برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي و مشارکت شهروندان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي يکي از معيارهاي استقرار حاکميت مردم و وجود دموکراسي و توسعه سياسي است. به هر ميزان که حکومت ها از اين ميزان فاصله داشته باشند، به همان نسبت بسته‌تر، غير دموکراتيک‌تر و نامشروع‌تر تلقي مي شوند. تطبيق و سنجش نظام حکومتي ايران با اين شاخص به طور بديهي و واضح حکايت از فاصله بسيار زياد اين نظام از نظام‌هاي دموکراتيک و مردمي دارد. لذا بحران مشروعيت در اين نظام بسته و تئوکراتيک، از جمله بحران هاي عميقي است که حاکمان کشور با آن مواجه بوده و در پي تقابل با آن مي‌باشند. در اين رويارويي مدعاي داشتن نظام مردمسالاري ديني و برگزاري انتخابات در اين چهارچوب از جمله روش هاي صاحبان قدرت بوده است. در اثبات يا رد اين ادعا، تبيين و تحليل جايگاه اين انتخابات و مکانيزم برگزاري آن، نقش و مشارکت مردم ضروري به نظر مي‌رسد. که اين مهم جز با تبيين خواستگاه و بنيانهاي نظري و انديشه‌اي اين نظام ميسر نمي‌شود و البته از حوصله اين نوشته خارج است. اما بصورت موجز و مختصر بايد گفت که نوع نگاه به انسان و جايگاه انسان در اين نظام فکري نگاهي است که انسان در آن موجودي مي‌باشد که براي صلاح و فلاح دنيا و آخرت خود نيازمند قيم است و خود به تنهايي قادر به تصميم‌گيري و تشخيص خوب از بد و سره از ناسره نيست. مردم در اين سيستم فکري مصداق " اکثرهم لايعقلون"، " اکثرهم لا يفهمون" و " العوام کالانعام" مي‌باشند. انسان چون رعيت و رمة محتاج به شبان است و نه شهروند و بنابراين به طريق اولا نظر انتخاب و رأي آن بلاموضوع است. با توجه به مقدمه گفته شده و نظر به گسترش دموکراسي و حقوق بشر بعنوان ارزشهاي جهانشمول- و تبعات حاصل از آن- و مطالعات و انتظارات برآمده از مقتضيات زماني و مکاني که به بحران مشروعيت دامن زده، آنچه مشخص است تطبيق، سازگاري و انتظار هر گونه اصلاح در مواجهه با اين شرايط از سوي نظام مستقر غير ممکن به نظر مي‌رسد. بنابراين حتي اگر اراده‌اي معطوف به اصلاح در قلمرو و حوزه عمل از طرف افراد و گروههايي معتقد به فرآيند اصلاح از درون وجود داشته باشد با توجه به شالوده‌هاي فکري و انديشه اي آن نمي‌توان اين نظام را که بحران‌هاي بنياديني، بنيانهاي نظري و پايه اي آن را متزلزل کرده اصلاح کرد. علاوه بر اين حاکميت بخوبي دريافته قبول چنين اصلاحات و عقب نشيني در برابر خواست هاي مردم و همراهي براي آوردن حتي بخش کوچکي از آن نوعي نقض غرض بوده و با زير سؤال بردن پايه‌هاي نظري خود نهايتاً زمينه‌ساز عقب نشيني‌هاي ديگر در برابر خواست مردم و تشديد روند زوال و افول آن مي‌شود. ناگزير، در برابر اين واقعيت از يکسو، سرکوب، خفقان، نقض حقوق بشر و شهروندي، تحديد آزادي بيان، ايجاد فضاي امنيتي و پليسي توأم با رعب و وحشت و ... را در دستور کار خود قرار داده - که البته نوعي واکنش طبيعي و در چهارچوب اين تفکر موجه و درست مي‌باشد - و از سوي ديگر هر از چندي سعي در برگزاري انتخابات، بدون داشتن و رعايت حداقل ها با استفاده از انحصار تبليغاتي و رسانه‌اي همراه با هياهو و جنجال مي کند. منتخبان چنين انتخاباتي قرار است نه نماينده و منتخب مردم، بلکه نماينده و منتخب حاکمان باشند و حتي در صورت انتخابي بودن نيز بنا به گفته‌ها 20 درصد قدرت را در مقابل 80 درصد نهادهاي انتصابي در اين نظام سياسي، دارا خواهند بود. حال سؤال اصلي اينجاست که با نزديک شدن انتخابات نمايشي مجلس هشتم و وجود فضاي سرکوب، حذف و سانسور، وظيفه سازمانها، گروهها، فعالين سياسي، مدني، حقوق بشري و دموکراسي‌خواهان در برابر تکرار اين سريالهاي انتخاباتي چه مي‌باشد؟ طي ساليان گذشته از طرف گروههاي مختلف اپوزيسيون و منتقد و فعالان سياسي و مدني واکنش‌هاي متفاوتي در رابطه با اين انتخابات صورت گرفته است. از جمله اينکه افراد و گروههايي قائل به مبارزه قانوني و به قول خود پارلمانتاريستي بوده و هستند و تنها راه اصلاح و دموکراتيزاسيون را ورود به درون حاکميت و اصلاح از درون دانسته و مي‌دانند. اما اگر اينان در نيت، گفتار و عمل خود صادق هستند، آيا مشارکت در انتخاباتي ناسالم و غير رقابتي و ناعادلانه و ورود به حاکميتي که در آن انسان به عنوان انسان بماهو انسان و بعنوان شهروند اعتبار، صلاحيت و هيچ حقي ندارد، به مفهوم زدن نقاب بر چهره سيستم موجود نيست؟ آيا شرکت در انتخابات و بازي در ميداني که توپ، زمين، داور و واضع قواعد بازي آن حاکميت اقتدارگرا و نافيان و ناقضان حقوق بشر و حاکميت مردم هستند، جز آرايش چهره چنين سيستمي با انتخابات صوري و کمک به گرفتن ژست مردمي آن و همراهي با تبليغاتي که بيانگر واژگون شدن حقايق است، مفهوم ديگري دارد؟ آيا شرکت در انتخاباتي که تبديل به پوسته ظاهري شده و صورت ضد دموکراتيک حاکمان را در بحبوحه تبليغات تکليفي و شرکت احساسي و هيجان زده به سمت صندوق‌هاي رأي مي‌پوشاند، قابل توجيه است؟ براستي شرکت در انتخابات مجلسي که تنها کارکردش وضع قوانيني است که اگر حاصل و نتيجه‌اي داشته باشد همان نظم دولت شبه توتاليتري يا نظم امنيتي است که با ضرب و زور و ترس و ارعاب همراه با آن موجب نشاندن مردم بر سر جاي خود و سرکوب آزادي خواهان مي‌شود، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ ... به خوبي پيداست که بريدن قواره دموکراسي و حقوق بشر بر اساس الگو و رويکرد چنين افرادي مصيبت‌بار خواهد بود. چه حتي در صورت عملي شدن چنين اصلاحاتي اين اصلاح تنها منجر به بازسازي بلور کريستالي اين نظام بسته سياسي مي‌شود و تغييري در ماهيت آن ندارد. همچنين در واکنش به برگزاري چنين انتخاباتي گروهها و افرادي نيز بوده‌اند که در قبال آن مواضع تحريم و عدم شرکت را اتخاذ کرده‌اند. مواضعي منفعلانه و در حد صدور بيانيه و صرف اعلام موجوديت. اما چنين تحريمي تا به يک خواست عمومي تبديل نشود، در راه رسيدن به هدف تأثيرگذار نخواهد بود. تحريمي که در اثناي آن جايگاه انتخابات، دموکراسي، حقوق بشر و شهروندي و نسبت آن با زندگي توده مردم براي همگان مشخص و تبيين نشود، نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. تحريمي که تأثيري بر عرصه سياسي، اجتماعي، انديشه‌اي و کرداري لايه‌ها مختلف اجتماعي نداشته باشد و نتواند در نظام فکري و گفتمان، خود را در بستر و متن جامعه مطرح، تسري و نفوذ دهد در راه رسيدن به خواستهاي خود عقيم خواهد ماند... و نهايتاً تحريمياني که نتوانند امکان و زمينه بيان اعتراض خود را در بطن جامعه مدني – که مزيت نسبي در آن دارند – بوجود آورند به هدف خود نخواهند رسيد. بي ترديد مسير دموکراسي و حقوق بشر مسيري پر هزينه و طولاني است، اما نه الزاماً از نظر زمان. به گواه گذشته اين مسير نه از راه فرآيند اصلاحات تدريجي و درون حکومتي و شرکت در انتخابات مي گذرد و نه از راه تحريم منفعلانه و به شيوه معمول گذشته‌اي که تاکنون ادامه داشته و نه از طريق خشونت. در اين ميان، شکل‌گيري حرکت تحريم به معناي واقعي کلمه مي تواند نقطه عطفي در مسير مبارزه براي تحقق دموکراسي و حقوق بشر باشد. گذشته چراغ راه آينده است.
No comments:
Post a Comment