کانون مدافعان حقوق بشر، به رياست شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، روز شنبه
۲۹ تير، با طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه که يک فوريت آن به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، مخالفت کرد. مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم تير، يک فوريت «طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه » را تصويب کرد که براساس آن، متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنيت روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد. در صورت تصويب نهايی اين طرح ، مرتکبان «اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه» که در اين طرح مصاديق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا»، «تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»، «قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»، «شرارت»، «آدم ربايی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته می شوند، و بنا برقانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد. ستادهای جرايم خاص در تمام نقاط ايران اين طرح به مقامات امنيتی، قضايی و دولت اجازه می دهد تا با تشکيل ستادهايی به نام «ستاد جرايم خاص» در سه سطح کشوری، استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان «مخلان امنيت روانی جامعه» نام برده است، برخورد کنند و «کشف جرم و ساماندهی امر» در اين مورد را بر عهده گيرند. رياست اين ستادها با قوه قضائيه خواهد بود که دو نماينده از آن در ترکيب هفت نفره ستادهای جرايم خاص حضور دارند، اما دبيرخانه و امور اجرايی آن بر عهده وزارت کشور و استانداران است. رسيدگی قضايی به اتهامات کسانی که با تشخيص ستادهای جرايم خاص بازداشت شوند،«خارج از نوبت» و «در شعب ويژه» صورت می گيرد و دادگاه تجديد نظر و ديوان عالی کشور نيز موظف خواهند بود پس از صدور حکم بدوی، حداکثر تا ۲۰ روز، نظر نهايی خود را در خصوص حکم صادره اعلام کنند، تا حکم اعدام در مورد چنين متهمانی با سرعت به اجرا در آيد. در اين طرح همچنين تاکيد شده است که مجازات های تعيين شده برای «مخلان امنيت روانی جامعه» قابل« تخفيف، تبديل و تعليق» نيست. «ضربه مهلک بر آزادی بيان» در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در ايران اشاره شده که طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه نه تنها تعداد جرائمی را که مجازات آنها اعدام است، افزايش داده، بلکه به علت اشکالاتی که دارد در صورت تصويب نهايی، امنيت قضايی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند. کانون مدافعان حقوق بشر درهمين ارتباط به جرم «شرارت» اشاره کرده که در اين طرح، در حد «محاربه و مفسد في الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است. اما به گفته اين سازمان، چون تعريفی از جرم شرارت در طرح مذکور يا در هيچ يک از قوانينی که تاکنون به تصويب رسيده است، وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از اين جرم بستگی خواهد داشت. کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه، اين موضوع که «تاسيس و دايرکردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد» در رديف جرايمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است را دردناک دانست و افزود: تشخيص «فساد» و «الحاد» بسته به نظر دادگاه است و در نتيجه، سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را شديدا به مخاطره مياندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بيان وارد می کند. اين سازمان حقوق بشری با اشاره به اينگونه موارد مطرح شده در طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه تاکيد کرد که اين طرح آزادی بيان را محدودتر می کند، امنيت قضايی شهروندان به مخاطره می اندازد و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد. طرحی از يک چهره امنيتی طراح اين طرح، به گزارش سايت رسمی مجلس شورای اسلامی، روح الله حسينيان است و اين طرح با امضای او و ۱۹ تن از ديگر نمايندگان فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم، در مجلس مطرح شده است. روح الله حسينيان، چهره شناخته شده امنيتی و قضايی در ايران، در دوره مديريت دوست و همکارش، علی فلاحيان، بر وزارت اطلاعات، نماينده قوه قضائيه در اين وزارتخانه بود. وی همچنين از دوستان نزديک سعيد امامی است که پس دستگيری و مرگ مبهم وی در جريان افشای قتل های زنجيره ای بارها به دفاع از وی پرداخت و داريوش و پروانه فروهر،محمد مختاری و محمد جعفر پوينده و ديگر مقتولان قتل های زنجيره ای را«ناصبی و مرتد» معرفی کرد. آقای حسينيان يک سال پيش به عنوان مشاور امنيتی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، منصوب شد، اما مدتی بعد از اين سمت استعفا داد و به عنوان يکی از نامزدان ائتلاف حاميان دولت به مجلس هشتم راه يافت. وی غير از اين، رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را نيز بر عهده دارد. کاهش جرايم، افزايش مجازات طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه و تعين مجازات اعدام برای چنين اتهاماتی درحالی صورت می گيرد که نيروی انتظامی با همکاری قوه قضائيه طی يک سال و نيم اخير چندين مرحله از طرح امنيت اخلاقی و اجتماعی در کشور را به اجرا گذاشته است. فرمانده نيروی انتظامی روز ششم تير ماه در همايش بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنيت، از کاهش ۳۰ درصدی جرائم خشن در کشور خبر داد. روزنامه همشهری و سايت رسمی اطلاع رسانی نيروی انتظامی از قول اسماعيل احمدی مقدم گزارش دادند: «با اجرای طرح امنيت اجتماعی، جرايم خشن به طور ميانگين ۳۰ درصد کاهش يافته و در برخی از استانها مانند سيستان و بلوچستان، فارس، تهران و خوزستان که شاخص امنيت مناسبی نبود نيز با اجرای اين طرح بين ۳۰ تا ۵۰ درصد جرايم کاهش يافته است.» اسماعيل احمدی مقدم پيش از اين به خبرگزاری فارس گفته بود: «برخی نمايندگان مجلس در گذشته، برخورد با ناهنجاريهای اجتماعی را مقابله با جوانان و برخورد با مظاهر علنی فساد و بدحجابی را نيز مقابله با دخترکان معصوم جلوه ميدادند، اما اکنون مجلس و نمايندگان محترم در تعامل مثبت با نيروی انتظامی حمايت دلگرم کنندهای را از طرح های ارتقای امنيت اجتماعی دارند.» وی خواستار «تصويب قوانينی پيرامون سلاح سرد، ساماندهی فضاهای مجازی، امنيت اخلاقی و دفاع از حريم خصوصی افراد و همچنين اصلاح قانون آيين دادرسی» شده بود. افزايش شمار اعدام در ايران به گفته ناظران، يکی از پيامدهای تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی، افزايش شمار اعدام ها در ايران خواهد بود. اين درحالی است که جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی نيز بنابر اعلام سازمان عفو بين الملل پس از چين، رتبه دوم بيشترين اعدام در دنيا را از آن خود کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۷ آذر سال گذشته قطعنامه ای را تصويب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شد احکام فعلی مجازات مرگ را به حال تعليق درآورند. اين قطعنامه غير الزام آور که از سوی ۱۰۴ کشور جهان مورد حمايت و پشتيبانی قرار گرفت، با رای منفی ايران و آمريکا و چين که مجازات اعدام همچنان در آن ها قانونی است، مواجه شد. تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی، نام ايران به عنوان اولين کشوری ثبت می کند که در آن«تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» با مجازات اعدام مواجه می شود. ترويج تصاوير و فيلم های پورنو در سايت های اينترنتی در اغلب کشورهای دنيا غيرمجاز و در برخی از کشورها مجازات های سنگينی را به همراه دارد، اما تعيين مجازات اعدام برای آن و به ويژه اعدام برای وبلاگ هايی که با اصطلاح عام «وبلاگ و وب سايت الحادی» در طرح مجلس شورای اسلامی از آن نام برده شده، امری بی سابقه است. دراين ميان، اتحاديه اروپا روز جمعه، ۲۸ تير، در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرد و از لايحه مجلس شورای اسلامی در گسترش دامنه اين مجازات برای جرايم اينترنتی انتقاد کرد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲۹ تير، با طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه که يک فوريت آن به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، مخالفت کرد. مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم تير، يک فوريت «طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه » را تصويب کرد که براساس آن، متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنيت روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد. در صورت تصويب نهايی اين طرح ، مرتکبان «اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه» که در اين طرح مصاديق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا»، «تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»، «قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»، «شرارت»، «آدم ربايی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته می شوند، و بنا برقانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد. ستادهای جرايم خاص در تمام نقاط ايران اين طرح به مقامات امنيتی، قضايی و دولت اجازه می دهد تا با تشکيل ستادهايی به نام «ستاد جرايم خاص» در سه سطح کشوری، استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان «مخلان امنيت روانی جامعه» نام برده است، برخورد کنند و «کشف جرم و ساماندهی امر» در اين مورد را بر عهده گيرند. رياست اين ستادها با قوه قضائيه خواهد بود که دو نماينده از آن در ترکيب هفت نفره ستادهای جرايم خاص حضور دارند، اما دبيرخانه و امور اجرايی آن بر عهده وزارت کشور و استانداران است. رسيدگی قضايی به اتهامات کسانی که با تشخيص ستادهای جرايم خاص بازداشت شوند،«خارج از نوبت» و «در شعب ويژه» صورت می گيرد و دادگاه تجديد نظر و ديوان عالی کشور نيز موظف خواهند بود پس از صدور حکم بدوی، حداکثر تا ۲۰ روز، نظر نهايی خود را در خصوص حکم صادره اعلام کنند، تا حکم اعدام در مورد چنين متهمانی با سرعت به اجرا در آيد. در اين طرح همچنين تاکيد شده است که مجازات های تعيين شده برای «مخلان امنيت روانی جامعه» قابل« تخفيف، تبديل و تعليق» نيست. «ضربه مهلک بر آزادی بيان» در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در ايران اشاره شده که طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه نه تنها تعداد جرائمی را که مجازات آنها اعدام است، افزايش داده، بلکه به علت اشکالاتی که دارد در صورت تصويب نهايی، امنيت قضايی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند. کانون مدافعان حقوق بشر درهمين ارتباط به جرم «شرارت» اشاره کرده که در اين طرح، در حد «محاربه و مفسد في الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است. اما به گفته اين سازمان، چون تعريفی از جرم شرارت در طرح مذکور يا در هيچ يک از قوانينی که تاکنون به تصويب رسيده است، وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از اين جرم بستگی خواهد داشت. کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه، اين موضوع که «تاسيس و دايرکردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد» در رديف جرايمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است را دردناک دانست و افزود: تشخيص «فساد» و «الحاد» بسته به نظر دادگاه است و در نتيجه، سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را شديدا به مخاطره مياندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بيان وارد می کند. اين سازمان حقوق بشری با اشاره به اينگونه موارد مطرح شده در طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه تاکيد کرد که اين طرح آزادی بيان را محدودتر می کند، امنيت قضايی شهروندان به مخاطره می اندازد و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد. طرحی از يک چهره امنيتی طراح اين طرح، به گزارش سايت رسمی مجلس شورای اسلامی، روح الله حسينيان است و اين طرح با امضای او و ۱۹ تن از ديگر نمايندگان فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم، در مجلس مطرح شده است. روح الله حسينيان، چهره شناخته شده امنيتی و قضايی در ايران، در دوره مديريت دوست و همکارش، علی فلاحيان، بر وزارت اطلاعات، نماينده قوه قضائيه در اين وزارتخانه بود. وی همچنين از دوستان نزديک سعيد امامی است که پس دستگيری و مرگ مبهم وی در جريان افشای قتل های زنجيره ای بارها به دفاع از وی پرداخت و داريوش و پروانه فروهر،محمد مختاری و محمد جعفر پوينده و ديگر مقتولان قتل های زنجيره ای را«ناصبی و مرتد» معرفی کرد. آقای حسينيان يک سال پيش به عنوان مشاور امنيتی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، منصوب شد، اما مدتی بعد از اين سمت استعفا داد و به عنوان يکی از نامزدان ائتلاف حاميان دولت به مجلس هشتم راه يافت. وی غير از اين، رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را نيز بر عهده دارد. کاهش جرايم، افزايش مجازات طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه و تعين مجازات اعدام برای چنين اتهاماتی درحالی صورت می گيرد که نيروی انتظامی با همکاری قوه قضائيه طی يک سال و نيم اخير چندين مرحله از طرح امنيت اخلاقی و اجتماعی در کشور را به اجرا گذاشته است. فرمانده نيروی انتظامی روز ششم تير ماه در همايش بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنيت، از کاهش ۳۰ درصدی جرائم خشن در کشور خبر داد. روزنامه همشهری و سايت رسمی اطلاع رسانی نيروی انتظامی از قول اسماعيل احمدی مقدم گزارش دادند: «با اجرای طرح امنيت اجتماعی، جرايم خشن به طور ميانگين ۳۰ درصد کاهش يافته و در برخی از استانها مانند سيستان و بلوچستان، فارس، تهران و خوزستان که شاخص امنيت مناسبی نبود نيز با اجرای اين طرح بين ۳۰ تا ۵۰ درصد جرايم کاهش يافته است.» اسماعيل احمدی مقدم پيش از اين به خبرگزاری فارس گفته بود: «برخی نمايندگان مجلس در گذشته، برخورد با ناهنجاريهای اجتماعی را مقابله با جوانان و برخورد با مظاهر علنی فساد و بدحجابی را نيز مقابله با دخترکان معصوم جلوه ميدادند، اما اکنون مجلس و نمايندگان محترم در تعامل مثبت با نيروی انتظامی حمايت دلگرم کنندهای را از طرح های ارتقای امنيت اجتماعی دارند.» وی خواستار «تصويب قوانينی پيرامون سلاح سرد، ساماندهی فضاهای مجازی، امنيت اخلاقی و دفاع از حريم خصوصی افراد و همچنين اصلاح قانون آيين دادرسی» شده بود. افزايش شمار اعدام در ايران به گفته ناظران، يکی از پيامدهای تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی، افزايش شمار اعدام ها در ايران خواهد بود. اين درحالی است که جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی نيز بنابر اعلام سازمان عفو بين الملل پس از چين، رتبه دوم بيشترين اعدام در دنيا را از آن خود کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۷ آذر سال گذشته قطعنامه ای را تصويب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شد احکام فعلی مجازات مرگ را به حال تعليق درآورند. اين قطعنامه غير الزام آور که از سوی ۱۰۴ کشور جهان مورد حمايت و پشتيبانی قرار گرفت، با رای منفی ايران و آمريکا و چين که مجازات اعدام همچنان در آن ها قانونی است، مواجه شد. تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی، نام ايران به عنوان اولين کشوری ثبت می کند که در آن«تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» با مجازات اعدام مواجه می شود. ترويج تصاوير و فيلم های پورنو در سايت های اينترنتی در اغلب کشورهای دنيا غيرمجاز و در برخی از کشورها مجازات های سنگينی را به همراه دارد، اما تعيين مجازات اعدام برای آن و به ويژه اعدام برای وبلاگ هايی که با اصطلاح عام «وبلاگ و وب سايت الحادی» در طرح مجلس شورای اسلامی از آن نام برده شده، امری بی سابقه است. دراين ميان، اتحاديه اروپا روز جمعه، ۲۸ تير، در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرد و از لايحه مجلس شورای اسلامی در گسترش دامنه اين مجازات برای جرايم اينترنتی انتقاد کرد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
No comments:
Post a Comment