!!! افشاگری پاليزدار؛ پرونده يا پروژه؟ براي بركناري نيازي و عده اي ديگر

محمد نيازی، رییس سازمان بازرس کل کشور روز شنبه از سمت خود برکنار شد. روابط عمومی قوه قضائيه با انتشار اطلاعيه ای کوتاه خبر داد: «ماموريت حجت الاسلام والمسلمين محمد نيازی در سازمان بازرسی کل کشور پايان يافت.» در اين اطلاعیه که از سوی خبرگزاری های رسمی ايران نيز منتشر شد توضيحی در خصوص علت برکناری رييس سازمان بازرسی کل کشور ارائه نشده اما اعلام شده که به موجب ابلاغ مورخه هشتم تيرماه ۸۷ رييس قوه قضاييه، حجت الاسلام محمد نيازی به سمت معاون ديوان عالی کشور منصوب شده است. آقای نیازی یکسال پیش بار دیگر در سمت خود به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور ابقاء شده بود و برکناری وی در روز شنبه با شگفتی محافل سیاسی روبرو شد. برکناری آقای نيازی در حالی صورت می گیرد که محسن قائمی نسب، مدير حوزه رياست سازمان بازرسی کل کشور پنج شنبه دو هفته پيش در ارتباط با پرونده افشاگری های عباس پاليزدار و به اتهام همکاری با آنچه اکنون در محافل سياسی با عنوان«تيم پاليزدار» از آن نام برده می شود، به دستور دادستان تهران بازداشت شد. محسن قائمی نسب تا پيش از بازداشت، در کنار مدير کلی دفتر محمد نيازی، مديريت روابط عمومی سازمان بازرسی کشور را نيز بر عهده داشت و پس از بازداشت وی در روز پنج شنبه ۳۰ خرداد ۸۷، يک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور «ارتباط بازداشت مدير کل دفتر رياست و روابط عمومی آن سازمان به اتهام مشارکت با پاليزدار و باند وی را بی اساس خواند.» اين مقام سازمان بازرسی کل کشور که نام وی از سوی خبرگزاری ها منتشر نشد روز جمعه ۳۱ خرداد اعلام کرد: «پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی آقای پاليزدار به طور مکتوب از سوی مسئولين هیأت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هیأت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به اين سازمان معرفی شد.» وی همچنين گفته بود: «سازمان بازرسی پس از صدور مجوز از سوی مقام های قوه قضاييه جهت انجام تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، اين هیئت در اين سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مکلف به همکاری با هیئت مذکور و در اختيار گذاشتن اسناد مورد نظر هیئت شد.» پس از آن سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعيه ای رسمی در اختيار خبرگزاری ها قرار گرفت، اعلام کرد: «قائمی نسب صرفا در چارچوب وظيفه اداری خود برخی پرونده های مورد تقاضای هیئت تحقيق و تفحص مجلس را به آنها تحويل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هیئت تحقيق و تفحص فاقد صلاحيت بوده اند يا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشای آنها اقدامی کرده اند خود آنها و مقاماتی که آنها را منصوب کرده اند بايد پاسخگو و مورد پيگرد قرار گيرند.» افشاگری پاليزدار؛ پرونده يا پروژه؟ با افشای متن و فيلم افشاگری های عباس پاليزدار، همکاران سابق او با انتشار اطلاعيه هايی همکاری های خود با وی را مورد تردد قرار داده و در مواردی نیز «کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه» و «مرکز پژوهش های مجلس» همکاری عباس پاليزدار با خود را منکر شدند. محمد نيازی، رييس سازمان بازرسی کل کشور طی کنفرانسی خبری در ۲۷ خرداد در مورد نقش و نحوه همکاری عباس پاليزدار با کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه گفت: «وی رسما از طرف نمايندگان مجلس معرفی شدند که به اين سازمان بيايند و کارهای مقدماتی تحقيق را انجام دهند.» وی همچنين تائید کرد که در سال ۸۶ طی نامه ای به داود دانش جعفری، وزير وقت اقتصاد، او را از بدهکاری بيش از شش ميليارد تومانی عباس پاليزدار به بانک، مطلع کرده و خواستار اتخاذ تصميم در خصوص نحوه باز پس گيری بدهکاری آقای پاليزدار شده است . به دنبال اين اظهار نظر بود که روزنامه کيهان در سرمقاله دوم تير خود ادعا کرد:«بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خريدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نيروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژيک، موقعيت نيروگاه ها و... نيز از جمله اسنادی است که اين باند به بهانه تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چند نقطه جداگانه در کشور پنهان کرده بودند.» این اتهام سنگين از سوی سازمان بازرسی کل کشور رد شد. پس از آن محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، سخنراني خود را در همايش «نظارت بر اجرای سياست های کلی اصل ۴۴» لغو کرد و محمد نيازی نيز در اجلاس اخير قوه قضائيه حاضر نشد. غيبتی که رسانه های کشور از آن به عنوان«غيبت معنادار» یاد کردند. اما با تداوم بازداشت مدير حوزه رياست و بروز اختلافی که رسانه های نزديک به دولت آن را اختلاف ميان سعيد مرتضوی، دادستان تهران و محمد نيازی ياد می کنند، روز شنبه خبر برکناری ناگهانی محمد نيازی از رياست سازمان بازرسی منتشر شد. محمد نيازی کيست؟ محمد نيازی ۵۰ ساله و متولد قم است. وی از سال ۴۹ وارد حوزه علميه قم شد و از شاگردان وحيد خراسانی، جواد تبريزی، جوادی آملی، حسن زاده آملی و مصباح يزدی است که مدرک کارشناسی خود را از «مؤسسه در راه حق» که بعداً به «مؤسسه پژوهشی امام خمينی» تغيير نام داد، دريافت کرده و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق جزا در دانشگاه آزاد اسلامی گذرانده و هم اکنون در سطح چهار حوزه علميه معادل دکتری مشغول تهيه رساله است. اولين سمت رسمی وی غير از عضويت در سپاه پاسداران در سال های اول انقلاب، مسئوليت جهاد سازندگی کلاردشت است. آقای نیازی در سال ۶۱ در قوه قضائيه مشغل به کار شد و در آذر ماه سال ۱۳۶۱ به عنوان رئيس دادگاه کيفری دو کرمانشاه کار قضايی خود را آغاز کرد، اما يک سال بعد از سوی شورای عالی قضايی به عنوان کفيل دادگستری استان کرمانشاه معرفی شد و همزمان رياست دادگاه انقلاب ارتش استان های همدان و کرمانشاه و کردستان نيز به وی سپرده شد. در سال ۱۳۶۵ وی به عنوان رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح استان خوزستان معرفی شد و تا زمان قبول قطعنامه ۵۹۸ در مناطق جنوبی کشور در همين سمت باقی ماند. آقای نیازی پس از آن به قم منتقل شد و به عنوان «رییس دادگاه نظامی قم» و همزمان «رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح استان گيلان» منصوب شد. وی در سال ۱۳۶۸ به تهران منتقل شد و دادستانی نظامی تهران را بر عهده گرفت و در سال ۷۸ پس از افشای قتل های زنجيره ای به عنوان رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح جانشين علی يونسی رييس سابق اين سازمان شد که به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شده بود. ريشه های يک برکناری رسيدگی پر ابهام به پرونده قتل های زنجيره ای در دوره رياست محمد نيازی از سوی سازمان قضايی نيروهای مسلح انجام شد. آقای نيازی در مقام رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح در آخرين روز خرداد سال ۷۸ در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، خبر مرگ سعيد امامی را اعلام کرد. وی در آن روز برای اولين بار اسامی چهار تن از ماموران ارشد وزارت اطلاعات که در ارتباط با قتل های زنجيره ای بازداشت شده بودند را اعلام کرد و از سعيد امامی، مصطفی کاظمی، مهرداد عاليخانی و خسرو براتی به عنوان «عاملان اصلی قتل ها» نام برد. محمد نيازی در آن مصاحبه که شهرتی بين المللی يافت، گفت: «با وجود مراقبت های ويژه ای که از سعيد امامی يکی از عوامل اصلی و محوری اين قتل ها به عمل می آمد، وی روز شنبه در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد. وی پس از اقدام به خودکشی، بلافاصله به بيمارستان تخصصی منتقل شد ولی تلاش های پزشکی برای نجات او مؤثر واقع نشد.» آقای نيازی همان روز به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعترافات صريح سعيد امامی، وی هيچگونه راه فراری نداشت و اگر با اين اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.» این اظهار نظر در سال های بعد برای رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح گران تمام شد و منجر به وارد آمدن اتهام های زیادی از سوی روح الله حسينيان دوست و همکار سعيد امامی به او شد. از آن زمان تاکنون روح الله حسينيان، از آقای نیازی به عنوان «شيخ ساده لوح» نام برده است. با وجود این پیشینه و عملکرد محمد نیازی در زمنیه رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای، بسیاری بر این عقیده اند که دلیل برکناری روز شنبه آقای نيازی از رياست سازمان بازرسی که وی از سال ۸۳ رياست آن را بر عهده داشت، در ارتباط با پرونده افشاگری های پاليزدار است که تاکنون پای سه نماینده مجلس را به بازجویی های قوه قضاییه باز کرده و ۱۱نفر نیز در این ارتباط بازداشت شده اند. عباس پالیزدار که سمت دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را بر عهده داشت چند هفته پیش در سخنانی بسیار تند و بر اساس آنچه که او اسناد در اختیار خود عنوان کرد، بسیاری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی را با ذکر نام و موارد فعالیت اقتصادی متهم به فساد مالی کرد که در میان آنها نام افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، محمد یزدی، رییس سابق قوه قضاییه و محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران به چشم می خورد.؟؟؟؟؟؟؟

!!«مذاکرات آمریکا و اسرائیل درباره ایران»

وزارت دفاع اسرائيل روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: اهود باراک، وزير دفاع اين کشور در ديدار با دريا سالار مايکل مولن، رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا، درباره «مسايل منطقه ای، ديپلماتيک و دفاعی» مذاکره کرده است. وزارت دفاع اسرائیل جزئیات بیشتری درباره دیدار روز شنبه آقای مولن و آقای باراک به منتشر نکرده است. در همين حال يک مقام اسرائيلی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: مسئله هسته ای ايران، يکی از محورهای مذاکرات اهود باراک و مايکل مولن بوده است. براساس گزارش مقام های نظامی اسرائيل، دريا سالار مولن که روز جمعه وارد اسرائيل شده است، قرار بود با گابی اشکنازی، رييس ستاد مشترک ارتش اسرائيل، نیز ملاقات کند. این در حالی است که شبکه تلويزيونی العربيه اعلام کرده است که مايکل مولن در ديدار با گابی اشکنازی درباره ايران گفت وگو کرده است. این شبکه خبری عرب زبان توضیحات بیشتری در خصوص این دیدار ارائه نکرده است. مقام های اسرائيلی اعلام کرده اند که سفر آقای مولن از پيش برنامه ريزی شده و بخشی از ديدارهای عادی بین این دو کشور است. آقای مولن ماه نوامبر سال گذشته نيز به اسرائيل سفر کرده بود، که اين نخستين سفر رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح آمريکا به اسرائيل پس از ده سال بود. در همین زمینه، جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا، روز چهارشنبه درخصوص سفر آقای مولن به اسرائيل، گفته بود که اين سفر از ماهها پيش برنامه ريزی شده بود. آقای مورل همچنین تصريح کرده بود:«روشن است وقتی آقای مولن به اسرائيل سفر کند و با اسرائيلی ها گفت وگو کند، بدون شک درباره تهديد ايران مذاکره خواهد کرد، همانطور که ما در اين ساختمان، در محل های ديگر و در اين شهر در مورد آن حرف می زنيم». سخنگوی وزارت دفاع امريکا همچنين بار ديگر بر پايبندی آمريکا به حل ديپلماتيک مناقشه هسته ای ايران تاکيد کرده بود. آقای مورل افزوده بود:«حمله نظامی نخستين گزينه ما نيست و هرگز نبوده است. ما به فشارهای اقتصادی و ديپلماتيک ادامه خواهيم داد، اين به مثابه سياست اين دولت است». اين در حالی است که مقام های وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته گمانه زنی کردند که مانور نيروهای نظامی اسرائيل بر فراز دريای مديترانه، احتمالا تمرينی برای حمله به تاسيسات نظامی ايران بوده است. هفته گذشته رسانه های آمريکايی خبر دادند که بيش از يکصد فروند جنگنده اف- ۱۵ و اف- ۱۶ نيروی هوايی اسرائيل اخيرا رشته مانورهايی در فضای شرقی دريای مديترانه انجام داده اند و فاصله ۱۵۰۰ کيلومتری را درنورديده اند که دقيقا همان فاصله کشور اسرائيل تا تاسيسات هسته ای نطنز در ايران است. اين مانور در هفته دوم خرداد ماه در منطقه شرقی مديترانه و بر فراز يونان برگزار شد. از سوی دیگر، يونان که در اين مانور نظامی شرکت داشته است، چنين ارزيابی هايی را رد کرده است. برخی تحليگران مسايل خاورميانه می گويند: افشای اين مانور نظامی با هدف تشديد فشار ديپلماتيک جامعه بين المللی بر ايران انجام شده است. در همين زمينه، بنيامين بن اليزر، وزير امور زير بنايی اسرائيل و وزير سابق دفاع اين کشور، روز چهارشنبه، به يک نشريه روسی گفته بود: اگر ايران به اسرائيل حمله کند، «نابود» خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی همچنين در مورد سیاست اسرائیل در قبال ایران افزوده بود:«ما برنامه ای برای حمله به ايران نداريم». به گزارش شبکه تلويزيونی آمريکايی CBS، اسرائيل تمايل ندارد برای حمله به تاسيسات اتمی ايران، تا بعد از انتخابات رياست جمهوری آمريکا در نوامبر سال جاری صبر کند. اسرائيل که از سوی کشورهای منطقه خاورميانه متهم به داشتن سلاح اتمی است، تاکنون دو بار به تاسيسات هسته ای کشورهای همسايه حمله کرده است. اسرائيل در سال ۱۹۸۱ در بحبوحه جنگ ايران و عراق، به تاسيسات اتمی ناتمام عراق حمله کرد و اين تاسيسات را بمباران و نابود کرد. هواپيماهای اسرائيل همچنين هفت ماه پيش يک نقطه از خاک سوريه را بمباران کردند. بعدها گفته شد که اين هواپيماها تاسيسات اتمی سوريه را بمباران کرده اند. سوريه ابتدا بمباران اين مکان را تکذيب کرد اما سپس گفت که مجمتع بمباران شده، يک ساختمان متروکه نظامی بوده است.؟؟؟؟؟؟؟

!!!جليلی جايگزين لاريجانی شد

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، طی حکمی سعيد جليلی را به عنوان نماينده خود در شورای عالی امنيت ملی منصوب کرد. سعيد جليلی هم اکنون دبير شورای عالی امنيت ايران است. وی در مهرماه سال گذشته به اين سمت منصوب شده بود. پيشتر برخی رسانه های نزديک به جناح اصولگرای ايران از احتمال انتصاب علی ولايتی، مشاور امور بین الملل رهبر ايران، به این سمت خبر داده بودند. با انتصاب آقای جليلی به عنوان نماينده رهبر ايران در شورای امنيت ملی، اين دومين سمتی است که آقای جليلی به عنوان جايگزين علی لاريجانی منصوب می شود. سعيد جليلی پيشتر پس از کناره گيری علی لاريجانی از دبيری شورای عالی امنيت در مهرماه سال ۱۳۸۶، توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به اين سمت منصوب شد. آقای لاریجانی به دلیل آنچه رویکرد عمگرایانه تردر قبال مناقشه هسته ای ایران توصیف شده پست خود را به عنوان سرپرست تيم مذاکرات هسته ای از دست داد و سعيد جليلی جای وی را در آن سمت گرفت. با توجه به اين که علی لاريجانی اکنون رييس مجلس شورای اسلامی است و می تواند به نمايندگی از قوه مقننه در جلسات شورای امنيت ملی شرکت کند، آقای خامنه ای سعید جليلی را به عنوان نماينده خود در شورای عالی امنيت تعیین کرد. آقای خامنه ای در نامه خود خطاب به سعيد جليلی نوشته است :«انتظار می رود که با توجه به نقش برجسته و ممتاز تصميمات آن شورا در تحقق استدلال و امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، بتوانيد با شرکت فعالانه در آن و تبادل نظر مستمر با اينجانب، به اقتدار و استقلال نظام متعالی اسلامی کمک نماييد». علی لاريجانی بیست وچهارم مردادماه سال ۱۳۸۴ درست یک روز پس از معرفی کابینه دولت نهم توسط محمود احمدی نژاد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت منصوب شد. پیش از آقای لاریجانی، حسن روحانی، دیگر نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ایران، به مدت ۱۶ سال سمت دبيری شورا را برعهده داشت. اکنون حسن روحانی و سعيد جليلی، دو نماینده رهبر ايران در شورای عالی امنيت ايران هستند. سعيد جليلی، در سال ۱۳۴۵ در شهر مشهد متولد شده و دارای دکترا در علوم سياسی است او که از دانش اندوحتگان دانشگاه امام صادق است، از سال ۱۳۸۰ تا زمان انتخاب شدن به عنوان دبير شورای عالی امنيت، مديرکلی دفتر آيت الله خامنه ای را برعهده داشت. وی در سال ۱۳۸۴ پس از پيروز ی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری به سمت مشاور وی منصوب شد. آقای جليلی که سابقه حضور در جنگ هشت ساله ايران و عراق و مجروح شدن را در کارنامه خود دارد، متعلق به «نسل دوم» جريان «اصولگريان» است. آقای جليلی دارای دکتری علوم سياسی از دانشگاه امام صادق است و پايان نامه درسی وی در خصوص «سياست خارجی پيامبر» بوده است. ؟؟؟؟؟؟

!!!جعفري فرمانده سپاه:اسرائيل و آمريکا را به پاسخ موشکی ايران در صورت حمله احتمالی تهديد کرد

محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، در جريان گفت و گو با روزنامه جام جم که در شماره روز شنبه منتشر شد، با بیان اینکه احتمال حمله آمريکا به ايران «جدی تر» شده است، گفت که در صورت وقوع چنین حمله ای، يکی از اقدامات ايران «کنترل خروج نفت» از تنگه هرمز خواهد بود. محمد علی جعفری که سال گذشته به حکم آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، گفت: «در حال حاضر احتمال عملی شدن حمله نظامی را نسبت به مقاطع گذشته بايد جدي تر بگيريم.» او در توضيح سخنان خود گفت که تهديدهای «دشمنان» عليه ايران از زمان انقلاب اسلامی ايران وجود داشته است افزود: «از سال ۸۰ به اين طرف ماهيت تهديدها نسبت به گذشته متفاوت شده و دشمن به اين نتيجه رسيده است که ديگر تهديد ايران از طريق کشورهای منطقه ای ممکن نيست ... بنابراين آمريکايي ها با طراحی سناريوهای مختلف، خودشان به طور مستقيم وارد تهديد ايران شده اند.» فرمانده سپاه پاسداران، با اشاره به اينکه پرونده هسته ای ايران، برای آمريكا «بهانه ای برای حمله به ايران» است گفت: «اين جوسازي ها و در کنار آن فرصت محدودی که بوش تا پايان رياست جمهوری خود دارد و همچنين نااميدی جمهوريخواهان از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، شرايطی فراهم آورده که در حال حاضر احتمال عملی شدن حمله نظامی را نسبت به مقاطع گذشته بايد جدي تر بگيريم.» کاخ سفيد، روز پنجشنبه ششم تير ماه در واکنش به گزارش نيويورک تايمز که از احتمال ارتباط مانور بزرگ ارتش اسراييل برفرار دريای مديترانه با تمرين برای حمله به ايران نوشته بود، اعلام کرد که آمريکا، متحدانش و اسرائيل همچنان معتقد به راه حل سياسی در قبال ايران هستند. اسرائیل تاکنون دوبار تاسیسات هسته ای کشورهای منطقه را بمباران و نابود کرده است. اولین بار در دهه ۸۰ میلادی تاسیسات هسته ای عراق را بمباران کرد و دومین بار هم سال گذشته منطقه ای را که آمریکا و اسرائیل آن را محل تاسیسات هسته ای سوریه خوانده اند، بمباران کرد. با اين حال، جرج بوش رييس جمهوری آمريکا، دو هفته پيش در سفر خود به اروپا اعلام کرد که گزينه نظامی عليه ايران برای متوقف کردن روند غنی سازی اورانيوم که کاربرد دوگانه نظامی - صنعتی دارند، «همچنان روی ميز است.» سرپيچی از سه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، ایران را در آستانه تحريم های شديد سياسی و اقتصادی بين المللی قرار داده است. آمريکا و اسرائیل ايران را به تلاش برای توليد سلاح های هسته ای متهم می کند اما ايران اين اتهامات را رد می کند و می گويد از برنامه هسته ای خود هدفی جز توليد انرژی ندارد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به اين سئوال که درصورت حمله آمريکا، ايران چه واکنشی نشان می دهد؟ با شاره به اينکه به اعتقاد او در صورت وقوع يک حمله، اسرائيل هم با آمريکا همراه خواهد شد، واکنش های ايران را به سه دسته تقسيم کرد: اول «کنترل عبور نفت از تنگه هرمز» دوم پاسخ به کشورهايی که حمله از خاک آن ها انجام شده است و سوم آنچه او «توانمدنی های خارجی ايران» خواند. فرمانده سپاه پیش بینی کرد که افزايش قيمت نفت در نتيجه اين اقدام ايران، خود به «يک عامل بازدارنده» برای جلوگیری از چنین حمله ای بدل شود. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد صادرات نفت جهان از تنگه هرمز می گذرد و سالانه ۱۳ هزار شناور از مسير تنگه هرمز وارد خليج فارس می شوند. همچنين ۹۰ درصد واردات و صادرات ايران هم از همين مسير انجام می شود. «توانمندی ها در جهان اسلام» فرمانده سپاه در پاسخ اين سئوال که اگر آمريکا در حمله احتمالی خود به ايران از خاک کشورهای منطقه استفاده کند، جمهوری اسلامی ايران چگونه واکنش نشان خواهد داد، گفت: «به هر حال اگر حمله از خاک کشوری عليه کشور ديگر انجام شود، کشوری که مورد تجاوز واقع شده حق دارد به اقدام نظامی دشمن از همان نقطه شروع عمليات، پاسخ دهد.» فرماه سپاه پاسدارن، در ادامه سخنانش گفت که در صورت حمله به ايران، اين کشور از «توانمدنی های خارج از ايران خود» هم استفاده می کند. او در توضيح ماهيت اين «توانمدنی ها» گفت: «با توجه به موقعيت و نفوذ جمهوری اسلامی در بين ملت ها وکشورهای جهان اسلام ... مسلمانان انقلابی جهان اسلام (چه شيعه و چه سنی) حمله آمريکا و اسرائيل به ايران اسلامی را حمله به جهان اسلام قلمداد مي کنند و بدون ترديد يک احساس تکليف الهی برای پاسخگويی و مقابله در ذهن انقلابيون مسلمان به وجود خواهد آمد و اين چيزی نيست که جمهوری اسلامی بتواند ازآن ممانعت کند.» او همچنين به اين پرسش که آيا در صورت حمله احتمالی ممکن است در جنوب لبنان جبهه ای عليه اسرائيل ايجاد شود، پاسخ مثبت داد و گفت: «وجود انگيزه و اعتقاد در بين مسلمانان جنوب لبنان و نيز پيوستگی عقيدتی و آرمانی ميان ملت لبنان و ايران، خود به خود نوعی احساس تکليف را برای آنان ايجاد می کند.» او به نا آرامی های عراق به عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: «همانطور که در عراق شاهد بوديم، اين تنها عراقي ها نبودند که در مقابل تجاوز و اشغال کشورشان توسط آمريکايي ها مقاومت مي کردند، بلکه تعدادی از جوانان مسلمان انقلابی از کشورهای مختلف ديگرخودشان را به عراق رساندند و عمليات های خودمحور و تکليفگرايانه ای را عليه آمريکايی ها انجام دادند و به مقابله با اشغالگران پرداختند.» تهديد موشکی اسرائيل و آمريکا فرمانده سپاه پاسداران ايران، همچنين اسرائيل و آمريکا را به پاسخ موشکی ايران در صورت حمله احتمالی تهديد کرد. او گفت: «محاسبات و برآورد های استراتژيکی ما نشان می دهد چنانچه رژيم صهيونيستی به صورت مستقل يا همراه با آمريکا کوچکترين تحرکی را عليه منافع ما داشته باشد، در کمترين زمان تمام مناطق در کنترل رژيم صهيونيستی [اسرائیل] ناامن خواهد شد.» او افزود: «رژيم صهيونيستی فاقد عمق استراتژيک است واين سرزمين تماما در برد موشک های جمهوری اسلامی قرار دارد. قابليت ها و توان موشکی نيروهای مسلح ما و به ويژه سپاه پاسداران به گونه ای است که رژيم صهيونيستی با تمام امکانات خود قادر به مقابله با آن نخواهد بود.» او همچنين پايگاه های نظامی آمريکا در منطقه را هم در صورت وقوع يک حمله نظامی به ايران، به حمله موشکی تهديد کرد. ايران در آستانه تحريم های بين المللی اسفند ماه گذشته، آژانس بين المللی انرژی اتمی، از احتمال ارتباط برنامه هسته ای ايران با برنامه مطالعات نظامی اين کشور ابراز نگرانی کرد و در قطعنامه سوم که بر پايه اين گزارش تصويب شد از ايران خواسته شد غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. اما ايران چنين نکرد و در نتيجه سرپيچی ايران، قدرت های غرب يک بسته پيشنهادی برای مجاب کردن ايران به توقف غنی سازي و بازگشت به مذاکرات به اين کشور ارائه کردند. همزمان، هفته گذشته، اتحاديه اروپا بانک ملی ايران را تحريم و اموال و دارايی های شعبه های اين بانک را در بريتانيا، فرانسه و آلمان توقيف کرد. ايران هنوز به بسته پيشنهادی غرب پاسخ نداده اما پيشاپيش گفته است که زير بار تعليق غنی سازی اورانيوم نخواهد رفت.؟؟؟؟؟؟

!!بررسي مسائل اقتصادي از منظري متفاوت

سرانجام و پس ازهفته ها انتظار محمود احمدی نژاد برنامه جراحی بزرگ اقتصادی خود را اعلام کرد و دوشنبه شب در برنامه ای تلويزيونی گفت: «دولت با تحقيق و بررسيهای دقيق، مشکلات موجود کشور را ريشه يابی کرده و با طراحي های کارشناسی و بنيادين در صدد اصلاح و علاج نابساماني های اقتصادی کشور است». بگفته آقای احمدي نژاد دولت يک و نيم سال به صورت عمومی و يک سال به صورت سازمان يافته در کارگروههای تخصصی اين مشکلات را مورد بررسی و ريشه يابی قرار داده است و در حال حاضر تصوير روشنی از مشکلات اقتصادی را در اختيار دارد. دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی ، با اشاره به اينکه گفته های آقای احمدی نژاد تازه نيست مي گويد:« اشاره آقای احمدی نژاد به ويرانه بودن اقتصاد ايران در پيش از انقلاب درست نيست چون در هرحال اقتصاد ايران در سال های پيش از انقلاب گرچه نابسامانی هائی را داشت اما از اقتصاد کشورهايی مانند هند و چين و تايلند جلوتر بود که اکنون تبديل به وارد کننده اصلی کالاهای مصرفی به ايران شده اند». آقای خاوند همچنين در باره هدفمند کردن يارانه ها که محمود احمدی نژاد در کانون گفت وگوی تلويزيونی خود قرار داده بود، گفت:« هدفمند کردن يارانه ها در سخنرانی ریيس جمهوری هنوز از سطح کلی گوئی فراتر نمي رود و معلوم نيست چگونه بايد عملی شود و به چه گروه هایی از جامعه و چگونه بايد انتقال يابد». تحریم بانک ملی خبر مهم ديگر هفته تصميم اتحاديه اروپا به بستن شعبه های بانک ملی در اروپا و مسدود کردن دارائی های اين بانک بود. اتحاديه اروپا روز دوشنبه تصميم گرفت شعبه های بانک ملی را در پاريس، لندن و هامبورگ ببندد و دارائی آن را مسدود کند. برابر گزارش سالانه عملکرد بانک ملی برای سال ۱۳۸۴ اين بانک در پايان اين سال ۱۱ شعبه در امارات، پاريس، هامبورگ، عمان، باکو و ۴ زير شعبه در لندن، مسکو، کابل و بحرين داشته است. سه شعبه هم در کيش قشم و چابهار در مناطق آزاد تجاری و صنعتی داشته است. ايران تصمميم اتحاديه اروپا را «غير قانونی» خوانده وگفته است که از اتحاديه اروپا شکايت خواهد کرد: در باره تاثير اقتصادی اين تحريم دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، اين تحريم را برای داد و ستدهای مالی به ايران بسيار تاثيرگذار ارزيابی مي کند و بر اين نظراست که با اين اقدام حلقه فشارهای اقتصادی بر ايران تنگتر ميشود. گزارشی از رويدادهای مهم بورس تهران در هفته ای که گذشت همراه با خبرهای اقتصادی زير از ديگر مطالب مجله اقتصادی هفتگی بودند. خبرهای اقتصادی هفته روز دوشنبه يک تفاهم نامه همکاری نفت وگاز بين شرکت ملی نفت و بنياد مستضعفان امضا شد. مهم ترين موارد مندرج در اين تفاهم نامه اجازه دادن به بنياد مستضعفان برای تجارت نفت است. بنابراين از اين پس بنياد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملی نفت به فروش نفت خام در بازار بين المللی بپردازد. به گفته محمد فروزنده مديرعامل بنياد مستضعفان اين بنياد از چند سال پيش در زمينه معاوضه نفت خام (سوآپ) فعال بوده است اما اين تفاهم نامه قدرت مانور وسيع تری به شرکت ملی نفت ايران برای فروش نفت فراهم می کند. بنياد مستضعفان مي گويد: اين تفاهم نامه آغازی است برای دخالت دادن بخش خصوصی در صنعت نفت. اين در حالی است که ناظران دادن چنين امتيازی به بنياد مستضعفان را بدون دريافت مجوز قانونی و بدون رعايت مقررات معاملات دولتی نوعی رانت خواری ارزيابی مي کنند. قانون مالیات دولت در راستای شفاف سازی مبادلات و فعاليتهای اقتصادی و حمايت از توليدکنندگان، قانون ماليات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد. اين قانون در مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده است. بر اساس اين قانون ماليات بر ارزش افزوده، کالاهای موضوع اين قانون که خريداری، تحصيل يا توليد مي شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارايی مشمول ماليات خواهدشد. نرخ ماليات اين قانون ۱.۵ درصد است و اين قانون با موافقت مجلس و تاييد شورای نگهبان به مدت ۵ سال به طور آزمايشی به اجرا در مي آيد در اين ميان رسانه ها نوشتند که کد اقتصادی هم احيا مي شود. بگفته سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی طرح پياده کردن کد اقتصادی که در گذشته نيز انجام شده ولی به مشکلاتی برخورد کرده بود، با برنامه ريزی جديد و اجرای مجدد و به منظور جلوگيری بسياری از فرارهای مالياتی راه اندازی مي شود. بهره بانکی در حاليکه جدال بر سر اسلامی بودن يا نبودن بهر ه بانکی همچنان و پس از نزديک به سی سال که از استقرار حکومت جمهوری اسلامی ميگذرد ادامه دارد آيت الله حائری شيرازی، امام جمعه شيراز که به عنوان صاحبنظر اقتصاد اسلامی در تازه ترين نشست رييس کل بانک مرکزی با انديشمندان اقتصادی شرکت کرده بود از ايده بانک مرکزی برای «تعيين بهره متناسب با تورم» دفاع کرده است. بباورآقای حائری اگر بانکها متناسب با تورم برای سپرده های مردم سود در نظر بگيرند، اشکالی ندارد . بگفته آقای حائری شيرازی اسلام ضرر وام دهنده و وام گيرنده را حرام مي داند و فرض بهره صفر يا تسهيلات با بهره صفر زمانی ميسر است که تورم صفر باشد و پول به اندازه معين پشتوانه کالايی داشته باشد. اين نظر زمانی مطرح ميشود که دولت با پافشاری بر روی تثبيت نرخ بهره ده درصدی بسته پيشنهادی بانک مرکزی برای تعيين نرخ بهره مناسب با بازار را رد کرده است. بلاتکليفی نرخ بهره ظاهرا بازار رباخواران را گرم کرده است. به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد يکی از فعالان اقتصادی بازار تهران پول مورد نيازش را با نرخ ۷۲درصد از بازار آزاد قرض گرفته است. ستاد راهبرد اصلاحات ستاد راهبری اصلاحات وزارت اقتصاد و دارايی توسط دولت تشکيل شده است روزنامه سرمايه نوشت اعضای اين ستاد شامل ۱۱ نفر از روسای سازمان ها و نهادهای زيرمجموعه وزارت اقتصاد و نيز برخی معاونان اين وزارتخانه، وظيفه دارند با شرکت مستمر و فعال در جلسات ستاد و کارگروه های تخصصی آن و پيگيری برنامه ها و راهکارهای اصلاحی، ساماندهی امور را به عهده گيرند. ازجمله اعضای اين ستاد عبارتند از رئيس سازمان امور مالياتی کشور، رئيس سازمان خصوصی سازی، رئيس سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران، رئيس سازمان حسابرسی و رئيس کل گمرک. مناطق آزاد در حاليکه مناطق آزاد ايران نتوانسته اند به هدفهای اقتصادی پيش بينی شده از ايجاد آنان دست پيدا کنند، خبرگزاری ها گزارش دادند که صادرات ترکيه در سال ۲۰۰۷ با حجم ۱۱۰ ميليارد دلاری از رشد چشمگيری برخوردار بوده است که اين رشد بستگی کامل به ۲۰ منطقه آزاد تجاری اين کشور دارد. مقدمات شکل گيری مناطق آزاد تجاری ترکيه در سال ۱۹۸۳ با تشکيل اداره کل مانطق آزاد آغاز شد. بزرگترين منطقه آزاد اروپا در يکصد کيلومتری غرب استانبول با قدرت عرضه حدود ۲ ميليون متر مربع قرار دارد که سالانه حدود ۱ ميليارد دلار فروش دارد. مناطق آزاد تجاری ترکيه در حال حاضر با اشتغال بيش از يکصد هزار نفر سهم عمدهای در اشتغالآفرينی دارند. و به گزارش وزارت اقتصاد امارات، ايرانيها پيش از عرب ها با ۷۶۰ ميليون در سال ۲۰۰۷ پس از اتباع انگليس، ژاپن، هند و امريکا پنجمين سرمايه گذار بزرگ در اين کشور شناخته شدند امارات در سال ۲۰۰۷، ۶/۱۸ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کرد که بيشتر اين رقم از کشورهای غير عربی وارد اين کشور شده است. صندوق توسعه هفته پيش خبر تشيکل صندوق توسعه ملی رو داديم. اين هفته جزئيات بيشتری در اين مورد در يیش نويس الزامات تحقق اهداف چشمانداز بيستساله که اخيرا مورد تاييد اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد. در اين پيش نويس اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشکيل صندوق توسعه ملی به اين ديدگاه رسيدهاند که «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعی توليدشده (پس از کسر هزينه های توليد شامل سرمايه گذاری، مالی، نگهداری، بهرهبرداری و استهلاک) به قيمتهای صادراتی، درآمد دولت محسوب نمي شود و ناشی از فروش ثروت ملی است و برای زايندگی مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.» درپيش نويس تهيه شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيشنهاد شده است که از ابتدای برنامه پنجم توسعه،سالانه ۴۰ درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه داری کل کشور، به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملی منظور و بقيه صرف تامين جبران و کسری اعتبارات هزينهای، سرمايه های و مالی دولت و يارانه های سوخت شود. بر اساس پيش نويس مجمع تشخيص مصلحت نظام صندوق توسعه ملی بايد از استقلال کافی برخوردار باشد و پس از تشکيل آن کليه تعهدات، بدهيها و مطالبات و موجودی حساب ذخيره ارزی بايد به حساب صندوق توسعه ملی منتقل شود.؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!جرم: زاده شدن از مادری مجرم، حکم: زندان

رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی «علی اکبر يساقی» گفته است، در حال حاضر کمتر از صد نفر از کودکان زير دو سال در کنار مادران خود در زندان ها نگهداری می شوند. اين کودکان شامل نوزاد های شيرخوار تا اطفال ۶ ساله می شوند. در آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها يک جا و در يک مورد، آن هم در تبصره يک ماده شصت و نه تصريح شده که زنان زندانی، می توانند کودکان خود را تا دو سال به همراه داشته باشند. شيرين عبادی ، حقوقدان و از مدافعان حقوق کودک در مصاحبه ای اين آيين نامه را ناکافی می داند. وی می گويد: «متاسفانه، حقوق لازم لحاظ نشده. فقط ذکر شده که زندانها بايد طبقه بندی بشوند. سابقا هم که يک مهد کودک در زندان بود که متاسفانه اين مهد کودک زندان تعطيل شد و الان به موجب قانون، بچه هايی که همراه مادر بايستی در زندان باشند، لغت بايد را از اين جهت به کار می برم که گاهی اوقات هيچ کس نيست که بچه را نگهداری کند. پدر بچه حاضر نيست و يا در دسترس نيست و مادر بچه می خواهد فرزندش را خصوصا اگر شير خوار باشد با خودش ببرد که متاسفانه تعداد اينها در زندانهای ما کم هم نيستند.» مهد کودک در زندان يکی از نيازهای اوليه کودکان خردسالی است، که در حقيقت به گفته حقوقدانان به همراه مادران خود زندانی هستند. راحله عسگری زاده ، فعال جنبش زنان، که اخيرا مدتی در بند مالی زندان اوين در بازداشت به سر برده از وضعيت نامناسب کودکان در زندان می گويد: «در بند مالی که شايد هفتاد هشتاد نفر آدم بودند دو تا بچه وجود داشتند و در بندهای ديگر هم من بچه هايی را می ديدم که حتی مادر در خود زندان زايمان کرده بود يعنی بچه ها نوزاد بودند. خيلی ها هم مادررا دستگير کرده بودند و مادر بچه اش را را با خود به زندان اورده بود. در همان بند و همان اتاقی بودند که بقيه بودند و اتاق خاصی هم مادر نداشت و هيچ امکانات ويژه ای را مادر دريافت نمی کرد. اين بچه ها دراصل ، مثل زندانی های ديگر بودند. يک تعدادی می توانستند بچه هايشان را ببرند در بخش فرهنگی زندان. بخش فرهنگی زندان کتابخانه داشت، جای ورزش داشت و يک تعدادی هم عروسک داشت. اما اين کفاف بچه های زندان را نمی داد. بعد هم کسانی که می خواستند به بخش فرهنگی بروند بايستی اسمشان را به بند اعلام می کردند بعد می رفتند به بخش فرهنگی و اگر می رفتند بخش فرهنگی، زمان تلفن زدن و خريد کردنشان را از دست می دادند.. برای همين نمی رفتند. گاهی وقتها اين بچه ها ميخواستند. ولی مادرشان بايد تلفن ميزد و يا خريد می کرد و يا کاری داشت وهيچ کسی نبود که مراقبت کند و زندانی های ديگر مراقب اين بچه ها بودند.» افزون بر نبود مهد کودک در زندان، برای مادرانی که فرزند شير خوار دارند نيز تغذيه مناسب و يا آن گونه که راحله عسگری زاده می گويد، حتی جای خواب جداگانه برای کودک در نظر گرفته نشده. و به گفته او جان اين کودکان خردسال در مواردی در خطر است. راحله می گويد: «اگر در يک اتاقی يک تخت اضافی بود، هم اتاقی ها تصميم می گرفتند بچه را روی تخت اضافه بخوابانند. اگر نبود کنار مادرشان می خوابيدند. بعد چون قاعدتا اين بچه ها کوچکند ، مادر ترجيح می دادند که در کنارشان باشند. بعد تخت های زندان، مثل تخت های زندان سه طبقه است و هميشه اين مادرها طبقه اول نيستند، مثلا مادر در زندان تازه وارد است و تازه واردها را هم امکانات خاصی بقيه زندانی ها در اختيارشان نمی گذارند. و مجبور می شوند در تخت سوم بخوابند که امکان خطر وجود دارد.» نکته مورد تاکيد حقوقدانان و مدافعان حقوق کودک آن است که بر اساس آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها، روسای زندان ها موظف شده اند که برای کودکان شرايط مناسب در نظر بگيرند. نسرين ستوده، حقوقدان و و وکيلی که سال ها در زمينه حقوق کودک فعاليت کرده می گويد، براساس قانون هيچ کدام از بستگان مجرم نبايد به جای او مجازات شوند. ستوده می گويد: «به سر بردن کودکان در چنين فضای نامناسب و و نامطلوبی در واقع به نوعی مجازات برای کودکان می تواند محسوب بشود و اين هم خلاف کنوانسيون حقوق کودک و هم خلاف اصول ابتدايی قانون کيفری است، زيرا که به موجب اصل مهم کيفری هيچ يک از بستگان فرد مجرم نبايد مورد مجازات و تعقيب قرار بگيرند. در حالی که کودکان تنها به دليل جرمی که مادرشان مرتکب شده ناگزير از تحمل شرايط نا مساعد و نامطلوب زندان هستند و اين موضوع بسيار مهمی است در نقض حقوق کودکان.» گرچه کنوانسيون بين المللی حقوق کودک به طور مشخص از مسأله کودکانی که به همراه مادرانشان درزندان هستند ياد نکرده است. اما اين کنوانسيون قبل از همه تأکيد کرده است در برنامه های دولتی کودکان بايد در اولويت قرار گيرند. اين به چه معناست؟ شيرين عبادی حقوق دان و برنده جايزه صلح نوبل می گويد: «وقتی تصميم به ساختن زندان می گيرند، قبل از اينکه سلول زندان را می سازند بايد مهد کودک زنان ساخته بشود. اين يعنی اولويت برای کودکان در برنامه ريزی های کلان دولتی. متاسفانه نه تنها اين اولويت را در مساله زندان ها مشاهده نمی کنيم، بلکه در تمامی شؤون هم مشاهده نمی کنيم. الان چه تعداد از مدارس ما نياز به تعمير دارد و چه تعداد از کودکان به علت فقر به مدرسه نمی روند؟ چه تعداد از مدارس ما محيط بازی و تفريح و ورزش کودکان ندارند؟ اما هزينه های اداری حکومت ، خصوصا هزينه های نظامی سرسام آور بالا است و اين چيزی است که کنوانسيون بين المللی حقوق کودک که دولت ايران هم به آن پيوسته می گويد نکنيد! و در برنامه ريزی های کلان دولتی کودکان را در اولويت قرار بدهيد.» به گفته حقوقدانان و مدافعان حقوق کودک، بی توجهی به وضعيت کودکانی که در کنار مادرانشان در محيط ناسالم زندان به سر می برند، موجب ميشود که زمينه برای تبديل اين کودکان به مجرمان آينده فراهم شود.؟؟؟؟؟؟؟

!!!احمدي نژاد :اگر درها را روي ايران ببندند ، موجب سرعت!! سازندگي ايران مي شوند

رييس جمهوری ايران از آمادگی ايران برای تحمل تحريم های بيشتر سخن گفته و در همين حال کاخ سفيد اعلام کرده است که درقبال برنامه هسته ای ايران همچنان معتقد به راه حل ديپلماتيک است. محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران پنجشنبه ششم تير ماه، در جريان سخنرانی در کرمانشاه با اشاره به برنامه هسته ای ايران گفت: «دشمنان در ماجرای هسته ای ... نتوانستند مانع حرکت ملت ايران شوند و هرگز نخواهند توانست.» او همچنين در باره احتمال اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران گفت: «به فرض محال اگر هم موفق شوند درها را به روی ملت ايران ببندند، ملت ايران مصمم تر خواهد شد و سرعت سازندگی در کشور بيشتر می شود.» در همين حال، دانا پرنيو، سخنگوی کاخ سفيد روز چهارشنبه پنجم تير ماه اعلام کرد که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا به همراه متحدان و آمريکا و از جمله اسرائيل همچنان در قبال پرونده هسته ای ايران به راه حل ديپلماتيک معتقد است. تاکيد کاخ سفيد به حل مسئله هسته ای ايران از راه ديپلماتيک، بيان موضع رسمی آمريکا به گزارش يک هفته پيش روزنامه نيويورک تايمز است. اين روزنامه در گزارشی از اجرای يک مانور بزرگ توسط جنگنده های ارتش اسرائيل بر فراز دريای مديترانه و در فاصله ای دور بود. در اين گزارش اين احتمال مطرح شده بود که ممکن است مانور اخير ارتش اسرائيل، تمرين برای حمله به تاسيسات اتمی ايران باشد. ارتش اسرائيل در پاسخ به خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين احتمال را تاييد يا تکذيب نکرده بود. ايران در آستانه تحريم های گسترده تر در حالی که ايران هنوز به بسته مشوق های پيشنهادی غرب که شنبه ۲۵ خرداد ماه توسط خاوير سولانا، مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا به تهران ارائه شده، پاسخی نداده است، ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا، به ايران هشدار داد که در صورت نپذيرفتن در خواست جامعه بين المللی برای توقف غنی سازی، با انزوای سياسی و تحريم های اقتصادی بيشتر مواجه خواهد شد. آقای ميليبند هم در يادداشتی که روز چهارشنبه پنجم تير ماه در روزنامه هرالد تريبون بين المللی منتشر شد، بر اهميت حل مناقشه هسته ای ايران از طريق ديپلماتيک تاکيد کرده و نوشته است:«رويکرد ديپلماتيک بايد نتيجه دهد،[ چرا که] جايگزين های آن هولناک هستند.» همزمان با او، آقای سولانا هم درباره سياست غرب در قبال پرونده هسته ای ايران در اين مرحله گفت: «ما يک استراتژی دو سويه در قبال ايران داريم؛ از يک سو مذاکره، من چند روز پيش در تهران بودم، و همزمان از سوی ديگر اقدام از طريق سازمان ملل متحد». او همچنين گفته است: «ما خواهان راه حلی ديپلماتيک هستيم». سرپيچی ايران در تعليق غنی سازی اورانيوم به تصويب سه قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه تهران منجر شده است. ايران به خواست قطعنامه سوم که اسفند ماه گذشته تصويب شد عمل نکرد و به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد. در نتيجه سرپيچی ايران، قدرت های غرب موسوم به ۵+۱ برای مجاب کردن ايران به تعليق غنی سازی و پاسخ به سوالات آژانس بين المللی انرژی اتمی، يک بسته حاوی مشوق های سياسی و اقتصادی به ايران ارائه کرد که هنوز پاسخ رسمی ايران به اين بسته اعلام نشده است. در اين بين، اتحاديه اروپا روز دوشنبه سوم تير ماه، بانک ملی ايران، بزرگترين بانک اين کشور را تحريم کرد. دارايی های اين بانک توقيف شد و شعبه های بانک ملی ايران در سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه تعطيل شد. همچنين برای ۲۰ نفر از مقامات دولتی و افرادی که مرتبط با پرونده هسته ای ايران خوانده شده اند، ممنوعيت صدور ويزا برقرار شد. لاريجانی تهديد کرد روز چهارشنبه پنجم تير ماه، دو روز پس از اعلام تحريم های تازه عليه ايران، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی ايران، اين اقدام اتحاديه اروپا را مورد انتقاد قرار داد و آن را رويکردی در جهت تقابل با ايران توصيف کرد. او گفت: «اگر بنا است با ايران در مورد بسته پيشنهادی مذاکره کنيد چرا قبل از بررسی راه تقابل را در پيش گرفتهايد. با اين حال دم از اعتمادسازی ميزنيد» رييس مجلس ايران به کشورهای غربی هشدار داد: در صورتی که «ايران را تحريک کنيد»، آنگاه، «در مقابل عمل انجام شده ای قرار می گيريد که راه بازگشت به تعامل برايتان سد خواهد شد.» آقای لاريجانی اقدامات اخير را سبب تشديد فضای بی اعتمادی بين ايران و کشورهای غربی دانست و افزود: «احتياج به علامت های منطقی و سازنده وجود دارد.» مهدی صفری، معاون وزير امور خارجه ايران نيز در واکنش به تحريم های تازه اتحاديه اروپا اعلام کرده است که ايران بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار، سرمايه خود را از اروپا خارج خواهد کرد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پيشنهاد قابل تاَمل!آمريكا را ، لاريجاني فريبكارانه تفسير كرد!!!؟

علی لاریجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، خبر بررسی تشکيل دفتر حافظ منافع امريکا در ايران را، «يک شايعه فريب کارانه» خواند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرگاران گفت: «اگر آمريکاييها در کار خود صادق بودند، دو سال قبل که دولت ايران اعلام کرد آمريکايی ها اجازه دهند هواپيماها ، ايرانيان را به آمريکا برسانند پاسخ مثبت می دادند.» روز نامه واشينگتن پست روز دوشنبه گزارش داده بود که وزارت امور خارجه آمريکا در دو سال گذشته امکان گشايش دفتر حفاظت منافع ايالات متحده در تهران مورد ارزيابی قرار داده است و احتمالا در هفته های آينده در اين باره تصميم گيری می کند. به رغم اظهارنظر بدبینانه آقای لاریجانی، ايران به چشم انداز احتمالی گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران واکنش نشان داده و اعلام کرده است در صورتی که چنين در خواستی «از مجاری رسمی» دريافت شود، مورد بررسی قرار می گيرد. محمد کريم عابدی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نيز در گفت و گو با بخش فارسی راديو فرانسه گفته است: «رهبر انقلاب فرموده اند به جز رژيم نامشروع صهيونيستی، جمهوری اسلامی آمادگی دارد با هرکشوری که منافع مشترک را حفظ کند، تعامل منطقی برقرار کند.» نمايندۀ مردم فردوس در مجلس هشتم شورای اسلامی با اعلام اين که « جمهوری اسلامی اين موضوع را مورد کارشناسی قرار می دهد» گفته است: «چنين کاری اشکالی ندارد اما سران کاخ سفيد بايد برای جلب موافقت ايران دست از رفتارهای سلطه طلبانه بردارند.» همزمان يک مقام وزارت امور خارجه ايران که نامش فاش نشده است به خبرگزاری رسمی ايران، ايرنا، گفت: «اين گونه گزارش ها جنبه رسانه ای داشته و انگيزه انتشار آن مشخص نيست.» با اين حال، اين مقام آگاه وزارت امورخارجه ايران تصريح کرده است: «به طور اصولی مقامات دولتی، درخواست هايی که از مجاری رسمی دريافت می کنند را مورد مطالعه قرار خواهند داد.» به نوشته واشينگتن پست، آمريکا درصدد است تا زمينه برقراری ارتباط بيشتر با شهروندان ايرانی را فراهم آورد و گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا می تواند «به درک تحولات ايران کمک کند.» واشينگتن پست می افزايد: اين حرکت آمريکا حتی می تواند بر همراهان اروپايی آمريکا و سياست داخلی ايالات متحده با توجه به اختلاف نظر جان مک کين و باراک اوباما، نامزدهای انتخابات رياست جمهوری آينده اين کشور، بر سر ايران نيز تاثير گذار باشد. در همين حال، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، در گفت و گو با خبرنگاران، در هواپيمای حامل وی به «برلين»، اين خبر را تاييد يا تکذيب نکرد، ولی گفت: «آمريکا تمايل دارد ايرانی های بيشتری به آمريکا سفر کنند و دفتری که در دبی به امور کنسولی ايرانيان می پردازد برای اين کار کافی نيست.» روابط ديپلماتيک ايران و آمريکا به دنبال تصرف سفارت ايالات متحده آمريکا در تهران توسط دانشجويان پيرو خط امام در سيزدهم آبان سال ۱۳۵۸ قطع شد و از آن زمان تاکنون سفارت سوئيس در تهران وظيفه حفاظت از منافع آمريکا در تهران را برعهده دارد. واشينگتن پست در ادامه گزارش خود اضافه کرده است ديپلمات های آمريکايی نگرانند در صورت ارائه در خواست رسمی برای گشايش دفتر حافظ منافع در تهران در شرايط کنونی، اين اقدام به مثابه ضعف آمريکا تفسير شود. آمريکا اقدام مشابهی را درسال ۱۹۷۷ در ارتباط با کوبا انجام داد و اقدام به گشايش دفتر حافظ منافع خود در هاوانا کرد. آمريکا با کوبا روابط ديپلماتيک ندارد. به گفته مقام های آمريکايی بازگشايی چنين دفتری به معنای رابطه مستقيم سياسی نيست، اما می تواند پلی ارتباطی ميان مردم دو کشور باشد.؟؟؟؟؟؟؟

!!!اوج گيری چالش قوای مقننه و قضائيه بر سر افشاگري هاي پاليز دار

۲۱۲ نماينده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، تاکيد کرده اند برخورد های اخير با برخی از نمايندگان اين «شائبه» را ايجاد می کند که قوه قضاييه در مقام تسويه حساب با نمايندگانی است که تحقيق و تفحص از اين قوه را انجام داده اند. در اين نامه که روز چهارشنبه در اختيار هيئت رييسه مجلس قرار گرفت، تاکيد شده است که برخوردهای اخيربا نمايندگان مجلس برای «منزلت قوه مقننه و قضاييه زيانبار است». فاطمه آجرلو، نماينده کرج، محمد دهقان، نماينده طرقبه، و حسن کامران، نماينده اصفهان سه عضو کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه هستند که در هفته جاری در ارتباط با آن چه که اعترافات «عباس پاليزدار» خوانده شده است، به دادگاه احضار شده اند. عباس پاليزدار که از وی به عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نام برده می شود، طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز دست کم ۵۰ تن از مقامات ارشد و روحانيان با نفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است. وی در روز ۲۳خرداد ماه بازداشت شد. در همین زمینه، دادسرای کارکنان دولت روز دوشنبه در نامه ای به هيئت ریيسه مجلس اعلام کرده بود که به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران، حسن کامران و محمد دهقان بايد در دادگاه حاضر شوند. پيش از اين نيز فاطمه آجرلو، به مدت ۱۱ ساعت بازجويی شد و خانه او نيز مورد بازرسی قرار گرفت. اقدامی که اعتراض برخی از نمايندگان مجلس را به همراه داشت. بر اساس نامه اين دستگاه قضايی، آقای پاليزدار با پيشنهاد محمد دهقان و تأييد فاطمه آجرلو به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه منصوب شده است. اصل ۸۶ قانون اساسی در بخشی از نامه نمايندگان مجلس تاکيد شده است که اقدامات اخير قوه قضائيه در احضار نمايندگان مجلس در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار نقض اصل ۸۶ قانون اساسی است. در نامه نمايندگان آمده است:«نمايندگان براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، در انجام وظايف نمايندگی خويش مصون از تعقيب اند. متاسفانه به بهانه تعقيب يک فرد متخلف، اين اصل شکسته شده و به هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به طرق متنوعی تعرض می شود و نيمه شب ماموران دادستانی به تفتيش خانه نماينده ای گسيل می‌شوند». ۲۱۲ نماينده مجلس همچنين در نامه خود از اقدامات سعيد مرتضوی، دادستان تهران، انتقاد کرده اند. اين نمايندگان تاکيد کرده اند:« دادستان با صدور بيانيه ای مطبوعاتی انواع اهانت ها را نصيب نماينده ديگری می کند و از همه بدتر آنکه اين بيانيه متضمن تهديد نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص است». عليرضا زاکانی، نماينده تهران، هفته گذشته در مطلبی در روزنامه دولتی ايران به انتقاد از اقدامات اخير دادستان تهران در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار پرداخت. آقای زاکانی در اين مطلب اتهاماتی عليه قوه قضائيه در خصوص پی گيری نکردن پرونده فروش سوالهای کنکور دانشگاه آزاد مطرح کرد. از سوی دیگر، سعيد مرتضوی نيز در پاسخ به اظهارات عليرضا زاکانی در نامه ای به مدير مسئول روزنامه ايران نوشت:« آقای عليرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخی اعضای هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگی و ساير مرتبطين، نگرانی فاحشی پيدا کرده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است». تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس هفتم به تصويب رسيد و هيئتی از نمايندگان مأمور اجرای تحقيق و تفحص از اين قوه شدند. گزارش اين هيئت در سال ۱۳۸۶ به قوه قضاييه ارسال شد. در این تحقیق و تفحص از نحوه رسيدگی قوه قضاييه به پروندهای فروش غيرقانونی سؤالات و پاسخنامه های آزمون سراسری دانشگاه آزاد در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و پرونده يکی از اعضای سابق دادگستری استان خراسان رضوی در مورد تصرف چندين هکتار از اراضی اطراف مشهد انتقاد شده بود روزنامه سرمايه نامه ۲۱۲ نماينده مجلس در خصوص حفط اقتدار مجلس در مقال احضارهای اخير برخی نمايندگان به دادگاه را « اوج گيری چالش قوای مقننه و قضائيه» تفسير کرده است. اين روزنامه نوشته « احضار اعضا ، رئيس ، مخبر و نايب رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به شعبات بازجويی ، گلايه های نمايندگان از تفتيش شبانه منازل شان ، و پيام های تهديد مکرر مواردی بود که آستانه تحمل اعضای هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را لبريز کرد. » سرمايه نوشته که چالش ميان دو قوه قضائيه و مقننه به دنبال قرائت گزارش تحقيق و تفحص در آخرين روز کاری مجلس هفتم رو به اوج گذاشته ، و موضوع افشاگری های اخير قوه قضائيه را واداشته تا دست به احضار و بازجويی نمايندگان بزند. اين روزنامه ، نامه روز چهارشنبه ۲۱۲ تن از نمايندگان در اين خصوص را درخواست ميانجيگری عنوان کرده ، و نوشته که نويسندگان آن خواستار اقدامی درخور از سوی علی اردشير لاريجانی شده اند. ؟؟؟؟

!!!همه چيز در دولت نهم با گوجه فرنگي شروع شد و با گوجه فرنگي هم تمام ميشود

شنبه دوم تیر: امروز هوا خوب بود، رئیس جمهور حرف نزده بود. نسیم می وزید. کابینه ‏جلسه نداشت، نمایندگان مجلس به مرخصی رفته بودند. گوجه فرنگی کیلویی 600 تومان بود.‏ یکشنبه سوم تیر: رئیس جمهور اعلام کرد، اسرائیل باید از روی نقشه جهان حذف شود. گوجه ‏فرنگی به هشتصد تومان رسید.‏ دوشنبه چهارم تیر: رئیس جمهور در سفر به کوهدشت اعلام کرد بزودی شش هزار سانتریفوژ ‏را راه می اندازیم. قیمت گوجه فرنگی به هزار تومان رسید.‏ سه شنبه پنجم تیر: به دلیل سخنرانی رئیس جمهور قطعنامه دوم شورای امنیت علیه ایران ‏صادر شد. قیمت گوجه فرنگی به هزار و چهارصد تومان رسید.‏ چهارشنبه ششم تیر: وزیر دفاع در جریان برگزاری یک مانور نظامی گفت، مشت محکمی به ‏دهان دشمن می زنیم. قیمت گوجه فرنگی به هزار و هفتصد تومان رسید.‏ پنجشنبه هفتم تیر: سخنگوی وزارتخارجه اعلام کرد ایران یک قدم هم از غنی سازی عقب ‏نشینی نمی کند. قیمت گوجه فرنگی به 2000 تومان رسید.‏ جمعه هشتم تیر: سخنران نماز جمعه اعلام کرد ملت ایران خواستار خروج آمریکا از عراق و ‏اسرائیل از لبنان است. قیمت گوجه فرنگی به 2500 تومان رسید.‏ شنبه نهم تیر: رئیس جمهور در مجلس اعلام کرد، قیمت گوجه فرنگی افزایش نیافته و با قیمت ‏‏1500 تومان در دسترس است. قیمت گوجه فرنگی به 3200 تومان رسید.‏ یک سال بعد فروردین 1387: رئیس جمهور اعلام کرد بعضی چیزها گران شده است، اما هنوز میزان ‏تورم به 13 درصد هم نرسیده است. قیمت گوجه فرنگی 3200 تومان شد.‏ اردیبهشت 1387: رئیس جمهور گفت، آمارهای تورم دروغ است و ما فقط 15 درصد تورم ‏داریم و روزنامه ها و تورم جهانی ممکن است قیمت ها را بالا ببرد، ولی هنوز نبرده است، ‏قیمت گوجه فرنگی به 3180 تومان رسید.‏ خرداد 1387: وزیر بازرگانی برکنار شد و رئیس جمهور اعلام کرد عامل گرانی وزیر بود و ‏ما تازه فهمیدیم که گوجه فرنگی گران شده، اما قصد داریم در این مورد اقداماتی بکنیم. قیمت ‏گوجه فرنگی به 3170 تومان رسید.‏ تیر 1387: سخنگوی دولت گفت، ما اخیرا متوجه شدیم که برخی قیمت ها افزایش یافته، ولی ‏افزایش قیمت ها اصلا موافق نظر دولت نیست. قیمت گوجه فرنگی به 3150 تومان رسید.‏ مرداد 1387: رئیس جمهور اعلام کرد، من نمی فهمم چه کسانی قیمت گوجه فرنگی را بالا ‏برده اند، بزودی اسامی آنان را افشا می کنم و دولت قصد دارد نه فقط قیمت گوجه فرنگی بلکه ‏قیمت کل سالاد را کنترل کند. قیمت گوجه فرنگی به 3120 تومان رسید.‏ شهریور 1387: معاون فرهنگی رئیس جمهور اعلام کرد که بزودی رئیس جمهور طرح ‏اقتصادی خودش را پس از سه سال اعلام خواهد کرد و امیدواریم پس از اعلام این طرح همه ‏قیمت ها به نصف برسد. قیمت گوجه فرنگی به 3100 تومان رسید.‏ مهر 1387: رئیس جمهور اعلام کرد بزودی تا یک ماه دیگر در یک مصاحبه مطبوعاتی بین ‏المللی زمان اعلام طرح اقتصادی خودش را خواهد گفت و با اعلام این طرح همه مشکلات ‏اقتصادی کشور حل می شود. قیمت گوجه فرنگی به 3085 تومان رسید.‏ آبان 1387: دفتر ریاست جمهور ضمن لغو برنامه مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور اعلام ‏کرد که بزودی پس از انجام کلیه سفرهای رئیس جمهور احتمال دارد که وی زمان اعلام طرح ‏خود را اعلام کند. قیمت گوجه فرنگی به 3070 تومان رسید.‏ آذر 1387: رئیس جمهور پس از یک سخنرانی پرشور در مرزن آباد، اعلام کرد که تا روز ‏بیست و دوم بهمن طرح اقتصادی خودش را برای حل همه مشکلات هزار ساله اقتصاد ایران ‏اعلام می کند. قیمت گوجه فرنگی به 3060 تومان رسید.‏ دی 1387: رئیس جمهور در وبلاگ خود نوشت در حال حاضر هفت هزار نفر از مشاورانش ‏در حال تهیه طرح بزرگ کاهش قیمت گوجه فرنگی و حل قطعی مشکلات اقتصادی ایران و ‏مشکلات سیاسی جهان هستند. قیمت گوجه فرنگی به 3040 تومان رسید.‏ بهمن 1387: رئیس جمهور در مصاحبه ای که با معاون خود انجام داد و در این مصاحبه ‏معاون وی سکوت کرده بود، پس از توضیح وضع سیاسی جهان، مشکلات ورزش ایران، حل ‏بحران خاورمیانه، ضرورت غنی سازی هرچه سریع تر، روابط دوستانه اش با علی ‏لاریجانی، اهمیت نقش مادر در زندگی، قورمه سبزی و اهمیت آن در فرهنگ ایرانی و ارائه ‏طرح ربودن خود توسط آمریکایی ها، به بررسی مسائل اقتصادی کشور اشاره کرد و ضمن ‏پذیرش وجود تورم، کاهش قدرت خرید، دست های ناپیدای مافیا و بسیاری موارد دیگر اعلام ‏کرد که امیدوار است اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالا طرحی تهیه خواهد شد که قیمت ‏گوجه فرنگی به همان قیمت سه سال قبل برگردد. قیمت گوجه فرنگی به 3020 تومان رسید.‏ اسفند 1387: رئیس جمهور برای کاهش قیمت گوجه فرنگی طرح ضربتی گروه واکنش سریع ‏ریاست جمهوری را اعلام کرد. وی گفت، برای کاهش قیمت گوجه فرنگی به نرخ سه سال ‏قبل، تحولات زیر باید اتفاق بیفتد.‏ اول: رهبران جهان باید تعهد بدهند که تورم جهانی کاهش پیدا کند.‏ دوم: دستگیری کلیه مفسدین اقتصادی که در طول سی سال گذشته به تولید پرداخته اند.‏ سوم: یکدست شدن کامل دولت و مجلس و قوه قضائیه و تغییر ساختار نظام از جمهوری ‏اسلامی به حکومت اسلامی و ظهور امام زمان تا حداقل یک ماه قبل از کاهش قیمت ها.‏ چهارم: انتقال پایتخت از تهران به گرمسار و انتقال گرمسار به تهران.‏ پنجم: قطع کامل اینترنت در خاورمیانه به مدت بیست سال.‏ ششم: انحلال سازمان های زیان ده مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت کشور، ‏وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت علوم و آموزش عالی و چند مورد دیگر.‏ هفتم: خروج آمریکا از عراق و اسرائیل از فلسطین و انتقال یهودیان به قطب شمال و انتقال ‏آمریکایی ها به صحرای گبی و تخلیه پاکستان و کشورهای خلیج فارس تا اطلاع ثانوی.‏ هشتم: حذف گوجه فرنگی از برنامه غذایی مردم ایران و جایگزینی سیب زمینی به جای آن.‏ نهم: متوقف شدن تولید کلیه اتومبیل های شش سیلندر به بالا در جهان.‏ دهم: انحلال سازمان ملل متحد.‏ وی اعلام کرد که با اجرای این موارد قیمت گوجه فرنگی در ده سال آینده قطعا کاهش خواهد ‏یافت اما به دلیل توطئه دشمنان داخلی و خارج هرگز به قیمتی نمی رسد که قبلا بود. نتیجه گیری اخلاقی: رئیس جمهوری و سنگی و چاهی و تا ده سال بعد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‏

!!! ايران!، انديشه هاي پوپوليستي دولتمردان و سفره هاي خالي مردم و طرح هاي پوشالي مدعيان

قيمت برنج در ايران از ماه مارس تا به حال بيش از دو برابر شده، اما کشاورزانی که از طلوع آفتاب تا غروب در شاليزارهای برنج در شمال ايران کار می کنند، می گويند که پول کمی از اين افزايش قيمت ها به جيب آنها می رود. باقر کفايتی يکی از شالی کاران لشت نشاء می گويد:«سرمايه داران برنج را با قيمت خيلی ارزان از ما می خرند. آنها برنج ها را در انبارها نگه می دارند و بعد آن را با قميت خيلی گران می فروشند، ما چيزی اين وسط گيرمان نمی آيد اما آنها سودشان را می برند.» از شاليزارهای شمال تا بازارهای غبار گرفته تهران، درد و تضادهای رگه های بحران جهانی افزايش قميت مواد غذايی و سوخت را به راحتی ديده می شود. دلالان که نقش واسطه را بازی می کنند برنج را از اين سرمايه گذاران می خرند و انبار می کنند و بعد وارد بازار می کنند و با اين کار پولی به جيب می زنند. در گزارشي از رويترز با اشاره به گران شدن سوخت و تاثير آن بر قيمت برنج آمده است:« برنج يکی از کالاهای اساسی در ايران ۷۰ ميليون نفری است که چهارمين کشور بزرگ توليد کننده نفت در جهان به حساب می آيد.» نگارنده می نويسد: اقتصاد دانان دولت محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با تزريق درآمد نفتی به اقتصاد کشور، باعث افزايش نرخ تورم تا ۲۵.۵ درصد در سال ۱۳۷۸ شده است. در بخشی ديگر از اين گزارش،نگارنده با اشاره به گزارش روزنامه های ايران، از افزايش قيمت برنج دودی، از کيلويی ۱۹۰۰تومان به ۵۰۰۰ تومان آورده است که اين قيمت ها تقريبا در ماه ژوئن نيز به همين شکل باقی مانده و علت افزايش قيمت ها نيز به نوشته روزنامه های ايران، بحران های سياسی است. همگاني كه در ايران زندگي ميكنند و از درامد كمي بهره مند هستند اذعان دارند که مردم در بيشتر شهرهای ايران از درآمد کم و قيمت های بالا شکايت دارند. «برنج از سفره ها رفت» معصومه نيری در تهران نظافتچی است. او پنج فرزند دارد و درباره اين گرانی ها می گويد: «احمدی نژاد قول داد که نفت را سر سفره های های ما می آورد اما با اين وضعيت، برنج هم از سفره هامان دارد حذف می شود. نان و برنج تنها چيزی بود که می توانستيم تهيه کنيم و با اين شرايط بچه هايم را چطور سير کنم؟» اين گزارش با اشاره به سه برابر شدن قيمت برنج در قاره آسيا و تاثير آن بر ايران به عنوان يکی از کشورهای صادر کننده برنج می نويسد که «بحران سوخت از يک سو و زمستان بسيار سرد از سوی ديگر به شدت و همچنين خشکسالی امسال باعث افزايش قيمت برنج در ايران شده است و دولت برای مبارزه با افزايش قيمت ها اقدام به خريد برنج از تايلند و پاکستان کرده است.» به گزارش تلويزيون دولتی ايران، در ماه گذشته ۱۰۰ هزار تن برنج از پاکستان وارد بازار شده است با اين حال بنا به اين گزارش كه از نظرتان ميگذرد، مقام های دولتی سعی دارند که عامل گرانی برنج را به دلالانی نسبت بدهند که با خريد و انبار برنج قصد سودآوری دارند. به گزارش منابع خبری در ايران تا کنون چند تن از اين دلالان به دليل احتکار برنج دستگير شده اند. علی عسگر، ۶۶ ساله و يکی از تجار برنج در بازار تهران با تاييد احتکار برنج می گويد که «واسطه ها به محض اعلام خبر خشکسالی امسال و افزايش قيمت جهانی برنج، از عرضه محصول دست کشيدند و منتظر فرصت مناسبی برای فروش برنج شان هستند.» اما يکی از واسطه هايی که بيش از ۵۰ سال است اين کار را انجام می دهد، عقيده دارد که افزايش قيمت برنج سودی برای آنها ندارد چرا که آنها برنج را گران از دلال می خرند و به اجبار با قيمت بالاتری به مغازه دارها می فروشند. اما آنچه اين وسط حل نشده می ماند حق کشاورزان است و اين چيزی است که شاليکاران از آن عصبانی هستند. بنفشه يوسفی که در يکی از شاليزارهای نزديک دريای خزر کار می کند، می گويد:« قيمت ها واقعا بالا رفته اما کی اين وسط نفعش را می برد؟ مطمئنا چيزی به ما کارگرها نمی رسد که ۱۲ ساعت از روز را در شالی ها زحمت می کشيم. امسال ما باران کمی داشتيم و دلال ها قيمت ها را بالا بردند.» در بخش پايانی اين گزارش با اشاره به ناتوانی مردم در خريد برنج با قيمت بالا از قول يکی از خانم های شاليکار در زمين های نمک آبرود آمده است که برنج برای فقيرها درست مثل مرغ و گوشت ديگر يک کالای لوکس شده و کسی نمی تواند با اين قيمت، برنج بخرد.؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!احمدي نژاد تهديد كرد اسناد طرح نا كام ربودنش در عراق و رم را منتشر ميكند؟؟

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی به تکذیب طرح ربوده شدن خود در عراق واکنش نشان داد و تهدید کرد که اسناد مربوط به این قضیه را منتشر می کند. آقای احمدی نژاد پنجشنبه هفته گذشته در نشست اعضای جامعه مدرسين حوزه علميه قم از «شکست نقشه ترور و ربودن» خود در جریان سفر اسفندماه سال ۸۶ به عراق خبر داد. وی گفت: « براساس اطلاعات موثق، دشمنان طرح ربودن و ترور خادم ملت را در سفر به عراق برنامه ريزی کرده بودند که به فضل الهی با تغيير يکی دو برنامه در اراده و تصميم آنها تزلزل ايجاد شد و وقتی متوجه موضوع شدند که عراق را ترک کرده بوديم و آنها همچنان مبهوت مانده اند.» وی هدف از این اقدام را «باج خواهی» آمریکا از جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. رییس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون نام بردن از فرد یا افرادی به تکذیب طرح ربودن خود در داخل ایران به شدت واکنش نشان داد و گفت: «من این موضوع را مطرح کردم و طرف اصلی که دولت آمریکا بود نتوانست آن را تکذیب کند و دلیل آن نیز روشن است.» محمود احمدی نژاد افزود: «خنده دارتر این بود که بعضی ها در داخل نیز موضوع را تکذیب کرده اند که باید از آنها پرسید چه ارتباطی بین اینها با مسئله وجود دارد که چنین ناشی گری کرده اند و اینکه برای که تلاش می کنند؟ آیا نمایندگی از طرف مقابل داشته اند؟» اعلام خبر ربودن رییس جمهوری اسلامی با واکنش های متفاوتی در داخل ایران روبرو شد و رسانه های وابسته به محافظه کار به آن پوشش خبری گسترده ای دادند. در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس و مطبوعات نزدیک به اصلاح طلبان با شک و تردید به این موضوع نگاه کرده و اقدام آقای احمدی نژاد را تلاش برای «تحریک افکار عمومی» توصیف کردند. علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که نزدیک به محافظه کاران است در این رابطه گفت: «هیچ گزارشی در این خصوص دریافت نکرده است.» منتقدین خبر گفته اند که اگر آمریکا قصد ربودن رییس جمهوری اسلامی را داشت بهترین راه، انجام این طرح در زمانی بود که آقای احمدی نژاد به نیویورک سفر کرده بود. روزنامه کارگزاران در یادداشتی به قلم غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران و از افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی در این زمینه نوشت: «اين گزارش‌ها که به آقای رییس‌ جمهوری داده شده است اگر خودشان باور کردند چرا نخواستند وزارت خارجه و مسوولان کشور برخورد و اعتراض کنند، و اگر خود ايشان نيز اين را باور نکرده‌ ند، چطور چنين مسئله سستی را در چنين جمع مهمی که از تمام رسانه‌های کشور و در صحنه تبليغات بين‌المللی عنوان می‌شود، مطرح کرده ‌اند؟» منتقدین،«سخنگوی دولت آمریکا» رییس جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران تکذیب کنندگان این خبر را «سخنگوی دولت آمریکا» معرفی کرده است. وی اظهار داشت: «عده ای در داخل گو اینکه سخنگوی دولت آمریکا هستند اقدام به تکذیب کرده اند. جای سوال جدی این است که اینها چرا تکذیب کرده اند و اگر به این سوال پاسخ دهند ریشه درگیری های سیاسی در داخل روشن می شود.» محمود احمدی نژاد افزود: «به نظر می رسد آمریکایی ها به عده ای نمایندگی داده اند و افراد حاشیه ای خود را وارد صحنه کرده اند تا موضوع را لوث کنند که البته لوث نخواهد شد.» برخی رسانه های ایران گزارش داده اند که رییس دیوان عالی ریاست جمهوری عراق به تکذیب خبر طرح ربوده شدن محمود احمدی نژاد در این کشور پرداخته است و یک سخنگوی ارتش آمریکا در عراق نیز گفته بود که آمریکا از این مسئله خبر ندارد. سفیر عراق در تهران نیز در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرده بود. آقای احمدی نژاد به طرح این موضوع در جریان دیدار خود با نوری المالکی، نخست وزیر عراق نیز اشاره کرد و گفت: «من در سفر نخست وزیر عراق به تهران موضوع را به ایشان گفتم و تاکید کردم که اگر کسی بخواهد در این موضوع شیطنت کند ما اسنادی داریم که ارائه خواهیم کرد که بر اساس آن دیگر جای هیچ حرف و حدیثی نمی ماند.»چند روز پس از اعلام طرح ربوده شدن محمود احمدی نژاد در عراق، یکی از مشاوران رییس جمهوری اسلامی ایران از طرحی دیگر خبر داد که بر اساس آن قرار بود بالاترین مقام اجرایی ایران در جریان نشست رسمی فائو در رم ربوده شود؟؟؟؟؟؟؟