمريکا ليبراليسم و انقلاب روس هم سوسياليسم را هديه آورد و انقلاب ما هم معنويت را جانشين ماديت ساخت.» به گفته حجت الاسلام حسن خمينی، «امروز در خاورميانه جنبش های اسلامی جانشين نهضت های ملی گرای دهه قبل شده اند.» نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی در ادامه می افزايد: «البته نبايد از نظر دور دانست که طالبان هم به نام اسلام عمل می کنند و رييس جمهوری سابق، سيد محمد خاتمی، هم پرچمدار نوعی اسلام کاملا متفاوت از اسلام طالبانی است.» سيد حسن خمينی در اشاره به نقش اصلاحات می گويد: «اصلاح طلب در جستجوی راه حلی برای مشکلات جامعه است و هر چند اين راه حل می تواند بهترين پاسخ نباشد با اين وجود اين اصل که اقدام به اصلاح صورت می گيرد به خودی خود امر مثبتی است.» نوه آيت الله خمينی در خاتمه به دو مساله ديگر چون حضور نظاميان در صحنه سياست و درگيری های روزهای قبل از برگزاری انتخابات نيز اشاره می کند و در رابطه با حضور پررنگ تر نظاميان، می گويد: «آنجايی که اسلحه حضور پيدا کند، گفت و گو به پايان می رسد.» در اشاره به حملات سخت هواداران محمود احمدی نژاد به طرفداران اصلاحات، نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی اظهار عقيده می کند که «برخی درگيری را جانشين رقابت ساخته اند و اين به نفع نظام نيست.»«جوانان عکس العمل نشان می دهند» زهرا اشراقی، ديگر نوه آيت الله خمينی در گفت و گو با روزنامه ايل ريفورميستا با زبان ديگری صحبت می کند و می گويد: «پدربزرگم که بنيانگذار جمهوری اسلامی است هرگز حکومت اسلامی را مد نظر نداشت.» مسئول جوانان حزب مشارکت ايران اسلامی می افزاید: «کشور ما در حال حاضر دوران سياهی را می گذراند ولی فکر نمی کنم اين دوران مدت زيادی به طول انجامد.» خانم زهرا اشراقی هشدار می دهد: «جوانانی که امروز ۱۳ يا ۱۴ سال دارند حاضر نيستند فشارهای کنونی را تحمل کنند و به زودی از خود عکس العمل نشان خواهند داد.» نوه آيت الله خمينی در ادامه می گويد: «احمدی نژاد، فاجعه است و من از سياست خارجی تا سياست اقتصادی دولت به ويژه سياست هايش در قبال زنان را به هيچ وجه قبول ندارم.» خانم اشراقی انزوای کنونی ايران را نتيجه «دخالت های دولت کنونی در امور کشورهای همسايه می داند» که به گفته او، علت اصلی «عدم اطمينان جامعه جهانی به جمهوری اسلامی ايران است.» سعيد ليلاز، کارشناس امور سياسی نيز به کوريره دلاسرا گفته است که«مهم نيست ۷۰ يا ۱۰۰ اصلاح طلب به مجلس راه يابند زيرا در هر صورت نقشی در تعيين سياست های نظام نخواهند داشت و مجلس در دست قشر جديدی که نظاميان آن را تشکيل می دهند خواهند بود.» سعيد ليلاز در ادامه به نقش نظاميان در صحنه سياست که به گفته او «روز به روز افزايش می يابد» اشاره کرده و می افزايد: «امروز روحانيون و نظاميان به مبارزه با يکديگر مشغولند و آن نظاميانی که در جوانی در جنگ با عراق حضور داشتند امروز در صدند روحانيون را کنار گذارده و قدرت را تصاحب کنند.» سعيد ليلاز افزايش بهای نفت را نيز عامل بازدارنده اصلاحات به حساب می آورد و در اين

پاشو! مرحله دوم مانده است

این بازی دوران کودکی گاهی اوقات بهترین راه بیان روش رفتاری مان باید باشد و متاسفانه ‏گاهی نیست. بازی این بود که « هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش» البته ‏به نظر می رسد ما از قرنها قبل مثل همین امروز مشکلات الگوی مصرف سوخت داشتیم، به ‏همین دلیل هم دائما انبارمان آتش می گرفت. به عبارت دیگر وقتی کارمان را انجام می دادیم، ‏تازه موفق می شدیم که انبارمان آتش بگیرد. تقلب در انتخابات تهران تقریبا قطعی و واضح و مبرهن و روشن و معلوم است که وزارت کشور بفرموده رئیس ‏جمهور که گفته بود « اعضای دولت حق ندارند در انتخابات دخالت کنند» نتایج انتخابات ‏تهران را از یک ساعت قبل از آغاز شمارش آرا به خبرگزاری فارس داده بود. البته هنوز ‏دقیقا معلوم نیست که نتیجه انتخابات را خبرگزاری فارس به وزارت کشور داده بود، یا ‏وزارت کشور به خبرگزاری فارس داده بود یا احتمالا رئیس جمهور نتیجه انتخابات تهران را ‏یک ساعت قبل از شمارش آرا از شورای نگهبان تحویل گرفته و برای وزارت کشور ارسال ‏کرده و یک رونوشت هم برای خبرگزاری فارس فرستاده بود. اما چیزی که معلوم است، این ‏که نتیجه انتخابات، چه اول به خبرگزاری فارس داده شده باشد، یا اول به وزارت کشور ابلاغ ‏شده باشد، این نتیجه یک ساعت قبل از پایان ساعت اخذ آرا ابلاغ شده بود که وزارت کشور ‏برای شمارش آرا زیاد دردسر و مشکل نداشته باشد. ‏ چرا تقلب می کنند؟شاید به این موضوع فکر کرده باشید که محافظه کاران با وجود اینکه مطمئن هستند که ‏اکثریت مجلس را از طریق ردصلاحیت، کنترل حوزه های رای گیری، استفاده از تبلیغات ‏رسانه ملی برای طرفداران دولت به دست می آورند، اما به هیچ وجه حاضر نیستند رای ‏تهران را از دست بدهند. تقریبا مشخص است که بین 12 تا 17 نفر از فهرست اصلاح طلبان ‏در دور اول رای تهران را آورده اند، با این وجود وزارت کشور تمام تلاشش را می کند که ‏تمام تهران را بگیرد. به نظر من شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچ شرایطی نمی تواند ‏از انتخابات تهران چشم پوشی کند.‏ اول: تهران ویترین دکان سیاسی کشور است.‏ دوم: نامزدهای تهران تعیین کننده اصلی مجلس هستند. ‏ سوم: وزارت کشور می خواهد طرفداران اصلاح طلبان را در مرحله دوم بی انگیزه کند.‏ چهارم: وزارت کشور در تهران است به همین دلیل تقلب در تهران بیشتر است.‏ برای مرحله دوم آماده شویمماجرا تمام نشده، لطفا مسافرت تان را جوری برنامه ریزی کنید که رای تهران را از دست ‏ندهید. یک هفته ای وقت داریم که لیست اصلاح طلبان را تبلیغ کنیم و سعی کنیم تا می توانیم ‏رای بیشتری را به پای صندوق ها بکشانیم. مرحله دوم برای تهران از مرحله اول هم مهم تر ‏است، چرا که هم تعداد بیشتری از این طریق وارد مجلس می شوند( شانزده نفر در تهران) و ‏هم این که اصلاح طلبان می توانند روی لیست مشخصی متمرکز شوند. ‏ اول: اصلاح طلبان هرچه زودتر تبلیغات را برای مرحله دوم شروع کنند.‏ دوم: اعتماد ملی و اصلاح طلبان برای مرحله دوم کنار هم قرار بگیرند.‏ سوم: خانم حکمت و بچه های هنرمند اگر می توانند افراد جدیدی را به فهرست هنرمندان ‏اضافه کنند و برای مرحله دوم هم فعال شوند، اثر فهرست هنرمندان شصت برابر تشکل های ‏سیاسی است. ‏ چه کسانی پیروز شدند؟از نظر من ورود آدمی مثل علی لاریجانی به مجلس صدبار مفید تر از ورود آرمین و بهزاد ‏نبوی به مجلس است، چون مطمئنا علی لاریجانی در مجلس مخالف تندرویهای احمدی نژاد ‏خواهد بود و حضورش مفید خواهد بود، اما بهزاد نبوی در مجلس کاری نمی تواند بکند. البته ‏من بطور طبیعی معتقدم لاریجانی موجود مفیدی است. این ها به کنار، لطفا فهرست افراد ‏منتخب مرحله اول را نگاه کنید، به حوادث دو سال گذشته و موضع گیری افراد در مقابل ‏دولت توجه کنید تا متوجه شوید که طرفداران دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم از مجلس ‏هفتم هم کمتر است. البته مجلس هم مثل سیب می ماند، وقتی الآن پرتش می کنی هوا تا چهار ‏سال دیگر که بیفتد پائین هزار چرخ می خورد و دوهزار چرخش خواهد داشت، همانطور که ‏قبلا اتفاق افتاد و الآن هم اتفاق می افتد. مجلس هشتم مجلس میانه روهای اصولگرا و میانه ‏روهای اصلاح طلب است. ‏ درس هایی برای انتخابات بعدیاول: به جای اینکه اصلاح طلب ها را معروف کنیم، باید آدمهای معروف را اصلاح طلب ‏کنیم.‏ دوم: به جای اینکه از حمایت سیاستمداران برای اصلاحات استفاده کنیم، از گروههای مرجع ‏مثل زنان، هنرمندان، روشنفکران، چهره های اجتماعی استفاده کنیم.‏ سوم: اصلاح طلبان به جای تبدیل تعدادی نویسنده به نماینده پارلمان، تعدادی نماینده پارلمان را ‏که به آنها نزدیک ترند انتخاب کنند.‏ چهارم: از یک سال قبل باید بدانیم که قطعا یک سال بعد احتیاج به کاندیدا داریم.‏ پنجم: اصلاح طلبان اصلا نباید خودشان را درگیر کسانی کنند که مخالف حضور در انتخابات ‏هستند، حتی نباید فرصت رسانه ای برای آنها فراهم کنند، معنی ندارد کسی که می خواهد در ‏انتخابات پیروز شود، فرصت رسانه ای در اختیار کسی بگذارد که نمی خواهد در انتخابات ‏شرکت کند.‏ از بچه یاد بگیریمبه این جمله دقت کنید، "اگر یک دهم همتی که احمدی نژاد برای رسیدن به قدرتی که نداشت ‏به خرج داد، اصلاح طلبان برای حفظ قدرتی که داشتند به خرج می دادند، الآن آقای خامنه ای ‏با یک درجه ترفیع کاردار سفارت ایران در کابل شده بود."

اصولگرايان برنده دور اول انتخابات مجلس شدند

با اعلام رسمی پايان شمارش آرا در تمام حوزه های رای گيری انتخابات مجلس به جز حوزه تهران بزرگ، بيش از ۱۶۰ نامزد جناح اصولگرا به مجلس هشتم شورای اسلامی راه يافتند. گزارش های رسیده حاکیست که در مجموع تکليف کانديداهای تمامی حوزه های انتخابيه ايران به جز ۴۲ حوزه مشخص شده است. کانديداهایی که بیشترین آراء را بدست آورده اند ولی حد نصاب لازم یک چهارم رای برای ورود به مجلس را کسب نکرده اند بايد در دور دوم انتخابات در ارديبهشت ماه ۸۷ شرکت کنند تا تکليف کرسی های خالی مجلس مشخص شود. خبرگزاری مهر، رسانه نزديک به اصولگرايان، گزارش داد که با توجه به قطعی شدن نتيجه شمارش آرا در ۱۶۴ حوزه انتخابيه تکليف حدود ۲۵۰ کرسی مجلس هشتم شورای اسلامی مشخص شده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط اين خبرگزاری، حدود ۱۶۰ نماينده از جناح موسوم به اصولگرايان شامل دو طيف «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» به صورت قطعی وارد مجلس شورای اسلامی شده اند. شهاب الدین صدر، یکی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان و نامزد حوزه انتخابیه تهران در باره نتیجه دور اول انتخابات مجلس هشتم به خبرگزاری رویترز گفته است: « بيش از ۷۰ درصد نمايندگان پارلمان اصولگرا هستند و اين باعث افتخار است که مردم بار ديگر به ما اطمينان کردند.» از سوی ديگر، حدود ۴۰ نماينده نزديک به جناح اصلاح طلب شامل دو طيف «ستاد ائتلاف اصلاح طلبان» و «حزب اعتماد ملی» به مجلس راه يافته اند. محمد علی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی در این باره به رویترز گفته است «محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران با مجلس جدید چالش بیشتری خواهد داشت.» همچنين به گزارش اين خبرگزاری بيش از ۴۵ کانديدای مستقل نيز آرای لازم برای ورود به مجلس هشتم شورای اسلامی در دور اول را کسب کرده اند. به اين ترتيب تکليف حدود ۲۵۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس هشتم شورای اسلامی مشخص شده است. دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی هنوز آمار دقيق تعداد نامزدهای خود را اعلام نکرده اند
تکليف شمارش آرا در حوزه تهران بزرگ هم بر اساس اطلاعيه وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران بايد تا روز دوشنبه ۲۷ اسفند ماه مشخص شود. حوزه تهران بزرگ در مجموع ۳۰ نماينده دارد اما بر اساس گزارش های غير رسمی خبرگزاری های ايران، به احتمال زياد تکليف بيش از نيمی از کانديداهای اين حوزه در دور دوم انتخابات مشخص می شود. بر اساس گزارش ها، ۱۴ کانديدای حوزه تهران بزرگ که همگی جزو اصولگرايان هستند آرای لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی را کسب کرده اند اما وزارت کشور هنوز آمار نهايی شمارش آرای حوزه تهران بزرگ را اعلام نکرده است و احتمال دارد اين فهرست تغییر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، تکليف بيش از ۵۰ کانديدای اصولگرا و حدود ۲۰ کانديدای اصلاح طلب بايد در دور دوم انتخابات مشخص شود. تهران؛ اصولگرایان در صدر در همین حال، و بر اساس تازه ترين آمار منتشر شده از شمارش آرای استان تهران، ۱۴ کانديدای اصولگرا به عنوان منتخبين مردم تهران معرفی شده اند و انتخاب ۱۶ نماينده ديگر تهران نیز به دور دوم کشيده شده است. نتيجه شمارش آرای بيش از نيمی از صندوق های رای گيری حوزه انتخابيه تهران، ری، شميرانات و اسلام شهر نشان می دهد که ۱۴ نامزد از ليست های «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» به عنوان منتخبين دور اول انتخابات مجلس هشتم در حوزه تهران بزرگ به مجلس راه يافته اند. همچنين ۳۲ کانديدا هم به عنوان نامزدان راه يافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی شده اند. در ميان اين ۳۲ نفر نام چند کانديدای ائتلاف اصلاح طلبان نیز وجود دارد. نام پنج نفر از ۱۴ کانديدايی که به عنوان کسب کنندگان بيشترين تعداد رای در تهران معرفی شده اند، در هر دو ليست «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» وجود دارد اما نام هفت نفر فقط در ليست «جبهه متحد اصولگرايان» قرار دارد. در انتخابات مجلس هشتم، محافظه کاران، نامزدهای خود را در مجموع زير دو عنوان جبهه متحد و ائتلاف فراگير اصولگرايان معرفی کرده اند. جبهه متحد اصولگرايان که به گروه ۵ + ۶ نيز معروف هستند متشکل از رايحه خوش خدمت (حاميان محمود احمدی نژاد)، جبهه پيروان خط امام (۱۴ گروه اصولگرا) و اصولگرايان موسوم به تحول خواه و ايثارگران هستند که به ديدگاه ها و سياست های رهبر جمهوری اسلامی و رييس جمهوری ايران نزديک تر هستند. ائتلاف فراگير اصولگرايان نيز که تنها پنج نامزد مشترک با جبهه متحد دارد به افرادی چون محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، علی لاريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی و محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نزديک هستند. در اين بين نام برخی از کانديداها به طور مشترک در هر دو فهرست وجود دارد. حداد عادل، رييس مجلس هفتم شورای اسلامی که بر اساس گزارش خبرگزاری ها تا اين لحظه بيشترين تعداد آرای حوزه تهران بزرگ را کسب کرده است، در هر دو ليست اصولگرايان سر ليست است. مرتضی آقا تهرانی، نماينده اصولگرای مجلس هفتم، احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس که در ماه های گذشته انتقادات تندی از دولت محمود احمدی نژاد مطرح کرده است و محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس پس از حداد عادل، نفرات دوم تا چهارم اين ۱۴ نفر هستند. علي مطهری، حسن غفوری فرد، شهاب الدين صدر، بيژن نوباوه وطن، عليرضا مرندی، علي عباسپور تهراني فرد، حميدرضا كاتوزيان، اسماعيل كوثری، رضا اكرمی و فاطمه آليا به ترتیب سایر کاندیداهایی هستند که خبرگزاری های ایران از آنان به عنوان نامزدانی نام برده اند که تا کنون بیشترین آرای حوزه انتخابیه تهران بزرگ را کسب کرده اند.

وزارت ارشاد مجوز انتشار ۹ نشريه را لغو کرد

هيات نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت ارشاد مجوز انتشار ۹ نشريه، از جمله ماهنامه سينمايی دنيای تصوير و ماهنامه ادبي- هنری هفت را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در جلسه ای که روز ۲۰ام اسفند ماه برگزار شده، هيئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار ۹ نشريه، شامل دنيای تصوير، هفت، بازنگری، تلاش، صبح زندگی، به سوی افتخار، ندای ايران، شوکا و هاوار را لغو کرده است. اين در حالی است که خبر لغو امتيازها تا پيش از انتخابات مجلس اعلام نشده و ظاهرا اعلام آن به بعد از انتخابات روز جمعه موکول شده بود. از زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و به وزارت رسيدن صفار هرندی که از سردبيران روزنامه تندروی کيهان بود، برخورد با مطبوعات مستقل افزايش يافته است. لغو امتياز ماهنامه زنان، از آخرين موارد اين برخوردهاست که با اعتراضات زيادی روبرو شد. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد در اين باره اعلام کرد، «برخی تخلفات مطبوعاتی مثل استفاده ابزاری از عکس های هنرپيشگان به خصوص هنرپيشه های فاسد خارجی، درج جزييات زندگی مبتذل آنان، درج مطالب خرافی، تبليغ خواص دارويی بدون اخذ مجوز از مراجع و سازمان های ذيربط، ترويج خرافه گرايی، درج مطالب خلاف عفت عمومی و نيز مطالب تحريک آميز قومی، به خصوص اهانت به اقوام شريف ايرانی، موجب حساسيت و برخورد قانونی هيأت نظارت بر مطبوعات می گردد.» اين اداره در اطلاعيه خود گفته است:«به تعدادی از نشريات نيز به منظور خودداری از تخلفات مذکور و همچنين رعايت منافع ملی در آگهی های تبليغاتی به ويژه در حوزه های گردشگری، اقتصادی و بانکی تذکر داده شده است که گاهی بی توجهی آنان به اين تذکرات موجب تنزل سطح کار حرفه ای مطبوعاتی و فريب اشخاص نا آگاه و خسارت به مردم می شود.» ماهنامه دنيای تصوير به صاحب امتيازی و مدير مسئولی علی معلم، که طبق اظهار نظر اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، به خاطر «استفاده ابزاری از عکس های هنرپيشگان به خصوص هنرپيشه های فاسد خارجی و درج جزئيات زندگی مبتذل آنان» تعطيل شده، يکی از باسابقه ترين مجلات سينمايی بود که نزديک به ۱۵ سال در ايران منتشر می شد

"ايران براي همه ايرانيان"

در بين شعارهايي كه در طول دوره اصلاحات از سوي گروههاي مختلف مطرح شد، به گمان من هيچكدام به ‏از لحاظ مضمون و محتوا به پاي "ايران براي همه ايرانيان" نمي‌رسيد.‏ اين شعار از آن جهت اهميت داشت كه اولا اصالت را نه به تمايزات قومي، زباني و مذهبي ما مي‌داد بلكه به ‏درستي بر اهميت و اصالت ملت – دولت ايراني تاكيد مي‌كرد و ثانيا، برابري همه مردم ايران را صرف نظر ‏از همه تمايزات بين آنها، از منظري فلسفه تشكيل ملت – دولت مورد تاكيد قرار مي‌داد.‏ نمي‌دانم به چه دلايلي دوستاني كه اين شعار را مطرح كردند، در تبيين ابعاد مختلف و عميق آن كوششي به ‏خرج ندادند و حتي به سرعت آن را كنار نهادند و فراموش كردند.‏ شايد واكنش جناح مخالف اصلاحات كه اين شعار را نوعي "شرك" ناميد، سبب عقب نشيني دوستان شد و ‏شايد هم آن را امري انتزاعي يافتند كه با ناكامي عيني اصلاحات ناسازگار و نامفهوم جلوه مي‌كرد.‏ گمان من اما اين است كه اين شعار را به نحوي بايد دوباره زنده كرد و به تبيين آن پرداخت چرا كه مضمون ‏آن، بزرگترين نقطه قوت هر نوع حركت اصلاح گرايانه در ايران و بزرگترين نقطع ضعف نيروهاي مخالف ‏اصلاح طلبي است.‏ متاسفانه مخالفان اصلاح طلبي با استفاده از پاره‌اي زمينه‌هاي تاريخي توانسته‌اند خود را در بين برخي از ‏اقشار اجتماعي ايران سخنگوي حقيقي دين معرفي كنند و آن را در خدمت قدرت سياسي خويش گيرند، اما در ‏مورد مسائل ملي و ميهني چنين توفيقي نداشته‌اند.‏ با اين حال، زمينه‌هاي قدرتمند ميهن دوستي در بين ايرانيان، مخالفان اصلاح طلبي را به وسوسه انداخته است ‏تا در اين زمينه نيز خود را پيشتاز ميهن دوستي و سخنگوي واقعي منافع ملي معرفي كنند و با تاثيرگذاري بر ‏اقشار وسيع تري از جامعه بر اقتدار خود بيافزايند.‏ ميهن دوستي در عصر جديد اما با اصول و ارزش‌هايي گره خورده است كه مخالفان اصلاح طلبي قادر به ‏قبول و تحمل آن نيستند، اصول و ارش‌هايي كه در شعار ايران براي همه ايرانيان نهفته است.‏ كساني كه شعار ايران براي همه ايرانيان را شرك مي‌نامند، سخن صرح و آشكارشان اين است كه ايران بايد ‏فقط براي بعضي از ايرانيان باشد! منظور از بعضي هم خودشانند و همراهانشان. به عبارت ديگر آنان ‏خواهان يك نظام حقوقي كاملا تبعض آميزند كه اكثريت ايرانيان را از حقوق طبعي و خدا دادي شان محروم ‏مي‌كند.‏ مسلما كساني كه نگاه تبعيض آميز به ايرانيان دارند و شعار ايران براي همه ايرانيان را شرك مي‌دانند با هيچ ‏تفسير و تعبيري نمي توانند مدافع ايران دوستي و ميهن خواهي شوند.‏ گمان نمي‌كنم در شرايط امروز جامعه ايراني، مخالفان اصلاح طلبي قادر باشند كه به طور صريح و علني با ‏اصل ايران براي همه ايرانيان مخالفت كنند، زيرا ادعاي اخير ميهين خواهي شان، چنين امكاني را براي آنان ‏محدود كرده است. ‏ با اين حال، اگر آنان بر مخالفت خود همچنان اصرار ورزند، در معرض افكار عمومي به نگاه تبعيض آميز به ‏ايرانيان و مخالفت با پايه هاي ميهن دوستي متهم مي‌شوند و اين يعني بي اعتنايي به اصول ملي و ميهني و ‏نقض مباني عدالت طلبي، اما اگر با آن موافقت كردند پس بايد الزامات پذيرش اين اصل را تبيين كرد و با آنان ‏به محاجه پرداخت.‏ اصلاح طلبان ايراني به جاي آنكه مبناي گفتگوي و مشاجرات سياسي خود را با مخالفان اصلاح طلبي بر اين ‏اصل قرار دهند و از اين طريق گفتمان حاكم بر جامعه ايراني را عوض كنند، با آنان وارد بحث‌هاي بي مورد ‏و بي پايه‌اي مي‌شوند كه اگر هم طرف پيروزي در آن بحث‌ها ظهور كند، همان مخالفان اصلاحات هستند نه ‏طرفداران اصلاحات!

دوخبر از تهران در آستانه عید

خانواده های سه دانشجوی دربندِ دانشگاه اميرکبير با انتشار نامه ايی سرگشاده به رييس قوه قضاييه خواستار رعايت قانون در خصوص فرزندانشان شدند. خانواده مجيد توکلی، احسان منصوری، و احمد قصابان در اين نامه که آن را رنجنامه ناميده اند خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته اند اکنون نزديک به يک سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان مدعی آن بوده و دادگاه آن را نپذيرفته در زندان بسر می برند در آستانه نوروز که همه مسوولين و کارگزاران در پی رضايت خالق و کارگشايی مخلوقند نبايد شما به عنوان سکاندار قوه قضاييه انديشه ای بر اين کار روا داريد؟ در ادامه اين نامه آمده است: در شرايطی که زندانيان مواد مخدر و خطرناک را با قرار وثيقه آزاد می کنند چگونه می توان پذيرفت که با وجود اخذ وثيقه از اين دانشجويان ِ در حال تحصيل آنان را آزاد نمی کنند. اين سه دانشجوی دانشگاه امير کبير از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، در زندان هستند. دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد کرده و می گويند لوگوی نشريات جعل شده است. اين دانشجويان در دادگاه از اتهامات خود تبرئه شده اند و با وجود پرداخت وثيقه های ۸۰ ميليون تومانی تا کنون آزاد نشده اند. پيشتر نيز، خانواده های اين دانشجويان در نامه هايی به رييس قوه قضاييه از شکنجه شدن، اقرار تحت فشار و نگهداری آنها در سلول های انفرادی خبر داده بودند. همچنين خانواده های اين سه دانشجوی دربند در پی تداوم بازداشت غيرقانونی ، اعمال سليقه و اقدامات فراقانونی دستگاه امنيتی اعلام نمودند که پس از ماهها چشم انتظاری فرزندان خود و نظر به نقض صريح وعده مسئولان نسبت به آزادی عزيزان زندانی خود قصد دارند در صورت تداوم روند موجود ، سال نو را در راستای اعتراض به وضعيت عزيزان دربند خود و اعلام همبستگی و همدردی با اين دانشجويان زندانی در پشت ديوارهای زندان اوين تحويل نمايند.
نخستين نتايج شمارش انتخابات مجلس شورای اسلامی نشاندهنده آن است که طرفداران محافظه کار محمود احمدی نژاد از ساير نامزدها جلوتر هستند. در شرايطی که نتايج آراء درمورد ۲۶ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس اعلام شده است، خبرگزاری دولتی ايرنا و خبرگزاری فارس که حامی دولت است، می گويند که محافظه کاران ۱۶ کرسی را بدست آورده اند. بر اساس اين گزارش ها، اصلاح طلبان هشت و ميانه روها دو کرسی باقيمانده را کسب کرده اند. تاکنون چگونگی برگزاری اين انتخابات و شمارش آراء مورد اعتراض اصلاح طلبان و ائتلاف اصول گرايان فراگير درتهران قرار گرفته است. در همين حال، شورای نگهبان آمادگی خود را برای دريافت شکايات در مورد انتتخابات اعلام کرده است. ايالات متحده آمريکا در واکنش به روند انتخابات در ايران، آن را غير آزاد خواند و نتيجه انتخابات را از پيش تاييد شده دانسته است.

اخراج تمامي خبرنگاران بجز رسانه‌هاي همسو با دولت از وزارت كشور

در اقدامي بي سابقه و نامتعارف توسط ستاد انتخابات كشور صورت گرفت در حاليكه طبق روال معمول دوره‌هاي گذشته انتخابات، خبرنگاران به طور دائم در وزارت كشور در حال انتقال اخبار به رسانه‌هاي خود بودند، دراين دوره در اقدامي بي سابقه و خارج از چارچوب ستاد انتخابات كشور خبرنگاران را از ساختمان وزارت كشور اخراج كرده است. براساس اخبار دريافتي ، پس از پايان راي گيري ماموران وزارت كشور در ابتدا تمامي خبرنگاران را از ساختمان وزارت كشور بيرون كرده‌اند و به آنها گفته اند كه برويد و صبح باز گرديد. سپس بعد از لحظاتي خبرنگار خبرگزاري وابسته به جريان حاكم از جمله خبرنگاران خبرگزاری فارس و صداوسيما را دوباره به ساختمان وزارت كشور راه داده اند و ساير خبرنگاران همچنان پشت درب هاي وزارت كشور مانده اند. اين اقدام بي سابقه كه تحليلگران آن را عملي جهت دور نگاه داشتن نظارت رسانه ها از آمار واقعي و نتايج انتخابات مي‌دانند، بسيار مشكوك ارزيابي شده است و برخي مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان آن را امري خلاف جريان هميشگي انتخابات و در جهت دست بردن در آراء‌ ملت از سوي مجريان مي‌دانند. عبدالله ناصري سخنگوي ائتلاف اصلاح طلبان نيز با هشدار نسبت به دخل و تصرف در آراء‌ ملت به مسولان ستاد انتخابات كشور و وزارت كشور هشدار داد ه بود

سخنی درباره انتخابات، عباس اميرانتظام

به عنوان قديمی ترين زندانی وجدان و عقيده در ايران، بر اين باور هستم که اگر نافرمانی مدنی به شيوه قابل فهم برای افکار عمومی جهان صورت گيرد مسير دستيابی به حق تعيين سرنوشت را هموارتر خواهد کرد. به همين منظور به نظرم می رسد که علاوه بر حرکت سياسی، يعنی خودداری از مشارکت در انتخابات، می بايست به فعاليت ايجابی نيز مبادرت ورزيد بيست و نه سال پيش در دفاع از حق تعيين سرنوشت مردم و حق حاکميت دمکراتيک با مجلس خبرگان به مخالفت برخاسته و انحلال آن را مطرح کردم. به باد افره اين گناه بزرگ به حبس ابد و محروميت از کليه حقوق اجتماعی و انسانی و از جمله ديدار فرزندان دلبندم محکوم شدم. کارنامه سراسر تاريک و خونين حکومت اسلامی که برگ برگ آن انباشه از جنايت، اعدام، شکنجه، فقر، فساد، اعتياد، تحقير، تورم، ريا و فريبکاری است، بزرگترين دليل درستی تشخيص و اقدام در مخالفت با نظام سياسی برآمده از مجلس خبرگان می باشد. من تشکيل مجلس موسسان منتخب مردم و تصويب قانون اساسی مترقی و دموکراتيک را ضرورت خروج از اين بن بست استبداد و ورود به دنيای آزاد و دمکراتيک می دانم و همچنان معتقد هستم که بدون تشکيل مجلس موسسان شرايط انتخابات آزاد و سالم فراهم نخواهد شد. به همين دليل انتخابات جمهوری اسلامی وسيله ای است برای سرپوش گذاشتن بر چپاول و غارت ثروتهای ملی و مصادره حق تعيين سرنوشت ملی. انتخابات جمهوری اسلامی ايران، آزادی های مدنی، اجتماعی و سياسی را محدود کرده و در مقابل دامنه‌ی فقر، فساد و اعتياد را گسترش می دهد. در فاصله انتخابات مجلس هفتم تا به امروز قيمت مسکن و مايحتاج معمولی مردم چندين برابر شده و نرخ تورم و بيکاری افزايش يافته و چشم انداز آينده، تاريک و تاريک تر شده است. در هر ثانيه از حيات مجلس هفتم و مجالس قبلی، هزاران نفر به زير خط فقر سقوط کرده و در دام اعتياد و فساد گرفتار آمده اند. اينهمه، در شرايطی است که قيمت نفت به بالاترين سطح خود رسيده است. بدون شک چپاول‌گران و غارتگران برای تداوم حيات ننگين خود و خلق معجزه هزاره سوم و... خود نيازمند انتخابات نمايشی و نمايش انتخاباتی می باشند. ولی ملت مبارز ايران نشان داده است که از تجربه تاريخی و آگاهی سياسی کافی برای گريز از اين دام ها برخوردار است. من مطمئن هستم که ملت ايران در برخورد با روز ۲۴ اسفند تصميم شايسته اتخاذ خواهد کرد. عدم شرکت در بازی سياسی حاکميت، يک نافرمانی مدنی و بيان عقيده به شيوه مسالمت آميز می باشد. به عنوان قديمی ترين زندانی وجدان و عقيده در ايران، بر اين باور هستم که اگر نافرمانی مدنی به شيوه قابل فهم برای افکار عمومی جهان صورت گيرد مسير دستيابی به حق تعيين سرنوشت را هموارتر خواهد کرد. به همين منظور به نظرم می رسد که علاوه بر حرکت سياسی، يعنی خودداری از مشارکت در انتخابات، می بايست به فعاليت ايجابی نيز مبادرت ورزيد. همچون صدور اطلاعيه و بيانيه، عدم حضور در مراکز رای گيری، رفتن به مسافرت، تجمع در مراکز تفريحی، ترجيهاً در خارج از شهرها، پوشيدن لباسهای تيره و به طور کلی با استفاده از ابتکارات فردی بايد نافرمانی مدنی را به صورت عينی بازتاب دهيم.

عباس اميرانتظام

کارنامه سیاسی مجلس هفتم: از انفعال داخلی تا ایستادگی خارجی

بررسی کارنامه عملکرد سیاسی مجلس هفتم شورای اسلامی کار ساده ای نیست، از سویی باید در نظر داشت که این مجلس با ترکیب اکثریت اصولگرایی که داشت و نقطه مقابل مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب بود، عملکرد و استراتژی کاملاً متفاوتی در پیش گرفته بود این تفاوت باید در تمام طول مسیر بررسی عملکرد مجلس هفتم در ذهن باشد تا به درک علت اتخاذ روش و تصمیمات اتخاذ شده کمک کند. بر اساس آمارهای تهیه شده از عملکرد مجلس ششم، از ۱۰۶۰ نطق ایراد شده در مجلس، تنها سی و هفت درصد به مسائل سیاسی مربوط بودند. به اعتقاد کارشناسان، مجلس هفتم می خواست مجلس ششم نباشد و دراین راه اساس کار خود را هم روی شعارهای اقتصادی تنظیم کرد و نمی خواست وارد مسائل سیاسی ای شود که طبیعتاً با کنش و واکنشهای مختلف همراه می شد. اسماعیل گرامی مقدم از طیف اقلیت مجلس هفتم در این رابطه تأکید می کند که مجلس هفتم سعی می کرد اصلاً وارد حوزه های تنشزای سیاسی نشود، به گفته او، مجلس هفتم بر همین اساس طبق روش رئیس مجلس یعنی غلامعلی حداد عادل عمل می کرد که خواهان "مجلس آرام" بود و نمی خواست صدای مخالفی از مجلس به گوش برسد و حتی دو صدایی را بین خودشان (جناح اصولگرا) هم کنترل کردند تا مجلس، مجلس آرامی باشد. از همین رو در دوران مجلس هفتم، از تحقیق و تفحصهای دوران مجلس قبلی عملاً خبری نشد و چند مورد تحقیقات از دستگاههای مختلف هم به عرصه عمومی راه پیدا نکرد یا اگر هم پیدا کرد، پوشش و توجه خاصی به آنها مبذول نشد.از دید برخی کارشناسان، علت این امر بیشتر معلول وضعیت همسو و یکدستی ایجاد شده میان قوای سه گانه ای بود که اصولگرایان و به عبارتی محافظه کاران در تمامی آنها دست برتر را در اختیار گرفته بودند. مجلس هفتم در آغاز کار خود دو سال پایانی دولت محمد خاتمی را پوشش داد و در دو سال بعدی، دولت محمود احمدی نژاد را همراهی کرد که او هم زمام دولتی را در دست گرفته بود که همانند تفاوت مسیر مجلس هفتم و ششم، پرچمدار روشی در جهت عکس سیاستهای دولت محمد خاتمی بود. بسیاری معتقدند که مجلس هفتم در برابر دولت محمود احمدی نژاد بیشتر حالت دنباله رو و حامی به هر قیمت و در هر وضعیتی را داشت، هرچند این ناظران مواردی را هم بر می شمارند که مجلس هفتم در برابر دولت حالت منفعل نداشت. اسماعیل گرامی مقدم، از نمایندگان جناح اقلیت اصلاح طلب مجلس هفتم معتقد است که مجلس دارای اکثریت اصولگرا در بحث رأی اعتمادها به دولت آقای احمدی نژاد و تا اندازه کمتری در بحث بودجه کشور، از خود عملکرد قابل تأملی بر جای گذاشت. به بیان این نماینده مجلس، در موضوع رأی اعتماد به وزیرانی که محمود احمدی نژاد به مجلس هفتم معرفی کرد، "مجلس دست بسته نبود و کاملاً موضع گرفت و چهار وزیر را انداخت و دو بار به وزیران پیشنهادی نفت رأی نداد که اینها جزو کارهای مثبت مجلس هفتم بود". اما در قضیه بودجه، به گفته آقای گرامی مقدم، مجلس واکنشهای خوبی نشان داد و به دولت تذکر داد که بودجه بیش از چهل میلیارد دلاری پیشنهادی تبعات منفی تورمی ایجاد خواهد کرد. البته به گفته آقای گرامی مقدم، این رویکرد مجلس فقط در حد ابراز انتقاد بود و در عمل، همان بودجه پیشنهادی دولت با همه مواردش در مجلس هفتم تأیید شد.اما این سکه روی دیگری هم دارد. اصولگرایان حاکم بر مجلس هفتم عملکرد این نهاد را مثبت می دانند و اتفاقاً آنها هم مثال بزرگ پایداری و استقلال مجلس را در بحث رأی اعتمادها جستجو می کنند. حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هفتم که به جناح اکثریت تعلق دارد در این زمینه پا را فراتر می گذارد و عملکرد مجلس هفتم در بحث رأی اعتمادها را در تاریخ پس از انقلاب کم نظیر می داند. به گفته این نماینده جناح محافظه کار، مجلس هفتم در بحثهای مختلف و تعاملاتی که با دولت داشت به منافع ملی کشور توجه زیادی نشان می داد و بر اساس همین نگاه "حتی به شماری از لوایح پیشنهادی دولت رأی هم نداد". اما در همین بحث رأی اعتمادها که از برجسته ترین شاخصهای بررسی عملکرد کارنامه سیاسی مجلس هفتم است، نکات دیگری هم وجود دارد. در تحلیل عباس عبدی، صاحب نظر در مسائل ایران، نکته اصلی آن است که مجلس هفتمیها اگرچه در بحث رأی اعتماد دادن به وزیران پیشنهادی، برخی را رد می کردند اما این کار بتمامی بر اساس نگاه کارشناسی نبود: "وزیری را برای تصدی وزارت تعاون رد کردند، وزارتخانه ای که در واقع در حد یکی از ادارات کل وزارتخانه های دیگر هم نیست، بعد آمدند و همان فرد را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تأیید کردند و به او رأی اعتماد دادند". نقطه نظر اصلی آقای عبدی آن است که مجلس در برابر دولت، "آن هم به خاطر برخورد رئیس دولت" از خود انفعال نشان داد: "مجلس (هفتم) هنوز مدعی است که دولت آقای احمدی نژاد در سال جاری سه میلیارد دلار بیشتر از اندازه تعیین شده و بدون مجوز مجلس، صرف واردات بنزین کرده است اما این مجلس نمی تواند از رئیس جمهور سؤال کند که شما این مبلغ را از کجا آوردی؟" اما در این میان با آنکه مجلس هفتم خواهان ورود به مسائل سیاسی به اصطلاح دردسرساز و چالش برانگیز نبود، در حوزه مسائل خارجی خود را تا اندازه زیادی فعالتر نشان داد. بر اساس آمارها، نمایندگان مجلس هفتم در سه سال اول عمر مجلس ۷۱۵ ملاقات مرتبط با مسائل سیاست خارجی با همتایان خارجی خود داشتند که در قالب سفرهای خارجی یا میزبانی این سفرها و سایر اشکال صورت گرفت. اما مهمترین حوزه فعالیت مجلس هفتمیها در بحث برنامه هسته ای کشور خود را نشان داد. حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس می گوید: "حوزه انرژی هسته ای یکی از شاخصهایی بود که مجلس هفتم ایستاد و از حقوق هسته ای ملت ایران دفاع کرد". خشنودی آیت الله خامنه ای از نحوه موضعگیری مجلس هفتم در بحث هسته ای که مصوبات آن را مهمترین مصوبات در تاریخ مجالس شورای اسلامی پس از انقلاب خواند، نکته مهمی بود که نظر به جایگاه رهبری و تجربیات گذشته، مجلس هفتم را به حرکت بیشتر در این مسیر تشویق کرد.

پایان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

رأی گیری از ساعت هشت بامداد آغاز شده و قرار بود در ساعت شش عصر پایان یابد اما برگزارکنندگان انتخابات پنج بار و هر بار به مدت یک ساعت زمان رأی گیری را تمدید و اعلام کردند که دلیل افزایش زمان رأی گیری، استقبال مردم و شرکت گسترده آنان در انتخابات بوده است. سخنگوی دولت ایران پیش بینی کرده که دست کم شصت درصد واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کرده اند و وزیر کشور ایران گفته که میزان شرکت مردم در این دوره از انتخابات از دوره پیشین بیشتر بوده است. در دور پیشین انتخابات مجلس، 51 و دو دهم درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند. تعداد واجدان شرایط رأی دادن در این دوره از انتخابات حدود 43 میلیون نفر برآورد شده است. وزیر کشور ایران اذعان کرده که با توجه به همزمانی انتخابات به روزهای پایانی سال خورشیدی و اشتغال مردم به خرید و مشغولیتهای مخصوص عید نوروز، گمان نمی کرده که استقبال خوبی از انتخابات بشود. عامل دیگری که به گفته وی باعث نگرانی نسبت به میزان شرکت مردم در انتخابات شده بود، ممنوعیت الصاق عکس و پوستر در معابر عمومی بود که باعث شده بود فضای کشور کمتر از دوره های پیشین، حال و هوای انتخاباتی داشته باشد. با پایان یافتن رأی گیری شمارش آرا آغاز می گردد، اعلام نتایج از حوزه های انتخابیه کوچک و کم جمعیت شروع می شود و معمولاً تهران، آخرین حوزه انتخابیه ای است که نتایج نهائی شمارش آرای آن اعلام می گردد. وزارت کشور وعده داده که تا پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، نتایج نهائی شمارش آرا اعلام شود. اعتراض اصلاح طلبان مقامات ایرانی اعلام کرده اند که تخلف انتخاباتی عمده ای در روند رأی گیری رخ نداده اما اصلاح طلبان از تخلفهایی در برگزاری انتخابات خبر داده اند که به گفته آنان، به نفع رقیبان اصولگرایشان انجام شده است. سیدعبدالواحد موسوی لاری، رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان در نامه ای به دبیر شورای نگهبان و وزیر کشور که برگزاری انتخابات و نظارت بر آن را به عهده دارند، اعلام کرده که برگزارکنندگان انتخابات بر خلاف وعده ای که داده بودند هنوز به اصلاح طلبان اجازه نداده اند ناظرانی بر روند رأی گیری بگمارند. ائتلاف اصلاح طلبان که به روند برگزاری اعتراض کرده، به دلیل ردصلاحیت بسیاری از نامزدهایش امکان معرفی نامزد برای همه حوزه های انتخابیه را پیدا نکرده است. در حالی که این ائتلاف نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی می کند، حزب اعتمادملی که دیگر تشکل انتخاباتی اصلاح طلب را تشکیل داده، اعتراضی به روند برگزاری انتخابات ابراز نکرده و رهبران آن هنگام رأی دادن به خبرنگاران گفته اند که نسبت به سلامت انتخابات خوشبینند. در این دور از انتخابات، بیش از چهارهزار نامزد انتخاباتی بر سر 290 کرسی مجلس رقابت می کردند و همزمان، انتخابات میاندوره ای برای چهار کرسی مجلس خبرگان و شماری از شوراهای شهر نیز برگزار شد. رأی گیری در بیش از چهل و پنج هزار شعبه اخذ رأی صورت گرفت که شش هزار شعبه آن در حوزه انتخابیه تهران بود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، بیش از 420 گزارشگر، از جمله 230 گزارشگر رسانه های خارجی، این انتخابات را پوشش خبری می دهند. براساس قانون انتخابات، انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت دست کم یک چهارم کل آرای ریخته شده در آن حوزه است و در صورتی که در این مرحله یک یا چند تن از داوطلبان به این حد نصاب دست نیابند، انتخابات برای نمایندگان باقی مانده حوزه مربوطه به دور دوم کشیده می شود. نامزدهای دارای بیشترین آرا در دور اول، به دور دوم راه خواهند یافت و شمار نامزدهای شرکت کننده در دور دوم به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز خواهد بود.