!!!اتهامات تازه عليه مرتضوي و افشاگريهاي تازه و بي سابقه زاكاني عليه او

در ادامه كشمكش‌هاي اخير قواي مقننه و قضاييه كه ظاهرا از كنترل رهبران جريان اصولگرا خارج شده است، ‏ديروز تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس عليه دستگاه قضايي به كميسيون اصل نود شكايت كردند. همچنين ‏عليرضا زاكاني با انتشار متني طولاني در سايت خود، عليه سعيد مرتضوي دادستان تهران افشاگري كرد. وي ‏پيش از اين ادعا كرده بود كه روزنامه ايران به علت تهديدهاي مرتضوي از انتشار اين جوابيه سرباز زده است. با آنكه چند روزي است مقامات قوه قضاييه در برابر حملات بي‌وقفه نمايندگان اصولگراي مجلس سكوت كرده‌اند ‏و همه‌چيز را به پيگيري‌هاي قانوني محول مي‌كنند، ديروز نمايندگان اصولگرا دو اقدام جديد در حمله به قوه ‏قضاييه راترتيب دادند كه هر يك در نوع خود بي‌سابقه بود. اين دو اقدام، از قضا همزمان بود با مراسم معارفه مصطفي پورمحمدي به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل ‏كشور؛ مراسمي كه بدون حضور نيازي رئيس معزول اين سازمان بركنار شد. نيازي چندي پيش، به دنبال بالا ‏گرفتن جنجال‌هاي ناشي از افشاگري‌هاي يكي از همكاران هيئت تحقيق و تفحص مجلس عليه سران نظام، از سمت ‏خود بركنار شد. در واقع اولين قرباني دعواي مجلس و دستگاه قضايي، كه برخي از ناظران افشاگري‌هاي پاليزدار را نيز يكي از ‏ابعاد همين دعوا مي‌دانند، از مجلس بود و نه قوه قضاييه. با اين حال به نظر مي‌رسد نگراني تعدادي از نمايندگان ‏از اينكه آتش جنجال افشاگري‌ها، كه اكنون به پرونده "باند پاليزدار" معروف شده، دامن آنها را هم بگيرد و قرباني ‏بعدي از مجلس باشد؛ رو به فزوني است. به اين ترتيب، اين واقعيت كه مجلس به حملات خود شدت داده اما هيچ واكنشي از سوي مسئولان قضايي نشان داده ‏نمي‌شود، اين احتمال را تقويت مي‌كند كه برخلاف مجلس كه از تنها ابزار خود يعني فضاسازي رسانه‌اي عليه قوه ‏قضاييه استفاده مي‌كند، دستگاه قضايي به جاي پاسخگويي به حملات رسانه‌اي، قصد دارد با واكنش هايي عملي به ‏حملات نمايندگان اصولگرا پاسخ دهد.‏ كميسيون اصل نود بر اساس اختياري كه قانون اساسي براي نظارت بر همه امور كشور به مجلس داده است، ‏تشكيل شده و بر اساس شكايت افراد حقيقي يا حقوقي اقدام به تشكيل پرونده و تحقيق درباره موضوعات مورد ‏شكايت مي‌كند. اين كميسيون در صورتي كه با مدارك مستند به تخلفي برخورد كند، مي‌تواند پرونده را براي ‏رسيدگي به مراجع قضايي ارسال كند. اما اكنون ماجرا برعكس شده و تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم از دستگاه قضايي به كميسيون اصل ‏نود شكايت كرده‌اند. در متن شكايت‌نامه اين نمايندگان، به سخنگوي قوه قضاييه، رئيس حوزه رياست اين قوه و نيز ‏سعيد مرتضوي، دادستان تهران، اتهاماتي وارد شده است. نمايندگان به سخنان جمشيدي، معاون رئيس و سخنگوي قوه قضاييه اشاره كرده‌اند كه تحقيق و تفحص از قوه ‏قضاييه را "سناريوي طنز" و گزارش آن را كه در مجلس قرائت شد، "بيانيه انتقام‌جويانه از قوه قضائيه" توصيف ‏كرده و گفته بود: "گزارش در چارچوب قانون تنظيم نشده بود و اين اطلاعات نادرست، تحقيقات مبتني بر شايعات ‏و شنيده‌ها بود" و نيز با انتقاد از حدادعادل، در واكنش به اجازه وي براي قرائت گزارش تحقيق و تفحص گفته ‏بود: "وي خاطره تلخي از حق گرايي بر جاي گذاشت. انتظار بود بر حقانيت و خدامحوري در اين گزارش تاكيد ‏كند." نمايندگاني كه اكنون از مسئولان قضايي به كميسيون اصل نود شكايت كرده‌اند، اين اظهارات را توهين به رئيس ‏مجلس و نمايندگان دانسته و گفته‌اند: "مواضع فوق با تصور ايراد فشار بر نمايندگان و ايجاد فضاي رعب و با ‏هدف جلوگيري از رسيدگي به تخلفات برخي مقامات قضايي و نيز بالا بردن هزينه نظارت نمايندگان مجلس بر قوه ‏قضائيه صورت مي‌گيرد." در خبرهاي مربوط به اين موضوع در خبرگزاري‌هاي اصولگرا، به "شكايت 11 نماينده" اشاره، اما تنها نام 10 ‏نفر ذكر شده است كه عبارت‌اند از: مهدي كوچك زاده، محمد كوثري، پرويز سروري، احمد توكلي، حسين نجابت، ‏علي مطهري و غلامرضا مصباحي مقدم نمايندگان تهران، عباس رجايي نماينده اراك، محمد تقي رهبر نماينده ‏اصفهان و طباطبايي نماينده اردستان. اين نمايندگان اصولگرا كه اكثر آنها شناخته شده هستند، همچنين در بخشي ديگر از نامه خود با وارد كردن ‏اتهاماتي صريح به مرتضوي، نوشته‌اند: "ايشان در مصاحبه‌اي كه روز يكشنبه 87.4.16 منتشر شد به ناحق ‏صدور احكام و نامه هاي متعددي را براي يك متهم به چند نماينده مجلس نسبت داده است كه اقدامات وي براي ‏انحراف افكار عمومي از تخلفات دادستان و به زعم خود تسويه حساب با نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص ‏انجام مي‌گيرد."‏ همزمان با اين اظهارات، زاكاني، يكي ديگر از نمايندگان اصولگرا كه عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه ‏قضاييه نيز بوده است، اقدام به انتشار دو متني 46 و 50 صفحه‌اي و يك نامه مفصل ديگر در سايت شخصي خود ‏كرد كه در آنها، اتهامات و افشاگري‌هاي بي‌سابقه‌اي عليه عالي ترين مقام دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح ‏شده است. سعيد مرتضوي در روزهاي اخير از سوي مطبوعات جناح اصولگرا به اين متهم شده بود كه با تهديد مديرمسئول ‏روزنامه ايران، مانع از انتشار جوابيه زاكاني به نامه شديداللحن خودش شده است. مرتضوي دو هفته پيش اطلاعيه‌ ‏آشكارا توهين‌آميزي عليه زاكاني را براي مطبوعات فرستاد و دستور چاپ آن را داد؛اين متن در روزنامه ايران ‏هم به چاپ رسيد. اما جوابيه اين نماينده اصولگراي تهران، هيچ‌گاه در روزنامه ايران منتشر نشد و رسانه‌هاي ‏اصولگرا با اشاره به ارسال اين جوابيه به روزنامه ايران، دليل عدم انتشار آن را "تهديد به توقيف" روزنامه از ‏سوي مرتضوي ذكر كردند. منازعات اخير مرتضوي با نمايندگان اصولگرا، بخصوص زاكاني كه پيش از نمايندگي مجلس هفتم، رئيس ‏سازمان بسيج دانشجويي بوده، تعجب بسياري از ناظران رسانه‌اي را برانگيخته است. چرا كه مرتضوي در دوران ‏اصلاحات با پيشتازي در توقيف فله‌اي مطبوعات منتقد و محاكمه اصلاح‌طلبان، بيشترين خدمات را به جناح ‏محافظه‌كار كرد. اما او اكنون از سوي شاخص‌ترين نمايندگان اين جناح، به فساد و بي‌عدالتي، دروغگويي و سوء ‏استفاده از موقعيت متهم شده است. زاكاني اكنون با انتشار متن جوابيه 50 صفحه‌اي خود به مرتضوي، به همراه يك نامه 46 صفحه‌اي كه ظاهرا ‏مستندات مفصلي هم پيوست آن بوده و نيز يك جوابيه مفصل به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در سايت شخصي ‏خود، اتهامات فاش‌نشده‌اي را درباره مرتضوي مطرح كرده است كه ممكن است آن‌طور كه پيش‌تر برخي رسانه‌ها ‏گمانه‌زني كرده بودند، به بركناري او از سمت خود بينجامد.‏ نماينده اصولگراي تهران، در ابتداي متن‌هاي مطول منتشر شده در سايت خود نوشته كه در سه سال گذشته درباره ‏اتهامات مرتضوي، "دو بار با رياست محترم قوه قضائيه، دو بار با معاون اول ايشان، دو بار با رئيس کل ‏دادگستري استان تهران و هفت جلسه گفتگو با دادستان محترم تهران" جلسه داشته است. او سپس مرتضوي را به "ارائه حجم بالايي از اطلاعات نادرست و با بهره گيري از شگرد هاي رواني، طرح ‏مسائل غير مرتبط و متناقض همراه با تکرار، بزرگنمايي و شبهه افکني و انتساب اتهامات واهي واهانت نسبت به ‏منتقدان، ضمن فرافکني و تشويش اذهان، کلاف سردرگمي از مسائل غير مرتبط، غير حقوقي و متناقض" متهم ‏كرده و واكنش‌هاي مرتضوي را واكنشي به افشاگري‌هاي زاكاني عليه دانشگاه آزاد دانسته و بدين ترتيب مرتضوي ‏را حامي دانشگاه آزاد معرفی کرده است. زاكاني در خصوص پرونده "فروش سؤالات و كليدهاي اصلي آزمون سال 82 و آزمون دستياري" مرتضوي را ‏به فرار به جلو، دروغ‌پردازي و انتشار "توهين‌نامه" متهم کرده و در ضمن او و اطرافيانش و رئيس دانشگاه آزاد ‏و فرزندش را متهم اصلي اين پرونده ذكر كرده است. وي همچنين هرگونه ارتباط با پاليزدار را انكار كرده، ولي از سپرده شدن اين پرونده به مرتضوي انتقاد و او را به ‏‏"انتقام جويي مفرط و يا معامله کردن برسر اين پرونده" متهم كرده است. زاكاني در ادامه، با ارائه شرح مفصل ‏مواردي از كار خويش به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، بازپرس‌هاي پرونده‌هاي مربوط به ‏دانشگاه آزاد و ديگر افراد ذي‌ربط در دستگاه قضايي و در رأس آنها مرتضوي را به تعلل در پيگيري اين پرونده‌ها ‏متهم كرده است. زاكاني ادعا مي كند كه مرتضوي در جلسه كميته تحقيق و تفحص 8 بار به موضوع دزديده شدن يكي از ‏پرونده‌هاي فروش سؤالات دانشگاه آزاد توسط يك سرباز پس از گرفتن رشوه چند ميليون توماني اشاره کرده در ‏حالی که بعد از مدتي ادعا کرده كه اين سرباز تبرئه شده و پرونده را يكي از ضابطين دزديده بود. او مرتضوي را داراي "ويژگي ممتازي درخصوص منحرف نمودن موضوعات از محل اصلي بحث" توصيف و ‏اظهاراتش را "کذب و براي فرار از پاسخگويي و مجازات" ارزيابي و استخدام مرتضوي به عنوان عضو هيات ‏علمي در دانشگاه تهران را غيرقانوني خوانده است. زاكاني در عين حال فاش كرده كه معاونت اطلاعات سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله سپاه، نقش مؤثري در ‏پرونده‌سازي عليه دانشگاه آزاد داشته‌ و حتي بازجويان اطلاعات سپاه از پسر جاسبي هم بازجويي كرده‌اند. زاكاني ‏همچنين به همكاري‌هاي اطلاعات سپاه به هيات‌هاي تحقيق و تفحص مجلس اصولگرا اشاره كرده است.‏ زاكاني در نامه خود به رئيس مجلس در دي ماه سال گذشته، كه به قصد پاسخ به نامه مفصل جهانگير، رئيس ‏رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نوشته شده بود، فاش كرده كه اين مقام قضايي و دادستان تهران ‏خواستار "رسيدگي قضايي و تعقيب کيفري جناب آقاي زاکاني بمنظور جلوگيري از تکرار اقدامات ومکاتبات ‏مجرمانه" شده‌اند. به گفته وي، جهانگير در نامه خود به حدادعادل نوشته است: "حتي يک مورد از ادعاهاي آقاي عليرضا زاکاني ‏نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي موجه، مدلل و قانوني نبوده و تمامي مواردي که عليه دادستان محترم تهران ‏مطرح گرديده کذب و عاري از حقيقت است." با اين حال زاكاني در همين نامه اصرار مي‌كند كه در يك دادگاه علني و يا با حكميت قضات مورد اعتماد ‏شاهرودي، اتهامات خود به مرتضوي را ثابت كند. او نامه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه را با اين عبارات توصيف مي‌كند: "بررسي غير کارشناسانه وبرداشت هاي ‏شخصي ونادرست غير تخصصي است که با آلوده شدن به تهمت، بزرگنمايي وسياه نمايي جانبدارانه وبا عدول از ‏عدالت، انصاف وامانت داري حتي در بيان مطالب ارايه شده در نامه اينجانب به همراه توهين واهانت نسبت به ‏بنده باعث تنزل اعتبار و حيثيت حفاظت قوه قضائيه شده است" در مقابل، مرتضوي نيز چندي پيش در اطلاعيه شديداللحن خود نوشته بود: "عليرضا زاکاني که پس از بازداشت ‏عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از ‏مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده و حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي ‏که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد..." به هرحال مشخص نيست سرانجام اين منازعات به كجا مي‌رسد و واكنش مرتضوي به انتشار اتهامات زاكاني عليه ‏خود و نيز واكنش دستگاه قضايي به شكايت نمايندگان اصولگرا چه خواهد بود. به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير ‏مجلس آخرين حربه‌هاي خود را نيز عليه قوه قضاييه به كار گرفته و حال بايد منتظر واكنش متقابل دستگاه قضايي ‏بود.؟؟؟؟؟؟