در حالي كه يك نماينده محافظه‌كار از رايزني نمايندگان متنفذ اصولگرا با احمدي‌نژاد براي بركناري علي كردان خبر داد و يك نماينده ديگر هم اعلام كرد كه در جلسه علني امروز مجلس، جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير كشور آغاز خواهد شد، سايت خبري تابناك در گزارشي نوشت كه رهبر جمهوري اسلامي با وجود تلاش دولتمردان نهم، حاضر به حمايت از ابقاي كردان نشده است. فشارهاي چندجانبه از سوي مجلس، مطبوعات و دانشجويان اصولگرا بر دولت براي بركناري كردان در حالي بالا گرفته که احمدي‌نژاد پس از اعتراف كردان به جعلي بودن مدركش، تاكنون هيچ واكنشي به انتقادها از وي نشان نداده است.تنها موضوعي كه به عنوان نشانه‌اي از تاكيد احمدي‌نژاد بر ادامه حضور وي در دولت نهم تلقي شده، دستوري است كه او پاي اعتراف‌نامه كردان صادر كرد. احمدي‌نژاد با ارسال نامه كردان به رئيس قوه قضاييه و تاكيد بر پيگيري شكايت وزير كشور از عامل جعل مدرك وي، تمايل خود را براي ماندن كردان در وزارت كشور، نشان داد. اما در واقع اين موضع‌گيري نه چندان صريح، مربوط به قبل از اوج‌گيري فشارهاي اخير محافظه‌كاران بر دولت نهم است. ماه قبل هم وقتي احمدي‌نژاد در خصوص رحيم‌مشايي به شدت تحت فشار گسترده و ممتد محافظه‌كاران بود، در نهايت موضع‌گيري بينابيني رهبر، او ومشايي را از اين غائله كه نزديك بود براي اولين بار به طرح سؤال از رئيس‌جمهور منجر شود، نجات داد. اكنون به نظر مي‌رسد در خصوص كردان نيز دولت به شدت محتاج اعلام حمايت رهبر است؛ اتفاقي كه در تابستان گذشته در خصوص دو عضو ديگر دولت يعني مشايي و صمصامي رخ داد و اكنون نزديكان احمدي‌نژاد انتظار دارند در خصوص علي كردان نيز تكرار شود. آنها توقع دارند همانطور كه در روز راي اعتماد، احمدي‌نژاد به صرف طرح ادعاي جنجال‌آفرين موافقت رهبر با وزارت كردان، توانست همه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را كنار بزند و از مجلس براي كردان راي اعتماد بگيرد، اين بار هم حمايت آقاي خامنه‌اي به داد دولت برسد و آنچه را كه خبرگزاري دولت "غائله كردان" ناميده بود، جمع كند. با اين حال گزارش سايت اصولگراي تابناك نشان مي‌دهد كه با وجود تلاش‌هاي رهبران جناح دولتي، آنها هنوز موفق به جلب حمايت رهبر ارشد نظام نشده‌اند. اين گزارش كه عصر ديروز منتشر شد، همچنين از استعفاي كردان خطاب به هاشمي ثمره، به‌رغم تداوم حمايت احمدي‌نژاد خبر مي‌دهد. در اين گزارش آمده است: "در ساعات گذشته شايعاتي از تقديم استعفاي علي كردان به مجتبي هاشمي ثمره، مشاور عالي رئيس‌جمهور، پخش شده است؛ در حالي كه هنوز خبري از تأييد يا حتي ارايه آن منتشر نشده است... پيش از استعفاي تأييدنشده كردان، برخي حاميان وزير كشور تلاش در به ميان آوردن نظرات و تأييدات مقامات عالي‌رتبه نظام داشته‌اند كه مقامات آگاه خبرهاي مربوط به تأييد و پادرمياني مقامات درباره وضعيت وزير كشور را تكذيب و رد كرده‌اند." تابناك همچنين با بيان اينكه "رخدادهاي غيرمنتظره‌اي در شرف وقوع است"، خبر داده كه: "چندين برابر تعداد نمايندگان مورد نياز براي استيضاح يك وزير، آمادگي خود را براي كشاندن وزير كشور به مجلس اعلام كرده‌اند و مهلت يك هفته‌اي نمايندگان به رئيس‌جمهور نيز چاره‌ساز نشده." اين سايت محافظه‌كار همچنين از "پافشاري و حمايت رئيس‌جمهور از وزير كشور" خبر داده و در عين حال با اشاره به شايعه استعفاي كردان، تصريح كرده كه: "در صورت صحت اين خبر و تقديم استعفا به مشاور رئيس‌جمهور اين اقدام مي‌تواند با توجه به موارد مشابه گذشته معناي خاصي را مبني بر رضايت عملي رئيس‌جمهور از اين كناره‌گيري به همراه داشته باشد." فضاي سنگين پارلماني عليه وزير كشور غير از معدود نمايندگاني كه زير فشار خبرگزاري ايرنا و حاميان دولت حاضر به حمايت از كردان شده‌اند، دو جريان سنگين در مجلس هشتم عليه علي كردان به راه افتاده است كه هر دو خواستار بركناري كردان هستند اما در روش اين كار اختلاف نظر دارند. اولين حركت، متعلق به علي مطهري است كه پيش از اين هم توانسته بود امضاهاي طرح سؤال از رئيس‌جمهور را به حد نصاب برساند و آن را تا پاي ميز هيات رئيسه هم ببرد. فرزند ايدئولوگ فقيد انقلاب اسلامي كه اكنون نماينده اصولگراي تهران است، ديروز خبر داد كه از امروز (سه شنبه) در صحن علني مجلس، جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير كشور آغاز خواهد شد. وي همچنين درباره علت تاخير در استيضاح كردان هم گفت: "دليل ديركرد در جمع‌آوري امضا براي اين طرح، دادن فرصت به دولت و شخص آقاي کردان بود تا خود در اقدامي پيش‌دستانه نسبت به اين موضوع تصميم‌گيري کنند." مطهري روز قبل از آن هم خبر داده بود كه دست‌كم 30 نماينده خواستار استيضاح كردان هستند؛ حال آنكه به لحاظ قانوني وجود تنها 10 امضا براي رسميت يافتن طرح استيضاح كافي است. سايت تابناك نيز همانطور كه آمد، در گزارش خود به موافقت "چندين برابر تعداد نمايندگان مورد نياز براي استيضاح يك وزير" با استيضاح كردان اشاره كرده بود. اما به موازات تلاش گروهي از نمايندگان براي استيضاح وزير كشور، برخي گزارش‌ها از رايزني نمايندگان شاخص طيف جناح اصولگراي مجلس با احمدي‌نژاد براي بركناري كردان خبر مي‌دهد. مخبر كميسيون اجتماعي مجلس كه درباره اين موضوع به خبرگزاري مهر اطلاعاتي داده، از "پيگيريهاي عده‌اي از نمايندگان متنفذ و اصولگراي مجلس براي قانع کردن شخص رئيس جمهور براي برکناري وزير کشور" خبر داده و تاكيد كرده كه مجلس سعي مي‌كند تصميم‌گيري و اقدام در اين باره را به خود دولت واگذار كند. اين موضعي است كه پزشكيان نماينده اصلاح‌طلب تبريز هم بيان كرده است. وي به خبرگزاري آفتاب گفته: "اکنون تکليف دولت است که در مورد اين وزير خود تصميم بگيرد... آنچه امروز اتفاق افتاده و ناراحت‌کننده است اين بوده که به مجلس شوراي اسلامي اطلاعات غلط ارائه شده است... اين موضوع براي مردم هم قابل پذيرش و مقبول نيست که يک مسوول کشور مدرک جعلي داشته باشد و بيايد آن را به مجلس بدهد و پس از خروج از مجلس متوجه اين شود که مدارکش جعلي بوده است." اما مخبر كميسيون اجتماعي كه خبر از رايزني با احمدي‌نژاد براي بركناري وزير كشور داده، خود به كردان پيشنهاد داده كه استعفا دهد تا كار به بركناري نرسد. وي همچنين با "مسئله ملي" خواندن ماجراي كردان، هشدار داده كه در صورت عدم برخورد مناسب دولت، مجلس وارد اقداماتي خواهد شد كه "استيضاح از جمله آنهاست." ادامه انتقادات دانشجويان محافظه‌كار از دولت همچنين همزمان با سنگين شدن فضاي پارلماني عليه علي كردان، و به دنبال نامه‌هاي تند بسيج دانشجويي و انجمن دانشجويان مستقل (راست‌گرا) عليه دولت و وزير كشور، سه تشكل ديگر متعلق به دانشجويان محافظه‌كار هم عليه كردان به نامه‌نگاري پرداختند و خواستار كناره‌گيري وي شدند. تشكل محافظه‌كار جامعه اسلامي دانشجويان، شاخه انشعابي دفتر تحكيم (طيف شيراز) و شاخه اقليت انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در نامه‌هايي جداگانه به كردان و احمدي‌نژاد، نسبت به سلب اعتماد عمومي از دولت نهم به خاطر جعلي بودن مدرك وزير كشور هشدار دادند و خواستار پايان حضور وي در دولت به شكل استعفا يا بركناري شدند. در بخشي از نامه جامعه اسلامي آمده است: "اگرچه سخن از صلاحيت مديريتي و تحصيلي شما بسيار است، اما در اين مجال آنچه مورد بحث است، بحث بر سر هزينه‌هاي تداوم حضور شما بر مسندي است كه حساسيتش از زمان اخذ راي اعتماد شما از نمايندگان مردم تا چالش ميان مجلس و دولت دوچندان شده است و بحث و گفت‌وگو در ميان نيروهاي ارزشي... بحث روز كشور و حتي نقل محافل غيرسياسي، حضور شخصي به عنوان وزير كشور و برقراركننده نظم و امنيت در مملكت و برگزاركننده انتخابات جمهوري اسلامي است كه به اقرار خود بر سر مدرك تحصيلي‌اش مورد اغفال قرار گرفته است." در نامه ديگر تشكل دانشجويي همسو با دولت هم تاكيد شده است: "حضور كسي مانند وي (كردان) در مقام برگزار كننده انتخابات رياست جمهوري آينده راه را براي ايجاد هرگونه شك و شبهه در خصوص صحت برگزاري انتخابات باز گذاشته و آن را پيشاپيش دچار چالش مي‌كند... اعتماد مردمي را نيز دچار چالش جدي كرده و شعارهاي دولت مكتبي را در خصوص مبارزه با بي‌عدالتي و مردمي بودن زيرسوال خواهد برد."
No comments:
Post a Comment