ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است؟

پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری ايران، روز پنجشنبه، نرخ سود بانکی را درسال ۱۳۸۷ برای بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی به وزارت اموراقتصادی ودارائی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. به موجب مصوبه دولت مابه التفاوت کاهش نرخ سود از۱۲ درصد به ۱۰ درصد از سوی دولت به عنوان يارانه به شبکه بانکی پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پيش از اين کميسيون اقتصادی دولت، نرخ سود در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی را ۵/۹ درصد به اضافه ۳ درصد يارانه تصويب کرده بود، ولی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود اين بخش ها را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه اعلام کرد. در همین زمینه، ریيس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد خواسته بود تا مشخص کند که شبکه کدام یک از این دو نرخ را باید اجرا کند، به همين دليل کميسيون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای جديد، ديدگاه آقای احمدی نژاد را به تصويب رساند و نرخ سود را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه تعيين کرد. تعيين نرخ سود بانکی برای سال ۱۳۸۷، که قرار بود زمستان گذشته انجام بگيرد، به دليل اختلاف نظرها بين دولت محمود احمدی نژاد و بانک مرکزی تاکنون به تعويق افتاده بود. تعيين نرخ سود ده درصد نزديک به دو سال است که چالش‌های شديدی را ميان دولت نهم ، بانک مرکزی و سيستم بانکی کشور ايجاد کرده است. نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلايل شرعی نرخ سود بانکی ناميده می شود، يکی از مهم ترين متغيرهای اقتصادی است، زيرا بالا و پايين رفتن آن رفتار پس انداز کنندگان، مصرف کنندگان و سرمايه گذاران را تغيير می دهد و، در نتيجه، بر ديگر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و نرخ بيکاری تاثير می گذارد. اين در حالی است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، مشاوران و همکاران وی در دولت، در اين مدت از کاهش نرخ سود بانکی حمايت کرده و می گفتند با کاهش نرخ سود بانکی سرمايه گذاری در کشور رونق گرفته و هزينه توليد کاهش خواهد يافت. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی می گويند: معضل اصلی اقتصاد ايران رکود فعاليت اقتصادی و بيکاری است و چنانچه سيستم بانکی بتواند اعتبارات مورد نياز را با نرخ سود پايين در اختيار متقاضيان قرار دهد، اين اقدام به رونق اقتصادی در کشور منجر شده و نرخ بيکاری کاهش خواهد يافت. با اتکا به چنين ديدگاهی در نخستين روزهای آغاز به کار دولت نهم، مجلس شورای اسلامی قانون «منطقی کردن سود تسهيلات بانکی» را با هدف کاهش نرخ سود بانکی به تصويب رساند. کارشناسان اقتصادی می گويند: افزايش نقدينگی و در نتيجه اوج گيری تورم مهم ترين گرفتاری اقتصادی در ايران است بنابر اين کاهش مصنوعی و فرمايشی نرخ سود، پس انداز کنندگان را از سپردن نقدينگی خود به بانک ها منصرف می کند و در همان حال، تقاضا برای دريافت تسهيلات اعتباری را به چند برابر ميزان امکانات بانکی، افزايش می دهد. فريدون خاوند، کارشناس مسايل اقتصاد ايران، در اين زمينه گفته است:« ترديدی نيست که بهره بانکی تابع تورم است و در کشوری که نرخ رسمی تورم آن پيرامون ۲۰ در صد نوسان می کند، نرخ بهره را نمی توان، تنها با تکيه بر فرمان رييس جمهوری و يا تصويب مجلس، تک رقمی کرد». به گفته دکتر خاوند: در واقع اقتصاد ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است، به اين معنا که هم از کمبود نرخ رشد در عذاب است و هم از تنش در عرصه قيمت ها. از نفس افتادن چرخ های توليدی کشور و، همزمان با آن، جهش نرخ تورم، زاييده مجموعه در هم تنيده ای از عوامل اقتصادی و غير اقتصادی است. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ايران همچون « سياست های نادرست، نبود اصلاحات بنيادی، فقدان فضای اعتماد در کشور، ورشکستگی انبوه واحدهای توليدی در برابر واردات انبوه، فضای بين المللی نامساعد به ويژه زير فشار تحريم»، افزوده است:«در مقايسه با اين همه مشکل، نرخ بهره به تنهايی نقش تعيين کننده ای ندارد».؟

!!!ايران آرامش دوران پيش از توفان را پشت سر مي گذارد؟

‎‎‏‎ ‎

توفان در راه است و ايران آرامش دوران پيش از توفان را پشت سر مي گذارد. اين ديگر اظهار نظر صريح سرلشگر ‏جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران است که در هفته اول خرداد 1387 به زبان نظامي در دانشگاه تهران رسانه اي مي ‏شود و رک و پوست کنده اش اين است:‏ "1- ايران بايد منتظر توفان باشد، 2- خليج فارس و درياي خزر قرار است نظامي اعلام شود، 3- تغييرات جديد در ‏ساختار و فرماندهي سپاه در ادامه آرايش جنگي است، 4- سيستم موشکي ايران به تجهيزاتي مجهز مي شود که ديگر ‏نمي تواند دراختيار اين و يا آن فرمانده سپاه باشد، بلکه مستقيما بايد در يک واحد نظامي جديد سازماندهي شده و ‏فرماندهي آن از سپاه جدا شده و به شخص رهبر وصل شود."‏ ‏ امري که درعمل زمينه ساز "خلافت اسلامي" است که با "برنامه هاي تازه براي نفت" و تبديل بانک هاي بزرگ ‏کشور به صندوق هاي قرض الحسنه تکميل مي شود و قدرت اقتصادي کشور را در کنار توان نظامي در اختيار ‏رهبري قرار مي دهد. رهبري که درپايتختي که "مرکز اداري و سياسي جديدي" است و گفته مي شود در شهرک ‏صدراي شيراز است، بارگاه خلافت اسلامي رابر پا خواهد کرد. همه اين اخبار در هفته بسيار پر خبري علني مي شود که گزارش جديد "آژانس بين المللي انرژي اتمي انتشار مي يابد" ‏گزارشي که سايت تابناک آن را چنين ارزيابي مي کند: "هر ناظر خارجي كه اين گزارش را بخواند، با ديدن ادعاهاي پر ‏آب و تاب نظامي كه ۲۴ ماده از گزارش ۳۱ ماده‌اي البرادعي را به خود اختصاص داده است، برداشت نظامي از ‏برنامه صلح‌ آميز ايران پيدا مي‌كند .و به نوشته بي بي سي: "مدير کل آژانس در گزارش خود گفته است: اين نهاد نتوانسته است به تاسيسات اتمي ايران که ‏در ماه آوريل درخواست بازديد از آنها را ارائه کرده بود دسترسي داشته باشد. و به برخي از اسناد دست يافته است که ‏نشان مي دهد جمهوري اسلامي مطالعاتي در زمينه استفاده از سانتريفوژهاي پيشرفته براي غني سازي سريعتر ‏اورانيوم، آژمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روي کلاهک هاي هسته اي که بر روي موشک سوار مي شوند، فعاليت ‏زيادي کرده است."کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، و ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا هم به ايران هشدار مي دهند در ‏صورتي که تضمين هاي لازم را در خصوص صلح آميز‏ .بودن برنامه اتمي خود ارائه نکند، با تحريم بيشتري مواجه ‏خواهد شد خبرگزاري اسوشيتدپرس هم از قول "مايکل هيدن" رئيس سازمان اطلاعات مرکزي امريکا ـ سيا ـ بلافاصله گزارش ‏مي دهد: "پافشاري ايراني ها براي غني کردن اورانيوم به اين دليل است که آنها مي خواهند سوخت کافي براي ‏تجهيزاتشان فراهم کنند. اين سوخت به آنها فرصت مي دهد تا در لحظه مناسب سکوت را شکسته و بگويند که يک ‏سلاح [اتمي] توليد کرده اند."‏ جرج بوش هم که منتظر چنين خبري است، مي گويد: "اگر ما به اصلي ترين حامي تروريسم در جهان اجازه دهيم که به ‏مرگبارترين سلاح جهان دست پيدا کند، به نسل هاي آينده خيانتي نابخشودني کرده ايم. رئيس جمهور ايران با اعلام اينکه ‏اسرائيل بايد از روي نقشه محو شود، آرزو دارد خاورميانه را به قرون وسطي برگرداند. ملت ها حق دارند از خود دفاع ‏کنند و بنابراين هرگز نبايد ملتي را مجبور کرد که با قاتلاني که قصد نابودي اش را دارند، مذاکره کند. القاعده، حزب الله ‏و حماس شکست خواهند خورد، و مسلمانان در سراسر منطقه به پوچ بودن ديدگاه تروريست ها و ناعادلانه بودن ‏هدفشان پي خواهند برد." مجله تايم مي نويسد: "احتمال اينکه دولت بوش حمله به ايران را آغاز کند نه تنها تقويت شده، بلکه بوش و چيني معاون ‏او مي خواهند تا قبل تحويل کاخ سفيد به رئيس جمهور آينده دست به اين عمل بزنند.اين حمله مجوز قانوني در امريکا ‏ندارد اما براي بوش ـ چيني اين مهم نيست که مردم امريکا و يا کنگره چه مي خواهند و يا چه مي گويند، آنها تصميم ‏خودشان را گرفته اند."‏ يوشکا فيشر- وزير خارجه سابق آلمان- ستون اين هفته خود را در دي تسايت آنلاين به درگيري‌هاي اخير لبنان و نقش ‏و تلاش‌ رژيم ايران براي تبديل شدن به قدرت منطقه‌اي اختصاص داده‏ است. فيشر معتقد است "حماس در نوار غزه و ‏حزب‌الله در لبنان به نمايندگي از رژيم‏ ايران با اسراييل و آمريکا مي‌‌جنگند و از آنجا که اين جنگ‌هاي جايگزين به يک‏ تصميم‌گيري قطعي نخواهد انجاميد، بايد منتظر جنگ اصلي و درگيري بزرگ براي حل مشکلي بود که نه تنها توازن ‏منطقه بلکه توازن جهان را بر هم خواهد زد."عبدالله شهبازي‏ که در هفته هاي اخير در نقش و ماموريت عجيبي وارد صحنه سياسي ايران شده و خود را از مدافعان ‏دولت احمدي نژاد معرفي مي کند، در گزارش جديدي از انفجارحسينيه سيدالشهداء شيراز رسما مي نويسد که "وزير ‏اطلاعات ـ اژه اي ـ درباره کشف شبکه سلطنت طلب بمب گذار دراين حسينه دروغ مي گويد. اين حسينيه از سوي ‏خودي ها و با يک مين منفجر شده است." شهبازي که نظرياتش به دليل نزديکي به منابع امنيتي ـ نظامي سطوح بالائي جمهوري اسلامي قابل توجه است، نتيجه ‏مي گيرد: "همزماني اين تبليغات از سوي برخي کانون‌ها در ايران با اوج‌گيري بحران در منطقه [حوادث لبنان و ‏تحولات دروني و احتمال کودتا در سوريه و تدارک حمله اسرائيل به سوريه در تابستان جاري] و پايان قريب‌الوقوع ‏حکومت جنون‌آميز نومحافظه‌کاران در آمريکا و اوج‌گيري بي‌سابقه تحرکات جنگ‌افروزانه ضد ايراني از سوي آنان، ‏اين بيم را برمي‌انگيزاند که تبليغات فوق دستمايه‌اي براي ايجاد تعارض خونين ميان ايران و آمريکا و تحقق آرزوي شوم ‏جنگ افروزان نومحافظه‌کار و صهيونيست باشد." شهبازي هم مانند بوش و فيشر به کانون تحولات يعني خاورميانه بر مي گردد. جائي که سرانجام رئيس جمهور لبنان ‏توسط اعراب ميانه رو تعيين مي شود. انتخابي که هم آرامش را به لبنان بر مي گرداند و هم هشدار مستقيمي به ‏جمهوري اسلامي است.‏ در حاليکه حامد مشعل در تهران است و متکي شتابزده به لبنان مي رود تااولين ميهمان خارجي او باشد، مذاکرات ‏‏"جدي" سوريه و اسرائيل پشت درهاي بسته ادامه دارد. وزيرخارجه اسرائيل، شرط برقراري صلح با سوريه را دوري ‏جستن اين کشور از ايران و گروههاي اسلامگراي حزب الله و حماس اعلام کرده است و در عوض بلنديهاي جولان را ‏به اين کشور بازخواهد گرداند.‏ سوريها که در سي سال گذشته بزرگترين منافع اقتصادي و سياسي را از جمهوري اسلامي برده اند، به شرط اسرائيل ‏‏"واکنش" نشان داده اند؛ اما شک نيست که به سود "منافع ملي" خود عمل خواهند کرد. ‏ احمد زيد آبادي که اوضاع منطقه را به دقت دنبال مي کند، مي نويسد: "ترديدي وجود ندارد که سوريه در يک نگاه بلند ‏مدت پذيرفته است که در مقابل تجديد حاکميت خود بر جولان، صف خود را از محور ايران، حزب‌الله و حماس به ‏روشني جدا کند."‏ نگاهي که جمهوري اسلامي را در منطقه تنها خواهد گذاشت تا دن کيشوت هايش اسرائيل را از ميان بردارند و مديريت ‏خيالي امام زمان را بر جهان تحميل کنند. و تا آن لحظه برسد اين جهان است که مديريت واقعي خود را قدم به قدم به جمهوري اسلامي نشان مي دهد. بعد از بانک هاي ديگر جمهوري اسلامي، ديپلمات‌هاي اروپايي اين هفته مي گويند که اتحاديه اروپا درحال آماده کردن ‏برنامه تحريم بانک ملي ايران است، اما مي‌خواهد پس از مشاهده عکس‌العمل ايران به بسته پيشنهادي غرب در اين باره ‏تصميم بگيرد؛ و علاوه بر اين آماده است تا بال هاي "هما" راهم قطع کند. بزودي مهلت ششماهه اروپا براي اعمال ‏مقررات پروازي اتحاديه اروپا بر روي ناوگان "هما" به پايان مي رسد و پروازهاي اين شرکت که قبل از انقلاب يکي ‏از بهترين شرکت هاي مسافري جهان بود، بر فراز اروپا ممنوع مي شود. و درست در روزهائي که بامديريت پروفسور ‏فيروز نادري آمريکائي ها بر مريخ فرود آيند.‏ هفته نامه اشپيگل هم خبرهاي داغي از مرزهاي شمالي ايران دارد که شرق وغربش درکنترل آمريکاست: "اين هفته ‏براي نخستين بار پس از فروپاشي شوروي، سياست ترکمنستان و جمهوري آذربايجان همسوئي پيدا کرد. با دور شدن ‏ترکمنستان از ايران اين کشور به مواضع جمهوري آذربايجان بيشتر نزديک شده است. در ماه‌هاي اخير نيز مقام‌هاي ‏آمريکائي و پيمان نظامي ناتو با رئيس جمهور ترکمنستان چندين بار ديدار کرده‌اند و توافق شده است ارتش ترکمنستان ‏پايگاه هوائي مرو را براي استفاده نيروهاي ناتو بازسازي ‌کند."‏ در جنوب هم، کشور جيبي "امارات" جمهوري اسلامي را "اشغالگر"- همان لقبي که حکومت طالباني به اسراييل داده ‏است- مي خواند و با لحني توهين آميز از مالکيت بر سه جزيره ايراني دم مي زند.‏ روز سه شنبه نيز يکي از مقام هاي وزارت امور خارجه امارات که نامش فاش نشده، به خبرگزاري رويترز گفت: ‏‏"انگار که طرف ايراني نمي خواهد بفهمد، سوء تفاهمي ميان ما وجود ندارد، اين يک اشغال واقعي است. اشغال هيچ ‏سرزميني نسبت به ديگر اشغال ها تقدس ندارد. اشغال، اشغال است و فرقي نمي کند که اسرائيل اين کار را کرده باشد، ‏يا ايران يا هر کشور ديگري."‏ در اسفند ماه، کشورهاي عربي در قالب بيانيه اي که در نشست اتحاديه عرب صادر شد، از ادعاهاي امارات در مالکيت ‏بر جزاير ايراني حمايت کردند. و اين هفته هم خانم رايس از آنها مي خواهد: "براي مقابله با ايران غير عرب، از عراق ‏حمايت کنيد."‏ بله. محاصره کامل است. همه دوستان سابق دشمن شده اند و تمامي کساني که ايران بزرگ را بر نمي تابند، دست به ‏دست هم داده اند و دولت امام زماني باشدت تمام سرگرم پياده کردن مديريت امام زماني در داخل کشور است. با اينکه آيت اله خزعلي بزرگ "امام زمان داران" مي گويد که با اين تورم نمي شود زندگي کرد، وزير بازرگاني کابينه ‏امام زماني اعلام مي کند کاري از دستش ساخته نيست: "کنترل گراني از اختيار ما خارج است." ‏ تورم هم که از قوانين زميني اقتصاد پيروي مي کند لبخند زنان به تجار هيئت موتلفه و سران سپاهي ـ امنيتي که سرمايه ‏کشور را صرف ورود پفک و کاپوت مي کنند، اين هفته از مرز 30 درصد هم مي گذرد. روزنامه اعتماد ملي مي ‏نويسد: "شبکه بانکي پشت مرز بحران است."‏ و دولت در کار دستگيري بهائيان، منفجرکردن حسينيه و انداختن تقصير به گردن "سلطنت طلب" ها و خرج بودجه ‏تئاتر در جاهاي ديگر است. براي اينکه نفس از کسي در نيايد از طرفي براي محاکمه محمدخاتمي زمينه سازي مي شود ‏واز جانب ديگر علي کريمي کاپيتان تيم ملي به علت انتقاد از فوتبال کشور روانه خانه اش مي گردد.‏ در مجلس، سپاه يک گام بزرگ ديگر پيش مي آيد و علي لاريجاني را جانشين پدر عروس رهبر مي کند. هرچه باشد ‏سنگر آخر آنجاست. شايد براي همين هم روحانيون منتقد دولت يکي يکي از تشکلهاي روحاني محافظه کار خارج مي ‏شوند.‏ خاموشي نوبتي در تهران شکل قانون مي گيرد و خبر از گسترش خاموشي ها مي رسد. براي همين هم سردار ذوالقدر ‏حکومت بسيجي شبانه را در تهران و شهر هاي بزرگ ايران بر قرار مي کند. حق بافرمانده سپاه پاسداران است: بايد منتظر توفان بود.؟؟

تاخير در سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران اين صنعت را نابود ميكند!!؟

شرکت های گاز طبيعی و نفت به دنبال راهی هستند تا عطش دنيا برای انرژی را با سرمايه گذاری در ايران کاهش دهند. اين تلاش به دليل تحريم های آمريکا عليه ايران سرمايه گذاری در اين کشور را با تاخير مواجه کرده است. روزنامه وال استريت ژورنال در مقاله ای در شماره روز جمعه ۳۰ ماه مه می نويسد:« علی رغم نياز فوری سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز، اين کار در ايران با تاخير مواجه شده است. رويال داچ شل، شرکت بزرگ نفتی انگليسی – آلمانی و شرکت اسپانيايی- آرژانتينی رپسُل می گويند نمی توانند قراردادی ۱۰ ميليارد دلاری برای ورود به ميدان پارس جنوبی امضاء کنند.» شرکت اتريشی «او. ام .وی» و شرکت فرانسوی «توتال» نيز برای معامله با ايران با تاخيرهايی مواجه شده اند. ژاور جردن وندر ويير، مدير اجرايی شرکت نفتی شل، به روزنامه وال استريت ژورنال می گويد:« به دليل تحريم های آمريکا، ما نمی توانيم برای تجهيزات و تکنولوژی آمريکايی تقاضا دهيم. ما برای آماده شدن برای شرکت در پروژه، نياز به زمان طولانی تری داريم.» وال استريت ژورنال می نويسد:«تاثير چنين تاخير هايی در سرمايه گذاری قابل توجه است. واردات نفت از ايران، دومين صادر کننده بزرگ نفت پس از عربستان سعودی در سال های اخير دچار رکود شده و به روزی ۲.۲ ميليون بشکه تا ۲.۵ ميليون بشکه نفت در روز رسيده است.» گاز طبيعی ايران اما وضعيتی عکس داشته است. برآورد می شود که ايران، دومين صادر کننده گاز بعد از روسيه، بيش از ۹۷۱ تريليون متر مکعب گاز داشته باشد. با اين حال پروژه ها برای استخراج و صدور اين منبع با تاخير رو به رو شده است. سه فاز از ميدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت استات اويل توسعه يافته است و بر طبق برنامه ريزی ها در اواسط سال ۲۰۰۹، سال آينده ميلادی و دو سال ديرتر از آنچه پيشتر برنامه ريزی شده بود؛ به مرحله توليد کامل می رسد. ايران در حال حاضر روزانه بيش از ۱۶ ميليارد متر مکعب گاز توليد می کند. با اين حال تمام آن به مصرف خانگی می رسد. تحريم های ايالات متحده عليه ايران نزديک به سه دهه است که ادامه دارد . آمريکا می گويد ايران به دنبال دست يابی به سلاح هسته ای است اما ايران می گويد برنامه های هسته ای اين کشور از جمله غنی سازی اورانيوم صرفا برای توليد برق و انرژی صلح آميز است. برای سال ها، برخی از شرکت های آمريکايی در ايران به فعاليت می پرداختند اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هفت سال پيش و همچنين تنش بين ايران و آمريکا بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، واشينگتن شروع به بررسی دقيق شرکت های آمريکايی که با ايران روابط تجاری داشتند، کرد. در نتيجه اين شرکت های آمريکايی از ايران خارج شده و معامله با ايران را پايان دادند. ايالات متحده آمريکا نقش عمده ای در بخش هايی مانند ميدان گازی و نفتی بازی می کند. بدون تکنولوژی آمريکا، ايران بايد وسايل و تجهيزات استخراج گاز را که در ميدان پارس جنوبی هم استفاده می شود، بار ديگر طراحی کند. روزنامه وال استريت ژورنال می نويسد:« شرکت گاز ايران در وب سايت خود نوشته است که شرکت جنرال الکتريک هم به ايران اعلام کرده است به دليل تحريم های آمريکا، ديگر نمی تواند توربين های گازی به ايران بفروشد.» به نوشته وال استريت ژورنال، اين وب سايت مشخص نکرده است که از چه زمانی شرکت جنرال الکتريک اين مساله را اعلام کرده است. غيبت تکنولوژی شرکت جنرال الکتريک می تواند برای آينده پروژه های ايران مشکل آفرين باشد. توربين های گازی شرکت جنرال الکتريک نيمی از بازهای جهان را کنترل می کنند و در بازارهای گاز مايع نقش عمده ای دارند. جمهوری اسلامی ايران کاهش يافتن سرمايه گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز را انکار می کند. غلامحسين نوذری، وزير نفت ايران می گويد:« تحريم ها برای ما فرصتی هستند و کشورهای زيادی به گاز ايران احتياج دارند.»؟؟

!!!سر در گمی بسياری از عرصه های کليدی سياستگذاری اقتصادی را در بر گرفته

نبود برنامه منسجم کوتاه مدت و ميان مدت و ابتکارهای ضد و نقيض در درون دستگاه اجرايی، نظام تصميم گيری اقتصادی ايران را به ايست تقريباً کامل نزديک کرده و وضعيتی مشابه سال های نخست پس از انقلاب اسلامی را در نهاد های کارشناسی دولتی به وجود آورده است. سر در گمی سر در گمی بسياری از عرصه های کليدی سياستگذاری اقتصادی را در بر گرفته، به ويژه عرصه بانکی که طی چند هفته اخير به موضوع اصلی مورد بحث محافل کارشناسی و دانشگاهی کشور بدل شده است. سه شنبه هفتم خرداد ماه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی پيش نويس طرح جنجال بر انگيز ادغام بانک های دولتی و تبديل آن ها را به بانک قرض الحسنه، جعلی توصيف کرد و شماری از فعالان اقتصادی ايران از اين که چنين خطری منتفی شد، ابراز شادمانی کردند. يحيی آل اسحاق رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران گفت: «مشخص نبود اگر تن به اجرای چنين طرحی می داديم، سرنوشت نظام بانکی ما چه می شد.» شادی از منتفی شدن نهايی اين طرح ديری نپاييد، زيرا پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری ايران، چهارشنبه هشتم خرداد ماه جعلی بودن پيش نويس مورد نظر را تکذيب کرد و گفت که بررسی کارشناسانه آن همچنان ادامه دارد. آشفتگی در نظام بانکی ايران به همين مساله محدود نمی شود. در حالی که دو ماه و ده روز از آغاز سال ۱۳۸۷ می گذرد، سرنوشت نرخ سود بانکی (يا همان نرخ بهره) همچنان نامعلوم است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابران، نرخ مصوب دولت و مورد تاييد رييس جمهوری را قابل ابلاغ به بانک ها نمی داند. در ورای مکانيسم های بانکی، کل سياست اقتصادی دولت برای ناظران داخلی و خارجی مسايل ايران به معما بدل شده است و اين فکر بيش از بيش قوت می گيرد که اصولاً شخص رييس جمهوری اسلامی نيز پس از حدود سه سال زمامداری هنوز ديدگاه روشنی از اقتصاد ايران و جهان به دست نيآورده است. رييس دولت برنامه پنج ساله چهارم را الهام گرفته شده از سرمايه داری دانسته و فرمان تدارک برنامه پنجم را صادر کرده است، بی آنکه خطوط عمده آن را مشخص کند. فرو پاشی «تيم اقتصادی» در همان حال رييس جمهوری ایران چند روز پيش اعضای «کار گروه تحولات اقتصادی» را تعيين کرد و به آنها ماموريت داد زمينه اصلاحات اقتصادی را در بخش اقتصاد و نيز «زمينه شکوفايی و بهره وری مناسب بر پايه عدالت را فراهم کنند». بخش عمده اعضای اين گروه از چهره های بسيار نزديک به رييس جمهوری تشکيل شده، ولی در ميان منصوبين نام طهماسب مظاهری نيز ديده می شود که اختلافات بنيادی او با رييس دولت نهم زبانزد محافل اقتصادی و سياسی تهران است و حتی استعفای او محتمل به نظر می رسد. اختلاف نظر در روابط ميان رييس دولت و شماری از صاحب منصبان اقتصادی منصوب او به مراحلی حساس رسيده و بحران در درون آنچه زمانی «تيم اقتصادی دولت» ناميده می شد، به گونه ای چشمگير بالا گرفته است. از بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و به ويژه در دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، اصطلاح «تيم اقتصادی دولت» در مورد متوليان سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به کار می رفت. در پی انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و برکناری داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی، از تيم اقتصادی چيز زيادی برجای نمانده است و محمود احمدی نژاد تلاش کرده است دستگاه تصميم گيری اقتصادی کشور را در نهاد رياست جمهوری متمرکز کند. گسترش هرج و مرج با اين حال اين تلاش به جای يکدست کردن سياست اقتصادی کشور، عملاً به گسترش هرج و مرج در اين عرصه دامن زد. سخنان آقای دانش جعفری وزير سابق امور اقتصادی و دارايی در مراسم توديع و فرصت های بعدی، عمق اختلاف نظر های درون دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی را بر سر تصميم گيری در عرصه هايی بسيار حساس، آشکار کرد. يکی از عوامل تنش اوجگيرنده کنونی در دستگاه سياستگذاری اقتصادی ايران، مقابله آشکار طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی با محمود احمدی نژاد است. ماندن آقای مظاهری در راس بانک مرکزی طبعاً به اين تنش ها دامن می زند. ولی کنار رفتن او نيز به يک عامل تازه در تشديد آشفتگی درون دستگاه اجرايی بدل می شود و نا امنی گسترده تری را در جمع صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی به وجود می آورد. به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد بيش از پيش در حلقه نزديک ترين ياران خود، که بخش زيادی از آنها نيز آشنايی چندانی با مسايل کارشناسی به ويژه در عرصه اقتصادی ندارند، منزوی می شود. در مجموع، رييس دولت نهم طی حدود سه سال دوران زمامداری خود نتوانست از پشتيبانی فعال تکنوکراسی جمهوری اسلامی که در دوران پس از انقلاب شکل گرفت، برخوردار شود. انزوای رييس دولت نهم در شرايطی بيشتر می شود که ايران با دشواری های بزرگ اقتصادی به ويژه تورم شتابنده روبرو است و در عرصه خارجی نيز شبح شدت گرفتن تحريم های بين المللی بر کشور سنگينی می کند.؟

!!!فساد اخلاقي معاون وزير علوم وفساد مالي برادر وزير آموزش و پرورش

خبرسايت دسترنج در باره فساد اخلاقي معاون وزير علوم كه احتمالا به زودي از اين وزارتخانه اخراج ‏خواهد شد همزمان است با اجراي مرحله جديدي از اجراي طرح امنيت اجتماعي که قرار است جامعه را از ‏فساد "پاک" کند. ‏ سايت دسترنج كه نزديك به خانه كارگر است، ديروز نوشت كه ماموران حراست وزارت علوم که از چندي ‏پيش به روابط غيرمتعارف معاون وزير علوم شک کرده بودند، پس از مراقبت‌هاي نامحسوس، متوجه اعمال ‏منافي عفت و روابط نامشروع وي ‌شدند. براساس اين گزارش، مسوولان حراست وزارتخانه، پس از بررسي‌هاي بيشتر، در نهايت اين معاون وزير را ‏بازداشت كرده اند و به احتمال فراوان در روزهاي اخير خبر اخراج يا برکناري اين مسوول اعلام خواهد شد. خبرنامه اميركبير پايگاه خبري تحليلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به نقل از ايلنا درتارخ 19 ‏ارديبهشت 1386 خبر تجمع دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه را دراعتراض به تجاوز معاون حراست اين ‏دانشگاه به يك دختر دانشجو منتشر كرد. علي نيکونسبتي، مسؤول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت در اين ‏زمينه به خبرنگار "ايلنا"، گفته بود كه: "با کمال تعجب رييس حراست دانشگاه در تجمع دانشجويان اعلام ‏کرده که مسؤولان از يک سال پيش از مشکلات اخلاقي اين فرد مطلع بوده‌‏اند اما به دليل ارتباط وي با برخي ‏نهادها نمي‌‏توانستند وي را اخراج کنند."نيکونسبتي درادامه تاكيد كرده بود كه: "اين حادثه در حالي روي مي‌‏دهد که ديروز نيز مأموران حراست ‏دانشگاه اميرکبير به سالن مطالعه دانشجويان دختر حمله کردند و حريم امن آنان را مورد تعدي قرار دادند. ‏مايه تأسف است که افرادي که داعيه‌‏دار حفظ امنيت در دانشگاه هستند، اکنون به تهديدي جدي براي امنيت ‏دانشجويان بدل شده‌‏اند..." ‏ وي با بيان اينکه اين دوحادثه زنگ خطري جدي براي امنيت دانشجويان دختر در دانشگاه‌‏ها و نشان‌‏دهنده افت ‏شديد اخلاقي در ميان برخي مديران و مسؤولان دولت نهم است، گفته بود: "مسؤولاني که براي حادثه دانشگاه ‏ويرجينياي آمريکا اشک تمساح مي‌‏ريزند و برخلاف مسؤولان قضايي، دانشجويان را در غائله اميرکبير متهم ‏مي‌‏کنند، اکنون ساکت شده‌‏اند و اين مسأله به خوبي نشان مي‌‏دهد براي آنها دين و اخلاق تنها به وسيله‌‏اي براي ‏سرکوب متهمان و سوءاستفاده بدل شده است."‏ ولي پرونده سردارزارعي، مردي که خشونت او هنگام اجراي طرح مبارزه با اراذل اجتماعي صداي خيلي ها ‏را درآورده بود، مو ضوعي بود كه مي توانست به اين دست از رفتارهاي غير اخلاقي برخي مسئولان نظام ‏‏پايان بدهد. ‏ بسته شدن پرونده رفتارهاي نامشروع مسئولان به نمايندگان مجلس نيز راه يافت و سايت عصر ايران ـ يكي از ‏سايت هاي اصولگرايان مخالف احمدي نژاد ـ نوشت كه يکي از نمايندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر ‏شکايت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقي و تجاوز تحت تعقيب و تحقيقات است، ديروز پس از قرائت گزارش ‏تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که در آن برخي از نمايندگان مجلس، از کوتاهي قوه قضاييه در برخورد با ‏فساد اخلاقي گله مند بودند، بازداشت و روانه زندان شد. ‏ اين سايت افزود كه پس از چندين ساعت بازجويي پي در پي، سرانجام، نماينده مورد نظر، تحت الحفظ ‏مامورين، با اتومبيل زندان اوين، روانه اين بازداشتگاه شد. ‏ و اين همه در حالي است که پرونده قتل زهرا بني يعقوب 27 ساله ودانشجوي رشته پزشكي دانشگاه علوم ‏پزشكي همدان که روز ۲۰ مهر ماه ۸۶ توسط ماموران بسيج به اتهام بدحجابي بازداشت و به ‏بازداشتگاهي در ‏يکي از پايگاه ها منتقل شد و ۴۸ ساعت بعد خبر مرگش در ميان دانشجويان انتشار يافت، هنوز به سرانجامي ‏نرسيده است. ‏ پيش از زهرا، در همين شهر، توحيد غفارزاده دانشجوي دانشگاه آزاد شاهرود توسط يک بسيجي به جرم ‏همراه بودن با نامزدش به ‏ضرب چاقو کشته شده بود. ‏پرونده او نيز هنوز به جايي نرسيده است در شرايطي كه بحث هاي گسترده در مورد تخلفات و سوء استفاده هاي دوران تصدي دكتر علي احمدي ‏رياست وقت دانشگاه پيام نور و وزير كنوني آموزش و پرورش در سطح جامعه گسترش مي يابد، دكتر ‏حسيني رئيس جديداين دانشگاه برادر رئيس پيشين را به دلايل اخلاقي، از دانشگاه اخراج كرد.‏ كارنامه ي "علي احمدي" در جايگاه رياست "دانشگاه پيام نور" کارنامة پرحرف و حديثي بود.او از روز ‏نخست تصدي رياست اين دانشگاه در حال گسترش كه به گفته برخي کارشناسان با هدف به حاشيه راندن و از ‏دور خارج كردن يا كمرنگ ساختن دانشگاه آزاد قرين بود، به تغيير نظام آموزشي و اجرايي اين دانشگاه کمر ‏بست.‏ به گفته يکي از دانشجويان اين دانشگاه خطوط اصلي سياست علي احمدي همانند ديگر روساي انتصابي ‏دانشگاه ها در دانشگاه پيام نور چند ويژگي داشت که اين دانشجو آنها را چنين بر مي شمرد:"هم سويي با ‏سياست پاكسازي دولت احمدي نژاد در مراكز آموزش عالي از اساتيد مستقل و دگر انديش از طريق جابجا ‏کردن اساتيد و تهديد کارکنان متخصص و قديمي به بازنشستگي زودهنگام و از کار انداختن بخش هاي مختلف ‏دانشگاه. انحلال عملي بخش هايي از دانشگاه که براي نظام آموزش نيمه‌‌حضوري يا آموزش از راه دور ‏دانشگاه پيام نور جنبه ي حياتي داشت، مانند بخش تهيه و تدوين کتابهاي درسي و کتابخانه."‏ اين دانشجو ادامه مي دهد: "وارد کردن تعداد کثيري از افراد وابسته به جناح راست و خودي به دانشگاه با ‏هدف تسريع در برنامه پاكسازي و يك دست سازي كاركنان دانشگاه از جمله ديگر سياست هاي آقاي احمدي ‏بود. اين افراد به اصطلاح خودي در بسياري موارد بدون داشتن هيچ مدرک دانشگاهي يا رابطه ي استخدامي ‏مشخص با دانشگاه پيام نور در امور مالي دانشگاه به كار گماشته شدند يا در اين مدت به بستن قراردادهاي ‏خرد و کلان به ايفاي نقش پرداختند."‏ يکي از استادان بازنشسته شده اين دانشگاه هم ويژگي هاي زير رابراي وزير کنوني آموزش در مقام رئيس ‏دانشگاه پيام نور، مي شمارد: "اعطاي وام هاي بلاعوض تا سقف 160 ميليون ريال و در موارد خاص حتي ‏بالاتر از آن به مديران و معاونان تازه به كار گرفته شده . نكته درخور توجه اينكه در موارد بسياري ‏بازپرداخت اقساط اين وام ها به عهده ي دانشگاه و بر دوش بودجه نحيف آن گذارده شد.همزمان منابع و پست ‏هاي كليدي به اشخاص به اصطلاح خودي، به صرف نزديکي به رئيس دانشكده يا افراد مورد نظر رئيس ‏جمهور و برخي از وزرااختصاص داده شد. به عنوان مثال، پست معاونت اداري و مالي دانشگاه، که يکي از ‏حساسترين پست هاي دانشگاه پيام نور است، به عهده فردي گذاشته شد که در کمترين زمان ممکن استفاده هاي ‏فراواني از موقعيت خويش به عمل آورد."‏ ‏"بستن قراردادهاي کلان با اشخاص مشخص خارج از دانشگاه" براي انجام اموري که متخصصان داخل ‏دانشگاه با تخصص و تجربي بالاتر به راحتي از عهده ي اجراي آنها برمي‌آمدند. و همچنين "استخدام رسمي ‏يا انتقال و به كارگيري همسران و ديگر وابستگان گروه خودي دربدنه ي دانشگاه" از ديگر مواردي است ‏که اين استاد دانشگاه به آن اشاره مي کند و به عنوان مثال به ورود همزمان برادر معمم دكتر احمدي، آقاي ‏جشفقاني، به دانشگاه مزبور اشاره مي کند و مي افزايد: "آقاي جشفقاني پس از انتقال برادرش به آموزش و ‏پرورش هم در همين پست ماند تا اينكه چندي پيش به دلايل اخلاقي با تصميم رئيس جديد اخراج شد. برادر ‏خانم و ديگر خويشاوندان نزديک آقاي علي‌احمدي نيز در مدت رياست او از خوان نعمت استخدام و دخالت در ‏امور دانشگاه بي‌نصيب و به بهره نماندند."‏ به کارگيري افراد "خودي" و "کارمندان بدون تخصص و تمديد حکم آنها حتي پس از رسيدن به دوران ‏بازنشستگي" تنها به شرط خدمت "در راه پاكسازي و قلع و قمع متخصصان و نابودي بنيان دانشگاه" از ديگر ‏موارد مورد اشاره اين استاد دانشگاه است.به اعتقاد او نتيجه اين سياست ها "گسترش آشفتگي ناشي از سوء ‏مديريت شديد در تمام بخشها" بود که حاصلي جز نزول استانداردهاي آموزشي در اين دانشگاه نداشت.با اين ‏وصف معاونان انتصابي و افراد به كار گماشته شده، "از جمله معاون منتقل شده از يزد در زمان انتقال دكتر ‏احمدي به وزارت آموزش و پرورش" به بهانه ي قدرداني از رئيس پيشين در مراسم توديع از بودجه ي ‏دانشگاه هداياي فراواني به وي اهدا کردند كه در ميان آنها قاليچه‌هاي نفيس ابريشمي، 15 سکة طلا ومعادل ‏‏13 ميليون تومان ديده مي شد.‏ حالا در شرايطي که آقاي احمدي به وزارت علوم رسيده، عنوان افتخاري "عضويت هيات امناي دانشگاه پيام ‏نور" را نيز يدک مي کشد؛ امري که در هر حال باعث اخراج برادرش به اتهام فساد اخلاقي نمي شود.؟

!!!علي لاريجاني با «هوای تازه، دولت اميد» به رياست مجلس رسيد

علی لاريجانی که روز يکشنبه توانست در رقابتی درون گروهی برای نشستن بر کرسی رياست هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس هفتم را شکست دهد، سر انجام روز چهارشنبه رسما به عنوان رييس موقت مجلس انتخاب شود. با توجه به رای بالايی که آقای لاريجانی در هر دو انتخابات از سوی نمايندگان اصولگرا کسب کرده است، وی به عنوان رييس اصلی مجلس نيز انتخاب خواهد شد. پيوند با آيت الله ها علی لاريجانی در سال ۱۳۳۶ در شهر نجف در عراق متولد شده است. او يکی از فرزندان آيت الله ميرزا هاشم آملی است؛ روحانی بلندپایه ای که نامش به اندازه پسرانش در افکار عمومی ايران شناخته شده نيست اما در ميان آیت الله های قم نام آشنايی است. به جز اين، علی لاريجانی نسبت های ديگری نيز با روحانيان برجسته دارد. او در سن ۲۰ سالگی با فريده مطهری، دختر ۱۵ ساله مرتضی مطهری، از روحانيان صدر انقلاب و يکی از تئوريسين های جمهوری اسلامی ازدواج کرده است. لاريجانی همچنين خواهر زاده آيت الله حسن زاده آملی، دیگر روحاني برجسته قم است. ضمن اینکه او از نظر خانوادگی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تنها نیست، چرا که برادرانش نیز سمت هایی کلیدی را در اختیار داشته و دارند. صادق لاريجانی، تنها فرزند آيت الله ميرزا هاشم آملی که به کسوت روحانيان در آمده، از چند سال پیش با حکم رهبر جمهوری اسلامی عضو فقهای شورای نگهبان است. محمد جواد اردشير لاريجانی، تحصيل کرده دکترای رياضی، رييس کميسيون خارجی شورای امنيت ملی و رييس مرکز پژوهش های مجلس در دوره پنجم، و از اميدهای جناح راست برای رسيدن به مدارج عالی حکومتی بود. او که از نزديکان ناطق نوری، رقيب محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری هفتم به شمار می رفت، پس از ديدار محرمانه اش با نيک براون، یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا، در آستانه انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد ۷۶ و پس از افشای متن آن مذاکرات، با مشکلاتی برای صعود به عالی ترین رده های قدرت رو به رو شد. محمد جواد لاریجانی از آن پس غير از رياست مرکز تحقيقات فيزيک نظری در سمت های حاشيه ای و از جمله معاونت بين الملل قوه قضاییه قرار داشته است. برادر ديگر علی لاريجانی که رياست دانشگاه علوم پزشکی ايران را بر عهده دارد، باقر لاريجانی است که زمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سمت معاونت را نيز بر عهده داشت. فاضل لاريجانی ديگر برادر وی از اعضای کميسيون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کانادا را نيز بر عهده داشته است. برادران لاريجانی يک خواهر نيز دارند که همسر حجت الاسلام مصطفی محقق داماد، يکی از نزديکترين دوستان محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق ایران است. از سپاه تا ریاست رادیو و تلویزیون علی لاريجانی از اعضای سابق دفتر سياسی سپاه پاسداران به شمار می رود. وی که دانش آموخته رشته الکترونيک دانشگاه صنعتی شريف است و بعدها در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته فلسفه روی آورد، در سال های اول انقلاب يکی از اعضای شورای مديريت صدا و سيما پس از قطب زاده بود و عملا رییس آن به شمار می رفت. او در ۲۸ خرداد سال ۶۰ از اين سمت بر کنار شد. لاريجانی پس از آن به سپاه پاسداران رفت و در دهه ۶۰ علاوه بر حضور در سپاه پاسداران در فواصل زمانی مختلف به معاونت وزارتخانه های «کار امور اجتماعی»، «پست و تلگراف و تلفن» و «وزارت سپاه» منصوب شد و چند سال نيز جانشين فرماندهی ستاد کل سپاه پاسداران را بر عهده داشت. در سال ۱۳۷۰ وقتی محمد خاتمی تحت فشار روحانيان جناح راست از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی کناره گیری کرد، علی لاريجانی به اين سمت منصوب شد و مدتی بعد با حکم رهبر جمهوری اسلامی به رياست سازمان صدا و سيما رسيد. وی در انتخابات رياست جمهوری اسلامی سال ۷۶ از حاميان علی اکبر ناطق نوری رقيب محمد خاتمی بود، و به گفته برخی ناظران سياسی، در سال های رياست جمهوری خاتمی، آقای لاريجانی يکی از رهبران محافظه کاران بود. حتی برخی از چهره های اصلاح طلبان، علی لاریجانی را متهم می کردند که مسئولیت یک جريان رسانه ای را عليه اصلاح طلبان برعهده دارد. شواهد این ادعا، برنامه هایی بود که از تلویزیون دولتی پخش شدند و عموما فارغ از بازتاب های بسیار در میان افکار عمومی، ضدیت با اصلاح طلبان در آنها پنهان نمی شد. پخش برنامه های تلويزيونی نظیر «هويت» که از سعید امامی، يکی از طراحان قتل های زنجيره ای، به عنوان سازنده آن نام برده می شود، و برنامه ای چون «چراغ» در جريان قتل های زنجيره ای، و پخش صحنه هايی از کنفرانس برلين که منجر به دستگيری و محاکمه تعدادی از چهره های اصلاح طلب شد، از جمله مشهورترين این برنامه ها بودند. اصلاح طلبان نيز که اکثريت مجلس ششم را در اختيار داشتند در واکنش به اقدامات علی لاريجانی گزارشی از تحقيق و تفحص در سازمان صدا و سيمای تحت مديريت وی تهيه و بخشی از آن را در مجلس قرائت کردند که حاکی از تخلف ۵۲۵ ميليارد تومانی در رادیو و تلویزیون ایران بود. علی لاريجانی در سال ۸۳ پس از دو دوره رياست بر صدا و سيما جای خود را به عزت الله ضرغامی، معاون پارلمانی اش داد. ناکام بزرگ انتخابات علی لاریجانی در دور اول انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در سال ۸۴ توانست عنوان نامزد اصلی «شوراهای هماهنگی نيروهای انقلاب» متشکل از اغلب احزاب و گروه های شناخته شده محافظه کار، را از آن خود کند. اما این عنوان بر خلاف توافق های اولیه محافظه کاران به این معنا نبود که نامزدهای دیگری از این جریان سیاسی با «نامزد اصلی» رقابت نکنند؛ چهره هايی چون محمد باقر قاليباف، محسن رضایی و محمود احمدی نژاد که همه در اردوگاه محافظه کاران قرار داشتند از جمله رقبای درون گروهی آقای لاريجانی بودند که در رقابت نهایی نیز حاضر نشدند به نفع وی کناره گیری کنند. شعار اصلی وی در انتخابات، «هوای تازه، دولت اميد» بود و محور برنامه های اعلام شده از طرف او نیز «پيشرفت زندگی»، «دولت کارآفرين»، «اقتصاد دانش محور» و «کارآمدی نظام» بود. با اين حال علی لاريجانی نتوانست در انتخابات دور اول انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ از جمع کل ۲۹ ميليون و ۳۱۷ هزار رای بيش از يک ميليون و ۷۴۰ هزار و ۱۶۳ رای را نصيب خود کند. وی در این انتخابات پس از هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی، محمد باقر قاليباف و مصطفی معين در رتبه ششم از هفت نامزدی قرار گرفت که آرای آنها شمارش شد. لاریجانی در عين حال تنها رقيب محمود احمدی نژاد بود که چند هفته پس از انتخابات به همکاری با وی رو آورد و اندکی بعد در ۲۴ مرداد ۸۴ با حکم احمدی نژاد به دبيری شورای عالی امنيت ملی و رياست تيم مذاکره کننده هسته ای ایران رسيد. رقابت يا رفاقت؟ آقای لاريجانی که از خرداد سال ۸۳ يکی از نمايندگان رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنيت ملی نيز هست، در همگرايی با سياست انتقاد از دولت های گذشته در چندين مورد به شدت از تيم سابق هسته ای و حسن روحانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی انتقاد کرد. وی حتی حسن روحانی و تيم او در مذاکرات هسته ای را به «ساده بودن» متهم کرد و گفت: «ما در غلطان داده ايم و آب نبات گرفته ايم.» علی لاريجانی اگر چه در دوران رياست خود بر تيم مذاکره کننده هسته ای ایران تصوير يک ديپلمات ميانه رو را از خود ارائه می کرد اما در عمل با سياست های احمدی نژاد همراهی کرد، ولی همواره به رسانه ها اعلام می کرد که اقداماتش «تصميم نظام» است. با اين همه غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نهم، در ۲۸ مهر ۸۶ به خبرنگاران گفت که رییس جمهوری با استعفای علی لاريجانی از دبيری شورای عالی امنيت ملی موافقت کرده است. اگرچه همزمان اعلام شد که لاريجانی قبل از آن چند بار استعفا کرده بود اما پذيرش ناگهانی استعفای چند ماه قبل وی از سوی احمدی نژاد، اقدامی بود که به گفته برخی منابع رسانه ای، حتی خود لاريجانی را نيز در شوک فرو برد. علی لاریجانی پس از آن «وجود اختلاف سليقه مديريتی» با احمدی نژاد را دليل برکناری خود اعلام کرد و گفت که نمي خواهد «فعلاً» در اين زمينه حرف بزند. اما کار لاريجانی به همين جا ختم نشد و او از شهر مذهبی قم که پایگاه روحانیون بلند پایه در ایران است، نامزد انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی شد و به عنوان نماينده اول این شهر به مجلس راه يافت. او همراه با محسن رضايی و محمد باقر قاليباف در جريان اين انتخابات، اتحاد نانوشته ای از منتقدان درون گروهی دولت تشکيل دادند و توانستند بخشی از نيروهای نزديک به خود را از طريق «جبهه متحد اصولگرايان » و بخشی ديگر را نيز تحت عنوان «ائتلاف فراگير اصولگرايان» به مجلس روانه کنند. پس از آن در جريان چند مهمانی ويژه ای که از سوی غلامعلی حداد عادل برای نمايندگان موسوم به اصولگرای راه يافته به مجلس هشتم ترتیب داده شد، علی لاریجانی یک از غایبان بزرگ بود. رسانه ها از این میهمانی ها به عنوان تلاش غلامعلی حداد عادل برای ابقاء خود در رياست مجلس تعبير کردند؛ تلاش هایی که سرانجام به شکست انجامید و «غایت بزرگ» توانست اکثریت آرای میهمانان را برای رسیدن به مقام ریاست مجلس از آن خود کند تا در ادامه سه دهه حضور در کلیدی ترین مناصب در ساختار سیاسی ایران، برای نخستین بار، ریاست یکی از سوه قوه اصلی را به عهده بگیرد.؟!!؟

درگيري اعلام نشده بين مجلس و قوه قضائيه؟!!؟

همزمان با پایان دوره مجلس هفتم، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائيه بازداشت يک نماينده مجلس را به اتهام رابطه «غیر اخلاقی» تاييد کرد. گزارش های منتشره حاکی از آن است که اين نماينده پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی، در محل کمیسیون امنیت ملی بازداشت و به دادگاه کیفری انتقال داده شده است. علیرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه مطبوعاتی روز سه شنبه خود که همزمان با آغاز به کار مجلس هشتم برگزار شد، ارائه جزئيات اين پرونده را به آينده موکول کرد. او به ذکر اين نکته اکتفا کرد که پرونده هنوز در مراحل مقدماتی است. یک منبع معتبر که نخواست نامش فاش شود گفت که اين فرد نماینده یکی از استان های غربی کشور بوده و هویت وی تاکنون اعلام نشده است. به گفته این منبع معتبر، روز اول خرداد ماه ماموران قوه قضاییه این نماینده مجلس را در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس بازداشت کرده و وی را در حالی که دستبند بر دست داشت به دادگاه انتقال دادند. این نماینده مجلس که گفته می شود عضو فراکسیون اصولگرایان است توانسته بود که بار دیگر به عنوان نماینده حوزه انتخابیه خود به مجلس هشتم راه یابد. پيش از اين غلامعلی حدادعادل، ریيس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، خبر بازداشت اين نماينده مجلس را تأييد کرده و گفته بود که از چند نفر از نمايندگان خواسته است تا با مراجعه به قوه قضائيه اطلاعات بيشتری درباره جرمی که وی «احتمالاً» مرتکب شده کسب کنند و «بکوشند تا حقی از او ضايع نشود.» یک سايت خبری در ایران، چهار شنبه گذشته خبر داده بود: «پس از چندين ساعت بازجويی پی در پی، سرانجام، نماينده مورد نظر، تحت الحفظ مامورين، با اتومبيل زندان اوين، روانه آنجا شد.» مجلس هفتم در روزهای آخر خود گزارشی از تحقیق و تفحص در قوه قضاییه قرائت کرد که موضوعاتی چون «بهره برداری شخصی برخی قضات و مقامات قضايی از موقعيت شغلی و اداری» و «نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری» از مهم ترین بندهای این گزارش بود. جمشیدی: گزارش طنز گونه بود علیرضا جمشيدی، روز سه شنبه در واکنش به این گزارش، آن را یک «سناریوی طنز گونه» خواند. وی گفت: «زمانی که گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی از قوه قضاييه را مطالعه می کردم، به نظرم آمد، اين گزارش به يک سناريوی طنزگونه شبيه بود.» سخنگوی قوه قضاييه افزود: «بر اساس قانون، هيچ مقام و مرجعی حق ورود به پرونده های قضايی را ندارد و اين در حالی بود که ۸۰ درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی از قوه قضاييه فقط به پرونده های قضايی اختصاص داشت.» گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در حالی اول خرداد ماه در آخرين جلسه مجلس هفتم قرائت شد که انجام آن از سال ۱۳۸۳ در مجلس مطرح شده بود. قرائت گزارش تحقيق و تفحص در صحن مجلس مخالفت هایی را نیز در میان نمایندگان مجلس برانگیخت. قرار گرفتن قرائت گزارش در دستور جلسه مجلس ابتدا با انتقاد محصل همدانی، رييس کميسيون قضايی و حقوقی روبرو شد که خود دست اندرکار تهیه آن بود. به گفته این نماینده مجلس، «اصلاحات اين طرح انجام نشده و لازم بود قسمت هايی حذف شوند.» وی گفت که «این گزارش مراحل نهايی خود را طی نکرده و به نظر و تصويب کميسيون نرسيده بود.» محصل همدانی خطاب به حداد عادل که آخرين روز رياست خود بر مجلس را سپری می کرد گفت: «آنچه تهيه شده مسير قانونی را طی نکرده و شما به عنوان رييس مسووليت داريد، اين امور را رعايت کنيد.» آقای حداد عادل در پاسخ به اين تذکر با بيان اينکه هر گزارشی موافقان و مخالفانی دارد پاسخ داد:« شما مي گوييد گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را نخوانده و آن را امضا کرده ايد، خوب مي خواستيد بخوانيد و امضا نکنيد. همانطور که از نخواندن آن دنيا آخر نمي شود از خواندنش هم دنيا آخر نمي شود.»؟

"ملت ايران مظهر عزت، عظمت، قدرت، تمدن و فرهنگ است."

در تاريخ چند هزار ساله اين کشور، سلسله صفويه به حکومتي شهره است که از دو عنصر ملي گرائي و مذهب درکنار هم، چنان استفاده کرد تا به قدرت برسد و به بقاي خود ادامه دهد. داستان هايي که در دل تاريخ پنهان است و حکايت از نحوه ‏شکل گيري تمهيدات لازم براي آميزش اين دو پديده ذهني دارد، مدت هاي مديدي است مورد بحث علاقمندان مباحث ‏تاريخي است. از جمله آقاي محسنيان راد معتقد است براي سلسله اي که بنيانگذارش شيخ صفي سني مذ هب است ، چنان سلسلة النسبي ‏درست مي کنند، که بي هيچ واسطه اي اسباب روابط فاميلي اين خاندان با امام اول شيعيان فراهم شود. بنابر يافته هاي ‏همين نويسنده مادر شاه اسماعيل مسيحي بوده و به خاطر يک سري از اتفاقات تاريخي، اولين پادشاه صفوي ناچار مي شود ‏چهار سال تحت تعاليم مسيحيت قرار بگيرد. اما اتاق فکر بنيانگذاران اين دودمان، از اين مسيحي زاده و آموزش ديده ‏‏"مکتب تثليث"، با جَدّي سني مذهب، چنان شيعه متعصبي به نمايش مي گذارد که به هيچ رو حاضر نيست، به غير از ‏دوست داران اهل بيت کس ديگري را تحمل کند. ماشين تبليغاتي صفويه، به قول شريعتي، زماني هم که احساس مي کند اين ‏امر براي تحريک احساسات ملي کافي نيست با جعلي ديگر در تاريخ، اسباب ازدواج يکي از اعضاي خاندان پيامبر را با ‏شاهزاده اي از دربار ساساني فراهم مي کند تا از اين طريق خود را تنها ميراث خوار تاج و تخت ساسانيان معرفي کند. ‏زماني را تصور کنيد که کشور از سوي حکومت عثماني سني مذهب تهديد مي شد و هر گوشه از اين سرزمين پهناور در ‏اختيار يکي از اقوام بود. در چنين اوضاعي، چه چيزي بهتر از يک تفکر شيعي، در ميان مردمي که جدا ً به اسلام معتقد ‏بودند، مي توانست عامل وحدت باشد؟ آن هم برداشتي از تشيع که يادآور شکوه و عظمت روزگاران پيشين اين سرزمين نيز ‏باشد. شريعتي داستان را چنين شرح مي دهد: "هنرمندي و هوشياري نهضت صفوي اين بود که اصولاً بناي حکومت خودش ‏را بر دو ستون قوي قرار داد. 1- مذهب شيعي و2- مليت ايراني! يکي تکيه بر عواطف و شعائر ويژه شيعي و ديگري ‏مليت ايراني و تکيه بر سنت هاي قومي، اين دو تا مرز، ايران را از همه جهت از امت بزرگ اسلامي و از قلمرو بزرگ ‏عثماني که جامعه اسلام به تن کرده بود و قدرت رقيب صفويه بود کاملاً جدا مي کرد." از آن جائي که، ظاهرا ً اين سنت ‏تاريخ است که با تمام خصوصياتش، تراژدي و کمدي بودن آن، دوباره تکرار شود، امروز هم با چنين پديده اي روبرو ‏هستيم. آميزه اي از مذهب و ملي گرايي به کار گرفته شده است تا اسباب اقتدار گروهي خاص فراهم شود. آقاي احمدي نژاد به مناسبت هاي مختلف از ملت ايران به عنوان سرور و پرچمدار همه خوبي ها ياد کرده است. خبرگزاري ‏جمهوري اسلامي در تاريخ 6/7/84 پس از ذکر اين نکته از رئيس جمهور که ملت ايران را عزيزترين و برجسته ترين ‏ملتها دانسته، جمله زير را از ايشان نقل مي کند: "ملت ايران مظهر عزت، عظمت، قدرت، تمدن و فرهنگ است." گاهي او ‏ايرانيان را سرآمد و قدرت برتر جهان معرفي کرده است. وي در جمع حاضرين مراسم 22 بهمن 86 چنين مي گويد: "ملت ‏ايران با تبعيت از فرهنگ حسيني و ايستادگي، كمر استكبار را‏شكسته است و بر بام عزت جهان نشسته است." وي در همين ‏سخنراني براي بالا بردن ارج و قرب ملت ايران و گره زدن ملي گرائي با مقدسات شيعي مي گويد: "البته دنيا بداند اگر ملت ‏ايران در روز عاشورا حاضر بود صحنه به گونه ديگري رقم مي‌خورد." روزگاري گذشته دور را ستوده است: "ملت ايران ‏يكي از‏ پايه‌گذاران دانش مهندسي در بسياري از رشته‌ها بوده كه در حال حاضر نيز موجب افتخار است و كاربرد درست ‏نيز دارد و با شعارهاي امروز دنيا سازگار است و بهتر از روشهاي وارداتي به ما پاسخ مي‌دهد." وي در ادامه همين ‏سخنراني، با اشاره به مهندسي عمران، معماري و تونل‌سازي در‏ ايران قديم مي گويد: "به ما قبولاندند كه منشاء همه علوم، ‏ديگران هستند در حاليكه سه هزارسال پيش، ايرانيان تونل‌سازي مي‌كردند." در نهايت زماني هم فرا رسيده است تا احمدي ‏نژاد از ايران فرشته اي نجات بخش بسازد، که براي رهائي بشريت قيام کرده است: " كشور با ذخيره عظيم‏ فرهنگي كه ‏دارد، مي‌تواند پيامهاي نجات بخشي براي همه بشريت داشته باشد." آيا به راستي رئيس جمهور عميقاً به گفته هائي از اين ‏دست باور دارد؟ به نظر مي آيد، به دلايلي که در پي خواهد آمد، متأسفانه پاسخ سؤال فوق منفي است. تنها دليلي که مي تواند توجيه گر سود ‏جستن از چنين ادبياتي باشد، تلاش در جهت جلب و جذب شنوندگان و مخاطبين است. احمدي نژاد مشابه با بنيانگذاران ‏صفويه از دو عنصر ملي گرائي و مذهب در کنار هم بهره جسته تا به اهداف خود دست بيابد. تنها تفاوت عمده در اين است ‏که بر خلاف صفويه که مذهب را در خدمت ملي گرائي گذاشته بود، آقاي احمدي نژاد و دوستانش از احساسات ملي گرايانه مردم استفاده مي کنند تا آمال ايدئولوژيک خود را در جامعه ساري و جاري نمايند. رئيس جمهور احمدي نژاد اساساَ نمي تواند داراي گرايش هاي ملي گرايانه باشد، چون ايشان به ايدئولوژي باور دارند که به ‏طور بنيادي با مفاهيم ملي گرايانه بيگانه است. در حقيقت ايشان نظير دوستان چپ گراي خود در آمريکاي لاتين، اما از ‏زاويه اي متفاوت، حل مسائل بين المللي را مهمتر از رفع مشکلات داخلي ارزيابي مي کند. انعکاس اين واقعيت در کلام ‏ايشان هويدا است. "وي (منظور احمدي نژاد است) با بيان اين مطلب كه اولين هدف جمهوري اسلامي ايران استقرار عدالت ‏است، اظهار داشت: امروز مهمترين وظيفه ما تلاش براي استقرار عدالت در جامعه است. احمدي نژاد‏ گفت: كوشش در ‏جهت استقرار عدالت، كوشش در جهتي است كه خداوند همگان را به آن سفارش‏ كرده است، اگر اين تلاش مستمر باشد، ‏نتيجه آن استقرار حكومت عدل الهي در سراسر جهان‏است." حتي تاثير اين امر در کلام سخن گوي دولت او نيز آشکار ‏است، هنگامي که رقيبان را هشدار مي دهد با پيش کشيدن مسائلي پيش پا افتاده اي مثل قيمت گوجه فرنگي، مانع از حل ‏مسائل بين المللي نشوند.اين روش برخورد بر اساس آموزه هايي شکل گرفته است. آموزگاراني که رئيس دولت در مکتب آنها درس اسلام گرايي را مشق کرده است، به طور بنيادي از ملي گرائي تبري مي ‏جستند. به عنوان مثال بنيانگذار جمهوري اسلامي به کرات در تقبيح ملي گرايي داد سخن داده بود. شريعتي، يکي ديگر از ‏کساني که در تربيت نسلي از مسلمانان انقلابي اين کشور تاثير ويژه اي داشته است، هيچ گاه با ملي گرائي از در دوستي در ‏نيامد. اين معلم ديروز بسياري از مسئولين و دست اندرکاران امروز معتقد بود: "(قوميت) {ناسيوناليسم، شوينيسم، راسيسم} ‏که مرز يک جامعه نژادي است، هميشه (امت) را که يک جامعه اعتقادي است قطعه قطعه مي کند. چنان که در جنگ اول ‏جهاني، استعمار غربي، با دميدن روح قوميت گرائي، قدرت جهاني اسلام را از درون متلاشي ساخت." امروز هم شاهد ‏هستيم از سوي کساني، که رئيس جمهور بارها خود را پيرو ايشان اعلام کرده است، تخت جمشيد، اين نشانه ملي گرائي، ‏مظهر ظلم ظالمان ارزيابي مي شود. مباني نظري روحانيون نزديک به احمدي نژاد، نظير آيت الله خزعلي، به روشني نشان ‏مي دهد که وي علاقه چنداني نسبت به آيين ها و فرهنگ ايراني، حداقل آن بخشي که با مفاهيم اسلامي آميزشي ندارد، به دل ‏راه نداده اند. از جمله ايشان معتقدند که بايد عيد غدير جايگزين نوروز باستاني شود. آيا دانش آموزان چنين مکتبي، از ‏آموخته هاي خود بهره نخواهند جست؟بديهي است اين تعاليم آثار خود را بر نحوه عملکرد افراد بگذارد. شايد از همين روست که به راحتي بتوان در جلسه اي ‏شرکت کرد که نام خليج فارس جاي خود را به کلمه مجعول خليج بدهد، چرا که شرکت در چنين جلسه اي به وحدت ‏کشورهاي اسلامي مي تواند کمک کند. حالا چه باک نام يک خليج هم عوض شود. ما قبلاً امتحان خود را پس داده ايم و به ‏خاطر تعلقات ايدئولوژيک نام يک خيابان را تغيير نداده ايم و دوري يکي از کشورهاي مهم منطقه را تحمل کرده ايم.‏ ‏ بارها ‏حاضر شده ايم از منافع ملي خود صرف نظر بکنيم تا منافع هم کيشان خود را به خطر نيندازيم. در صورت درستي مطالب ‏گفته شده، بايد به اين سؤال پاسخ گفت که چرا رئيس جمهور چنين رويه اي را برگزيده است؟ توجه به اسامي بچه هايي که در سال هاي نخستين پس از انقلاب چشم به جهان گشوده بودند و مقايسه آن با نام هايي که ‏امروز شناسنامه هاي کودکانمان را مزين کرده است، نشان از تغييري عميق در رويکرد فرهنگي جامعه دارد. بعيد بود در ‏آن دوران شور و انقلاب، گروهي به فکر تاسيس بانک خصوصي بيفتند چه برسد که نامش را پارسيان و پاسارگاد بگذارند. ‏در نهايت قرض الحسنه اي تاسيس مي کردند و نام يکي از شخصيت هاي مذهبي را بر آن مي گذاشتند. امروز گذري کوتاه ‏به خيابان هاي شهر نشان از تمايل زياد مردم در استفاده ار نام هاي ايراني دارد. از ميان چندين هزار وبلاگي که توسط ‏ايرانيان اداره مي شود، بخش قابل توجه اي، به آئين هاي ملي با تعصبي خاص برخورد مي کنند. اين امر حتي در نامه هايي ‏که در فضاي مجازي رد و بدل مي شود به وضوح قابل مشاهده است. توجه به اشعار ترانه ها، چه در شکل زير زميني و يا ‏حتي مجاز آن، همين روند را نشان مي دهد. روز به روز بر تعداد سازمان هاي غير دولتي مدافع ميراث ملي اضافه مي ‏شود. بعضي اوقات، نظير آن چه که در جريان آب گيري سد سيوند پيش آمد، حتي اسباب درد سر دولت هم مي شوند. اين ‏همه، حکايت از تغيير گفتماني در سطح جامعه دارد که قطعاً از چشمان مسئولين حکومتي پنهان نيست. بنا بر اين بايد هنگام ‏انتشار اسکناس پنجاه هزار ريالي توسط دولت، در روي آن سخني از پيامبر اسلام نقل شود که پارسيان را بستايد و يا براي ‏نام سايت خبري سازماني، نام پارسه را برگزيند. با همين تقسير مي توان پذيرفت اگر امروز سخنراني بخواهد خريدار داشته ‏باشد، فارغ از نوع تفکري که دارد، ناچار به استفاده از چنين ادبياتي است. بنابراين با توجه به موجي که در سطح کشور ‏قابل مشاهده است، بعيد به نظر مي رسد، کساني که بيشتر با احساسات مردم کار دارند تا با عقلانيت آنها، از اين موج ‏سواري غافل شوند. اگر صفويه با دست آويز قرار دادن مذهب تشيع توانست ملي گرايي را تقويت کرده و به پايه هاي قدرت خود دوام و قوام ‏ببخشد، اين بار شاهد هستيم آقاي احمدي نژاد و دوستانش با بهره جستن از ادبياتي آراسته به زينت عشق به ايران و ايراني، ‏وسيله ترويج قرائتي خاص از شيعي گري را فراهم مي کنند. محمود احمدي نژاد درمراسم تجليل از خادمان قرآن چنين مي ‏گويد: "سعادت نهايي بشر زندگي در جامعه اسلامي است و امروز ملت ما موظف‏ است و ماموريت دارد در سرزمين مقدس ‏ايران "جامعه وسط" و الگو را بنا کند." از اين ديدگاه "جامعه الگو" خيرش تنها به اين ملک و ملت نخواهد رسيد، هر ‏چند که تمامي هزينه هايش را لازم باشد اين مردم بپردازند. وي در جمع حاضرين در مدرسه امام خميني مدعي مي شود:‏‏"جامعه الگو، محصور نيست، تفكر و حاكميت اسلام نيز به يك جغرافيا و مقطع زمان و مكان خاص محصور و محدود ‏نمي‌شود." به عبارت ديگر اين همه تلاش و شور براي رشد و تعالي اين "سرزمين مقدس" هدفي ديگر را دنبال مي کند. ‏او به ائمه جمعه سراسر کشور يادآور مي شود: "ماموريت انقلاب ما در جهت مقدمه‌سازي براي حضور حضرت مهدي ‏‏(عج) است و بر اين اساس ايران بايد به جامعه‌اي متقدر، پيشرفته و نمونه اسلامي مبدل شود‏ ‏ اگر چه او در جمع ‏کارکنان نهاد رياست جمهوري مدعي مي شود که مي تواند ايران را بر "بام جهان" بنشاند، اما هدف را چنين تشريح مي ‏کند: "ما بايد امروز يك گام بالاتر برويم. گام بالاتر اين است كه ما در كشور عزيز ايران بايد آن حيات طيبه را عملياتى ‏كنيم. آن جامعه اسلامى نمونه را بر پا كنيم وبگوييم آن چيزى كه ما مى گوييم اين است و اين شدنى است. البته آن نقطه ‏اوجش را كه اصلاً ما به دامنه اش هم نمى رسيم، بايد انسان كامل بيايد و پياده كند. اما ما بايد نشان بدهيم كه در مسير اين قله در حال حركتيم و اين شدنى است."‏ شايد به همين دليل است که در روزهاي برگزاري و يا نزديک شدن به هر يک از انتخابات و يا روزهاي دهه فجر، شاهد ‏پخش مکرر سرود "اي ايران" از صدا و سيماي جمهوري اسلامي هستيم، سرودي که اولين مسئول راديو و تلويزيون بعد ‏از انقلاب، به بهانه سروده شدنش در زمان پهلوي اول، از پخش آن توسط رسانه ملي جلوگيري کرد. اين در حالي بود که در ‏بيشتر مراسمي که در روزهاي انقلاب برگزار مي شد اين سرود جاي سرود شاهنشاهي را گرفته بود. به گوش رسيدن چنين ‏سرودي، سرشار از ملي گرائي در ايامي خاص، مي تواند در گروهي از ساکنين اين "مرز پر گهر" احساسي را ايجاد کند، ‏که چندان مطلوب نباشد. اين حس در زمان شنيدن پاره اي از گفتارهاي رئيس جمهور، در بزرگ نمايي ايراني ها و سابقه و ‏تمدن اين مرز و بوم، نزد همين افراد ممکن است تکرار شود. شايد يک جور احساس مغبون شدن.

يک تلفن وزارتخانه را به تعطيلي كشاند!!!تهديد به بمب گذاري دروغ بود؟؟

‎‎‎‎

يك تماس تهديدآميز با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باعث شد كه موجي از وحشت كاركنان اين وزارتخانه ‏را فرا بگيرد؛ به طوري كه در نتيجه اين تهديد، ساختمان شماره 2 اين وزارتخانه واقع در خيابان شريعتي تهران، ‏ديروز (سه شنبه) به طور كامل تعطيل شد و ساكنان آن به منازل خود رفتند. حال آنكه ماموران امنيتي تا زمان ‏تاريكي هوا (حدود ساعت 8 عصر) هيچ بمبي در اين ساختمان پيدا نكردند. ساختمان اين وزارتخانه در حالي با يك تهديد تلفني به تعطيلي كشيده شد كه نهادهاي امنيتي معمولا تلاش مي‌كنند ‏نسبت به اين‌گونه تهديدها واكنش آشكاري نشان ندهند و ميزان اثرگذاري تهديدات را اندك بنمايانند. با اين حال اين بار فرد تماس‌گيرنده موفق شد كارمندان را به كلي مرعوب كند و ساختمان وزارتخانه را به طور ‏كامل به تعطيلي بكشاند. اين فرد ناشناس در تماس خود مدعي شده بود در اين ساختمان بمب‌گذاري كرده است. گفتني است به گزارش "ادوار نيوز" همزمان با ساختمان شماره 2 وزارت ارتباطات، ساختمان مجاور آن كه ‏متعلق به دانشكده برق دانشگاه خواجه نصير بود نيز در واكنش به تهديد تلفني يك فرد ناشناس، تخليه و تعطيل شد ‏و تا ساعت 14 دانشجويان و كارمندان اين دانشكده، همگي ساختمان را ترك كردند. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه در روزهاي گذشته وزارت اطلاعات با اعلام كشف يك شبكه گسترده تروريستي ‏و مسئولان امنيتي و قضايي جمهوري اسلامي با ادعاي تلاش اين شبكه براي بمب‌گذاري در چندين نقطه حساس ‏كشور، افكار عمومي را به شدت نسبت به شايعات امنيتي حساس كرده بودند. وزير اطلاعات، دادستان كل كشور، امام‌جمعه تهران و برخي ديگر مسئولان كشور در يك هفته گذشته از بيش از ‏‏10 نقطه كشور شامل حرم حضرت معصومه و مدارس علميه فيضيه، دارالشفاء و آيت الله گلپايگاني در قم؛ ‏لوله‌هاي نفتي بندر گناوه؛ سرکنسولگري روسيه (در رشت)؛ سد سيوند؛ نمايشگاه کتاب تهران؛ برخي نقاط حساس ‏در تهران و چند استان مركزي كشور را به عنوان اهداف شبكه تروريستي مورد ادعاي وزارت اطلاعات براي ‏بمب‌گذاري نام برده بودند. وزارت اطلاعات ادعا كرده كه اين شبكه تروريستي با آمريكا، اسرائيل و بريتانيا در ارتباط بوده است، اما تاكنون ‏هيچ سندي در اين باره ارائه نكرده است. سايت تابناك ظهر ديروز خبر تخليه ساختمان وزارت ارتباطات به علت شايعه بمب‌گذاري را منتشر كرد و نوشت: ‏‏"صبح امروز شخصي با تماس با ساختمان شماره 2 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مدعي شد در اين ‏ساختمان بمب‌گذاري كرده است. هم‌اكنون تيم كشف و خنثي‌سازي ناجا و نيروهاي امنيتي در اين منطقه حاضر شده ‏و به بررسي و واكاوي مشغولند. همچنين كليه كاركنان اين ساختمان دست از كار كشيده ، از ساختمان خارج شده‌ و ‏به منزل رفته‌اند." اما همزمان با غروب آفتاب، خبرگزاري ايسنا مصاحبه خود با سرهنگ محسن خانچرلي، معاون عمليات فرمانده ‏نيروي انتظامي تهران بزرگ را منتشر كرد كه خبر مي‌داد: "به دنبال اعلام شايعه بمب‌گذاري در ساختمان شماره ‏دو وزارت ارتباطات، تيم كشف و خنثي‌سازي ناجا و نيروهاي امنيتي در اين ساختمان حاضر شده و موضوع را ‏بررسي كردند، اما اثري از بمب در ساختمان وزارت‌خانه پيدا نشد. " با اين حال تاكنون هيچ اطلاعي از منبع اين شايعه و هويت فرد تماس گيرنده، اعلام نشده است.‏

!!بی توجهی دولت به مصوبات مجلس و ابلاغ لايحه ها بدون توجه به مصوبات مجلس؟

هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه با پيام رهبر ايران آغاز به کار کرد و آيت الله خامنه ای نمايندگان را به همراهی با دولت محمود احمدی نژاد فرا خواند . در پيام آيت الله خامنه ای به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم که توسط رييس دفتر وی خوانده شد آمده است:« مسووليت نظارتی مجلس هرگز نبايد به دست اهمال سپرده شود، اما هرگز هم نبايد نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنيدن نيازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود.» وی با اعلام اينکه «هر گاه دولتی با نشاط » در صحنه است «اين کمک بايد مضاعف گردد» وظايف دولت را نيز اين گونه ياد آوری کرد:« متقابلاً دولت بايد مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانين مجلس، يکسره پايبند باشد و از آن تخلف نکند.» پيام آيت الله خامنه ای در زمانی ابراز می شود که به گفته پاره ای از کارشناسان، بی توجهی دولت به مصوبات مجلس و ابلاغ لايحه ها بدون توجه به مصوبات مجلس، از بزرگترين چالش های ميان مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد به شمار می رفت. محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی نيز که در مراسم افتتاحيه مجلس هشتم حضور داشت، در سخنانی موفقيت دولت و مجلس را «به هم گره خورده» توصيف کرد و گفت:«وجود مجلس قدرتمند، آرزوی دولت است.» وی گفت:« اين دولت اجرای قانون و عمل به قانون را وظيفه خود می داند و جزو پايبندترين دولت ها به قانون است و ما موفقيت دولت را در گرو اجرای صحيح قانون می دانيم.» در مراسم آغاز به کار مجلس هشتم برخی از مقام های جمهوری اسلامی و نمايندگی های سياسی خارجی در تهران نيز حضور داشتند ۲۹۰ نماينده مجلس هشتم کار رسمی خود را فردا با انتخاب هيئت رييسه موقت و بررسی اعتبار نامه يکديگر آغاز خواهند کرد. مجلس هشتم، منتقد دولت؟ مجلس هشتم پيش از آغاز رسمی کار خود به مجلسی که احتمالا منتقد دولت خواهد بود مشهور شده است زيرا مشخص شده که علی لاريجانی، رقيب سابق محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری قرار است که به عنوان رييس اين مجلس برگزيده شود. علی لاريجانی، سال گذشته به علت اختلاف با محمود احمدی نژاد بر سر چگونگی هدايت پرونده هسته ای جمهوری اسلامی از سمت خود به عنوان دبير شورای عالی امنيت ملی ايران برکنار شد. دوره مجلس بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران چهار ساله است که وظيفه آن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت است. بدنبال انتخابات اسفند ماه سال گذشته که با اعتراض های گسترده اصلاح طلبان و ساير گروه های سياسی منتقد اصولگرايان برگزار شد، اکثريت کرسی های مجلس به طيف محافظه کاران رسيد که خود از دو گروه هواداران و منتقدان دولت تشکيل می شود. اکثريت کرسی های هشتمين مجلس شورای اسلامی در حالی به طيف اصولگرايان تعلق يافت که گروه های سياسی منتقد نظام در زمان انتخابات مدعی شدند که امکان رقابت آزاد برای آنان وجود نداشته است. اصلاح طلبان با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان اعلام کردند که انتخابات مجلس «غير رقابتی» بوده و آنها تنها امکان رقابت در يک سوم کرسی های پارلمان را داشتند. در نتيجه رد صلاحيت تعدادی از نمايندگان مجلس هفتم توسط شورای نگهبان و مشخص شدن نتيجه انتخابات، از ۲۸۸ نماينده مجلس هفتم، تنها ۱۰۵ نماينده در مجلس هشتم حضور دارند و ۱۸۵ نماينده نيز تازه وارد هستند. ؟

!!!! ضرورت اصلاح دليل مناسبی برای سلاخی نظام بانکی نيست

پيش نويس آيين نامه ای زير عنوان «تحول ساختاری بانک ها»، که زير نظر نزديک ترين مشاوران محمود احمدی نژاد رييس دولت نهم تهيه شده و قرار است در آينده نزديک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی برای تصويب نهايی به هيئت وزيران جمهوری اسلامی تقديم شود، کشمکش تازه ای را بر سر سياستگذاری اقتصادی ايران به وجود آورده است. بازگشت به «اقتصاد مکتبی» در واکنش به اين ابتکار، هواداران دولت از چشم انداز تحولی بزرگ در نظام بانکی ايران و انطباق آن با مبانی شرعی سخن می گويند. در عوض، جبهه مخالفان اين آيين نامه، که طيف بسيار گسترده ای از کارشناسان و دانشگاهيان را در بر می گيرد، بر شتاب بيشتر دستگاه اجرايی در بازگشت به گزينش های مکتبی سال های نخست پس از انقلاب اسلامی تاکيد می کنند که نتايج مصيبت باری را برای اقتصاد کشور در پی داشت. بر پايه اين متن، که جزييات آن روز دوشنبه، هفتم خرداد ماه، انتشار يافت، نظام بانکی کشور بر دو بخش «بانک های قرض الحسنه» و «بانک های سرمايه گذاری» تکيه می کند. در گروه بانک های تجاری کشور، سه بانک تجارت، صادرات و ملت در يکديگر ادغام و «بانک قرض الحسنه مهر ايران» را تشکيل می دهند. همچنين دو بانک سپه و رفاه کارگران نيز در يکديگر ادغام شده و بانک قرض الحسنه ديگری را به وجود مي آورند که نام آن هنوز مشخص نشده است. اما چهار بانک تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و مسکن نيز، بر پايه پيش نويس آيين نامه مورد نظر، به بانک های سرمايه گذاری بدل می شوند. شگفتی و انتقاد انتشار اين متن، که تجربه ادغام بانک ها را در آغاز پايه ريزی نظام جمهوری اسلامی به ياد می آورد، با موجی از شگفتی و انتقاد در محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران روبرو شده است. منتقدان به ويژه بر تشديد تسلط دولت بر نظام بانکی، منتفی شدن طرح خصوصی سازی شماری از بانک های دولتی، خطر بيرون کشيده شدن سپرده ها از بانک ها، افزايش باز هم بيشتر نقدينگی و دشوار تر شدن مبارزه با تورم تاکيد می کنند. به علاوه ترديدی نيست که آيين نامه «تحول ساختاری بانک ها»، اگر از سوی هيئت وزيران جمهوری اسلامی تصويب شود، بانک مرکزی را بيش از بيش به حاشيه خواهد راند. کشمکش ميان طهماسب مظاهری، رييس کل اين نهاد و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ایران، به اوج تازه ای رسيده و طی چند روز گذشته به موضوع اصلی مورد بحث محافل سياسی و اقتصادی تهران بدل شده است. فرجام اين کشمکش، به احتمال فراوان، جا به جايی در راس هرم بانک مرکزی است. رسانه های اقتصادی بامداد سه شنبه تهران، انتقاد شديد بخش بزرگی از محافل دانشگاهی و کارشناسی ايران را در قبال پيش نويس آيين نامه «تحول ساختاری بانک ها» منعکس کرده اند . روزنامه «دنيای اقتصاد» در سرمقاله خود ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارايی را «بازگشت نظام بانکی به نقطه صفر» توصيف می کند. این روزنامه می افزاید: « خبر اخير در مورد ادغام بانک ها و تشکيل بانک قرض الحسنه به قدری حيرت انگيز و عجيب است که به نظر غير قابل باور می رسد.» این روزنامه در ادامه می نویسد: «اما فراموش نکنيم که خواه اين ابلاغيه تصويب شود يا نه، نفس انتشار اين خبر و وجود چنين تفکری منجر به افزايش انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد که اثرات سوء خود را بر فضای اقتصادی کشور می گذارد.» «سرمايه»، ديگر روزنامه اقتصادی بامداد تهران، در ستون «نگاه» صفحه نخست خود، از «جراحی نظام بانکی در بيمارستان صحرايی» سخن می گويد و می افزايد که «ضرورت اصلاح دليل مناسبی برای سلاخی نظام بانکی نيست.»؟!!؟

!!!!ادعاهای واهی امارات در خصوص مالکيت جزاير سه گانه و جعل نام خليج فارس

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز يکشنبه، خبر ميانجيگری روسيه، بين اين کشور و امارات، در مورد جزاير سه گانه خليج فارس را، رد کرد. امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد که موافقت روسيه را برای متقاعد کردن ايران، به وجود اختلاف، بر سر مالکيت جزاير سه گانه خليج فارس، جلب کرده است. آقای حسينی در نشست مطبوعاتی خود گفت: «مقام های روسيه به موضع جمهوری اسلامی ايران به خوبی آگاهی دارند، ما در مورد صحت مطالب منتشر شده به نقل از مسئولين روسيه ترديد داريم و طرف روسی نيز تاکيد کرده که اين سخنان موضع روسيه نيست.» به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک مقام رسمی امارات متحده عربی، روز شنبه چهارم خرداد ماه اعلام کرد که اين توافق در جريان ديدار هيئتی از شورای ملی فدرال امارات به سرپرستی عبدالعزيز الغرير، رييس اين شورا، و هيئتی از وزارت امور خارجه روسيه به سرپرستی آندره دنيسوف، معاون اول وزير امور خارجه روسيه در مسکو، به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی فارس، آقای حسينی در مورد روابط ايران و امارات افزود: « مناسبات جمهوری اسلامی ايران و امارات در عاليترين سطح خود بوده است و چنانچه سوء تفاهمی نيز ميان دو کشور وجود داشته باشد از طريق گفتگوی دو جانبه قابل رفع است و نياز به مداخله طرف های ديگر ندارد.» اين سخنان در حالی بيان می شود که امارات متحده عربی با پشتيبانی ساير کشور های عربی منطقه، طی سال های گذشته دائماً ادعای مالکيت اين جزاير را مطرح کرده است اما ايران همواره اين جزاير را بخش لاينفک سرزمين ايران اعلام کرده و ادعاهای امارات را بی اساس خوانده است. ايران طی سال های گذشته حتی وجود اختلاف بر سر مالکيت اين جزاير را رد می کند و اعلام کرده تنها حاضر است در مذاکرات دوجانبه در اين باره گفت و گو کند اما امارات مايل به گفت و گو با حضور يک کشور بی طرف است. جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است. جزاير یاد شده که به جزایر سه گانه معروف است به دليل موقعیت سوق الجیشی آنها در خليج فارس، مناطقی استراتژيک هستند چرا که عمق خليج فارس برای نفتکش های بزرگ کافی نيست و تنها مسير مطمئن برای نفتکش های پر از نفت که به شدت سنگين شده اند، عبور از مسير ميان اين جزيره ها است. مالکيت ايران بر اين جزاير باعث شده است که اين کشور بر صادرات نفت در خليج فارس مسلط شود. طی چند ماه گذشته، کشورهای عربی در بيانيه پايانی نشست شورای همکاری خليج فارس و نشست بين المجالس کشور های عربی، از ادعای مالکيت امارات پشتيبانی کرده اند. ايران در هر مورد به شدت به اين ادعا واکنش نشان داده است. فعاليت سياسی امارات درباره اين ادعا طی چند ماه گذشته شدت گرفته است تا آنجا باعث تشکيل تجمعات اعتراضی ايرانیان مقابل سفارت امارت در تهران شده است. پس از تجمع حدوداً ۲۰۰ نفر مقابل سفارت امارات در تاريخ ۱۰ ارديبهشت، به گزارش خبرگزاری فارس، روز جمعه سوم خرداد ماه هم تجمعی مقابل سفارت امارات در تهران تشکيل شد. اين تجمع که به نوشته اين خبرگزاری «در پی تکرار ادعاهای واهی امارات در خصوص مالکيت جزاير سه گانه و جعل نام خليج فارس» تشکيل شده بود، با دخالت پليس به خشونت کشيده شد.؟؟؟

« در حقيقت آنها قربانيان جامعه هستند.»

يک حقوقدان ايرانی در نامه ای خطاب به رياست قوه قضاييه مراتب نگرانی خود را از نقض قانون در رسيدگی به جرايم افراد زیر ۱۸ سال اعلام کرده است. محمد مصطفايی، وکيل پايه يک دادگستری در نامه خود که روز دوشنبه انتشار يافت با اشاره به اين که هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر، در زندان های ايران در حبس به سر می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم، زير ۱۸ سال بوده از آقای شاهرودی درخواست کرده زمانی را صرف ديدار و ملاقات با اين عده از افراد نمايد تا به اين نتيجه برسد «که در حقيقت آنها قربانيان جامعه هستند.» محمد مصطفایی وکيل مدافع بيست نفر از کسانی است که در زمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعدام) محکوم شده اند. ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند. منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است. اما به گفته اين وکيل دادگستری، با وجود اينکه ماده نه قانون مدنی، تعهدات بين المللی را که مورد پذيرش ایران قرار گيرد در حکم قانون قلمداد می کند، «قضات دادگستری از اعمال و اجرای اين ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلبحيات از اطفال، خودداری می ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسيدن آنان به سن ۱۸ سالگی، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا مي کنند.»آقای مصطفايی در اين نامه با ذکر نام تعدادی از محکومان به مرگ مدعی شده است کسانی به قصاص نفس واعدام محکوم شده اند که حتی «طبق نظر پزشکی قانونی در حين ارتکاب جرم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده اند» و يا «خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم را به گردن گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است.» وی از رياست قوه قضاييه می پرسد: «آيا انصاف است در جايی که بيش از ۱۸۵ کشور دنيا مجازات مرگ را برای اطفال زير ۱۸ سال از قوانينشان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بين المللی، مبنی بر منع مجازات اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنيم؟ و آنها را در زندان نگاه داريم تا هنگامی که اين اطفال به سن بالای ۱۸ سال رسيدند آنها را اعدام کنيم؟» آقای مصطفایی سپس به تنفيذ حکم اعدام سه نوجوان توسط آيت الله هاشمی شاهرودی اشاره کرده و از وی به عنوان بالاترين عضو کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه پرسيده است:« از چه کسی می توان توقع پيشگيری از ادامه اين روند و رويه ناعادلانه را که بر خلاف حقوق بشر است، داشت؟» این وکلی دادگستری در همین زمینه به موقعيت دشوار سه نوجوان در آستانه اعدام اشاره کرده و می گويد: «سعيد جزی، بهنود شجاعی و بهنام زارع در شرايط بحرانی قرار دارند. حکم اعدام هر سه اين افراد توسط رياست قوه قضاييه امضا شده است و می تواند به زودی به مرحله اجرا درآيد.» ادامه روند صدور احکام اعدام و قصاص برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال دارند در ايران در حالی انجام می گيرد که مجامع بين المللی حقوق بشر بارها به جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و در اين زمينه بر خلاف آن عمل می کند، هشدار داده و از حکومت ايران خواسته اند از صدور و اجرای چنين احکامی جلوگيری کند. ايران تنها کشوری است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ ميلادی، يک مجرم صغير را اعدام کرده است.؟!!؟