يک عضو کميسيون صنعت اتاق بازرگانی نسبت به وجود بحران در صنعت داروسازی هشدار داد
. اين در حالی است که پزشکان داروساز به وجود چنين بحرانی در صنعت دارو اعتقادی ندارند. به گزارش خبرگزاری ايسنا، دکتر کريميان، عضو هيات علمی دانشگاه تهران و عضو کميسيون صنعت اتاق ايران در آخرين جلسه کميسيون صنعت اتاق بازرگانی ايران از مشکلی که در صنعت داروسازی به دليل تحريم و دست نيافتن به مواد اوليه به وجود آمده خبر داد و گفت:« با ادامه وضعيت فعلی پيشبينی اين است که تا آبان و آذرماه سال جاری قادر به توليد هيچ آنتی بيوتيک يا دارويی نخواهيم بود.» وی گفت:« وضعيت کارخانجات داروسازی مناسب نيست و در حال حاضر دو کارخانه بزرگ آنتي بيوتيک در حال تعطيل شدن هستند و به زودی با کمبود آنتي بيوتيک در کشور مواجه خواهيم شد.» دکتر علی رضا عبدالحسينی، داروساز ساکن تهران می گويد:« من فکر نمی کنم که تحريم ها بتواند بر روند توليد دارو در ايران تاثيری بگذارد، زيرا در ساده ترين شکل ممکن دولت می تواند محل خريد خود را تغيير دهد زيرا علی رغم تحريم های صورت گرفته عليه ايران، هنوز امکان خريد از کشورهايی مثل چين و هند وجود دارد.» وی با تاکيد بر اين که ايران هنوز شامل تحريم دارويی نشده است می افزايد:« حتی در صورتی که ايران شامل چنين تحريمی هم بشود، کارخانه های دارسازی با حمايت دولت می توانند با صرف کمی هزينه، از طريق واسطه هايی اقدام به خريد دارو از کشورهای مورد نظر خود کنند.» به گفته اين پزشک داروساز طبق قوانين وزارت کار، کارخانه های توليد دارو بايد معادل يک سال مواد اوليه را در انبارهای خود داشته باشند، در نتيجه چون خريد به صورت کلی انجام می شود، کمتر احتمال بروز مشکل وجود دارد مگر اين که به دليل محدوديت بازار خريد، از کيفيت داروها کاسته شود. اما کريميان به مشکل ديگری نيز اشاره کرده بود. به زعم وی امور بانکی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانجات داروسازی از طريق بانک ملی انجام ميشود. هرچند بعيد به نظر می رسد که محدوديت های بانکی منجر به تعطيل شدن دو کارخانه توليد دارو شود. به گفته کريميان، علی رغم پيشنهاد ايجاد بانک آينه برای حل مشکل تامين مواد اوليه و نيز اسناد اعتباری کارخانجات داروسازی، از سوی وزير بهداشت، هنوز هيچ اتفاقی در اين خصوص نيفتاده است. يک کارشناس اقتصادی مهم ترين بخش بحران را مسائل مالی ما بين کارخانه داران و وزارت بهداشت می داند و می گويد:« مهم ترين بخش سخنان آقای کريميان درخواست نقدينگی برای خريد مواد اوليه است.» کريميان در جلسه کميسيون صنعت اتاق بازرگانی گفته بود:«داروخانه های دولتی در حال حاضر ۴۰۰ ميليارد تومان به شرکت های پخش دارو بدهکارند لذا با اين شرايط پيشنهاد مي کنيم تا هر چه سريعتر ۵۰۰ ميليون دلار نقدينگی به صنعت داروسازی تزريق شود چرا که با ادامه وضعيت از آبان و آذر به بعد توليد دارو با مشکل مواجه مي شود.»دکتر عبدالحسينی با تاکيد بر اين که ايجاد بحران پس از آبان ماه « يک شانتاژ تبليغاتی» است می گويد: «من معتقدم اگر قرار باشد تحريم های بين المللی بر وضعيت دارو در ايران تاثير بگذارد، در وهله اول اين قيمت داروها است که تغيير خواهد کرد.» عبدالحسينی با اشاره به اين که در تعاريف موجود، داروسازی يعنی تغيير شکل مواد دارويی به قرص يا شربت، می گويد:« اين برخلاف تصور عمومی است که فکر می کنند، داروسازی يعنی ساخت مواد اوليه. تنها کشورهای خيلی مترقی هستند که هم مواد اوليه را توليد می کنند و هم آن را به شکل مورد مصرف، ارائه می کنند. اما اغلب کشورهای جهان وارد کننده مواد اوليه را وارد می کنند و با تغيير فرمولاسيون آن را عرضه می کنند.» طبق آمار ارائه شده، ايران تا ۹۸ درصد داروهای مصرفی را به اين شيوه توليد می کند. تنها درصد کمی از داروها هستند که يا به دليل تکنولوژی بالا و يا به دليل مصرف کم، به شکل بسته بندی شده وارد کشور می شود.؟؟؟؟؟؟؟
. اين در حالی است که پزشکان داروساز به وجود چنين بحرانی در صنعت دارو اعتقادی ندارند. به گزارش خبرگزاری ايسنا، دکتر کريميان، عضو هيات علمی دانشگاه تهران و عضو کميسيون صنعت اتاق ايران در آخرين جلسه کميسيون صنعت اتاق بازرگانی ايران از مشکلی که در صنعت داروسازی به دليل تحريم و دست نيافتن به مواد اوليه به وجود آمده خبر داد و گفت:« با ادامه وضعيت فعلی پيشبينی اين است که تا آبان و آذرماه سال جاری قادر به توليد هيچ آنتی بيوتيک يا دارويی نخواهيم بود.» وی گفت:« وضعيت کارخانجات داروسازی مناسب نيست و در حال حاضر دو کارخانه بزرگ آنتي بيوتيک در حال تعطيل شدن هستند و به زودی با کمبود آنتي بيوتيک در کشور مواجه خواهيم شد.» دکتر علی رضا عبدالحسينی، داروساز ساکن تهران می گويد:« من فکر نمی کنم که تحريم ها بتواند بر روند توليد دارو در ايران تاثيری بگذارد، زيرا در ساده ترين شکل ممکن دولت می تواند محل خريد خود را تغيير دهد زيرا علی رغم تحريم های صورت گرفته عليه ايران، هنوز امکان خريد از کشورهايی مثل چين و هند وجود دارد.» وی با تاکيد بر اين که ايران هنوز شامل تحريم دارويی نشده است می افزايد:« حتی در صورتی که ايران شامل چنين تحريمی هم بشود، کارخانه های دارسازی با حمايت دولت می توانند با صرف کمی هزينه، از طريق واسطه هايی اقدام به خريد دارو از کشورهای مورد نظر خود کنند.» به گفته اين پزشک داروساز طبق قوانين وزارت کار، کارخانه های توليد دارو بايد معادل يک سال مواد اوليه را در انبارهای خود داشته باشند، در نتيجه چون خريد به صورت کلی انجام می شود، کمتر احتمال بروز مشکل وجود دارد مگر اين که به دليل محدوديت بازار خريد، از کيفيت داروها کاسته شود. اما کريميان به مشکل ديگری نيز اشاره کرده بود. به زعم وی امور بانکی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانجات داروسازی از طريق بانک ملی انجام ميشود. هرچند بعيد به نظر می رسد که محدوديت های بانکی منجر به تعطيل شدن دو کارخانه توليد دارو شود. به گفته کريميان، علی رغم پيشنهاد ايجاد بانک آينه برای حل مشکل تامين مواد اوليه و نيز اسناد اعتباری کارخانجات داروسازی، از سوی وزير بهداشت، هنوز هيچ اتفاقی در اين خصوص نيفتاده است. يک کارشناس اقتصادی مهم ترين بخش بحران را مسائل مالی ما بين کارخانه داران و وزارت بهداشت می داند و می گويد:« مهم ترين بخش سخنان آقای کريميان درخواست نقدينگی برای خريد مواد اوليه است.» کريميان در جلسه کميسيون صنعت اتاق بازرگانی گفته بود:«داروخانه های دولتی در حال حاضر ۴۰۰ ميليارد تومان به شرکت های پخش دارو بدهکارند لذا با اين شرايط پيشنهاد مي کنيم تا هر چه سريعتر ۵۰۰ ميليون دلار نقدينگی به صنعت داروسازی تزريق شود چرا که با ادامه وضعيت از آبان و آذر به بعد توليد دارو با مشکل مواجه مي شود.»دکتر عبدالحسينی با تاکيد بر اين که ايجاد بحران پس از آبان ماه « يک شانتاژ تبليغاتی» است می گويد: «من معتقدم اگر قرار باشد تحريم های بين المللی بر وضعيت دارو در ايران تاثير بگذارد، در وهله اول اين قيمت داروها است که تغيير خواهد کرد.» عبدالحسينی با اشاره به اين که در تعاريف موجود، داروسازی يعنی تغيير شکل مواد دارويی به قرص يا شربت، می گويد:« اين برخلاف تصور عمومی است که فکر می کنند، داروسازی يعنی ساخت مواد اوليه. تنها کشورهای خيلی مترقی هستند که هم مواد اوليه را توليد می کنند و هم آن را به شکل مورد مصرف، ارائه می کنند. اما اغلب کشورهای جهان وارد کننده مواد اوليه را وارد می کنند و با تغيير فرمولاسيون آن را عرضه می کنند.» طبق آمار ارائه شده، ايران تا ۹۸ درصد داروهای مصرفی را به اين شيوه توليد می کند. تنها درصد کمی از داروها هستند که يا به دليل تکنولوژی بالا و يا به دليل مصرف کم، به شکل بسته بندی شده وارد کشور می شود.؟؟؟؟؟؟؟
No comments:
Post a Comment