کابینه در حال فروپاشی؟؟!!؟

ششش ماهی است که وقتی به سیاست و انتخابات و وضع کشور فکر می کنم، حالم به هم می خورد. در تمام این مدت هر گاه که مجبور بودم در مورد انتخابات بنویسم، و همیشه همین طور بود، انگار یکی با مشت محکم کوبیده بود توی شکمم. از این که مثل یک تبلیغاتچی باید برای دعوت مردم از انتخابات می نوشتم و به جای اینکه چهار تا مطلب درست و حسابی طنز بنویسم، سه ماه آزگار، هر روز خودم را اسگل می کردم و مطلب درپیتی مربوط به انتخابات می نوشتم، مریض می شدم. نه اینکه خدای ناکرده فکر کنید از اینکه برای انتخابات وقت گذاشتم ناراحتم، اصلا چنین نیست. ترک عادت، یواش یواش بیماری سیاست زدگی را دو نوع می توان درمان کرد، اول اینکه بکلی آن را گذاشت کنار، که معمولا در این حالت، معلوم نیست بقیه زندگی آدم هم بکلی کنار گذاشته نشود. اما در حالت دیگر می توان سیاست را یاواش یاواش ترک کرد. حالا می خواهی بگوئی " گرگ آمد گرگ آمد" کی گفت توبه که یاد گرگ افتادی؟ دارم فکر می کنم کم کم حجم سیاسی نویسی را کم کنم، بتدریج فضای فانتزی و تخیلی را در نوشته های طنزم افزایش دهم، کمی با ژورنالیسم فاصله بگیرم و فعلا از واحد سیاسی تا شش ماه مرخص می شوم. تا اطلاع ثانوی " همراه نمی شویم عزیز!" کمی به طنز می پردازم و سعی می کنم بروم به جایی که عرب نی نینداخت، همین دور وبرها هستم. این مرد حالت پریش است خدا بیامرزدش مرحوم ابوالقاسم حالت که همیشه با تلفظ فرانسه نام خانوادگی اش مشکل داشت. البته ما هم با این " حالت" مشکل داریم. یعنی واقعیت این است که بعضی اسامی را آدم نمی تواند راحت تلفظ کند. مثلا درباره هر نوع آدم خلی نمی توان راحت حرف زد. به همین دلیل به جای اینکه بگوئیم طرف خل است یا فلان نوع خل است، می گوئیم " حالت پریش" است، حالا فرانسوی ها هر جوری می خواهند تلفظ کنند، ما که فارسی می نویسیم. راستش را بخواهید من به این نتیجه رسیدم که احمدی نژاد واقعا " حالت پریش" است. داشتم با یکی از هموطنان هلندی در مورد « الف نون» حرف می زدم، مجبور شدم استدلالی بکنم که گمان می کنم این استدلال برای شما هم بد نباشد. گاهی اوقات رئیس جمهور کشور یک دیکتاتور فاشیست و زورگوست که آدم با این دیکتاتور مبارزه می کند، حداقل مطمئن است که دارد با یک دیکتاتور زورگو مبارزه می کند و دلایل کافی هم در دست دارد که طرف دیکتاتور است. اما هرچه فکر می کنم می بینم احمدی نژاد یک دیکتاتور زورگو نیست. گاهی اوقات رئیس جمهور کشور یک دزد است که تصمیم گرفته از طریق سیاست پولدار شود. چنین آدمی حداقل به فکر موقعیت خودش هست، می داند که اگر نتواند باقی بماند، پول هم نمی تواند دربیاورد، به همین دلیل سعی می کند در کنار دزدی کردن، قدرت و کشور را حفظ کند، وگرنه نقض غرض می شود. گاهی اوقات رئیس جمهور محافظه کاری است که با استفاده از دیگر محافظه کاران قصد دارد جلوی تغییراتی که قدرت را از دست حزبش خارج می کند، بگیرد تا حزب خود را و در نتیجه قدرت را در دست داشته باشد. حتما برای یک محافظه کار اصولی مطرح است که مهم ترین آنها حفظ وضع موجود است، در این حالت هم آدم دلش خوش است که با یک حزب مقتدر و در صورت لزوم زورگو و در نهایت عاقل طرف است. گاهی اوقات رئیس جمهور دیوانه است. کسی است که آرزوهای بزرگی دارد و با هوش سرشار و قدرت کاریزمای خودش می خواهد این آرزوها را زمینی کند، در این حالت آدم می فهمد با یک صدام حسین یا قذافی یا چاوز یا موسولینی روبروست، در این حالت از دیوانه باید حذر کرد و تلاش کرد تا عاقلان را به مقابله با او کشاند. اما مشکل ما این است که آقای محمود احمدی نژاد نه دیکتاتور درست و حسابی است که دلمان خوش باشد حداقل با دیکتاتور طرف هستیم، نه دزد است که خیال مان راحت باشد وقتی پولدار شد ول مان می کند، نه محافظه کار است که لااقل دلمان خوش باشد که در کنار حفظ قدرت خودش کشور را هم حفظ می کند، و نه حتی دیوانه ای است که آدم خیالش راحت باشد که واقعا طرف دیوانه است و همراهانش هم باورش کرده اند. طرف رسما حالت پریش است. تصوراتی در ذهن دارد که برای برآورده کردن آنها نه کشوری باقی می ماند و نه دنیایی به سامان می رسد. سه روز قبل احمدی نژاد گفت « ایران قدرت اول جهان است.» و دیروز هم اعلام کرد که « اگر ملت ها دنبال ایران راه بیافتند بساط دشمنان ورمی افتد.» به نظر شما چنین آدمی حالت پریش نیست؟ جان مادرتان! چطوری به مردم دنیا بگوئیم اشتباه کردیم یک حالت پریش مشنگ را کردیم رئیس جمهور، حالا مثل در مسجد نه می شود آن را کند، نه می شود سوزاند و نه می شود عوضش کرد. این هم از داستان ما. چرا ملت ها دنبال ملت ایران راه نمی افتند؟ همانطور که مختصرا عرض شد، رئیس جمهور گفته است « اگر ملت ها دنبال ایران راه بیافتند، بساط دشمنان ورمی افتد.» آگاهان پس از شنیدن این جمله اول یک ساعت سردرد گرفتند، بعد نیم ساعت جمله مربوطه را هی خواندند و خواندند و آخر سر دلایلی را که ملت های جهان دنبال ملت ایران نمی افتند، عنوان کردند. دلیل اول: اگر بنا بود ملتی دنبال دیگران راه بیافتد، همین ملت ایران دنبال دولت راه می افتاد. دلیل دوم: فرق ملت ها با بزغاله این است که بزغاله ها دنبال هم راه می افتند. دلیل سوم: ملت های جهان خودشان همان هایی هستند که ما به آنها می گوئیم دشمنان و هر روز پرچم یکی شان را آتش می زنیم، یک ملت که دنبال یک ملت دیگر راه نمی افتد که بساط خودش ور بیافتد. دلیل چهارم: فرض می کنیم که ملت های جهان دنبال ملت ایران راه بیافتند، تازه می شویم دهها ملت که چند سال است دور خودمان داریم می چرخیم. کابینه در حال فروپاشی در این بیست سال تا به حال سه وزیر برکنار شدند، در سه سال دولت احمدی با پورمحمدی این نهمین وزیری است که برکنار می شود، تقریبا هیچ کدام از وزرای دولت خودشان نمی دانند برای چه برکنار شدند. پور محمدی هم گفته است « علت برکناری ام را نمی دانم.» به نظر من دولت احمدی نژاد افتاده توی سرازیری سقوط و تقریبا به نفع همه جریانهای سیاسی درون حکومت است که این جوان برود. به نظرم اگر جنگ نشود، طرف روز به روز ژولیده تر، آشفته تر و عصبی تر می شود و خودش دستی دستی دولت را می برد تا سقوط. به نظرم باید یواش یواش با چراغ خاموش برای کنار گذاشتن طرف یا از بین بردن امکان انتخاب مجدد او برنامه ریزی کرد. هوش ایرانی در خدمت جهان البته من دقیقا نمی دانم هنر که نزد ایرانیان است و بس، واقعا نزد بقیه جهانیان هیچ هنری نیست؟ به نظرم چیزهایی باید باشد. بالاخره هیچی نداشته باشند، چهار تا نقاش و نویسنده و فیلمساز و موسیقیدان که دارند. حالا شاعرشان توی سرشان بخورد که هیچ کدام شان مثل مولوی نمی توانند شعرفارسی بگویند و ترک ها هم ادعا کنند که مولوی ترک است. راستش را بخواهید من از امروز مست این جمله آیت الله امامی کاشانی شدم که در نماز جمعه گفت: « هوش ایرانی در صف اول استعدادهای جهان است.» اتفاقا همین سه روز قبل اعلام شد که یک دختر جوان 19 ساله ایرانی کم سن و سال ترین استاد تمام وقت دانشگاههای جهان شد. واقعیتش را بخواهید با وجود اینکه آقای امامی کاشانی خیلی دیر دیر از خانه بیرون می آید، ولی به نظرم این جمله اش که گفته است « هوش ایرانی در صف اول استعدادهای جهان است.» حرف درستی است، البته ممکن است خود ایشان نداند به چه دلیلی این حرف درست است، ولی ما که می دانیم. اول: ایرانیان بیشترین " فرار مغزها" را دارند، اگر ایرانیان باهوش نبودند، در این شرایط از کشور فرار نمی کردند. دوم: ایرانیان بسیار باهوش هستند، چرا که با وجود علاقه زیادی که به میهن دارند، این را می فهمند که برای خوردن چاغاله بادام و چلوکباب نایب باید سالی یک بار بروند ایران، اما برای کار کردن و استفاده از هوش شان باید بروند به استکبار جهانی. سوم: یکی از باهوش ترین بخش های جامعه ایران، دانشجویان ایرانی هستند که دولت برای نشان دادن توجه به هوشمندی آنان هر روز تعدادی از آنان را دستگیر می کند که ببیند واقعا باهوش هستند یا نه. چهارم: گروهی از باهوش ترین آدمهای ایرانی تجار موفق ایرانی هستند که چون خیلی باهوش هستند به جای اینکه بروند به آمریکا رفته اند به دبی که هر وقت دل شان برای وطن تنگ شد، زودی بیایند به ایران و برگردند. پنجم: تعداد دیگری از باهوش ترین آدمهای کشورمان روشنفکران و نویسندگان ایرانی هستند که دائما کتاب و مقاله می نویسند که بعدا چاپ خواهد شد. ششم: حتی همین دولت هم کلی طرفدار در میان آدمهای باهوش ایرانی که در آمریکا و اروپا زندگی می کنند، دارد. این افراد هم این قدر باهوش هستند که از راه دور ارادت شان را به دولت ابراز می کنند، اما چون خیلی باهوش هستند، زیاد به دولت نزدیک نمی شوند. نتیجه گیری اخلاقی: به قول کارل پوپر مشکل اکثر کشورهای جهان سوم این است که شعور ملت شان از دولت شان بیشتر است. یک توضیح و برنامه بعدی شاید یواش یواش بکشم کنار و تا یکی دو هفته دیگر سیاسی نویسی را بگذارم کنار، چند روز ترک عادت طول می کشد، مریض نشویم خوب است. امیدوارم کمی طنز و خنده برایتان داشته باشم، یاواش یاواش، از فردا، پس فردا و تا شش ماه دیگر. فعلا به قول خانم پیرزاد« من چراغ ها را خاموش می کنم

دونفر کشته در جریان شمارش آرا ؟؟!!!؟

مصطفی پور محمدی، وزیر کشور ایران در جریان تازه ترین نشست خبری خود در باره نتایج انتخابات اعلام کرد که اختلاف بر سر شمارش آرا موجب درگیری در یکی از حوزه ها شده و در این درگیری ها، «یکی دو نفر» کشته شده اند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای پور محمدی در بخشی از سخنان خود در باره برگزاری انتخابابت گفت: « در يك حوزه انتخابيه به سبب اختلافي كه در شمارش آراء وجود داشت متاسفانه درگيري رخ داد و تعدادي از هموطنان ما آسيب ديدند و گزارش اوليه نيز حاكي از دست دادن يكي دو نفر از هموطنا‌ن ‌مان است و اين‌ كه تعدادي نيز مجروح شده ‌اند. » باز هم مجلس اصولگرايان؛ نظرات خود را در باره نتایج انتخابات مجلس ایران بیان کنید وزیر کشور ایران اعلام نکرده است که این درگیری چه زمانی و درکدام حوزه اتفاق افتاده است. او این خبر را هنگامی اعلام کرد که در سخنرانی خود از نبود یک «نظام جامع انتخاباتی» انتقاد می کرد. وی گفت: « در نظام برگزاري انتخابات، ما بايد ضعف ‌هايي كه وجود دارد برطرف كنيم و به سمت استفاده ازسيستم رايانه‌ ای برويم و بايد از اختلافاتي كه بعضا ممكن است به وجود آيد .» با این حال آقای پور محمدی گفته است که میزان تخلفات در انتخابات جزئی بوده است و افزود: «گزارشات رسیده از تخلفات خیلی کم است و فکر می کنم غیر قابل توجه باشد ، البته نه اینکه قابل توجه نیست، اما خیلی کم است.» پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم مصطفی پور محمدی، وزير کشور ايران اعلام کرده است که بر اساس آخرين نتايج شمارش آرای دور دوم انتخابات مجلس، تاکنون اصولگرايان ۶۹ درصد و اصلاح طلبان ۱۶ درصد کرسی های مجلس را تصاحب کرده اند. به گزارش خبرگزاری ها یایران وزير کشور ايران عصر شنبه هفتم ارديبهشت ماه در يک کنفرانس خبری تازه ترين نتايج شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم را اعلام کرد. با اين حال آقای پور محمدی، اشاره ای به تعداد دقيق نامزد های اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل نکرد و تنها تصويری از آرايش سياسی مجلس هشتم بر اساس تازه ترين نتايج شمار آرا ارائه داد. گزارشها حاکی از این است که اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوان غرب در استان ایلام به تظاهرات و درگیری انجامیده که طی آن تعدادی کشته و زخمی شده اند.شهر ایوان غرب در حوزه انتخابیه ایلام قرار دارد که هیچیک از نامزدهای آن نتوانستند در دور نخست انتخابات در چهاردهم مارس (24 اسفند) آرای کافی برای راه یافتن به مجلس را کسب کنند و بدین ترتیب چهار نامزدی انتخاباتی برای رقابت بر سر دو کرسی این حوزه انتخابیه به دور دوم راه یافتند.نتیجه شمارش آرا در این حوزه انتخابیه حاکی از پیروزی شاپور پولادی و داریوش قنبری در انتخابات است، داریوش قنبری که به اقلیت اصلاح طلب مجلس تعلق دارد با پیروزی در این انتخابات کرسی قانونگذاری خود را حفظ کرده است اما شاپور پولادی، معاون پیشین اداره کل راه و ترابری استان ایلام که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرد، برای نخستین بار به صف قانونگذاران وارد می شود.آن گونه که در گزارشها آمده، درگیری در ایوان غرب پس از آن آغاز شد که با اینکه نتایج غیررسمی پس از شمارش آرا حاکی از این بود که داریوش قنبری یکی از دو نامزد پیروز در انتخاباتر ایلام است، در نخستین ساعات باماد ا مروز (شنبه) به صورتی غیررسمی اعلام شد که تعدادی از آرایی که به نفع داریوش قنبری به صندوق ریخته شده باطل اعلام گردیده و باعث شده که او به رتبه سوم در میان چهار نامزد انتخاباتی نزول کند و جای خود را در میان نامزدهای پیروز به علی اکبر متین بدهد.

خلاصه مافیا ی اقتصادی ایران را اداره میکند یا ایران مافیا را اداره میکند (منظور مسئولین دولتی است)؟؟؟

دريادداشت قبلي در باره نطق آقاي احمدي نژاد درقم نوشته بودم که اگر دروغ گفته باشد که بد است و اگر هم دروغ نگفته باشد که به گمان من، بسيار بدتر خواهد بود. در اين چند روز گذشته، اطلاعات ديگري هم به دست آمد که مسئله را خيلي جالب کرده است. دريادداشت قبلي در باره نطق آقاي احمدي نژاد درقم نوشته بودم که اگر دروغ گفته باشد که بد است و اگر هم دروغ نگفته باشد که به گمان من، بسيار بدتر خواهد بود. در اين چند روز گذشته، اطلاعات ديگري هم به دست آمد که مسئله را خيلي جالب کرده است. سايت رجا نيوز بدون اين که نامي از کسي برده باشد با نشانه هائي که مي دهد، مدعي مي شود که به واقع منظور رئيس جمهور از کسي که در قاچاق سيگار دست دارد - محس رضائي- منشي مجمع مصلحت نظام و فرمانده سابق پاسداران است. رجا نيوز وعده داده است که درآينده مستندات اين ادعا را هم منتشر کند. البته من هم چنان بر اين گمانم که دعوا به واقع بر سر لحاف ملانصرالدين است نه اين که اين آقايان به واقع دلشان به حال ملت سوخته باشد. مدت زمان زيادي ازسخن راني احمدي نژاد نگذشته بود که "تابناک" در نوشته "پيدا کنيد پرتقال فروش را" به واقع توپ را به زمين رئيس جمهور انداخت. از همان ابتدا با بهره گيري از "برخي کارشناسان" مثل آقاي دکتر توکلي، رئيس مرکز پژوهش ها، سخن راني رئيس جمهور را "فرافکني" دانست ولي ادامه داد حتي اگر اين گونه نباشد، با "تصميم غير منتظره شوراي اقتصاد" در باره گوشي تلفن، يکي از کساني که از اين راه درآمد دويست ميلياردتوماني به دست آورد، "تصادفا روابط نزديکي با يکي از مشاوران رئيس جمهور دارد". پس تا اين جا، يک يک، مساوي. پس آن گاه مي پردازد به ورود سيمان به سبد حمايتي که باعث شد که هزار ميلياردتومان "رانت" به جيب دلالان وواسطه ها که ارتباطات مناسب با وزارت صنايع و بازرگاني دارند وارد شود. پس از آن نوبت به واردات شکر و برنج رسيد که علاوه بر تشديد تورم، باعث شد که ده ها ميلياردتومان سود نصيب دلالان بشود. و بعد مي رسيم به مصوبات استاني دولت که باعث شد تا بانکها با يارانه و درصد سود پائين تسهيلات زيادي دراختيار افراد بگذارند که نتيجه اش اين شده است که "حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سيستم بانكي به رقم بي‌سابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانك‌هاي دولتي‌، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت" و سپس اشاره مي کند به رئيس يکي از بانکها در يکي از شهرستان هاي کوچک شمال که ده ميلياردتومان وام داده بود که از "ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقه‌هاي نهاده‌شده، برنخواهد گشت" علاوه بر حذف تعرفه واردات ميوه هاي لوکس، به نوشته "تابناک" "رونق بازار مافياهايي نظير چاي، دانه‌هاي روغني و پارچه در دو سال اخير افزايش يافته و به مدد واردات بي‌رويه و مصون از نظارت، سرمايه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حاميان آنها، خود نيز به درآمدهاي نجومي رسيده‌اند". البته براي محکم کاري "مسئولان و مقامات دولت نهم" را "داراي سلامت اقتصادي" مي خواند ولي درعين حال، مي نويسد که اکنون، "اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟" تا اين جا، به نظر مي رسد که "تابناک" در اين که باندهاي مافيائي داريم با رئيس جمهور اختلاف نظر ندارد. اختلاف نظر اساسي برسراين است که اين جريانات مافيائي به کدام سووابسته اند؟ و انگار که دارد با رئيس جمهور بگومگو مي کند، اين پرسش را پيش مي کشد که "آيا چهره‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميم‌گيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آن‌كه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كرده‌اند؟" در پيوند با بانکها و ادعاي رئيس جمهور مبني بر تزريق نقدينگي براي ايجاد تورم در قيمت مسکن، تابناک مي نويسد، "95 درصد اعتبارات بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان است كه مديريت آن نيز دولتي به شمار مي‌رود، و نيز مديران ارشد بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان در دولت نهم منصوب شده و از نيروهاي معتمد اين دولت هستند". و ادامه مي دهد که آيا اين ارقام تجومي اعتبارات بدون اطلاع و تصميم مقامات ارشد دولت، در "اختيار مافياي مسکن" قرار گرفته و اگر هم بانک هاي دولتي خودسرانه اين تخلف را مرتکب شده اند، "چرا مديران آن بركنار نشده و با بررسي‌هاي دو سال اخير وزارت اطلاعات، مجرمان معرفي و دستگير نشده‌اند؟" و اما مهم ترين بخش اين نوشته پاراگراف آخر آن است که "اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافياهاي اقتصادي با اطلاع و دستور برخي مسئولان دولت باشد، سخنان اخير رئيس‌جمهور چه معنايي دارد و قرار است پول‌هاي هنگفت به دست آمده در كجا هزينه شود؟" تااين جا روشن شد که از نظر "تابناک" سرنخ جريانات مافيائي در دست دولت آقاي احمدي نژاد است. پنج روز پس از اين سخن راني، تابناک در نوشته ديگري بطور مشخص به ادعاي احمدي نژاد که يکي از مسئولان از واردکننده سيگار تقاضاي 5 ميليارددلار باج کرد پرداخت. از همان ابتدا، با تکيه برگاف عمده احمدي نژاد درباره وقايع 11سپتامبر، اين پرسش را پيش کشيد که نکند اين هم احتمالا حاصل اشتباه مشاوران رئيس جمهور باشد. ولي بعد روشن مي شود که دربازگفت ادعاهاي احمدي نژاد يک "دستکاري کوچک" صورت گرفته است و به جاي "تومان"، "دلار" نشسته است و البته که همين دستکاري کوچک، ميزان باج را بيش از 900 برابر بيشتر مي کند. باري، پس از اين دستکاري کوچک، اين پرسش را پيش مي کشد که "آيا اصولا امكان دارد در ايران، كسي باج پنج ميليارد دلاري براي واردات سيگار طلب كند؟" نکته جالب اين که نويسنده تابناک ادامه مي دهد که به گفته رئيس جمهور اين کار انجام نگرفت "پس كجاي آن فساد صورت گرفته است" که به گمان من استدلال بسيار هجو و سخيفي است. چون فساد تنها با وقوع نيست که مسئله افزا مي شود. اگر درخواست باج 5 ميليارد توماني راست باشد، درآن صورت، ادعاي رئيس جمهور در اين مورد خاص درست است و اگر حرفهاي تابناک درباره ديگر موارد درست باشد، در اين صورت، ادعاي بنده درست درمي آيد که ما درايران، به واقع شاهد درگيري گروه هاي مافيائي گوناگون هستيم و به همين خاطر هم بود که در يادداشت قبلي به ياد فيلم پدرخوانده افتاده بودم! و اما، اگر چه منبعي به دست نمي دهد ولي نويسنده مي گويد که در سال 1386 کل واردات سيگار به ايران، اندکي بيشتر از 360 ميليون دلار بود که توسط چهارده شرکت طرف قرارداد شرکت دخانيات انجام مي گيرد. و پس آن گاه مي گويد که حتي اگرهمه اين شرکت ها به يک نفر تعلق داشته باشد، با توجه به قيمت سيگار خارجي و هزينه هاي گوناگون، "حداکثر به درآمدي حدود صد ميلياردتومان درسال دسترسي پيدا مي کند" و آن وقت، پنج ميليارددلار باج طلب شده توسط اين افراد "برابر با پنجاه سال درآمده اوست". البته توجه داريد که باج طلب شده اگر درنوشته تابناک دستکاري نمي شد، تنها 5 درصد اين ميزان درآمد بود نه درآمد او براي پنجاه سال! نويسنده تابناک ولي ادامه مي دهد، از سوي ديگر، براساس اعلام رسمي شرکت دخانيات و وزارت بهداشت، ارزش کل مصرف سيگار درايران را سالانه هزار ميلياردتومان مي داند که از قرار تنها صد ميلياردتومانش، ارزش سيگارقاچاق است و بعد مي گويد که اين رقم هم با آن چه که رئيس جمهور گفته است نمي خواند و جور در نمي آيد. درخصوص تزريق نقدينگي دربخش مسکن هم، نويسنده تابناک ادعاي رئيس جمهور را نادرست مي داند و مي گويد "بزرگترين استفاده‌كنندگان از سيستم بانكي، نخست شركت فولاد مباركه با هزار ميليارد تومان است كه به دليل تغييرات مديريتي در دولت نهم، با بحران مالي روبه‌رو شده و مجبور به استقراض شد و دومين شركت «سايپا» با 950 ميليارد تومان بدهي است كه مديرعامل آن روابط ويژه‌اي با رئيس‌جمهور دارد و هيچ بانك دولتي يا خصوصي حتي يك درصد مبلغ مورد ادعاي رئيس‌جمهور را به فرد يا شبكه اقتصادي پرداخت نكرده است". از آن دستکاري کوچک که بگذريم، باز هم مشاهده مي شود که از نظر تابناک، وابستگان به دولت آقاي احمدي نژاد اند که در اين مافيا بازي، دست بالا را دارند. البته بگويم و بگذرم که روايت اين مافياي اقتصادي در ايران، به نظر اندکي جدي تر است. مهدي کوچک زاده که از قرار به جناح آقاي رئيس جمهور نزديک است، ادعا کرد که "در اين کشور مفسداني وجود دارند که شهرام جزايري انگشت کوچک آنها هم نمي‌شود". از نظر کوچک زاده مسئله مهم "14000 ميلياردتومان اقساط وامهاي معوقه است که به بعضي از سرمايه داران داده شده است" که اگرحرفش درست باشد، پس تکليف بيش از 15 ميليارددلار از درآمدهاي "گم شده" نفت هم روشن مي شود. پيشتر به اشاره گفتم رقمي که رئيس جمهور به دست داده بود به واقع 5 ميلياردتومان بود نه دلار و همين دستکاري کوچک، براي درست آمدن ادعاهاي تابناک خيلي اساسي است. با تمام اين اوصاف، از سوي ديگر اين خبر خوش را هم از سازمان بازرسي کل کشور داريم که "رئيس سازمان بازرسي کل کشور درباره صحبت هاي اخير رئيس جمهوري درباره وجود مافياي اقتصادي که در کار دولت کارشکني مي کنند، گفت: ما در سازمان بازرسي به سابقه اي از وجود اين باندهاي مافيايي نرسيده ايم." خوب الحمدالله، خيالمان راحت شد. شتر ديدي! نديدي! و اما جالب ترين جواب را به نظرم رئيس سازمان ثبت اسناد کشور به رئيس جمهور نوشته و در آن متذکر شده است که "بنابر اين پيش از آنکه فرمايشات جنابعالي دستاويز و مستمسک شايعات و تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بدبيني و تهمت‌هاي ناروا به مسئولين و کارکنان خدوم و زحمتکش اين سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمايند هرگونه مدارک، دلايل و مستندات قابل ارائه در اين خصوص را جهت بررسي و اقدام قانوني مستقيماً براي اينجانب ارسال فرمايند". بهتر است چند روزي صبر کنيم تا ببينيم که رئيس جمهور به نامه رئيس سازمان ثبت اسناد چگونه عکس العمل نشان خواهد داد

آقایان مثل اینکه بلاخره این اسرائیل از یکی ترسید ؟!!!؟

ژنرال الیعزر شکدی، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در گفت و گویی با برنامه « ۶۰ دقيقه» شبکه تلویزیونی آمریکایی «سی.بی.اس» گفت که این کشور تهدیدات ایران را بسیار جدی تلقی می کند، «زیرا کسانی نیز در جهان وجود داشتند که فکر می کردند آدولف هیتلر بیهوده تهدید می کند و تهدید خود را عملی نخواهد کرد.» فرمانده نیروی هوایی اسرائیل که خود از خلبانان برگزيده نيروی هوايی اين کشور در عمليات بمباران راکتور اتمی «اوسیراک» عراق درسال ۱۹۸۱ بود، افزود: «موجودیت اسرائیل از ناحیه تهدیدات برخاسته ازدولتمردان درایران درمعرض جدی ترین خطر است و اسرائیل ازکنار آن با بی اعتنایی نمی گذرد و بیشترین اهمیت را برای این خطرات قائل است.» ژنرال الیعزر شکدی همچنین گفت: «احمدی نژاد و دیگر سران جمهوری اسلامی ایران نیات خود را علیه اسرائیل آشکارا بیان می کنند.» این فرمانده نظامی با اشاره به سخنان مقامات ایران در مورد اسرائیل افزود: «آنها علنا می گویند که باید اسرائیل را ازنقشه جغرافیا محو کرد. آنها در هر فرصتی از نابودی اسرائیل سخن می گویند. معاون فرمانده ارتش ایران همین دوهفته پیش گفت که اسرائیل را از اساس محو می کنیم. بنابراین چه جای غفلتی وجود دارد؟ چرا نباید این سخنان را جدی گرفت؟ آنها تنها به تهدید اکتفا نمی کنند. با شتاب هر چه تمامتر برای پیشبرد برنامه های هسته ای خود تلاش می کنند.» وی همچنین گفت: « مقامات ایرانی می گویند علی رغم تمامی فشارهای جهانی به این طرح ها ادامه می دهند. در کنار آن، برنامه هایشان برای تولید موشک های دور برد از پیشرفت بازنایستاده است. الآن نیز موشک هایی دارند که براحتی می تواند اسرائیل را هدف قراردهد. لذا کسانی که به اسرائیل توصیه می کنند که به این تهدیدات دل ندهد، افراد خوش باور یا ابلهی بیش نمی توانند باشند.» آمریکا، غرب و اسرائیل، ایران را متهم می کنند که قصد ساختن بمب اتمی را دارد، در حالی که تهران این اتهامات را رد کرده، هدف برنامه خود را صلح آمیز می خواند. «درس عبرت از فجایع نازی ها» ژنرال الیعزر شکدی یاد آورشد که والدین خود او بازماندگان فجایع نازی ها علیه یهودیان اروپا هستند. وی گفت: «در روزهای آینده نیز در اسرائیل، سالروز قربانیان فجایع هولوکاست گرامی داشته می شود. ما باید درس عبرت آن رخدادها را به خاطر بسپریم و کسانی را که علیه ما تحریک می کنند و ممکن است هر آن ازخطر بالقوه به خطر بالفعل تبدیل شوند، زیرنظر بگیریم.» ژنرال شکدی افزود: « ما باید تنها به خود اتکا کنیم زیرا درزمان حکومت نازی ها دیدیم که دیگرانی که ازمقابله با هیتلر سخن می گفتند، برای نجات جان یهودیان تلاشی نکردند. آن زمان کشوراسرائیل برای دفاع ازیهودیان وجود نداشت. اما اکنون که چنین کشوری وجود دارد، تنها باید با تکیه به قوای خود ازخویشتن دفاع کند و بیهوده چشم انتظارهیچ یاری رسان یا کشوری بیگانه نباشد.» زئو راز، یک فرمانده ارشد نیروی هوایی اسرائیل که درزمان بمباران راکتور اتمی «اوسیراک» عراق، فرماندهی آن عملیات را برعهده داشت، در برنامه «سی.بی.اس» گفت: «در عراق تنها می بایست یک تاسیسات را نابود می کردیم. اما ایران برنامه هسته ای خود را درنقاط متعدد پراکنده کرده و بخشی ازآن، در دل کوه ها و زیرزمین قرار دارد و اگر دستور بمباران داده شود، می بایست، تاسیسات و نقاط زیادی همزمان مورد حمله قرارگیرد. بنابراین، وضعیت درقیاس با سال 1981 بسیار پیچیده تر است». زئو راز می افزاید: «من امیدوارم که این معضل از راه های دیگری حل شود. اما بدترین وضعیت می تواند این باشد که ایران به جنگ افزارهسته ای برسد». دراین گزارش با شماری ازخلبانان زبده اسرائیلی بدون آنکه تمامی چهره آنها دیده شود، مصاحبه شده و تمرین های این خلبانان را ثبت کرده است. ژنرال زیو لوی، فرمانده پایگاه هوایی «رامون»، گفت: «ما زمان زیادی را به تمرین های لازم اختصاص می دهیم. ما نباید درهیچ جنگی ببازیم. باخت ما دریک جنگ به منزله پایان عمر اسرائیل خواهد بود.»

مرحله دوم انتخابات در آخرین روز کاری وزیر کشور!!؟

انتخابات دور دوم مجلس ايران صبح ششم ارديبهشت ماه در ۲۱ استان برای تعيين ۸۲ نماينده از ميان ۱۶۲ نامزد راه یافته به این مرحله آغاز شد. حدود ۶۰ نامزد، اصلاح طلب و بقیه اصولگرا هستند. وزارت کشور ايران اعلام کرده است که نتيجه دور دوم انتخابات مجلس را تا روز يکشنبه هشتم ارديبهشت ماه اعلام می کند. همچنين ستاد انتخابات وزارت کشور ايران اعلام کرده است که در اين انتخابات حدود ۲۱ ميليون نفر واجد شرايط رای دادن هستند. بر اساس قوانين ايران، کسانی که در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم در حوزه مشخصی شرکت کرده اند در مرحله دوم انتخابات نيز بايد در همان حوزه انتخابيه رای دهند، اما افرادی که در مرحله اول رای نداده اند می توانند در هر حوزه ای که تمايل دارند، رای خود را به صندوق بيندازند. اين ۲۱ ميلون نفر، شهروندان استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، همدان و يزد هستند. اصلاح طلبان بدون نام خاتمی اصلاح طلبان در حالی وارد کارزار مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم می شوند که ديگر عنوان «ياران خاتمی» را بر آرم ستاد خود ندارند. حسين مرعشی، رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان روز شنبه ۲۴ فروردين ماه اعلام کرد که اين ستاد برای جلب حمايت اصلاح طلبانی که خود را «ياران خاتمی» نمی دانند، نام خاتمی را از «لوگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان» حذف کرده است. آقای مرعشی گفته است که با اين تغيير، گروه های جديدی ازجبهه اصلاحات در دور دوم انتخابات مجلس هشتم از ستاد انتخابات اصلاح طلبان حمايت خواهند کرد. اما تاکنون خبری در باره حاميان جديد اين ائتلاف منتشر نشده است. از زمان تشکيل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی عنوان «ياران خاتمی» در لوگوی اين ستاد درج شده بود. ائتلاف اصلاح طلبان در دور اول انتخابات، متشکل از حزب مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب همبستگی، حزب کارگزاران و حزب اعتماد ملی بود. آقای مرعشی، اعلام کرد که حزب اعتماد ملی، به دبير کلی مهدی کروبی، رييس مجلس ششم شورای اسلامی، برای دور دوم انتخابات ليست جديدی منتشر کرده است که تنها ۱۰ کانديدای مشترک با ليست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان دارد. اما ديگر احزاب، از جمله حزب کارگزاران سازندگی همچنان ائتلاف خود را با اين ستاد حفظ کرده است. هدايت آقايی، عضو شورای اطلاع رسانی ستاد انتخابات اصلاح طلبان، ضمن آنکه روز شنبه ۲۴ فروردين ماه، آغاز فعاليت اين ستاد برای شرکت در دور دوم انتخابات را اعلام کرد گفت: «اصلاح طلبان با ۲۸ نامزد در دور دوم انتخابات شرکت می کنند.» ستاد اصلاح طلبان تا کنون نام ۱۰ نامزد حوزه انتخابيه تهران بزرگ را اعلام کرده است که بايد بر سر تصاحب ۱۱ کرسی مجلس با نامزد های اصولگرا و مستقل رقابت کنند چرا که در دور اول انتخابات ۱۹ کرسی حوزه انتخابيه تهران به اصولگرايان رسيد. مجيد انصاری، اسحق جهانگيری، محمد صدر، سيد محمود دعايی، عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده، الياس حضرتی، محمد قمی، اشرفی اصفهانی و الهه راستگو کانديداهای اصلاح طلبان در حوزه تهران برای دور دوم انتخابات معرفی شده اند. اصولگرايان همچنان با دو جبهه به دور دوم می روند جناح موسوم به اصولگرايان زير دو عنوان «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» در انتخابات مجلس هشتم شرکت کرده اند. در مرحله اول ۹ کانديدای مشترک اين دو گروه به مجلس راه يافتند. نام دو کانديدای ديگر تنها در ليست جبهه متحد اصولگرايان وجود داشت. خط کشی های داخلی اين جناح در دور دوم انتخابات در حالی ادامه دارد که در ايران مرتباً فهرست های فرعی با نام نامزدهای اين دو ائتلاف منتشر می شود. در حالی که جبهه متحد اصولگرايان، اعلام کرده است که با انتشار ليست های فرعی مخالف است، ستاد ائتلاف فراگير اصولگرايان رسما اعلام کرده است که به گروه های درون خود اجازه داده است تا ليست های جداگانه تهيه کنند. جبهه متحد اصولگرايان روز شنبه ۲۴ فروردين ماه اعلام کرد که ۱۱ نامزد اين جبهه در حوزه تهران در دور دوم انتخابات شرکت می کنند.لاله افتخاری، زهره الهيان، حميد رسايی، علی اصغر زارعی، عليرضا زاکانی، پرويز سروری، نسرين سلطان خواه، طيبه صفائی، حسين فدايی، مهدی کوچک زاده و الياس نادران، نامزدهای اين گروه از اصولگرايان در حوزه تهران هستند. اين جبهه اعلام کرده است که در مجموع ۳۰ کانديدا برای دور دوم انتخابات معرفی خواهد کرد. اما ائتلاف فراگير اصولگرايان، ديگر شاخته جناح راست جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که در تهران تنها از «محمد خوش چهره» حمايت خواهد کرد. اما در کل کشور ليست ۴۸ نفری ارائه می دهد. جبهه متحد اصولگرايان متشکل از رايحه خوش خدمت (حاميان محمود احمدی نژاد)، جبهه پيروان خط امام (۱۴ گروه اصولگرا)، اصولگرايان موسوم به تحول خواه و ايثارگران هستند که به ديدگاه ها و سياست های رهبر جمهوری اسلامی و رييس جمهوری ايران نزديک تر هستند. ائتلاف فراگير اصولگرايان به افرادی چون محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، علی لاريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی و محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نزديک هستند. سعيد ابوطالب، عضو اين جبهه و نماينده مجلس هفتم، پيش از آغاز انتخابات اعلام کرده بود: اعضای اين فهرست اعتقاد دارند که در فهرست ديگر اصولگرايان، افرادی حضور دارند که توانايی نمايندگی مردم را ندارند و همين مسئله باعث ايجاد شکاف در جناح اصولگرايان شده است. آخرين روز کاری وزير کشور وزارت کشور ايران، متولی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، در حالی وارد کارزار دومين دور اتخابات مجلس هشتم شده است که به دستور محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران قرار است فردا جلسه توديع مصطفی پور حمدی، وزير کشور فعلی برگزار شود و محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات کشور به جای او در راس وزارت کشور قرار گيرد. اين در حالی است که آقای پور محمدی، پيش از اين اعلام کرده بود که نتيجه انتخابات «دو روز» بعد از پايان رای گيری، يعنی در تاريخ هشتم ارديبهشت ماه اعلام می شود. بر اين اساس، وزارت کشور در نيمه راه شمارش آرا، بايد جای خود را به سرپرست جديد وزارت کشور بدهد.

همه میگویند تحریمها تاثیر داشته به جز آقا محمود خودمان!!!؟؟

محدوديت های اقتصادی خارجی عليه جمهوری اسلامی، چه آنها که با تکيه بر قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد از سوی شماری از کشور های جهان به اجرا در آمده، و چه آنهايی که بر پايه تصميم های يک جانبه ايالات متحده آمريکا و يا اعضای اتحاديه اروپا اعمال شده، چه پيامدهايی برای اقتصاد ايران داشته اند؟ بازی نفس گير صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی تاثير اين محدوديت ها را بر اقتصاد کشور صفر و يا ناچيز ارزيابی می کنند. داوود دانش جعفری، وزير سابق امور اقتصادی و دارايی، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در مراسم توديع خود از «بازی سنگين و نفس گير شطرنج» ميان ايران و وزارت خزانه داری امريکا سخن گفت، اما افزود که تهران سر انجام توانست حريف را مات کند. اکبر ترکان، معاون برنامه ريزی وزارت نفت ايران نيز دوشنبه گذشته در گفت و گو با خبرگزاری رويترز گفت که «تحريم اقتصادی برای ايران هزينه ساز بوده و پروژه های نفت و گاز کشور را تحت تاثير قرار می دهد، ولی نخواهد توانست ادامه توليد و توسعه آن را متوقف کند.» رضا کسايی زاده، مدير عامل شرکت ملی گاز ايران نيز همان روز تحريم بين المللی عليه ايران را «بی فايده» توصيف کرد. نمايندگان بخش خصوصی ايران در اين خوش بينی سهيم نيستند. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره ۲۴ فروردين ماه گذشته به نقل از اين نمايندگان می نويسد که بخش خصوصی ايران، به دليل روبرو شدن با تحريم، سالی بسيار بد و پر تنش را پشت سر گذاشت و توسعه ناشی از سرمايه گذاری خارجی به شدت کاهش يافت. همان روزنامه در شماره ۲۱ فروردين ماه خود بر هزينه هايی تاکيد می کند که به دليل محدوديت های اعمال شده از سوی بعضی بانک های خارجی عليه جمهوری اسلامی، بر بازرگانان ايرانی تحميل شده است. اين محدوديت ها، عرصه فعاليت تازه ای را برای بانک های دوبی و صرافان داخلی به وجود آورده است. این روزنامه به نقل از دست اندر کاران می نويسد: «بانک های دوبی در نقش واسطه ميان بانک های خارجی و بازرگانان ايرانی از اينان کارمزد اضافی مطالبه می کنند. اين بانک ها برای گشايش اعتبارات اسنادی و نيز ضمانت ها و مبادلات اسناد تجاری، هزينه سنگينی را بر بازرگانان ايرانی تحميل می کنند.» بدون پرچم ايران يکی ديگر از پيامدهای تحريم بانکی بين المللی عليه جمهوری اسلامی، روی آوردن بازرگانان ايرانی به صرافی ها برای انجام مبادلات خارجی است. روزنامه «سرمايه» می نويسد که صرافی ها، برای انجام اين گونه عمليات، هزينه ای بيش از بانک ها مطالبه می کنند و به علاوه تمام عمليات مالی و پولی را نمی توان از طريق صرافی ها انجام داد. از سوی ديگر علی صفر علی، مدير عامل شرکت کشتيرانی «بنياد»، که يکی از معتبر ترين شرکت های کشتيرانی ايرانی است، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در سال ۱۳۸۶، شرکت او به دليل تحريم های سازمان ملل متحد با مشکلات زيادی روبرو شد که تضييقات بانکی اثر گذار ترين آنها بود. به گفته آقای صفر علی، سال گذشته خورشيدی هيچ بانک و موسسه بين المللی حاضر نشد به شرکت های کشتيرانی دارای سهامدار ايرانی فاينانس بپردازد. او افزود که با توجه به تامين منابع مالی خريد کشتی با استفاده از وام های خارجی، کشتی های ايرانی از پرچم خارجی استفاده می کنند. به بيان ديگر، کشتی های ايرانی، با توجه به تحريم های بين المللی و پيامد های آن، به منظور ادامه فعاليت و رفت و آمد به بنادر خارجی، ترجيح می دهند از پرچم ايران استفاده نکنند. فلج ماندن طرح های نفت و گاز و اما از ميان منابع خارجی، روزنامه «لوموند» چاپ پاريس در آخرين شماره خود (۲۴ آوريل)، با تکيه بر يک بررسی که به سفارش مقام های رسمی فرانسه انجام گرفته، می نويسد که تضييقات اقتصادی بين المللی عليه جمهوری اسلامی از لحاظ تضعيف ظرفيت های توليدی ايران به ويژه در عرصه های نفت و گاز موثر افتاده، اما نتوانسته است تغيير مورد نظر غربی ها را در سياست هسته ای جمهوری اسلامی به وجود آورد. بر پايه همان بررسی، تحريم های بين المللی در ميان مدت تهديدی است عليه توسعه بخش نفت و گاز، که بخش عمده دريافتی های ارزی ايران را تامين می کند. زير فشار تحريم ها، مبادلات مالی و نيز همکاری با شرکت های معظم غربی، که برای توليد گاز طبيعی مايع شده اجتناب ناپذير است، با دشواری فراوان روبرو شده است. ايران که برای تبديل شدن به يک کشور صادر کننده گاز به يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز دارد، بيش از بيش از دستيابی به اين هدف عقب می ماند. با توجه به فلج ماندن طرح های بزرگ انرژی در ايران، اين کشور ممکن است در سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به يک کشور وارد کننده نفت بدل شود. ررسی مورد استناد روزنامه «لوموند» پيامد منفی تحريم بين المللی را بر اقتصاد ايران تاييد می کند، اما می افزايد که تاثير اين تحريم بر سياست جمهوری اسلامی در عرصه هسته ای کاملا نسبی است و به رغم زيان هايی که بر اقتصاد اين کشور وارد آمده، از تغيير جهت مطلوب غربی ها خبری نيست. روزنامه فرانسوی با تکيه بر همان منبع می نويسد که با توجه به انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹، محمود احمدی نژاد به کوتاه مدت نظر دارد. نظام ايران با تکيه بر در آمدی که همچنان از محل نفت به دست می آورد، احساس می کند که آسيب ناپذير است. به علاوه با تکيه بر چين، آذربايجان، مالزی و به ويژه دوبی، تحريم ها را دور می زند.

ايران از نمايشگاه صنايع دفاعی مالزی اخراج شد

دولت مالزی ايران را به دليل نمايش تسليحات موشکی و آنچه تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده، از نمايشگاه بين المللی صنايع دفاعی اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نجيب رزاق، معاون نخست وزير مالزی گفته است که شرکت های ايرانی به اين دليل از نمايشگاه اخراج شده اند که سلاح هايی به نمايش گذاشته بودند که «تهاجمی» تعبير شده است. او افزوده است: «متاسفانه هنگام سرکشی از محل استقرار شرکت های ايرانی در نمايشگاه، متوجه شديم سلاح هايی که آنها نمايش داده اند، تخطی از قطعنامه سازمان ملل درباره تسليحاتی مانند موشک و سيستم های پرتاب موشک بود. آنها تخطی کرده بودند و ما چاره ای جز اخراج آنها نداشتيم.» آقای رزاق همچنین گفته است: «اقدام ايرانيان بی اعتنايی به قطعنامه های سازمان ملل بود که صادرات اسلحه از سوی ايران را ممنوع و کشورها را از تجهيز جمهوری اسلامی بوسیله کمک های تکنولوژيکی و اقتصادی منع کرده است چرا که اين اقدامات می تواند ايران را در آنچه برنامه تسليحات هسته ای خوانده می شود کمک کند.» شورای امنیت سازمان ملل تاکنون سه قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ايران به تصویب رسانده است، چرا که این کشور حاضر نشده است تا برنامه غنی سازی اورانیوم را که کاربرد دو گانه نظامی و غیر نظامی دارد به حال تعلیق درآورد. نمايشگاه دفاعی مالزی، بزرگترين نمايشگاه دفاعی در آسيا است و از روز دوشنبه با نمايش محصولات ۵۰ کشور گشايش يافته است. يکی از مقامات رسمی سفارت ايران در کوآلالامپور، که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: مشارکت ايران در اين نمايشگاه با هيچ قانون بين المللی مغايرت نداشته است. از سوی ديگر آقای رزاق گفته است: «کشورهای ديگر شرکت کننده در اين نمايشگاه از حضور و سلاح های به نمايش در آمده توسط ايران شکايت کرده اند» اما تاکيد کرد که تصميم مالزی در پی فشار غرب نبوده است. این مقام مالزیایی نام کشورهای معترض به حضور ايران را اعلام نکرد. سفير آمريکا در کوآلالامپور از اظهار نظر در اين باره خودداری کرده و گفته است: «در باره مناسبات ديپلماتيک گفتگو نمی کند.» همچنين مقامات مالزی گفته اند که اوايل هفته و پيش از آغاز نمايشگاه، سفير ايران را از قوانين حاکم بر اين نمايشگاه آگاه کرده بودند. آقای رزاق گفته است: «ما در موقعيتی قرار گرفتيم که انتخاب ديگری نداشتيم مالزی متعهد به رعايت قطعنامه های سازمان ملل است.»

آیا حامیان احمدی نژاد از او ناامید شده اند؟؟

هنوز جنجال سخنرانی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در قم فروکش نکرده بود که انتشار نامه او به غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی جنجال تازه ای ايجاد کرد. روز ۲۸ فروردين ماه، رييس جمهوری ايران در قم، نهادهای اقتصادی دولت خود را به باد انتقاد گرفت و در حالی که هنوز اتهامات او و در پی آن برکناری وزير اقتصاد بحث داغ رسانه های ايران بود، روز دوم ارديبهشت ماه، انتشار نامه شديد الحن رييس جمهوری ايران به رييس مجلس، تبدیل به جنجال تازه ای شد. خبرگزاری فارس روز ۲۸ فروردين ماه از ابلاغ سه قانون مصوب مجلس توسط رييس مجلس خبر داد. در پی انتشار اين خبر، روز دوم ارديبهشت ماه خبرگزاری های ايران متن نامه رييس جمهوری اسلامی را به غلامعلی حداد عادل منتشر کردند. آقای احمدی نژاد در نامه خود، از رييس مجلس به دليل ابلاغ دستور اجرای سه قانون گلايه کرده و نوشته بود: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شورای اسلامی، فرصت جديدی برای تداوم فشار و ايراد اتهامات بی اساس به دولت، توسط بد خواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.» رييس جمهوری در نامه خود از رييس مجلس پرسيده بود: «مسئوليت افترا به رييس جمهور به عهده چه کسی است؟» آنچه که در نامه ريس جمهوری ايران به رييس مجلس برجسته است، نگرانی او از دادن بهانه برای حمله به دولت است. آن چنان که او در نامه خود می نويسد: «آيا رواست دولتی را که به گناه عدالت خواهی و استيفای حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستکبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه ها قرار دارد، به بهانه های واهی مورد هجوم قرار داد؟» چالش در روابط دولت و مجلس در تاريخ سوم ارديبهشت ماه، رييس مجلس ايران به نامه رييس جمهور پاسخ داد. او در نامه خود ضمن اثبات قانونی بودن اقدام خود نوشته بود که رييس دولت از ماه ها پيش در ابلاغ قوانينی که از سوی مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده است، تعلل می کند. او ريشه آغاز اختلاف را مخالفت رييس جمهوری با يک قانون در تاريخ ۲۳ دی ماه معرفی کرد که در پی عدم ابلاغ قانون و مخالفت صريح رييس جمهوری موضوع به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع شده است که وی نیز در پاسخ گفته بود: «کليه مصوبات قانونی که فرايند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.» رييس مجلس نوشته است که پس از آن با استعلام از اداره قوانين مجلس متوجه شده است که رييس جمهور در ابلاغ برخی قوانين تعلل کرده و طبق قانون اساسی خود به عنوان رييس مجلس اين قوانين را ابلاغ کرده است. پرسشی مطرح در حال حاضر اين است که چرا رييس جمهوری، اکنون با نامه نوشتن به رييس مجلس شورای اسلامی به اين اختلاف که بايد با اعلام نظر رهبر ايران پايان يافته باشد دامن می زند؟ سراج الدين ميردامادی، روزنامه نگار در تهران، اختلاف ميان دو قوه را از دو جنبه بررسی می کند: «اين مسئله دارای دو جنبه است که می توان در مورد آن بحث و بررسی کرد. يک جنبه قانونی و حقوقی مسئله است، که ادعايی مطرح شده و آن ادعا اين است که آقای رييس جمهور، قانون را در موعد خود ابلاغ نکرده و اين مصوبه جهت اعلام رسمی به روزنامه داده نشده است. اين ادعای آقای حداد عادل است و آقای احمدی نژاد هم معتقد است که اين کار را کرده است. در حالی که استعلام آقای حداد عادل از روزنامه رسمی، حرف آقای حداد را تأييد می کند و نه مدعای رييس جمهور را. از بعد حقوقی و قانونی، کار آقای رييس جمهور تخلف محسوب می شود و اين تخلف را قبلاً هم انجام داده است که مورد اعتراض رييس مجلس، که با رييس جمهور از يک جناح هست، قرار گرفته است.» آقای ميردامادی می افزايد: «از اين گذشته اختلافات درون جريان اصول گرايی، که هر روز تشديد می شود و ابعاد گسترده تری پيدا می کند و همچنين عملکرد نامدبرانه آقای رييس جمهور، باعث ريزش عظيمی در بدنه جريان اصول گرايی شده است. از سوی ديگر تغييرات گسترده ای که دولت نهم داشته، اين ريزش طرفداران و حاميان آن را تشديد کرده است. درون جبهه اصول گرايان و ميان رهبران و سردمداران آن و برخی معتقدند حتی نزد رهبر کنونی انقلاب هم اين ترديد نسبت به عملکرد احمدی نژاد بيشترو بيشتر شده و باعث شده است اين اختلافات به بهانه های گوناگون بروز پيدا کند.» جدال لفظی ميان رؤسای دو قوه، حدود يک ماه پس از دور اول انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی بروز می کند. پيش از اين، ناظران سياسی پيش بينی کرده بودند که با پشت سر گذاشتن انتخابات دور هشتم مجلس، احتمالاً تمايز جناحی ميان دولت اصولگرا و منتقدان دولت در همين جناح، آشکارتر شود. صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، با اشاره به اين که اين بار اول نيست که بين رؤسای دو قوه اختلاف ديده می شود، می گويد: به رغم هم سويی سياسی رهبران دو قوه، مناسبات مجلس و دولت از همان ابتدا تا حدودی با تنش همراه بوده است. آقای زيبا کلام می گويد: «علی رغم اين که مجلس در دست اصولگرايان بوده و حدود دو سوم نمايندگان مجلس هفتم از جناح اصولگرايان بوده است، يعنی همان طيفی که آقای احمدی نژاد هم به آن تعلق دارد، ولی بايد گفت که از همان ابتدا بين قوه مجريه به سرپرستی آقای دکتر احمدی نژاد و مجلس هفتم، وضعيت چندان گوارا و مطلوب نبوده است. به عنوان مثال، از همان ابتدا که رييس جمهور اعضای کابينه را معرفی کرد، مجلس معتقد بود در آن فقره، آقای احمدی نژاد رايزنی های لازم را نه تنها با مجلس بلکه در درون جبهه اصولگرا هم نکرده بود. مشکلی که با رييس مجلس به وجود آمده است، نشان می دهد که ظرفيت رييس جمهور در عدم تحمل هر گونه مخالفت، فقط شامل منتقدين و اصلاح طلبان نمی شود، بلکه شامل خودی ها هم می شود.» به نظر برخی آگاهان سياسی، آشکارتر شدن تمايز جناحی ميان آقای احمدی نژاد و منتقدان محافظه کارش را بايد از سويی در چهارچوب کارزار انتخاباتی دور دوم مجلس هشتم و از سوی ديگر در پيوند با آماده شدن جناح های جبهه اصولگرا، برای ورود به عرصه پيکار انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری ارزيابی کرد. آقای ميردامادی، رد و بدل کردن نامه ها ميان رؤسای دو قوه را، بيشتر ناشی از شدت يافتن اختلاف ميان رهبران جناح موسوم به اصولگرا ارزيابی می کند و بر اين باور است که موقعيت محمود احمدی نژاد در ميان اصولگرايان تا اندازه ای ضعيف شده است و احتمالاً اصولگرايان برای برنده شدن در انتخابات آينده رياست جمهوری، مجبور به جابجايی هايی خواهند بود. اين اختلاف ها می تواند ناشی از اين سياست باشد. آقای ميردامادی می گويد: «نتيجه منطقی اين تضادها در ميان جبهه اصولگرا، در انتخابات آتی رياست جمهوری بروز پيدا می کند. حرف و حديث هايی در گوشه و کنار مطرح می شود که ميان سران جناح اصولگرا، به ويژه رهبری جمهوری اسلامی که خود جزيی از بدنه اين جناح محسوب می شود، سخن از مطرح شدن افراد ديگری است که بتوانند با يک آبروی بهتر و چشم انداز مناسب تر، اگر چه در چهارچوب های اقتدارگرايانه، کشور را به پيش ببرند تا معضلات را کاهش دهند و چهره عمومی حاکميت را نزد ملت به گونه ای اصلاح کنند.» غلامعلی حداد عادل، در پاسخ به خود به نامه رييس جمهوری اسلامی با انتقاد از لحن نامه رييس جمهوری نوشت: «اينجانب تعبيرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحی مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبيانی به پاسخگويی اقدام کنم. اعتقاد اينجانب اين است که مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزايش مهارگسيخته قيمت مسکن است و انتظار دارند مجلس و دولت، برای حل مشکلات معيشتی قشرهای محروم چاره انديشی کنند.»

به عبارتی از این پس هم بر مطبوعات نظارت شود هم بر ‏روزنامه نگاران؟؟

سايت نوروز وابسته به حزب مشارکت ديروز از قول يکي از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد "هيأت ‏نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اقدامي جديد، كار بررسي افراد شاغل در تحريريه ‏نشريات را در دستور كار خود قرار داده است". به عبارت ديگر قرار است هم بر مطبوعات نظارت شود هم بر ‏روزنامه نگاران.در مورد اين مسئله با عيسي سحرخيزگفت و گو کرده ام. وي اجرايي شدن اين طرح را در راستاي ‏عملي کردن تهديداتي مي داند که پيش از اين پشت پرده انجام مي شد.گفت و گو در پي مي آيد با توجه به اينکه گفته شده هيئت نظارت بر مطبوعات از اين به بعد به بررسي وضعيت افراد شاغل در ‏مطبوعات نيز خواهد پرداخت، و در صورت صحت اين خبر، شما فکر مي کنيد زمينه اجرايي شدن آن فراهم باشد؟ ‏چگونه مي توان کارنامه امور همه افراد شاغل درمطبوعات را زير نظر داشت؟ما اگر نگاهي به گذشته داشته باشيم و روش و رويه اي را که تاکنون به آن عمل شده دنبال کنيم، مي توانيم بفهميم که ‏چگونه مي خواهند اين مسير را رسميت ببخشند. به اين معنا که ما پيش از اين مواردي داشتيم که در دادگاهها حکمي را ‏صادر و روزنامه نگاري را از فعاليت قلمي منع مي کردند. کاري که به طور مثال در ارتباط با آقاي زيد آبادي انجام شد ‏و حکم دادند که او حق کار روزنامه نگاري ندارد؛ بعد هم او را بازداشت و زنداني کردند. آن موقع اعتراضاتي صورت ‏گرفت و اصولي از قانون اساسي مطرح شد مبني بر اينکه نمي توان فردي را از داشتن شغل و حرفه تخصصي اش منع ‏کرد. به همين دليل دادگاه هم حکم را تغيير داد و زيد آبادي را صرفاً از انجام مصاحبه منع کرد که تاکنون نيز ادامه ‏دارد. ولي بعداً اين مسئله هم توسط محاکم و قضات ديگر به گونه اي تعديل شد. از جمله در مورد خود من در ارتباط با ‏مجله آفتاب و روزنامه اخبار اقتصادي اينگونه عمل شد که مسئوليت مطبوعاتي را براي من ممنوع کرده اند، اما شغل ‏روزنامه نگاري و کلاً فعاليت مطبوعاتي را قدغن نکرده اند که اگر بکنند، خلاف قانون اساسي است.‏‎ ‎ چنين مواردي در گذشته البته به شکل غير رسمي بوده و به آن عمل مي شده است.‎پس به يک معنا چنين روندي بوده است؟ از سوي محاکم دادگستري و شخص ‏آقاي مرتضوي و مسئولين ارشاد. يعني ما به طور غير رسمي شاهد بوده ايم که آقاي مرتضوي در جايگاه قاضي و بعد ‏در جايگاه دادستان، با مديران مسئول روزنامه ها، يا دست اندر کاران مطبوعات تماس مي گرفت و تأکيد مي کرد که ‏مثلاً افرادي حق کار در آن نشريه را ندارند. يا تعيين مي کرد که فلاني حق کار در حوزه سياست داخلي را ندارد، اما ‏مي تواند در سياست خارجي مطلب بنويسد!اما اين بحث ها هرگز قانون نشد. در پشت پرده و به صورت تهديد عمل مي ‏کردند و اينکه مثلاً اگر اين مورد را رعايت نکنيد ما روزنامه را مي بنديم. در مواردي هم که مدير مسئول و يا سرددبير ‏تن نمي دادند، ما شاهد بوديم که تهديدها عملي مي شد.يا مثلاً مي گفتند اين افراد نبايد اسامي شان به عنوان سرمقاله ‏نويس بيايد. در صفحه اول نبايد باشد، در صفحات داخلي بنويسند. همچنين در دوره جديد که فضاي فعاليت قوه قضائيه ‏محدودتر شد و وظايفش به وزارت ارشاد و هيئت نظارت بر مطبوعات محول شد، ما باز شاهد اين مسئله بوديم که به ‏صورت گروکشي، صحبت هايي با مديران مسئول مطبوعات ميشود مبني بر اينکه اگر چنين و چنان نکنيد، تعطيل و ‏توقيف مي کنيم. تهديداتي که در مواردي مثل روزنامه جمهوريت و آريا عملي شد. اما اين سياست هيچگاه رسمي نشده ‏بود. اين شايعات به معناي اين است که مي خواهند به اين موارد رسميت ببخشند و لابد به موادي از قانون مطبوعات هم ‏مستندش کنند.ولي شما گفتيد که با قانون اساسي و قانون مطبوعات مغايرت ‎‎‎ ‎ دارد؟‏ بله! مي دانيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بيست و دوم، تأکيد مي کند حيثيت جان مال و شغل افراد از ‏تعرض مصون است. يا در اصل بيست و هشتم تأکيد مي کند هر کس مي تواند شغلي را که بدان مايل است و مخالف ‏اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند، و حتا تأکيد بيشتر دارد که دولت موظف است با رعايت نياز ‏جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد، اين ‏تصميم در واقع مغاير با اين دو اصل قانون اساسي است.همينطور اين تصميم مغاير اصل بيست و يکم اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر و به ويژه ماده بيست و سوم همين اعلاميه است که تأکيد مي کند هر شخص حق دارد کار کند، کار خود را ‏آزادانه برگزيند، براي کار خواستار شرايطي منصفانه و آزادانه باشد و توسط قانون حمايت شود.‏ اگر به قانون مطبوعات هم رجوع شود، در آنجا هم در شرايطي که در باره مدير مسئول مي گذارد، مشخص است که ‏چه اشخاصي حق کار در فعاليت مطبوعاتي را ندارند که عمدتاً به وابستگان رژيم پهلوي برمي گردد. يا به گروههاي ‏ضدانقلاب و محارب اشاره مي کند و محکومين دادگاهها که حکم محکوميت شان صادر شده است. به اين ترتيب خط ‏مشي اي که هيئت نظارت، به نظر من زير فشار باند کيهان، در حال اعمالش است و احتمالا آقاي صفارهرندي دارد آن ‏را پيگيري مي کند، همه اين مواد بين المللي و داخلي را نقض مي کند. به عبارت ديگر ما داريم به سمت و سويي ‏حرکت مي کنيم که فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري از آنچه تا کنون بوده ـ به نوعي امکان فعاليت را محدود کرده، ‏به تار و مار کردن روزنامه نگاران در داخل يا جلاي وطن آنان منجر شده، يا سانسور و خودسانسوري را حاکم و ‏تيراژ را پايين آورده ـ باز هم سخت تر شود.‏ ‎

‏به نظر من هرکسی باید کاری که بلد است بکند؟!!؟

چند روز پیش کروبی گفت که بهتر است رئیس جمهور به جای مدیریت کردن جهان، قیمت ‏گوجه فرنگی و مسکن را پائین بیاورد، عباس عبدی هم در همین مورد اشارات مبسوطی کرد. ‏به نظر من هرکسی باید کاری که بلد است بکند. اصولا ملت ما توجه ندارند که آقای احمدی ‏نژاد درست است که بلد نیست قیمت گوجه فرنگی را پائین بیاورد، اما در مدیریت کردن جهان ‏در این 1005 روزی که روی کار بود، موفق شده است. نگاهی به وضع جهان بکنید، به ‏نظرتان این وضع جز با مدیریت مرد بزرگی چون محمود احمدی نژاد از چه کسی برمی آمد؟ گرانی و امنیت باز همین که سرش بیرون است، هزار بار جای شکر دارد. حداد عادل گفت: « اگر گرانی ‏هست، در عوض امنیت داریم.» یک ساعت بعد از این فرمایش امام جمعه فهرج از وسط ‏خیابان شهرشان ربوده شد.‏ به حرف حداد عادل گوش نکنید یادتان باشد بارها گفته ام و می گویم که این محافظه کاران به هر شکل قصد دارند کاری کنند ‏که ملت در انتخابات شرکت نکنند، به همین دلیل دائما دارند دلیل می آورند که مردم در ‏انتخابات شرکت نکنند. حداد عادل گفت: « حضور در رای گیری ثوابش از نماز جماعت کمتر ‏است.» آگاهان پیش بینی کردند که اگر مردم بخواهند به همان میزان که در نماز جماعت ‏حاضر می شوند در انتخابات نیز حضور پیدا کنند، احتمالا تعداد رای دهندگان از 25 میلیون ‏نفر به 250 هزار نفر می رسد. ای مردم! به حرف حداد عادل گوش نکنید. ثواب شرکت در ‏انتخابات به اندازه رفتن به ده ها مهمانی و پارتی است، حتما همگی در انتخابات شرکت کنید و ‏به اصلاح طلبان رای بدهید.‏ ملیت بزرگان ایرانی تغییر می کند فعلا که در اثر مساعی دولت جمهوری اسلامی، رودکی تاجیک است و نظامی گنجوی و ‏شهریار اهل آذربایجان ، مولانا ترک است و خوارزمی هم که اهل خوارزم است و بزرگان ‏ایرانی بعد از اینکه « کوچک» های ایرانی روی صندلی بزرگ ها نشستند، یکی یکی بعد از ‏مرگ به سایر کشورها پناهنده می شوند. شوخی نمی کنم. فقط آدمهای زنده نیستند که نیاز به ‏احترام دارند، فرض کنید که روح مولانا می بیند که آدمی مثل دکتر سروش بخاطر نزدیکی ‏فکری و مشرب به او، مورد بی احترامی قرار می گیرد و یا عبیدزاکانی می بیند که سی سال ‏است اجازه چاپ کتابش را نداده اند، از طرفی نگاه می کند و می بیند که ترک ها یا تاجیک ها ‏یا عرب ها یا آمریکایی ها هر روز برایش مراسم بزرگداشت برگزار می کنند، همین می شود ‏که روحش پرمی کشد و می رود به خارج و ملیت غیر ایرانی پیدا می کند. حالا گذشته را ‏بگذاریم کنار. فکر می کنید از بزرگان امروز ایرانی، کدام شان ملیت ایرانی دارند؟ فرض ‏کنید سی سال بعد فرنگی ها ادعا کنند که « ایرج پزشک زاد» فرانسوی است و « جمال زاده» سوئیسی است و « نادر نادرپور» و « صادق چوبک» آمریکایی هستند و « هادی ‏خرسندی» انگلیسی است. و فرض کنید که سی سال بعد ملت ما از اینکه بزرگترین طنزنویس ‏شان یعنی « ایرج پزشک زاد» فرانسوی است ناراحت بشوند و از فرانسوی ها شکایت کنند ‏که چرا « پزشک زاد» را از ما دزدیدید؟ و استناد کنند که شاهکار پزشک زاد یعنی دائی جان ‏ناپلئون به فارسی نوشته شده، پس پزشک زاد ایرانی است. فکر نمی کنید فرانسوی ها به ما ‏خواهند گفت: « این نویسنده اگر ایرانی است، پس چرا سی سال نمی گذاشتید برود توی کشور ‏خودش و کتابش را چاپ کند؟» قاچ زین بزرگان امروز ایرانی را بچسبید، مولانا و رودکی را ‏به حال خودشان بگذارید. جلال الدین کزازی گفت:« تغییر ملیت بزرگان ایرانی ادامه دارد

شنیده شده که سردار زارعی در زندان خودکشی کرده؟؟!!!؟

از صبح امروز شایعاتی در باره خودکشی یک فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران که در بازداشتگاه به سر می برد، منتشر شده واین در حالی است که تا لحظه مخابره این خبر ، هیچ مقامی آن را رد یا تایید نکرده است وی چندی پیش توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و به حکم مقامات قضایی به بازداشتگاه منتقل شد هر چند درباره اتهامات وی تاکنون هیچ مرجع رسمیاظهار نظر نکرده اما این در حالی است که سردار احمدی مقدم فرمانده کلنیروی انتظامی کشور در یک گفت و گوی تلویزیونی گفت که :"اتهامات ویبسیار خفیف تر و کوچک تر از شایعات موجود می باشد و دستگیری وی با شش همراه آنچنانی کذب محض است در حالی ه برخی شایعات خبر از خودکشی وی در بازداشتگاه می دهند اما اخبار دیگر نیز حاکی از آن است که این فرمانده سابق سکته قلبی کرده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است هنوز خبری از وضعیت کنونی وی و اینکه آیا نجات یافته یا درگذشته است در دست نیست. در پی انتشار اخبار و شایعات موجود پیرامون وی یکی از فرماندهان سابق ناجا ، برخی رسانه ها و جریان های سیاسی از آن به عنوان حربه ای علیه نیروی انتظامی بهره گرفتند و این در حالی است که پیش از اثبات جرم در دادگاه، قانون همه افراد را بی گناه می شناسد و به علاوه استناد به خطاهای یک مقام ولو ارشد نمی تواند دستاویزی برای تضعیف پلیس یک کشور باشد. چند ساعت بعد از انتشار این شایعه مديرکل زندان هاي استان تهران گفت: فرمانده سابق نيروي انتظامي در سلامت کامل به سر مي برد. سليماني مدير کل زندان هاي استان تهران در گفت‌وگو با برنا ضمن تکذيب شايعه خودکشي يکي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي، گفت: سلامت اين شخص مورد تاييد است اما از روال پرونده اين فرد خبري ندارم گفتنی است پیش از این نیز اصل خبر بازداشت این فرمانده از سوی مسوولان کتمان می شد که بعد از چند روز ناگزیر از تایید ان شدند ، امیدوارم این تکذیب ، مقرون به واقعیت باشد و این فرمانده سابق در سلامتی کامل باشد تا در دادگاه همه چیز روشن شود .."

وزیر پیشین اقتصاد میگوید احمدی نژاد و دوستانش مقصر تورم هستند؟!!!؟

آنچه روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در مراسم توديع داوود دانش جعفری، وزير مستعفی يا برکنار شده امور اقتصادی و دارايی گذشت، عمق تنش در هيئت وزيران جمهوری اسلامی و به ويژه شکاف های درونی آن را بر سر مهم ترين مسايل اقتصادی ايران به نمايش می گذارد. مقابله به مثل وزير پيشين هنگام تحويل وزارتخانه به حسين صمصامی، سرپرست تازه آن، زبان به شکايت گشود و رييس جمهوری و همکاران اصلی او را مسئولان اصلی نابسامانی های کنونی کشور در عرصه اقتصادی معرفی کرد. «رنجنامه» آقای دانش جعفری پاسخی است به گفته های هفته گذشته رييس جمهوری اسلامی در قم که ضمن پرداختن به تنگناهای اقتصادی کشور، از خود سلب مسئوليت کرد و گناه را به گردن توطئه گران، سنگ اندازان و باند های مافيايی انداخت. آقای دانش جعفری، که به دليل استعفا يا کناره گيری اش خواه ناخواه در زمره مسئولان شکست اقتصادی دولت به ويژه در عرصه مبارزه با تورم قرار می گرفت، با استفاده از مراسم توديع خود تصميم به مقابله به مثل گرفت. وزير سابق امور اقتصادی و دارايی، که طی حدود سی و سه ماه وزارت، هيچيک از محورهای اصلی سياست دولت را، دست کم به گونه ای علنی، زير پرسش نبرده بود، هنگام ترک وزارتخانه خود بسياری از ملاحظات را کنار گذاشت و تلويحا گفت که سياست اقتصادی کشور مستقيما از سوی نهاد رياست جمهوری اداره می شود و متوليان قطب های اصلی سياستگذاری کشور نقشی حاشيه ای دارند. انتقادهای تند داوود دانش جعفری شمار زيادی از حساس ترين عرصه های سياستگذاری اقتصادی کشور را در بر می گيرد. اقدامی حساب نشده او انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی را، که به ابتکار محمود احمدی نژاد انجام گرفت، اقدامی حساب نشده توصيف کرد که، به گفته او، « جز ايجاد سرخوردگی و ياس برای کارکنان اين سازمان عظيم اثر ديگری نداشت.» وزير سابق امور اقتصادی و دارايی سخنان روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين ماه، محمود احمدی نژاد در قم را، که بخش عمده آن به افشای باندهای مافيايی از جمله مافيای وابسته به واردات سيگار اختصاص داشت، مورد انتقاد قرار داد و افزود به رييس دولت گفته است طرح اين گونه مسايل به کشور آسيب می رساند. داوود دانش جعفری گفته رييس جمهوری را در زمينه درخواست حق و حساب برای واردات سيگار تکذيب کرد و آن را غير منطقی توصيف کرد: «چطور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سيگار که هيچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج ميليارد تومان حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقی به نظر نمی رسد!» در عرصه بسيار مهم تورم، که به دغدغه اصلی مردم ايران بدل شده، آقای دانش جعفری ريشه آن را به سياست های انبساطی دولت، کسری بودجه و رشد نقدينگی نسبت داد و گفت: «آيا می شود انتظار داشت که برای انجام تکاليف بودجه ۱۳۸۷ نزديک به ۶۰ ميليارد دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبديل به ريال شود، ولی نقدينگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگی بالا رفت، کاری کنيم که تورم بالا نرود؟! هر کس مي تواند بفرمايد انجام دهد.» وزير سابق امور اقتصادی و دارايی علنا از محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی و مرد نيرومند کابينه احمدی نژاد، به عنوان يکی از مسئولان اوج گيری تورم نام برد و افزود: « در طول اين دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کرديم اين دوست صميمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخيرا از حوزه سياسی وارد فعاليت های اقتصادی شده، متقاعد کنيم که چاپ اسکناس برای ايجاد اشتغال مفيد نيست، موفق نشديم.» آب به آسياب رقيبان داوود دانش جعفری کاهش نرخ بهره را نيز نادرست دانست و گفت که اين تصميم، به رغم مخالفت شورای پول و اعتبار، از سوی محمود احمدی نژاد اتخاذ شده است. گلايه های داوود دانش جعفری به دشواری می تواند مسئوليت شخص او را در ناکامی های اقتصادی ايران پنهان کند. از آغاز دوران زمامداری محمود احمدی نژاد تا امروز، وزير سابق امور اقتصادی و دارايی با سکوت خود و حتی، در بسياری موارد، دفاع اشکار از مواضع اقتصادی دولت نهم، طبعا در کارنامه رييس جمهوری شريک است. از سخنان وزير سابق در جريان توديع او چنين بر می آيد که وزارت امور اقتصادی و دارايی نه در تنظيم و اجرای بودجه کشور نقشی ايفا می کند، و نه در بسياری ديگر از عرصه های پولی و مالی. آيا می توان پذيرفت که متولی مهم ترين نهاد اقتصادی کشور، پس از دو سال و نه ماه وزارت، نقش اجرايی خود را فراموش کند و در نقشی مشابه يک روزنامه نگار يا دانشگاهی، به انتقاد گسترده از ساختارها و سياست های اقتصادی کشور بپردازد؟ به هر حال ترديدی نيست که رويداد روز سه شنبه در ساختمان خيابان باب همايون آب به آسياب رقيبان سياسی آقای احمدی نژاد در جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی می ريزد. سخنان کم و بيش بی پروای داوود دانش جعفری را می توان ضربه ای تازه بر موقعيت دولت نهم و رييس آن تلقی کرد.

آقای احمدی نژاد از اين می ترسد که برای دور دوم انتخاب نشود

گفته های اخير رييس جمهوری اسلامی ايران در باره فساد اقتصادی در نهادهای دولت و اثرات سوء تحريم، پرسش هايی را درباره علت و ميزان اهميت اين گفته ها در ميان کارشناسان برانگيخته است. محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران سفرهای استانی خود در سال ۱۳۸۷ را با ديدار از قم آغاز کرد و روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين، در سخنرانی خود در اين شهر، با آنچه «مفسدين اقتصادی» ناميد، اعلان جنگ کرد و گفت: «دولت در مبارزه با مفسدان مالی تا آخر ايستاده و سر سوزنی هم عقب نشينی نخواهد کرد و در سال ۸۷ دست همه فاسدان را از بيت المال قطع خواهد کرد.» محمود احمدی نژاد در اين نطق خود نه تنها به ايرانيان بلکه به مردم جهان وعده دنيای بهتری داد و گفت: « ملت ايران امروز دو ماموريت همزمان دارد؛ ماموريت نخست ساختن ايران و ماموريت دوم اصلاح وضعيت جهان است.» در پاسخ به اين پرسش که چرا محمود احمدی نژاد برای خود چنين رسالتی قائل می شود، عيسی سحرخيز، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی می گويد: «با توجه به باورهايی که آقای احمدی نژاد دارد و با در نظر گرفتن بحث هايی که وی در باره مهدويت می کند تصورش اين است که بايد با پياده کردن اسلام مورد نظر خود ايران و جهان را از ظلم و بی عدالتی رها کند؛ بنابراين، چندان تعجب آور نيست که آقای احمدی نژاد برای خود يک چنين ماموريت جهانی قائل می شود.» عيسی سحرخيز اما فراتر از «تصوراتی» که معتقد است آقای احمدی نژاد دارد، براين نظر است که «طرح اين چنين مطالبی بيشتر برای گريز از پاسخگويی به مشکلاتی است که ايران و به ويژه درزمينه اقتصادی در حال حاضر روبروست.» آقای سحرخيز می افزايد: «سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم يک نوع تبليغات انتخاباتی است و رييس جمهوری بار ديگر از همان شيوه مبارزه تبليغاتی که هنگام انتخابات دوره پيشين رياست جمهوری در پيش گرفت- سياست فرار به جلو- بهره گرفته است و با طرح مسائل دو پهلو و مبهم ازجمله در باره مافيا و فساد تلاش دارد از پاسخ گوئی مشخص طفره رود.» عيسی سحرخيز سخنرانی رييس جمهوری اسلامی را در قم آغاز مبارزه انتخاباتی شخصی ارزيابی می کند و بر اين نظر است که «آقای احمدی نژاد از اين می ترسد که به عنوان اولين رييس جمهوری در جمهوری اسلامی باشد که برای دور دوم انتخاب نشود.» او ابراز عقيده می کند که «با توجه به همسويی سياسی قوه مقننه و قوه مجريه و پشتيبانی ای که رهبر جمهوری اسلامی ايران از دولت می کند، مسئوليت تمام نارسايی ها در کشور متوجه شخص رييس جمهوری است و وی نمی تواند با انداختن مسئوليت به گردن ديگر نهادها بگويد که جلوی برنامه های او گرفته شده است.» به باور آقای سحرخيز، پشتيبانی بی سابقه رهبر جمهوری اسلامی ايران از دولت آفای احمدی نژاد به اين دليل نيز هست که در صورت عدم حمايت رهبر از دولت، احتمال دارد ساختار کنونی به هم بريزد. رييس جمهوری اسلامی ايران که در حال حاضر به دليل آنچه منتقدين ناکامی دولت او می خوانند از هر سو به باد انتقاد گرفته شده است، در سخنرانی خود در قم هر چند غير مستقيم، برای اولين بار به تاثير منفی قطعنامه های تحريمی سازمان ملل بر اقتصاد ايران مهر تاييد زد و گفت با وجود ۸۰ ميليارد دلار ذخيره ارزی ايران در بانک های خارجی به ايران وام نمی دهند، و افزود: تا می خواهيم جهش اقتصادی کنيم، تحريم می کنند. «شرايط بدتر از زمان جنگ با عراق» محمد رضا بهزاديان، رييس پيشين اتاق بازرگانی تهران نيز، گفته های آقای احمدی نژاد را «تبليغات» می خواند و می گويد: واکنش بانک های جهانی نسبت به خواست های ايران پاسخ منطقی به رفتارها و تصميم هايی است که آقای احمدی نژاد در سطح بين المللی در پيش گرفته است. به گفته آقای بهزاديان، محمود احمدی نژاد خود را با شعارهای «مهرورزی» و «آوردن درآمدهای نفتی بر سر سفره مردم»، نامزد رياست جمهوری کرد؛ اما امروز، و چند سال پس از کسب مقام رياست جمهوری، ايران شرايط اقتصادی بسيار بدی را تجربه می کند که حتی بدتر از زمان جنگ با عراق است. به باور رييس پيشين اتاق بازرگانی تهران، «آقای احمدی نژاد می خواست باندهای مافيايی در نفت و ديگر بخش ها را نابود کند و اکنون هم همين مسائل را تکرار می کند. اما با وجود اين ادعاها، اتفاقی نيافتاده است و آن چنان که رييس جمهوری می گويد هنوز باندهای فساد حاکم هستند.» آقای بهزاديان با اشاره به يکدست بودن نهادهای حکومتی خطاب به آقای احمدی نژاد می گويد: «اگر با وجود همسو بودن همه مراکز قدرت با شما، نتوانسته ايد اين، به گفته شما، باندهای فساد را از بين ببريد، معلوم می شود که اين به اصطلاح باندها، در ميان خود شما، و در مراکز قدرت همدست، حضور دارند.» وی در باره واکنش بخش خصوصی به گفته های رييس جمهوری می گويد: «بخش خصوصی اين مطالب را جدی نمی گيرد، زيرا توسعه فعاليت های بخش خصوصی نياز به امنيت اقتصادی، سياسی، امينت در سياست خارجی، و وجود زمينه رقابت های اقتصادی دارد. بنابر اين بخش خصوصی در حال حاضر هيچ يک از اين زمينه ها را نمی بيند و اين گفته ها را در حد تبليغات می داند.» اتهام به بخش های عمده دولتی اما به گفته رييس جمهوری اسلامی، اين تنها خارجی ها نيستند که نمی گذارند او ايران را به جلو ببرد، بلکه «باندهای فاسد و مافيايی» در درون کشور هم کمر به همت مبارزه با او بسته اند. به گفته محمود احمدی نژاد، دولت در برقراری عدالت در داخل با شبکه های فساد درگير است. وی در قم، با نام بردن از گمرک ايران، مجوزهای واردات را يکی از دلايل فساد دانست و شبکه مالياتی کشور، بانک ها و ثبت اسناد را هم از جمله عرصه هايی خواند که فساد در آنان حاکم است. رييس جمهور اسلامی ايران بدون ذکر نام، دشمنان را مسئول تورم و گرانی دانست و گفت: «دشمنان می خواستند نرخ تورم را به ۷۰ در صد برسانند ولی دولت موفق شد اين تلاش ها را خنثی کند و نرخ تورم را در سطح فعلی حفظ کند.» همچنين افزايش نرخ مسکن هم به گفته آقای محمود احمدی نژاد، نتيجه زد و بندهای «باندهای فساد» بوده است. فريدون خاوند، کارشناس اقتصاد ايران و استاد رشته اقتصاد در پاريس ، گفته های محمود احمدی نژاد را «بی سابقه» توصيف می کند و می گويد: «رسم در دنيا بر اين است که رييس جمهوری و يا ديگر مقام های بلند پايه در قبال مردم مسئوليت دارند و در صورت اشتباه و يا ناکامی مسئوليت را بر عهده می گيرند، اما آقای احمدی نژاد مسئوليت ناکامی ها را به گردن ديگران می اندازد، و می گويد وزيرانش خوب کار نکرده اند و دستورات اور ا اجرا نکرده اند.» به گفته آقای خاوند، «ورای نادرستی سياسی رفتار آقای احمدی نژاد، از نظر اخلاقی هم ناپسند است که رييس يک دولت به جای پذيرش مسئوليت خود، انگشت اتهام را به سوی همکاران خود نشانه رود.» آقای خاوند سخنرانی رييس جمهوری در قم را بهترين متن برای آموزش «پوپوليسم» می خواند. وی ابراز عقيده می کند که «رييس جمهوری در اين گفته ها، برای اولين بار تلويحاً به پيامدهای منفی تحريم ها اذعان می کند.» فريدون خاوند با مقايسه ميزان درآمدهای نفتی ايران در سه سال گذشته با ميزان سرمايه ای که برای برنامه بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی دوم (معروف به «طرح مارشال») اختصاص داده شد، بر اين نظر است که اگر چه تحريم های خارجی تاثير منفی خود را بر اقتصاد ايران داشته اند اما عامل اصلی نابسامانی های اقتصادی ايران، سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و ناهمگونی بازيگران اصلی طراح سياست های اقتصادی دولت وی هستند. رييس جمهوری اسلامی در سخنرانی روز چهارشنبه خود در قم با طرح اينکه به عنوان رييس دولت، خود از دولت انتقاد می کند ، خطاب به حاضران گفت: «با عرض تاسف در سال گذشته برخی از دستگاهها وظيفه خود را به درستی انجام نداند و آن باند فاسد توانست کار خود را انجام دهد.» به گفته آقای احمدی نژاد، «بعضی ها از يک سو سياست های دولت را غلط می خوانند و از سوی ديگر می خواهند با تمسک به ظواهر قانونی دست دولت را ببندند و فتنه کنند.» سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم بازتاب گسترده ای داشته و در واکنش های اوليه بسياری به اين شيوه اطلاع رسانی رييس جمهوری ايراد گرفته اند. از جمله آيت الله مهدوی کنی، دبيرکل جامعه روحانيت مبارز در گردهمايی علما و ائمه جماعات با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: «ما مشکلات و قصورها را فرافکنی می کنيم و برای تبرئه خود می گوييم که اشتباه از ديگران است، درحالی که تقصير هم به گردن ما است.» رسانه ها در ايران از قول آقای مهدوی کنی نوشتند که وی در ملاقات خود با محمود احمدی نژاد به او گفته است که «از روحانيت نبايد استفاده ابزاری شود.» برخی رسانه ها هم اظهارات اخير آقای احمدی نژاد را توجيهاتی برای تبرئه خود از اين گونه اتهامات توصيف کردند.

محمد رضا رحيمی کيست؟

معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات، به عنوان سرپرست وزارت کشور تعيين شده است. آقای رحیمی قرار است که پس از برگزاری دور دوم انتخابات جانشين مصطفی پور محمدی، وزير کشور فعلی می شود. خبرگزاری های ايران به نقل از علی سعيدلو، معاون اجرايی رييس جمهوری ايران خبر دادند که حکم محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور صادر شده است. آقای سعيدلو گفته است که مراسم معارفه سرپرست وزارت کشور روز شنبه، هفتم ارديبهشت ماه، در وزارت کشور برگزار می شود. این مراسم یک روز پس از دور دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و وزارت کشور اعلام کرده که شمارش آرا تا دو روز بعد از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. ايعه برکناری وزير کشور ايران، پس از پايان تعطيلات نوروز و همزمان با مطرح شدن احتمال برکناری داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد، مطرح شد. وزير کشور، هشتمين وزير دولت محمود احمدی نژاد است که برکنار شده يا استعفا داده است. پيش از او وزيران رفاه و تامين اجتماعی، صنايع و معادن، نفت، تعاون، آموزش و پرورش و اقتصاد از کار برکنار شده يا استعفا داده بودند. همچنين جمال کريمی راد، وزير دادگستری دولت نهم، دی ماه سال ۸۵ بر اثر تصادف رانندگی جان باخت و غلامحسين الهام جانشين او شد اما با تصويب يک طرح در مجلس شورای اسلامی، آقای الهام نيز بايد از سمت خود استعفا دهد تا تعداد وزيران تغيير يافته دولت نهم به عدد ۹ برسد. آقای الهام علاوه بر تصدی وزارت دادگستری و سه شغل ديگر در دولت، يکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان است. مجلس در مصوبه اخير خود عضويت حقوقدانان شورای نگهبان را در شغل های دولتی ممنوع کرد. در پی آن، آقای الهام اعلام کرد که از سمت وزارت استعفا می دهد. تغییر این تعداد وزیر یک کابینه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است. محمد رضا رحيمی کيست؟ محمد رضارحيمی، رييس ۶۰ ساله ديوان محاسبات کشور فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه تهران است. پیش از تصدی این شغل مهم دولتی، وی از سال ۱۳۷۲ تا ۷۶ استاندار کردستان بود که با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری، به دليل آنچه «تخلف انتخاباتی به نفع علی اکبر ناطق نوری رقيب آقای خاتمی» خوانده شد از کار برکنار شد. با آغاز هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، آقای رحيمی به عنوان رييس ديوان محاسبات منصوب شد. وی در همان زمان اعلام کرد که از يک موسسه فرانسوی مدرک دکتری گرفته است. اين گفته آقای رحيمی که همزمان با مطرح شدن پرونده دانشگاه هاوايی در ايران بیان شد، باعث جنجال مطبوعاتی شد. آقای رحیمی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ از علی اکبر هاشمی رفسنجانی حمايت کرد، ولی پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد همچنان در اين سمت ابقا شد. جنجال بر سر خاطرات سفر سوريه آقای رحيمی در آغاز شروع به کار دولت نهم، برای شرکت در يک کنفرانس بين الملی به سوريه رفت و پس از بازگشت به ايران، با روايت خاطرات سفر سوريه در جمع خبرنگاران جنال آفريد. او گفته بود: «در يکی از روستاهای حلب سوريه، يک نفر به من گفت که اگر بنا باشد بعد از حضرت محمد پيامبری برای مردم جهان بيايد، آن پيامبر محمود احمدی نژاد خواهد بود.» بازتاب اين سخن آقای رحيمی، خشم نمايندگان مجلس را برانگيخت و موجب شد عده ای از نمايندگان با امضای نامه ای، خواستار برکناری او شوند. در روزهای آخر سال ۸۵، آقای رحيمی ليستی از ۱۱۹ نام حقيقی و حقوقی را به عنوان خلافکار اقتصادی اعلام کرد. او طی نامه ای از ابراهيم شيبانی، رييس وقت بانک مرکزی در خواست کرده بود که به اين افراد يا شرکت ها هيچ نوع تسهيلاتی داده نشود. اين اقدام او باعث واکنش تند نمايندگان مجلس و رسانه ها شد. او دو ماه بعد در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۸۶ در نامه ديگری به رييس بانک مرکزی نوشت: « نامه و فهرست قبلی را کان کم يکن تلقی کنيد، فهرست دوم را بزودی می فرستيم» آقای رحيمی همچنين در سال ۸۵، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان «ضرر» ۲۱ ميليارد دلاری کشور در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به «کرسنت»، ظرف ۲۵ سال آينده، مسوولان و مقامات پيشين وزارت نفت را متهم به ندانم کاری و فساد مالی کرد. داوود دانش جعفری، وزير سابق اقتصاد، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت، در مراسم خداحافظی خود به اين مسئله اشاره کرد و گفت: «يک بار آقای دکتر رحيمی، رییس کل ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله دار است و لذا بايد اين قرارداد را که ۲۰ ميليارد خسارت به کشور مي زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين المللی حيثيت ما را زير سوال مي برد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نمي کنند ... ايشان خيلی ساده گفت: من از شما دستور نمي گيرم، بعد از آن با هيات رییس مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش های خود، فتيله اين بحث را پایين آوردند.» گزارش عملکرد بیمه ایران همچنين گزارش ديوان محاسبات از عملکرد بيمه ايران به رييس جمهوری باعث اخراج هيات مديره بيمه ايران شد اما بعد مشخص شد که اين گزارش صحيح نبوده است. در نتيجه عده ای از اخراج شدگان به کار بازگشتند و وزير اقتصاد هم همان موقع اعلام کرد که ديگر علاقه ای به تصدی پست وزارت ندارد. آقای دانش جعفری در سخنرانی جلسه توديع خود به اين مسئله هم اشاره کرد. مچنین مرداد ماه گذشته، آقای رحيمی اعلام کرد که در سال ۸۵ از مجموع وزارتخانه ‌های دولت، از نظر تعداد تخلفات وزارت جهاد کشاورزی و از نظر مبلغ، وزارت نفت با مبلغ یک هزار و ۶۷۳ ميليارد تومان بيش‌ ترين تخلفات را داشته‌اند. سخنگوی دولت اين اتهامات را رد کرد و اين اتهام هم مسکوت ماند. مجلس شورای اسلامی که آقای رحیمی باید به آن پاسخگو باشد چندین بار از اقدامات آقای رحيمی انتقاد کردند، چرا که او بر خلاف قانون، گزارش های خود را به جای آنکه به مجلس ارائه کند به رييس جمهوری داده است.

نظام در تنگناي مسئولين شعاري، احساسي و منفعت طلب

دشواريهاي سال گذشته، وضعيت اقتصادي نگران کننده کشور و گرانيهاي سر سام آور ‏مسکن، خوراک، وسوخت در حوزه سياست داخلي، و تهديدات و تحريمهاي نظامي و امنيتي در حوزه سياست خارجي ‏باشد. نهايتاً، اين وقايع همگي موجب افزايش بي سابقه هزينه هاي عمومي زندگي مردم ايران شد. اما درکنار اين ‏گرفتاريها مجموعه اي از وقايع هم ممکن شد که بيشتر با نقش استراتژيک ايران در ساختار امنيتي منطقه و جهان ‏مرتبط است. بسياري از اين وقايع از طرف موافقين و مخالفين به تکرار تفسير و تحليل شده است اما رنگ و بوي ‏منفعت، تعصب و کينه، عملاً مجال طرح تحليل هاي منصفانه را به حداقل رسانده است.‏ فضاي سياسي يکدست و بيمار داخل، سکوت مي طلبد و مطلعين امور محتاطانه سر در گريبان يک ديگر پچ پچ مي ‏کنند. کشتي دولت اصولگرا در تند آب سياست خارجي گرچه با قدرت پيش مي رود اما در درون خود آبستن حوادث ‏ناگواري است. بررسي بهتر بسياري از اين وقايع بدون شک نيازمند منابعي است که عملاً از دستان همگان دور مانده ‏است اما آنچه در اين يادداشت بيشتر مد نظر قرار گرفته، بررسي قابليت هاي تغيير پذيري در استراتژي هاي حياتي ‏نظام است. ‏ براي شروع بايد به دلايل نگاه متفاوت دولت نهم به سياست خارجي خود وراهبردهاي منطقه اي آن پرداخت. دولت ‏احمدي نژاد بدون شک توانست شرايط‎ ‎سياسي‎ ‎ايران را در منطقه و جهان تغيير بدهد، گرچه به قيمت معرفي ايراني ‏منفي و خطرناک، ايراني بسيار متفاوت از آنچه غرب مي پنداشت و توقع داشت. اما سياست خارجي احمدي نژاد پاسخ ‏به بي اعتمادي و يا شايد تعلل غرب، در دوران دولت اصلاحات بود واين بار به جاي ادبيات ديپلماتيک، او دستور حمله ‏در کار خود داشت.‏ اين تغيير تاکتيک در راستاي درک بهتر پيچيدگيهاي سياسي و اقتصادي غرب حاصل شد. اروپا در رفتاري متناقض از ‏يک سو رندانه بدنبال شراکت اقتصادي اش با ايران بود و از طرف ديگر براي کسب وجههء دموکراتيک خود مرتباً ‏معترض به سياستهاي داخلي و منطقه اي ايران. از طرفي بشدت نيازمند حمايت سياسي و امنيتي ايران در افغانستان و ‏عراق بود و از طرف ديگر فعالانه بدنبال تحريم هاي پي در پي حاکميت ايران. ‏ اين تناقض فاحش، نهايتاً شرايط شکل گيري جسارتي را فراهم آورد تا دستگاه سياسي تهران به استقبال خطر برود و ‏راهکارهاي بحران زا در منطقه را بيشتر مد نظر قرار بدهد. ‏ سياست خارجي ايران اساساً ازاواسط دهه چهل (شمسي) هميشه ميل به تثبيت خود به عنوان يک قدرت منطقه اي با ‏محوريت نظامي داشته است. محمد رضا پهلوي در آرزوي تحقق اين هدف بسيار کوشيد و چند صباحي هم خواسته اش ‏را عملي ساخت. اما روحيه محتاط و وابستگي شديد او به حمايتهاي غرب، هيچگاه جسارت ورود به چالشهاي فرا ‏منطقه اي را به او نداد.‏ حاکميت اصولگراي امروز ايران در مسير تحقق همان نياز استراتژيک سالهاي دور، گر چه ايران را متحمل هزينه اي ‏بسيار نمود اما نهايتاً توانست اهميت نقش سياسي ايران را در جهان بارها بيشتر توسعه دهد. ‏ درک نيازحياتي چين و روسيه در اين مقطع از زمان توانست نقش کليدي ايران را به عنوان منبع تامين انرژي، بيشتر ‏از هر زمان ديگر پررنگ تر کند. چرخ اقتصاد روسيه، چين و تا حدودي هم هند هرگز بدون منابع انرژي ايران نمي ‏تواند راهي طولاني را در پيش بگيرد. شروع رشد اقتصادي چين، روسيه وهند در کنار آهسته شدن رشد اقتصاد اروپا ‏و آمريکا شرايط حمله رواني ايران را بيشتر از هر زمان ديگري ميسر ساخت. ‏ بازي رواني ايران در مقابل غرب هوشمندانه و تاثير گذار بود. اسرايئل که به عنوان تنها ميراث دموکراتيک غرب در ‏واقع آسيپ پذيرترين دژآمريکا در منطقه شده است عمداً هدف حملات رواني ايران قرار گرفت و حساسيتهاي بازي را ‏از سطح منطقه به جهان کشاند. قدرت تبليغاتي اسرايئل نا خواسته زمينه ساز معرفي ديدگاههاي نوين حاکميت ايران و ‏شخص احمدي نژاد شد. در واقع با ابزار خود شرايط تبليغ قدرت طلبي حاکميت ايران را در سطح جهان فراهم آوردند.‏ حضور نظامي آمريکا در عراق و افغانستان توجيه مداخلات امنيتي و نظامي ايران را در منطقه بسيار بيشتر فراهم ‏آورد و زمينه همکاري و حمايت هاي نظامي روسيه را بيشتر فراهم نمود. توان مالي ايران بخشي از مشکلات ارزي ‏روسيه را حل مي کند و نتيجه اش تقويت نسبي نيروي هوايي و صنايع هسته اي است. بهره مندي چين از بازار ‏مصرفي ايران در کنار پروژه هاي کلان اما از نظر تعدادي محدود، در واقع نياز صنايع موشکي، الکترونيک، نرم ‏افزار حاکميت را تا حدي برطرف ساخته است. با اين وجود نقش بازدارنده هردو کشور در مسير تحريمها هم قابل ‏انکار نيست. ‏ مشابه اين بازي بارها در تاريخ سياسي ايران اتفاق افتاده است. نمونه بارز و نزديک آن، مربوط به شکواييه هاي مکرر ‏محمد رضا پهلوي است که در مناسبات سياسي خود با آمريکا و انگلستان در سالهاي انتهايي دهه چهل بارها طرح شده ‏است. او با حضور انگليسها در خليج فارس مخالفت داشت و مکرر يادآور شده بود که اگر شما بياييد روسها هم مي آيند.‏ حضور و حمايت شوروي از عراق در سي وهفت سال پيش، گر چه دلايل بسياري براي توجيه داشت اما از منظر شاه ‏ايران اصلي ترين خطر در امنيت ملي ايران ارزيابي مي شد. نگرانيهاي او سالها بعد به واقعيت تبديل شد و ايران را در ‏کام جنگي ويران کننده کشاند. اما امروز همه چيز برعکس شده است و ايران در حمايت روسيه تبديل به اصلي ترين ‏مانع براي رشد غرب در منطقه شده است و عراق مسکن نا امن آمريکا در منطقه. ‏ آنچه امروز حاکميت سياسي ايران طلب مي کند کمي متفاوت است. ايران با درک بهتري از اين رقابت جهاني بدنبال ‏کسب امتيازات بيشتري است. تجربه شاه ايران و کم خردي سياستمداران مغرورغرب، سال هاست حاکميت سياسي و ‏مذهبي ايران را واداشته تا در جذب توده هاي فقير و ضعيف عرب و غير عرب اسلامي در تمام جهان فعال باشد که ‏البته توفيقاتي هم به همراه داشته است. در جايي که رهبران کشورهاي عرب تماماً تا گردن در جيب شرکتهاي سرمايه ‏دار آمريکايي جا شده اند ايران نقش رهبري معنوي بيشتري براي خود در جهان قائل شده است. ‏ الگو سازيهاي غرب در منطقه چشم گير نيست و نمي توان آينده مطمئني هم براي آنها متصور بود. اسرائيل گر چه تنها ‏دموکراسي خاورميانه است اما در آتش مي سوزد و حتي نمي تواند لحظه اي بدون آمريکا سر پا بايستد. شيخ نشين ‏امارات که نمونه اي از اقتصاد آزاد است و معرف قدرت اقتصادي غرب در منطقه بيشتر شبيه آکواريومي است با سه ‏پايه. ‏ سعودي، اردن، کويت و بحرين هرگز به عنوان شريکهاي اقتصادي و نظامي و استراتژيک غرب الگويي براي ‏دموکراسي و آزادي و خلاصه مردم سالاري محسوب نمي شوند. وضعيت خجالت بار حقوق بشر در اين کشورها ‏بسياري از سياستمداران غرب را هم به صدا درآورده. تاکيدات آمريکا براي بهبود حقوق بشر در ايران عملاً خنثي ‏است و از لحاظ سياسي و حقوقي هم حاکميت ايران دست بسته نيست.‏ گرچه رشد و توسعه بنيادهاي فکري شيعه در جهان اسلام به واقع تحريک کننده است و موجبات رويش بيشتر ‏بنيادگراهاي سني را مهيا مي سازد و اين تحريکات در سالهاي آتي احتمالاً سوخت بحرانهاي منطقه اي خواهد بود اما ‏سياستهاي تبعيض آميز و بي پشتوانه آمريکا در منطقه سالهاست که زمينه حضور و رشد بنيادگرايي را بيش از پيش ‏مهيا ساخته. ايران در دست يابي به قدرت مورد نيازش نمي تواند شريک بازيهاي فانتزي غرب شود. اما غرب هم بدليل ‏دموکرات بودن و چرخشي بودن قدرت در نزد خانواده هاي مختلف سياسي اش، هيچگاه نمي تواند از ثبات در رويه ‏حمايتي دوستان خود برخوردار باشد. به همين دليل در کوتاه زمان دوستان و ياران خود را در پيچ و خم دشواريها رها ‏مي کنند. شاه ايران و صدام دو نمونه خوب براي سه دهه گذشته مي باشند.‏ اما آنچه از روسيه ديده مي شود کمي متفاوت است. آنها عراق را تجهيز مي کنند و روحيه لازم را براي تخريب ‏بزرگترين دژ غرب فراهم مي آورند و در مرحله دوم ايران را مورد حمايت نظامي خود قرار مي دهند تا با از دست ‏دادن احتمالي عراق، هنوزجاي پايي محکم در منطقه داشته باشند. ‏ حاکميت ايران گرچه از بسياري جهات نيازمند مشورت دوستان روس خود مي باشد اما در روند صلح خاورميانه يکي ‏از اصلي ترين مشاوران کرملين بوده و خواهد بود. استفاده استراتژيک روسيه از ايران براي کاستن ظرفيتهاي آمريکا ‏در منطقه نمي تواند به راحتي ناديده گرفته شود. ناکامي سه دهه تحريم و تبعيض غرب در خصوص حاکميت تهران ‏حالا به فاز بازنگري رسيده است. ‏ امروزاز ديدگاه جامعه غرب، ارزيابي توان فني ايران براي دست يابي به تسليحات کشتار جمعي است که در اولويت ‏مي باشد و نه توان بازي سياسي او در معادلات صلح خاورميانه و يا رهبري معنوي فقرا و بي بضاعتان جهان اسلام.‏ آمريکا با نيازي که به دوستي با ايران دارد اما بازهم درانجام اين سياست تعلل خواهد کرد و امکان بهره جويي بيشتر ‏در اين راهکاربرايش مهيا نيست. حاکميت تهران دليل موجهي براي ارزيابي مجدد و تغيير عمده استراتژي خود نياز ‏دارد و آن نمي تواند بسته هاي پيشنهادي اروپا و يا وعده هاي لفظي آمريکا پنداشته شود. ايران براي اثبات توان خود ‏بارها مسير سياستگذاريهاي آمريکا را در منطقه دست خوش تغيير کرده است و مذاکرات چند جانبه ء متعددي را بي ‏اثر نموده است. ‏ در اين راستا ادعاي کنترل امنيت آبراه استراتژيک خليج فارس عملاً بدون ايران ممکن نبوده و امروز هم نيست. بهاي ‏‏115 دلاري نفت هم خود داستان ديگري است که همگان از تاثيرات آن مطلعند. دولت حاکم در آمريکا هم در حال نقل ‏مکان به کتاب تاريخ مي باشد و مردم آمريکا هم بسيار بعيد به نظر ميرسد تا راي به جنگ ديگري بدهند. ‏ اشتباه طراحان استراتژيک بدون شک منشا بسياري از حوادث سياسي محسوب مي شود. اما محاسبه نکردن قدرت ‏نفوذ ايران در ساختار سياسي و امنيتي همسايگان اش ويا نداشتن درک صحيح از توان طراحي و اجراي جنگهاي با ‏واسطه ايران، که در چند محيط جغرافيايي متفاوت و در مراحل زماني مشابه انجام مي گيرد، نمي تواند به اين سادگي ‏يک اشتباه از طرف آمريکا تلقي شود.‏ حضور پر رنگ حاکميت ايران در ساختار سياسي کشورهاي عربي لبنان، فلسطين و سوريه نيز موضوعي است که ‏نياز به توضيح بيشتري ندارد. بسياري از تحليل گران سياسي، سياستهاي آمريکا را در خاور ميانه ريشه دار دراصل ‏حمايت اسرائيل دموکرات و اعراب متحد غير دموکرات مي دانند که بسيار در رشد بنياد گرايي اسلامي در منطقه ‏خاورميانه سياست موثري بوده است. ‏ بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در معرکه سياست و قدرت، برد با هوشياران است و نه الزاماً زورمندان. شناخت ‏ظرفيتهاي کاذب و بازيهاي کم دقت حريف قدرتمند در ظرف زماني طولاني تر مي تواند قدرت چانه زني طرف ‏ضعيف را تغيير دهد. ‏ اصولگرايان در تجربه سياست داخلي وضعيتي ديگر دارند. مشکلات از تعجيل در زمان بندي شروع مي شود يعني ‏جايي که نياز به ظرفيت سازي در بازيهاي سياست خارجي افزايش پيدا کرد شرايط سياسي داخلي مهيا نبود. نيروهاي ‏سياسي داخل به دليل اينکه در شکل گيري سياستهاي کلان طرف مشورت نبودند، عملاً قادر به پيش بيني و درک ‏وقايع، حتي در زماني کوتاه نيزنبودند. اوضاع رواني اقتصاد کشور به سرعت از کنترل خارج شد و در دوره اي کوتاه ‏حس عصبيت و نگراني عمومي در جامعه پديدار شد. ‏ اين شوک عصبي امروز در ميان مسئولين دولتي نيز انعکاس يافته است. اظهارات تند و انتقادي ياران مخلوع آقاي ‏ريئس جمهور حالا گوش همگان را پر کرده است و کشتي دولت اصولگرايان ديگر امن به نظر نمي رسد. رقابتهاي ‏سياسي درون دولت به شکل فزاينده اي رشد ميابد و امکان عملياتي دولت را به حداقل مي رساند. اما آنچه حاکميت به ‏اشتباه اما از سر اجبار در پيش خواهد گرفت توجه بيشتر به ابزار قهريه خواهد بود. اجباراً مجموعه فعاليتهاي اجتماعي ‏و طبيعي مردم، سياسي و اعتراضي پنداشته مي شود و مديريت کشور را نيازمند توجهات بيشتر امنيتي مي کند. مجموع ‏اين وقايع اساساً ميل حضور نظاميان را در دو جبهه سياست داخلي و خارجي بيشتر توجيه پذير مي کند و بي اختيار ‏ارکان قدرت به وارثان نظامي سپرده مي شود. ‏ حاکميت ايران در مواجهه با تهديدات خارجي بيشتر از توقعات جهان غرب بازي ساز بوده است و به سختي مي توان ‏متصور بود که اين فشارها تاثير جدي در ساختار باورهاي نظام ايجاد کند و موجب تغيير عمده گردد اما در عوض ‏نابساماني مديريت اداري و اقتصادي کشور در کنار رشد حساسيت هاي امنيتي نظام مي رود تا زمينه شوک هاي ‏بزرگتر را در جامعه فراهم آورد. نظام در تنگناي مسئولين شعاري، احساسي و منفعت طلب چنان گرفتار آمده است که ‏به سختي مي توان باور کرد برکناري احمدي نژاد از دولت و يا حتي ايجاد روابط دوستانه با آمريکا گره گشا باشد.

اختلافات تازه محمود احمدی نژاد و حداد عادل

غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس در واکنش به انتقاد محمود احمدی نژاد، با اشاره به «رای بالای مردم تهران» به او در انتخابات اخیر، خطاب به رییس جمهوری گفت که این رای، به معنای «تایید عملکرد او از سوی مردم» است. غلامعلی حدادعادل در جلسه روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی گفته بود که در پی خودداری ریيس جمهوری از ابلاغ سه قانون مصوبه مجلس، خود او اين قوانين را برای اجرا ابلاغ کرده است. پس از آن ، محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه، درنامه ای به آقای حداد عادل سخنان او را «اتهام های ناروایی خواند که فرصت جديدی را برای تداوم فشارها و اتهام زدن های بی اساس به دولت فراهم کرده است.» در حالی که اين نامه در بسياری از رسانه ها منتشر شده است، به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حداد عادل گفت که هنوز نامه را نديده، «اما چنين بحث هايی عادی و طبيعی است.» آقای احمدی نژاد در نامه خود امضاء و ابلاغ قوانين را از «وظايف اختصاصی رييس جمهوری» دانسته و ابلاغ سه قانون برای اجرا از سوی حداد عادل را « نقض آشکار اصل ۱۲۳ قانون اساسی» توصیف کرده است. وی خطاب به حداد عادل نوشته است: «اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رييس جمهور از ابلاغ قوانين است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بايگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه می نموديد.» اختلافات تازه محمود احمدی نژاد در نامه خود، اقدام رييس مجلس شورای اسلامی را«غير قابل تفسير»، «عجولانه»، «افترا» و «خلاف قانون» توصيف کرد. رييس جمهوری، غلامعلی حداد عادل را به افترا زدن عليه خود متهم کرده و نوشته است: «مسئوليت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رييس جمهور و زمينه سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگی شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟» وی گفته است: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شورای اسلامی فرصت جديدی برای تداوم فشار و ايراد اتهامات بي اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.» نامه آقای احمدی نژاد که علاوه بر خبرگزاری ها، نسخه ای از آن در سايت رسمی سخنگوی دولت با عنوان «نامه انتقادی رييس جمهور به رييس مجلس» منتشر شده، تندترين نامه علنی ميان اين دو مقام جمهوری اسلامی از ابتدای يکدست شدن قدرت، به شمار می آيد. انتشار اين نامه پس از بروز اختلاف ميان روسای قوه مققنه و مجريه بر سر ابلاغ سه قانون مصوب مجلس و تاييد شده توسط شورای نگهبان رخ داده است. يکی از مصوباتی که حداد عادل دستور چاپ آن را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده است، «قانون ثبت اختراعات، طرح ها صنعتی و علائم تجاری» است که در تاريخ سوم بهمن ماه سال ۸۶ در مجلس تصويب شده بود و سپس توسط شورای نگهبان نيز تائيد شد. اين قانون در ۲۹ بهمن ۸۶ از سوی غلامعلی حداد عادل به رئيس جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود. مصوبه دوم، «قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاری بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت کويت» بود که در جلسه علنی پنجم شهريور مجلس تصويب شده و به تأييد شورای نگهبان نيز رسيده بود. به گزارش سايت مجلس شورای اسلامی، اين قانون در ۲۵ شهريورماه ۸۶ به محمود احمدی نژاد ابلاغ شد ولی رييس جمهوری برای اجرای آن اقدامی صورت نداد. اين گزارش می افزايد: سومين قانون،«موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزايی بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری قرقيزستان بود که در ۲۴ دی ماه سال ۸۵ در مجلس به تصويب رسيد، ولی با مخالفت شورای نگهبان و اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و با تصويب مجمع، توسط رييس مجلس در ۲۷ خردادماه ۸۶ به رئيس جمهور ابلاغ شد اما با استنکاف وی، اين مصوبه نيز توسط رييس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.» اختلاف ميان قوای مقننه و مجريه در ايران پس از ماه ها جدال غير علنی و به دنبال نامه رييس مجلس به رهبر جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته علنی شد. آيت الله خامنه ای در نامه ای به مجلس گفته بود: «کليه مصويات قانونی که فرآيند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.» آقای حداد عادل روز اول بهمن از بروز اختلاف بين مجلس و رييس جمهوری اسلامی در زمينه «استنکاف محمود احمدی نژاد از ابلاغ برخی قوانين مصوب و نهايی شده برای اجرا» خبر داده بود. وی همچنين متن نامه آقای احمدی نژاد به تاريخ ۲۳ دی ماه ۸۶ در مخالفت با برخی از قوانين تصويب شده را قرائت کرد و نوشتن چنين نامه ای از سوی را«تعجب آور» خواند و گفت که دولت خودش را با شورای نگهبان اشتباه گرفته است. به دنبال علنی شدن اين اختلاف، رسانه های حامی احمدی نژاد بر شدت حملات خود عليه حداد عادل افزودند اما با نزديک تر شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم اين اختلاف تا اندازه ای کمتر در رسانه ها مطرح شد. به نظر می رسد که با راهيابی تعدادی از حاميان آقای احمدی نژاد به مجلس اختلاف گذشته ميان قوای مجريه و مقننه بار ديگر شدت گرفته است.