روزنامه اعتماد ، 
خبر آزادی سردار زارعی فرمانده بازداشت شده نيروی انتظامی استان تهران!!! را مورد توجه داده ، و نوشته وی به دليل « کافی نبودن مدارک برای اثبات اتهامات » با توديع قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شده است. به نوشته این روزنامه « سردار زارعی فرمانده ۵۲ساله نيروی انتظامی استان تهران اسفند سال گذشته به دليل اتهاماتی دستگير شد و هم اينک بعد از کمتر از چهار ماه حکم آزادی وی در روزهای اخير صادر شد ، و همين موضوع سبب حيرت خبرنگاران شد.» اعتماد با اشاره به اعلام اين خبر از سوی رئيس کل دادگستری تهران نوشته تعجب خبرنگاران !!!، عليرضا آوايی را بر آن داشت تا در توضيح بيشتر بگويد که « به بخش عمده يی از اتهامات اخلاقی سردار زارعی در دادگاه کيفری استان تهران رسيدگی شده ، و مدارک و اسناد ارائه شده برای محکوميت وی کفايت نمی کرده ، و اين فرمانده سابق نيروی انتظامی چهار تا پنج ماه تحت قرار بازداشت بود، ولی در روزهای اخير قرارش تبديل شده تا تحقيقات انجام و حکم قطعی به زودی صادر شود. » عليرضا آوايی، رييس کل دادگستری استان تهران، روز شنبه گفت: عباس پاليزدار به اتهام « افترا و نشر اکاذيب» و با شکایت شاکی خصوصی ؟؟!! بازداشت شده است. عباس پاليزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی همدان در روز ۱۴ ارديبهشت برخی از روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرده بود. وی هفته گذشته توسط دستگاه قضايی ايران بازداشت شد. در همين حال، عليرضا آوايی در کنفرانس خبری در تهران با اشاره به بازداشت آقای پاليزدار گفت:« اين فرد اواخر هفته گذشته با شکايت شاکی خصوصی بازداشت شده است». رييس دادگستری تهران نام اين شاکی خصوص را ذکر نکرده است ؟! اما منابع آگاه ميگويند بانك ملت به دليل دريافت نكردن اقساط مربوط به وام اعطايي به عباس پاليزدار از او شكايت كرده كه لازم به ذكر است كه شاكي مدعي اعطاي وام شش ميليارد توماني به پاليزدار است و منابع آشنا به او ميگويند كه او اين مبلغ را صرف ايجاد يك واحد توليد فراورده هاي لبني كرده است و اين واحد توليدي هنوز به بهره وري كامل نرسيده و لازم به توضيح است كه در كشور صاحبان صنايع بسياري هستند كه در بازپرداخت وامهاي دريافتي خود از بانكها دچار مشكل هستند ولي بر اساس عرف رايج با توافق با بانك مربوطه با تمديد مدت بازپرداخت و روشهاي ديگر بدون مشكل قضايي مسئله را حل ميكنند !! اما به اعتقاد كارشناسان مسائل سياسي اتهام پاليزدار افشاگري وي بوده و بس،. زيرا بر فرض اينكه شكايت مربوطه صد درصد صحيح باشد بنا به اظهارات همين شخص، روحانيهاي سرشناس در بالاترين رده هاي نظام اسلامي اقدام به دريافت وامهاي بسيار بزرگتري از سيستم بيمار بانكي ايران نموده اند و هيچ كدام از اين وامها برگردانده نشده اند و در همين افشاگريها يك مورد اعطاي تسهيلات بانكي به يك معمم پيش نماز ششصد ميليارد تومان معادل معادل صد برابر مبلغ شكايت از پاليزدار است پس اين مسئله صرفاَ يك پاسخ دارد و آن هم جلوگيري از تكرار چنين افشاگريهايي است و بس ؟؟؟!!! . آقای آوايی همچنين گفت: «قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده پاليزدار دستور داده است وی تا تامين قرار در بازداشت باشد.» به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، رييس دادگستری تهران همچنين گفت که آقای پاليزدار «مدعی است نشر اکاذيب نکرده است». سخنگوی دولت: مشکوک هستيم اظهارات عباس پاليزدار در خصوص فساد برخی روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. برخی از تحلیگران سیاسی ایران آقای پاليزدار را از وابستگان به دولت محمود احمدی نژاد می دانند و این افشاگری ها را بخشی از رقابت درون جناحی اصولگرایان ارزیابی می کنند. اين در حالی است که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران، با رد چنين اظهاراتی روز شنبه گفت:«موضوع پاليزدار، هيچ ربطی به دولت و صحبت هايی که آقای احمدی‌نژاد درباره مبارزه ريشه‌ای با مفاسد دارند، ندارد». آقای الهام همچنين گفت که اقدامات کسانی مثل آقای پاليزدار ممکن است به «لوث» کردن اقدامات محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران بينجامد. آقای الهام اضافه کرد:« اين روش‌ها مورد تاييد دولت نيست و حتی ما معتقديم مشکوک است و دستگاههای دولتی نيز اين مساله را دنبال می‌کنند». عباس پاليزدار که از وی به عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نام برده می شود، طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی ه
مدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز دستکم ۵۰ تن از مقامات ارشد و روحانيان با نفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است. علاوه بر اين، وی از يحيی رحيم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به عنوان کسی نام برده که «احتمالا در سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله احمد کاظمی فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران نقش داشته است.» «برخی نمايندگان مجلس احضار می شوند» در همين حال،علیرضا آوایی روز شنبه با اشاره به پرونده دو نماینده مجلس، در خصوص نماینده بازداشت شده، گفت:« نماينده ديگر مجلس شورای اسلامی اقوام و بستگانش شاکی او هستند و بازپرس با توجه به اسناد و مدارک ارايه شده برای او قرار صادر کرده است». رضا جعفری، سرپرست دادسرای کارکنان دولت، نیز از احضار برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضايی خبر داده است. آقای جعفری روز جمعه به ايسنا گفته بود:«به احتمال زياد در فرصت باقی‌مانده تا بررسی اعتبارنامه‌ها، يکسری پرونده‌هايی که در جريان بود رسيدگی و برخی از نمايندگان نيز در آينده احضار می‌شوند.» رضا جعفری همچنين از بازداشت يک نماينده مجلس هفتم ايران به اتهام داشتن جرايم اخلاقی با شکايت شاکی خصوصی و مدعی العموم به لحاظ از تکاب جرايم عمومی، خبر داده است. سرپرست دادسری کارکنان دولت هويت نماينده بازداشت شده را مشخص نکرد. وی همچنين افزود:« اما الان مدتی است که نمايندگان مجلس هفتم دوره‌شان تمام شده و دوره‌ی جديد تا زمانی که اعتبارنامه‌هايشان تصويب نشده، نماينده محسوب نمی‌شوند که در اين فاصله قطعا پرونده‌هايی که در جريان بوده، رسيدگی می‌شود و تعدادی از نمايندگان جهت پاسخگويی به دادسرای کارکنان دولت احضار می‌شوند.» پیشتر، بازداشت سلمان خدادادی، نماينده وابسته به جناح اصولگرايان در مجالس پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، به اتهام فساد اخلاقی در آخرين روز کاری مجلس هفتم، بازتاب های بسياری را به همراه داشت، اما وی پس از يک هفته آزاد شد. ؟؟!!!؟
خبر آزادی سردار زارعی فرمانده بازداشت شده نيروی انتظامی استان تهران!!! را مورد توجه داده ، و نوشته وی به دليل « کافی نبودن مدارک برای اثبات اتهامات » با توديع قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شده است. به نوشته این روزنامه « سردار زارعی فرمانده ۵۲ساله نيروی انتظامی استان تهران اسفند سال گذشته به دليل اتهاماتی دستگير شد و هم اينک بعد از کمتر از چهار ماه حکم آزادی وی در روزهای اخير صادر شد ، و همين موضوع سبب حيرت خبرنگاران شد.» اعتماد با اشاره به اعلام اين خبر از سوی رئيس کل دادگستری تهران نوشته تعجب خبرنگاران !!!، عليرضا آوايی را بر آن داشت تا در توضيح بيشتر بگويد که « به بخش عمده يی از اتهامات اخلاقی سردار زارعی در دادگاه کيفری استان تهران رسيدگی شده ، و مدارک و اسناد ارائه شده برای محکوميت وی کفايت نمی کرده ، و اين فرمانده سابق نيروی انتظامی چهار تا پنج ماه تحت قرار بازداشت بود، ولی در روزهای اخير قرارش تبديل شده تا تحقيقات انجام و حکم قطعی به زودی صادر شود. » عليرضا آوايی، رييس کل دادگستری استان تهران، روز شنبه گفت: عباس پاليزدار به اتهام « افترا و نشر اکاذيب» و با شکایت شاکی خصوصی ؟؟!! بازداشت شده است. عباس پاليزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی همدان در روز ۱۴ ارديبهشت برخی از روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرده بود. وی هفته گذشته توسط دستگاه قضايی ايران بازداشت شد. در همين حال، عليرضا آوايی در کنفرانس خبری در تهران با اشاره به بازداشت آقای پاليزدار گفت:« اين فرد اواخر هفته گذشته با شکايت شاکی خصوصی بازداشت شده است». رييس دادگستری تهران نام اين شاکی خصوص را ذکر نکرده است ؟! اما منابع آگاه ميگويند بانك ملت به دليل دريافت نكردن اقساط مربوط به وام اعطايي به عباس پاليزدار از او شكايت كرده كه لازم به ذكر است كه شاكي مدعي اعطاي وام شش ميليارد توماني به پاليزدار است و منابع آشنا به او ميگويند كه او اين مبلغ را صرف ايجاد يك واحد توليد فراورده هاي لبني كرده است و اين واحد توليدي هنوز به بهره وري كامل نرسيده و لازم به توضيح است كه در كشور صاحبان صنايع بسياري هستند كه در بازپرداخت وامهاي دريافتي خود از بانكها دچار مشكل هستند ولي بر اساس عرف رايج با توافق با بانك مربوطه با تمديد مدت بازپرداخت و روشهاي ديگر بدون مشكل قضايي مسئله را حل ميكنند !! اما به اعتقاد كارشناسان مسائل سياسي اتهام پاليزدار افشاگري وي بوده و بس،. زيرا بر فرض اينكه شكايت مربوطه صد درصد صحيح باشد بنا به اظهارات همين شخص، روحانيهاي سرشناس در بالاترين رده هاي نظام اسلامي اقدام به دريافت وامهاي بسيار بزرگتري از سيستم بيمار بانكي ايران نموده اند و هيچ كدام از اين وامها برگردانده نشده اند و در همين افشاگريها يك مورد اعطاي تسهيلات بانكي به يك معمم پيش نماز ششصد ميليارد تومان معادل معادل صد برابر مبلغ شكايت از پاليزدار است پس اين مسئله صرفاَ يك پاسخ دارد و آن هم جلوگيري از تكرار چنين افشاگريهايي است و بس ؟؟؟!!! . آقای آوايی همچنين گفت: «قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده پاليزدار دستور داده است وی تا تامين قرار در بازداشت باشد.» به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، رييس دادگستری تهران همچنين گفت که آقای پاليزدار «مدعی است نشر اکاذيب نکرده است». سخنگوی دولت: مشکوک هستيم اظهارات عباس پاليزدار در خصوص فساد برخی روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. برخی از تحلیگران سیاسی ایران آقای پاليزدار را از وابستگان به دولت محمود احمدی نژاد می دانند و این افشاگری ها را بخشی از رقابت درون جناحی اصولگرایان ارزیابی می کنند. اين در حالی است که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران، با رد چنين اظهاراتی روز شنبه گفت:«موضوع پاليزدار، هيچ ربطی به دولت و صحبت هايی که آقای احمدی‌نژاد درباره مبارزه ريشه‌ای با مفاسد دارند، ندارد». آقای الهام همچنين گفت که اقدامات کسانی مثل آقای پاليزدار ممکن است به «لوث» کردن اقدامات محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران بينجامد. آقای الهام اضافه کرد:« اين روش‌ها مورد تاييد دولت نيست و حتی ما معتقديم مشکوک است و دستگاههای دولتی نيز اين مساله را دنبال می‌کنند». عباس پاليزدار که از وی به عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نام برده می شود، طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی ه
مدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز دستکم ۵۰ تن از مقامات ارشد و روحانيان با نفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است. علاوه بر اين، وی از يحيی رحيم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به عنوان کسی نام برده که «احتمالا در سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله احمد کاظمی فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران نقش داشته است.» «برخی نمايندگان مجلس احضار می شوند» در همين حال،علیرضا آوایی روز شنبه با اشاره به پرونده دو نماینده مجلس، در خصوص نماینده بازداشت شده، گفت:« نماينده ديگر مجلس شورای اسلامی اقوام و بستگانش شاکی او هستند و بازپرس با توجه به اسناد و مدارک ارايه شده برای او قرار صادر کرده است». رضا جعفری، سرپرست دادسرای کارکنان دولت، نیز از احضار برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضايی خبر داده است. آقای جعفری روز جمعه به ايسنا گفته بود:«به احتمال زياد در فرصت باقی‌مانده تا بررسی اعتبارنامه‌ها، يکسری پرونده‌هايی که در جريان بود رسيدگی و برخی از نمايندگان نيز در آينده احضار می‌شوند.» رضا جعفری همچنين از بازداشت يک نماينده مجلس هفتم ايران به اتهام داشتن جرايم اخلاقی با شکايت شاکی خصوصی و مدعی العموم به لحاظ از تکاب جرايم عمومی، خبر داده است. سرپرست دادسری کارکنان دولت هويت نماينده بازداشت شده را مشخص نکرد. وی همچنين افزود:« اما الان مدتی است که نمايندگان مجلس هفتم دوره‌شان تمام شده و دوره‌ی جديد تا زمانی که اعتبارنامه‌هايشان تصويب نشده، نماينده محسوب نمی‌شوند که در اين فاصله قطعا پرونده‌هايی که در جريان بوده، رسيدگی می‌شود و تعدادی از نمايندگان جهت پاسخگويی به دادسرای کارکنان دولت احضار می‌شوند.» پیشتر، بازداشت سلمان خدادادی، نماينده وابسته به جناح اصولگرايان در مجالس پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، به اتهام فساد اخلاقی در آخرين روز کاری مجلس هفتم، بازتاب های بسياری را به همراه داشت، اما وی پس از يک هفته آزاد شد. ؟؟!!!؟
No comments:
Post a Comment