به‌دعوت كميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه جمعي از فعالان حقوق‌بشر و خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي در مراسمي با عنوان " آزادي عقيده و حقوق اقليت‌هاي ديني" در محل دفتر سازمان دانش آموختگان ايران گردآمدند تا اعتراض خود را به قانوني کردن حکم اعدام مرتد و برخوردهاي اخير نسبت به دگر مذهبان اعلام کنند. در ابتداي اين نشست حسن اسدي سخنگوي کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه و مجري اين مراسم، هدف از برگزاري اين نشست را "تشريح يک ديدگاه نوگرا و ارائه چهره اي رحماني از اديان الهي برپايه امکان همزيستي مسالمت آميز ميان همه انسانها" دانست. وي با تاکيد بر حق آزادي مذهب و انديشه به عنوان يک حق بنيادين بشري که در قوانين بين المللي به رسميت شناخته شده است، گفت: "طي ماه هاي اخير مواردي به کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه اعلام شده است که نشان مي دهد برخوردهاي قضايي با دگرمذهبان و کساني که دين خود را تغيير داده اند افزايش يافته است و جلسه امروز در واقع به منظور طرح ديدگاه هايي است که نشان مي دهد اين تلقي متحجرانه از دين با مقتضيات امروز همخواني ندارد". اما دکتر هاشم آقاجري استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس به عنوان سخنران اصلي اين مراسم درابتداي سخنانش گفت: "هموطنان پيرو اديان و مذاهب ديگر بايد بدانند تبعيض فقط مربوط به آنان نيست كه روا داشته مي‌شود، ما با يك نظام سلسله مراتبي روبه‌رو هستيم كه علاوه بر غيرمسلمانان يا كساني كه اساسا ممكن است معتقد به هيچ يك از اديان آسماني نباشند، بر خود مسلمانان نيز تبعيض روا داشته مي‌شود. امروز شاهديم كه در اين سرزمين به نام تشيع، براي اهل تسنن محدوديت روا داشته مي‌شود. اين تبعيض در دايره پيروان تشيع نيز وارد شده است. شيعيان امامي صوفي و سلسله دراويش نيز درسال‌هاي اخير با تخريب مراكز مذهبي‌شان مواجه بوده‌اند". هاشم آقاجري با ابراز تاسف از اينكه ستم بر دگرانديشان و دگر مذهبان با نام دين و اسلام روا داشته مي‌شود گفت: "امروز ما شاهد يك تعريف به شدت بسته از خودي و غيرخودي، ازدولت و ملت هستيم به‌گونه‌اي كه فقط يك اقليت از ميان دايره وسيع مسلمانان و هموطنان ايراني، صاحب حقند. كساني كه به يك تلقي خاص از اسلام و تشيع و در تشيع نيز به تشيع فقاهتي و مبتني بر ولايت فقيه و باز هم در اين دايره تنگ با نوعي تلقي بنيادگرايانه از مذهب معتقدند و اين در حالي است كه كتاب مقدس ما مسلمانان «قرآن»، سنت نبوي و سيره پيامبر و پيشوايان ديني و امامان و حتي تاريخ جوامع مسلمان پذيراي دگردينان و دگرانديشان بوده است." او سپس با اشاره به تصويب كليات لايحه مجازات اسلامي در مجلس كه در آن براي اولين‌بار به‌طور رسمي مفهوم ارتداد و حكم مرتد در آن مطرح شده است ازاين اقدام به‌عنوان يك پديده نوظهور ياد كرد و گفت تصويب اين قانون مي‌تواند زمينه‌ساز برخي فشارها به نام دفاع از مذهب و دين عليه هموطنان شود. آقاجري در ادامه با طراح اين پرسش كه "كجاي دين و مذهب مجوز سركوب عقيده را صادر كرده است"، گفت: "در قرآن كريم هيچ‌گاه ميان عقيده و زورهمبستگي برقرار نشده است". او افزود: "قرآن كريم صريحا اعلام كرده است كه دين موضوع اكراه نيست. بنابراين با توجه به آيات قرآن كريم نمي‌توان براساس احساس مسووليت، از اجبار، زور و سلطه براي تحميل دين استفاده و جلوگيري از انتخاب آزادانه ايمان و عقيده را توجيه كرد". از همين رو آقاجري وحدت انديشه و عقيده را با ابزارهايي غير از ابلاغ و تبليغ ناممكن دانست، چراكه به اعتقاد او خداوند اگر مي‌خواست همه را امت واحده مي‌كرد، ولي تقدير بر اين قرار گرفته است تا تفاوت عقيده وجود داشته باشد. وي ادامه داد: "كساني كه به تمناي يكدستي و همگوني، نه با ابلاغ بلكه با زور كه گاه ممكن است در لفافه يك قانون نيزنمايان شود، درصدد اعمال يك چنين يكدستي هستند، در برابر منطق قرآن قرار دارند. چرا كه در قرآن هيچ‌جا مجوز توسل به زور براي اعمال عقيده وجود ندارد."آقاجري سپس نتيجه گرفت: "آدميان متفاوت‌اند و متفاوت مي‌انديشند، همه به دنبال حقيقت‌اند اما هيچكس نمي‌تواند حقيقتي را كه به آن باور يافته است، دستاويز اجبار و زور براي ايجاد يكدستي قرار دهد." استاد تاريخ دانشگاه با بيان اينكه وضع پيروان اديان مختلف در قرآن بسيار روشن است، گفت كه قرآن به ما فرمان مي‌دهد با انسان‌هاي دگرآيين در صلح و همزيستي به سر بريم. آقاجري با اشاره به سنت پيامبر اسلام در برخورد با دگرآيينان پرسيد: "كدام جنگ پيامبر براي تحميل عقيده بوده است؟" استاد تاريخ دانشگاه سپس سختگيريهاي موجود در تاريخ اسلام را سختگيريهاي سياسي دانست كه ربطي به هويت ديني نداشته بلكه مسئله سلطه بوده است. او گفت: "همه منتقدان و مخالفان شيعه و سني نسبت به ظلم و ستم بني‌اميه مورد آزار قرار مي‌گرفتند". آقاجري با رجوع به تاريخ صد ساله اخير و تأكيدي كه پس از انقلاب در قانون اساسي بر حقوق آحاد مردم اين سرزمين شده است، گفت: "اگر كسي به اين ميثاق خيانت كند، ديگر نمي‌تواند از آن مشروعيت بگيرد. در اين قانون، آزادي انديشه به رسميت شناخته شده و به پيروان اديان ديگر اجازه داده شده تا از حقوق ايرانيان برخوردار باشند." او با بيان اينكه "تجربه سه دهه اخير پيشرفت‌هايي در منطق شريعت و فقه حداقل در نزد فقيهان نوانديش به همراه داشته است" به ديدگاه آيت‌الله منتظري درخصوص حقوق شهروندي بهائيان اشاره كرد و گفت: "اينجا بحث سرزمين است، حقوق شهروندي فقط حقوق مدني نيست. اين اصطلاح، معنا و مفهومش اين است كه سرزمين ايران واحدي است كه متعلق به همه مردم ايران است، اين مردم مالك اين سرزمين و حاكم اين سرزمين‌اند در نتيجه تك‌تك آنها سيتي‌زن اين شهرند." آقاجري در ادامه با تأكيد بر موضوع دولت‌ـ ملت، و با بيان اينكه همه افراد عضو جامعه ايران از حقوق برابر برخوردار هستند، گفت: "امروز به اين درك از آزادي رسيده‌ايم كه آزادي فقط حاكميت اكثريت نيست چراكه اين منطق خود مي‌تواند به امري ضدآزادي تبديل شده و به توتاليتاريسم برسد. بنابراين در كنار اين منطق، حقوق اقليت براساس حقوق بنيادي بشر مطرح است". اين پژوهشگر ديني با ابراز خوشحالي از اينكه مفهوم شهروندي در فقه در حال واردشدن است و با ابراز اميدواري از اينكه در آينده، فقهي در تراز انسان نوين را شاهد باشيم، پرسيد: "چگونه است كساني در ايران به غيرخودي‌ها اجازه مشاركت در حاكميت، حق انتخاب و آزادي عقيده و دين و حق آزادي بيان نمي‌دهند، انتظار دارند در كشورهاي ديگر به همفكران خودشان اين آزادي داده شود؟" آقاجري اينگونه ديدگاه و روش را داراي تناقض دانست: "چرا كه اگر در ايران غيرخودي سركوب شود، جواز سركوب همفكران در همه دنيا صادر مي‌شود." بنابراين آقاجري نتيجه گرفت كه خط قرمز حاكميت اكثريت بايد حقوق بنيادي بشر باشد. آقاجري در ادامه پرسش هايي را نيز مطرح کرد از جمله اينکه "امروز با اين پارادوكس مواجهيم كه كساني نگران پديده تغيير مذهب هستند و براي رويارويي با آن به حكم ارتداد پناه مي‌برند و اين در حالي است كه در اين زمان اسلام در قلب اروپا به سرعت در حال پيشروي است؟ چرا ما بايد در ايران با زور حجاب را بر سر مردم كنيم ولي در جوامع ديگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب مي‌كنند؟ كجاي تاريخ نشان مي‌دهد كه مي‌توان بقاي ايمان را با شلاق، زور و اعدام تضمين كرد؟ آيا صاحبان قدرت نبايد تجديدنظر كرده و بدانند كه اين زورگويي‌ها يكي از عوامل مهم اسلا‌م‌گريزي است؟" آقاجري سپس با طرح اين پرسش كه "آيا استفاده از زور براي مقابله با مسيحي‌شدن جوانان و گسترش بهائيت جواب مي‌دهد؟" گفت: "براساس منطق قرآن، ايماني كه با آزادي نباشد، ايمان نيست. اسلام يعني انتخاب آزادانه و آگاهانه. اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسانها به او ايمان بياورند اما در قرآن كريم هيچ آيه‌اي پيدا نمي‌شود كه مجوز اعدام مرتد باشد." او در توضيح اين موضوع، با طرح سؤالاتي از جمله مرتد كيست؟ ارتداد چيست؟ و آيا كسي كه از سر تحقيق عقيده‌اي را انتخاب كند مرتد است يا خير؟ گفت: "بسياري از فقها عنصر جهل و عناد را در تعريف ارتداد ملحوظ دانسته‌اند. بنابراين ارتداد، دگرآييني مبتني بر حقيقت ولو اينكه فرد دچار خطا شود، نيست، اين حقيقت‌طلبي است و هر انسان حقيقت‌طلبي ممكن است دچار خطا شود." به اين ترتيب او پرسيد: "آيا انسان حقيقت‌طلب خطاكار را مي‌كشند؟" آقاجري در ادامه به ديدگاه بعضي از فقها كه مفهوم ارتداد را يك مفهوم عقيدتي ندانسته بلكه يك مفهوم سياسي دانسته‌اند اشاره كرد و گفت: "ارتداد در مفهوم سياسي تمام جوامع پيشامدرن وجود داشته است، كه خوشبختانه در اين زمينه نيز فقهاي نوانديش ما قدم‌هاي مهمي برداشته‌اند. در فتواي بسياري از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نيست. بسياري از فقها حتي شرط اجراي حدود را وجود امام معصوم دانسته‌اند." آقاجري با اشاره به تغيير شرايط زمان و موضوع شبهه مصداقي گفت كه آن زمان واحدهاي سياسي با واحدهاي عقيدتي عجين شده بود. از همين رو او در خصوص استناد برخي به جواز قتل در زمان‌هاي اوليه گسترش اسلام گفت كه اين مسأله نه به خاطر تغيير عقيده بلكه به دليل يك عمل سياسي خيانت‌آميز بوده است. او در پايان از چرخش به سمت يك قرائت متصلبانه در دين سخن گفت كه در تعارض با حقوق بنيادين انسان است. او آنگاه با تأكيد بر اينكه سركوب دگرانديشان منطق دين نيست بلكه منطق قدرت است، اظهار داشت: "منطق زور و سلطه با منطق دين متفاوت است." پس از سخنان آقاجري، اسدي زيدآبادي با يادآوري صدور حکم اعدام به دليل ارتداد براي هاشم آقاجري در قضيه سخنراني همدان، سخنراني در حضور بازداشت شدگان آن ماجرا را پيامي براي کساني دانست که قصد دارند عنوان مجرمانه ارتداد را وارد نظام حقوقي کشور کنند و خطاب به آنها گفت: "بهتر است قانون متروکي راکه جامعه امروز پذيراي آن نيست تصويب نکنيد".؟؟؟؟؟؟؟
No comments:
Post a Comment