!!اسمال تيغ زن، آزاديت مبارک!‏

اسماعیل افتخاری، معروف به "اسمال تیغ زن"، هفته گذشته، پس از حدود هفت سال، از زندان گوهردشت کرج ‏آزاد شد .بنابر صورت جلسات دادگاه، تنها بخشي از اتهامات وي، عبارت بودند از ده ها فقره تجاوز و آدم ربايي ‏در سطح پايتخت.‏ افتخاري در طول مدتي که به اصطلاح "زنداني" بود، حملات وحشيانه بيشماري را با چاقو، ميله آهني و ديگر ‏سلاح هاي سرد عليه زندانيان سياسي (از ناصر زرافشان گرفته تا بهروز جاويد تهراني) به انجام رسانيد. نام وي، ‏به علت خبرسازي هاي پي در پي او و باندش در زندان ،براي برخي افرادي که اخبار زندانيان سياسي را دنبال ‏مي کنند شناخته شده است. اما شايد حتي خيلي از اين افراد، دقيقاً ندانند او کيست و چه کاره بوده است. به همين ‏علت، مروري بر پرونده اين جنايتکار حرفه اي، در توضيح نوع مناسباتي که در سيستم قضايي – امنيتي ما جاري ‏است، مؤثر خواهد بود: اسمال تيغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشید" تهران بود و از باج گيري از فواحش امرار ‏معاش مي کرد. وي پس ازانقلاب، به ناگهان در کميته انقلاب اسلامي جاي پاي خود را محکم کرد و به نمونه اي ‏‏"کلاسيک" از افرادي تبديل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هايي چون کميته و دادستاني راه ‏يافتند. ‏ نام وي، نخستين بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاري‏ نخستين جلسات محاکمه اين جاني خبرساز شد ‏‏(روزنامه ايران، 12 آبان 78). در جريان اين محاکمه عنوان شد که افتخاري با معرفي خود تحت عناويني چون معاون وزير اطلاعات و با تکيه به سوابق واقعي خود در دستگاه امنيتي – انتظامي‏ کشور (سوابقي چون رياست ‏گروه ضربت منطقه 12 کميته انقلاب اسلامي) درطول سالياني طولاني دست به جناياتي تکان دهنده زده است. ‏جناياتي در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همکاري با باج گيران محلي و تهديد ‏قربانيان آنها به صدور "حکم تير" شان، ايجاد پرونده هاي جعلي قضايي براي افراد بيگناه (در حد "ده سال" ‏زنداني کردن مغازه داري در گيشا که تنها گناه او تاخير در پرداخت باج بوده) ... و مواردي از اين قبيل در آن زمان، انتظار مي رفت دادگاه، حکم محکوميت سنگين جنايکاري در اين حد را به سرعت صادر و اجرا ‏کند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسيد که اين‏ متهم، اين بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدي به ‏اتهام جاسوسي به نفع بيگانگان و قاچاق موارد مخدر محاکمه شده است. در جريان دادگاه جديد مشخص شد که وي ‏در گذشته (علاوه بر رياست "گروه ضربت" کميته) "سمت رياست حراست شرکت دخانيات را نيز عهده دار بوده ‏و به علاوه در مراکزمختلفي نظير دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان و سد معبر ‏شهرداري داراي "سمت هايي" بوده است (بدون توضيح بيشتر). همچنين، به گفته نماينده وزارت اطلاعات حاضر ‏در جلسه دادگاه، آشکار شد که افتخاري " با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه اي را با ‏خود داشته است تنها يکي از نمونه هاي تکان دهنده تشريح شده در جلسه دادگاه آن بود که: "اسماعيل افتخاري در تابستان سال 77 ‏تحت عنوان «تيمسار احمدي» اقدام به ربودن يک دختر 16 ساله در ميدان هفت تير کرده و سپس با معرفي خود ‏به عنوان تيمسار وزارت اطلاعات به حدي اين دختر نوجوان را تهديد کرد که خانواده اش از شکايت منصرف ‏شده اند." (اعتماد، 20 تير 81‏ )آموزنده بود که نهايتا، در ازاي اين همه جنايت که در جريان رسيدگي هاي هاي 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه ‏‏"اسمال تيغ زن" را در جمع، تنها به 8 سال حبس‏ تعزيري محکوم کرد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان ‏تهران قطعي شد بدين ترتيب، مشخص شد که از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربايي وتجاوز به عنف و تشکيل باندهاي ‏جنايتکار، براي برخي افراد تنها 8 سال زندان است. آن هم زنداني با برخورداري از امکانات کاملاً ‏‏"اختصاصي"، تا حدي که وي در زمان حبس نيز، علي رغم تشکيل باندهاي جنايتکار جديد و حملات مکرر به ‏زندانيان ديگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با کوچکترين مجازات و ممانعتي از سوي‏ مسوولان قضايي روبه ‏رو نشد.‏ اما از آن هم آموزنده تر اين است که اين جاني شناخته شده تهران، حتي هشت سال زندان خود را نيز، که به طور ‏طبيعي بايد در سال 88 تمام مي شد، به طور کامل سپري نکرد. در حقيقت، وي به خاطر "حسن رفتار" در زندان ‏‏(که احتمالا مصداق آن، آزار زندانيان سياسي بود) شايسته برخورداري از مرخصي هاي پي در پي تشخيص داده ‏شد. به تازگي نيز، مسوولان زندان به اين نتيجه رسيدند که چون متهم از "مرخصي هاي استحقاقي" خود استفاده ‏نکرده، بنابر اين حق دارد با احتساب مرخصي اي که طلب دارد، به جاي سال 88، سال 87 از زندان آزاد شود. ‏به همين راحتي! ‏ ‏ ‏ پرونده اسماعيل افتخاري، يک شاهد زنده از از برخورد هاي واقعي مدعيان "امنيت اجتماعي" با جانياني است که ‏جان و مال و ناموس ايرانيان از تعرض آنها در امان نيست. جانياني که حتي اگر چون افتخاري متجاوز به عنف و ‏آدم رباي زنجيره اي نيز باشند، مي دانند چه کار بايد بکنند تا مشمول "مهرورزي" قرار بگيرند و از "آزادي 360 ‏درجه اي" خود لذت ببرند.‏ پرونده اسماعيل افتخاري، تنها يک مطالعه موردي، و آزادي او، تنها يک نمونه از صدها و هزاران نمونه مشابه ‏در دستگاه قضايي – امنيتي ايران است. او در شرايطي با گردن افراشته، و با امتيازات اختصاصي يک "شهروند ‏درجه اول" از زندان آزاد مي شود، که زندانيان سياسي آرمانگرا و کتاب خوانده اي که تيزي تيغ وي را بر پوست ‏و گوشت خود احساس کرده اند، در داخل يا خارج زندان، همواره شهروند درجه دو باقي خواهند ماند. ‏ اسمال تيغ زن، آزاديت مبارک!‏