حتي محافظه‌كاران هم نسبت به عملكرد جناحي ‏وزارت اطلاعات نگرانند؟؟

‏‏ در جديدترين مرحله از ابراز نگراني‌ها نسبت به يكجانبه‌گرايي دولت احمدي نژاد در حوزه امنيتي و تلاش براي ‏تصفيه درون‌تشكيلاتي در وزارت اطلاعات، سايت منتسب به محسن رضايي در مصاحبه با يك كارشناس امنيتي ‏از "تصميمات شتابزده در بازنشستگي و بازخريد شدن درصد قابل توجهي از نيروهاي متخصص، باتجربه و زبده ‏دستگاه اطلاعاتي كشور" انتقاد كرد.‏‏ اين در حالي است كه همزمان با آخرين روزهاي عمر مجلس هفتم، در صحن علني اين مجلس طرحي با قيد ‏فوريت مطرح شده است كه بر اساس آن نقش وزارت اطلاعات در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي كمرنگ ‏مي‌شود.‏ اين طرح كه اتفاقا بسياري از نمايندگان محافظه‌‌كار هم پيگير آن هستند، ناظر به كوچك كردن محدوده اثرگذاري ‏استعلام‌هاي صورت گرفته از اين دستگاه اطلاعاتي و امنيتي است و طرح فوريت براي آن در آخرين روزهاي ‏مجلس، آن هم از سوي نمايندگان هم‌جناح با دولت، نشان مي‌دهد كه حتي محافظه‌كاران هم نسبت به عملكرد جناحي ‏وزارت اطلاعات و سوءاستفاده‌هاي دولت احمدي نژاد از اين وزارتخانه بيمناك شده‌اند. به ويژه آنکه در روزي كه ‏فوريت اين طرح از تصويب نمايندگان مجلس اصولگرا گذشت، سايت "تابناك" نزديك به دبير مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام، در مصاحبه‌اي با يک مقام امنيتي - بدون ذکر هويت وي - به تلاش پنهان دولت احمدي نژاد براي ‏تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات اشاره كرد و نسبت به تأثيرات اين اقدام ‏ ‎‎ ‎ هشدار داد.يک تحليلگر مسايل امنيتي تاکيد مي کند: دولت اصلاحات، پس از بحران هاي بسياري كه در ‏پرونده قتل هاي زنجيره‌اي و پس از آن متحمل شد، سرانجام توانست تا حد ممكني كه در ظرفيت جمهوري اسلامي ‏باشد، وزارت اطلاعات را از استيلاي مطلق مديران منسوب به جريان راست افراطي خارج کند. اما از زمان ‏روي كار آمدن دولت نهم و پس از آنكه مشخص شد يك قاضي شهره به برخوردهاي جناحي و حذفي قرار است ‏اداره وزارت اطلاعات را عهده‌دار شود، قابل پيش‌بيني بود كه اين وزارتخانه امنيتي به سمت برخورد شديدتر با ‏مخالفان حاكميت يكدست اصولگرايان به ويژه فعالان جامعه مدني و پرونده‌سازي براي جناح‌هاي مخالف دولت ‏حركت خواهد كرد. ‏ اين تحليلگر، با اشاره به آنچه "نگراني گسترده کارشناسان امنيتي از دعوت به کار تصفيه شدگان ماجراي قتل هاي ‏زنجيره اي از سوي محسني اژه اي" توصيف مي کند، مي افزايد: با اين حال اكنون پس از حدود سه سال، مشخص ‏شده است كه اين وزارت اطلاعات به طور بنيادين با وزارت اطلاعاتي كه در ابتدا صلاحيت محمود احمدي نژاد ‏را براي تصدي شهرداري تهران رد كرده و باعث شده بود وزير كشور هم امضاي حكم او را به تأخير بيندازد، ‏بسيار فرق كرده است.‏ وي مي گويد: اخبار پراكنده‌اي كه برخي منابع در خصوص به‌كارگيري مجدد افراد طرد شده و اخراج شده از ‏وزارت اطلاعات در دولت جديد مطرح مي‌كردند، احتمال پنهاني بود كه بعدها با ورود آشكار اين نهاد امنيتي به ‏عرصه برخورد خشن و عريان با جنبش‌هاي اجتماعي و افزايش تلاش‌ها براي ورود همه‌جانبه اين وزارت به فاز ‏برخورد با مخالفان سياسي تكميل شد. حضور مستقيم وزارت اطلاعات و مأموران آن در برخوردهاي مكرر ‏امنيتي و سپس خياباني با فعالان جنبش زنان اگر براي اثبات تغيير رويكرد اين نهاد اطلاعاتي و امنيتي كافي نبود، ‏حضور ملموس اين وزارت در عرصه سركوب معدود تحركات دانشجويي سال‌هاي اخير و به ويژه پرونده ‏نشريات مجعول دانشگاه اميركبير نيز به آن اضافه شد.‏ به عقيده او: علاوه بر عرصه فعاليت‌ها و فعالان اجتماعي، در حوزه منازعات سياسي نيز وزارت اطلاعات پس ‏از مدتي به ابزاري تمام‌عيار در دست احمدي نژاد و نزديكان او تبديل شد؛ به طوري كه در پرونده حسين موسويان ‏كه احمدي نژاد و نزديكانش براي انتقام‌گيري از هاشمي، آن را علم كرده بودند، اين وزارتخانه و وزير آن به خط ‏مقدم جبهه چالش‌هاي جناحي پيرامون اين پرونده تبديل شدند، تا جايي كه حتي حاضر شدند براي اولين بار پس از ‏پرونده زهرا كاظمي، مجموعه وزارت اطلاعات را در برابر قوه قضاييه قرار دهند و علاوه بر انتشار هر از گاه ‏اخبار هدايت شده، تلويحا تهديد كنند كه در مقابل حكم دستگاه قضايي به افشاگريو ‎ ‏‎ انتشار محتويات اين پرونده ‏محرمانه خواهند پرداخت.سايت تابناک در حالي دولت احمدي نژاد را به تلاش براي "بازنشستگي و بازخريد شدن درصد قابل توجهي از ‏نيروهاي باتجربه اطلاعاتي "كه داراي تجربه‌اي بيست ساله در مديريت امنيتي جمهوري اسلامي هستند"، متهم ‏مي‌كند كه به گفته کارشناسان، اين اقدام را مي‌توان به منزله يك تغيير ساختاري در تشكيلاتي دانست كه با وجود ‏ظهور و فعاليت چند دستگاه اطلاعاتي و امنيتي موازي، هنوز هم بزرگترين سيستم اطلاعاتي كشور به حساب ‏مي‌آيد و بودجه كلاني را به طور سالانه به خود اختصاص مي‌دهد.‏ اشاره اين سايت خبري به قرار داشتن اكثر نيروهاي قديمي وزارت اطلاعات در آستانه سن بازنشستگي، واقعي ‏است؛ چرا كه اكثر اين نيروها در دهه اول عمر جمهوري اسلامي وارد فعاليت‌هاي اطلاعاتي شده و در اين دو ‏دهه به كسب تجربه پرداخته‌اند.‏ در اين حال، سايت تابناك به نكته ديگري نيز اشاره مي‌كند كه تلاش دولت احمدي نژاد در کنترل وزارت اطلاعات ‏به هر قيمت حكايت مي‌كند. اين سايت به ايجاد "مشكلات معيشتي" براي پرسنل اطلاعاتي ناهمسو اشاره مي‌كند و ‏از قول كارشناس امنيتي خود مي‌نويسد: "ايجاد مشكلات معيشتي براي نيروهايي كه ارزش آنان براي امنيت كشور ‏قابل اندازه‌گيري با معيار مالي نبوده، نتيجه‌اي جز زيان ملي نخواهد داشت ." ؟؟؟ ‎‎
‏در يكي - دو هفته اخير نمايندگان جناح محافظه‌كار منتقد دولت نهم در مجلس هفتم اقدام به ارائه طرحي كردند كه ‏بر اساس آن، امكان استناد به استعلام‌ها از وزارت اطلاعات براي ردصلاحيت گسترده داوطلبان انتخاباتي محدود ‏مي‌شد. اين طرح در ابتدا در كسب اكثريت آراي مجلس ناكام ماند، اما در نهايت با اندكي تغيير روز (دوشنبه) يك ‏فوريت آن به تصويب رسيد و براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي ارجاع شد.‏ در صورت تصويب نهايي اين طرح، استعلام‌هاي واصل شده از وزارت اطلاعات در مورد داوطلبان شركت در ‏انتخابات مجلس صرفا در مورد جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جاسوسي به نفع بيگانه قابل بررسي ‏خواهد بود. همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح، تحقيقات محلي تنها محدود به اطلاع از عدم سوء شهرت ‏داوطلبان نمايندگي خواهد بود.‏ اين طرح را 50 نفر از نمايندگان مجلس هفتم امضا كرده‌اند كه نام تعداد قابل توجهي از اعضاي فراكسيون ‏اصولگرايان از جمله نمايندگان تهران نيز بين آنها ديده مي‌شود. تعداد بالاي امضاهاي اين طرح و تصويب فوريت ‏آن با 118 موافق نشان مي‌دهد كه حتي تعداد قابل توجهي از محافظه‌كاران راه يافته به مجلس هفتم نيز كه تا پيش ‏از اين مدافع استفاده جناحي از موقعيت وزارت اطلاعات براي ارائه پرونده‌هاي منجر به ردصلاحيت اصلاح ‏طلبان بودند، اكنون خود به جمع مخالفان يكجانبه‌گرايي وزارت اطلاعات دولت احمدي نژاد پيوسته‌اند و خواستار ‏محدود شدن ردصلاحيت‌ها با استناد به استعلام هاي اين وزارتخانه امنيتي هستند.‏ بدين ترتيب اكنون نگراني‌ها از پاسخ‌هاي جانبدارانه وزارت اطلاعات دولت فعلي به استعلام‌هاي انتخاباتي، كه ‏سويه نيشدار آن از اصلاح‌طلبان و جناح منتقد دولت احمدي نژاد فراتر رفته و به جبهه متحد اصولگرا رسيده ‏است، نشان مي‌دهد كه اين دولت تا چه حد در استفاده از وزارت اطلاعات در رقابت‌هاي جناحي و حتي در ‏منازعات درون‌جناحي افراط كرده است.؟؟!!؟