!!!مجازات رسانه ها به دستور خلافكاران!

دفتر رياست جمهوري در پي "ارزشيابي تيترهاي روزنامه هاي تهران" در خصوص چگونگي پرداختن ‏رسانه هاي خبري به گزارش اخير رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، پا را از حيطه ي وظايف و قانون ‏فراتر گذارده و در اقدامي سئوال برانگيز خواستار مجازات رسانه هاي به اصطلاح متخلف شده است. ‏ ‏ دفتر رسايت جمهوري در پي ارزيابي موضوعي روزنامه هاي سراسري توسط "اداره تبليغات ورسانه هاي ‏رياست جمهوري" و گزارش آن به محمود احمدي نژاد، در جهت پرونده سازي براي اندك نشريات مستقل و ‏اصلاح طلب باقي مانده بر روي دكه هاي روزنامه فروشي، چون اعتماد و سرمايه، در نامه اي به سعيد ‏مرتضوي دادستان تهران خواستار مجازات آن گروه از ‏روزنامه هايي شده است که "از انعکاس مثبت اين ‏گزارش خودداري کرده اند".‏ آن گونه كه از محتواي مباحث مطرح شده و درز اخبار و گزارش ها به جامعه مي توان استنباط كرد، احمدي ‏نژاد، سخنگو و دفتر رياست جمهوري از اين مسئله دلخورند كه چرا در تيتر رسانه ها به پخش شيريني و ‏اعزام برخي اتومبيل هاي ‏دولتي به خيابان ها براي روشن كردن چراغ ها و بوق زدن، نصب تراكت هاي ‏تبليغاتي در بيلبوردهاي مستقر در بزرگ راه هاي تهران اشاره شده، اما به سياست تبليغاتي فرمايشي ابلاغ ‏شده از جانب شوراي عالي امنيت ملي دائر بر استقبال مناسب و مثبت از پيروزي ايران در مذاكرات هسته ‏اي- حتي پيش از انتشار و اطلاع از مفاد گزارش- كم توجهي شده است.‏ در اين ارزيابي جهت دار تبليغاتي دفتر رياست جمهوري، فارغ ازنگاه خاصي كه در مورد مطالب دو ‏روزنامه ي اعتماد و سرمايه صورت گرفته، تيتر هاي روزنامه ها در دامنه ي گسترده اي از "خنثي" تا ‏‏"خيلي ‏مثبت" ارزش گذاري شده است.‏ حتي پيش از اينكه نگاهي به تيترهاي برگزيده شده انداخته شود، مي توان حدس زد كه چه روزنامه هايي - ‏حتي با يدك كشيدن منتقد منصف دولت- "شاهكار" و عمكرد "خيلي مثبت" داشته اند و چه روزنامه هايي از ‏نگاه "كارشناسان خبري دولتي" تيتر منفي زده، يا موضعي "خنثي" داشته اند. تا بر اساس آن بتوان حكم داد ‏كه چه گروهي بايد تشويق شوند و كدام مستحق "مجازات" و "برخورد" دادستان تهران هستند. ‏ براي خالي نبودن عريضه و مستند كردن بحث مي توان نگاهي به نمونه هايي از تيترهاي مطلوب دفتر ‏رياست جمهوري انداخت و نوع نگاه تبليغاتي مطلوب احمدي نژاد و تيم هدايت كننده و اجرايي او را بهتر ‏شناخت:‏ ايران: پرونده هسته‌اي ايران با انتشار آخرين گزارش البرادعي بسته شد؛ پيروزي بزرگ هسته‌اي.‏ ‏كيهان: آژانس: تمام موضوعات پرونده هسته‌اي ايران حل و فصل شده است؛ گزارش البرادعي حيثيت غرب ‏‏را به چالش كشيد.‏ تهران امروز: اتحاد ملي و انسجام اسلامي ثمر داد؛ گزارش آژانس ثابت كرد؛ پيروزي در فينال هسته‌اي.‏ جام‌جم: گزارش البرادعي 1+5 را مات كرد؛ پيروزي ايران در پرونده هسته‌اي.‏ جوان: گزارش البرادعي درباره موضوع هسته‌اي ايران ديشب منتشر شد؛ ايران، پيروز پرونده هسته‌اي.‏ قدس: گزارش البرادعي؛ همه ابهامات در مساله هسته‌ اي ايران حل شد؛ پايداري ملت ايران نتيجه داد.‏ تا اينجاي مسئله شايد چندان اهميتي نداشته باشد، چون به هر حال نهادهاي حكومتي خاص اغلب كشورها براي ‏اطلاع و حتي ارزيابي عملكرد رسانه هاي داخلي و خارجي معمولا از چنين سازوكارهايي استفاده مي كنند. ‏اما نكته ي درخور توجه اين است كه آيا اين قضاوت "فردي"، "جناحي" و "حكومتي" را مي توان با زير پا ‏گذاردن مواد قانوني و روال قضايي، دست مايه ي "برخورد" با رسانه ها قرار داد؟ آيا مديران رسانه هايي كه ‏بر مبناي قانون دست به اطلاع رساني و آگاهي بخشي مستقل مي زنند، توسط هر كسي و با تمسك به هر راه و ‏روشي سزاوار سرزنش و مستحق برخورد و تنبيه اند؟ يا نه، برعكس. آنان كه قانون شكني مي كنند و ‏تعهدهاي بين المللي ايران را زيرپا گذارده و قانون اساسي و قوانين موضوعه ي مطبوعات را نقض مي كنند، ‏بايد دادگاهي شده و حكم قضايي عليه اشان صادر شود؟ از نظر بين المللي روح و مفاد "اعلاميه جهاني حقوق بشر" كه ايران متعهد به اجراي آن است و به جز ‏مخالفت هاي ضمني آيت الله خامنه اي و برخي مقام هاي حكومتي، دولت به طور رسمي عدم پذيرش آن را ‏اعلام نكرده است، "فصل الخطاب" اين ماجرا و مبناي ارزيابي رفتار و كردار افراد، جمعيت ها، حكومت ها ‏و دولت ها است.‏ ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد دارد: " هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن ‏است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، ‏به تمام وسائل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد".‏ در جهت جلوگيري دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در بند 3 ‏ماده 29 اين اعلاميه آمده است: "اين حقوق و آزادي ها در هيچ موردي نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل ‏متحد اعمال شوند." همچنين در ماده 30 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است: " هيچيک از مقررات ‏اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود که براي هيچ دولت، جمعيت يا فردي متضمن حقي باشد که به موجب آن ‏براي از بين بردن حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه فعاليتي انجام دهد يا به عملي دست بزند."‏ ‏ از نظر داخلي نيز تا زماني كه خواسته ي اقشار گسترده اي از ملت براي تغيير و اصلاح قانون اساسي، در ‏جهت حذف مواد "غيردموكراتيك و كنار گذارده شدن حقوق ويژه ي ناعادلانه" و تقويت مواد "دموكراتيك در ‏جهت اعاده ي حقوق ملت"، عملي شود روح و مواد اين ميثاق ملي "فصل الخطاب" است و قوانين موضوعه ‏تابع آن.‏ بر اين اساس است كه اصل 9 قانون اساسي ايران، بر جايگاه ويژه آزادي ها که حتي وضع قوانين و مقررات ‏نيز نمي تواند ناقض آن باشد، صراحت دارد: "در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و ‏تماميت ارضي از يکديگر تفکيک ‌‏ناپذيرند و حفظ‌‏ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا مقامي حق ‏ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين ‏خدشه‌‏اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌‏هاي مشروع را، ‏هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند."‏ در اصل ۲۴ قانون اساسي نيز در باب فعاليت هاي مطبوعاتي آمده است: "نشريات و مطبوعات در بيان ‏مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌‏کند". ‏ ‏ در اصل 168 قانون اساسي نيز جايگاه مطبوعات، جايگاهي ويژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق ‏روزنامه نگاران و مديران رسانه ها در برابر حاکميت و مقام هاي دولتي و تعيين مصاديق جرم، راي نهايي ‏به هيات منصفه به عنوان نمايندگان افکار عمومي واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستري و در شرايط ‏برگزاري علني دادگاه ها: "رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در ‏محاکم دادگستري صورت مي گيرد".‏ در قانون مطبوعات ايران نيز که اگرچه در سال 1364 در اوج زمان جنگ و وضعيت ويژه حاکم بر کشور، ‏در شرايط تجاوز و استقرار نيروهاي نظامي يک رژيم غاصب به خاک ايران، تصويب شد اصول مترقي ‏بسياري وجود دارد که با وجود تلاش اکثريت محافظه کار مجلس پنجم در سال 1379، زماني که راي عدم ‏کفايت از ملت دريافت کرده بودند، دست به اعمال محدوديت هاي بيشتري عليه فعاليت آزاد و مستقل روزنامه ‏نگاري و مطبوعاتي، کماکان نکات مثبتي از جمله در جهت جلوگيري از اعمال نفوذ و فشار مقام هاي دولتي و ‏حكومتي وجود دارد.‏ از جمله مواردي كه به اين بحث مرتبط است مي توان به مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است:‏ ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطالب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر ‏مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.‏ ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه ‏باشد، با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است. ‏ ‏ تبصره 1- متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا ‏دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.‏ حال اين سئوال قابل طرح است كه احمدي نژاد و نهادهاي زيرمجموعه ي دولت او با كدام حق و بر اساس ‏كدام مستندات قانوني خواستار برخورد با رسانه اي شده اند كه كاري جز انجام "رسالت مطبوعاتي" و ‏‏"روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم" انجام نداده اند؟ دادستان تهران هم بايد به نوبه ي خود جوابگوي اين پرسش باشد كه بر اساس مواد 4 و 5 قانون مطبوعات و ‏تبصره 1 ذيل آن، اين رسانه هاي مستقل و آزاد هستند كه مستحق "برخورد" و "مجازات" هستند، يا آنان كه ‏مديران روزنامه ها را، نه حتي در حد "چاپ مطالب" كه تا مرز انتخاب و انتشار "تيترفرمايشي"، زير فشار ‏سانسور و خودسانسوري قرار داده يا به نقض قوانين مجبور مي كنند؟ ‏ حال كه آقاي مرتضوي هر از چند گاهي در جايگاه "شاكي" عليه مديران رسانه ها، روزنامه نگاران و وب ‏لاگ نويس ها وارد ميدان مي شود، بايد به صورت شفاف، روشن و قانوني اعلام كند كه در اين ماجرا به ‏سمت "تعطيلي روزنامه ها" و برخورد با مديران رسانه هايي چون اعتماد و سرمايه پيش خواهد رفت، يا به ‏سوي اجراي قانون و صدور حكم قانوني "انفصال خدمت موقت يا دائم " مقام هاي نهاد رياست جمهوري و ‏احيانا شخص احمدي نژاد؟