!!طرح زير و رو كردن اقتصادي دولت و تحليلي تازه

در حالي که شلوغي و ازدحام بيش از حد در برابر دفاتر پستي نشان از آغاز طرحي مي دهد که دولت براي "زير و رو" کردن اقتصاد کشور تدارک ديده است، رييس مرکز پژوهش هاي مجلس از اين که دولت پس از درخواست مجلس هم از دادن اطلاعات مربوط به اين طرح به نمايندگان مردم خودداري مي کند گلايه کرده و گفته به هر حال مجلس به بررسي اين طرح خواهد پرداخت. دست به دست شدن اوراقي که در ميان مردم شايع شده است به محض پر کردن آن ها چک به در خانه ها خواهد آمد با عنوان "طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور"، در حالي نظم مراکز پست و اطراف آن را به هم ريخته که کارشناسان بحث هاي جدي درباره اين طرح مطرح کرده اند و رييس دولت و مقامات کابينه هر بار تاکيد کرده اند که طرح هنوز کامل نيست و به محض کامل شدن به اطلاع کارشناسان مي رسد. از سوي ديگر، در آخرين جلسه ديدار رييس جمهور با اقتصاددانان که به نظر مي رسد بيش تر هدف از آن تبليغات بود تا شيندن پيشنهادها و انتقادها، محمود احمدي نژاد به صراحت اعلام داشت قول مي دهم تا نظرات کارشناسي جمع نشود هيچ عملي صورت نپذيرد . اما به نظر مي رسد براي خودداري از پاسخگوئي و براي باز ماندن جاي تکذيب و انکار تصميم گرفته شده که طرح اصلاح اقتصادي در ابهام نگاه داشته شود. احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود بعد از انتصاب دوباره به اين سمت خبر داده که طرح به مجلس نرسيده و دولت به ظاهر نظر خوشي با تشکيل کميسيون خاص مجلس ندارد و به همين جهت هم درخواست اين کميسيون را براي ارائه طرح بي جواب گذاشته است. جالب آن جاست که با اشکار شدن هدف دولت براي تغيير زير ساخت هاي اقتصادي کشور، علاوه بر نمايندگان مجلس که با استناد به قانون اساسي خواستار ارسال اين طرح به مجلس و تصويب آن شدند، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اعلام داشت که اين مجمع نظر خود را اعلام خواهد داشت و در همان زمان يکي از نمايندگان مجلس پيشنهاد همه پرسي براي اجراي اين طرح را مطرح کرد. سردبير آفتاب يزد در شماره يکشنبه خود از اعمال دولت به عنوان "قايم باشك بازي" ياد کرده که در حال تسري به عرصه‌هايي است كه با سرنوشت همه مردم سروكار دارد و از طرح اقتصادي نام برده که از مجلس و مردم پنهان مانده اما گزارش‌هاي غيررسمي حاكي از جديت دولت براي اجراي آن در نيمه دوم سال است. بر همين اساس، كميسيون ويژه‌اي در مجلس تشكيل شد كه هدف آن رسيدگي دقيق به ابعاد طرح است. در حالي كه با گذشت حدود سه هفته از تشكيل كميسيون ويژه، تعدادي از اعضاي آن اعلام كرده‌اند هنوز جزئيات طرح به اطلاع آنها نرسيده است و لذا كميسيون در حال حاضر، هيچ دستور كاري ندارد. سرمقاله آفتاب يزد با پيش بيني اين که مجلس باز به انتقادهائي بسنده مي کند که دولت هم بي اعتنا از کنار آن مي گذرد نوشته: " پيش بيني مي‌شود كه بسياري از نمايندگان مجلس هم، دقيقا همزمان با مردم عادي، خبر بازگشايي حساب براي دريافت يارانه ماهيانه خود را دريافت كنند؛ بدون آنكه از جزئيات طرح دولت مطلع شوند. اما مردم هنوز سخن رئيس مجلس جديد را در گوش دارند كه به آنها وعده داده است: «مجلس هشتم در نظارت بر عملكرد دولت، جدي خواهد بود». نخستين نشانه اين جديت، مي‌تواند در ايستادگي لاريجاني و خارج كردن طرح تحول اقتصادي از بازي «قايم باشك» باشد به طوري كه هـمـكار بلندمرتبه او در مجلس، براي كشف اجزاء اين طرح از كانال‌هاي غيررسمي به زحمت نيفتد." در واکنشي ديگر، سايت الف که به رييس مرکز پژوهش هاي مجلس نزديک است نقدي را به فرم هاي توزيع شده توسط دولت به چاپ رسانده که حکايت دارد: "عنوان طرح، حاکي از اطلاعات اقتصادي افراد است، حال آنکه در پرسشنامه چيزي جز وضعيت شغلي، درآمد و دارايي هاي افراد مطرح نشده و اطلاعاتي نظير کم و کيف مخارج خانوار و ... مورد نظر قرار نگرفته است." گزا رش هاي رسيده از سطح شهرها نشان مي دهد هر جا که فورم ها توزيع شده باعث شلوغي بسياري از ادارات پست شده و بسياري از شهروندان ايراني را درگير كرده است؛ شهرونداني كه تصور مي‌كنند اگر فرم‌هاي مربوط به اين طرح را پر نكنند، از مسابقه دريافت نقدي يارانه‌ها عقب مي‌مانند. اما با آنكه بيشتر شنوندگان نمي‌توانند در برابر وعده‌هاي وسوسه‌انگيز احمدي‌نژاد مقاومت كنند، در عين حال اغلب آنان در مورد جدي بودن اين طرح و وعده‌هاي جنبي آن ابراز ترديد مي کنند. در تهران شنيده مي شود "دولت فرم‌هايي داده كه قرار است زندگي ايرانيان را زير و رو كند". اين وعده‌اي است كه احمدي‌نژاد در پيام نوروزي خود در اولين روز سال 87 به مردم داد و از آن با عنوان "طرح تحول اقتصادي" ياد كرد كه "يك اتفاق مهم در اقتصاد ايران خواهد بود." اين طرح تاكنون موضوع دو سخنراني تلويزيوني ديگر احمدي‌نژاد نيز بوده و او سه جلسه طولاني و پرتعداد نيز با صاحبنظران و فعالان اقتصادي در اين باره برگزار كرده است؛ جلساتي كه به عقيده ناظران رسانه‌اي، بيشتر ابعاد تبليغاتي دارد تا به پشتوانه كارشناسي اين طرح كمك كند. گو اينكه سرعت عمل بي‌نظير دولت در آغاز ناگهاني اجراي اين طرح نيز احتمال هرگونه تأمل كارشناسانه در ابعاد آن را منتفي مي‌سازد. بيشتر صاحبنظران تاكنون به کرات گفته اند که متوجه مفهوم و ابعاد دقيق طرح دولت نشده‌اند. برخي آن را به عنوان يك طرح انتخاباتي براي پرداخت يك يا دو مرحله - و نه بيشتر - پول نقد به مردم با هدف جلب آراي آنها تلقي كرده‌اند و برخي ديگر آن را به عنوان انقلابي بزرگ در اقتصاد كشور ارزيابي كرده‌اند كه ممكن است به رستگاري يا نابودي وضع معيشتي عموم شهروندان منجر شود. با اين حال تمام آنچه از اين طرح به دست مردم رسيده، يك برگ كاغذ بزرگ است كه در بالاي آن نوشته شده: "مركز آمار ايران: طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور: فرم 1- پرسشنامه اطلاعات افراد خانوار". از شهرستان‌هاي مختلف كشور هم خبر مي‌رسد دهها هزار "ايستگاه جمع‌آوري فرم‌هاي طرح دريافت اطلاعات اقتصادي خانوارها" در شهرها روستاهاي مختلف داير شده‌اند و قرار است اين تعداد چند برابر شود تا از دوازدهم مرداد تا دهم شهريور ماه با حضور چندين هزار نيروي اجرايي، فرم‌هاي پر شده توسط مردم را دريافت كنند. اين فرم‌هاي قطع بزرگ كه در نگاه اول بسيار پيچيده و تخصصي به نظر مي‌رسند، به طوري كه ظاهرا همه‌ي اطلاعات خانوار را مي‌گيرند، در نگاه دوم نماد آشكاري از دستپخت كارشناساني است كه هر "سرپرست خانوار" كم سوادي هم مي‌تواند با ارائه اطلاعات غلط در آن، دولت را گول بزند. البته مسئولان دولتي در روزهاي اخير به مردم هشدار داده‌اند كه ارائه اطلاعات نادرست در اين فرم‌ها، "گناه" است و باعث وارد شدن "پول حرام" به زندگي مردم مي‌شود. اما يك صاحبنظر اقتصادي با متهم كردن مسئولان دولتي به سهل‌انگاري و ساده‌انديشي، به تجربه ناكام دو دهه گذشته دولت ايران در اخذ ماليات واقعي و دريافت اطلاعات صحيح از ماليات‌دهندگان اشاره مي‌كند كه به گفته وي، پس از چندين سال به نتايج اندك اما نسبتا قابل قبولي رسيد. وي معتقد است كه اين فرم‌ها، خود مردم را به ارائه اطلاعات غلط تحريك مي‌كند و نمي‌توان با توصيه اخلاقي مانع سوء استفاده افراد و سوء مديريت دولتمردان شد. در فرم‌هايي كه اين روزها كپي آن بين مردم دست به دست مي‌شود و حتي ادارات پست هم به جاي توزيع تعداد كافي از آنها، از مردم مي‌خواهند آنها را براي يكديگر تكثير كنند، سئوالات مختلفي درباره درآمدها و داشته‌هاي سرپرست و افراد خانوار مطرح شده است؛ از قبيل طبقه شغلي، درآمد ماهيانه، املاك و مستغلات به همراه متراژ و ارزش ريالي آنها، خودرو و قيمت آن، وام‌هاي دريافتي و اقساط پرداختي. البته مسئولين دولتي ادعا مي‌كنند كه اطلاعات اظهار شده از سوي مردم، با مجموعه اطلاعات در اختيار دولت مورد سنجش قرار خواهد گرفت ولي در عين حال تهديد كرده‌اند كه: "هركس فرم‌ها را به دروغ پر كند، از دريافت يارانه‌ها محروم خواهد شد." اما اين تهديد، چندان كارآمد به نظر نمي‌رسد؛ چرا كه بسياري از اطلاعات اين فرم‌ها اساسا از سوي دولت قابل سنجش نيست. سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌ها در روزهاي اخير به موارد متعددي از اطلاعاتي كه دولت هيچ معياري براي سنجش درستي يا نادرستي آنها ندارد، اشاره كرده‌اند. براي نمونه، دولت هيچ‌گاه نمي‌تواند درآمد مورد ادعاي دارندگان مشاغل غير دولتي را كه در صد قابل توجهي از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند، بسنجد؛ يا اطلاعات مربوط به وام‌ها و اقساط دريافت شده از شركت‌هاي خصوصي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و... را با ميزان اظهار شده مورد سنجش قرار دهد؛ و يا ارزش ادعايي املاك با قيمت روز را بررسي كند. از اين روست كه يك وبلاگ‌نويس در اين باره مي‌نويسد: "اين كار هيچ معنايي جز وادار كردن مردم به دروغ گفتن نداره" و خواننده سايت ديگري مي‌پرسد: "اگر اطلاعات املاک و ساير دارايي هاي افراد در بانک هاي اطلاعاتي موجود است چرا دوباره در قالب اين پرسشنامه سوال مي شود آيا اين پرسشنامه ها تست دروغ‌سنجي مردم است؟!" نحوه كسب اطلاعات در كاغذهاي قطع بزرگي كه تحت عنوان فرم اطلاعات اقتصادي خانوار منتشر شده، براي برخي از شهروندان سؤال‌برانگيز شده است. هرچند بيشتر مردم، بخصوص در روستاها و شهرهاي كوچك و مناطق فقيرنشين شهرهاي بزرگ‌تر، ابايي از اين ندارند كه اطلاعات اقتصادي آنها در اختيار دولت قرار گيرد؛ اما هستند بسياري ديگر كه به جنبه‌ي ديگري از ماجرا توجه مي‌كنند: چرا بايد اطلاعات شخصي ما در اختيار دولت باشد؟ در واقع غير از قانوني مربوط به دوران انقلاب در خصوص "كسب اموال نامشروع" كه اكنون فراموش شده است، هيچ قانوني به دولت اجازه نمي‌دهد كه اطلاعات مربوط به سرمايه‌ها و گردش مالي شهروندان را از آنها بخواهد؛ بخصوص كه اين فرم‌ها، دقيق‌ترين اطلاعات هويتي، تحصيلي و شغلي افراد را نيز علاوه بر اطلاعات درآمدي و سرمايه‌اي آنها مورد سئوال قرار مي دهد.موضوعي که باعث بدبيني بسياري از شهروندان شده كه معتقدند پشت ظاهر عوام‌فريبانه‌ي اين طرح، ممكن است مسائل امنيتي و اغراض ويژه‌اي نيز وجود داشته باشد. يك كاربر اينترنتي در اين خصوص مي‌نويسد: "چرا بايد دولت همه‌ي جزئيات زندگي من را بداند؟ همه اطلاعات شخصي‌ام را فاش كنم، به اين خاطر كه مثلا مي‌خواهد چندرغاز به من بدهد؟" اين موضوع جنبه‌ي ديگري نيز دارد كه يكي از خوانندگان سايت الف در ذيل مطلبي انتقادي كه در اين سايت درباره فرم‌هاي دريافت اطلاعات اقتصادي خانوارها منتشر شده مي‌نويسد: "فرض بفرماييد همه اين اطلاعات با موفقيت جمع شد. آيا کسي به اين فکر کرده که چه جوري ازاين اطلاعات شخصي مردم بايد نگه داري بشه؟ چه کساني به اين اطلاعات دسترسي دارن؟ براي کلاه‌برداران و جاعلين هويت اين اطلاعات حکم طلا رو داره..." اما آنچه اين خواننده اينترنتي به درستي "طلاي جاعلان" مي‌نامد، اكنون در تيراژ 17 ميليوني در سراسر كشور در حال گردآوري است و مشخص نيست حتي با فرض بعيد موفقيت اصل طرح، چه تضميني براي امنيت اطلاعات شخصي شهروندان وجود دارد. هرچند در خصوص اين مرحله از تحول اقتصادي مورد ادعاي احمدي‌نژاد، يعني پر كردن فرم‌هاي مربوط به اطلاعات اقتصادي خانوارها، كمتر نقد و ارزيابي كارشناسي و قابل تأملي از سوي رسانه‌ها صورت گرفته است؛ اما اصل طرح تحول اقتصادي و به ويژه آن جنبه از اين طرح كه به حذف يارانه‌ها و پرداخت مستقيم و نقدي آنها اختصاص دارد، تاكنون بازتاب‌هاي گسترده‌اي در محافل سياسي و رسانه‌اي داشته است. بسياري از اظهارنظركنندگان رسانه‌اي و مطبوعاتي، و بيشتر از آنها كساني كه در اين باره در فضاي مجازي به اظهارنظر پرداخته‌اند، طرح احمدي‌نژاد را يكسره انتخاباتي تلقي مي‌كنند. دامنه‌ي اين انتقاد حتي به اصولگرايان هم كشيده شده، به طوري كه برخي از افراد شاخص جناح محافظه‌كار نيز خواستار موكول شدن اجراي اين طرح به بعد از انتخابات رياست‌جمهوري شده اند. اما محمود احمدي‌نژاد در واكنش به اين انتقادها آب پاكي را روي دست همه منتقدان ريخت و اعلام كرد كه حتي اگر يك روز از رياست‌جمهوري‌اش باقي مانده باشد، "طرح تحول اقتصادي" را اجرا مي‌كند. او و نزديكانش در عين حال اين طرح را باعث كاهش آراي خود مي‌دانند، اما منتقدان معتقدند كه قصد دولت از اين كار، پرداخت پول به طبقات پايين جامعه براي كسب راي براي احمدي‌نژاد است. يكي از خوانندگان سايت الف در اين باره نظري دارد كه شايد براي بسياري از مردم مطرح باشد يا پس از اين مطرح شود: "شعار و برنامه دولت نهم در سال اول سهام عدالت بود، يعني خصوصي‌سازي و ثروتمند شدن همه؛ سال دوم زمين‌هاي 99 ساله بود، يعني هيچ‌كس بدون خانه نباشد؛ سال سوم خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي بود، يعني هركس وام خواست بانك بدهد و زياد هم دنبال پس گرفتن پول نباشد؛ سال آخر هم تحول اقتصادي، يعني اگر به ده راهت ندادند، سراغ خانه كدخدا را بگير!"؟؟؟؟؟؟