رکود تورمی در ایران با چاشنی گرانی و بیکاری

در گزارشی ۳۶ صفحه ای که به تازگی انتشار يافته، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پديده معروف به «رکود تورمی» در اقتصاد ايران و راه های مبارزه با آن را بررسی کرده است. در يک اقتصاد گرفتار «رکود تورمی»، چرخ فعاليت توليدی از نفس می افتد و، همپای با آن، سطح عمومی قيمت ها بالا می رود. پيامد گريز ناپذير اين پديده برای جامعه، هم گرانی و هم بيکاری است. بروز همزمان اين دو معضل، در حال حاضر، مهم ترين وجه مشخصه اقتصاد ايران است. حتی مراجع اقتصادی جمهوری پنهان نمی کنند که نرخ تورم در کشور با آهنگی شتابان پيش می رود. خبرگزاری فارس روز سه شنبه به نقل از حسين قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داد که نرخ تورم در آذر ماه سال جاری به ۱۷.۲ درصد رسيده و، به گفته همان مقام، انتظار می رود تا پايان سال «در سطحی پايين تر از ۲۰ درصد کنترل شود.» از سوی ديگر ميانگين سالانه نرخ رشد اقتصادی ايران طی سه سال گذشته در بهترين حالت بين پنج تا ۵.۵ در صد نوسان کرده است، حال آنکه برنامه پنجساله چهارم به ميانگين هشت درصدی اميد بسته بود و بخش بزرگی از جهان در حال توسعه، بدون برخورداری از درآمد های عظيم ارزی ايران، از نرخ رشدهای به مراتب بالاتری برخوردارند. مرکز پژوهش های مجلس در تحليل عوامل پديد آورنده تورم در ايران از جمله بر افزايش نقدينگی به دليل تزريق انبوه درآمدهای نفتی در شريان های اقتصادی تاکيد می کند، آن هم در شرايطی که دستگاه توليدی کشور به دليل ضعف خود نمی تواند عرضه کالا ها را در سطحی معادل افزايش حجم پول، بالا ببرد. و اما پايين بودن نرخ رشد کشور، به گفته مرکز پژوهش های مجلس، از عواملی چون تنگناهای ساختاری واحدهای توليدی، عدم وجود نيروی کارمتخصص و نبود تحرک سرمايه بين المللی منشاء می گيرد. به گفته همان منبع، توزيع نابرابر درآمدها در سطح جامعه نيز به «رکود تورمی» دامن می زند، زيرا قشر کوچکی از جامعه درآمدهای عمده را به خود اختصاص می دهد و با به کار گيری آن در فعاليت های غير توليدی، علاوه بر دستيابی به سودی سرشار، عايدات ساير افراد جامعه را نيز نصيب خود می کند. همان قشر کوچک با اين کار هزينه های زندگی را نيز بالا می برد و بدين سان به تورم دامن می زند، بی آنکه توليد و اشتغال به وجود آورد. مقابله با رکود تورمی در ايران، از ديدگاه همان منبع، نيازمند انضباط مالی دولت، استفاده بهينه از درآمد نفتی، استقلال بانک مرکزی و مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی است، از جمله اصلاح ساختار مالياتی، اصلاح بازار های مالی، افزايش سرمايه گذاری های برخوردار از توجيه اقتصادی، پرهيز از سياست های انبساطی پولی، و جلوگيری از فعاليت های رانت جويانه مبتنی بر دلالی .با سپاس از یاران گرانمایه که این تارنما را به دوستانشان معرفی میکنند : حسین رستمی

واقعا همينطور است؟!!؟

‏ دوست و همكار گرامي آقاي ماشاءالله شمس الواعظين اخيرا براي چندمين بار از موفقيت ديپلماسي اتمي دولت ‏آقاي احمدي نژاد سخن گفته است، سخني كه طبق معمول با استقبال رسانه‌هاي حامي دولت ايران روبرو شده ‏است.‏ در ميان چهره‌هاي منتقد دولت آقاي احمدي نژاد، آقاي شمس الواعظين تنها فردي نيست كه ديپلماسي اتمي ‏آقاي احمدي نژاد را موفق ارزيابي مي‌كند. دوست عزيز ديگرمان آقاي عليرضا رجايي نيز يكي – دو بار با ‏تاكيد بر اينكه "تا اين لحظه" ديپلماسي اتمي آقاي احمدي نژاد موفق بوده است، به اظهار نظر مشابهي با آقاي ‏شمس پرداخته است.‏ قاعدتا من هم مانند اين دو دوست گرامي، به اثبات نقيض هر آنچه آقاي احمدي نژاد مي‌گويد و يا عمل مي‌كند، ‏علاقه‌اي ندارم، اما به نظرم مي رسد كه در مود خاص برنامه هسته‌اي، دولت آقاي احمدي نژاد نه فقط توفيقي ‏نداشته، بلكه يك تهديد بزرگ عليه امنيت ملي ايران را پايه ريزي كرده است.‏ همه ما مي‌دانيم كه برنامه هسته‌اي ايران در حدود بيست سال پيش آغاز شده است، بنابراين، اگر پيشرفت‌هاي ‏فني در اين پروژه مايه مباهات تلقي شود، دولت آقاي احمدي نژاد در آن سهم بسيار اندكي داشته است.‏ تنها كار مشخصي كه آقاي احمدي نژاد در اين مورد انجام داده شكستن تعليق روند غني سازي اورانيوم بوده ‏است، اما اين تصميم سياسي به خودي خود موفقيت محسوب نمي‌شود مگر اينكه با به كار گرفتن يك ديپلماسي ‏فعال و كارامد، حق ايران براي غني سازي اورانيوم را به ديگر كشورها قبولانده باشد و يا اينكه بدون تحميل ‏كردن هزينه قابل توجهي به منافع كشور، جامعه جهاني را در مقابل عمل انجام شده قرار داده باشد.‏ واقعيت‌ها اما نشان مي‌دهد كه دولت آقاي احمدي نژاد در اين دو زمينه هيچ توفيقي نداشته است. ‏ البته آقاي احمدي نژاد مدعي است كه بيش از 120 كشور جهان از حق ايران براي برخورداري از چرخه ‏سوخت هسته‌اي حمايت مي‌كنند و براي اثبات اين مساله به حمايت كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، اعضاي ‏سازمان كنفرانس اسلامي و گروه 77 اشاره مي‌كند.‏ ما مي‌دانيم كه گروه 77 و اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي عموما عضو جنبش عدم تعهد هستند، بنابراين ‏جمع بستن عددي همه آنها اشتباه نخست آقاي احمدي نژاد در اين باره است.‏ در عين حال، آنچه آقاي احمدي نژاد از آن به عنوان حمايت جنبش عدم تعهد از حق ايران براي غني سازي ‏اورانيوم ياد مي‌كند، تنها بيانيه‌هايي كلي است كه از حق ايران براي برخورداري از تكنولوژي صلح آميز ‏هسته‌اي حمايت شده است، يعني همان ادبياتي كه آمريكا و اتحاديه اروپا نيز در برخورد با پرونده هسته‌اي ‏ايران استفاده مي‌كنند. بدين ترتيب ادعاي آقاي احمدي نژاد مبني بر اينكه بيش از 120 كشور جهان ( به نظرم ‏وي گفته است بيش از 130 كشور) از غني سازي اورانيوم در ايران حمايت مي‌كنند، اشتباه دوم وي در اين ‏مورد است.‏ حال فرض كنيم كه منظور بياينه‌هاي جنبش عدم تعهد حمايت از غني سازي اورانيوم در ايران باشد، در آن ‏صورت ضروري است كه تك تك اعضاي جنبش عدم تعهد از اين مساله حمايت كنند، در حالي كه مي‌دانيم ‏اينگونه نيست.‏ شماري از مهمترين و با نفوذترين اعضاي جنبش عدم تعهد در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ‏شوراي امنيت سازمان ملل عضويت دارند كه همگي تا كنون به ترتيب به ارجاع پرونده ايران به شوراي ‏امنيت و صدور سه قطعنامه الزام آور عليه آن براي تعليق غني سازي اورانيوم راي مثبت داد‌ه‌اند.‏ اگر اين كشورها به راستي مدافع برنامه غني سازي اورانيوم در ايرانند، به چه دليل خواستار تعليق الزام آور ‏آن شده‌اند؟ ناديده گرفتن اين مساله از سوي آقاي احمدي نژاد اشتباه سوم وي در اين باره است.‏ بنابراين مي‌توان با صراحت گفت كه ديپلماسي اتمي آقاي احمدي نژاد سبب حمايت هيچكدام از كشورهاي ‏موثر و قدرتمند نظام بين‌الملل و يا شمار قابل توجهي از كشورهاي كوچك و كم اثر از غني سازي اورانيوم در ‏ايران نشده است.‏ اين در حالي است كه شكستن تعليق نيز تا كنون بدون هزينه‌هاي سنگين براي كشور نبوده است. تا كنون ‏شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه الزام آور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عليه ايران صادر كرده كه ‏دو قطعنامه آن حاوي تحريم‌هاي اقتصادي و تكتولوژيكي است.‏ ماجرا اما به همينجا ختم نشده و قطعنامه چهارمي در پيش است كه تحريم‌ها را تعميق مي‌كند و در عين حال ‏راه را براي قطعنامه شديد ديگري هموار مي‌كند.‏ هر چند كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش اين قطعنامه‌ها را ورق پاره و بي اثر مي‌دانند، اما دوستان ما از جمله ‏آقاي شمس و آقاي رجايي بهتر مي‌دانند كه تحريم‌هاي بخصوص تحريم‌هاي بانكي تا چه اندازه در حال تخريب ‏پايه‌هاي اقتصاد ايران است.‏ بنابراين مي‌توان گفت كه "تا اين لحظه" نيز ديپلماسي اتمي آقاي احمدي نژاد موفق نبوده است، ضمن آنكه ‏داوري در باره پرونده‌اي كه همچنان در جريان است بدون ارائه چشم انداز روشني از سرانجام آن، چندان ‏منطقي به نظر نمي‌رسد.‏ اين نوع داوري مانند رفتار همان كسي است كه از پشت بام ساختماني چند طبقه به پايين پرت شد و چون به ‏طبقه دوم رسيد، گفت: تا اينجايش كه به خير گذشت، به نزديك زمين كه رسيدم آن يك متر را هم مي‌پرم پايين! با سپاس بسیار نظرات خود را برایم ارسال نمائید : حسین رستمی

فعاليت «غير مجاز» صوتی و تصويری؛ برخوردها شديدتر می شود

اجرای قانون جديد«مجازات فعاليت های غيرمجاز در امور سمعی و بصری» به دنبال ابلاغ رسمی آن از سوی رييس جمهوری اسلامی آغاز شد. در قانون جديد که پس از فراز و فرود يک ساله و با وجود انتقادات برخی از نهادهای حکومتی از سوی مجلس هفتم به تصويب رسيد، مجازات توليدکنندگان يا دارندگان فيلم ها يا سی دی هايی که غيرمجاز خوانده شده اند، تشديد شده و حسب مورد از جريمه نقدی تا اعدام را در بر می گيرد. از شايعه تا واقعيت اولين اقدامی که فعاليت های صوتی و تصويری بدون مجوز را به طور رسمی در ايران جرم اعلام کرد، مصوبه ای است که در ۲۴ بهمن سال ۷۲ طی ۵ ماده و ۱۱ تبصره به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. در آن مصوبه که طی ۱۴ سال گذشته از آن به عنوان قانون فعاليت های غيرمجاز سمعی و بصری نام برده می شد، «هرگونه اقدامی برای معرفی آثار غيرمجاز، فعاليت های فاقد مجوز، توليد، تکثير، توزيع و نگهداری آثار مستهجن و مبتذل و استفاده صغار در فعاليت های مزبور جرم» اعلام و برای هر مورد مجازات هايی در نظر گرفته شد. وقتی عصر دوشنبه ۸ آبان ۸۵ شايعه خودکشی هنرپيشه يک سريال تلويزيونی در تهران پخش شد، کمتر کسی فکر می کرد که آن «شايعه» سرآغاز تغييراتی در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت های غير مجاز می نمايند»، مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی شود و تشديد مجازات های در نظر گرفته شده را در پی داشته باشد. از آن پس، انتشار گسترده اخباری در خصوص برخورد انتشار «فيلم های خصوصی» از سوی مقام های نيروی انتظامی که از آن به عنوان «فيلم های مستهجن» ياد می کنند، در تمام يک سال گذشته ادامه داشت. برخلاف تقريبا ۳ دهه گذشته، که مقامات رسمی منکر وجود فساد به ويژه فساد جنسی در کشور بودند، در فاصله آبان ۸۵ تاکنون جزييات بسياری در خصوص وجود شبکه های تهيه و توليد فيلم های پورنو داخلی در کشور به طور رسمی در اختيار رسانه ها قرار گرفت. در همين مدت فرماندهان نيروی انتظامی و از جمله اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل اين نيرو خود بارها در حضور خبرنگاران به توصيف نحوه توليد پورنوهای داخلی پرداختند و از دستگيری ده ها مرد و زن در اين خصوص خبر دادند تا جايی که تعدادی از متمهمان بازداشت شده در اين پرونده ها در شهرهای تهران و اصفهان به درخواست دادستان تهران به اعدام محکوم شده و حکم اعدام در مورد برخی از آنان به اجرا در آمد. کمتر از دو ماه پس از آغاز انتشار اخبار اوليه در مورد انتشار «فيلم های پورنو داخلی» تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تهيه طرحی برای تشديد مجازات عاملان تهيه و توزيع فيلم های غير اخلاقی خبر دادند.

از فيلم پورنو تا مفهوم مبهم فيلم غير مجاز

در دی ماه ۸۵ اين طرح که به«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غير مجاز می کنند» شهرت يافت، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت با اين تفاوت که ابعاد طرح از تشديد مجازات عاملان انتشار فيلم های پورنو فراتر رفت و شامل هرگونه فيلمی شد که مقام های حکومتی در ايران از آن با نام «فيلم های غير مجاز» نام می برند. «فيلم غيرمجاز» در سال های پس از انقلاب به دايره گسترده ای از فيلم های سينمايی خارجی، داخلی و هرگونه فيلمی اطلاق شده که نتوانسته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز پخش دريافت کند. اما با انتشار کپی غيرقانونی چند فيلم سينمايی دارای مجوز همزمان با اکران در سينماهای کشور که با اعتراضاتی نيز مواجه شد، دايره «فيلم های غير مجاز» گسترش بيشتری يافت. بدين ترتيب، مجلس شورای اسلامی «طرح مجازات فعاليت های غيرمجاز در امور سمعی و بصری» را در ۲۲ خرداد ۸۶ به تصويب رساند. اين مصوبه مجلس، اما به تاييد شورای نگهبان نرسيد و اين شورا در تيرماه سال جاری اعلام کرد که با وجود نقايصی در اين طرح آن را برای اعمال تغييراتی به مجلس عودت داده است.گسترش اعدام انتشار خبر مصوبه مجلس با واکنش های مختلفی همراه شد.عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در ۴ تير ماه به خبرگزاری فارس گفت:«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غير مجاز دارند دارای اشکالات جزيی است و از نظر شورای نگهبان بايد مجازات سنگين تری برای برخی جرايم مطرح شده در آن در نظر گرفته شود.» وی اقدام دولت و مجلس برای تشديد مجازات فعاليت غيرمجاز صوتی يا تصويری را شايسته تقدير دانست، اما گفت:«در گذشته نسبت به توليد و توزيع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل در سطح جامعه برخوردهای خوبی صورت گرفته، ولی در سال های اخير هجوم غير اخلاقی از سوی توليد و توزيع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل افزايش يافته و برخی مجريان قانونی و محاکم قضايی قوانين و مقررات موجود را برای برخورد با اين مسئله کافی نمی دانستند.» احمد جنتی، دبير شورای نگهبان اما در نامه ای به تاريخ ۱۷ آذر ۸۶ به غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس به وی اطلاع داد که بخشی از مصوبه مجلس«خلاف موازين شرع» است و يادآوری کرد که «چه بسا توليد آنها به انتشار فراوان منتهی نشود تا مفسد فی الارض باشند.» مرکز پژوهش های مجلس نيز در نظر کارشناسی خود که در پاسخ به استعلام کميسيون قضايی و حقوقی فراهم کرد، از تدوين چنين قانونی انتقاد و اعلام کرد که با وجود قانون مصوب سال ۷۲ نيازی به تشديد آن نيست. اين مرکز در گزارش خود، گسترش مجازات«مفسد فی الارض» و «مجازات محروميت از حقوق اجتماعی» را در مصوبه مجلس مجازات «بيش از اندازه» توصيف کرده و صدور حکم افساد فی الارض و اعدام در اين مورد را«هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ مقررات بين المللی محل تامل و ترديد» دانست. اين مرکز همچنين اعلام کرد:«به نظر نمی رسد تحميل کيفر اعدام به شخصی که ۱۰ پيام مخابراتی مستهجن ارسال کرده سياستی معقول و منصفانه باشد.»اجرای قانون جديد با وجود ابهام و انتقاد در اين مصوبات، خبرگزاری دولتی ايرنا گزارش داده است که اجرای قانون جديد با ابلاغ محمود احمدی نژاد آغاز شده است. قانون ابلاغ شده در عين تاکيد «افساد فی الارض» و حکم «اعدام» برای اقدام کنندگان به توليد يا توزيع فيلم و سی دی هايی غير مجاز «مستهجن»، با قيد يک تبصره برای رفع مشکل شورای نگهبان تعيين کرده که «ساير عوامل توليد، تکثير و توزيع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن چنانچه از مصاديق فساد فی الارض نباشد، به مجازات شلاق از ۳۰ تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی از ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال و محروميت اجتماعی از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند.» در قانون جديد، بخش مربوط به فيلم ها و فعاليت های صوتی و تصويری غير مجاز بسيار گسترده شده و از تهيه و تکثير شو يا فيلم های بدون مجوز وزارت ارشاد تا تهيه فيلم های پورنو را در بر می گيرد. براساس اين قانون، وجود بيش از ۱۰ نسخه «توليد و توزيع عمده»به شمار می رود. دبيرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعيه ای به مناسبت آغاز اجرای«قانون جديد سمعی و بصری» اعلام کرده که بر اساس اين قانون«هرگونه فعاليت تجاری در زمينه توليد، توزيع، تکثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصويری نياز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی دارد و بايد براساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شوند و متخلفان از اينامر به جريمه نقدی از ۱۰‬ ميليون ريال تا ۱۰۰ ‬ميليون ريال محکوم می شوند.» طبق اين قانون، نيروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ اين گونه مراکز و دستگيری افراد طبق موازين قضايی اقدام کند. براساس اين قانون، هرشخص حقيقی ياحقوقی که مبادرت به هرگونه عملی برای معرفی آثار سمعی و بصری غيرمجاز به جای آثار مجاز کند و يا با تکثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، «بر حسب مورد، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايی که تضييع حق موجب خسارت مالی است، در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را جبران ميکند و در هرحال به جريمه نقدی از دو ميليون تا ‪ ۲۰‬ميليون ريال محکوم می شود.» اين قانون همچنين«انتشار اينترنتی آثار مستهجن و مبتذل ازطريق ارتباطات الکترونيکی و سايت های کامپيوتری يا وسيله و تکنيک مشابه ديگر از مصاديق تکثير و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محکوم می شود.» قانون جديد همچنين رسيدگی به اتهامات افرادی را که با استناد قانون جديد بازداشت می شوند، برعهده دادگاه انقلاب گذاشته شده و قانون سال ۷۲ را ملغی اعلام کرده است .تهیه و تنظیم اخبار : حسین رستمی

«زمینه های قانونی و فرهنگی قتل های ناموسی در ایران»

فعالان حقوق بشر و رسانه های داخلی با اعلام دو مورد قتل ناموسی در مناطق کردنشين ايران درباره افزايش اين قتل ها در گوشه وکنار ايران هشدار داده اند. قتل های ناموسی به قتل هايی اطلاق می شود که پدر، همسر، برادر، فرزند و به طورکلی مردی از خويشاوندان نزديک زنی، او را به اتهام روابط نامشروع يا امتناع از ازدواج اجباری ويا اتهاماتی مشابه آن به انگیزه حفظ ناموس او را به قتل می رساند.

دو قتل ناموسی

سامان رسول پور، روزنامه نگار و عضو هيئت اجرايی سازمان حقوق بشر کردستان، درباره دو مورد قتل اخير در مناطق کردنشين ايران، می گويد: يکی از این قتل ها توسط برادر و ديگری توسط پدر مقتولان انجام گرفته است. سامان رسول پور می افزاید:«در روستای نزديک شهر سقز يک دختر بيست وسه ساله به نام شنو فرهادی به دليل امتناع ورزيدن از ازدواج اجباری و يا تحميلی به دست برادرش به طور فجيعی به قتل رسيده است.هرچند که قاتل متواری شده، ولی خانواد مقتول هم تا کنون به دليل تعصبات خانوادگی وبافت سنتی که داشتند شکايتی نکرده اند.» او اضافه می کند:« مورد دوم در شهر اشنويه اتفاق افتاده ومردی دختر جوانش را به دليل اين که قبل از ازدواج باردار شده به قتل رسانده ودر اين مورد قاتل بازداشت شده است.» در مورد ميزان قتل های ناموسی در ايران آمارهای متفاوتی ارائه می شود.برخی مسئولان بيست درصد وبرخی ديگر سی درصد قتل هايی را که در کشورانجام می گيرد درزمره قتل های ناموسی تخمين زده اند. بر اساس آخرين برسی انجمن جامعه شناسان ايران در فاصله سال های ۷۶ تا ۸۰ در ايران بيش از هفت هزار قتل انجام گرقته که ۴۰۰ مورد آن قتل های ناموسی بوده اند. کارشناسان وحقوقدانان می گويند اين آمارها فقط نماينگر بخشی از قتل های ناموسی است که در ايران انجام می گيرد.

ماده ۶۲۰ و قتل های ناموسی

نعمت احمدی، حقوقدان، در اين زمينه می گويد:« ما از بسياری از اين قتل ها خبر دار نمی شويم و می توان گفت آمار دقيق در اين زمينه وجود ندارد. خيلی از اين قتل ها اصولا روزنامه ای نمی شود، و خبر آنها به رسانه ها نمی رسد و ما اطلاعی ازانها پيدا نمی کنيم که بتوانيم يک امار مناسبی را داشته باشيم. خبر برخی قتل ها فقط از طريق روابط عمومی دادگستری به نشريات منتقل می شود.» آقای احمدی می افزايد:« قتل هايی از اين دست را درحاشيه شهرها وشهرها شاهد هستيم وناشی از آن تضاد فرهنگی است که ميان زندگی روستايی و شهری به وجود می ايد. نوسانات اقتصادی و مشکلات اجتماعی از عوامل مهمی هستند که به اين قتل ها منجر می شوند.» طبق بررسی های جامعه شناسان وحقوقدانان در ايران علت اصلی بروز چنين قتل هايی، ادامه و حتی افزايش آنها در مناطقی از کشور، ساختار نظام قضايی ايران می دانند که بر پايه شريعت اسلام است. در اين مورد بايد از ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی ياد کرد. نعمت احمدی حقوقدان در اين خصوص می گويد:«برابر ماده ۶۲۰، هرگاه مردی زن خود را در يک رختخواب با يک مرد اجنبی ببيند و او را بکشد از مجازات قتل بری است. اين را ما درقانون داريم. قتل وقتی توسط پدر، برادر شوهر وساير بستگان انجام می گيرد به انگيزه دفاع از ناموس صورت می گيرد». آقای احمدی می افزاید:« اما (این قتل ها) احراز واثبات شده نيست و در بسياری از موارد بعد می شود که اصل يک چنين مطلبی نبوده ويک شبه ای بوده حتی من موردی را اخيرا شاهد بودم که دختری را برادرش در يکی از شهرهای ايران کشته بود وقتی جسد اورا به پزشک قانونی بردند آن دخترباکره بود.»

«فرهنگ سازی برای قتل های ناموسی»

به نظر آسيب شناسان اجتماعی در ايران بسياری از مردانی که مرتکب قتل های ناموسی می شوند مبتلا به بيماری های جسمی وروحی هستند واکثرا متعلق به قشرهای پايين ومحروم جامعه اند که زن را مايملک خود می دانند. مهرانگيز کار، حقوقدان ونويسنده و پژوهشگر مسايل زنان، می گويد:« دراين مورد خاص قوانين ظالمانه وبافت اجتماعی ايران دست به دست هم داده اند.» مهر انگيز کار می افزايد:« وقتی يک نظام حکومتی قانونگذاری می کند بر پايه نظام قبيله ای وعشيره ای وآ ن دسته از آداب ورسوم وسنت هايی را که در جوامع خيلی ابتدایی مشروعيت دارد را تبديل به قانون می کند البته قتل های ناموسی هم به تبعيت از آن افزايش پيدا می کند.» افزون بر اين، به گفته حقوقدانان اقدامات دولت در به کار گيری طرح هايی همچون طرح امنيت اجتماعی در تقويت نگاه جامعه به زن به عنوان کسی که هرنوع رابطه اوبا جنس مخالف ويا حتی لباس پوشيدن او بايد کنترل شود يک نوع فرهنگ سازی محسوب می شود و به قتل های ناموسی هم در جامعه دامن می زند. مهر انگيز کار می گويد:«وقتی يک حکومتی فرهنگ سازی می کند برای اينکه به جامعه به قبولاند که جای زن درخانه است و حرکت غير موزونی از نگاه افراطيون دينی که از طرف زنان مشاهده بشود مصداق يک حرکت غير اخلاقی رادارد ومستوجب مجازات است طبيعی است که جامعه تحت تاثير اين فرهنگ سازی قرار می گيرد.» او می افزاید:« من فکر می کنم که اين فرهنگ سازی به اندازه کافی در اين سه دهه انجام شده است خوب گاهی به بهانه ارزش های اسلامی وگاهی به بهانه ارزش های اخلاقی به صورت مطلق واغلب به بهانه انکه می خواهيم يک جامعه آرمانی درست کنيم وهمان طور که می بينيم به جای آنکه آن جامعه آرمانی به ادعای آنها درست شود جامعه ای پر از جرم وجنايت درست شده است.» به گفته کارشناسان نبود قوانين عادلانه در جمهوری اسلامی موجب شده که در سال های اخير علاوه بر مردانی که اقدام به قتل های ناموسی می کنند زنان نيز در مواردی در پاسخ به اعمال غير انسانی وغير اخلاقی مردان دست به ارتکاب قتل بزنند. گرچه قتل مردان به دست همسرانشان مجازات های سختی را به دنبال دارد ودر زمره قتل های ناموسی محسوب نمی شود اما به گفته حقوقدانان پديده ای نوظهور در کشور است .با سپاس و تشکر از یارنی که با ایمیلهای خود من را مورد لطف و محبت خود قرار میدهند و پشتیبان نظری این تارنما هستند : حسین رستمی

شرح پیامدهای جانبی برای پنج بیصلاحیت

در راستای این که تعدادی از عناصر مساله دار و بی مساله راست و چپ که بعضا اصلاح طلب ‏و بعضا مخالف اصلاحات بوده و برخی از آنان رد صلاحیت شده و برخی از آنان احراز ‏صلاحیت نشده اند و با عنایت به اینکه تا هفته دیگر برای هر نوع احراز صلاحیت فرصت تعیین ‏شده است، لذا برخی شواهد عینی و روشن درمورد برخی بی صلاحیت ها، ذیلا اعلام می گردد. بی صلاحیت اول همسرش: سلام عزیزم بی صلاحیت اول: السلام علیکم و رحمه الله و برکاته همسرش: اشتباه گرفتی، من اون یکی نیستم، من فی فی ام.‏ بی صلاحیت اول: نخیر منزل محترمه، اشتباه نگرفتم، شما فاطمه خانوم هستید.‏ همسرش: فاطمه خانوم دیگه چه خری یه، من زنتم.‏ بی صلاحیت اول: بله، حاج خانوم، فاطمه خانوم!‏ همسرش: واسه چی اون جوری حرف می زنی، کسی پیش ته؟ بی صلاحیت اول: این حرف ها چیست می فرمائید، بنده در کمیسیون هستم.‏ همسرش: نکنه اسم طرف کمیسیونه، اسم قبلی یه چی بود؟ بی صلاحیت اول: لطفا شرایط را درک بفرمائید، حاج خانوم! ‏ همسرش: شرایط چیه؟ باز چه مارمولک بازی داری درمی آری؟ ‏ بی صلاحیت اول: حاج خانوم! بنده در کمیسیون هستم، لطفا مراعات بفرمائید.‏ همسرش: مرده شور تو رو ببره با کمیسیون.‏ بی صلاحیت اول: لطفا اجازه بفرمائید.( از اتاق جلسه بیرون می رود) فی فی! الاغ! مگه صد بار ‏نمی گم که الآن صلاحیتم رد شده این جوری حرف نزن، بدبخت! ‏ همسرش: ای وای! اصلا یادم نبود...‏ بی صلاحیت دوم سردبیر روزنامه: سلام حاجی! چطوری؟ بی صلاحیت دوم: سلام حاج آقا! بد نیستم.‏ سردبیر روزنامه: مقاله تون نرسید.‏ بی صلاحیت دوم: کدوم مقاله؟ سردبیر روزنامه: در مورد اصلاح طلبی دینی و انتخابات بی صلاحیت دوم: آهان، فعلا مشغول لابی هستم.‏ سردبیر روزنامه: بابا مقاله که لابی نمی خواد.‏ بی صلاحیت دوم: برای مقاله نه، فعلا مقاله رو بی خیال بشید به امید خدا.‏ سردبیر روزنامه: پس چی می دین برای این شماره؟ بی صلاحیت دوم: یک ملاقات با حضرت امام داشتم 25 سال قبل، دارم خاطره اون رو می ‏نویسم.‏ سردبیر روزنامه: بابا بی خیال، مگه نمی خوای انتخاب بشی؟ ‏ بی صلاحیت دوم: اتفاقا به همین دلیل...‏ سردبیر روزنامه: باشه، پس هر وقت آماده بود خودت بفرست.‏ بی صلاحیت دوم: سه روزه دنبال عکس می گردم، عکس دارم با خود آقا...‏ سردبیر روزنامه: باشه، پس بفرست.‏ بی صلاحیت دوم: ولی عکسه نیست، چهار سال بود پسرم گذاشته بود کنار، الآن نیست.‏ سردبیر روزنامه: ببینم، پسرت نمی تونه برامون مقاله بنویسه؟ بی صلاحیت دوم: بهش می گم، عکس رو پیدا کنم مقاله رو می فرستم.‏ سردبیر روزنامه: باشه، بگو پسرت به جات بنویسه.‏ بی صلاحیت سوماطلاعیه: اینجانب نجفقلی امیدوار، فرزند کامبیز، صادره از علی آباد سفلی، نماینده مجلس دوم، ‏چهارم و متاسفانه ششم، و کاندیدای مجلس هشتم، هر نوع حضور خود را در هرگونه تحصن در ‏هرگونه مجلس تکذیب نموده، شخص موجود در تصویر منتشره در کتب و نشریات، دارای ‏شباهت به اینجانب بوده، در زمان وقوع جرم اینجانب بشهادت خانواده محترمه در جمکران بوده، ‏هرنوع انتصاب و ارتباط با فرق ضاله از جمله بهائیت، گروهکها، دفتر تحکیم وحدت، اصلاح ‏طلبان، شخص موسوم به سید محمد خاتمی و کارگزاران را تکذیب و التزام عملی و وفاداری به ‏ولایت مطلقه فقیه را اعلام می نمایم. ‏ بی صلاحیت چهارم رادیو بی بی سی: سلام علیکم، جناب آقای مصیبت مهربان؟ بی صلاحیت چهارم: بفرمائید خودم هستم. ‏ رادیو بی بی سی: هفته قبل قرار بود با هم مصاحبه کنیم.‏ بی صلاحیت چهارم: بله، در مورد چی بود؟ ‏ رادیو بی بی سی: فرموده بودید که می خواهید در مورد حقوق روزنامه نگاران حرف بزنید.‏ بی صلاحیت چهارم: بنده می خواستم در مورد حقوق روزنامه نگاران حرف بزنم؟ ‏ رادیو بی بی سی: بله، فرمودید وقتی صلاحیت تون تائید شد، دوست دارید در این مورد....‏ بی صلاحیت چهارم: ببخشید، برادر! شما از کدوم روزنامه تلفن می زنید؟ رادیو بی بی سی: من از بی بی سی زنگ می زنم، از لندن مزاحم تون می شم...‏ بی صلاحیت چهارم: آقا! چرا مزاحم می شی؟ حالا چه وقت مزاحم شدنه؟ رادیو بی بی سی: ببخشید، خودتون فرمودید.‏ بی صلاحیت چهارم: من هرگز چنین چیزی نگفتم.‏ رادیو بی بی سی: فرمودید که بعد از تائید صلاحیت زنگ بزنم، سه شنبه گذشته....‏ بی صلاحیت چهارم: حالا که رد شده، شما هم دیگه مزاحم نشو...‏ بی صلاحیت پنجمبی صلاحیت پنجم وارد اتاق هیات نظارت شورای نگهبان شده و در حالی که دست هایش را روی ‏سینه گذاشته است، سلام می کند.‏ آقای هیات نظارت: بفرمائید.‏ بی صلاحیت پنجم: حاج آقا منصور منو فرستاده مزاحم تون بشم، صلاحیتم رد شده.‏ آقای هیات نظارت: بله، به من زنگ زد. برای چی رد صلاحیت شدی؟ بی صلاحیت پنجم: والله نمی دونم.‏ آقای هیات نظارت: شما با نهضت آزادی کار کردی؟ بی صلاحیت پنجم: من؟ نه، ولی چند بار اعلامیه شون رو پاره کردم.‏ آقای هیات نظارت: خدا خیرت بده، ببینم شما روزنامه نگار بودی؟ بی صلاحیت پنجم: روزنامه نگار که نبودم، ولی چند بار به دفتر روزنامه حمله کردم. ‏ آقای هیات نظارت: احسنت! شما هیچ وقت گروهکی نبودی؟ از اون دوره بچگی؟ ‏ بی صلاحیت پنجم: نه حاج آقا! گروهکی نبودم، ولی چند تا گروهکی رو دوره جوونی کتک زدم.‏ آقای هیات نظارت: خدا حفظت کنه! شما هیچ وقت اصلاح طلب نبودی؟ بی صلاحیت پنجم: نه حاج آقا، من روز اول خرداد بعد از اینکه به حاج آقا ناطق رای دادم، ‏بیهوش شدم و در حال کما بودم، سه سال قبل یک روز قبل از انتخاب حاجی به هوش اومدم و به ‏حاج آقا احمدی نژاد رای دادم، در تمام دوره اصلاحات من بیهوش بودم.‏ آقای هیات نظارت: شما التزام عملی به ولایت فقیه داشتی؟‏ بی صلاحیت پنجم: بله حاج آقا، اصلا بیهوشی من بخاطر همین بود. من روز اول خرداد رفتم ‏ملاقات آقا، ایشون رو که دیدم یک حالت ذوبی به من دست داد، کاملا ذوب شدم و هشت سال توی ‏شیشه به همون حالت بودم تا خدا عمر دوباره داد. ‏ آقای هیات نظارت: احسنت بر شما، ببینم شما هرگز با رادیوهای خارجی مصاحبه کردی؟ بی صلاحیت پنجم: رادیوی خارجی چی هست؟ خارج از کجا؟‏ آقای هیات نظارت: مثلا با رادیو بی بی سی یا رادیو فردا مصاحبه کردی؟ بی صلاحیت پنجم: نه، هیچ وقت، فقط یک بار پسرم رادیو جوان گوش می داد که یک ساعت ‏کتکش زدم و الآن بیمارستانه.‏ آقای هیات نظارت: دستت درد نکنه، ببینم، شما اصولا جزو مفسدین اقتصادی نبودی؟ مثلا پول ‏بیت المال خورده باشی؟ بی صلاحیت پنجم: نه حاج آقا! من الآن دو ساله که فقط نون خشک می خورم و عیالم بخاطر ‏گرسنگی مرد، خودم هم از کرج تا اینجا چون پول اتوبوس نداشتم پیاده اومدم.‏ آقای هیات نظارت: برادر! من شرمنده ام، ولی فکر کنم صلاحیت شما احراز نشده. ‏ بی صلاحیت پنجم: حالا چی کار کنم؟ می شه شما احرازش کنی؟‏ آقای هیات نظارت: نه، شما برو، چهار سال دیگه بیا با سپاس بسیار از یاران گرانمایه : حسین رستمی .

بحران گاز و واکنش دولت به انتقاد ها

غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، دوشنبه شب، درباره صادرات گاز ترکمنستان به ايران گفت: «کسانی که نفع اقتصادی و شراکت مالی با کشور ترکمنستان دارند، در سرمای بی‌سابقه و گسترده چند روز گذشته برای رسيدن به اهداف سياسی و منافع شخصی، سعی کردند از طريق قطع شدن گاز ترکمنستان، به مردم فشار وارد کنند.» پس از قطع صادرات گاز ترکمنستان به ايران در روز هشتم دی ماه و کاهش شديد دمای هوا، گاز مصرفی بيش از ۱۸ استان ايران قطع و يا دچار افت فشار شد. سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد افزود: «ما از اين افراد می‌خواهيم به خاطر منافع مالی و سياسی، منافع ملی را قربانی نکنند.» وزارت امور خارجه جمهوری ترکمنستان پس از قطع صادرات گاز گفت که جمهوری اسلامی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و به همين دليل، تعمير لوله انتقال گاز به ايران با مشکل روبرو شده است. مسوولان جمهوری اسلامی اين موضوع را رد کردند و وزير نفت ايران گفت: «تا زمانی که جمهوری ترکمنستان صدور گاز را از سر نگيرد، با آن کشور مذاکره ای انجام نخواهد شد». بحران گاز و سرما مشکلاتی را برای مردم استان های مازندان، گيلان، گلستان، اردبيل، کردستان، آذربايجان غربی و شرقی و ديگر نقاط ايران به وجود آورد، از جمله مراکز تحصيلی و آموزشی، بيمارستان ها، نانوايی ها تعطيل شدند. همچنين قيمت وسايل گرمازا و نان در برخی از شهرها، چند برابر شد. نارضايتی مردم از اين موضوع باعث شد که از جمله، در قائم شهر معترضين با حمله به فرمانداری اين شهر، به وضعيت موجود اعتراض کردند. در پی اين رويدادها و ابراز نارضايتی عمومی از ناتوانی دولت محمود احمدی نژاد درمديريت بحران، دولت وی اقدام به قطع جريان گاز واحدهای صنعتی کرد تا جريان گاز را به سوی منازل هدايت کند. اين موضوع نيز موجب توقف توليد در کشور و بيکاری هزاران کارگر شد.

«دولت نهم خود را به دستگاهی پاسخگو نمی بيند»

حسن فتحی در خصوص سخنان سخنگوی دولت که افرادی را بدون ذکر نام، مسئول قطع صادرات گاز به ايران دانسته است، گفت:«دولت آقای احمدی نژاد هر گاه با مشکلاتی مواجه شده که بار آنها روی دوش مردم بوده، سعی کرده است با متهم کردن افراد و گروه های ديگر، مسئوليت خود را متوجه ديگران کند.» وی اشاره کرد:«اتهاماتی که آقای احمدی نژاد و وزيرانش وارد می کنند، يا متوجه اصلاح طلبان بوده است و يا اينکه اشارات مبهمی می کنند.» به اعتقاد آقای فتحی، «دولت آقای احمدی نژاد که خود را به دستگاهی پاسخگو نمی بيند، هر چه را که می خواهد،عنوان می کند.» اين روزنامه نگار افزود: «مشابه چنين اتهام زنی هايی هم در گذشته وجود داشته است که در اين باره می توان به پرونده هسته ای اشاره کرد. اما چه کسی می تواند از اين موضوع نفع ببرد که ميليون ها ايرانی از سرما بلرزند و عده ای هم جان خود را از دست بدهند.» او اضافه کرد: «متاسفانه دولت مسايلی را به ديگران نسبت می دهد که هيچ توجيه اصولی ندارد. حرف زدن خيلی راحت است، اما آيا برای اينگونه حرف ها می توانند سندی ارائه دهند؟ که تصور نمی رود وجود داشته باشند. اينها فقط مصرف داخلی دارد، وگرنه دستگاه های امنيتی کشور می توانستند اين افراد را بازداشت کنند تا محاکمه شوند.» حسن فتحی به اين پرسش که اتهامات دولت تا چه اندازه می تواند بر روی افکار عمومی تاثيرگذار باشد، پاسخ داد:«اگر اين اتهامات در افکار عمومی تاثيرگذار بود، افکار عمومی آن را می پذيرفت و با آقايان همراه می شد، ولی وضع آنچنان است که حتی تلويزيون که دولتی است، اين مسايل را منعکس نمی کند.» وی گفت:«دولت بايد توجه داشته باشد اتهاماتی که وارد می کند، تاثير منفی دارد، زيرا اين نشاندهنده ضعف دولت تلقی می شود که يک گروه با دولت ترکمنستان مذاکره کرده و باعث قطع صادرات گاز شده باشند با سپاس از اینکه این تارنما را انتخاب و به دوستان خود معرفی میکنید از فیلتر شکن استفاده کنید و نظرات خود را ارسال نمائید : حسین رستمی.»

«طرح دولت ایران برای سهميه بندی گازوييل»

پس از اظهارات متناقض در باره ی سهميه بندی گازوئيل که پيش از اين از سوی مسولان دولت نهم و برخی نمايندگان مجلس هفتم تکذيب شده بود ، روز سه شنبه مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی خوزستان از اجرايی شدن طرح سهميه بندی گازوئيل در کشور خبر داد. محمد ابراهيم ضيغمی با اعلام خبر اجرای طرح سهميه بندی گازوئيل در کشور به ايسنا گفت: «در حال حاضر مشغول نصب تجهيزات موردنياز برای اجرای اين طرح در جايگاه‌ها هستيم. مالکان خودروهای گازوئيلی می‌توانند با مراجعه به سايت اينترنتی که به همين منظور ايجاد شده است ثبت‌نام کرده و نسب به تهيه کارت سوخت خود اقدام کنند». درهمين حال يک عضو کمسيون انرژی مجلس نيز با تاييد اين خبر گفت که «رييس جمهوری برای ساماندهی مصرف گازوئيل، پيشنهاد سهميه بندی اين فرآورده نفتی را به زودی به مجلس ارائه خواهد داد». محمد کريميان، نماينده مردم سردشت و پيرانشهر گفت : «طرح سهميه بندی گازوئيل راهی برای کنترل مصرف آن خواهد بود که اين پيشنهاد از سوی دولت مطرح شده است. چنانچه دولت زمينه مناسب را برای سهميه بندی گازوئيل فراهم کند، اجرای اين پروژه می تواند از مصرف بی حد و حصر آن جلوگيری کند». اين عضو کميسيون انرژی مجلس هفتم همچنين گفت: اميدوارم اجرای طرح سهميه بندی گازوئيل همانند سهميه بندی بنزين برای مردم مشکل ساز نباشد. البته مشکل سهميه بندی بنزين هم تنها عرضه نکردن بنزين آزاد است. سال گذشته برای تامين سوخت کسانی که بنزين سهميه بندی شده پاسخگوی نياز آنها نيست، عرضه بنزين آزاد برنامه ريزی شد اما دولت با اجرا نکردن اين طرح زمينه را برای سوء استفاده برخی افراد فراهم کرد. پيش از اين شرکت ملی فرآورده های نفتی نيز روز ۲۳ دی ماه اعلام کرد که «بر اساس مصوبات نمايندگان منتخب ويژه تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری و به منظور ساماندهی توزيع و مصرف سوخت خودروهای ديزلی، در آينده نزديک توزيع نفت گاز(گازوئيل) به خودروهای ديزلی بوسيله کارت هوشمند سوخت انجام خواهد شد» و بر همين اساس تمام صاحبان خودرو های ديزلی را موظف به ثبت نام جهت دريافت کارت سوخت گازوئيل کرده بود.

سوخت پرمصرف دو سال اخير

هر چند که در سال های گذشته همواره مصرف گازوئيل در کشور بالا بوده است ، اما ايران در سال های گذشته وارد کننده ی اين سوخت نبود و نياز داخل از توليد داخلی اين سوخت تامين می شد. اما در دوسال اخير بنا به آنچه که دولت نهم «استفاده بی رويه بخش های صنعتی و تجاری و حمل و نقل» از اين سوخت عنوان کرده، ايران اين سوخت را نيز همانند بنزين از کشورهای ديگر وارد می کند. بنا برگزارش های منتشر شده هم اکنون ايران روزانه ۱۰ تا ۱۲ ميليون ليتر گازوئيل نيز وارد می کند. اين درحالی است که پس از سهميه بندی بنزين، گازوئيل تبديل به پرمصرف ترين سوخت کشور شد، تا جايی که شرکت فرآورده های نفتی اعلام کرد: «مصرف گازوئيل کشور در روز دوشنبه ۸ بهمن ماه به ۱۳۶ ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر رسيده است». بنا بر آمار شرکت فرآورده های نفتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد ، در ۱۰ ماهه گذشته بيش از ۴۴ ميليارد و ۷۳۸ ميليون و ۱۳۰ هزار ليتر بنزين و گازوئيل در کشور به مصرف رسيده که سهم بنزين مصرفی از اين رقم ۱۹ ميليارد و ۷۶۹ ميليون و ۶۱۰ هزار ليتر و گازوئيل مصرفی نيز ۲۴ ميليارد و ۹۸۶ ميليون و ۵۲۰ هزار ليتر بوده است. اين درحالی است که پيش از اين وزارت نفت ميانگين مصرف روزانه گازوئيل در کشور را کمتر از ۹۰ ميليون ليتر اعلام کرده بود.

خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی

خبر سهميه بندی گازوئيل از سال آينده در حالی از سوی يک مدير استانی و يک نماينده مجلس مطرح می شود که در طول سال گذشته بسياری از خبرهايی که از اهميت بالايی برخوردار بوده و می توانسته اند واکنش سياستمداران منتقد دولت و رسانه ها را در پی داشته باشند ، همواره اين چنين و ابتدا از سوی مديران شهرستان ها منتشر شده است. اين شيوه پس از اعلام خبر سهميه بندی بنزين و واکنش های مختلف به اين موضوع ، به يک رويه در دولت نهم تبديل شده است. ۱۶آذرماه امسال استاندار آذربايجان غربی در جلسه ی مشترکی با مدير کل حمل و نقل وزارت کشور از خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی دولت از ابتدای سال ۱۳۹۱ خبر داد. اين خبر در حالی در آذرماه منتشر شد که چندی بعد محمود احمدی نژاد ، در ۲۵ دی ماه با ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اين خبر را تاييد و اعلام کرد که حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۹۱ بايد بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی دولت خارج شوند. درهمين حال بسياری از منتقدان طرح دولت در سهميه بندی بنزين نيز تاکيد رييس جمهور در ابلاغيه توسعه حمل ونقل و مدريت سوخت را دليلی بر قطعی بودن سهميه بندی گازوئييل دانستند. آقای احمدی نژاد دربخشی ازابلاغيه خود تاکيد کرده بود: دولت مکلف است به بهينه‌سازی مصرف انرژی (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولويت کارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههای عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهينه‌سازی توليد خودرو ( از طريق توليد خودروهای گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهای برقی، دونيرويی (هيبريدی) و کم‌مصرف، استانداردسازی توليد خودروی سبک و سنگين و موتورسيکلت در مصرف سوخت و کاهش آلايندگی) و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی ،حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام کند. همچنين تاکيد رييس جمهوری اسلامی بر « تخفيف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم‌مصرف، خودروهای گازسوز، نفت‌گاز(گازوئيل)، برقی و دونيرويی ،قطعات و تجهيزات مربوطه» در اين ابلاغيه از ديگر علائمی بود که بسياری آن را علامت های سهميه بندی گازوئيل درسال آينده می دانستند با سپاس بسیار از اینکه این تارنما را معرفی میکنید : حسین رستمی.

آخرين تلاش‌ها در آخرين روزها

‏"آخرين تلاش‌ها در آخرين روزها"، عنوان کتابي است از دکتر ابراهيم يزدي که روند تکوين و پيروزي ‏انقلاب57 را مورد بررسي و تبيين قرار مي‌دهد؛ اما اين يادداشت به وقايعي ديگر نظر دارد که هرچند همانند ‏انقلاب 29 سال پيش، در بهمن‌ماه رخ مي‌دهد، اما موضوعي کاملا" متفاوت را در دستور کار قرار داده است: ‏تلاش طيف‌‌هاي گوناگون اصلاح‌طلب براي کاستن از ردصلاحيت‌هاي گسترده و شديد و غليظ انجام شده، و ‏کوشش براي فراهم آوردن امکان يک رقابت تا حد امکان قابل‌قبول و توجيه‌پذير، از نظر ايشان.‏ در اين روزها، از يک‌‌سو شخصيت‌هاي واجد هژموني در ميان اصلاح‌طلبان(خاتمي، کروبي و هاشمي) در ‏جلسه‌اي مشترک به مشورت مي‌پردازند و ظاهرا به نوعي وحدت عمل براي تغيير تا حد امکان وضع موجود، ‏نايل مي‌شوند؛ و از سويي ديگر، جناح‌هاي مختلف جبهه دوم خرداد(يا همين ائتلاف اصلاح‌طلبان) با انتشار بيانيه، ‏وضع تحميل‌شده (ردصلاحيت‌هاي فله‌اي) را مورد انتقاد شديد قرار مي‌دهند و تاکيد مي‌کنند که انتخابات اسفندماه ‏امکان رقابت را فراهم نمي‌آورد؛ به‌عنوان شاهد، جبهه مشاركت ايران اسلامي اعلام کرده است که "امكان ‏برگزاري انتخاباتي رقابتي در اكثر حوزه‌ها از بين رفته است"؛ و مجمع روحانيون مبارز نيز عنوان نموده است ‏که "حضور در انتخاباتي که از هم اکنون تکليف 3/2 حوزه ها مشخص شده و امکان حداقل رقابت وجود ندارد، ‏بي معني است"؛ حزب اعتماد ملي هم موضعي مشابه اتخاذ کرده‌ و گفته است که "با اين وضع، امکان ارائه‌ي ‏فهرست انتخاباتي وجود ندارد".‏ آشکار است که طيف‌هاي گوناگون اصلاح‌طلب مي‌کوشند تا با تکيه به امکان‌هاي "لابي"، فضاي رقابت در ‏انتخابات 24اسفند را گشوده‌تر سازند. طرح بحث "قهر" از انتخابات به مثابه‌ي آخرين وسيله براي تحريک ‏سياست‌گزاران اصلي انتخابات، از همين زاويه مورد توجه قرار گرفته است؛ وگرنه، هر دو سوي ميدان مي‌دانند ‏که قدرت آنان براي کسب امتياز به چه اندازه است. هم گروه‌ها و طيف‌هاي اصلاح‌طلب مي‌دانند که ساخت قدرت ‏براي به تصوير کشيدن يک انتخابات رقابتي _و تا حد لازم، توام با استقبال مردم_ به حضور نصفه_نيمه‌ي آنان ‏مشتاق است؛ و هم اقتدارگرايان مي‌دانند که در موضع برتر قرار دارند و مي‌توانند "بازي" را آن‌چنان که خود ‏مي‌پسندند، صورت‌بندي کنند. اصلاح‌طلبان اگر زماني امکان "فشار از پايين" براي "چانه‌زني در بالا" را داشتند، ‏اينک- با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و راهبرد اتخاذ شده- چاره‌اي جز تلاش براي بذل عنايت هسته‌ي اصلي ‏قدرت و ارکان اصلي موثر بر روند انتخابات، در اختيار ندارند.‏ ‏ شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مفروض است؛ اين نکته را حتي اقتدارگرايان هم مي‌دانند، و از همين روست که ‏با نخوت و تکبر، پروژه‌ي خويش را براي سامان دادن مجلسي با حضور اکثريت "خودي"ها، وانمي‌گذارند. در ‏بدترين وضع ممکن، حتي اگر لايه‌هايي از اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات پرهيز کنند، اقدامي فراتر از ‏انتشار بيانيه را در دستور کار ندارند؛ و بي‌ترديد، خبري از اعتراض‌هاي مدني و مسالمت‌آميز قانوني و کنش‌هاي ‏اعتراضي اجتماعي يا خدشه به فضاي انتخابات و آگاه‌سازي مردم در خيابان‌ها و ميادين در کار نخواهد بود. ‏ هيات‌هاي اجرايي در ردصلاحيت‌ها، به "مرگ" گرفته‌اند تا اصلاح‌طلبان به "تب" راضي شوند؛ همين که شماري ‏ديگر از نامزدهاي متعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبان تاييد شوند (البته آنهايي که بي‌خطرند و به‌تعبير اين روزهاي ‏اقتدارگرايان، "راديکال" محسوب نمي‌شوند) مشکل حل‌شده به‌نظر مي‌رسد.‏ نه خبري از تاييد صلاحيت بهزاد نبوي و آرمين و تاج زاده خواهد بود، نه نشاني از تاييد جلايي‌پور و جلالي‌زاده و ‏مزروعي، و نه حتي خرم يا آن استانداران حامي تحصن، امکان حضور در انتخابات مجلس آتي خواهند داشت؛ ‏براي افرادي همانند اعلمي هم ديگر احتمال رقابت بر سر کرسي مجلس نخواهد بود.‏ اين‌چنين است که به احتمال فراوان، و در پي همين رايزني‌ها و گفت‌و‌گوها و خواهش‌ها، تعدادي ديگر از ‏غيرمشهورها و اهالي نرمش و مدارا با هسته‌ي اصلي قدرت، مورد لطف قرار مي‌گيرند و مجاز مي‌شوند با ‏افرادي چون لاريجاني و توکلي و باهنر و حداد و صدر- که اينجا و آنجا از برکات و بذل توجه رسانه‌ي ملي ‏برخوردار مي‌شوند- به رقابت برخيزند...‏ آنچه که اين روزها- و روزهاي آتي- شاهديم، آخرين تلاش‌هاي اصلاح‌طلبان است براي تکميل و ارتقاء ‏فهرست‌هاي خود در شهرهاي اصلي کشور، آن هم به اميد اندک تسامحي که هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان ‏نشان خواهند داد؛ اتفاقي که نه تنها از اقتدار جريان مسلط در بلوک قدرت نمي‌کاهد و آرايش نهايي نيروهاي ‏سياسي را در مجلس هشتم مخدوش نمي‌کند، بلکه به اصلاح‌طلبان يادآوري مي‌کند که براي تداوم فعاليت سياسي، ‏بايد بيش از پيش به "بند ناف" ساخت قدرت چنگ زنند...‏ ‏ اين که دموکراتيزاسيون متکي به نهادهاي مدني و فعالان و جنبش‌ها و پويش‌هاي اجتماعي، چه جايگاه و پايگاهي ‏در راهبرد اصلاح‌طلبان دارد، پرسشي است که به نظر مي‌رسد همچنان چشم‌انتظار پاسخ و توضيح دقيق و ‏شفاف است.‏ آخرين تلاش‌هاي اصلاح‌طلبان در آخرين روزهاي تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي مجلس هشتم، اگر بي‌توجه به ‏مطالبات واقعي و خواست‌هاي عميق و همه‌جانبه‌ي بدنه‌ي اجتماعي حامي اصلاحات و نيروهاي خواستار تحول، ‏پي‌گرفته شود و صورت گيرد، چه بسا نتايجي به‌مراتب بدتر از ناکامي در کسب کرسي‌هاي مجلس را به‌همراه ‏داشته باشد: دوري و فاصله‌ي هرچه فزون‌تر از لايه‌هاي اجتماعي.

اخبا کوتاه اما خواندنی از تهران همچنان سرد

غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد افرادی را در داخل کشوربه ترغیب حمهوری ترکمنستان به قطع گاز به ایران در طی زمستان امسال متهم کرده است. آقای الهام دیشب (دوشنبه هشتم بهمن ماه) در قم گفت: كسانی كه نفع اقتصادی و شراكت مالی با كشور تركمنستان دارند سعی کردند در سرمای بی سابقه امسال، از طريق قطع شدن گاز تركمنستان ، به اهداف سياسی و منافع شخصی خود برسند. اقای الهام که وزیر دادگستری جمهوری اسلامی نیز هست، افزود : اين افراد بعد از قطع شدن گاز به نحوی وارد رايزنی شدند تا مشكل را حل كنند و دستگاه های اطلاعاتی در حال پيگيری اين مساله هستند. جمهوری ترکمنستان از هشتم دی ماه امسال صدور گاز به ايران را قطع کرد و وزارت خارجه آن کشور اعلام کرده است که جمهوری اسلامی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و به همین دلیل تعمیر لوله انتقال گاز به ایران با مشکل روبرو شده است. مسوولان جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده و گفته اند: تا زمانی که جمهوری ترکمنستان صدور گاز را از سر نگیرد، با آن مذاکره نخواهند کرد.. بگزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، فروش قطعات یدکی جنگنده های از رده خارج شده اف - ۱۴ را در حراج های پنتاگون (وزارت دفاع آن کشور) ممنوع کرده است. بر پایه این گزارش، دو تن از سناتورهای دمکرات و جمهوریخواه آمریکا، پس از انتشار گزارش هایی در مورد این که کشورهایی مانند جمهوری اسلامی و چین، از طریق شرکت در حراج های وزرات دفاع آمریکا ، پنتاگون، به ابزار حساس نظامی، ازجمله قطعات یدکی جنگنده های اف – ۱۴ و قطعات مورد نیاز برای ساخت ِ موشک دست می یابند، پیشنهاد گنجاندن ممنوعیت فروش این گونه ابزار را در لایحه جدید بودجه نظامی این کشور داده بودند که اخیراً به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید. جمهوری اسلامی تنها کشوری است که همچنان از این هواپیماهای جنگی ِ موسوم به "تام کت" استفاده می کند. آمریکا، آخرین جنگنده های اف ۱۴ را سال گذشته از رده خارج کرد.علیرضا، جمشیدی ، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که چهار نفر از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران، بجرم رشوه خواری و جرائم اقتصادی، محکوم به مرگ شده اند. بگفته آقای جمشیدی ، حکم اعدام یک نفر از این محکومان اجرا شده و سه نفر دیگر تقاضای تخفیف مجازات ِ خود را کرده اند که دادگاه گرم بررسی آن است. نام و سمت این محکومان ِ به اعدام اعلام نشده و اطلاعات بیشتری نیز درباره جرائم آنها داده نشده است وی امروز در پاسخ به پرسشی درباره علت درگذشت ابراهیم لطف اللهی ، دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران گفت که علت مرگ این دانشجو در دست بررسی است. آقای جمشیدی افزود که بر پایه گزارش اداره اطلاعات دادگستری سنندج، این دانشجو خود را در سلولش حلق آویز می کند، و جسد وی به پزشکی قانونی تحویل داده می شود. وی افزود: اکنون نیز به پدر این دانشجو اعلام شده که اگر شکایتی دارد مطرح کند. ماموران وزارت اطلاعات ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی سال چهارم رشته حقوق دانشگاه "پیام نور" سنندج را شانزدهم دی ماه امسال دستگير کردند، و نه روز بعد اعلام شد که او در بازداشتگاه خود را کشته است. بگفته خانواده ابراهیم لطف اللهی، ماموران اطلاعات جسد وی را شبانه دفن کرده اند. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از مسوولان جمهوری اسلامی خواسته است که درباره علت مرگ ابراهیم لطف اللهی تحقیقاتی را آغاز کنند. کانون مدافعان حقوق بشر، خواهان نبش قبر و کالبد شکافی جسد این دانشجو شده است. خانواده ابراهیم لطف اللهی نیز، پیشتر، با ابراز تردید درباره توضیحات رسمی داده شده در باره علت مرگ فرزندشان، خواهان نبش قبر وی شده بودند ، سخنگوی قوه قضائیه ی می گوید: هم اکنون نوزده دانشجو در ایران زندانی اند. او افزود که هشت نفر از این زندانیان طی دو سه روز آینده آزاد خواهند شد. احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی ، سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر از جمله دانشجویانی هستند که هر چند از اتهام اهانت به اسلام تبرئه و وثیقه های آزادی ِ آنها نیز تادیه شده، همچنان در زندان بسر می برند. وی همچنین درارتباط با تجمعات اعتراضی اخیر دانشجویان در کوی دانشگاه تهران گفت: بیشتر تجمعات اخیر جنبه صنفی داشته و هنوز گزارشی از بازداشت ِ دانشجویی در این تجمعات دریافت نکرده اند. شماری از دانشجویان کوی دانشگاه تهران از جمعه شب تا یکشنبه شب گذشته، در اعتراض به نحوه مدیریت این خوابگاه ها، از جمله بدی ِکیفیتِ غذا، و سرویس های رفت وآمد، و نیز جداسازی دختران و پسران در سرویس های رفت و آمد، و همچنین کاهش ساعات کار آن این سرویس ها، تجمعاتی بر پا کردند و در شعارهایی خواهان برکناری رئیس این دانشگاه شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات جورج بوش در سخنرانی سالانه اش آنرا "کلیشه ای"، "تکراری و "فاقد نکته جدید" خواند.آقای حسینی در بیان موضع رسمی دولت ایران، گفت: "طی هفت سال گذشته بطور مداوم شاهد لفاظی های واهی و اتهام های بی اساس و بی اهمیت بوش در رابطه با ایران بوده ایم."سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: "ما توصیه می کنیم ریاست جمهوری آمریکا در مدت باقی مانده، نگرانی ها و دغدغه های واقعی مردم آمریکا را در دستور کار خویش قرار دهد."محمدعلی حسینی دغدغه های مردم آمریکا را "ركود شكننده اقتصادی ، نقض فاحش ارزشهای انسانی از طريق دستورالعمل‌های غيردمكراتيك و بحران روحی شديد نظاميان خسته و بی‌انگيزه از اشغالگری در عراق" توصیف کرد ..تهیه و تنظیم اخبار : حسین رستمی .

ايران، رانت نفتی و کشمکش هميشگی جناح های سياسی

ارز حاصل از صادرات نفت، که حدود ۸۵ در صد از کل در آمد های صادراتی ايران را تامين می کند، موضوع کشمکشی دايمی ميان جناح های گوناگون قدرت در جمهوری اسلامی بوده است. در متنی که دوشنبه، هشتم بهمن ماه در رسانه های تهران انتشار يافت، وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی با استناد به آمار های خزانه داری کل کشور، ارزيابی منتقدين دولت را در زمينه مصرف ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی طی دو سال و نيم گذشته، «غير واقعی و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی» اعلام کرد. اين «بزرگ نمايی»، از ديدگاه وزارت امور اقتصادی و دارايی، محصول وضعيت انتخاباتی کنونی ايران است. همان مرجع می گويد که در چنين وضعيتی، «گروه های رقيب سياسی در سراسر جهان سعی دارند با ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع از وضعيت اقتصادی، نظر و آراء عمومی را به سوی خود جلب کنند.» وزارت امور اقتصادی و دارايی می گويد که بر خلاف ادعای منتقدان دولت، در آمد نفتی ايران در سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ و نيمه نخست ۱۳۸۶، نه ۱۵۰ ميليارد، بلکه ۱۲۱.۵ ميليارد دلار بوده است. رقم ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی در دو سال و نيم نخست برنامه پنج ساله چهارم از سوی شماری از چهره های اقتصادی وابسته به جناح اصلاح طلب، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن در دولت محمد خاتمی، مطرح شده بود. در واکنش به توضيحات وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، می توان بر دو نکته عمده تاکيد کرد: نخست آنکه تفاوت ۳۰ ميليارد دلاری ميان ارزيابی دولت کنونی و سخنگويان دولت پيشين از رقم در آمد های نفتی ايران، يک بار ديگر ضعف شديد منابع تامين کننده آمار اقتصادی در جمهوری اسلامی را به نمايش می گذارد. چگونه است که حتی برای داده های مربوط به حياتی ترين بخش اقتصاد ايران، مرجع قابل اعتباری در کشور وجود ندارد که محاسباتش بدون چون و چرا از سوی همه جناح ها پذيرفته شود؟ نکته دوم آنکه بخش مهمی از منابع کارشناسی و دانشگاهی کشور، همصدا با جناح معروف به اصلاح طلب، درآمد نفتی ايران را طی دو سال و نيم گذشته بيش از آنچه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی اعلام شده، ارزيابی می کنند. در سميناری زير عنوان «تطبيق لايحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور با سند چشم انداز و سياست های کلان برنامه چهارم»، که دوشنبه هشتم بهمن ماه در تهران برگزار شد، بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه گفت درآمد دولت از صدور نفت و گاز طی سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ و شش ماه نخست ۱۳۸۶ نزديک به ۱۵۳ ميليارد دلار بوده و تا پايان سال جاری به ۱۸۹ ميليارد دلار خواهد رسيد. دکتر هادی زنوز افزود که از ۱۸۹ ميليارد دلار در آمد حاصل از نفت و گاز در سه سال نخست برنامه چهارم (از آغاز ۱۳۸۴ تا پايان ۱۳۸۶)، ۶۲ در صد معادل ۱۱۷ ميليارد دلار به بودجه دولت وارد شده و چگونگی مصرف بقيه در آمد های ارزی نيز، به گفته او، «در ابهام جدی قرار دارد». بدين سان تکليف ۷۲ ميليارد دلار در آمد حاصل از صدور نفت و گاز طی سه سال مورد نظر، از ديدگاه آقای هادی زنوز، در هاله ای از ابهام است. در ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشور های تک محصولی صادر کننده نفت، رانت حاصل از اين کالا و چگونگی توزيع آن از اهميتی استراتژيک برخوردار است. در اين کشورها، تسلط بر رانت نفتی به سرچشمه اصلی رقابت بر سر قدرت بدل می شود و بر شکل گيری ساختارهای سياسی و اقتصادی تاثيری تعيين کننده دارد

با سپاس از یاران گرانمایه این تارنما را به دوستانتان معرفی کنید : حسین رستمی

«رای گيری برای قطعنامه تحریم ایران چند هفته طول می کشد»

ديپلمات های مستقر در سازمان ملل می گويند که زمان رای گيری برای پيش نويس سومين قطعنامه تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران چند هفته ديگر خواهد بود. نمايندگان ۱۵کشور عضو شورای امنيت سازمان ملل، روز دوشنبه در نشستی غير رسمی و به صورت جداگانه پيش نويس قطعنامه جديد تحريم ايران را که از سوی گروه ۱ + ۵ شامل آمريکا، فرانسه، بريتانيا، روسيه، چين، همراه با آلمان ارائه شده است، مورد بحث و بررسی قرار دادند. روند تنظيم و تصويب قطعنامه سوم تحريم عليه ايران، به دليل سرپيچی جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه های پيشين شورای امنيت، آغاز شده است. ليو ژنمين، نماينده چين روز دوشنبه به خبرنگاران گفت آماده شدن شورای امنيت برای رأی گيری در مورد پيش نويس قطعنامه تحريم ايران، چند هفته طول خواهد کشيد. اعلام این زمان بندی در حالی صورت می گیرد که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است تا ماه مارس گزارش تازه ای از نحوه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس درباره شفاف سازی برنامه اتمی خود ارائه کند. تهران از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا ارائه گزارش آژانس، روند تصویب قطعنامه جدید را به تاخیر اندازد.

باز کردن راه برای اقدامات ديگر

در همين حال، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه ايالات متحده گفت: قطعنامه جديد سازمان ملل عليه ايران بايد تحريم ها را تشديد کند و بتواند راه را برای اقدامات ديگر عليه برنامه هسته ای ايران هموار سازد. خانم رايس در پاسخ به اين سوال که آيا متن توافق شده در نشست هفته گذشته برلين انتظارات آمريکا را برآورده می کند، گفت: «اين موضوعی مخفی نيست که قطعنامه ای از اين دست محصول مذاکرات صورت گرفته است.» وی که همراه همتای استراليايی خود در يک کنفرانس خبری سخن می گفت، افزود: «مسئله مهم اين است که این ( قطعنامه) تحريم ها را عليه ايران تشديد کند و راه های تازه ای را باز کند که امکان بازرسی محموله های دريايی از آن جمله است.» اعضای شورای امنيت سازمان ملل در نشست های جداگانه خود اقداماتی چون ممنوعيت و محدوديت های اجباری برای سفر برخی مقامات، توقيف دارايی های ايران، صدور اعتبارنامه، نظارت مالی، بازرسی از محموله های دريايی و همچنين ارائه ضرب الاجل به ايران برای همکاری را که در متن پيش نويس ارائه شده است بررسی کردند. اين پيش نويس پس از آن تهيه شد که وزيران امور خارجه کشورهای عضو گروه ۱ + ۵ هفته گذشته در برلين گردهم آمدند و درباره صدور قطعنامه سوم به توافق رسيدند. جمهوری اسلامی ايران تهديد کرده است که اگر تحريم های جديدی تصويب شود، ايران «عکس العمل جدی» نشان خواهد داد. منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری، بيانيه گروه ۱+۵ را «فرار به جلو» خواند و گفت: «ورود ناگهانی ۱ + ۵ به اين موضوع و تصميم گيری شتاب زده آنها تنها می تواند نشان دهنده اين باشد که از نتايج احتمالی گزارش آتی آژانس نگرانی هايی وجود دارد.» وزير امور خارجه ايران گفته است که عکس العمل ايران بعدا اعلام خواهد شد. شورای امنيت تاکنون با تصويب دو قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب بهمن سال ۱۳۸۵) و ۱۷۴۷ (مصوب فروردين سال جاری) جمهوری اسلامی را به خاطر سرپيچی از ضرب الاجل تعيين شده برای تعليق غنی سازی اورانيوم مشمول تحريم هايی کرده است. شورای امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللی انرژی اتمی، از جمهوری اسلامی خواسته اند که غنی سازی اورانيوم را که می تواند مصرف نظامی هم داشته باشد، متوقف کند. جمهوری اسلامی ايران با رد قطعنامه های سازمان ملل و تعليق غنی سازی اورانيوم گفته است: برنامه های هسته ايش، اهداف صلح آميز دارد و برای توليد سلاح اتمی نيست.با سپاس بسیار تهیه و تنظیم خبر : حسین رستمی .

برخورد متفاوت با بهاييان؛ زمينه ها و عاملان

بازداشت سه شهروند ايرانی بهايی مذهب در شيراز، که در يک طرح آموزشی برای کودکان محله های فقير نشين، با مجوز رسمی وزارت کشور و شهرداری شيراز، فعال بودند و اعتراض نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و وزارت امور خارجه آمريکا به اين بازداشت ها، بار ديگر سرکوب نهادينه شده و مستمر بهاييان را در ايران به مساله روز بدل کرد. نهادهای امنيتی و قضايی ايران اين سه ايرانی را به «تبليغ بهاييت» متهم کرده اند که در قوانين جمهوری اسلامی، مذهبی ممنوع تلقی می شود. عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه روز سه شنبه نهم بهمن ماه در رابطه با دستگيری و محکوميت تعدادی از بهاييان گفت:« اين افراد حدود ۵۴ نفر بودند که تبليغاتی عليه نظام داشتند. متهمان رديف اول تا سوم به چهار سال حبس محکوم و در حال سپری کردن محکوميت هستند. متهمان رديف چهار به بعد نيز به يک سال حبس محکوم شدند و حبس آنان به صورت تعليقی است.» نه فقط امروز، که از اولين روزهای پيدايی بابيت و بهاييت اين پرسش مطرح بوده است که چرا برخورد روحانيون شيعه، پيش و پس از انقلاب اسلامی، نسبت به بابيان و بهاييان خشن تر، سرکوب گرانه تر و پيگيرتر از برخورد آنان با ديگر مذاهب اسلامی و غير اسلامی بوده است، در حالی که بابيان و بهاييان، به دليل اعتقاد به رسالت پيامبر اسلام و امامت ۱۲ امام شيعه، از همه مذاهب اسلامی و شعب گوناگون شيعه، به مذهب رسمی ايران، شيعه دوازده امامی، نزديک ترند. آزادی همه اديان، حق بيان و تبليغ آزادانه عقايد دينی و حق اجرای آزادانه آيين های مذهبی، گذشته از محتوا، تاريخ و آموزه های اديان، از مهم ترين مواد اعلاميه حقوق بشر است و جمهوری اسلامی همواره از اين منظر با انتقادهای بسيار رو به رو بوده است. اما برخورد روحانيت شيعه با بابيان و بهاييان، از منظر حجم و کيفيت مبارزه نظری و از ديدگاه خشونت، تدوام و استمرار و شدت سرکوب در عرصه عمل، با برخورد آنان با همه مذاهب ابراهيمی و غير ابراهيمی، اسلامی و غير اسلامی، و حتی با پيروان نظری مکاتب فلسفی غيرمذهبی، تفات بنيادين دارد. گرچه سه مذهب غير اسلامی اما به رسميت شناخته شده يهوديت، مسيحيت و زرتشتی، در سه دهه اخير، با دشواری هايی در تبليغ آزادانه عقايد و اجرای آيين های مذهبی خود رو به رو بوده اند، اما اين دشواری ها، به جز در مورد يکی از شاخه های مسيحيت و برخی مسلمانان مسيحی شده، با آنچه در پيش از انقلاب و سه دهه گذشته بر بابيان و بهاييان رفته است، چندان متفاوت است که پرسش هايی جدی را مطرح می کند.همه، جز بهاييان در جمهوری اسلامی ، علاوه بر سه مذهب رسمی، پيروان اغلب مذاهب و اديان به رسميت شناخته نشده در قانون اساسی، چون سيک ها و بودايی ها نيز، جز در مواردی نادر و مقطعی، به صورت دوفاکتو تحمل شده و از امتيازاتی، البته محدود، چون اجرای خصوصی مناسک و آيين های مذهبی و داشتن معابد و گورستان های خود برخوردارند. حتی گرايش های نظری غير مذهبی متمايل به چپ سنتی ضد آمريکايی و طرفداران ليبراليسم اقتصادی، به شرط پرهيز از فعاليت های جدی سياسی، در حد محدودی، تحمل می شوند. هواداران گرايش های فکری متفاوت و حتی غير مذهبی، بازهم در حد محدودی، می توانند کتاب ها و مقالاتی، دست کم در توضيح برخی عقايد خود، منتشر کنند. برخی آثار دينی مذاهب اسلامی، چون شيعه هفت امامی يا اديان غير اسلامی چون سيک ها و بودايی ها، البته با سانسور بخش هايی، منتشر شده اند. اما بابيان و بهاييان، نه فقط از حق بيان، تبليغ ، انتشار آثار و اجرای آيين های مذهبی، داشتن معابد و گورستان و... محرومند، بلکه هر از چندی زندانی و گاه اعدام شده اند.

خشونت مدام از همان نخستين روزهای پيدايش مذهب بابی و شکل گيری بهاييت، روحانيت شيعه آنان را «فرقه ضاله» ارزيابی و به ارتداد، فعاليت جاسوسی در پوشش مذهب، همکاری با سازمان های جاسوسی خارجی، همکاری با سلطنت و... متهم کرد و کمر به نابودی آنان بست. سيد محمد علی باب، بنيانگذار بابيت به تحريک روحانيون شيعه و به دستور اميرکبير اعدام شد. تاريح قاجاريه از دوران ناصری به بعد، ده ها فتوای قتل عليه بابيان و بهاييان، ده ها مورد هجوم متعصبان شيعه به خانه های بابيان و بهاييان، قتل عام، کشتار، غارت و آتش زدن خانه های پيروان اين مذهب را ثبت کرده است. دشمنی با بهاييان چندان در جامعه رواج داشت که متهم کردن مشروطه خواهان به «بابی گری»، مهم ترين سلاح نظری مستبدان به دوران انقلاب مشروطه بود و جالب آنکه حتی آزادی خواه ترين رهبران فکری و سياسی مشروطه نيز سرکوب و کشتار بهاييان را ناديده گرفته و در مواردی تاييد کرده اند. مبارزه خشونت آميز فکری و عملی روحانيت شيعه با بابيان و بهاييان حتی به دوران پهلوی اول نيز متوقف نشد. آيت الله بروجردی، بزرگ ترين مرجع تقليد شيعه در دهه سی، به دوران قدرت گيری حزب توده متمايل به چپ، سرکوب بهاييان را چون يکی از مهم ترين برنامه های زندگی مذهبی خود پی گرفت تا جايی که روزنامه های اين دوران، دست کم هر ماه يک بار، گزارش هايی را در باره قتل عام، کشتار و غارت خانه های بهاييان در روستاها و شهرهای مختلف ايران، که اغلب به تحريک و رهبری روحانيون و با حمايت آشکار مرجع تقليد رخ می داد، منتشر کرده اند. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نيز اين مبارزه به شدت ادامه يافت؛ از جمله حجه الاسلام فلسفی، نماينده آيت الله بروجردی، با شاه ملاقات و از سوی بزرگ ترين مرجع تقليد شيعيان، شاه را به سرکوب بهاييان ترغيب کرد. توصيه آيت الله موثر افتاد و به گزارش روزنامه ها، تيسمار باتمانقليج، رييس وقت ستاد ارتش، در راس افسران و سربازان و به دستور شاه، مراکز مذهبی بهاييان را اشغال و تخريب کرد. روحانيون شيعه در دهه های ۴۰ و ۵۰ بهاييان را به همکاری با پهلوی دوم متهم کردند. همزمان برای مبازه فکری و عملی با بهاييان «انجمن حجتيه» بر پا و چندان از آن حمايت شد که اين سازمان به يک سازمان قوی سراسری بدل شد.بهاييت تنها مذهبی در ايران است که روحانيت شيعه برای مبارزه با آنان نهاد ويژه ای تاسيس کرده است. دشمنی با بهاييان چندان ريشه دار و مستمر بود که حتی در روزهای انقلاب، در کنار اشغال و تخريب نهادهای مالی و امنيتی حکومت، کشتن و تخريب و آتش زدن خانه های بهاييان فراموش نشد و از جمله در قريه سعدی شيراز، بهاييان قتل عام شدند. پس از انقلاب، اموال و مراکز مالی و مذهبی بهايی و اموال بهاييان معروف مصادره شد و تعدادی از بهاييان در سه دهه گذشته زندانی و اعدام شدند. سکوت اپوزيسيون و اصلاح طلبان برخورد متفاوت با بهاييان به روحانيت شيعه محدود نشده و دامن اپوزيسيون و منتقدان جمهوری اسلامی را نيز گرفته است. از عصر قاجاری تا چند سال پيش، سرکوب نهادينه شده و مستمر بهاييان، اغلب، با سکوت گرايش های غير حکومتی و اپوزيسيون، حتی سازمان های چپ مدافع آزادی اديان، همراه بوده است. در چند سال گذشته برخی چهره های برجسته جناح های حکومتی، از جمله اصلاح طلبان مذهبی، گه گاه، به سرکوب پيروان برخی مذاهب از جمله دراويش شيعه اعتراض کرده اند، اما سرکوب خشن بهاييان، اگر نه با تاييد، که دست کم با سکوت کامل همه جناح های حکومتی رو به رو بوده است. راديکال ترين چهره های سياسی و نظری رفرميست های مذهبی، که در محافل آکادميک و بحث های نظری از «نسبيت اديان»، «صراط های گوناگون» و «گفت و گوی آزاد همه اديان و تمدن ها» سخن گفته اند، در باره سرکوب بهاييان سکوت کرده و در دفاع از سکوت يا تاييد خود آنان را «يک فرقه سياسی خارجی ساخته» و «يک جريان و تشکيلات غير مذهبی» توصيف کرده اند. آموزه های بهايی و برخورد متفاوت روحانيت تفاوت برخورد نظری و عملی روحانيت شيعه با بهايی ها را شايد بتوان در دلايلی از جمله در دو آموزه بهاييان در باره مهدويت و روحانيت، گذشته از درستی يا نادرستی اين آموزه ها، توضيح داد: بابيان و بهاييان مدعی هستند که با ظهور امام دوازدهم شيعه، دوران انتظار برای منجی موعود به پايان رسيده و با نزول مذهب نو، قوانين و شريعت اسلامی منسوخ شده است. روحانيت شيعه، به ويژه از زمان سلطه اصوليون به دوران قاجار، حضور، حيات، مشروعيت، قدرت و نفوذ مذهبی و سياسی خود و مراجع تقليد را در نسبت با امام دوازدهم به دوران غيبت او و در پاسداری و بازتوليد شريعت اسلامی و تطبيق آن با ضرورت های زمان و زمانه توضيح داده است. ادعای ظهور امام دوازدهم و نسخ شريعت اسلامی به معنای آن است که دوران غيبت و همراه با آن دوران حيات، حضور، مشروعيت، نفوذ و قدرت معنوی و مادی روحانيت شيعه، به ويژه نهاد مرجعيت بنيادگرا يا رفرميست، به پايان رسيده است. ادعای ظهور امام غائب همه زمينه ها و کارکردهای روحانيت شيعه، از جمله ولايت شرعی و سياسی فقيه، حق صدور فتوا و رهبری دينی و سياسی روحانيون را منتفی می کند. بهاييان شايد تنها مذهب معروفی درجهان باشند که روحانيت را، حتی برای آموزش و بازتوليد آموزه های دينی و اجرای آيين ها و مناسک مذهبی خود نفی می کنند. در همه اديان و مذاهب معروف ابراهيمی و غير ابراهيمی ، روحانيت دست کم در عرصه اجرای آيين های مذهبی و آموزش و بازتوليد آموزه های دينی، نقش و کارکرد داشته و متناسب با اين کارکردها مشروعيت می يابد. اعتراض به قدرت روحانيت از زمينه های پيدايی برخی مذاهب از جمله پروتستانيسم بود، اما حتی افراطی ترين شعبه های پروتستانيسم نيز وجود، حضور و نقش، و در نتيجه نفوذ کشيش ها را برای اجرای آيين ها و مناسک مذهبی روا داشته و پذيرفته اند. در برخی تفسيرهای شيعه از جمله تفسير کسانی چون علی شريعتی نيز، به رغم نفی روحانيت حرفه ای، کارکردهايی در عرصه اجرای آيين های مذهبی و آموزش و بازتوليد آموزه های دينی برای متخصصان دينی غير حرفه ای محفوظ مانده است. نفی راديکال روحانيت، ادعای پی ريزی دينی را که در هيچ يک از کارکردها و آيين های خود به روحانيت نياز ندارد، برخی مورخان، واکنش بنيانگذاران بابيت و بهاييت به قدرت گسترده دينی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی روحانيت شيعه به دوران قاجار نسبت می دهند. ادعای پی ريزی دينی بدون روحانيت و مکتبی بدون کميسرهای فکری و نظری را می توان از ديدگاه های گوناگون، از جمله از منظر عملی بودن يا نبودن، نقد و بررسی کرد، اما دينی که دست کم در عرصه نظری و مبادی اوليه خود، همه کارکردها و وجود روحانيت را در همه شکل های آن نفی کرده و سرچشمه اصلی مشروعيت روحانيت شيعه را با ادعای ظهور امام غائب و وضع دينی نو منتفی کرده است، برخوردی متفاوت را به جان خريده است. ريشه يابی دلايل برخورد متفاوت روحانيت شيعه با بهاييان اما مبحثی است نظری و باز برای بررسی های آکادميک. در موقعيت کنونی مساله عملی و حاد آزادی همه مذاهب و حق يک سان پيروان همه اديان در بيان، تبليغ و اجرای مناسک و آئين های مذهبی خود، جدا از محتوا، کيفيت ، سمت و سوی آموزه ها و تاريخچه هر مذهبی، و نيز حق شهروندان برای غير مذهبی بودن و بيان و تبليغ مواضع نظری خود، به يکی از مهم ترين کارکردهای ضروری هواداران حقوق بشر و دموکراسی در ايران بدل شده است... تهیه و تنظیم : حسین رستمی .

ترديد ايران براي ادامه همکاري با آژانس انرژی هسته ای ؟!!؟

تشکيل جلسه روز دوشنبه شوراي امنيت براي بررسي مفاد قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، در فاصله کمتر از ‏يک هفته پس از برگزاري اجلاس وزراي خارجه کشورهاي گروه موسوم به 1+5 در برلين، اجراي توافق اخير ‏دولت ايران براي همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي، در جهت "رفع ابهامهاي گذشته و شفاف سازي وضع ‏موجود" را با دشواري هاي تازه اي روبرو ساخته است. ‏ ‏ روز شنبه منوچهر متکي وزير خارجه جمهوري اسلامي طي جلسه اي در داووس با اشاره به تصميم اخير ‏اعضاء دائمي شوراي امنيت داير بربررسي قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، " پيش از به نتيجه رسيدن توافق( ‏روز 13 ژانويه ايران با دبيرکل آژانس) براي رفع ابهامهاي گذشته" ، اقدام ياد شده را عجولانه خواند و آنرا ‏غير لازم معرفي کرد. اظهارات وزير خارجه ايران نشان داد که ديپلماسي خوشباورانه دولت تهران يکبار ديگر ‏در روياروئي با نظام بين الملل به نتيجه اي رسيده که پيش از وقوع آنرا محتمل تلقي نميکرده است. ‏ ‎‎محاسبات غلط‎‎ ‏ شکست سياسي تازه که تا حدود زيادي در نتيجه عدم درک درست ايران از نوع و گسترهء منافع استراتژيک ‏حاکم بر روابط فيمابين کشورهاي کمتر مخالف، و مخالفان جدي آن ببار آمده، اينک ادامه همکاري ايران با ‏آژانس را نيزکه تهران طي سه ماه اخير براي آن حساب خاصي گشوده بود در شرايط بسيار دشواري قرار داده ‏است. ‏ ‏ تکيه فوق العاده ايران برحمايتهاي سياسي روسيه و چين در شرايطي که هر دو کشورياد شده علاوه بر داشتن ‏منافع استراتژيکي با امريکا از سوي کشورهاي منطقه نيز براي پرهيز از ايران تحت فشار قرار دارند، ازموده ‏ايست که بخصوص طي دو سال گذشته هرگز نتايج مورد انتظار را ببار نياورده و لي همچنان ادامه يافته است. ‏انتظار دولت ايران از روسيه و چين، حمايت در ابعاد متعارفي و متداول مابين همپيمانهاي راهبردي است حال ‏آنکه دامنه همکاريهاي چين و روسيه با ايران از حدود منافع تاکتيکي انها فراتر نرفته است. ‏ ‏ پيش از اين دولت ايران تصور داشت که ميتواند ضمن ادامه غني سازي اورانيوم که همچنان هدف شماره يک ‏برنامه هاي توسعه اتمي اش و قطع آن خواسته شماره يک شوراي امنيت است، از راه افزايش گام بگام ‏همکاريهاي زمان بندي شده با آژانس و جلب رضايت نسبي دبيرکل آن، موفق به خريدن وقت و نهايتاٌ کاهش ‏فشارهاي سياسي عليه برنامه هاي اتمي خود گردد. در صورت به منطقي بودن اين پيش فرض، دولت ايران ظاهرا ‏انتظار داشت که با برخورداري همزمان از حمايت روسيه و چين به تغيرتدريجي و غير قابل بازگشت توازن ‏محيطي در منطقه دست پيدا کند.‏ اينک با تجديد فعاليتهائي که ادامه آنها عليه ايران پس از انتشار گزارش ماه دسامبر "براورد اطلاعاتي" ‏سازمانهاي جاسوسي امريکا عملا متوقف شده بود، گشوده نگاهداشتن مجراي ارتباطي با آژانس، و در نتيجه ‏خريدن وقت بيشتربراي ايران اگر نه ناممکن که دست کم بسيار دشوار شده است.‏ ‏ ايران انتظار داشت که پس از گذشتن از مرحله نهائي رفع ابهام با آژانس ومتعاقباٌ استناد به گزارش مثبت ‏البرادعي در اجلاس ماه مارس آينده شوراي حکام، شرايط وضعي ومحيطي خود را بهبود بخشد. دولت آيران ‏همچنين انتظار داشت که با گرمتر شدن تدريجي تنور انتخابات رياست جمهوري در امريکا – پشت سر گذاشتن ‏روز 5 فوريه و تعين تکليف نامزد هاي حزبي در آن کشور - تحرکات رييس جمهورو دولت آن کشور در ‏عرصه خارجي کاهش يافته و تا آن زمان به تناسب، حاشيه امنيت ايران نيز افزايش يابد. آغاز گفتگوهاي اعضاء ‏شوراي امنيت براي بررسي اقدامات تنبيهي تازه عليه ايران، تحقق اين انتظارات خوشبينانه تهران را اينک ناممکن ‏ساخته است.‏ در صورت بتوافق رسيدن اعضاء شوراي امنيت بر سر مفاد قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، ادامه همکاري ‏تهران با آژانس ضرورت اوليه خود را از دست خواهد داد. چرا که رضايت دادن به انجام اين همکاريها در درجه ‏اول به اميد متوقف ساختن فشارهاي بين المللي و حتي رجعت دادن پرونده هسته اي از شوراي امنيت به اژانس ‏صورت گرفته بود. ‏ از طرفي تعلل در انجام تعهدات پذيرفته شده در قبال آژانس و يا قطع احتمالي همکاري با آن، روابط رو به بهبود ‏ايران با آژانس رامجددا سرد ساخته و مهمتر از آن، موجب خواهد شد که محتواي گزارش بعدي دبيرکل آژانس ‏به اجلاس شوراي حکام، بر خلاف گزارش قبلي منفي و منعکس کننده عدم همکاري ايران باشد. ‏ ‎‎سابقه قطع همکاري با آژانس‏‎‎ در سال 2006 ميلادي و در پي تصويب اولين قطعنامه تنبيهي شوراي امنيت عليه ايران دولت جمهوري اسلامي ‏اعلام داشت که به تعهدات ناشي از پيوستن به پروتکل الحاقي عمل نخواهد کرد. از آن تاريخ به بعد سطح همکاري ‏آن دولت با آژانس بشدت کاهش يافت، و در نتيجه انجام بازرسي هاي سرزده آژانس از تاسيسات اتمي ايران به ‏حال تعليق درامد. ‏ اززمان خروج ايران ازپرتکل الحاقي، پيوستن مجدد به آن پيمان و تصويب رسمي آن در مجلس، به ساير خواسته ‏هاي شوراي امنيت از ايران افزوده شد. از اين جهت، بي پاسخ گذاشتن اقدام تازه شوراي امنيت داير بر طرح ‏قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، و ادامه همکاري با آژانس بروال گذشته، به کوتاه آمدن از سياست هاي اعلام ‏شده دولت تلقي شده و انتقاد هاي تازه اي را عليه آن بر خواهد انگيخت.‏ ‏ منتقدين، با اشاره به اين برخورد انفعالي، ياداور خواهند شد که مسئو لان دولت کنوني پيش از بروي کار آمدن، ‏بشدت منتقد روشهاي تعاملي دولت سابق بوده و حتي در شرايط جاري نيز با استفاده از شعار " انرژي هسته اي ‏حق مسلم..." ايستاده گي در برابر فشارهاي خارجي در دفاع از ادامه برنامه اتمي خود را همواره تبليغ کرده اند. ‏در اين شرايط حد اقل اتهامي که متوجه دولت ايران خواهد شد عمل کردن از موضع ضعف استف در حالي که ‏دولت يادشده بيش از هر عامل ديگري علاقمند به ديده شدن در موضع قدرت است. ‏ ‎‎افزودن بر شماره ابهامها‎‎ مشکل ديگري که علاوه بر دشواريهاي ناشي از طرح زودهنگام قطعنامه تنبيهي تازه در مسيراجراي مفاد توافق ‏اخير تهران با محمد البرادعي قرار گرفته، اظهارات لاوروف وزير خارجه روسيه در پايان اجلاس هفته قبل ‏وزراي خارجه کشورهاي 1+5 دربرلين است. لاورف در توضيحاتي پيرامون توافق کشورهاي 1+5 در جهت ‏تدوين قطعنامه تازه عليه ايران، ازآن کشور خواست که به همکاري با آژانس در جهت رفع ابهام ادامه دهد. او ‏همچنين در ادامه توضيحات خود اشاره کرد که ابهامها و سئولات آژانس از ايران در "هفت گروه" قرار گرفته و ‏تا کنون تنها به سه گروه از سئولات ارائه شده پاسخ گفته شده است.‏ پيش از آن ايران اعلام داشته بود که سئولات آژانس در 6 گروه قرار گرفته و فعاليت در معدن گچين اخرين ‏موردي است که به آن پاسخ گفته خواهد شد. ايران همچنين پس از برگزاري اخرين ديدار با نماينده گان آژانس در ‏ماه نوامبر گذشته، اعلام کرده بود که پرونده 4 گروه از سئولات مطرح شده ( منجمله منشاء الوده گي راديو اکتيو ‏با غناي بالا) را بسته شده تلقي ميکند. ‏ در آن هنگام امريکا اعلام داشت که سئولات تازه اي در 9 صفحه در مورد گذشته و وضعيت کنوني برنامه هاي ‏اتمي ايران تنظيم کرده که دولت ايران در جهت شفاف سازي مکلف به پاسخ گوئي به آنها است. درواکنش به اين ‏اظهارات، سخنگوي وزارت خارجه ايران خواسته هاي مطرح شده از سوي امريکا را بلا فاصله مردود اعلام و ‏تاکيد کرد که ايران تنها به سئوالهاي شش گانه مورد توافق پاسخ خواهد گفت. ‏ اظهارات اخير لاورف ضمن سختتر کردن شرايط همکاري ايران با آژانس، نشان ميدهد که احتمالا توافقهاي تازه ‏اي مابين امريکا و روسيه در جهت اعمال فشار بيشتر به ايران براي شفاف سازي برنامه هاي اتمي اش بعمل آمده ‏که تن دادن و يا بي اعتنائي به آنها در هر حال شرايط دشوار کنوني دولت را طي هفته هاي آينده دشوار تر از پيش ‏خواهد ساخت با سپاس بسیار از اینکه این تارنما را انتخاب و به دوستان خود معرفی نمودید : حسین رستمی .

کوتاه!!، اما خواندنی، رنگارنگی از تهران همچنان سرد؟!!؟

پايگاه خبری دسترنج خبر از خود سوزی يکی از رانندگان اتوبوسهای درون شهری تهران داده است. بنا بر اين گزارش فريدون دال، ۴۲ ساله، از رانندگان اتوبوسهای خصوصی بوده است. علت خودسوزی اين راننده که از کارگران بازخريدی شرکت واحد بود، مشکلات او در ارتباط با تامين هزينه و نگهداری اتوبوس بوده است. اين گزارش می افزايد فريدون دال پس از آنکه برای حل مشکلات خود از مراجعه مکرر به هيات نظارت بر خصوصی سازی شرکت واحد واقع در ميدان پاستور نااميد شده بود در اعتراض خود سوزی کرده است. طبق گزارش های رسيده، با ادامه اختلال در روند گازرسانی به واحدهای صنعتی و توليدی استان تهران بيش از ۱۰۰۰ کارگر در کوره پز خانه های اين استان و همچنين کارخانه های آجر ماشينی شغل خود را از دست داده اند. بنا بر اين گزارش بيش از هفتصد کارگر دائمی کوره پز خانه های محمود آباد و چهارصد کارگر کوره های آجر ماشينی در قرچک ورامين حدود يک ماه است که بيکار هستند. در همين حال روسای انجمن های کوره پز خانه های قرچک و محمود آباد با ابراز نگرانی از ادامه قطعی گاز در کوره های آجرپزی استان تهران وضعيت معيشتی اين کارگران را بحرانی اعلام کردند. بنا به گزارشهای موجود يک روحانی سنندجی به نام ماموستا ايوب گنجی مدرس دروس دينی و امام جمعه مسجد قبا در سنندج توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است. بنا بر اين گزارش اين روحانی سنندجی پيش از نماز روز جمعه مرگ ابراهيم لطف الهی دانشجوی سنندجی و رد صلاحيتهای گسترده در انتخابات شورای اسلامی را محکوم کرده بود. ۱۵عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز دوشنبه، درباره پیش نویس سومین قطعنامه تحریم ها علیه ایران مذاکره کنند.با اين حال در تهران، منوچهر متکي، وزير خارجه ايران، شوراي امنيت را از صدور قطعنامه اي ديگر برحذر داشت. در پی مخالفت تهران با قطعنامه های پیشین شورای امنیت که از جمهوری اسلامی می خواست غنی سازی اورانیوم را متوقف کند پیش نویس سومین قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم شد. پنج عضو دائم شورای امنیت شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، به علاوه آلمان هفته گذشته بر سر متن این پیش نویس موافقت کرده بودند. بر اساس گزارش ها، پیش نویس این قطعنامه از کشورهای جهان می خواهد که در معاملات خود با نهادهای نظامی و مالی جمهوری اسلامی هوشیاری بیشتری ب ه خرج دهند . همچنین در پیش نویس قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی، توقیف دارا ی ی های متعلق به بانک ها و اشخاص حقیقی ِ مرتبط با برنامه اتمی ایران، و محدو د یت در صدور روادید برای مقامات درگیر با برنامه اتم ی جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد.وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری اعلام کرد ایران و مصر در مرز برقراری روابط رسمی سیاسی هستند.روز دوشنبه، 28 ژانویه (8 بهمن) منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در یک نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره زمان از سر گیری روابط ایران و مصر گفت "همه گفتگوهای کارشناسی در این مورد صورت گرفته و در این رابطه معاونان وزرای خارجه دو طرف با یکدیگر گفتگو کرده اند."آقای متکی همچنین از حضور نماینده خود در مصر خبر داد و گفت این نماینده در حال رایزنی با مقامات مصری درباره باز کردن مرزهای مصر بر روی مردم غزه است. خبرگزاری ها نام این نماینده ویژه را علی اصغر محمدی از مقامات وزارت خارجه ایران ذکر کرده اند که با احمد علی ابوالغیظ، وزیر خارجه مصر، دیدار کرده است. وزیر خارجه ایران در این کنفرانس خبری همچنین تصریح کرد: "ما منتظر دوستان مصری هستیم تا آمادگی نهايی خود را برای از سر گيری روابط اعلام كنند." این تارنما را به کسانی که می شناسید معرفی کنید برای دریافت آنتی پروکسی جدید در خبرنامه عضو شوید .. تهیه و تنظیم اخبار حسین رستمی

«تهدید ایران» در آستانه بررسی قطعنامه تازه تحریم

در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت و احتمال صدور قطعنامه سوم علیه ایران، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است: اگر تحریم های جدیدی تصویب شود، ایران «عکس العمل جدی» نشان خواهد داد. منوچهر متکی،‌ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری، بيانيه گروه ۱+۵ را «فرار به جلو» خواند و گفت: «ورود ناگهانی ۱+۵ به اين موضوع و تصميم گيری شتاب زده آنها تنها می تواند نشان دهنده اين باشد كه از نتايج احتمالی گزارش آتی آژانس نگرانی هايی وجود دارد.» وزیر امور خارجه ایران گفته است که عکس العمل ایران بعدا اعلام خواهد شد. اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل همراه با آلمان در پایان نشست هفته گذشته خود اعلام کردند که برای تهیه پیش نویس دور سوم تحريم های اقتصادی عليه ايران، به خاطر سرپيچی از توقف غنی سازی اورانيوم، به توافق رسیده اند. قرار است این پیش نویس روز دوشنبه در شورای امنیت به بحث گذاشته شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از شورای امنيت خواست تا بحث در باره پرونده هسته ای ایران را تا برگزاری نشست شورای حكام آژانس بین الملی انرژی اتمی به تاخیر بیندازد. قرار است در نشست شورای حکام آژانس، در نیمه اول اسفندماه، گزارشی جديد در باره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ارائه شود. آقای متکی اتخاذ چنین تصمیمی را «گام شجاعانه» اعضای شورای امنیت خواند.

قطعنامه سوم؟

جمهوری اسلامی ایران به دلیل نادیده گرفتن خواست جامعه جهانی برای توقف غنی سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت تاکنون با دو قطعنامه تحریمی روبرو شده است. دو قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب بهمن سال ۱۳۸۵) و ۱۷۴۷ (مصوب فروردین سال جاری) جمهوری اسلامی را به خاطر سرپیچی از ضرب الاجل تعیین شده برای تعلیق غنی سازی اورانیوم مشمول تحریم هایی کرده است. هفته گذشته، پس از ماهها بحث و اختلاف نظر، اعضای گروه ۱+۵ در برلین گرد آمدند تا در باره متن پیش نویس قطعنامه سوم تحریم علیه ایران به بحث بپردازند. در پيش نويس قطعنامه جديد خواسته شده است نظارتی بيشتر بر نهادهای نظامی و مالی مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی صورت گیرد. همچنین در این قطعنامه، مسافرت شمار بیشتری از مقامات و دانشمندان هسته ای ممنوع اعلام شده و درخواست شده دارايی های چند بانک دیگر ایرانی مرتبط با پرونده هسته ای، نیز مسدود شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به جز بانک سپه که در قطعنامه قبلی مورد تحریم قرار گرفته بود، در قطعنامه جديد به دو بانک ايرانی دیگر نیز اشاره شده است. گفته می شود که «بانک ملی» و «بانک صادرات» در لیست جدید تحریم های سازمان ملل قرار دارند. در قطعنامه ۱۷۳۷، از کشورهای عضو خواسته شده بود بر مسافرت ۲۸ مقام ايرانی محدودیت هایی اعمال کنند. بر اساس آن قطعنامه کشورها برای اعمال این محدودیت ها مختار بودند. اما بر اساس گزارش رویترز، در پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت اعمال محدوديت ها اجباری شده و همچنین بر شمار افراد و شرکت ها نیز افزوده شده است.
هشتمین و آخرین محموله سوخت هسته ای مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه بوشهر روز دوشنبه از روسیه ارسال شد و به محل نیروگاه بوشهر رسید. به گفته شركت توليد و توسعه انرژی اتمی ايران، اين محموله که همانند محموله های قبلی ۱۱ تن وزن دارد، به همراه تجهيزات جانبی به نيروگاه هسته ای بوشهر رسيده و بدين ترتيب این نیروگاه می تواند راه اندازی شود. روسيه طبق قرارداد می بايست ۸۲ تن سوخت انرژی هسته ای مورد نیاز نيروگاه بوشهر را به ایران ارسال می کرد. بعد از چندين ماه اختلافات دیپلماتیک بین ايران و روسيه، اولين محموله سوخت به تاريخ ۱۷ دسامبر به ايران تحويل داده شد. روسیه هفت محموله دیگر سوخت هسته ای را در روزهای ۲۸ دسامبر ، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ ژانويه به جمهوری اسلامی تحويل داد. بر اساس قرارداد ميان تهران و مسکو، تأمين سوخت نيروگاه بوشهر به مدت ده سال به عهده کشور روسيه است.

بوشهر؛ اولین راکتور هسته ای ایران

در صورت راه اندازی نيروگاه بوشهر، ایران دارای نخستین راکتور هسته ای خواهد شد که قرار است یک هزار مگاوات برق تولید کند به رغم آغاز ساخت نیروگاه بوشهر از ۳۰ سال پيش، هنوز این نیروگاه به مرحله بهره بردای نرسيده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. اما مقام های روسی شرکت سازنده نیروگاه بوشهر می گویند: افتتاح اين نيروگاه تا پايان سال جاری ميلادی - زمستان سال ۸۷ - ممکن نيست. بر اساس توافق های اوليه، قرار بود اين نيروگاه با آغار هزاره سوم به بهره برداری برسد، اما احداث نيروگاه حداقل پنج بار به دلايل متعدد به تاخیر افتاده است. کمتر از ده روز پیش، ايرنا يسيپووا، سخنگوی طرف قراداد روسی، گفته بود: «در شرايط حاضر می توانيم پيش بينی کنيم که نيروگاه بوشهر پيش از پايان سال ۲۰۰۸ افتتاح نخواهد شد.»

هشت نیروگاه دیگر

روز دوشنبه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برنامه ريزی برای به مناقصه گذاشتن هشت نيروگاه اتمی تازه در ایران خبر داد. منوچهر متکی گفته است که ساخت نيروگاهی در منطقه دارخوين در استان خوزستان وارد فاز مناقصه شده است. جمهوری اسلامی پیشتر خبر داده بود که در آینده ای نزدیک قرارداد احداث ۱۹ نيروگاه جدید برق هسته ای را به مناقصه جهانی خواهد گذاشت. این فراخوان های تازه جمهوری اسلامی در حالی اعلام می شود که هنوز نتايج مناقصه قبلی برای احداث دو نيروگاه هسته ای جديد در بوشهر اعلام نشده است. خواست ايران برای مشارکت ديگر کشورها در ساخت نيروگاه های جديد هسته ای در حالی مطرح می شود که شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه تحريمی عليه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی وضع کرده است و تحريم های آمريکا نيز فضای سرمايه گذاری را برای شرکت های خارجی در ايران دشوارتر کرده است. جامعه جهانی از تهران خواسته است تا روند غنی سازی اورانيوم را، که کاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی دارد، به حال تعليق درآورد و به سوخت ارسالی از سوی روسيه و تضمين ده ساله آن اکتفا کند. ولی تهران این درخواست را رد کرده و گفته است: دسترسی به چرخه سوخت هسته ای برای تامین سوخت نیروگاه های آینده مورد نیاز است تهیه و نتنظیم اخبار : حسین رستمی .

رد صلاحیت فله ای کاندیداهای مجلس آینده؟!!؟

راهبرد اصلي جريان اقتدارگرا در چارچوب برنامه ي "رد صلاحيت فله اي چكشي، بازگرداندن قطره چكاني ‏فرمايشي"، با هدايت و رهبري آيت الله خامنه اي، با چنان شدت و حدتي به مرحله ي اجرا گذارده شده است كه ‏رهبران سه گانه "آئتلاف گسترده اصلاح طلبان" را مجبور كرده در اين مرحله در جلسه اي فوق العاده به ‏گفت و گوي رو در رو بنشينند و براي تعيين گام هاي آينده در انتخابات مجلس هشتم به رايزني و احتمالا اقدام ‏هاي عملي بپردازند.‏ ‏ اخبار و گزارش منتشره حاكي از آن است كه سيد محمد خاتمي روز جمعه سفر خود به "داووس" سوئيس را ‏نيمه تمام گذارد و به تهران بازگشت تا بتواند در نشست فوق العاده ي شنبه شب سران ائتلاف اصلاح طلبان، ‏نقش جدي تري از دادن وكالت و واگذاري تمام مسئوليت ها و وظايف به آقايان علي اكبر هاشمي رفسنجاني و ‏مهدي كروبي، ايفا كند.‏ از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد كه يكي از دستور كارها و راه هاي عملي پيشنهادي به اين جلسه ملاقات ‏با مقام رهبري در جهت اعتراض به رد صلاحيت گسترده ي نامزدهاي اصلاح طلب و تحول خواه توسط ‏مسئولان اجرايي برگزاري انتخابات و درخواست براي دخالت مستقيم آيت الله خامنه اي براي بازگرداندن تمام ‏نامزدها يا تك چهره هاي شاخص كنار گذارده شده در انتخابات خواهد بود. اعتراضي تا حدي مشابه انتخابات ‏مجلس هفتم كه در آن رد صلاحيت ها محدودتر و كم دامنه تر بود و بازيگر اصلي نيز نه وزارت كشور زير ‏سلطه ي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي، بلكه شوراي نگهبان تحت مديريت آيت الله جنتي. و البته در شرايط ‏تحصن تعداد گسترده اي از نمايندگان جناح اكثريت مجلس ششم.‏ اعتراضي كه با شدت بيشتر اين روزها در رسانه هاي محدود اصلاح طلبان در دامنه اي مذهبي و سياسي ‏شاهدش هستيم. از جمله مي توان طلايه ي واكنش هاي علني و آشكار و جنبه ي سياسي- مذهبي گروه ديگري ‏از اعتراض ها را در سخنان آيت الله العظمي منتظري در زمان ملاقات تعدادي از دوستان و ياران مرحوم ‏مهندس مهدي بازرگان با ايشان در قم مشاهده كرد: "... نفاق اين‎ ‎است که قول انسان با عملش مطابق نباشد. ‏يکي از مسائلي که امروز مطرح است انتخابات و‎ ‎رد صلاحيت هاي زيادي است که انجام شده و بسيار باعث ‏تاسف است. مخصوصاً اينکه مي‎ ‎گويند؛ التزام عملي فرد به اسلام ثابت نشده که من نفهميدم اين عدم التزام ‏عملي به‎ ‎اسلام را از کجا مي فهمند. همه ما اعتقاد به خدا و پيغمبر(ص) و ائمه(ع) داريم، نماز‎ ‎مي خوانيم و ‏روزه مي گيريم و به احکام اسلام پايبنديم؛ حال با چه معياري تشخيص مي‎ ‎دهند که عده بي التزام عملي به ‏اسلام دارند و عده يي ندارند؛ که با اين رد صلاحيت‎ ‎هاي گسترده جور درنمي آيد. اگر واقعاً سال اتحاد ملي ‏است بايد به نحوي عمل کنيد که‎ ‎همه ملت با هم باشند نه اينکه عده زيادي را که اکثراً از نخبگان جامعه هستند‎ ‎رد صلاحيت کرده و بگوييد التزام عملي آنها به اسلام احراز نشده است. ... اصل 99 قانون اساسي براي اين‏‎ ‎تصويب شد که حکومت ها نتوانند وکلاي مجلس را به مردم تحميل کنند و با نظارت بر حسن‎ ‎اجراي انتخابات ‏مردم بتوانند نماينده خود را انتخاب کنند. مردم بايستي بتوانند‎ ‎آزادانه نمايندگاني با افکار، متفاوت و از همه ‏اقشار انتخاب کرده تا بر اثر تضارب و‎ ‎برخورد افکار در مجلس قوانيني مناسب و جامع تصويب شود...".‏ اما در ارتباط با اعتراض هاي به اصطلاح درون حكومتي و نحوه و چگونگي آن در آينده، از جمله مي توان ‏چشم داشت به دستور جلسه ي احتمالي نشست شنبه شب. در اين ارتباط كه آيا تصميم براي ملاقات احتمالي ‏مثلث هدايت گر ائتلاف اصلاح طلبان با مقام رهبري براي اثرگذاري بر پيامد اجراي فاز اول راهبرد "رد ‏صلاحيت فله اي چكشي"، نتيجه بخش خواهد بود و به "بازگرداندان قطره چكاني فرمايشي" خواهد انجاميد؟ ‏در اين مورد كوچكترين شك و شبهه اي نمي تواند وجود داشته باشد. اما در مقابل آن اين سوال اساسي مطرح ‏مي شود كه آيا اين روش و اين ملاقات در مجراي حركت هاي "قانوني" است و اصولا با مصالح بلند مدت ‏اصلاح طلبان و تحول خواهان هم سويي و تطابق دارد يا نه؟ اين مسئله اي است كه جاي شك و شبهه فراوان ‏دارد. همزمان پرسشي حاشيه اي نيز مطرح مي شود و آن اينكه اگر ملاقات هايي از اين دست با رهبر كشور ‏در گذشته انجام شده در چه جايگاهي صورت گرفته، و پيامدهاي آن چه بوده است؟‏ ‏ شايد بهتر باشد بحث را از بخش حاشيه اي پي بگيريم. آقايان خاتمي و كروبي در جريان برگزاري انتخابات ‏مجلس هفتم، در جايگاهي كه هر يك مسئوليت حكومتي به عهده داشتند ملاقات هاي مشابه اين انجام دادند. ‏ديدارهايي كه در آن زمان به نوبه ي خود طبيعي و قانوني بود. چون مشكلي وجود ندارد كه آنان در مقام ‏روساي دولت و قوه ي مجريه، و مجلس و قوه ي مقننه، براي حل و فصل امور كشور به ديدار مقام بالاتر ‏بشتابند و حتي اعتراض خود رابه صورت شفاهي بيان يا كتبي تقديم كنند، و يا شرط و شروطي را براي ‏همراهي با راهبرد اتخاذ شده در انتخابات در جهت صيانت از حقوق و آراي مردم، از جمله نمايندگان رد ‏صلاحيت شده ي مجلس ششم، بيان دارند. جايگاهي كه اكنون به سطح رهبران گروه هاي اپوزيسيون داخل ‏حكومتي- اگر اقتدارگرايان به اين حد و سطح نيز رضايت دهند- تنزل يافته است. اما موضوع در مورد آقاي ‏هاشمي رفسنجاني تا حد زيادي متفاوت است. چون ايشان در اين مدت نه تنها جايگاه خود را در سطح رئيس ‏مجمع تشخيص مصلحت نظام حفظ كرده، بلكه پس از يك رقابت نفس گير با آيت الله جنتي فرد منصوب ‏رهبري در شوراي نگهبان، به رياست اين نهاد حساس و تاثير گذار كه بر كردار و رفتار رهبري، به ويژه ‏شرط عدالت نظارت دارد، ارتقاي مقام نيز يافته است.‏ اما شرايط اكنون با گذشته متفاوت است. اگر اين سه در پي نشست شنبه شب خود علاوه بر مصاحبه ‏مطبوعاتي و بيان مواضع رسمي، درخواست ملاقات جمعي با رهبري را مفيد تشخيص دهند، اين شائبه پيش ‏خواهد آمد كه آنان با كدام منظر و در كدام جايگاه رسمي وارد اين گفت و گو و احيانا معامله شده و مي شوند. ‏آيا در اين مذاكره ي نابرابر نمايندگان ائتلاف گسترده اصلاح طلبان چيزي براي عرضه در اختيار دارند كه ‏چيز ديگري در مقابلش طلب كنند؟ آيا بر خلاف روال گذشته، آنان به صورت هم راي و هم نظر، شروط و ‏شرايط خود را براي مشاركت مشروط در انتخابات رسما و بعد در مقابل افكار عمومي علنا اعلام خواهند ‏كرد؟ يا نه، پشت پرده حرف هايي خواهند زد و احيانا عمامه اي زمين خواهند كوبيد، و در نهايت، اگر بدبينانه ‏نگاه كنيم دست از پا درازتر و اگر خوش بينانه به ماجرا بنگريم، با قول باز گردانده شدن تعدادي از رد ‏صلاحيت شدگان - كه در مرحله ي عمل چون مجلس هفتم از نظر كمي و كيفي آب خواهد رفت- دفتر رهبري ‏را ترك خواهند كرد؟ ‏ در اين ميان اگر از جانب اين سه ، نه درخواست ديداري جمعي بلكه درخواست فردي نيز صورت گيرد، باز ‏چنين بحثي در مورد آقايان خاتمي و كروبي با شدت و حدت بيشتري مطرح خواهد شد،‎ ‎اما منطقا كسي از ‏رئيس مجلس خبرگان نخواهد پرسيد، ملاقاتت با رهبر به چه علت بود و تذكرت به چه منظور؟ روي ديگر اين سكه كه از اهميت بيشتري برخوردار است، اينست كه جايگاه رهبري در مواجهه با اين ‏اعتراض ها كجاست؟ آيا او مقامي اجرايي است و ذي مدخل در روند اجرايي انتخابات؟ در قانون اساسي و ‏قانون انتخابات، يكي از مراجع رسمي براي ارائه ي اعتراض ها و باز گردانده شدن رد صلاحيت شدگان ‏رهبري و ولي فقيه است؟ اگر هست طرف حساب كيست؟ نامزدهاي رد صلاحيت شده؟ يا نه هركسي؛ از ‏رهبران احزاب و گروه هاي سياسي يا روساي ستادهاي انتخاباتي گرفته، تا رهبران سياسي يا معنوي ائتلاف ‏هاي انتخاباتي.‏‎ ‎ اگر "قانون" و "قانونگرايي" راهنماي عمل مثلث هدايت ائتلاف اصلاح طلبان باشد، بايد پذيرفت كه آنان با ‏درخواست شان براي ديدار فردي يا جمعي با رهبري - چه در هويت اعتراض، و چه در جايگاه تمنا- چيزي ‏جز نهادينه ساختن "قانون گريزي" و تثبيت "حكم حكومتي" كاري نكرده اند. اقدامي كه پيامد مثبت چنداني در ‏برنخواهد داشت، جز بازگردانده شدن اندكي معدود و مشخص كه حتي بدون انجام اين ملاقات نيز بخت تائيد ‏صلاحيت تعدادي از آنها به روش هاي ديگر، حتي توسط رهبري، وجود خواهد داشت. اقدامي كه در مقابل ‏‏- چون زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم- آثار منفي متعددي چون چندپارگي و چندپارچگي بيشتر نيروهاي ‏اصلاح طلب و تحول خواه، از جمله بروز شكاف ميان نامزدهاي رد صلاحيت شده و تائيد شده كنوني يا آينده، ‏و گريز هر چه بيشتر مردم از اين جريان در حال افول، از دل آن بيرون خواهد آمد.‏ در اين شرايط بهتر اين است كه مثلث رهبري اصلاح طلبان، به صورت فردي يا جمعي اجازه دهند نص ‏قانون اجرا شود و اعتراض هاي قانوني مكتوب و علني نامزدهاي تائيد نشده به رد صلاحيت هاي گسترده ي ‏چكشي مقام هاي اجرايي، به مراجع ذيربط تقديم و پيگري شود. و در صورت نياز، اين اعتراض ها شكل ‏شكايت حقوقي به خود گرفته و براي احقاق حق قانوني شهروندان به مراجع قضايي مراجعه گردد. در اين ‏شرايط نقش قانوني و شرعي و عرفي رهبران سه گانه ي ائتلاف اصلاح طلبان نيز چيزي نخواهد بود، چون ‏وظيفه ي سياسي و شرعي مسئولان ستادهاي انتخاباتي و احزاب و گروه هاي سياسي؛ دوري گزيدن از ‏كارهاي مخفي و تك روانه و تمسك به اعتراض هاي شفاف و علني و افشاگري هاي سياسي و ديني، و امر به ‏معروف و نهي از منكر، از جمله انذار حاكمان و نصيحت ملوك.‏ در اين ميان شايد تنها جايي كه براي چنين ملاقاتي باقي خواهد ماند، يك جا خواهد بود و آن هم درخواست ‏رسمي از جانب رهبري براي شنيدن صداي معترضان و مخالفان انتخابات استصوابي- آن هم از اين نوع ‏خاص بي سابقه. اگر چنين تقاضايي صورت گرفت و افكار عمومي نيز از قبل در جريان قرار گرفت، طبيعتا ‏جاي چنداني براي طرح اين نوع اما و اگرها در افكار عمومي و ميان جريان هاي سياسي و نخبگان كشور ‏باقي نخواهد ماند، مشروط بر اينكه چنين بحثي از پيش به ملت و طرفداران سياسي و حزبي گفته شده و در ‏رسانه ها اعلام شود: "ما به ملاقات مي رويم كه از جمله بگوئيم: تنها در انتخابات نسبتا «آزاد، سالم، ‏عادلانه» كه در آن امكان رقابت مطلوب و برابر وجود داشته باشد و در مرحله ي اول بتوانيم ليستي 290 ‏نفره در كل كشور ببننديم و در تمام حوزه هاي انتخاباتي دست كم به اندازه تعداد نمايندگان آن حوزه نامزد ‏اصلاح طلب يا مستقل داشته باشيم، شركت خواهيم كرد."‏ بايد به اين نكته توجه ي ويژه نشان داده شود كه نحوه ي برگزاري انتخابات مجلس هشتم و ميزان "آزاد، سالم ‏و عادلانه" بودن آن پيامدهاي خاصي خواهد داشت و نتايج "آزمون فيصله بخش" متعاقب آن را شكل خواهد ‏داد. ‏ در اين بازي در حال نوسان ميان "عمل گرايي" و "هويت و حيثيت طلبي"، كوچكترين حركتي از جانب ‏اصلاح طلبان و اقتدار گرايان در نتيجه ي اصلي يا نتايج فرعي آزمون فيصله بخش پيش رو موثر خواهد بود. ‏بايد توجه داشت كه شركت كردن يا نكردن در انتخابات پايان سياست و سياست ورزي در ايران نيست، اما ‏اگر رهبران و بازيگران سياسي بد بازي كنند، مي تواند براي بسياري، به ويژه جوانان، پايان و ختم بازي ‏اصلاحات باشد. با سپاس بسیار از حسن نظر شما یاران همیشگی این تارنما را برای استفاده از فیلتر شکن و خواندن اخبار به دوستان خود معرفی کنید :حسین رستمی

اخبار کوی دانشگاه،، و خواب وزیر آموزش و پرورش؟!!؟

حمله نیروهای ضد شورش به دانشجویان کوی دانشگاه

در حالی که یک شنبه شب تجمع اعتراض آمیز دانشجویان برای سومین شب پیاپی در محوطه کوی دانشگاه تهران ادامه یافت، نیروهای ضدشورش با ورود به محوطه کوی، با دانشجویان درگیر شدند. منابع دانشجویی خبر داده اند که شامگاه یکشنبه، ۷ بهمن، حدود ۵۰۰ نفر از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران با تجمع در محوطه کوی نسبت به برآورده نشدن مطالبات صنفی شان اعتراض کردند. پیمان عارف، فعال دانشجویی، در گفت و گو ضمن تایید تجمع بیش از ۵۰۰ دانشجو در محوطه کوی گفت: «از ساعت نه و بیست دقیقه نیروهای ضدشورش از در جنب دانشکده فنی وارد محوطه کوی دانشگاه شدند.» همچنین خبرنامه امیرکبیر گزارش داده است بیش از ۷۰ نفر از نیروهای ضدشورش، که به همراه مأموران لباس شخصی در خیابان امیرآباد مستقر شده بودند، در پاسخ به شعارهای دانشجویان علیه نیروی انتظامی، دانشجویان را «هو» می کردند و در خیابان مقابل خوابگاه دانشجویان رژه می رفتند. بر اساس گزارش های دریافتی، با شکسته شدن یکی از درهای دانشکده فنی، مأموران امنیتی با حمله به طرف دانشجویان، آنها را تا محوطه داخلی کوی تعقیب کردند و دانشجویان تجمع کننده را مورد ضرب و جرح قرار دادند. پیمان عارف گفت که در حمله نیروهای امنیتی به داخل محوطه کوی تعدادی از تجمع کنندگان مجروح، و تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت شدند. پس از دقایقی، نیروهای ضدشورش از محوطه کوی دانشگاه خارج شدند و به خیابان بازگشتند. دانشجویان نیز با انتقال مجروحان به نمازخانه کوی، همچنان به تجمع و شعار دادن در محوطه کوی ادامه دادند. جمعیت دانشجویان در ساعت ۱۰ شب به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده بود و دانشجویان شعارهای تند سیاسی علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی سر می دادند. خبرنامه امیرکبیر همچنین گزارش کرده است دانشجویان از داخل کوی و پشت بام ساختمان خوابگاه های کوی به سوی نیروهای مهاجم سنگ پرتاب کردند و گارد ضدشورش را وادار کردند پس از دفاع با سپرهای خود در برابر سنگ ها، عقب نشینی کنند. از مجروح شدن چند مأمور نیروی انتظامی، و انتقال آنها با آمبولانس، نیز گزارش هایی دریافت شده است. پس از خروج مأموران از محوطه کوی، چند درگیری پراکنده دیگر نیز روی داد که نیروهای انتظامی با حمله به سوی دانشجویان آنها را متفرق کردند. تجمع دانشجویان تا دقایقی مانده به نیمه شب ادامه داشت.

ورود نیروهای نظامی به محوطه های دانشگاهی؛ قانونی یا غیرقانونی؟

فرید هاشمی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، به خبرنامه امیرکبیر گفته است: «خشونت شب گذشته ابتدا از سوی نیروهای پلیس آغاز شد.» آقای هاشمی با اشاره به اینکه تنها راه ورود نیروهای پلیس به دانشگاه و کوی، اجازه هیئت امنای دانشگاه و دفتر رییس دانشگاه است، گفت: «هنوز مشخص نیست که نیروهای پلیس چگونه مجوز ورود به کوی را کسب کرده اند و به ضرب و شتم دانشجویانی پرداخته اند که خواسته های کاملا صنفی داشته اند.» پس از حادثه ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ورود نیروهای انتظامی را به محوطه های دانشگاهی ممنوع کرد. تجمع اعتراضی دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران از روز جمعه، پنجم بهمن، و در واکنش به کیفیت پایین غذا و مسکلات رفاهی، آغاز شد. مهدی قمصری، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اعلام کرده است ريیس دانشگاه تهران با تعیین نماینده ای، خواستار بررسی و گزارش مشكلات رفاهی دانشجويان كوی دانشگاه طی یک هفته شده است. به گزارش ایسنا، آقای قمصری همچنین با اشاره به انتخابات شورای صنفی كوی دانشگاه، گفت: «با دستور رياست دانشگاه، قرار است صلاحيت انتخابات شورای صنفی كوی تاييد و احكام افراد انتخاب شده صادر شود.» وی همچنين گفته است جهت افزايش كيفت غذای كوی «پيمان‌كار غذا بزودی تغيير می كند.»

برنامه های دولت برای ترویج ادبیات دینی در آموزش و پرورش

مقامات وزارت آموزش و پرورش از ادامه برنامه هایی خبر می دهند که از آنها «رویکرد تبعيض آميز» برداشت می شود. در حالی که سرپرست اين وزارتخانه و وزير احتمالی اين وزارتخانه «جداسازی کتاب های درسی دانش آموزان دختر و پسر» را يکی از برنامه های خود اعلام کرده است، اقدامات مشابه ديگری از جمله «اعطای نشان سيادت» نيز به گفته ساير مديران اين وزارتخانه به اجرا در آمده است.
تبعيض جنسی و نژادی؟ طی روزهای اخير اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص جداسازی کتب درسی دانش آموزان دختر و پسر بازتاب های گسترده ای در رسانه ها داشت اما اين وزارتخانه برنامه های دیگری را در دست اجرا دارد که از سوی صاحبنظران، «تبعيض آميز» توصیف شده است. اعلام جداسازی کتب درسی دانش آموزان دختر و پسر و تدوين آن براساس ويژگی های جنسيتی و نژادی از سوی عليرضا علی احمدی در همايش برنامه درسی ملی صورت گرفت. وی در اين همايش طی سخنانی گفت: «در تدوين برنامه درسی علاوه بر ويژگي های جنسيتی، ويژگي های قومی و نژادی و جغرافيايی نيز بايد لحاظ شود.» آقای علی احمدی که سخنانش از سوی خبرگزاري های رسمی انتشار يافت، گفت: «اين واضح است که کتاب های درسی بايد متناسب با نيازها و ويژگي های دانش آموزان، آينده زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها، نيازهای روحی، روانی و عقلانی آنها تنظيم شود.» وی با اشاره به آن چه «نيازهای متفاوت روحی، روانی و جسمی دختران و پسران در شرايط سنی مشابه» ناميده گفته است:«ضرورت دارد در برنامه درسی ملی و به تبع آن کتاب های درسی به اين نيازها پاسخ گويد.» سرپرست وزارت آموزش و پرورش در عين حال اظهار داشت: «هدف هيچ کدام از اين تغيير و تحولات ايجاد ممنوعيت و محدوديت برای خانم ها نخواهد بود.» وی برنامه جداسازی کتب درسی را فراتر از جداسازی جنسيتی عنوان کرد و اعلام کرد: «در تدوين برنامه درسی علاوه بر ويژگي های جنسيتی، ويژگي های قومی و نژادی و جغرافيايی نيز بايد لحاظ شود.» علی احمدی با اين استدلال که يک نوجوان عشاير و يک نوجوان شهری تفاوت هايی دارند، اضافه کرد که «کتاب درسی بايد به نوجوان عشايری حماسه و رشادت و به نوجوان شهری قوانين را بيش از ساير موارد آموزش دهد.» «توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی در کتاب های درسی» از ديگر مواردی است که سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواستار اعمال آن در کتب درسی شده است. وی همچنين تدوين کنندگان کتاب های درسی را از تحقيق و پژوهش در فلسفه آموزش و پرورش برحذر داشته و گفته است: «تحقيق و پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت کار مولفان نيست و ايشان بايد با اشاره به سند و برنامه درسی ملی محتوای کتابها را تنظيم کنند.» «جداسازی جنسيتی» در مدارس ايران از اولين سال های پس از انقلاب تاکنون طی چند مرحله به اجرا در آمده است. در اولين مرحله از سال ۱۳۵۹ مدارس مختلط برچيده شد و مدارس در کليه سطوح به مدارس دخترانه و پسرانه تقسيم شدند. پس از آن در اوايل دهه ۶۰ حضور معلمان و دبيران زن در مدارس راهنمايی و دبيرستان ممنوع و در سطح دبيرستان نيز دچار محدوديت شد . «حذف دبيران مرد از مدارس دخترانه» نيز پس از بيش از دو دهه با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد بار ديگر در دستور قرار گرفت و طی سال های ۸۵ و ۸۶ محمود فرشيدی با صدور بخشنامه هايی به کليه ادارات و سازمان های آموزش و پرورش شهرها و استان های کشور دستور ممنوعيت ورود معلمان مرد به مدارس دخترانه را صادر کرد؛ اما به گفته مديران ميانی وزارت آموزش و پرورش، اين بخشنامه ها به دليل محدوديت در نيروی انسانی به صورت کامل به اجرا در نيامد .

«تثبیت جایگاه رفیع امامت در بین دانش آموزان»

«جداسازی جنسيتی» اما تنها برنامه ای نيست که دولت قصد اجرای آن را در مدارس دارد. طی چند هفته اخير مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش از برنامه های مشابه ديگری نيز خبر دادند؛«اعطای نشان سيادت» و «ستاره دار کردن مدارس» دو مورد از اين طرح های مشابه هستند. «نشان سيادت» نشانی است که از سوی تشکلی به نام «انصار المهدی» از تشکل های وابسته به معاونت پرورشی اين وزارتخانه در هفته های اخير به اجرا در آمد. ساعد رمضانعلی، يکی از مجريان اين طرح در اوايل دی ماه امسال به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفت: اين نشان به دانش آموزانی اعطا می شود که خانواده آنان در شمار«سادات» هستند. وی در عين حال گفت: هدف از اجرای چنين طرحی «در تثبيت جايگاه رفيع امامت و ولايت در بين دانش آموزان» است. «اسلامی کردن مدارس و مراکز آموزشی» عنوان کلی بهانه ای است که وزارت آموزش و پرورش در دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد تبعيض های جنسيتی و نژادی را تحت پوشش آن به اجرا در آورده است. محمود فرشيدی وزير برکنار شده و علی رضا علی احمدی، سرپرست فعلی اين وزارتخانه هر دو تاکيد کرده اند که اين برنامه ها را«مطابق با تاکيد رهبر جمهوری اسلامی» اجرا می کنند. با اين حال ناظران در ايران می گويند که اين اقدامات تحت نظارت برخی از روحانيان تندرو اجرا می شود. احيای معاونت پرورشی که در سال ۸۰ منحل اعلام شده بود نيز از جمله برنامه های اسلامی کردن مدارس به شمار می رود که پس از گرفتن مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی در هفتم تير ۸۵ آغاز شد. محمد باقر پيش نمازی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه، ششم بهمن ماه، خبر داد که برای احيای اين معاونت از مهر ماه سال جاری تاکنون ۲۳ هزار مربی پرورشی به مدارس وارد شده اند. وی پنج هزار نفر از اين افراد را استخدام های جديد و ۱۸ هزار نفر ديگر را «نيروی پرورشی علاقه مند به اين حوزه » ناميده اما نگفته که اين تعداد داوطلب از سوی چه نهادی در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و يا دوره های آموزشی را در کجا گذرانده اند. اين اقدام در حالی صورت می گيرد که اين وزارتخانه از تعيين تکليف بيش از ۵۲ هزار معلم حق التدريس به دليل کمبود بودجه خوداری کرده است. برخی از منتقدان وزارت آموزش و پرورش و از جمله کاظم اکرمی، وزير اسبق آموزش و پرورش اخيرا به مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد استفاده ابزاری و سياسی از اين وزارتخانه هشدار داده اند اما مقامات اين وزارتخانه می گويند که آنان در حال انجام ترويج تربيت دينی هستند. علی رضا علی احمدی، سرپرست اين وزارتخانه که در انتخابات ريات جمهوری سال ۸۴ مدير برنامه ريزی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد بود، گسترش تربيت دينی را هدف اصلی آموزش و پرورش اعلام کرده است. وی در عين حال تاکيد کرده است: «اموری مانند اداره شبانه روزي ها، ساخت فضاهای آموزشی، توزيع شير، البسه و نوشت افزار، اداره آموزشکده های فنی و مديريت آموزش استثنايی و تربيت بدنی از وظايفی است که توسط دستگاه های ديگر نيز قابل توليد است اما به واسطه انجام آن در آموزش و پرورش، برخی کارهای اساسی مانند توسعه فناوری، پژوهش، مهارت های مختلف زندگی و تفکر خلاق بر زمين مانده است
با سپاس از کلیه یاران گرانمایه که از این تارنما دیدن میکنند و این تارنما را به دیگران معرفی میکنند تهیه و تنظیم حسین رستمی