"قطع يا محدود كردن يارانه نشريات منتقد دولت اقدامي براي تبديل مطبوعات به روابط عمومي دولت"

غالب شدن گفتمان نظامي- امنيتي بر ايران در دوران احمدي نژاد چنان فضايي بر جريان هاي سياسي و ‏مطبوعاتي منتقد حاكم كرده است كه هر حركت قانوني آنان از نگاه حاكمان "اقدامي براندازانه" ارزيابي شده ‏و هر فعاليتي مستحق تنبيه و مجازات دانسته مي شود.‏ سيطره ي اين گفتمان چنان بر فضاي كشور چيره شده است كه نه تنها مقام هاي فعال در حوزه ي سياست و ‏فرهنگ كه پيشينه ي نظامي- اطلاعاتي- امنيتي دارند رقباي سياسي خود را با اين چوب از صحنه مي رانند، ‏بلكه مسئولاني كه دامنه ي فعاليتشان پيش از اين در حيطه هاي عمومي و عادي بوده نيز براي قافيه را نباختن ‏و از قافله عقب نيفتادن مجبورند حتي در حوزه هاي فرهنگي چون مطبوعات و روزنامه نگاري از واژگاني ‏مشابه استفاده كنند.‏ نمونه ي آشكار اين گفتمان را مي توان در مصاحبه روز پنجشنبه "معاون رسانه اي رئيس جمهور" با ‏خبرنگار روزنامه "كارگزاران" مشاهده و ملاحظه كرد و به ناچار به حال اين ملت و مملكت افسوس خورد؛ ‏جايي كه بهانه ي عدم ارائه امكانات قانوني و "قطع آگهي دولتي" به روزنامه هاي مستقل و اصلاح طلب، ‏اتهامي چون "براندازي مطبوعات" است. ‏ اگر اين واژگان از دهان يك مقام به اصطلاح فرهنگي چون وزير ارشاد بيرون مي آمد كه سابقه ي نظامي- ‏امنيتي دارد و عمري را در حلقه ي كيهان و در جوار حسين شريعتمداري به پرونده سازي عليه روزنامه ‏نگاران و مطبوعات مستقل و آزاديخواه مشغول بوده، باز مي شد با ديده ي اغماض به آن نگريست و به ‏راحتي از كنارش گذشت و در نهايت گفت: "از كوزه همان تراود كه در اوست". اما اين سخنان از زبان فردي ‏شنيده مي شود كه به ظاهر پيشينه ي فعاليتش به خبرگزاري جمهوري اسلامي باز مي گردد؛ جايي كه امثال ‏احمد بورقاني ها با خوش نامي از آن بيرون آمده و در راه حق و حقيقت و راستي و درستي عمري ‏شرافتمندانه زندگي كرده اند. ‏ شايد هم به دلايلي چند بايد امثال "جوانفكرها" را استثنا دانست و يا خوش بينانه نگاهي به حوزه هاي ‏ماموريتي آنان در گذشته چون سال ها خبرنگاري در "بيت رهبري" يا در مراسم حج با سر دويدن به ‏طرف"بعثه ي رهبري" انداخت كه بيشتر سفري "عبادي- تفريحي- اقتصادي" بود و هست و عمدتا ماهيتي ‏خبربياري داشته و دارد تا خبرنگاري و روزنامه نگاري آزاد و مستقل. در اين ميان، اگر جز اين سفرهاي ‏موردي بوده و تجربه اي حرفي هم در خارج شكل گرفته، محل فعاليت كشوري چون اسپانيا بوده با آن پيشينه ‏ي حاكميت نظاميان و جريان هاي مستبدانه كه هنوز آثار و پيامدهايش دور ماندن از فضاي واقعي روزنامه ‏نگاري آزاد اروپا و آمريكا است- و آن هم ماموريتي ناتمام و همراه با اخراج به دليل رفتاري سياسي است نه ‏حرفه اي، و گفتاري به ظاهر خشونت ورزانه در جهت اجراي فتواي قتل سلمان رشدي.‏ اما بحث نه اين پيشينه هاست و نه آن برآمدن از مكاني است كه زماني حرف اول را در عرصه ي خبر ايران ‏مي زد و در دوراني به استقلال خبري شهره ي آفاق بود و همچنين در نگاه منقدانه و كنكاشگرانه به تمام ‏عرصه ها- بدون ترس و واهمه اي از خوردن برچسب "سياه نمايي" و "براندازي". هر چند كه اين روش و ‏منش چندي نپائيد، تحولي سياسي - فرهنگي روي داد و نگاهي ديگر اندك اندك آشكار شد و غالب گرديد از ‏جانب افرادي نشسته بر مسند قدرت كه فعاليت آزاد و مستقل مطبوعات و روزنامه نگاران بخش خصوصي را ‏نيز برنمي تابيده و برنمي تابند و با اين طايفه و قبيله چون و چراي بسيار داشتند و جايگاه اصلي شان را ‏بازداشتگاه ها و زندان ها و يا در تبعيدگاه هاي داخلي و خارجي مي ديدند.‏ خوب به خاطر دارم زماني را كه هنوز حكم توقيف فله اي مطبوعات به فرمان آيت الله خامنه اي توسط بخش ‏ويژه ي قوه ي قضائيه صادر نشده بود و اخبار اقتصاد نيز چون ديگر روزنامه ها، در دوران "بهار ‏مطبوعات ايران" دكه هاي مطبوعاتي را رنگين مي كرد و مردم را از كنه وقايع آگاه. آن زمان، پيش از آنكه ‏چون امروز زير فشارها خانه نشين شوم و پايم در عمل از ادارات و موسسات دولتي و نيمه دولتي بريده شود، ‏روزي براي ديدار دوستان و همكاران گذشته به خبرگزاري رفته بودم و نزد معاون خبر وقت سازمان. علي ‏اكبر جوانفكر هم براي ديدن اين دوست مشترك از "بيت آيت الله خامنه اي"‌ يا اتاق خبر به دفتر معاون ‏خبرگزاري آمده بود و پس از سال ها فرصت ديداري. اولين حرف و پرسش جدي اين بود كه "شما چرا اخبار ‏مقام معظم رهبري را به عنوان تيتر اول در صفحه ي اول روزنامه كار نمي كنيد؟" گمانم اين است كه اين ‏سوال هم كه من آن زمان چندان جدي اش نگرفتم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مطرح شد كه چرا شما در ‏مطالبتان واژه "معظم" را چون بسياري ازروزنامه ها به كار نمي بريد؟ پرسش ها يا نقدهايي كه امروز نيز به گونه اي ديگر و حتي در سطوحي پائين تر، در جايگاه مشاور رسانه اي ‏دولت احمدي نژاد به صورت "تهديد" يا "تحكم" و در واقع از سر بي اطلاعي از ماهيت و جايگاه خبر و ‏وظيفه ي روزنامه نگاران در قبال ملت، و تنها از سر ارادت و چاكري و جان نثاري به پيشگاه حاكمان، و ‏تبعيت و اطاعت محض از مقام مافوق مشاهده و شنيده مي شود؛ "در فضايي كه برخي رسانه‌ها شمشير را ‏عليه دولت از رو بستند، به صورت دولت تيغ مي‌كشند، صراحتا اعلام مي‌كنند كه قصد براندازي دولت را ‏دارند و در عمل هم اين كار را اثبات مي‌كنند، طبيعي است كه انتظار آگهي دولتي، زياده‌خواهانه است. قطع ‏آگهي‌هاي دولتي واكنش طبيعي به قصد مطبوعات منتقد براي براندازي دولت است.. اگر رسانه‌هايي باشند كه ‏سودي براي ملت نداشته باشند و مردم را هم از حق دانستن محروم كنند اين حق دولت است كه اجازه ندهد از ‏آگهي‌هاي دولتي استفاده كند. اموال بيت‌المال نبايد در رسانه‌اي كه نه تيراژ دارد و نه سياست‌اش بر مبناي ‏حركت به سمت مردم است، هدر شود".‏ پاسخ من در آن روز اين بود كه از نظر حرفه اي اين فرد و مقام و جايگاه رسمي او نيست كه اهميت خبر و ‏ارزش تيتر را مشخص مي كند، بلكه محتواي مطلب و ارزش و اهميتش براي مخاطب اصلي، يعني مردم و ‏افكار عمومي است كه ما را در روزنامه اخبار اقتصاد به اين نتيجه گيري مي رساند كه كدام اخبار و گزارش ‏ها را براي صفحه اول و چه عنوان هايي را براي تيتر اول يا دوم برگزنيم. بحثي كه اكنون ادامه اش را در ‏سطحي ديگر و در جايگاه "حاكم و محكوم" در مصاحبه اي مطبوعاتي شاهديم- كاش حرف ها و استدلال ها ‏مبناي منطقي و حرفه اي داشت و نه چون روش و منش رئيس مستقيم جناب مشاور، احمدي نژاد، در اثبات ‏درستي همه ي كارها و داشتن جايگاه اول در بيشتر امور در جهان يا دست كم منطقه.‏ اينكه معاون رئيس جمهور يك كشور بخواهد گروهي از روزنامه هاي قانوني ايران را با اتهام "براندازي" از ‏ميدان به در كند و پول ناقابل "آگهي هاي دولتي" را از جيب مديرمسئول بيرون بكشد يا از سفره ي فقيرانه ي ‏روزنامه نگاران خارج كند، مقوله اي جداگانه است. چون، هم اتهام وارده و هم دستور صادره وجاهت قانوني ‏ندارد، و خود در جايگاه خويش امكان پيگيري قانوني را نيز دارد، تنها مي ماند اندك همتي و جسارتي از ‏جانب اهل فن يا طرف اتهام چون مديران مسئول مطبوعات براي طرح دعوا در مراجع قضايي، يا حتي ‏مسئولان احزاب اصلاح طلب كه به گونه اي ديگر زير تيغ تهمت و افترا و اتهام قرار گرفته اند و اقدام قانوني ‏شان در اين مصاحبه به كرات غيرقانوني خوانده شده است؛ "ما امروز از نارسايي‌هاي بزرگي در مسائل ‏داخلي خود رنج مي‌بريم. چون احزاب به عرصه رسانه دست‌اندازي كرده‌اند. اگر قرار باشد از اين وضعيت ‏خارج شويم راهي جز خروج احزاب و جريانات سياسي از عرصه رسانه‌اي كشور نيست... در هيچ جاي ‏قانون نيامده كه احزاب مي‌توانند رسانه ارتباط جمعي داشته باشند...در قانون آمده احزاب فقط مي‌توانند ارگان ‏داخلي داشته باشند كه ارتباط جمعي نباشد. سر مردم را كه نمي‌توان كلاه گذاشت...".‏ از سه منظر مي توان "اتهام براندازي به روزنامه هايي انگشت شمار"، "قطع آگهي هاي دولتي به نشريات ‏مستقل و اصلاح طب" و "ندادن مجوز انتشار به احزاب و گروه هاي سياسي" را پي گرفت و يا اجازه نداد اين ‏گفتمان "اطلاعاتي- امنيتي" و اين روش غيرقانوني "باج گيرانه، تبعيض آميز و ناعادلانه" چون "لغو امتياز ‏نشريات داير توسط هيات نظارت"، "قطع يا محدود كردن يارانه نشريات منتقد" و "ندادن مجوز انتشار ‏مطبوعات به شخصيت هاي حقيقي و حقوقي دگرانديش، مستقل و آزاديخواه" جا بيفتد.‏ منظر نخست اين است كه فارغ از مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر- كه حكومت ايران ملتزم به اجراي آن ‏است، بخصوص ماده 19 كه تاكيد و تصريح دارد كه "هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق ‏مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار ‏اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد."- مقام هاي دولتي ايران در ‏جايگاهي قانوني نيستند كه به مطبوعات "اتهام" هاي ناروايي چون "براندازي" وارد كنند، حكم صادر نمايند و ‏حتي ميزان مجازات را در قالب "قطع آگهي هاي دولتي" معين سازند.‏ اين اقدام به صورت آشكار همچنين خلاف اصول مختلف قانون اساسي از جمله مواد 9، 24 و 168 قانون ‏اساسي است. مورد اخير تصريح دارد كه "رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور ‏هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد...". بيان چنين سخناني و صدور چنين احكامي توسط يك ‏مقام مسئول يا رئيس جمهور و هيات دولت - كه نه متهم امكان دفاع از خود يافته است، نه جلسه اش علني ‏بوده، نه هيات منصفه اي در كار بوده و نه ارزش محاكم دادگستري را دارد - علاوه بر اينكه مغاير تفكيك قوا ‏و در عمل دخالت در امور قوه ي اي ديگر است، در حقيقت محروم ساختن مردم است از حقوق حقه ي خويش ‏و محدود كردن آزادي هاي اساسي ملت.‏ منظر دوم اين است كه اين نوع تقسيم بندي مطبوعات و اجبار آنان به نشستن در جايگاه "روابط عمومي ‏حكومت" و تبديل شدن به "بلندگوي تبليغاتي دولت" نه بر "رسالت مطبوعات" منطبق است و نه بر "حقوق ‏مطبوعات" استوار. به اين دليل صدور چنين حكمي و اعمال چنين محدوديتي به اتهام "نقد سياه نمايانه" كه نه ‏ماهيتي مجرمانه دارد و نه تعريفي در قانون مجازات اسلامي، خود مصداق روشني است بر نقض مواد 4 و 5 ‏قانون مطبوعات كه در آن بر "كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و ‏حفظ مصالح جامعه" به عنوان "حق قانوني مطبوعات" تاكيد شده است و حتي متخلف دولتي و حكومتي را كه ‏‏"براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و بر سانسور و كنترل نشريات ‏مبادرت كند"- "به شرط داشتن شاكي خصوصي"- مستحق تنبيه، از جمله "مجازات شش تا دو سال، و در ‏صورت تكرار، انفصال دائم از خدمات دولتي"، مي داند.‏ منظر سوم اين است كه احزاب و گروه هاي سياسي قانوني علاوه بر امكان انتشار بولتن هاي داخلي، بيش از ‏يك قرن است كه در ايران از حق داشتن رسانه ي عمومي به عنوان ارگان حزبي برخوردارند. اين امر نه تنها ‏در قانون مطبوعات تصريح شده است، بلكه روالي مشخص بوده كه در دوره هاي مختلف هيات نظارت ‏رعايت مي شده و حتي در مقاطعي حق طرح خارج از نوبت پرونده و انتشار سريع نشريه را ايجاد مي كرده ‏است. ‏ به تصريح اصل 8 قانون مطبوعات احزاب و گروه هاي قانوني به عنوان يك "شخصيت حقوقي"، همچون ‏‏"شخصيت هاي حقيقي" از حق كسب امتياز و انتشار رسانه عمومي و نشريه سراسري و منطقه اي و محلي ‏برخوردارند. علاوه بر اين، همانگونه كه در ماده 13 "آئين نامه ي اجرايي" قانون مطبوعات مصوب تصريح ‏شده است " احزاب، سازمان ها، و جمعيت هاي سياسي و اقليت هاي ديني" در صورت داشتن "اجازه فعاليت ‏قانوني" مي توانند تقاضاي صدور انتشار نشريه ي عمومي كرده و از اين حق قانوني برخوردار شوند.‏ در اين گفتمان نظامي- امنيتي و در اين مصاحبه تحكم آميز نفي كننده ي سخنان منطقي و نكات قانوني ‏خبرنگار، موارد گوناگون فراوان قانون گريزانه و قانون ستيزانه ديگري وجود دارد كه از منظر كارشناسي ‏خبري و مطبوعاتي و ازنگاه حقوقي مي توان به نقد و رد آنها پرداخت، اما تنها به عنوان "مشت نمونه ‏خروار" در حد توان، دانش و تجربه در مقام روزنامه نگار و يا نماينده "مديران ‏مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات" از سه منظر نگاه اجمالي به آن شد.‏ ديگر امور، ازجمله ارائه ي به شكايت به محاكم قضايي به خاطر توهين ها، اتهام ها و حق كشي ها نيز به ‏ناچار وانهاده مي شود براي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي ذينفع و صاحب حق تا روزي اراده كرده و از راه ‏هاي منطقي و قانوني مناسب جلوي تداوم و نهادينه شدن اين گونه "افتراها، اتهام ها واجحاف ها" يا "قانون ‏ستيزي، قانون گريزي و قانونشكني" ها را بگيرند.