!!هم رشوه خواري هم جعل مدرک

با افشای یک جلسه خصوصی در شرکت نفت با حضور وزیر پرمساله کشور علي کردان و معاون جنجالی احمدی نژاد ‏محمدرضا رحيمي، توسط مدیر روزنامه کیهان این دو فرد نزدیک به رییس جمهور که تاکنون اصالت تحصیلات و ‏مدرک تحصیلی شان زیر سئوال بود با اتهام رشوه خواری و عملیات مخفی تجاری روبرو شدند. افشاگری کیهان که به نظر می رسد بر مبنای نوار شنودی از داخل یک جلسه در وزارت نفت به دست آمده است نشان ‏می دهد علی کردان که حضورش در وزارت کشور با تردیدهای جدی روبروست برای مذاکره بر سر فروش گاز به ‏شرکت اماراتی کرسنت در پست سابق خود قرار گرفته و معاون حقوقی رییس جمهور هم که قبلا مدیران دولت قبلی ‏را متهم به حراج منافع ملی به این شرکت کرده بود همراه نموده است. محمدرضا رحیمی در این جلسه به مدیرعامل ‏شرکت کرسنت اطمینان داده که از ادعای سابق خود به خاطر آقای کردان دست می شوید. حسین شریعتمداری مدیر کیهان در یادداشت روز آن روزنامه با عنوان جلسه ساعت دوازده با افشای نوار این مذاکرات ‏احتمال داده که رشوه خواری و پنهان کاری در میان بوده باشد. در روزهاي اخير علي کردان وزير تازه انتصاب شده کشور در دولت احمدي نژاد با دو اتهام داشتن مدرک تحصيلي ‏جعلي و همچنين پرونده اي اخلاقي در دوران قبل از انقلاب مواجه است. در سوي ديگر محمد رضا رحيمي، معاون ‏پارلماني احمدي نژاد نيز به خاطر مدرک تحصيلي از سوي برخي نمايندگان مجلس مورد سوال است در حالی که ‏مطابق یک سند افشاشده در سایت های اینترنتی وی در پاسخ پرسشنامه ای که از سوی کارگزینی ریاست جمهوری ‏برای او فرستاده شده و از وی خواسته شده تحصیلات خود را بیان کند گفته است که چون حقوقی از ریاست جمهوری ‏نمی خواهد از دادن اطلاعات هم لزومی نمی بینید. در خبر روزنامه کیهان آمده است "يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه مديرعامل شركت اماراتي كرسنت وارد تهران ‏شده و قرار است ساعت 12 امروزسه شنبه‏ در جلسه اي با حضور وزيركشور! قرارداد جديد خريد گاز از ايران را ‏نهايي كند. اين در حالي است كه شركت كرسنت مدتي پيش با پرداخت رشوه كلان به چند دلال نفتي توانسته بود ‏قراردادي با ايران منعقد كرده و نفت كشورمان را به بهايي اندك- بخوانيد ثمن بخس- به يغما ببرد. اين قرارداد بعد از ‏روي كار آمدن دولت نهم و كشف رشوه كلاني كه براي انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ايراني ‏قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن كه ايرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است اما براساس شواهد و قرائن ‏موجود انعقاد قرارداد جديد با شركت اماراتي كرسنت نيز در هاله اي از ابهام است و به نظر مي رسد كساني در پي آنند ‏كه اين قرارداد جديد را بيرون از چارچوب حقوقي و روال قانوني آن منعقد كنند‏"‏حسین شريعتمداري در یادداشت روز خود نوشته "چند هفته پيش آقاي ضياء حميد جعفر مديرعامل شركت كرسنت كه ‏به خاطر رشوه دهي در انعقاد قرارداد قبلي تحت تعقيب قضايي است ،با كسب اطمينان از اينكه بازداشت نمي شود ‏و با مشكلي روبرو نخواهد بود وارد ايران شد و در جلسه اي با حضور آقاي كردان- قائم مقام وقت وزارت نفت- و ‏برخي از مديران آن وزارتخانه درباره قرارداد جديد به مذاكره نشست. ادامه اين مذاكرات به تشكيل جلسه اي در ‏وزارت كشور موكول شد. در اين هنگام، آقاي كردان از وزارت نفت به وزارت كشور آمده بود و رياست جلسه را ‏درحالي كه ديگر مسئوليتي در وزارت نفت نداشت برعهده گرفت." ماجرای شرکت کرسنت یکی از بزرگ ترین جنجال ها و افشاگری هائی است که توسط محمدرضا رحیمی در سمت ‏رییس دیوان محاسبات برای متهم کردن مدیران سابق نفتی کشور صورت گرفت و از جمله تیتر اول روزنامه کیهان که ‏در آن جا ادعا کرده بود با جلوگیری از انعقاد قرارداد با شرکت کرسنت و صدور گاز به امارات دویست میلیارد سود ‏رسانده است . این افشاگری که قبل از ماجرای جنجالی برکناری مدیران شرکت بیمه صورت گرفت و همانند آن ماجرا ‏تنها محمود احمدی نژاد را فریفت مورد توجه خاص روزنامه های کیهان و حزب الله قرار گرفت و بحث مافیای نفتی را ‏دامن زد، در حالی که معلوم شد جلوگیری از این قرارداد باعث میلیون ها دلار زیان ماهانه می شود چرا که به قطر ‏امکان می دهد از حوزه گازی مشترک برداشت و صادر کند. ظاهرا همین توجه باعث شده که وزارت نفت احمدی نژاد ‏هم به این نتیجه رسیده که چاره ای جز ادامه قراداد قبلی و از جمله نجات یک میلیارد دلاری که برای کشیدن خط لوله ‏خلیج فارس صرف شده وجود ندارد. به دنبال افشاگری رحیمی بود که محمود احمدي نژاد در یک سخنرانی با انتقاد از دولت قبل گفته آنها منابع کشور را ‏‏"ثمن بخس" به بيگانه فروخته اند و پس از آن از وزارت نفت خواست مانع تداوم برخي قراردادها از جمله قرارداد با ‏شرکت اماراتي کرسنت شود. محمد رضا رحيمي که همزمان با دولت اصلاحات و به علت تقلب در انتخابات کردستان [ در زمان استانداریش در آن ‏استان در دوم خرداد] برکنار شده بود در مجلس هفتم توسط جناح راست که اکثریت را به دست آورد به ریاست کل ‏دیوان محاسبات گماشته شد اما همزمان با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در یک سخنرانی تملق آمیز خود را مرید ‏وی اعلام داشت و دولت وی را در اولین ماه های تاسیس پاک و منزه از هر خطا دانست و از آن پس در زمره نزدیکان ‏احمدی نژاد در آمد. همزمان با شکست هواداران دولت در انتخابات مجلس هشتم، رحیمی بدون رعایت تشریفات از ‏شغلی که توسط مجلس بدان منصوب شده بود برای قرار گرفتن در مقام وزارت کشور جدا شد. اما از آن جا که عوامل ‏موثر و مقامات بالاتر با این انتصاب موافق نبودند احمدی نژاد او را به معاون حقوقی خود منصوب کرد. افشاگری های رحیمی در زمان خود مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت از جمله داوود دانش جعفري، وزير سابق ‏اقتصاد در مراسم خداحافظي خود به اين رفتار رحيمي اشاره کرد و گفت: " آقاي دکتر رحيمي، رييس کل ديوان ‏محاسبات در يک مصاحبه داخلي - خارجي اعلام نمود که يکي از قراردادهاي نفتي که در دولت قبل منعقد شده، مسئله ‏دار است و لذا بايد اين قرارداد را که ۲۰ ميليارد خسارت به کشور مي زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ‏ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين المللي حيثيت ما را زير سوال مي برد و ديگر در ‏بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي کنند. ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي گيرم، بعد از آن با هيات ‏رييسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش هاي خود، فتيله اين بحث را پايين آوردند افشاگری مدیر کیهان نشان می دهد "‏در اين جلسه آقاي رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور محترم - كه ‏در مذاكرات حضور داشت!- خطاب به ضياء حميد جعفر مديرعامل شركت كرسنت مي گويد: «من از مخالفان ‏سرسخت انعقاد قرارداد با كرسنت بوده ام و در ديوان محاسبات نيز رشوه خواري و رشوه دهي در قرارداد قبلي اين ‏شركت را افشا كرده ام ولي اكنون كه آقاي كردان رياست هيئت مذاكره كننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جديد ‏اعتماد و اطمينان كامل دارم» (قريب به مضمون) و در ادامه مي گويد به دليل همين اعتمادي كه پيدا كرده ام حاضرم با ‏شما مديرعامل كرسنت ملاقات خصوصي هم داشته باشم !! ‏حسین شریعتمداری مدیر و نماینده ولی فقیه درروزنامه کيهان یادداشت روز خود را به همین موضوع اختصاص داده ‏و با اشاره به متن گفتگوها در خبر روز سه شنبه سه ابهام بر اين جلسه وارد دانسته و پرسيده است: "اولين ابهام، ‏حضور آقاي كردان به عنوان رياست جلسه و مسئول هيئت مذاكره كننده است چرا كه ايشان در شرايط جديد، وزير ‏كشور بوده اند و به علت ترك مسئوليت قبلي در وزارت نفت حضور وي به عنوان مسئول ايراني طرف مذاكره ‏غيرقابل توجيه است. دومين ابهام حضور مؤثر آقاي رحيمي در جلسه مذكور است كه خود از افشاكنندگان فساد مالي در ‏قرارداد قبلي كرسنت بوده و در اين جلسه ضمن ابراز اطمينان به خاطر حضور آقاي كردان - كه معلوم نيست چه مبناي ‏حقوقي و منطقي داشته است- وعده ملاقات خصوصي با مديرعامل شركت كرسنت را نيز مي دهد! - كه اميدواريم اين ‏خبر علي رغم شواهد فراواني كه از صحت آن حكايت مي كند، صحت نداشته باشد- و سومين ابهام، سابقه فساد مالي ‏شركت كرسنت در قرارداد قبلي و پرداخت رشوه هاي كلان براي انعقاد آن قرارداد است." اما غير از اين موضوع "تعجب آور و سؤال برانگيز" اين است که قيمت پيشنهادي طرف ايراني براي گاز صادراتي به ‏شركت كرسنت، "بسيار پائين تر" از قيمت گاز صادراتي ايران در قراردادهاي مشابه مثل قرارداد ايران - ترکمنستان ‏است. هنگام انتقاد به قرار داد قبلي ايران با کرسنت، رحيمي ميزان رشوه را به قدري زياد دانسته بود که "اگر آن را حذف ‏کنيم مبلغ بيشتري به ايران از فروش گاز مي رسد." شريعتمداري نتیجه گرفته با این مذاکرات و معاملات "تنها دو احتمال مي تواند قابل طرح باشد. اول آنكه خداي ‏نخواسته باز هم زد و بند پنهاني در كار است و كساني دور از چشم رياست محترم جمهوري و يا از طريق فريب دادن ‏طرف هاي ايراني، يعني آقايان كردان و رحيمي، رشوه اي دريافت كرده و درپي انعقاد قراردادي مشابه قرارداد قبلي ‏هستند و يا اينكه طرف هاي ايراني قرارداد با بهره گيري از هوش و ذكاوت سرشار خود!! خواسته شركت كرسنت را ‏بدون آنكه نيازي به ناز باشد برآورده كرده اند! و در هر دو حالت براي پيشگيري از تاراج ثروت ملي بايد اين ماجرا به ‏دقت مورد بررسي و كاوش قرار گيرد‏"‏هرچند دولت تاکنون واکنشي به خبرکيهان نشان نداده است اما پيش از اين غلامحسين نوذري وزير نفت ايران بارها اعلام كرده بود تا زماني كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت اصلاح نشود، اين قرارداد امضا نخواهد شد.ديروز ‏کاتوزيان رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس شوراي اسلامي و كميسيون انرژي در خصوص ‏قرارداد فروش گاز ايران به امارات موسوم به كرسنت، توجيه نيست و تازماني كه مجلس توجيه نشود و اين قرارداد ‏اشكال داشته باشد با آن برخورد خواهد كرد‎