شلاق براي کنترل جرائم و همچنين درس عبرت برای دیگران!!!؟

‏ رييس پليس راهنمايي ورانندگي ايران از مجازات شلاق براي متخلفان رانندگي با استناد به ماده 618 قانون ‏مجازات اسلامي خبرداده است. اين خبر، آخرين نمونه از سياست هاي کاهش جرائم اجتماعي با استفاده از خشونت ‏است. در تابستان گذشته نيز مقامات قضايي و انتظامي براي کاهش جرائم و کنترل تبهکاران و کساني که باعث ‏سلب آسايش مردم مي شوند که درايران ازآنها به نام اراذل واوباش نام برده مي شود، اقدام به اعمال يک سري ‏سياست هايي کردند که نمونه آن تقريبا در هيچ کشور متمدن وغير متمدن يافت نمي شود. ‏ هنوز تصوير افرادي که آفتابه برسر در خيابان هاي تهران وديگر شهرستان هاي ديگر توسط افرادقوي هيکل ‏پليس مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و با بدن هاي خون آلود روي زمين کشيده مي شدند درحالي که مردم ـ از همه ‏گروه هاي سني وجنسيتي- با تعجب وشگفتي به انها نگاه مي کردند، از اذهان وخاطره مردم والبته سايت هاي ‏اينترنتي پاک نشده است. تصوير اعدام وشلاق زني درملاء هم که موضوع تازه اي نيست.‏ مقامات دولتي با دفاع ازاين سياست ها، آنها را گامي مهم براي کنترل جرائم و همچنين درس عبرت دادن به ‏مجرمان قلمداد مي کنند. با توجه به اينکه معمولا يک سر چنين سياست هاي سردرگم، بي نتيجه وسبعانه اي به ‏قوانين اسلامي متصل مي شود، عملا انتقاد کردن از آنها هم براي بسياري از رسانه هاي داخلي دشوار است. ‏منتقدين سياست هاي اجتماعي ازجمله دانشگاهيان و روشنفکران نيز عملا ترجيح مي دهند درچنين مواردي يا ‏سکوت کنند يا اين موضوع را به صورت جدي مورد توجه قرار ندهند.‏ به همين جهت است که استفاده از خشونت براي کنترل آسيب هاي اجتماعي عملا به سياستي جا افتاده و مقبول ‏درميان مسئولين تبديل شده است. اين موضوع نه تنها در مورد اراذل و اوباش بلکه درحوزه هاي ديگر هم قابل ‏مشاهده است. براي مثال نگاهي به نحوه برخورد با فعالان اجتماعي که به صورت مسالمت آميز براي تغيير قوانين ‏ويا روندهاي جاري تلاش مي کنند و معمولا جزو خوشنام ترين افراد درجامعه به شمار مي روند نشان مي دهد که ‏طي دو سال گذشته به صورت فزآينده اي اين افراد دستگيرشده، به زندان انداخته شده وبا احکامي خشن وسبعانه ‏اي مانند شلاق مواجه شده اند. نمونه آخرين آنها حکم 10 ضربه شلاق براي خانم ناهيد جعفري و خانم نسرين ‏افضلي بود که جز تجمع مسالمت آميز فعاليت ديگري انجام نداده بودند. هر دوتحصيل کرده وجزو نخبگان ‏اجتماعي به شمار مي روند و جز تغيير براي براي بهبود وضعيت خود چيزي نمي خواهند. ‏ اشکال مختلف اين استفاده از خشونت، دربرخورد با فعالان دانشجويي و نحوه زنداني کردن آنها و تلاش براي ‏گرفتن اعترافات اجباري نيز ديده مي شود.‏ اين رويکرد به حل مسائل اجتماعي، يعني استفاده از خشونت براي حل آسيب هاي اجتماعي و برخورد با منتقدان، ‏البته مخصوص چند سال دولت محمود احمدي نژاد نيست وسابقه اي ديرين دارد اما بي ترديد دراين دوسه سال ‏شدت بيشتري گرفته است. ‏ مسئولين دولتي البته از اينکه با آمار وارقام نشان دهند چگونه اعمال چنين سياست هايي توانسته است به کاهش ‏آسيب هاي اجتماعي منجر شود عاجز بوده اند. آنها همچنين از توضيح اين موضوع که چگونه با شلاق زدن فعالان ‏اجتماعي و حکم هاي نا متناسب دادن به آنها توانسته اند امنيت اجتماعي ايجاد کنند، ناتوان بوده اند. ‏ ‏ محبوبيت اعمال خشونت براي کنترل وحل مسائل دربين مقامات دولتي، اين نگراني را تشديد مي کند که چنين ‏گفتماني سايه خود رابرسرجامعه بيفکند به گونه اي که افراد جامعه نيز گمان کنند براي ازبين بردن مسائلشان مي ‏توانند از خشونت ـ به اشکال مختلف آن- استفاده کنند. درواقع چنين رفتاري لبه ديگري هم دارد وآن وقتي است که ‏استفاده از خشونت به بخشي ازفرهنگ رفتاري جامعه تبديل مي شود. آن هنگام که هم دولت وهم شهروند ‏ازخشونت براي حل مسائل خود استفاده مي کند معلوم نيست که ام القراي اسلامي چه شکلي داشته باشد. ‏ از اين نکته بگذريم که در کنار بقيه سياست ها واظهارات گهرباري که دولت محمود احمدي نژاد طي دو سال ونيم ‏گذشته اعمال کرده و باعث از بين بردن وجه بين المللي ايران شده است، استفاده از خشونت براي کاهش جرم به ‏اشکالي که از آن نام بردم چهره نظام جمهوري اسلامي ايران را در رديف کشورهايي همچون افغانستان درزمان ‏طالبان تصوير کرده است. ‏ درواقع درحالي که جامعه جهاني دهها سال است که روش هاي جايگزين ومتناسبي براي برخورد با جرائم وبزه ‏هاي اجتماعي وسياسي را در سياست گذاري هاي اجتماعي خود به کار مي گيرد، مسئولين کشور با يک عقب گرد ‏تصاعدي سياست هايي رابر مي گزينند که اگر درداخل کشور کسي جرات نمي کند به آن اعتراض کند، اما ‏درخارج از کشور موجب شرمساري همه کساني است که دل در گروسرزمينشان ايران دارند. ‏ کسي البته با مجازات مجرمين مشکلي ندارد. درهمه دنيا براي کساني که مرتکب خلاف رانندگي مي شوند ‏مجازات وجود دارد. از توقيف وباطل کردن گواهينامه براي مدت مشخص تا جريمه هاي مالي و درنهايت زندان. ‏اما معلوم نيست شلاق زدن عملا چه نقش موثري براي تنبيه خاطيان خواهد داشت؟ درتوضيح محبوبيت خشونت درميان مقامات ايراني براي حل مسائل اجتماعي بايد گفت که مسئولين ايراني به ‏خشونت خوکرده و براي آنها به مثابه يک فرهنگ رفتاري وبه عنوان ساده ترين راه براي پاک کردن صورت ‏مساله درآمده است. آنها از وسوسه اعمال خشونت که سالهاست به آن مي پردازند نمي توانند دور شوند. ‏ نا آشنايي بسياري از اين افراد با سياست گذاري هاي اجتماعي و همچنين انتقال از بخش هاي امنيتي وپليسي ‏وادارات بازجويي به بخش هاي اجتماعي نيزيکي ديگر ازمشکلات است. اين البته سياستي است که ديگرحوزه ها ‏را نيز ازخود متاثر کرده است ازجمله روزنامه ها ووب سايت هاي خبري که عملا ادبياتي که به کار مي برند به ‏جاي ادبيات تخصصي مطبوعاتي، ادبيات بازجويي، امنيتي وپليسي است و خشونت کلامي وزباني را ميهمان ‏رسانه هاي فارسي زبان کرده اند. ‏ متاسفانه دوري ازجامعه بين المللي و ناپاسخگو بودن در برابر تعهدات ايران درميثاق نامه هاي بين المللي نيزکه ‏ثمره تحريم ها و انزواي کشور درطي سالهاي بعد ازانقلاب است باعث شده برادران وخواهران ايماني وسربازان ‏گمنام هيچ فشاري براي پاسخگويي به رفتارهاي خود نداشته باشند. ‏ شايد حالا که صحبت از شلاق زدن متخلفان رانندگي شده است، زمان آن رسيده باشد که اصحاب رسانه ها ‏ودانشگاهيان وفعالان اجتماعي نگاه ديگري به اين موضوع بيندازند و زواياي مختلف اعمال چنين سياست هايي را ‏به صورت جدي تري به دولت گوشزد کنند. اگرچه اگر اين گوش شنوا بود که کار به اينجا نمي رسيد.