ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است؟

پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری ايران، روز پنجشنبه، نرخ سود بانکی را درسال ۱۳۸۷ برای بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی به وزارت اموراقتصادی ودارائی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. به موجب مصوبه دولت مابه التفاوت کاهش نرخ سود از۱۲ درصد به ۱۰ درصد از سوی دولت به عنوان يارانه به شبکه بانکی پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پيش از اين کميسيون اقتصادی دولت، نرخ سود در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی را ۵/۹ درصد به اضافه ۳ درصد يارانه تصويب کرده بود، ولی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود اين بخش ها را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه اعلام کرد. در همین زمینه، ریيس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد خواسته بود تا مشخص کند که شبکه کدام یک از این دو نرخ را باید اجرا کند، به همين دليل کميسيون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای جديد، ديدگاه آقای احمدی نژاد را به تصويب رساند و نرخ سود را ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه تعيين کرد. تعيين نرخ سود بانکی برای سال ۱۳۸۷، که قرار بود زمستان گذشته انجام بگيرد، به دليل اختلاف نظرها بين دولت محمود احمدی نژاد و بانک مرکزی تاکنون به تعويق افتاده بود. تعيين نرخ سود ده درصد نزديک به دو سال است که چالش‌های شديدی را ميان دولت نهم ، بانک مرکزی و سيستم بانکی کشور ايجاد کرده است. نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلايل شرعی نرخ سود بانکی ناميده می شود، يکی از مهم ترين متغيرهای اقتصادی است، زيرا بالا و پايين رفتن آن رفتار پس انداز کنندگان، مصرف کنندگان و سرمايه گذاران را تغيير می دهد و، در نتيجه، بر ديگر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و نرخ بيکاری تاثير می گذارد. اين در حالی است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، مشاوران و همکاران وی در دولت، در اين مدت از کاهش نرخ سود بانکی حمايت کرده و می گفتند با کاهش نرخ سود بانکی سرمايه گذاری در کشور رونق گرفته و هزينه توليد کاهش خواهد يافت. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی می گويند: معضل اصلی اقتصاد ايران رکود فعاليت اقتصادی و بيکاری است و چنانچه سيستم بانکی بتواند اعتبارات مورد نياز را با نرخ سود پايين در اختيار متقاضيان قرار دهد، اين اقدام به رونق اقتصادی در کشور منجر شده و نرخ بيکاری کاهش خواهد يافت. با اتکا به چنين ديدگاهی در نخستين روزهای آغاز به کار دولت نهم، مجلس شورای اسلامی قانون «منطقی کردن سود تسهيلات بانکی» را با هدف کاهش نرخ سود بانکی به تصويب رساند. کارشناسان اقتصادی می گويند: افزايش نقدينگی و در نتيجه اوج گيری تورم مهم ترين گرفتاری اقتصادی در ايران است بنابر اين کاهش مصنوعی و فرمايشی نرخ سود، پس انداز کنندگان را از سپردن نقدينگی خود به بانک ها منصرف می کند و در همان حال، تقاضا برای دريافت تسهيلات اعتباری را به چند برابر ميزان امکانات بانکی، افزايش می دهد. فريدون خاوند، کارشناس مسايل اقتصاد ايران، در اين زمينه گفته است:« ترديدی نيست که بهره بانکی تابع تورم است و در کشوری که نرخ رسمی تورم آن پيرامون ۲۰ در صد نوسان می کند، نرخ بهره را نمی توان، تنها با تکيه بر فرمان رييس جمهوری و يا تصويب مجلس، تک رقمی کرد». به گفته دکتر خاوند: در واقع اقتصاد ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است، به اين معنا که هم از کمبود نرخ رشد در عذاب است و هم از تنش در عرصه قيمت ها. از نفس افتادن چرخ های توليدی کشور و، همزمان با آن، جهش نرخ تورم، زاييده مجموعه در هم تنيده ای از عوامل اقتصادی و غير اقتصادی است. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ايران همچون « سياست های نادرست، نبود اصلاحات بنيادی، فقدان فضای اعتماد در کشور، ورشکستگی انبوه واحدهای توليدی در برابر واردات انبوه، فضای بين المللی نامساعد به ويژه زير فشار تحريم»، افزوده است:«در مقايسه با اين همه مشکل، نرخ بهره به تنهايی نقش تعيين کننده ای ندارد».؟