!!در اين نظام هيچ قانوني بالاتر از حكم رهبر نيست ،اين برداشتي است، از سخنان هاشمي

هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري در خصوص نظارت اين مجلس بر نهادهاي زير نظر رهبر ‏جمهوري اسلامي و خود وي گفت: "نظارت كنوني چندان قوي نيست و بايد قوي‌تر شود .‏" ‏وي در گفتگويي با روزنامه جام جم از مصوبه اي براي احضار روساي نهادهاي تحت نظر رهبر به مجلس ‏خبرگران براي دريافت گزارش و طرح سئوال از آنان خبر داد. وي تاکيد کرد که "اعضاي خبرگان از سوي رهبر ‏معظم انقلاب اجازه دارند به نهادهايي كه زير نظر ايشان است، بروند و نظارت كنند" و برهمين اساس تاکيد کرد: ‏‏"در خبرگان، قانوني تصويب كرديم كه نهادهاي زير نظر رهبري معظم، به خبرگان دعوت مي‌شوند تا گزارشي ‏از عملكرد خود ارايه دهند و بعد از پايان گزارش، ده نفر از اعضاي خبرگان مي‌توانند از آنها سوال كنند." ‏به گفته هاشمي رونده اجراي اين مصوبه مجلس خبرگان و نظارت احضار منصوبان رهبر در نهادهاي تحت نظر ‏ولي فقيه "به مانعي برخورد .‏" ‏وي در اين توضيحات دليل يا عامل اخلال در اجراي مصوبه خبرگان رهبري را معرفي نکرد اما گفت: "بالاخره ‏كار به اينجا رسيد كه [گزارش دهي] داوطلبانه باشد و ما اجبار نكنيم. براي ارايه گزارش به صورت داوطلبانه، ‏مجمع تشخيص پيشگام شد." رفسنجاني در خصوص نظارت بر ساير نهادهاي تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي ‏و اين که آيا هيچ نهاد ديگري غير از مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر شده تا گزارشي از عملکرد خود به ‏مجلس خبرگان رهبري ارائه کند يا نه، توضيحي نداد. به رغم چنين اخلالي در روند نظارتي مجلس خبرگان، هاشمي رفسنجاني که اکنون رياست مجلس خبرگان را بر ‏عهده دارد تاکيد کرد: "كميسيون‌هاي خبرگان در طول سال مشغول فعاليت هستند و كميسيون تحقيق كه شامل ‏علماي بزرگ هستند، وقتي با مسائلي روبه‌رو شدند، با آقا(آيت الله خامنه اي) در ميان مي‌گذارند و ايشان توضيح ‏مي‌دهند." وي تاکيد کرده که "كميسيون‌ها كار مي‌كنند و اجلاس‌هايي كه داريم به آن صورت كاري نيست، بلكه ‏بيشتر براي جمع‌بندي است .‏" ‏کميسيون هايي که رفسنجاني از آنها ياد کرده شامل 6 "کميسيون اصل 108"، "کميسيون اصل 107 و 109"، ‏‏"کميسيون امور مالي و اداري"، "کميسيون سياسي و اجتماعي"، "کميسيون تحقيق اصل 111"، و " کميسيون ‏بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولايت فقيه" است. مهمترين کميسيون ها که از آنان با عنوان کميسيون هاي نظارتي مجلس خبرگان بر رهبري و نهادهاي تحت نظر ‏وي نام برده مي شود "كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسى‏" و "کميسيون تحقيق اصل 111" هستند. کميسيون اصل 107 و 109 که بنابر اعلام مجلس خبرگان "به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل يك‏صدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسى" تشکيل شده وظيفه دارد ‏همواره جانشين يا جانشنان احتمالي رهبر جمهوري اسلامي را شناسايي کند. بنابر وظايف مصوب شده براي اين ‏کميسيون در مجلس خبرگان، کميسيون 107 و 109 موظف است "در باره همه موارد مربوط به شرايط و صفات ‏رهبر و در باره همه كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند، تحقيق و بررسى به عمل آورد و نتايج آن را به هيأت ‏رئيسه ارائه كند." گزارش اين کميسيون "سرّى تلقى مى‏شود و به صورت اسناد طبقه‏ بندى شده حفاظت مى‏گردد و ‏بدون تصويب مجلس خبرگان در اختيار ديگرى قرار نمى‏گيرد، مگر رهبرى، كه عنداللزوم به اطّلاع وى ‏مى‏رسد."‏ اما "كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسى" که بنابر اعلام مجلس خبرگان رهبري‏ به منظور اجراى اصل يك‏صد و يازدهم قانون اساسى و براى "نظارت بر استمرار شرايطى كه در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون ‏اساسى براى رهبرى ذكر شده است و تصميم‏گيرى در موارد فقدان آن" تشکيل شده است.‏ از هنگام تعيين آيت الله خامنه اي رهبر فعلي جمهوري اسلامي تاکنون هيچ يک از گزارش هاي اين کميسيون به ‏اطلاع مردم نرسيده و مجلس خبرگان اعلام کرده که "تحقيقات و مذاكرات اين كميسيون، محرمانه است."‏ در وظايف تعيين شده براي کميسيون تحقيق مجلس خبرگان "اين كميسيون بايد هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه ‏با اصل صدويازده(اصل برکناري رهبر) را در محدوده قوانين و موازين شرعى تحصيل كند و نسبت به صحّت و ‏سُقْم گزارش‏هاى مربوطه بررسى لازم را به عمل آورد."‏ در اصل 111 قانون اساسي تاکيد شده: "هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يکي از ‏شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از ‏مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم است." تهيه ‏گزارش از ناتواني رهبر در انجام وظايف رهبري براي مدتي که منجر به برکناري موقت وي از رهبري خواهد ‏شد نيز بر عهده "کميسيون تحقيق" مجلس خبرگان رهبري است.‏ نظارت بر نهادهاي تحت نظر رهبري که شامل بسياري از نهادها و از جمله سپاه، ارتش، نيروي انتظامي، شوراي ‏عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنياد مستضعفان، بنياد 15 خرداد، بنياد شهيد، شوراي عالي دفاع ‏ملي، سپاه پاسداران، صدا و سيما، قوه قضائيه، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، ستاد کشوري نماز جمعه، ‏نمايندگان ولي فقيه در استان ها، بيت رهبري ... مي شود. ‏فقدان نظارت بر چنين گستره وسيعي، بخش گسترده اي از قدرت و ثروت کشور را به دليل انتصاب روساي آنان ‏از سوي رهبر جمهوري اسلامي از نظارت مجلس شوراي يا ساير نهادهاي رسمي کشور خارج مي کند.‏ با اين حال "کميسيون تحقيق" مجلس خبرگان رهبري نيز که بنابر تاکيد قانون اساسي مسئوليت نظارت براين ‏نهادها را دارد، تاکنون گزارشي از اين نهاد ها منتشر نکرده، و آنگونه که هاشمي رفسنجاني رئيس اين مجلس ‏اعلام کرده نظارت براين نهادها به موانعي برخورد کرده است.؟؟؟؟؟؟؟