!!!فساد اخلاقي معاون وزير علوم وفساد مالي برادر وزير آموزش و پرورش

خبرسايت دسترنج در باره فساد اخلاقي معاون وزير علوم كه احتمالا به زودي از اين وزارتخانه اخراج ‏خواهد شد همزمان است با اجراي مرحله جديدي از اجراي طرح امنيت اجتماعي که قرار است جامعه را از ‏فساد "پاک" کند. ‏ سايت دسترنج كه نزديك به خانه كارگر است، ديروز نوشت كه ماموران حراست وزارت علوم که از چندي ‏پيش به روابط غيرمتعارف معاون وزير علوم شک کرده بودند، پس از مراقبت‌هاي نامحسوس، متوجه اعمال ‏منافي عفت و روابط نامشروع وي ‌شدند. براساس اين گزارش، مسوولان حراست وزارتخانه، پس از بررسي‌هاي بيشتر، در نهايت اين معاون وزير را ‏بازداشت كرده اند و به احتمال فراوان در روزهاي اخير خبر اخراج يا برکناري اين مسوول اعلام خواهد شد. خبرنامه اميركبير پايگاه خبري تحليلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به نقل از ايلنا درتارخ 19 ‏ارديبهشت 1386 خبر تجمع دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه را دراعتراض به تجاوز معاون حراست اين ‏دانشگاه به يك دختر دانشجو منتشر كرد. علي نيکونسبتي، مسؤول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت در اين ‏زمينه به خبرنگار "ايلنا"، گفته بود كه: "با کمال تعجب رييس حراست دانشگاه در تجمع دانشجويان اعلام ‏کرده که مسؤولان از يک سال پيش از مشکلات اخلاقي اين فرد مطلع بوده‌‏اند اما به دليل ارتباط وي با برخي ‏نهادها نمي‌‏توانستند وي را اخراج کنند."نيکونسبتي درادامه تاكيد كرده بود كه: "اين حادثه در حالي روي مي‌‏دهد که ديروز نيز مأموران حراست ‏دانشگاه اميرکبير به سالن مطالعه دانشجويان دختر حمله کردند و حريم امن آنان را مورد تعدي قرار دادند. ‏مايه تأسف است که افرادي که داعيه‌‏دار حفظ امنيت در دانشگاه هستند، اکنون به تهديدي جدي براي امنيت ‏دانشجويان بدل شده‌‏اند..." ‏ وي با بيان اينکه اين دوحادثه زنگ خطري جدي براي امنيت دانشجويان دختر در دانشگاه‌‏ها و نشان‌‏دهنده افت ‏شديد اخلاقي در ميان برخي مديران و مسؤولان دولت نهم است، گفته بود: "مسؤولاني که براي حادثه دانشگاه ‏ويرجينياي آمريکا اشک تمساح مي‌‏ريزند و برخلاف مسؤولان قضايي، دانشجويان را در غائله اميرکبير متهم ‏مي‌‏کنند، اکنون ساکت شده‌‏اند و اين مسأله به خوبي نشان مي‌‏دهد براي آنها دين و اخلاق تنها به وسيله‌‏اي براي ‏سرکوب متهمان و سوءاستفاده بدل شده است."‏ ولي پرونده سردارزارعي، مردي که خشونت او هنگام اجراي طرح مبارزه با اراذل اجتماعي صداي خيلي ها ‏را درآورده بود، مو ضوعي بود كه مي توانست به اين دست از رفتارهاي غير اخلاقي برخي مسئولان نظام ‏‏پايان بدهد. ‏ بسته شدن پرونده رفتارهاي نامشروع مسئولان به نمايندگان مجلس نيز راه يافت و سايت عصر ايران ـ يكي از ‏سايت هاي اصولگرايان مخالف احمدي نژاد ـ نوشت كه يکي از نمايندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر ‏شکايت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقي و تجاوز تحت تعقيب و تحقيقات است، ديروز پس از قرائت گزارش ‏تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که در آن برخي از نمايندگان مجلس، از کوتاهي قوه قضاييه در برخورد با ‏فساد اخلاقي گله مند بودند، بازداشت و روانه زندان شد. ‏ اين سايت افزود كه پس از چندين ساعت بازجويي پي در پي، سرانجام، نماينده مورد نظر، تحت الحفظ ‏مامورين، با اتومبيل زندان اوين، روانه اين بازداشتگاه شد. ‏ و اين همه در حالي است که پرونده قتل زهرا بني يعقوب 27 ساله ودانشجوي رشته پزشكي دانشگاه علوم ‏پزشكي همدان که روز ۲۰ مهر ماه ۸۶ توسط ماموران بسيج به اتهام بدحجابي بازداشت و به ‏بازداشتگاهي در ‏يکي از پايگاه ها منتقل شد و ۴۸ ساعت بعد خبر مرگش در ميان دانشجويان انتشار يافت، هنوز به سرانجامي ‏نرسيده است. ‏ پيش از زهرا، در همين شهر، توحيد غفارزاده دانشجوي دانشگاه آزاد شاهرود توسط يک بسيجي به جرم ‏همراه بودن با نامزدش به ‏ضرب چاقو کشته شده بود. ‏پرونده او نيز هنوز به جايي نرسيده است در شرايطي كه بحث هاي گسترده در مورد تخلفات و سوء استفاده هاي دوران تصدي دكتر علي احمدي ‏رياست وقت دانشگاه پيام نور و وزير كنوني آموزش و پرورش در سطح جامعه گسترش مي يابد، دكتر ‏حسيني رئيس جديداين دانشگاه برادر رئيس پيشين را به دلايل اخلاقي، از دانشگاه اخراج كرد.‏ كارنامه ي "علي احمدي" در جايگاه رياست "دانشگاه پيام نور" کارنامة پرحرف و حديثي بود.او از روز ‏نخست تصدي رياست اين دانشگاه در حال گسترش كه به گفته برخي کارشناسان با هدف به حاشيه راندن و از ‏دور خارج كردن يا كمرنگ ساختن دانشگاه آزاد قرين بود، به تغيير نظام آموزشي و اجرايي اين دانشگاه کمر ‏بست.‏ به گفته يکي از دانشجويان اين دانشگاه خطوط اصلي سياست علي احمدي همانند ديگر روساي انتصابي ‏دانشگاه ها در دانشگاه پيام نور چند ويژگي داشت که اين دانشجو آنها را چنين بر مي شمرد:"هم سويي با ‏سياست پاكسازي دولت احمدي نژاد در مراكز آموزش عالي از اساتيد مستقل و دگر انديش از طريق جابجا ‏کردن اساتيد و تهديد کارکنان متخصص و قديمي به بازنشستگي زودهنگام و از کار انداختن بخش هاي مختلف ‏دانشگاه. انحلال عملي بخش هايي از دانشگاه که براي نظام آموزش نيمه‌‌حضوري يا آموزش از راه دور ‏دانشگاه پيام نور جنبه ي حياتي داشت، مانند بخش تهيه و تدوين کتابهاي درسي و کتابخانه."‏ اين دانشجو ادامه مي دهد: "وارد کردن تعداد کثيري از افراد وابسته به جناح راست و خودي به دانشگاه با ‏هدف تسريع در برنامه پاكسازي و يك دست سازي كاركنان دانشگاه از جمله ديگر سياست هاي آقاي احمدي ‏بود. اين افراد به اصطلاح خودي در بسياري موارد بدون داشتن هيچ مدرک دانشگاهي يا رابطه ي استخدامي ‏مشخص با دانشگاه پيام نور در امور مالي دانشگاه به كار گماشته شدند يا در اين مدت به بستن قراردادهاي ‏خرد و کلان به ايفاي نقش پرداختند."‏ يکي از استادان بازنشسته شده اين دانشگاه هم ويژگي هاي زير رابراي وزير کنوني آموزش در مقام رئيس ‏دانشگاه پيام نور، مي شمارد: "اعطاي وام هاي بلاعوض تا سقف 160 ميليون ريال و در موارد خاص حتي ‏بالاتر از آن به مديران و معاونان تازه به كار گرفته شده . نكته درخور توجه اينكه در موارد بسياري ‏بازپرداخت اقساط اين وام ها به عهده ي دانشگاه و بر دوش بودجه نحيف آن گذارده شد.همزمان منابع و پست ‏هاي كليدي به اشخاص به اصطلاح خودي، به صرف نزديکي به رئيس دانشكده يا افراد مورد نظر رئيس ‏جمهور و برخي از وزرااختصاص داده شد. به عنوان مثال، پست معاونت اداري و مالي دانشگاه، که يکي از ‏حساسترين پست هاي دانشگاه پيام نور است، به عهده فردي گذاشته شد که در کمترين زمان ممکن استفاده هاي ‏فراواني از موقعيت خويش به عمل آورد."‏ ‏"بستن قراردادهاي کلان با اشخاص مشخص خارج از دانشگاه" براي انجام اموري که متخصصان داخل ‏دانشگاه با تخصص و تجربي بالاتر به راحتي از عهده ي اجراي آنها برمي‌آمدند. و همچنين "استخدام رسمي ‏يا انتقال و به كارگيري همسران و ديگر وابستگان گروه خودي دربدنه ي دانشگاه" از ديگر مواردي است ‏که اين استاد دانشگاه به آن اشاره مي کند و به عنوان مثال به ورود همزمان برادر معمم دكتر احمدي، آقاي ‏جشفقاني، به دانشگاه مزبور اشاره مي کند و مي افزايد: "آقاي جشفقاني پس از انتقال برادرش به آموزش و ‏پرورش هم در همين پست ماند تا اينكه چندي پيش به دلايل اخلاقي با تصميم رئيس جديد اخراج شد. برادر ‏خانم و ديگر خويشاوندان نزديک آقاي علي‌احمدي نيز در مدت رياست او از خوان نعمت استخدام و دخالت در ‏امور دانشگاه بي‌نصيب و به بهره نماندند."‏ به کارگيري افراد "خودي" و "کارمندان بدون تخصص و تمديد حکم آنها حتي پس از رسيدن به دوران ‏بازنشستگي" تنها به شرط خدمت "در راه پاكسازي و قلع و قمع متخصصان و نابودي بنيان دانشگاه" از ديگر ‏موارد مورد اشاره اين استاد دانشگاه است.به اعتقاد او نتيجه اين سياست ها "گسترش آشفتگي ناشي از سوء ‏مديريت شديد در تمام بخشها" بود که حاصلي جز نزول استانداردهاي آموزشي در اين دانشگاه نداشت.با اين ‏وصف معاونان انتصابي و افراد به كار گماشته شده، "از جمله معاون منتقل شده از يزد در زمان انتقال دكتر ‏احمدي به وزارت آموزش و پرورش" به بهانه ي قدرداني از رئيس پيشين در مراسم توديع از بودجه ي ‏دانشگاه هداياي فراواني به وي اهدا کردند كه در ميان آنها قاليچه‌هاي نفيس ابريشمي، 15 سکة طلا ومعادل ‏‏13 ميليون تومان ديده مي شد.‏ حالا در شرايطي که آقاي احمدي به وزارت علوم رسيده، عنوان افتخاري "عضويت هيات امناي دانشگاه پيام ‏نور" را نيز يدک مي کشد؛ امري که در هر حال باعث اخراج برادرش به اتهام فساد اخلاقي نمي شود.؟