!!آيت الله خامنه اي :ما ميدانيم چه كار ميكنيم و به كجا مي رسيم .برنامه اتمي ادامه دارد

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران به برنامه اتمی خود ادامه می دهد، گفت: «ما می دانيم که چه کار می کنيم و به کجا خواهيم رسيد.» آقای خامنه ای که روز چهارشنبه سخن می گفت، اظهار داشت: «توانایی های کنونی و نفوذ و اقتدار منطقه ای جمهور اسلامی قابل مقايسه با گذشته نيست و ما می دانيم که چه کار می کنيم و به کجا خواهيم رسيد.» وی گفت: «راه رسيدن به آن نقطه نيز ايستادن است نه عقبگرد و اين نظر که اگر ما عقب نشينی کنيم سبب تغيير سياست های غرب می شود اشتباه و بی پايه است.» رهبر جمهوری اسلامی افزود: «آنها (کشورهای غرب) می دانند که ملت ايران در صدد استفاده از انرژی هسته ای برای توليد برق است اما می گويند چون غنی سازی اورانيوم توانايی توليد سلاح هسته ای را به ايران می دهد، ما نبايد غنی سازی کنيم.» آيت الله خامنه ای در حالی بار ديگر بر ادامه غنی سازی در ايران تاکيد کرد که کاندواليزا رايس، وزير خارجه آمريكا روز سه شنبه به ايران هشدار داد که بايد تا روز شنبه آينده، در پايان مهلت دو هفته ای پس از مذاکرات ژنو، به بسته پيشنهادی کشورهای پنج به علاوه يک پاسخ جدی دهد و از وقت کشی خودداری کند. خانم رايس پس از گفت وگو با همتای ايتاليايی خود، فرانکو فراتينی، با اشاره به اين که جهان نظاره گر ايران است، گفت:«ايرانی ها بهتر است بدانند اين مسئله ای نيست که بتوانند بر سر آن وقت کشی کنند.» وزير امور خارجه آمريكا در پاسخ به اين پرسش خبرنگاران که اگر جواب ايران قانع کننده نباشد، آنگاه چه رويکردی در پيش خواهيد گرفت؟، اظهار داشت: «ما در اين خصوص تاکنون بسيار شفاف بوده ايم، ما دو شيوه [در مقابل ايران] در پيش گرفته ايم؛ اگر يک شيوه جواب ندهد، ما رويکرد ديگر را در پيش خواهيم گرفت.»اشاره خانم رايس به سياست هاي ، تحريم و تشويق ايران برای تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی ايران است. آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ در خرداد ماه سال جاری بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی به ايران ارائه کردند تا از اين طريق تهران را ترغيب کنند که فعاليت های حساس خود را متوقف کند. در جريان نشست وزيران امور خارجه گروه ۱+۵ و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، با سعيد جليلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ايران در ژنو به تهران دو هفته فرصت داده شد تا به اين بسته پيشنهادی پاسخ دهد. اين در حالی است که شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران وضع کرده و از تهران خواسته تا فعاليت های حساس خود را متوقف کند. «تعليق شش هفته ای غنی سازی» طبق پيشنهاد گروه ۱+۵ به ايران، تهران طی شش هفته برنامه غنی سازی خود را توسعه نخواهد داد و کشورهای غربی نيز در اين مدت اقدامی برای تشديد تحريم ها عليه ايران انجام نخواهند داد. ايران پس از مذاکرات ژنو تا کنون به طور مشخص به بسته پيشنهادی پاسخ نداده است و تصريح می کند که برای پاسخ دادن به اين پيشنهاد، ضرب الاجلی مشخص نشده است. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز يکشنبه گفته بود که در مذاکرات ژنو درباره پروده هسته ای ايران، «بحث تعيين ضرب الاجل» در ميان نبوده است. آقای قشقاوی افزوده بود:«به هيچ وجه بحث تعيين اولتيماتوم و ضرب الاجل در ميان نبود بلکه در جريان مذاکرات قرار بر اين بود که در مدت دو هفته موضوع مورد بررسی ايران قرار بگيرد.» روند غنی سازی که کاربرد دوگانه نظامی و غير نظامی دارد از سوی شورای امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللی انرژی اتمی موضوعی نگران کننده در برنامه هسته ای ايران به شمار می رود که می تواند ايران را به دانش ساخت سلاح هسته ای مجهز کند. اين در حالی است که تهران ماهيت اين برنامه را غير نظامی و صلح آميز و برای توليد برق عنوان کرده است. در پي انعكاس اظهارات رهبر جمهوري اسلامي، توسط رسانه هاي بين المللي و درحالي كه، همانطور كه اشاره شد ، گروه كشورهاي مذاكره كننده در ژنو، با ايران تا شنبه ، منتظر پاسخ ايران هستند : فرانکو فراتينی، وزير خارجه ايتاليا، پس از گفت وگو با ديوديو ميليبند، وزير خارجه بريتانيا، در لندن درباره برنامه هسته ای ايران گفت: از اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، « بسيار مايوس» شده است. فرانکو فراتينی تصريح کرد: کشورهای اروپايی لازم است به اين سخنان « پاسخی جدی و فوری»!! بدهند. در همین زمینه، ديويد ميلیبند، وزير خارجه بريتانيا، « نيز گفت که کشورهای اروپایی در انتظار پاسخ رسمی ايران تا روز شنبه آينده هستند.» اقای ميلیبند افزود که « دولت بريتانيا اميدوار است بتواند به رويکرد دوگانه تشويق و تنبيه ايران را ادامه دهد.» به هر روي بايد ديد تا روز شنبه ، آيا اتفاق تازه اي در ايران ، بر اساس مصلحت نظام ، مي افتد ؟ يا پاسخ ايران به بسته پيشنهادي، يا به تعبير برخي از مفسرين ، ضرب الاجل گروه پنج بعلاوه يك، همين اظهارات فعلي ، آيت الله علي خامنه اي ، رهبر جمهوري اسلامي است. كه در اين صورت بايد به انتظار نشست و منتظر تصميم گيري شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود، كه يا بنا به آنچه تا كنون اظهار شده، تحريمهاي شديد تر بين المللي ، بر اقتصاد ايران خواهد بود و يا اينكه گزينه ديگري در ميان است؟. !!!؟؟؟؟؟؟

!!!تحليلي تازه بر معرفي سه وزير پيشنهادي دولت نهم ، به مجلس هشتم

معرفی سه نامزد پيشنهادی برای تصدی وزارتخانه های کشور، اقتصاد و دارايی و راه و ترابری از سوی رییس جمهوری اسلامی، انتقاد نزديکان وی را برانگيخته است. محمود احمدی نژاد روز سه شنبه طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، شمس الدين حسينی را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارايی، علی کردان را برای تصدی وزارت کشور و حميد بهبهانی را برای تصدی وزارت راه و ترابری معرفی کرد . معرفی سه نامزد وزارتخانه های یاد شده در حالی صورت گرفت که مهلت قانونی برای معرفی نامزد پيشنهادی وزارت اقتصاد و دارايی بيش از يک هفته پيش به پايان رسيده و با حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سرپرستی و برای وزارتخانه کشور نيز رو به پايان بود . بدين ترتيب حسين صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد، و مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور که پيش از اين به عنوان وزرای احتمالی اين دو وزارتخانه از آن ها نام برده می شود، از رسيدن به وزارت باز ماندند. روح الله حسينيان از حاميان و نزديکان احمدی نژاد در مجلس نخستين کسی بود که از معرفی وزرای پيشنهادی ابراز شگفتی و تعجب کرد. آقای حسينيان روز سه شنبه گفت: «از معرفی وزرای پيشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارايی شگفت زده شده ام.» وی همچنين گفت: «اميدی به اينکه اين افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد.» حسينيان در خصوص دليل معرفی اين افراد نيز به خبرنگاران گفت: «اين سئوال را از خود رییس جمهور بپرسيد.» سايت رجا نيوز، ارگان غير رسمی دولت، نيز در گزارشی با اشاره کنار گذاشتن مهدی هاشمی، سرپرست فعلی وزارت کشور از سوی احمدی نژاد را موجب «ابهام» عنوان کرد، و احتمال داد که نگرانی از عدم رای اعتماد مجلس موجب عدم معرفی مهدی هاشمی برای تصدی وزارت کشور شده است. اين سايت شگفتی خود را از معرفی علی کردان که در شمار ياران علی لاريجانی، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی است به عنوان نامزد وزارت کشور پنهان نکرد و نوشت: «اگر قرار بود گزينه ای با اين ويژگی ها منصوب شود، مصطفی پورمحمدی به مراتب مقتدرتر و مجرب تر بود.» معامله يا بن بست؟ سوابق سه وزير پيشنهادی برای وزارتخانه های «اقتصاد و دارايی»، «کشور» و «راه و ترابری» حاکی از آن است که به غير از حميد بهبهانی که استاد محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم صنعت بوده، دو وزير پيشنهادی ديگر خصوصيات متفاوتی دارند. شمس الدين حسينی، وزير پيشنهادی اقتصاد از سوابق اجرايی چندانی برخوردار نيست، و علی کردان، نامزد پيشنهادی کشور به رغم داشتن سوابق اجرايی و مديريتی بيش از آن که با احمدی نژاد نزديک باشد، به علی لاريجانی نزديک و سال ها از معاونان وی بوده است. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، حميد بهبهانی، گزينه پيشنهادی احمدی نژاد برای پست وزارت راه و ترابری، ۶۸ ساله و دارای دکترای تخصصی عمران با گرايش حمل و نقل و ترافيک از دانشگاه کينزول فلوريدا و استاد دانشگاه علم و صنعت تهران است. وی در دوره مديريت محمود احمدی نژاد بر شهرداری تهران ابتدا به عنوان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران منصوب شد، و پس از آن به مديرعاملی سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران منصوب شد. پس از تشکيل دولت نهم وبه توصيه رییس جمهوری اسلامی، حميد بهبهانی از سوی مهدی رحمتی وزير قبلی راه و ترابری به عنوان«معاون برنامه ريزی و اقتصاد حمل و نقل»اين وزارتخانه منصوب شد و همزمان حکم «مشاور در امور حمل و نقل کشور» را از احمدی نژاد دريافت کرد. سوابق تحصيلی شمس الدين حسينی، وزير پيشنهادی ۴۱ ساله برای وزارت امور اقتصادی و دارايی نيز حاکی است که وی در سال ۱۳۸۴ دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده است. آقای حسينی از دو سال پيش در مقطع کارشناسی واحد تحقيقات دانشگاه آزاد يعنی همان دانشگاهی که احمدی نژاد به کرات خواستار تغيير رییس آن عبدالله جاسبی شده، به تدريس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول است. سابقه اجرايی وزير پيشنهادی اقتصاد و دارايی نيز «مديريت روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه»، «مدير روابط عمومی وزارت نيرو»، «مدير کل برنامه ريزی معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی»، و «معاون هدفمند کردن يارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمين اجتماعی در دولت نهم » را شامل می شود که وی از سال ۷۴ تا کنون در آنها مشغول به کار بوده است. بالاترين سمت اجرايی وی که چندی قبل با حکم احمدی نژاد به آن رسيد «دبيرکارگروه تحولات اقتصادی» است. وزير احمدی نژاد يا لاريجانی اما علی کردان، وزير پيشنهادی کشور، بر خلاف وزير پيشنهادی اقتصاد و دارايی، سوابق قابل ملاحظه ای در امور اجرايی بر عهده داشته است. سوابق علی کردان از فعايت های نظامی چون «پاسداری کميته انقلاب اسلامی استان مازندران» آغاز می شود. خبرگزاری ايرنا نيز از وی به عنوان «يکی از موسسان و عضو شورای فرماندهی سپاه مازندران»، «مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه مازندران» نام برده است. «دادياری و جانشين دادستان ساری»، و دادستانی شهرهای هشت پر، آستارا و خلخال سوابق قضايی وی را در کنار «جانشينی دادستان آمل در حوادث ششم بهمن سال ۶۰» شامل می شود که منجر به سرکوب اقدام مسلحانه اتحاديه کمونيست های ايران در آمل و کشته و دستگيری تعدادی از اعضای اين اتحاديه شد. سمت های اجرايی علی کردان نيز از معاون اداری مالی بنياد مسکن آغاز و با انتصاب وی از سوی علی لاريجانی به معاونت اداری مالی سازمان صدا و سيما اوج گرفت. وی سال ها در همين مقام درکنار لاريجانی باقی ماند و حتی زمانی که صدا و سيما به يکی از پايگاه های مخالفان اصلاحات در آمد، تعلق خاطر خود به لاريجانی را ازدست نداد. علی کردان در جريان تحقيق و تفحص اصلاح طلبان مجلس ششم از صدا و سيما نيز به مقاومت در برابر آنها پرداخت، وی نيز در کنار علی لاريجانی يکی از متهمان اصلی تخلف ۵۲۵ ميليارد تومانی کشف شده در بررسی پنج حساب از مجموع ۲۰۰ حساب صدا و سيما معرفی شد. لاريجانی اين تخلف را رد کرد و تحقيق و تفحص مجلس ششم را «کشکی» توصيف کرد، مجلس هفتم نيز آن را به بايگانی سپرد تا سرانجام قبل از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ پرونده اين تخلف از سوی قوه قضائيه اعلام شد و علی کردان به خبرگزاری ها گفت: «اعتقاد من اين است که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم به صدا وسيما جفا شده است که قاضی پرونده هم اين جفا را تشخيص داد.» کردان همزمان با پايان دوره ده ساله مديريت لاريجانی صدا و سيما را ترک کرد، و در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ گرداننده اصلی ستاد انتخاباتی علی لاريجانی بود و تلاش زيادی برای انصراف احمدی نژاد از کانديداتوری کرد. پس از انتخابات به دليل ارتباط نزديک با اسفنديار رحيم مشايی که وی نيز در دوره مديريت لاريجانی از معاونان صدا و سيما بود، به معاونت وزار کار و رياست سازمان فنی حرفه ای کشور منصوب شد. در ۱۹ مهر ۸۶ پس از انتشار اخبار مختلفی در خصوص احتمال انتصاب وی به جای وزيری هامانه در وزارت نفت، علی کردان به قائم مقامی وزير نفت منصوب شد و تاکنون در اين سمت باقی مانده است. بنابر چنين سوابقی و عضويت علی کردان در تيم علی لاريجانی است که نزديکان محمود احمدی نژاد را نسبت به سپردن پست کليدی «وزارت کشور» به وی نگران کرده است، به خصوص که کردان در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی احتمالا مجری اصلی «دهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی» در بهار سال ۸۸ خواهد بود. ارگان غير رسمی دولت، رجا نيوز، روز سه شنبه ساعتی پس از معرفی کردان به عنوان وزير پيشنهادی کشور ، طی گزارشی نوشت: «در يک هفته منتهی به معرفی وزير کشور و در حالی که همه نگاه ها به سيد مهدی هاشمی بود، ناگهان نام علی کردان، قائم مقام وزير نفت به عنوان گزينه جديد به ميان آمد و همزمان از اينکه در صورت معرفی سيد مهدی هاشمی به مجلس وی رأی لازم را کسب نخواهد کرد، اخباری منتشر شد.» اين سايت با تاکيد بر نسبت های علی کردان با لاريجاني و ناطق نوری از «رويکرد آتی وزارت کشور» ابراز نگرانی کرد، و ياد آوری علت برکناری مصطفی پور محمدی از وزارت کشور نوشت: «آنچه که در تغيير پور محمدی به نظر می رسيد، احساس ضرورت برخی تغيير رويکردها بود که اين تحول هم اکنون با ابهام روبرو شده است.» برخی از ناظران اما معرفی علی کردان به عنوان وزير کشور را معامله يا دادن امتياز از سوی احمدی نژاد به لاريجانی تعبير کرده و می گويند: «احمدی نژاد قصد دارد بدين ترتيب در ائتلاف نانوشته اما قدرتمندی که در درون احزاب و چهرهای محافظه کاران عليه احمدی نژاد شکل گرفته را متلاشی کند.» ائتلافی که رسانه های غير رسمی در ايران، محمد باقر قاليباف، علی لاريجانی و محسن رضايی را سه تن از چهره های شاخص آن معرفی می کنند. در صورت جلب رضايت روحانيون محافظه کار نگرانی احمدی نژاد برای حضور در انتخابات آتی رياست جمهوری را تشديد خواهد کرد . در هر حال به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد احتمالا تحت فشار تصميم گرفته که پس از شروع کار جلسات مجلس نامزدهای خود را به سرعت معرفی کند. اما نکته مهم اين است که در مورد دو وزارتخانه مهم کشور و اقتصاد آقای احمدی نژاد نه سرپرست های تعيين شده بلکه افراد جديدی را معرفی کرده است. به نظر می رسد که اين امر ناشی از مخالفت صريح مجلس با آن دو بوده و آقای احمدی نژاد ترجيح داده که از کشمکش با مجلس بپرهيزد. ولی با اين همه هنوز هم قطعی نيست که رييس جمهور بتواند بدون دردسر برای دو وزير پيشنهادی خود برای وزارت کشور و اقتصاد از مجلس رای اعتماد بگيرد. از هم اکنون برخی از نمايندگان مجلس به ناتوانی و ضعف نامزدهای پيشنهادی اشاره کرده اند. ولی چگونگی رای مجلس به اين وزرای پيشنهادی، سنجشی خواهد بود از ميزان اقتدار قوه مقننه تحت رهبری علی لاريجاني و توانايی اين نهاد برای رويارويی با رييس جمهوری که دردوره هفتم مجلس با دست بسيار بازی،عمل می کرد.نکته مهم اين است که تا چه حد اظها رنظرهای تا به امروز عملا در رای مجلس منعکس خواهد شد. چون هميشه اين احتمال وجود دار که يک معامله پشت درهای بسته بين رييس جمهور و مجلس به نتيجه برسد و با وجود همه انتقادات، وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد رای لازم را به دست بياورند. اما آنچه که مسلم است و به نتيجه پيش بينی های ربطی ندارد اين است که آقای احمدی نژاد در حلقه نزديک مديران و سياستمداران خود انتخاب های چندانی برای قانع کردن مجلس ندارد. و علاوه بر اين رابطه رييس جمهور با ساير مراکز قدرت در نظام سياسی ايران روز به روز دشوارتر می شود. آقای احمدی نژاد در دوره رويارويی با مجلس هفتم همواره طوری عمل می کرد که گويا غير از مقام رهبری هيچ نهاد يا مرکز قدرت ديگری را به رسميت نمی شناسد. حال بايد ديد در مورد مجلس هشتم نيز چنين روشی نتيجه خواهد داد يا نه. در نهايت اين آيت الله خامنه اي رهبر نظام است که می تواند اختلافاتی در اين سطح بين نهادهای مهم تصميم گيری در سياست ايران را حل کند. با توجه به تجربه سه سال گذشته ، به سختی می توان پيش بينی کرد که رهبر ايران از اين به بعد چه موضعی اتخاذ خواهد کرد ولی در هر حال مسلم است که وی ترجيح می دهد که هميشه به نقش خود به عنوان يک ميانجی بر فراز نهادهای ديگر عمل کند و دخالت مکرر در اختلاف بين نهادها را برای موقعيت خود مناسب نمی داند.!!؟؟؟؟؟؟

!!باز نويسی اسلامی متون يا سانسور بيش تر در طرح اسلامي كردن مجدد دانشگاه ها

مرتضی آقا تهرانی، نماينده تهران و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در اوائل هفته جاری با تکرار جمله ای مشهور از آيت الله مصباح يزدی، يکی از محورهای اصلی «طرح اسلامی کردن دانشگاه های ايران» را مشخص کرد. او گفت: «کتاب های درسی دانشگاه ها نه بومی اند و نه اسلامی.» همزمان با گفته های اين نماينده مجلس، محمد مهدی زاهدی، وزير علوم ايران نيز اعلام کرد: «برای اجرای طرح اسلامی کردن دانشگاه ها به معاون فرهنگی خود چراغ سبز نشان داده» است. وزير علوم، که سال گذشته در واکنش به انتقاد آيت الله مصباح يزدی از «اسلامی نبودن دانشگاه های ايران» به او قول داده بود که «در پنج سال آينده دانشگاه های کشور را اسلامی» خواهد کرد، همچنين اعلام کرد: «چند موسسه از جمله موسسه پژوهشی امام خمينی، به سرپرستی آيت الله مصباح يزدی، طرح اسلامی کردن دانشگاه ها» را تدوين و اجرا خواهند کرد. سه محور استاد، دانشجو و متون درسی «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها»، که بر اساس حکم وزير علوم برای «پيگيری مطالبات مقام معظم رهبری از وزارت علوم راجع به اسلامی شدن دانشگاه ها» تشکيل شده است، در جزوه ای در باره راهبردهای اسلامی کردن دانشگاه ها به سه محور «استاد، متون درسی و دانشجو» اشاره کرده است . تاکيد اين جزوه راهبردی بر متون درسی دانشگاه ها و انتقاد آيت الله مصباح يزدی و يکی از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از اين متون نشان می دهد که «اسلامی کردن و بومی کردن متون درسی» در طرح اسلامی کردن دانشگاه ها نقش مهمی داشته و متون آموزشی «علوم انسانی» از آماج های اصلی اين طرح خواهند بود چرا که به گفته وزير علوم «با تاسف بايد بگويم ما در حوزه علوم انسانی موفق نشديم آن چه را نظام از ما انتظار داشت، طراحی و برنامه ريزی کنيم.» اسلامی کردن مجدد يا شکست انقلاب فرهنگی؟ تاکيد مقامات حکومتی بر تدوين و اجرای مجدد طرح اسلامی کردن دانشگاه ها بيش از هر چه نشان می دهد که انقلاب فرهنگی نخستين سال های انقلاب، که با اخراج و تصفيه ده ها استاد و صدها دانشجو، تعطيلی چند ساله دانشگاه ها، اجرای برنامه های ستاد انقلاب فرهنگی، گزينش دانشجويان بر اساس آزمون های مذهبی و تحقيق در باره زندگی خصوصی، سهميه دانشجویی بسيج و ديگر نهادهای دولتی و نيمه دولتی، کنترل پليسی و امنيتی و... دانشگاه های ايران همراه بود، در تحقق هدف اصلی خود، اسلامی کردن دانشگاه ها، شکست خورده است. در بيست و چند سالی که از انقلاب فرهنگی می گذرد اکثريت قريب به اتفاق رسانه ها در انحصار نهادها و جناح های حکومت اسلامی بوده، استادان و دانشجويان مستقل و منتقد از محيط های آموزش عالی تصفيه، همه احزاب، نهادها و سازمان های سياسی و فرهنگی و اجتماعی مستقل و غير اسلامی از جامعه حذف شده، اغلب استادان و مدرسان دانشگاه ها از نهادهایی چون دانشکده تربيت مدرس اسلامی يا حوزه های علميه دينی برخاسته، نهادهای امنيتی رسمی و غير رسمی نه فقط بر سمت گيری های عقيدتی و سياسی استادان و دانشجويان که بر کردار و رفتار و زندگی شخصی آنان نيز نظارت داشته، رابطه نهادهای آموزش عالی ايران با جهان آکادميک و علمی خارج از کشور قطع و حضور دانشجويان همه رشته ها، حتي رشته های صد در صد فنی و کاربردی در کلاس های مبانی و عقايد اسلامی اجباری بوده، دانشجويان از نسل هایی برخاسته اند که پس از انقلاب اسلامی چشم به جهان گشوده، در مدارس اسلامی درس خوانده و آشنایی آنان با جهان غير ايرانی به چارچوب های تنگ مجاز يا جهان مجازی اينترنت محدود بوده است. و با اين همه رهبر، مقامات حکومتی، اغلب مراجع تقليد و روحانيون با نفوذ، وزير علوم و حتي، چهره های برجسته ،اصلاح طلبان مذهبی بر آن اند که دانشگاه های ايران، به رغم انقلاب فرهنگی، اسلامی نشده و به همين دليل طرح اسلامی کردن دانشگاه ها بار ديگر در دستور روز قرار گرفته است. باز نويسی اسلامی متون يا سانسور بيش تر؟ آيت الله مصباح يزدی که در انقلاب فرهنگی و ستاد آن نقشی برجسته داشت و به رغم شکست های پيشين در اين عرصه بار ديگر پرچم «اسلامی کردن دانشگاه ها» را برافراشته است، اين بار اما در کنار مکانيزم های سرکوب و تصفيه و اخراج استاد و دانشجو بر طرح بومی کردن و اسلامی کردن متون آموزشی نيز، به ويژه در عرصه علوم انسانی، تاکيد می کند. روحانيت شيعه از همان دوران مشروطه، که بنای موسسات آموزشی به تقليد ناقص از کشورهای اروپایی در ايران مطرح شد، اين گونه نهادها را رقيب مدارس مذهبی، حوزه های علميه و نهادهایی تصور می کرد که انحصار آموزش را از دست روحانيت خارج می کنند. روحانيت شيعه اما به دليل فقر به نسبت کامل فرهنگ سنتی در زمينه رياضيات و علوم تجربی، به سرعت از ادعای آموزش يا تطبيق آموزه ها با اسلام، در اين عرصه ها عقب نشست و با فرض نه چندان منطبق بر واقعيت خنثي بودن رياضيات و علوم تجربی در زمينه های عقيدتی و ايمانی، از نطارت بر اين حوزه ها چشم پوشيد اما بر آن بود که فلسفه و علوم انسانی بايد خود را با مبانی حکمت و فقه اسلامی تطبيق دهند. عقب نشينی روحانيت از عرصه های رياضی و علوم تجربی پس از انقلاب اسلامی نيز، که نهادهای آموزشی بار ديگر به انحصار روحانيت درآمد و به رغم گفته آيت الله خمينی مبنی بر طبقه بندی علوم تجربی از جمله «فيزيک به اسلامی و غير اسلامی» ادامه يافت و نظارت روحانيت و حد دخالت مبانی اسلامی در آموزش علوم تجربی و رياضی به موارد معدودی چون ممنوع کردن کالبد شکافی جسد مسلمانان محدود ماند. عقب نشينی در عرصه متون آموزشی رياضی و علوم تجربی اما با کنترل استادان، دانشجويان و فضای دانشگاه ها جبران و اسلامی کردن دانشگاه ها، نظارت عقيدتی، سياسی، امنيتی، آموزشی و اجتماعی بر فضای آکادميک ايران و حذف رقبای فکری، سياسی و نظری روحانيت از دانشگاه ها به شدت پی گيری شد. علوم تجربی و رياضيات بر منطق ماهوی و ذاتی خود و فراتر از باورهای دينی و عقيدتی فردی، عوامل مابعدالطبيعه از جمله خدا، باورهای ايمانی و دينی و احکام مذهبی را از موضوع و شيوه تحقيق و قوانين خود حذف می کنند. ماهيت علوم تجربی بر يافتن نسبت و رابطه پديده های مادی استوار است و دستگاه های رياضی نيز بر محور حاکميت عقل بشری، منطق و مبانی و اصول تعريف شده شکل می گيرد و در هر دو عرصه فضایی برای حضور دين پيش بينی نشده است. مدافعان اسلامی کردن دانشگاه ها نيز بر اين نکته وقوف دارند که ماهيت غير دينی علوم تجربی و منطق عقلانی رياضی، فراتر از محفوظات و آموزه های فراگرفته شده، بر بينش و شيوه انديشه دانشجويان در تمامی عرصه ها اثر می نهند و از اين تاثير گريزی نيست. مدافعان اسلامی کردن دانشگاه ها اما بر اين نکته نيز وقوف دارند که جامعه و حتا تداوم حکومت، به علوم تجربی و رياضی نيازمند و بازنويسی اسلامی متون درسی علوم تجربی و رياضی ناممکن است. «بومی کردن و اسلامی کردن متون درسی دانشگاه ها» در عرصه های رياضی و علوم تجربی، به اين دليل نيز ناممکن است که دست کم در شش قرن گذشته، دوران شکوفایی اين دو عرصه، ايرانيان و ديگر جوامع اسلامی نقش چندانی در توسعه، ارتقاء و دستاوردهای رياضيات و علوم تجربی نداشته و در اين دو عرصه جز فراگيری ناقص دستاوردهای جوامع غربی، امکانی ديگری پيش روی خود ندارند. وزير علوم و طراحان اسلامی کردن دانشگاه ها اما به «اسلامی و بومی کردن متون آموزشی علوم انسانی» دانشگاه ها چشم دوخته اند و بر اين گمان اند که اسلام و ايران در اين عرصه چندان غنی است که می تواند با جوامع غير اسلامی کوس برابری زده و علوم انسانی اسلامی و بومی شده خود را خلق کرده و در دانشگاه ها آموزش دهد. از اين منظر «اسلامی نبودن دانشگاه های ايران»، کم رنگ بودن گرايش اسلامی در ميان استادان و دانشجويان و در فضای دانشگاه های ايران، نه حاصل تاثير پذيری آدميان از استلزامات زمان و زمانه و نه نتيجه تحولات اجتماعی و فرهنگی و واکنش انسان ها به نظام و حکومت، که حاصل متونی است که تدريس و تحصيل می شوند و اگر متون آموزشی علوم انسانی «اسلامی و بومی» شوند، بر اسلامی شدن دانشگاه ها تاثيری کارساز خواهند داشت گنجينه فرهنگ اسلامی در برخی عرصه ها از جمله عرفان و حکمت و فقه ... ميراثی غنی را از قرن های دوم تا هشتم هجری به ارث برده است، اما حتا اگر اين گنجينه به تمامی و در کمال کلاسيک خود احياء شود، حداکثر بخش کوچکی از گذشته، و نه حال، «تاريخ علوم انسانی» را در قرن های گذشته شکل خواهد داد . آموزش تاريخ علوم انسانی، اسلامی و غير اسلامی، البته بخشی از آموزش علوم انسانی است اما آموزش آکادميک هيج عرصه ای به آموزش تاريخ گذشته آن محدود نشده و هدف اصلی از آموزش آکادميک در تمامی عرصه ها نه آموزش تاريخ هر علم يا ژانر، که آموزش محتوای کنونی آن است. از منظر کسانی که خلق، کشف، ارتقاء، گسترش و توسعه را معيار رهبری فرهنگی تلقی می کنند، رهبری فلسفه و علوم انسانی و رهبری آکادميک اين عرصه ها در چند قرن اخير، جز شايد در يکی دو مورد استثنایی، با جوامع اروپای غربی و آمريکایی بوده و جوامع اسلامی در عرصه فلسفه و علوم انسانی چند قرن اخير نيز نقش چندانی نداشته و حداکثر مصرف کنندگانی بوده اند که برداشت های تقليل يافته، گژديسه، مقلوب و ناقص خود را تکرار يا در قوالب ذهنی سنتی خود بازسازی کرده اند. از اين منظر بومی يا اسلامی کردن فلسفه و علوم انسانی غربی، اگر ممکن می بود، به شناخت دقيق، آگاهی همه جانبه، درونی کردن و نه حفظ و تکرار و تقليل و به نقد فلسفه و علوم انسانی غربی و به نياز و پرسش و خلاقيت ملی مشروط و دستيابی به اين همه جز با تحولات بزرگ فرهنگی، اجتماعی و سياسی ناممکن است . اين واقعيت ها و تجربه انقلاب فرهنگی نيز نشان می دهند که شعارهایی چون «اسلامی و بومی کردن متون درسی دانشگاهی» در عرصه علوم انسانی نيز حداکثر به حذف برخی نظريه ها، مکاتب ، نحله ها و دستاوردها، بی خبر نگه داشتن استادان و دانشجويان از برخی دستاوردهای نظری و علمی، مقلوب و گژديسه کردن برخی مفاهيم، مکاتب و نحله ها به دستاويز نقد اسلامی يا بومی و در نهايت به سانسور بيش تر متون آموزشی و افت بيش تر کيفيت تحصيلی دانشگاه های ايران منجر خواهد شد.؟؟؟؟؟؟

!!در اين نظام هيچ قانوني بالاتر از حكم رهبر نيست ،اين برداشتي است، از سخنان هاشمي

هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري در خصوص نظارت اين مجلس بر نهادهاي زير نظر رهبر ‏جمهوري اسلامي و خود وي گفت: "نظارت كنوني چندان قوي نيست و بايد قوي‌تر شود .‏" ‏وي در گفتگويي با روزنامه جام جم از مصوبه اي براي احضار روساي نهادهاي تحت نظر رهبر به مجلس ‏خبرگران براي دريافت گزارش و طرح سئوال از آنان خبر داد. وي تاکيد کرد که "اعضاي خبرگان از سوي رهبر ‏معظم انقلاب اجازه دارند به نهادهايي كه زير نظر ايشان است، بروند و نظارت كنند" و برهمين اساس تاکيد کرد: ‏‏"در خبرگان، قانوني تصويب كرديم كه نهادهاي زير نظر رهبري معظم، به خبرگان دعوت مي‌شوند تا گزارشي ‏از عملكرد خود ارايه دهند و بعد از پايان گزارش، ده نفر از اعضاي خبرگان مي‌توانند از آنها سوال كنند." ‏به گفته هاشمي رونده اجراي اين مصوبه مجلس خبرگان و نظارت احضار منصوبان رهبر در نهادهاي تحت نظر ‏ولي فقيه "به مانعي برخورد .‏" ‏وي در اين توضيحات دليل يا عامل اخلال در اجراي مصوبه خبرگان رهبري را معرفي نکرد اما گفت: "بالاخره ‏كار به اينجا رسيد كه [گزارش دهي] داوطلبانه باشد و ما اجبار نكنيم. براي ارايه گزارش به صورت داوطلبانه، ‏مجمع تشخيص پيشگام شد." رفسنجاني در خصوص نظارت بر ساير نهادهاي تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي ‏و اين که آيا هيچ نهاد ديگري غير از مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر شده تا گزارشي از عملکرد خود به ‏مجلس خبرگان رهبري ارائه کند يا نه، توضيحي نداد. به رغم چنين اخلالي در روند نظارتي مجلس خبرگان، هاشمي رفسنجاني که اکنون رياست مجلس خبرگان را بر ‏عهده دارد تاکيد کرد: "كميسيون‌هاي خبرگان در طول سال مشغول فعاليت هستند و كميسيون تحقيق كه شامل ‏علماي بزرگ هستند، وقتي با مسائلي روبه‌رو شدند، با آقا(آيت الله خامنه اي) در ميان مي‌گذارند و ايشان توضيح ‏مي‌دهند." وي تاکيد کرده که "كميسيون‌ها كار مي‌كنند و اجلاس‌هايي كه داريم به آن صورت كاري نيست، بلكه ‏بيشتر براي جمع‌بندي است .‏" ‏کميسيون هايي که رفسنجاني از آنها ياد کرده شامل 6 "کميسيون اصل 108"، "کميسيون اصل 107 و 109"، ‏‏"کميسيون امور مالي و اداري"، "کميسيون سياسي و اجتماعي"، "کميسيون تحقيق اصل 111"، و " کميسيون ‏بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولايت فقيه" است. مهمترين کميسيون ها که از آنان با عنوان کميسيون هاي نظارتي مجلس خبرگان بر رهبري و نهادهاي تحت نظر ‏وي نام برده مي شود "كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسى‏" و "کميسيون تحقيق اصل 111" هستند. کميسيون اصل 107 و 109 که بنابر اعلام مجلس خبرگان "به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل يك‏صدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسى" تشکيل شده وظيفه دارد ‏همواره جانشين يا جانشنان احتمالي رهبر جمهوري اسلامي را شناسايي کند. بنابر وظايف مصوب شده براي اين ‏کميسيون در مجلس خبرگان، کميسيون 107 و 109 موظف است "در باره همه موارد مربوط به شرايط و صفات ‏رهبر و در باره همه كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند، تحقيق و بررسى به عمل آورد و نتايج آن را به هيأت ‏رئيسه ارائه كند." گزارش اين کميسيون "سرّى تلقى مى‏شود و به صورت اسناد طبقه‏ بندى شده حفاظت مى‏گردد و ‏بدون تصويب مجلس خبرگان در اختيار ديگرى قرار نمى‏گيرد، مگر رهبرى، كه عنداللزوم به اطّلاع وى ‏مى‏رسد."‏ اما "كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسى" که بنابر اعلام مجلس خبرگان رهبري‏ به منظور اجراى اصل يك‏صد و يازدهم قانون اساسى و براى "نظارت بر استمرار شرايطى كه در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون ‏اساسى براى رهبرى ذكر شده است و تصميم‏گيرى در موارد فقدان آن" تشکيل شده است.‏ از هنگام تعيين آيت الله خامنه اي رهبر فعلي جمهوري اسلامي تاکنون هيچ يک از گزارش هاي اين کميسيون به ‏اطلاع مردم نرسيده و مجلس خبرگان اعلام کرده که "تحقيقات و مذاكرات اين كميسيون، محرمانه است."‏ در وظايف تعيين شده براي کميسيون تحقيق مجلس خبرگان "اين كميسيون بايد هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه ‏با اصل صدويازده(اصل برکناري رهبر) را در محدوده قوانين و موازين شرعى تحصيل كند و نسبت به صحّت و ‏سُقْم گزارش‏هاى مربوطه بررسى لازم را به عمل آورد."‏ در اصل 111 قانون اساسي تاکيد شده: "هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يکي از ‏شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از ‏مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم است." تهيه ‏گزارش از ناتواني رهبر در انجام وظايف رهبري براي مدتي که منجر به برکناري موقت وي از رهبري خواهد ‏شد نيز بر عهده "کميسيون تحقيق" مجلس خبرگان رهبري است.‏ نظارت بر نهادهاي تحت نظر رهبري که شامل بسياري از نهادها و از جمله سپاه، ارتش، نيروي انتظامي، شوراي ‏عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنياد مستضعفان، بنياد 15 خرداد، بنياد شهيد، شوراي عالي دفاع ‏ملي، سپاه پاسداران، صدا و سيما، قوه قضائيه، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، ستاد کشوري نماز جمعه، ‏نمايندگان ولي فقيه در استان ها، بيت رهبري ... مي شود. ‏فقدان نظارت بر چنين گستره وسيعي، بخش گسترده اي از قدرت و ثروت کشور را به دليل انتصاب روساي آنان ‏از سوي رهبر جمهوري اسلامي از نظارت مجلس شوراي يا ساير نهادهاي رسمي کشور خارج مي کند.‏ با اين حال "کميسيون تحقيق" مجلس خبرگان رهبري نيز که بنابر تاکيد قانون اساسي مسئوليت نظارت براين ‏نهادها را دارد، تاکنون گزارشي از اين نهاد ها منتشر نکرده، و آنگونه که هاشمي رفسنجاني رئيس اين مجلس ‏اعلام کرده نظارت براين نهادها به موانعي برخورد کرده است.؟؟؟؟؟؟؟

!!معرفي سه وزير پيشنهادي، براي تصدي سه وزارت خانه بر اساس روابط براي كسب راي اعتماد

محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه هشتم مرداد، در نامه ای به ریيس مجلس شورای اسلامی، وزيران پيشنهادی برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی ، کشور و راه و ترابری را معرفی کرد. در نامه ریيس جمهوری اسلامی ایران به رییس مجلس، شمس الدين حسينی برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارايی ، علی کردان برای وزارت کشور و حميد بهبهانی برای وزارت راه و ترابری معرفی شده اند. تغييرات در آخرين لحظه علی رغم تلاش های تبليغاتی مهدی هاشمی، سرپرست وزير کشور برای معرفی به عنوان وزیر کشور، علی کردان، قائم مقام وزارت نفت، به عنوان «گزينه نهايی» برای تصدی وزارت کشور معرفی شد. آقای هاشمی که با گفت و گوهای متعدد مطبوعاتی از همراهی مجلس برای کسب رای اعتماد خود سخن می گفت، در مواجهه با اين خبر با چرخشی ۱۸۰ درجه ای از عقب نشينی خود برای دستيابی به این پست خبر داد. همین تغییرات آخرین لحظه ای نیز در مورد وزیر پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی روی داد و علی صمصامی که در روز ششم مرداد نیز با گروهی از نمایندگان مجلس دیدار کرده بود، جای خود را به شمس الدين حسينی داد. علی کردان کيست؟ علی کردان که به عنوان اولين «قائم مقام وزير نفت» در تاريخ جمهوری اسلامی شناخته می شود، از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی تاکنون در حوزه های مديريتی مختلفی کار کرده است. کردان تاکنون در سمت های مختلف اجرايی و قضايی حضور داشته است. وی عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولين سال های استقرار جمهوری اسلامی، دادستان انقلاب در استان های گيلان و مازندران، عضو ستاد تبليغات جنگ، نماينده رييس قوه قضاييه در شورای نظارت بر صدا و سيما و معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد و معاون مالي صدا و سيما در زمان رياست علي لاريجاني ، بر آن سازمان بوده است. جنجال برانگيز ترين مسئوليت او را می توان حضور در وزارت نفت دانست، آنجا که کاظم وزيری هامانه، وزير پيشين نفت با انتصاب او به عنوان معاون امور بين الملل وزارتخانه مخالفت کرد و اين مخالفت به قيمت از دست رفتن سمت وزارت برای وی تمام شد. همزمان با برکناری آقای وزيری هامانه، علی کردان به سمت قائم مقام وزير نفت منصوب شد. پس از مدت کوتاهی غلامحسین نوذری، سرپرست موقت وزارت نفت، توانست رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را به دست آورد. اندکی پس از آن، آقای کردان با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور منابع انسانی و مديريت وزارت نفت برگزيده شد . به نوشته رسانه ها در ايران، سابقه علی کردان برای محمود احمدی نژاد بيشتر از آنکه در قالب معاون مالی صدا و سيما معنا شود، ناشی از همکاری و همراهی نزديک او با شورای نگهبان است. در عین حال، او حاميان جدی در مجلس دارد که احتمالا نگرانی او برای کسب رای اعتماد را از بين می برد. قربانی بزرگ دو روز پس از حضور علی صمصامی، نامزد پست وزارت اقتصاد، در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد گزينه ديگری را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد. برخی تحلیلگران می گویند که جايگزينی علی صمصامی پس از آن صورت گرفت که برای دولت نهم محرز شد وی قادر نخواهد بود از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگيرد. به گفته این تحلیلگران، علی صمصامی، قربانی انتقام گيری نمايندگان از دولتی شد ، که پس از به پایان رسيدن مهلت قانونی معرفی وزير از سوی رییس جمهور، از حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای گرفتن زمان اضافه کمک گرفت. بيش از دو هفته پس از پايان مهلت معرفی وزير اقتصاد، اينک شمس الدين حسينی، جهت تصدی وزارت امور اقتصادی و دارايی به مجلس معرفی شده است. شمس الدين حسينی، دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۸۴ اخذ کرده است. مديريت روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، مدير روابط عمومی وزارت نيرو، مدير کل برنامه ريزی معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی، معاون هدفمند کردن يارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمين اجتماعی در دوران دولت نهم و سرانجام دبير کار گروه تحولات اقتصادی در پرونده کاری او ديده می‏شود. آقای حسينی در ديدار اخير مديران رسانه‏ها با رييس جمهور با ارايه اسلايدهايی به تفصيل به تشريح وضعيت اقتصادی ایران و نيز بيان کليات طرح تحول اقتصادی پرداخته بود. رئيس سابق، وزير دولت به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی، حميد بهبهانی را می توان کم دردسر ترين نامزد وزارت دولت احمدی نژاد دانست. وی بلافاصله پس از برکناری محمد رحمتی، به سرپرستی وزارت راه انتخاب شد. حميد بهبهانی، دکترای راه و ساختمان از دانشگاه فلوريدای آمريکا را دارد. وی از سال ۵۷ تا ۷۷ ریيس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت بوده است. آقای بهبهانی از دوران تصدی احمدی نژاد در شهرداری همراه وی بوده و در سمت های مختلف از جمله معاون حمل و نقل و ترافيک، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک و ریيس سازمان نظام مهندسی استان تهران مشغول به کار بوده است. او در آغاز فعاليت دولت نهم به عنوان «استاد برجسته در علم حمل و نقل» به عنوان «مشاور رييس جمهور در امر حمل و نقل و ترافيک» برگزيده شده بود. حمید بهبهانی چندی پيش ازسوی محمد رحمتی، وزیر سابق راه و ترابری، به سمت معاونت امور اقتصادی و سرمايه گذاری این وزارتخانه منصوب شده بود. بنابر اخبار منتشر شده، مجلس هفته آینده در مورد این سه وزیر پیشنهادی رییس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری خواهد کرد.؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!ديدار مقامات نظامي اسرائيل و آمريكا بر سر مسائل هسته اي ايران و عدم پذيرش اظهارات احمدي نژاد توسط آمريكا

اهود باراک، وزير دفاع اسراييل، با همتای آمريکايی خود، رابرت گيتس، به منظور آنچه که «رايزنی های معمول دفاعی» خوانده شد، ديدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برايان ويتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا، تاييد کرد که اين دو مقام در ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، با يکديگر گفت وگو کرده اند. وی به موضوعات مورد بحث در اين ديدار اشاره نکرد. برايان ويتمن گفت: «آنها نزديک به يک ساعت با هم ديدار داشتند.» و افزود:«اين ملاقات بخشی از رايزنی های معمول دفاعی بود.» با اين حال، اموس گيلاد، يک مشاور بلندپايه اهود باراک، پيش از اين ملاقات در مصاحبه ای با راديو دولتی اسرائيل گفته بود که وزير دفاع اسراييل درباره «تهديد ناشی از برنامه هسته ای ايران» صحبت خواهد کرد. او افزود: «اين ديدار بسيار مهمی است. اسرائيل نمی تواند زندگی در سايه تهديد هسته ای ايران را برتابد.» مشاور وزير دفاع اسرائيل گفت: «هم اکنون اولويت ما راه ديپلماتيک است، اما اسرائيل بايد برای همه گزينه ها آماده شود.» از سوی ديگر، روزنامه «يديعوت آخرونوت» نيز نوشت که اهود باراک به همتای آمريکايی خود نسبت به تهديد برنامه هسته ای ايران در بی ثباتی منطقه هشدار داده است. به نوشته اين روزنامه، آقای باراک از رابرت گيتس خواسته است تحريم ها عليه ايران سخت تر شود و در عين حال «همه گزينه ها بر روی ميزباقی بماند.» يديعوت آخرونوت اضافه کرد:«اين ملاقات در پی اظهارات پياپی رابرت گيتس و دريا دار مايکل مولن، رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا، در مخالفت با حمله به ايران صورت گرفته است.» به نوشته اين روزنامه، آقايان گيتس و مولن بر اين باورند که ايالات متحده در حالی که هنور درگير افغانستان و عراق است، نبايد خود را درگير جنگ ديگری کند. ضمن آنکه کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه ايالات متحده، نيز با حمله به ايران مخالف است. رابرات گيتس در مقاله ای که به تازگی در فصلنامه کالج جنگ ارتش ايالات متحده منتشر کرد، نوشت:« جنگ با ايران ممکن است فاجعه بار باشد و در شرايطی که مداخله آمريکا در نبرد در افغانستان و عراق ادامه دارد، وقوع جنگی ديگر در خاورميانه آخرين چيزی است که ما به به آن نياز داريم.» وی با اين حال با تکرار موضع دولت بوش افزود: « با وجود سياست های بی ثبات کننده رژِيم (ايران) و خطرات بالطبع تهديد برنامه هسته ای ايران در آينده، چه به طور مستقيم و چه بواسطه گسترش سلاح های هسته ای، گزينه نظامی بايد بر روی ميز باقی بماند.» در همين حال، تغيير لحن سکاندار پنتاگون با چرخش در سياست وزارت امورخارجه آمريکا دربرابر پرونده هسته ای ايران مقارن شده است. به گونه ای که برای نخستين بار، کاندوليزا رايس، معاون خود، ويليام برنز، را راهی ژنو کرد تا در گفت و گوهای ۱+۵ با ايران حضور مستقيم داشته باشد. اقدامی که از سوی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيز با استقبال مواجه شد. يديعوت آخرونوت در ادامه نوشته که اسرائيل پيش از اين خواهان کمک لجستيکی آمريکا برای حمله به ايران بود. انتظار می رود اهود باراک در سفر خود با ديک چيني، معاون رييس جمهور، و کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه ايالات متحده، نيز ديدار کند. وی روز شنبه در واشینگتن با مایکل مولن، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، دیدار کرده بود. يديعوت آخرونوت همچنين به نقل از اموس گيلاد، مشاور آقای باراک، نوشت که اوضاع غزه، سوريه و لبنان از ديگر موضوعات مورد گفت وگوی دو وزير دفاع اسرائيل و آمريکا بوده است. ديدار آقای باراک از پنتاگون بدون تشريفات متعارف انجام شده است.!! برايان ويتمن دراين باره گفت: «وی(باراک)به دفعات اينجا آمده است و ما پيش از اين نيز مراسم سان و رژه نداشتيم. او مناسبات ديرينه ای با وزير دفاع( گيتس) دارد.» روز پنجشنبه گذشته نيز، رييس ستاد ارتش اسرائيل، ژنرال گابی اشکنازی، با دريادار مايکل مولن، رييس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده ملاقات داشت که سخنگوی مولن، آن را يک ديدار «گرم و صميمی» درباره نگرانی های مشترک دو کشور توصيف کرد. دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفيد، روز دوشنبه اعلام کرد: آمريکا به سخنان اخير رييس جمهوری ايران که گفته است «پاسخ اين کشور به تغيير رفتار آمريکا مثبت خواهد بود»، با شک و ترديد می نگرد. اين سخنان در حالی بيان می شود که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در مصاحبه ای با برايان ويليامز، خبرنگار شبکه تلويزيونی ان بی سی آمريکا در تهران، گفت: «حرکت به سوی توافق با غرب به ميزان صداقت طرف آمريکايی در برابر ايران بستگی دارد.» آقای احمدی نژاد افزود: «اگر آمريکا رفتار خود را تغيير دهد، پاسخ مردم ايران به اين تغيير، مثبت خواهد بود.» سخنان آقای احمدی نژاد در حالی بيان می شود که آمريکا، برای نخستين بار، ويليام برنز، معاون وزارت امور خارجه این کشور، را به مذاکرات هسته ای ميان ايران و شش قدرت جهانی، به ژنو فرستاد، اما اعلام کرد که آقای برنز تنها برای شنيدن پاسخ ايران و نه شرکت در مذاکره، در آن جلسه حضور يافت. کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، بعد از مذاکرات ژنو ميان مقامات بلند پايه در ۱۹ ژوئيه اعلام کرد که به ايران دو هفته فرصت داده شده است به پيشنهادهای مطرح شده پاسخ دهد، در غير اين صورت، آمريکا يک گام ديگر در تحريم ايران پيش خواهد رفت تا بتواند اين کشور را به توقف غنی سازی اورانيوم وادار کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دينا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد در مورد مصاحبه رييس جمهوری ايران گفت که آقای احمدی نژاد سخنان متناقضی می گوید. سخنان خانم پرینو اشاره به سخنرانی روز شنبه محمود احمدی نژاد، در مشهد بوده است که اعلام کرد که «ايران بين پنج تا شش هزار سانتريفوژ در اختيار دارد و اين کشور برنامه هسته ای خود را پی می گيرد.» سخنگوی کاخ سفید افزود: «آقای احمدی نژاد روز شنبه به مردم ايران يک چيز می گويد و روز بعد به خبرنگار آمريکايی چيز ديگری.» در همین حال، يکی از ديپلمات هايی که با آژانس بين المللی انرژی اتمی رابطه نزديکی دارد، به خبرگزاری رويترز گفت که ايران در مورد پيشرفت های هسته ای خود مبالغه می کند. وی افزود: اطلاعات آژانس نشان می دهد که بر خلاف سخنان روز شنبه آقای احمدی نژاد، ايران فقط چهار هزار سانتريفوژ در اختيار دارد و ۳۵۰۰ دستگاه از اين سانتريفوژها مشغول غنی سازی اورانيوم هستند. شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب سه قطعنامه تحريمی از ايران خواسته غنی سازی را متوقف کند، ولی تهران تاکنون از اين دستور سرپيچی کرده و به غنی سازی ادامه داده است.؟؟؟؟؟؟؟؟

!!زمينه سازي تصويب نهايي طرح تشديد مجازات با اخلال گران امنيت رواني

ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان از افزايش سکس گردی اينترنتی در ميان جوانان ايرانی خبر داد. بنابر آمارهای انتشار يافته از سوی اين سازمان، «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که معادل ۱۲ ميليون نفرند به جستجوی سايت های سکسی مبادرت می کنند.» در اين گزارش همچنين ادعا شده که « بيشترين ميزان عبارات جستجو شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.» گزارش «افزايش گرايش به سايت های سکسی» در حالی از سوی يک نهاد دولتی در ايران منتشر می شود که مجلس شورای اسلامی با تصويب يک فوريت طرح تعيين مجازات اعدام برای دارندگان «وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» بررسی نهايی اين طرح را دستور کار خود دارد . «۱۲ ميليون کاربر سکس گرد در ايران» خبرگزاری برنا، ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان، و روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار نتايج يک تحقيق از افزايش مراجعه جوانان ايرانی به سايت های سکسی خبر می دهند. در اين گزارش ادعا شده که «ميزان سکس گردی ايرانی ها در اينترنت در حال افزايش و به حد هشدار رسيده است.» نتايج اين تحقيق که به نوشته ارگان اينترنتی سازان ملی جوانان از سوی «گروهی از دانشجويان علوم اجتماعی دانشگاه آزاد» صورت گرفته است همچنين حکايت از آن دارد که «تصاوير دختران جوان»، «تصاوير دوربين مخفی از محيط های خصوصی»، «تصاوير غير اخلاقی هنر پيشه»، «تصاوير دختران فراری»، «پارتی دختران دانشگاهی»، «ورزش دختران» و «داستان های سکسی» يا آن گونه که در اين گزارش آمده «داستان های مبتذل» به ترتيب بيشترين تعداد مراجعه و جذابيت را در ميان کاربران اينترنت در ايران به خود اختصاص داده اند.سازمان ملی جوانان در گزارش خود همچنين ادعا کرده است: «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که چيزی در حدود ۱۲ ميليون کاربر فعال هستند به سرچ(جستجوی) سايت های مبتذل مبادرت می کنند و بيشترين ميزان عبارات سرچ شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.»«هوشنگ فخر زرين» که گزارش انتشار يافته از وی با عنوان «متخصص و رفتار شناس اجتماعی» نام برده است، علت چنين گرايشی به سايت های سکسی را «انگيزه روانی» عنوان کرده و گفته است: «تحقيقات نشان داده که مردم از همه قشری، تحصيلکرده و کم سواد سرکشی به سايت های مبتذل را حداقل يک بار تجربه کرده اند، و مطابق آخرين برآوردها در ميان مردان بيشترين تقاضا برای دسترسی به سايت های مبتذل مشاهده شده است که دامنه سنی در اين گروه در حال افزايش به محدوده ۵۵ سال است.» در تحقيق مورد اشاره سازمان ملی جوانان با اشاره به اينکه «گسترش دامنه استفاده جوانان از سايت های مسئله دار موجب شده که مسئولان مخابرات نزديک به ۸۰ درصد سايت های قابل دسترسی مرتبط با سکس و مسائل غير اخلاقی را فيلتر کنند» تاکيد شده که با وجود اعمال فيلترينگ شديد، «نزديک به ۵۰ درصد کاربران برای عبور از اين فيلتر به پروکسي های قوی دسترسی داشته اند.» از سايت های دوست يابی تا «وبلاگ های دشمن» در گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملی جوانان «ارتباط اينترنتی با جنس مخالف» نيز يکی از معضلات وجود اينترنت ذکر شده است . در اين گزارش با اشاره به اينکه «۸۰ درصد ترافيک سايت های داخل ايران مربوط به سايت های مسئله دار و دوست يابی بوده است» آمارهايی نيز در خصوص مراجعه و استقبال از سایت های دوست يابی در ميان جوانان و حتی ميانسالان در ايران ذکر شده است . بنابر اين آمارها، «سايت های دوست يابی پر طرفدار ترين سايت ها نزد ايرانيان محسوب می شوند و بر اساس يک پژوهش تحقيقی ۷۹ درصد جوانان ايرانی حداقل يک بار به سايت دوست يابی وارد شده اند.» همچنين از «جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله دختر و ۱۸ تا ۴۰ ساله مرد» به عنوان کسانی نام برده شده که «بيشترين متقاضيان عضويت در سايت دوست يابی هستند.» در اين گزارش، «گرايش مردان متاهل به سايت های دوست يابی» نيز هشدار دهنده توصيف شده و آمده که « ۹۷ درصد مردان متاهلی که در سايت های مسئله دار به دوستی های غير مشروع روی می آورند، اين مسئله را از همسر خود پنهان می کنند.» در عين حال تاکيد شده است، «دختران تمايل کمتری به اين گونه دوست يابی ها داشته و تنها ۴۱ درصد آنها به قصد دوست يابی به اين سايت ها مراجعه کرده اند، و بيشتر دختران، دوستی های دسته جمعی و گروهی را به دوستی انفرادی ترجيح می دهند.» دسته بندی سايت ها و وبلاگ ها به وبلاگ های «هرز» و «غير هرز» بخش ديگری از اقدام اخير سازمان ملی جوانان است. اين سازمان همچنين ادعا کرده که در ارزيابی غير رسمی به اين نتيجه رسيده كه «نزديک به نيمی يعنی ۴۸.۵ درصد سايت های هرز کاملا مبتذل، ۲۲ درصد نيمه مبتذل، ۱۹کمی مبتذل و فراهم آورنده گرايش به مسائل غير اخلاق، و ۱۱ درصد غير مبتذل اما دربر گيرنده مطالب عرفا نادرست و غير اخلاقی هستند.» روزنامه جمهوری اسلامی نيز در اين خصوص نوشته است: «آنچه در ايران از آن با عنوان سايت های مسئله دار ياد می شود مجموعه ای از سايت ها و وبلاگ هایی است که به عرضه خدماتی خارج از عرف می پردازند به طوری که مطابق آخرين آمارهای ارائه شده، سايت دوست يابی پرطرفدارترين سايت ها نزد جوانان ايرانی محسوب می شود.» به نوشته اين روزنامه، «در اين سايت ها تعداد زيادی از افراد پس از عضويت و دريافت رمز ورود، به گفت و گوی اينترنتی و دوستی با جنس مخالف مبادرت می کنند.» بنابر اين گزارش، «بررسی ها نشان می دهد که ميزان کامنت های افراد عضو سايت های گفت و گو و دوست يابی به جنس مخالف بيشتر از ميزان کامنت هایی است که افراد همجنس برای يک آشنایی ساده برای يکديگر می گذارند.» «چت روم ها» و «تالارهای گفت و گو» دو فضای ديگر اينترنتی هستند که در گزارش های اخير سازمان ملی جوانان نسبت به آن هشدار داده شده و از آنان به عنوان فضاهای مجازی نام برده شده که «زمينه مساعدی را برای گرايش افراد به سايت های مسئله دار به وجود آورده است.» روزنامه جمهوری اسلامی که بخش هايی از گزارش هشدار دهنده سازمان ملی جوانان در مورد اينترنت را در شماره روز دوشنبه خود منتشر کرده، وجود سايت های سکسی را برنامه دشمنان عنوان، مدعی شده است: «راه اندازی سايت های متعدد و به روز مبتذل در يک برنامه هماهنگ شده در دستور کار تيم های تبليغاتی مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران و برنامه بلند مدت انحراف فکری و اخلاقی جوانان است که با بودجه های سنگينی حمايت و هدايت می شوند.» اين روزنامه با تاکيد براينکه «حتی فيلترينگ سايت ها نمی تواند مانعی برای اين نوع تفريح مخرب باشد» خواستار آن شده تا گرايش به سايت های سکسی «با توجه به غلبه نگاه های ارزشی، محدود يا ساماندهی شوند.» ادعا يا واقعيت؟ انتشار گزارش سازمان ملی جوانان از «گرايش به سکس گردی اينترنتی» در ميان جوانان ايرانی، در حالی صورت می گيرد که مقام های جمهوری اسلامی سابق بر اين جوانان ايرانی را دارای گرايش های مذهبی قوی معرفی می کردند. برخی از ناظران، اين اقدام سازمان ملی جوانان که به رياست يکی از معاونان رییس جمهوری اسلامی اداره می شود را« زمينه سازی» برای تصويب نهايی «طرح تشديد مجازات با اخلال گران امنيت روانی» عنوان می کنند. اين طرح که از سوی محمد رضا باهنر، روح الله حسينيان، حسن غفوری فرد و ۱۶ تن از نمايندگان حامی دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد شده است؛ دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» را در کنار متهمان «راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا» و مواردی از اين قبيل قرار داده، و ضمن معرفی آنها به عنوان «مفسد فی الارض و محارب» مجازات آنها را «اعدام» تعيين کرده است . يک فوريت اين طرح در ۱۲ تير ۸۷ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و در صورت تصويب نهايی اعدام دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» شکل قانونی به خود خواهد گرفت.؟؟؟؟؟؟؟