!! اخيراً کار به جايي ‏رسيده که شوراي امنيت کشور اطلاعيه کذب صادر مي کند

چهار روز از زماني که وزارتخانه هاي اطلاعات و کشور خبر از دستگيري تروريست هاي عامل بمب ‏گذاري کانون رهپويان وصال شيراز داده اند مي گذرد. طي اين مدت، هيچ کسي در مجلس و دستگاه هاي ‏نظارتي، از دولت در مورد دروغ هاي قبلي آن، مبني بر اين که انفجار شيراز در نتيجه بمب گذاري نبوده ‏است، توضيخ نخواسته. تنها توضيح دو وزير امنيتي دولت راجع به علت انتشار اطلاعات دروغ نيز (اين که ‏اشاعه اکاذيب، با هدف رد گم کردن و دستگيري آسان تر تروريست ها انجام شده) نه تنها انتقادي را به دنبال ‏نداشته، که تمجيد برخي رسانه هاي محافظه کار و حتي رييس قوه قضاييه از نهادهاي امنيتي را موجب شده ‏است. ‏ البته، قابل فهم است که دستگاه امنيتي يک کشور، براي دستگيري آسانتر افراد تحت تعقيب خود، از اعلام زود ‏هنگام برخي اطلاعات يا يافته هايش خودداري کرده و در اين مورد سکوت اختيار کند. اما آيا اين رفتار هم ‏طبيعي است که دستگاه هاي ارشد امنيتي با صدور بيانيه رسمي به بيان اطلاعاتي بپردازند که آنها را کذب مي ‏دانند؟ فراموش نکنيم که اطلاع رساني دروغ در مورد علت انفجار شيراز، نه فقط به وسيله اظهارات مقام ‏هاي امنيتي، که در قالب صدور بيانيه رسمي از سوي "شوراي امنيت کشور" صورت گرفته است. ‏ البته در همه جاي دنيا، دستگاه هاي امنيتي در موارد مختلف دروغ گفته و مي گويند، و از اين جهت، ‏مسوولان امنيتي ايران در خصوص انفجار شيراز اقدام محير العقولي انجام نداده اند. اما تفاوت شگفت انگيز ‏عمل اخير آنها با عرف دستگاه هاي اطلاعاتي- امنيتي آن است که در ساير نقاط دنيا، دستگاه هاي اطلاعاتي ‏حداقل هنگام انتشار اطلاعات غلط "وانمود مي کنند" که دروغ نمي گويند يا نمي خواسته اند دروغ بگويند. به ‏عبارت ديگر، اين اصل را پذيرفته اند که نبايد به عنوان دستگاهي که از قصد دروغ مي گويد شناخته شوند و ‏در نتيجه، در پي انتشار اطلاعات نادرست، آن را ناشي از اطلاعات ناکافي يا اشتباه تلقي کرده يا سکوت پيشه ‏مي کنند. اما اين که اطلاع رساني نادرست انجام دهند و سپس با خونسردي اعلام کنند که دروغ گفتيم چون ‏مصلحت ديديم دروغ بگوييم، "گاف" بزرگي است که حتي خودسرترين دستگاه هاي امنيتي نيز، به راحتي به ‏آن تن نمي دهند.‏ آنچه ابعاد ارتکاب چنين "گافي" را در سيستم امنيتي ايران بزرگ تر مي کند، شدت و دفعات تکرار آن است. ‏اين واقعيت، آنچنان برجسته است که گزاف نيست اگر بگوييم تقريباً هر مورد "اطلاع رساني" امنيتي دولت ‏اقاي احمدي نژاد، شائبه نادرست بودن اطلاعات منتشر شده را به دنبال داشته است.‏ فراموش نکرده ايم که در پي بمب گزاري هاي بهمن ماه 84 در اهواز، وزير کشور آقاي احمدي نژاد، به ‏سرعت به مصاحبه مطبوعاتي پرداخت و عاملان بمب گذاري را وابسته به انگلستان معرفي کرد. اما در پي ‏درخواست لندن مبني بر ارائه شواهد اين اتهام، هيچ مدرکي منتشر نشد و حتي وزیر اطلاعات در پاسخ به ‏سوال خبرنگاران در مورد "دخالت انگلیسی ها" حاضر نشد ادعاي وزير کشور را تاييد کند و به اين گفته ‏بسنده کرد که: "وقتی‎ ‎پرونده به دادگاه رفت مشخصات دقیق اعلام خواهد شد"، که البته بعدها نيز هرگز چيزي ‏در اثبات گفته هاي وزير کشور اعلام نگرديد. ‏ مورد مشابه جنجالي تر، زماني بود که 15 نظامي انگليسي به خاطر ورود به قلمرو آبي ايران دستگير شدند و ‏دستگاه هاي نظامي – امنيتي جمهوري اسلامي صراحتاً از "جاسوسي نظامي" آنها عليه ايران سخن گفتند (و ‏از قضا شواهدي نيز وجود داشت که احتمال جاسوسي اين نظاميان در ايران را تقويت مي کرد)، اما به فاصله ‏چند روز تمام اين نظاميان با بدرقه رسمي رييس جمهور و وزير خارجه ايران آزاد شدند و پس از دريافت ‏هداياي دولتي طي مراسم رسمي، به کشور خود بازگشتند. در نتيجه، مجدداً اين سوال بي پاسخ در سطح افکار ‏عمومي باقي ماند که آيا اساساً اتهام "جاسوسي نظامي" مقامات جمهوري اسلامي عليه اين 15 انگليسي تا چه ‏حد مي توانسته صحت داشته باشد؟ و مگر در کجاي دنيا جاسوسان نظامي را بعد از چند روز بازداشت، ‏همچون قهرمانان ملي آزاد مي کنند؟‏ و باز هم يک نمونه جنجالي ديگر از انتشار رسمي اتهامات امنيتي توسط مقام هاي ارشد امنيتي دولت نهم، ‏مورد "حسين موسويان" بود که توسط وزير اطلاعات و شخص رئيس جمهور به جاسوسي هسته اي براي ‏دولت انگلستان متهم شد (آموزنده است که در اين مورد نيز، چون نمونه هاي قبلي، يک طرف اتهام دولت ‏انگلستان بود! انگار مسوولان امنيتي دولت آقاي احمدي نژاد اصرار خاصي به بي مبنا معرفي کردن اتهامات ‏امنيتي عليه دولت فخيمه دارند). اين بار دستگاه قضايي ايران بود که رسما موسويان را از اين اتهام تبرئه ‏کرد. آن گاه، در پي اعتراض رئيس جمهور و سعيد مرتضوي دادستان قدرتمند حامي احمدي نژاد به حکم ‏تبرئه، متهم براي بار دوم مورد محاکمه قرار گرفت و مجدداً از اتهام "جاسوسي هسته اي" تبرئه گرديد. پس ‏از آن نيز، وزير اطلاعات به سادگي توضيح داد که تبرئه نشان مي دهد نظر دادگاه با نظر وزارت اطلاعات ‏فرق داشته است... و از اين قبيل اتفاقات، در زمان دولت آقاي احمدي نژاد مکرر به وقوع پيوسته است.‏ لازم است مجددا تأکيد کنيم: دروغ گويي دستگاه هاي امنيتي، هرگز در دنيا اتفاق کم سابقه اي نبوده است. اما ‏شواهد حاکي از دروغگويي سازمان يافته مسوولان ارشد اطلاعاتي کشور- تا جايي که اخيراً کار به جايي ‏رسيده که شوراي امنيت کشور اطلاعيه کذب صادر مي کند و بعد وزراي اطلاعات و کشور با افتخار توضيح ‏مي دهند که تشخيص داده اند لازم است دروغ گفته شود- موضوع نگران کننده اي است.‏ جاي ترديد نيست که کشور ايران- گذشته از هر رژيمي که در آن بر سر کار باشد- به علت موقعيت ‏استراتژيک خود همواره در معرض عمليات جاسوسي کشورهاي بيگانه است و در مقاطعي مجبور به اثبات يا ‏رد ادعاهاي امنيتي در ارتباط با کشورهاي ديگر خواهد بود. اما آيا دستگاه هاي اطلاعاتي – امنيتي ما، ‏متوجهند اگر به جهانيان اثبات کنند که وقتي مصلحت بدانند در عالي ترين سطوح (در سطح شوراي امنيت ‏کشور) و از رسمي ترين شيوه ها (صدور بيانيه) دروغ مي گويند، چه پيام مخربي را به جامعه جهاني منتقل ‏کرده اند؟ نظامي که در بحبوحه درگيري هاي خود ساخته و مستمر با قدرت هاي جهاني، درگير پرونده هاي ‏بحث انگيز و سرنوشت ساز امنيتي است، چگونه تبعات ارائه چنين تعريفي را از خود تحمل خواهد کرد؟ ‏ واضح تر بگوييم: نظامي که به طور روز افزون از سوي قدرت هاي بزرگ متهم به مواردي در حد حمايت ‏از تروريسم، دخالت امنيتي- نظامي در کشورهاي منطقه و پي گيري پروژه غير شفاف هسته اي است، چگونه ‏خواهد توانست اتهامات عليه خود را رد کند، در شرايطي که به سادگي به جهانيان اعلام مي دارد هر زمان ‏مصلحت بداند، از رسمي ترين تريبون هاي ممکن دروغ مي گويد؟