يک گروه طرفدار حقوق رسانه ها در پاريس، در پی محکوم شدن چهار زن وب نگار در ايران، از دولت جمهوری اسلامی ايران خواسته است سرکوب فعالان حقوق زنان را متوقف کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه ای می گويد، «اينترنت تنها وسيله ای است که فمينيست ها می توانند با استفاده از ن حقوق خود را درخواست کنند، اما سايت های مدافع حقوق زنان مورد سانسور و مسدود سازی قرار دارند و زنان با آزار و اذيت واقعی روبرو هستند.» ناهيد جعفری نسرين افضلی پروين اردلان در ماه مارس، سه فعال زن - نسرين افضلی، ناهيد جعفری و مرضيه مرتاضی - دستگير و هرکدام به جرم «اخلال در نظم عمومی» به شش ماه زندان محکوم شدند. آنها به شرکت در تظاهراتی عليه رفتار با زنان در ايران در سال ۲۰۰۷ متهم بودند. پيشتر، در اوائل ماه مه، شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران، پروين اردلان، وب نگار سايت «تغيير برای برابری» را به جرم شرکت در اعتراضات به دو سال حبس تعليقی محکوم کرد. در اوائل سال جاری، پروين اردلان بدليل کوشش برای پيشبرد حقوق زنان در ايران برنده جايزه اولاف پالمه اعلام شد، اما به او اجازه داده نشده است برای دريافت آن از کشور خارج شود. گزارشگران بدون مرز می گويد جمهوری اسلامی ايران همچنين منظما سايت های اطلاع رسانی زنان يا مدافع حقوق زنان را مسدود می کند. اين گروه از دولت ايران خواسته است به سرکوب زنان وب نگار پايان دهد. گزارشگران بدون مرز ياد آور می شود جمهوری اسلامی يکی از سرکوب ترين دولت ها نسبت به وب نگاران است. یک پا ورقی چون ارزش تیتر هم ندارد بخوانید برای خالی نبودن عریضه ؟؟: جمهوری اسلامی ايران حکم يک دادگاه تجديد نظر بريتانيا را مبنی بر دستور دادن به دولت بريتانيا برای خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريستی را محکوم کرد. يک سخنگوی وزارت خارجه دولت اسلامی ايران امروز (پنجشنبه) گفت اين تصميم فاقد پايه قانونی است و بيانگر سياست دوگانه دولت بريتانيا دربرابر تروريسم است. اين سخنگو افزود اعمال اين گروه عليه ملت ايران بر همگان روشن است. ديروز دادگاه تجديدنظر در بريتانيا براساس حکمی اعلام داشت ادامه قراردادن سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروهها ی تروريستی فاقد مبنای قانونی است.
No comments:
Post a Comment