در ادامه كشمكش‌هاي ظاهرا بي‌پايان مجلس و دستگاه قضايي و به دنبال اظهارات سعيد مرتضوي،
دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس، اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه با صدور بيانيه‌اي شديداللحن عليه اين قوه، دستگاه قضايي را به همكاري با پاليزدار و ايجاد حاشيه امن براي او متهم كردند. اين در حالي است كه روزنامه جام جم، وابسته به جناح راست از تشكيل هياتي براي پادرمياني و حل اختلاف بين دو قوه مقننه و قضاييه خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، اين هيات که از سه تن از نمايندگان روحاني مجلس تشكيل شده، قرار است گزارش تحقيق و تفحص و نيز پرونده عباس پاليزدار را مورد بررسي قرار دهند و اظهارنظر آنها در اين باره "فصل الخطاب" باشد. روح‌الله حسينيان، موسي قرباني و علي شاهرخي سه عضو اين هيات هستند كه به نوشته جام‌جم هر سه داراي سوابق قضايي هستند. هرچند جام جم تشكيل اين كميته را "بر اساس توافق دو قوه" توصيف كرده، اما اشاره‌اي به اين موضوع نكرده كه چه كسي اين سه نماينده اصولگرا را براي پادرمياني برگزيده است. با اين حال به نظر مي‌رسد چالش فزاينده اختلافات بين مجلس و دستگاه قضايي در حال رسيدن به نقاط بحراني است و هر دو طرف هم بر ادامه اين كشمكش اصرار دارند. نمونه آشكار اين اصرار، تأكيد دوباره نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي در بيانيه اخير خود بر متهم بودن مرتضوي است. امضاكنندگان اين بيانيه، بار ديگر دادستان تهران را "متهم پرونده فروش سؤالات كنكور" دانسته و خواستار كنار گذاشته شدن مرتضوي از اين پرونده، دخالت وزارت اطلاعات و پايان دادن به احضار نمايندگان شده‌اند. نمايندگان اصولگرا در حالي اقدام به صدور بيانيه‌اي كم‌سابقه عليه قوه قضاييه كرده‌اند كه دو روز قبل مرتضوي دادستان تهران از پيگيري "توطئه سازماندهي‌شده امنيتي باند پاليزدار" تا آخر و "برخورد قانوني با آمران اين پرونده" يعني نمايندگان مجلس خبر داده بود. مرتضوي چندي پيش هم با حملات تند زاكاني، از اعضاي اين هيات، مواجه شده بود كه اتهاماتي را در خصوص پرونده فروش سؤالات كنكور به دادستان تهران نسبت داد. مرتضوي هم متقابلا جوابيه تند و بي‌سابقه‌اي براي روزنامه ايران ارسال كرده بود كه در آن از "عدم تعادل رواني" زاكاني صحبت شده بود. وي همچنين پس از انتشار اين جوابيه، از انتشار نامه‌هاي بعدي زاكاني در مطبوعات جلوگيري كرد. با اين حال بيانيه اخير نمايندگان كه به امضاي 9 نماينده فعلي مجلس رسيده است، لبه حمله خود را تنها متوجه مرتضوي نكرده، بلكه همانند اظهارات قبلي و گزارش نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص كه در صحن علني مجلس خوانده شد، كل قوه قضاييه را هدف گرفته است. قرائت علني آن گزارش، با واكنش تند قوه قضاييه مواجه شد كه چند روز بعد در بيانيه‌اي، نمايندگان مجلس را به "افترا، نشر اكاذيب، تشويش افكار عمومي، سياه‌نمايي، انتقام‌جويي، هياهو، جانب‌داري، پيش‌داوري، گزارش خلاف واقع، و تخلف از قانون" متهم كرد و برخي ادعاهاي نويسندگان گزارش را "مستوجب تعقيب قضايي" دانست. اما اين ماجرا با انتشار سخنان افشاگرانه عباس پاليزدار، كارشناس و همكار هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، عليه برخي سران نظام، وارد مرحله جديدي شده؛ مرحله‌اي كه در آن دستگاه قضايي نمايندگان را به همكاري با يك باند "توطئه‌گر"، "جاسوس"، "هكر" و "خطرناك" متهم مي‌كند و نمايندگان نيز قوه قضاييه را به سوء استفاده از اين پرونده عليه هيات تحقيق و تفحص متهم مي‌کنند. نمايندگان تحقيق و تفحص كننده از قوه قضاييه كه به همكاري با پاليزدار متهم شده‌اند، اكنون در بيانيه خود بار ديگر قوه قضاييه را به "بي‌حرمتي به مجلس"، "افترا زدن به نمايندگان"، "بهانه‌جويي در ماجراي پاليزدار"، "عدم پاسخگويي به سؤالات نمايندگان مجلس" و ارائه نكردن "حتي يك برگ سند" به هيات تحقيق و تفحص متهم كرده اند. اين در حالي است كه در هفته‌هاي اخير مسئولان قضايي بارها ادعا كرده‌اند كه پاليزدار و همكارانش به واسطه همكاري با هيات تحقيق و تفحص، "هزاران برگ سند" ربوده و در نقاط مختلف كشور پنهان كرده‌اند؛ كه به گفته سخنگوي قوه قضاييه، دست‌كم تاكنون 5 محل اختفاي اين اسناد كشف شده است. با اين حال نمايندگان اصولگرا در بيانيه اخير خود ادعا كرده‌اند: "يك جريان متخلف كه در سايه قوه محترم قضائيه براي خود حاشيه امن درست كرده است، قصد دارد به بهانه پاليزدار به زعم خود به هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه فشار وارد آورد تا در آينده نمايندگان ملت حاضر به انجام تكاليف قانوني خود جهت نظارت بر امور قوه قضائيه و آشكار كردن اعمال برخي متخلفان نباشند." همچنين در اين بيانيه نمايندگان از قوه قضاييه پرسيده‌اند كه چرا برخورد قانوني با پاليزدار را تا بعد از قرائت علني گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه به تأخير انداخته است. آنها "پرونده پاليزدار" را "سناريوي طراحي شده براي حاشيه سازي و فراري دادن متهمان گزارش تحقيق و تفحص از پاسخگويي و تعقيب" توصيف كرده‌اند. در اين بيانيه تصريح شده كه دستور تفتيش شبانه منزل يك نماينده مجلس (فاطمه آجرلو) را همان مقام قضايي (سعيد مرتضوي) صادر كرده كه "نامه‌اي پر از ناسزا" عليه يك نماينده ديگر (عليرضا زاكاني) كه نقش همان قضايي را در "عدم رسيدگي صحيح به پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور بر اساس اسناد موثق برملا كرده بود"، در روزنامه‌ها منتشر كرده است. با انتشار اين بيانيه، به نظر مي‌رسد كه نمايندگان اصولگرا نيز همانند مسئولان قضايي بر ادامه دادن جنجالي كه از قرائت تحقيق و تفحص در مجلس آغاز شد و با افشاگري‌هاي پاليزدار و بازداشت او و "همدستانش" و نيز رسانه‌اي شدن مجادلات بين دو قوه مقننه و قضاييه، گسترش يافت، اصرار دارند. بدين ترتيب بايد منتظر واكنش بعدي مسئولان قضايي به اين بيانيه بود؛ واكنشي كه احتمالا چيزي از جنس انتشار اطلاعات جديدي درباره پرونده "باند پاليزدار" و اعترافات متهمان آن خواهد بود؛ باندي كه تاكنون علاوه بر اتهامات سياسي نظير "نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و افترا" به اتهامات امنيتي همچون "اختفاي اسناد محرمانه و سري، ارتباط با بيگانگان، توطئه عليه نظام و ربودن اسناد نظامي و اتمي" متهم شده‌اند و اتهامات و اعترافات بعدي، بايد چيزي فراتر از اينها باشد.؟؟؟؟؟
Wednesday, July 9, 2008
!!!درگيري بين مرتضوي و مجلسي ها داغ تر ميشود
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment