به گفته معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، ۲۰ درصد جمعيت ايران، معادل ۱۴ ميليون نفر، 
زير خط فقر زندگی می کنند. رسانه های تهران که اين گزارش را منتشر کرده اند، از ملاک های مورد استفاده برای محاسبه جمعيت زير خط فقر، سخنی نگفته اند. آشفتگی مفاهيم فقر و چگونگی ارزيابی آن در جمهوری اسلامی، همچون بسياری ديگر از شاخص های اقتصادی و اجتماعی ايران، از آشفتگی آماری و نبود سازمان های کارشناسی پاسخگو، رنج می برد. مرجع رسمی اعلام خط فقر در ايران وزارت رفاه و امور اجتماعی است، اما عبدالرضا مصری، که در راس اين وزارتخانه قرار دارد، ظاهرا اين شاخص را چندان جدی نمی گيرد، زيرا به تازگی در پاسخ کنجکاوی خبرنگاران گفت: «يک بار به من بگوييد خط فقر به چه درد می خورد!!» و هنگامی که با اصرار خبرنگاران روبرو شد که از او آمار و ارقام می خواستند، افزود : «باور کنيد خيلی بررسی کردم تا بدانم اعلام خط فقر به چه دردی می خورد... مهم فقر شديد در هر کشور است، يعنی افرادی که توانايی تامين حداقل خوراک خود را نداشته باشند...» تعريف آقای مصری از پديده فقر چندان دقيق به نظر نمی رسد. ايران يکی از کشورهای امضاء کننده قطعنامه سال دو هزار ميلادی مجمع عمومی سازمان ملل است که «قطعنامه هزاره» لقب گرفته است. در اين متن، هشت هدف عمده در زمينه توسعه تعريف شده که «مقابله با فقر» در راس آنها قرار دارد. برای دستيابی به اين هدف در سطوح جهانی و ملی، مفاهيم و ابزار های دقيقی تعيين شده که معروف ترين آنها به بانک جهانی تعلق دارد. در تعريف پديده فقر، دو مفهوم «فقر مطلق» و «فقر نسبی» اهيتی ويژه دارند. «فقر مطلق» به معنای حداقل سطح زندگی است که با توجه به عوامل مادی و ملموس و پايين ترين سطح نياز مادی انسان ها، بدون توجه به زمان و مکان، تعريف می شود. بر پايه ملاک تعيين شده از سوی بانک جهانی، که رايج ترين ملاک مورد استفاده در شمار زيادی از کشورها است، خط فقر مطلق يک دلار و هشت سنت در روز برای هر نفر تعريف شده و مردمانی که کمتر از اين درآمد دارند، فقير مطلق به حساب می آيند. ملاک ديگری که در اندازه گيری فقر مطلق مورد استفاده قرار می گيرد، از ديگاه بانک جهانی، مصرف سرانه کمتر از دو هزار و دويست کيلو کالری در روز است. و اما خط فقر نسبی، در رابطه با زمان و مکان، و بر پايه شرايط حاکم بر يک جامعه معين در زمان معين تعريف می شود. به بيان ديگر استاندارد های فقر در جوامع ثروتمند بر جوامع فقير جهان سوم قابل انطباق نيست. ابزارها و مفاهيم درباره پديده فقر مورد بررسی گسترده منابع کارشناسی است. با استفاده از اين همين ابزارها است که منابع کارشناسی بين المللی از کاهش بی سابقه شمار فقيران مطلق در بخش آسيايی منطقه اقيانوس آرام طی ۲۰ سال گذشته خبر می دهند، حال آنکه آفريقا با اوج گيری شمار فقيران روبرو شده است. چالش بزرگ در ايران متولی اصلی در ارزيابی پديده فقر، وزارت رفاه و امور اجتماعی است. مسئله در آنجا است که از سال ۱۳۸۴ به اين سو، اين وزارتخانه از اعلام شمار فقيران و ملاک های مورد استفاده در ارزيابی پديده فقر خودداری کرده است. گويا امسال، زير فشار اعضای کميسيون معروف به «امور اجتماعی و دولت الکترونيک»، وزارت رفاه و امور اجتماعی تا بيستم ارديبهشت، سه روز ديگر، مهلت دارد از راز خط فقر در ايران پرده بردارد. تا اعلام احتمالی اين ارزيابی، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری (که پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی جانشين آن شده) پيش دستی کرده و علی عسگری، معاونت اقتصادی اين نهاد، ۲۰ درصد جمعيت هفتاد ميليون نفری ايران را زير خط فقر دانسته است. آقای عسکری از ارزيابی خود چنين نتيجه گيری کرده است: «اين شاخص برای جامعه اسلامی که در آن اخوت حرف اول را می زند، خوب نيست.» با اين حال مقام نام برده نگفته است که در ارزيابی او مبنی بر زير خط فقر بودن ۲۰ درصد جمعيت ايران، چه ابزار و تعاريفی مورد استفاده قرار گرفته است. بدون تعريف دقيق مفاهيم، جمعيت زير خط فقر ايران را، بر حسب ملاک های گوناگون، می توان کمتر يا بيشتر از آنچه از سوی اقای عسکری اعلام شده، ارزيابی کرد. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره روز سه شنبه، هفدهم ارديبهشت ماه، خود ۵۰ درصد جمعيت ايران را در زمره فقيران می داند. در اين ميان يک نکته مسلم به نظر می رسد و آن ناکام ماندن سياست های معطوف به مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی است. انقلاب اسلامی با شعار مبارزه با فقر به ميدان آمد و نظام بر آمده از آن ده ها اهرم را با هدف تحقق اين شعار به کار گرفت، از توزيع زمين و ملی کردن واحدهای توليدی گرفته تا ايجاد نهادهايی از قبيل بنياد مستضعفان و کميته امداد امام و اجرای سياست هايی چون پرداخت بسيار گسترده ی يارانه. کارنامه اين سياست ها غرور آفرين نيست. فقر، به گونه های مطلق و نسبی آن، در کنار نابرابری های شديد اجتماعی، همچنان يکی از مهم ترين چالش های امروز جامعه ی ايرانی است.
زير خط فقر زندگی می کنند. رسانه های تهران که اين گزارش را منتشر کرده اند، از ملاک های مورد استفاده برای محاسبه جمعيت زير خط فقر، سخنی نگفته اند. آشفتگی مفاهيم فقر و چگونگی ارزيابی آن در جمهوری اسلامی، همچون بسياری ديگر از شاخص های اقتصادی و اجتماعی ايران، از آشفتگی آماری و نبود سازمان های کارشناسی پاسخگو، رنج می برد. مرجع رسمی اعلام خط فقر در ايران وزارت رفاه و امور اجتماعی است، اما عبدالرضا مصری، که در راس اين وزارتخانه قرار دارد، ظاهرا اين شاخص را چندان جدی نمی گيرد، زيرا به تازگی در پاسخ کنجکاوی خبرنگاران گفت: «يک بار به من بگوييد خط فقر به چه درد می خورد!!» و هنگامی که با اصرار خبرنگاران روبرو شد که از او آمار و ارقام می خواستند، افزود : «باور کنيد خيلی بررسی کردم تا بدانم اعلام خط فقر به چه دردی می خورد... مهم فقر شديد در هر کشور است، يعنی افرادی که توانايی تامين حداقل خوراک خود را نداشته باشند...» تعريف آقای مصری از پديده فقر چندان دقيق به نظر نمی رسد. ايران يکی از کشورهای امضاء کننده قطعنامه سال دو هزار ميلادی مجمع عمومی سازمان ملل است که «قطعنامه هزاره» لقب گرفته است. در اين متن، هشت هدف عمده در زمينه توسعه تعريف شده که «مقابله با فقر» در راس آنها قرار دارد. برای دستيابی به اين هدف در سطوح جهانی و ملی، مفاهيم و ابزار های دقيقی تعيين شده که معروف ترين آنها به بانک جهانی تعلق دارد. در تعريف پديده فقر، دو مفهوم «فقر مطلق» و «فقر نسبی» اهيتی ويژه دارند. «فقر مطلق» به معنای حداقل سطح زندگی است که با توجه به عوامل مادی و ملموس و پايين ترين سطح نياز مادی انسان ها، بدون توجه به زمان و مکان، تعريف می شود. بر پايه ملاک تعيين شده از سوی بانک جهانی، که رايج ترين ملاک مورد استفاده در شمار زيادی از کشورها است، خط فقر مطلق يک دلار و هشت سنت در روز برای هر نفر تعريف شده و مردمانی که کمتر از اين درآمد دارند، فقير مطلق به حساب می آيند. ملاک ديگری که در اندازه گيری فقر مطلق مورد استفاده قرار می گيرد، از ديگاه بانک جهانی، مصرف سرانه کمتر از دو هزار و دويست کيلو کالری در روز است. و اما خط فقر نسبی، در رابطه با زمان و مکان، و بر پايه شرايط حاکم بر يک جامعه معين در زمان معين تعريف می شود. به بيان ديگر استاندارد های فقر در جوامع ثروتمند بر جوامع فقير جهان سوم قابل انطباق نيست. ابزارها و مفاهيم درباره پديده فقر مورد بررسی گسترده منابع کارشناسی است. با استفاده از اين همين ابزارها است که منابع کارشناسی بين المللی از کاهش بی سابقه شمار فقيران مطلق در بخش آسيايی منطقه اقيانوس آرام طی ۲۰ سال گذشته خبر می دهند، حال آنکه آفريقا با اوج گيری شمار فقيران روبرو شده است. چالش بزرگ در ايران متولی اصلی در ارزيابی پديده فقر، وزارت رفاه و امور اجتماعی است. مسئله در آنجا است که از سال ۱۳۸۴ به اين سو، اين وزارتخانه از اعلام شمار فقيران و ملاک های مورد استفاده در ارزيابی پديده فقر خودداری کرده است. گويا امسال، زير فشار اعضای کميسيون معروف به «امور اجتماعی و دولت الکترونيک»، وزارت رفاه و امور اجتماعی تا بيستم ارديبهشت، سه روز ديگر، مهلت دارد از راز خط فقر در ايران پرده بردارد. تا اعلام احتمالی اين ارزيابی، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری (که پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی جانشين آن شده) پيش دستی کرده و علی عسگری، معاونت اقتصادی اين نهاد، ۲۰ درصد جمعيت هفتاد ميليون نفری ايران را زير خط فقر دانسته است. آقای عسکری از ارزيابی خود چنين نتيجه گيری کرده است: «اين شاخص برای جامعه اسلامی که در آن اخوت حرف اول را می زند، خوب نيست.» با اين حال مقام نام برده نگفته است که در ارزيابی او مبنی بر زير خط فقر بودن ۲۰ درصد جمعيت ايران، چه ابزار و تعاريفی مورد استفاده قرار گرفته است. بدون تعريف دقيق مفاهيم، جمعيت زير خط فقر ايران را، بر حسب ملاک های گوناگون، می توان کمتر يا بيشتر از آنچه از سوی اقای عسکری اعلام شده، ارزيابی کرد. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره روز سه شنبه، هفدهم ارديبهشت ماه، خود ۵۰ درصد جمعيت ايران را در زمره فقيران می داند. در اين ميان يک نکته مسلم به نظر می رسد و آن ناکام ماندن سياست های معطوف به مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی است. انقلاب اسلامی با شعار مبارزه با فقر به ميدان آمد و نظام بر آمده از آن ده ها اهرم را با هدف تحقق اين شعار به کار گرفت، از توزيع زمين و ملی کردن واحدهای توليدی گرفته تا ايجاد نهادهايی از قبيل بنياد مستضعفان و کميته امداد امام و اجرای سياست هايی چون پرداخت بسيار گسترده ی يارانه. کارنامه اين سياست ها غرور آفرين نيست. فقر، به گونه های مطلق و نسبی آن، در کنار نابرابری های شديد اجتماعی، همچنان يکی از مهم ترين چالش های امروز جامعه ی ايرانی است.
No comments:
Post a Comment