!!!مسلما كسي نمي‌تواند منكر فساد در دستگاه حاكمه ايران شود

بسياري از من مي‌پرسند كه ادعاهاي عباس پاليزدار در باره فساد مالي چهره‌هاي سياسي و روحاني برجسته‌اي ‏كه از آنها اسم برده، تا چه اندازه صحت دارد؟ بر مبناي "سنت مبارزه" در ايران، مي‌توان پاسخ داد كه نه فقط همه‌اش درست است كه بخش مهمترش را هم ‏كتمان كرده است، اما از نگاه يك منتقد مسئول كه مي‌كوشد موازين انصاف را در هرگونه داوري خود لحاظ ‏كند، تنها مي‌توان گفت كه: نمي‌دانم. ‏"نمي‌دانم" اما پاسخي نيست كه كسي از يك تحليل‌گر سياسي بخصوص از نوع منتقد و مخالف آن بپذيرد، ‏بنابراين چنين پاسخي را معمولا حمل بر محافظه كاري افراطي و يا حتي حركتي در جهت منزه نشان دادن ‏برخي از آقايان مي‌كنند. مسلما كسي نمي‌تواند منكر فساد در دستگاه حاكمه ايران شود، آن هم در حالي كه رئيس جمهور كشور شب و ‏روز از وجود مفسدان و مافيا در سطوح بالاي حكومت سخن مي‌گويد و برخي از محافل نزديك به رئوس ‏قدرت لزوم برخورد با "دانه درشتها" و نه "آفتابه دزدها" را يادآوري مي‌كنند. واقعيت اين است كه از سال‌هاي دور تاكنون، در سطوحي از جامعه، بحث سوء استفاده برخي از همين كساني ‏كه علي پاليزبان آنها را به فساد متهم كرده، مطرح بوده اما صحت و سقم آنها را فقط يك دستگاه قضايي ‏بي‌طرف و مورد اعتماد مي‌تواند تعيين كند. اكنون كه دستگاه قضايي ايران مورد هجوم يك جناح تندرو قرار دارد، بسياري از نيروهاي سياسي در به ‏چالش كشيدن آن احتياط به خرج مي دهند، زيرا تجربه نشان داده كه تغيير و تحولات داخل اين دستگاه بر ‏مبناي نزاع‌هاي سياسي، همواره اوضاع اين نهاد را بدتر از پيش كرده است. در واقع، بيم از آن است كه عده‌اي ضمن متهم كردن دستگاه قضايي به عدم اجراي عدالت، خود بر اين دستگاه ‏مسلط شوند و براي رقيبان سياسي خود اقدام به پرونده سازي آن هم از نوع فساد مالي و اقتصادي كنند. اين در ‏حالي است كه قوه قضائيه در حال حاضر هم نهادي اجماعي و مورد اعتماد تلقي نمي‌شود، اما اين وضعيت ‏قبل از آنكه ناشي از عملكرد خاص اين دستگاه باشد، به مجموعه نظام سياسي بر مي‌گردد. در حقيقت، همه نظام‌هاي سياسي در معرض فسادند، زيرا گويا نهاد بشر آنگونه كه تصور مي‌شود، لزوما به ‏خير گرايش ندارد. اما تجربه بشري براي مهار و محدود كردن فساد راههايي كشف كرده كه بدون توجه به ‏آنها، يك نظام سياسي غرق در فساد مي‌شود و از هم مي‌پاشد. عدم مصونيت رهبران جوامع و پاسخگويي آنها در مقابل نهادهاي اجماعي و يا برآمده از راي مردم، نخستين ‏تدبيري است كه بشر امروز براي مقابله با فساد انديشيده است. در جامعه‌اي كه به هر دليلي افراد صاحب قدرت از تير رس انتقاد عمومي در امان باشند و دستگاههاي ‏اجماعي امكان حسابرسي از دخل و خرج آنان را نداشته باشند، به طور اجتناب ناپذيري فساد رشد مي‌كند و ‏ريشه مي‌دواند. دومين تدبير بشر در اين زمينه، امنيت رسانه‌هاي جمعي براي انتقاد و افشاي مفاسد است. هر چند كه هر چه ‏رسانه‌ها در اين موارد بنويسند، لزوما درست نيست و خود آنها ممكن است به علت ايراد تهمت وافتراء به ‏افراد حقيقي و حقوقي به مجازات برسند، اما فضاي باز رسانه‌اي مهمترين عامل در جهت بازداشتن مسئولان ‏يك كشور از سوء استفاده از موقعيت خود و يا زد وبندهاي پشت پرده به نفع خود است. از اين رو، تا زماني ‏كه يك رهبر سياسي به آزادي رسانه‌ها به صورت معقول و صحيح خود معتقد نباشد، به شعار مبارزه با فساد ‏او نه فقط نمي‌توان وقعي نهاد بلكه بايد به ادعاهاي او مشكوك شد. وجود يك دستگاه قضايي بي‌طرف و غير سياسي كه مورد اعتماد عموم باشد، سومين تدبير بشر براي كنترل ‏فساد است. متاسفانه ساختار نظام سياسي ايران، اجازه شكل گيري يك عدليه بي طرف و غير سياسي را نمي‌دهد. هر چند ‏كه برخي از قضات اين دستگاه، شريف و با انصاف‌اند، اما اغلب كساني را كه امثال من به طور بلاواسطه ‏آنها را تجربه كرده‌ايم، نه فقط تلاشي براي بي‌طرف نشان دادن خود، نشان نمي‌دهند، بلكه از اين كه خود را ‏هر چه بيشتر به دستگاه قدرت سياسي وابسته و مدافع آننشان دهند، به خود مي‌بالند! مسلما در فقدان اين تدابير، فساد به طور طبيعي در سطوح رسمي رشد مي‌كند، اما اينكه كدام شخص به طور ‏خاص فاسد است يا نيست، به ندرت مشخص مي‌شود. به همين علت، مردم همه مسئولان را به فساد متهم ‏مي‌كنند و اگر كسي هر يك از آنان را به فساد خاصي متهم كند، در اظهاراتش ترديد نمي‌كنند. اميدوارم تجربه سخنراني آقاي پاليزدار كه بسياري از مقام‌هاي روحاني و سياسي را در معرض اتهام‌هاي ‏مشخص قرار داده و خواه ناخواه آنان را در جامعه بد نام كرده است، درسي باشد براي مسئولاني كه تصور ‏مي‌كنند با چشم بستن بر تدابير بشري براي مهار فساد، جامعه از آنان تصوير پاك و سالمي خواهد داشت، حال ‏آنكه چنين رفتاري، تر و خشك را با هم مي‌سوزاند.؟!!؟