دو مسئول ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی به تازگی از بی اثر بودن يا کم اثر بودن تحريم های اقتصادی عليه ايران سخن گفته اند. داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی چهارشنبه هفدهم بهمن ماه، در حاشيه نشست هيئت دولت، تحريم اقتصادی ايران را از سوی آمريکا و برخی کشور های غربی شکست خورده توصيف کرد و گفت به رغم اين تحريم، هم بازرگانی خارجی ايران افزايش يافته و هم صدور مجوز برای سرمايه گذاری های خارجی بيشتر شده است. به گفته آقای دانش جعفری، از ابتدای سال جاری خورشيدی تاکنون ،۱۰.۷۶ ميليارد دلار مجوز سرمايه گذاری خارجی صادر شده که، به گفته او، ۴۹ ميليون دلار «از عملکرد سال گذشته در اين زمينه» بيشتر است. به بيان ديگر، به گفته وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، سرمايه گذاری خارجی در ايران در سال ۱۳۸۵ ، ۱۰.۲۷ ميليارد دلار بوده است. از سوی ديگر، به گزارش روز چهارشنبه رسانه های تهران، طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در منامه پايتخت بحرين گفت فشار آمريکا بر کشورهای عرب خليج فارس برای قطع روابط مالی آنها با ايران، اثری نداشته و متحدان واشينگتن در منطقه از جمله بحرين و امارات متحده عربی، در برابر آنچه او «تروريسم مالی» آمريکا توصيف کرد، از نظام بانکی ايران حمايت می کنند. محافل کسب و کار ايران، آن گونه که از گلايه های پی در پی آنها بر می آيد، در مورد بی اثر يا کم اثر بودن تحريم اقتصادی خارجی عليه جمهوری اسلامی با آقايان دانش جعفری و مظاهری موافق نيستند. حتی در نشست های اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و شعبات آن در استان ها، که به گونه های مختلف زير نظارت دولت قرار دارند، نمايندگان بخش خصوصی از هزينه های سنگينی سخن می گويند که به دليل گزينش های ايران در عرصه سياست خارجی، بر آنها تحميل شده است. به علاوه، بخش های کليدی اقتصاد ايران، به ويژه نفت و گاز، به شدت از پيامدهای تحريم زيان ديده اند. شماری از مسئولان پيشين و کنونی عرصه انرژی ايران، از جمله بيژن زنگنه و کاظم وزيری هامانه وزيران پيشين نفت، محمد هادی نژاد حسينيان معاون پيشين وزير نفت در امور بين المللی و کمال دانشيار، رييس کنونی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، از خطر به صفر رسيدن صادرات نفتی ايران به دليل کمبود سرمايه گذاری، سخن گفته اند. آمار مربوط به سرمايه گذاری خارجيان در ايران نيز که از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی عنوان شده، بدون ترديد بر حيرت محافل کارشناسی تهران در رويارويی با آمار نادرست، خواهد افزود. آقای دانش جعفری از ۱۰.۲۷ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی در سال ۸۵ خورشيدی سخن می گويد، آن هم به گفته ايشان بدون سرمايه گذاری در نفت و گاز. در عوض سازمان «آنکتاد»، که مهم ترين منبع آماری سرمايه گذاری های خارجی در جهان است، حجم ورود سرمايه مستقيم خارجی به ايران را در سال ۲۰۰۶ ميلادی، تنها نهصد ميليون دلار ارزيابی می کند، که برابر است با کمتر از يک دهم رقم اعلام شده از سوی آقای دانش جعفری و يک بيست و دوم سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ترکيه. ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی در ايران يکی از پيامد های وجود تنش در روابط اين کشور با قدرت های بزرگ صنعتی است. در مجموع ترديدی نيست که تحريم اقتصادی بين المللی به شدت بر حال و آينده اقتصاد ايران تاثير می گذارد، ولی در همان حال عواملی چند، در وضعيت کنونی، توان مقاومت ايران را در مقابله با تحريم اقتصادی بين المللی بالا برده است. عامل نخست، دريافتی های بی سابقه کشور از صدور نفت است که طبعا دامنه قدرت مانور جمهوری اسلامی را در خريد کالاها و خدمات به گونه ای چشمگير بالا برده است. بديهی است که واحدهای توليدی در سراسر جهان از جمله غرب، برای بهره برداری از دلارهای نفتی ايران سر و دست می شکنند و اگر از پرداخت هزينه به دليل نقض قوانين بين المللی و يا ملی خود ترسی نداشته باشند، در دور زدن موانع برای فروش محصولاتشان به جمهوری اسلامی، ترديد نخواهند کرد. عامل مهم ديگری که مقاومت جمهوری اسلامی را در برابر تحريم بين المللی افزايش می دهد، وجود قدرت های اقتصادی نوظهور است که برخی از نيازهای اقتصادی ايران را بر آورده می کنند. چين، هند، مالزی، تايلند، برزيل و يا کشور های عرب خليج فارس می توانند در بعضی زمينه ها جمهوری اسلامی را در مقابله با آمريکا و اتحاديه اروپا ياری دهند. با اين حال، قدرت های دست دوم در بسياری موارد برای تامين نيازهای ايران هزينه سنگينی را مطالبه می کنند و البته اگر با فشار سنگين غرب روبه رو شوند، به اين کشور پشت می کنند. قدرت هايی همچون چين و هند طبعا به بازار يا منابع نفت و گاز ايران نياز دارند و از حفظ رابطه با اين کشور استقبال می کنند، البته به شرط آنکه اين رابطه به مناسباتشان با واشينگتن زيانی وارد نياورد. شماری از بانک های چينی و هندی به تازگی نشان دادند که در اعمال فشار مالی بر ايران از همتايان غربی خود عقب نمی مانند. حتی بانک های منطقه خليج فارس نيز، بر خلاف گفته های رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر بازرگانان و محافل کسب و کار ايران سخت ميگيرند و يا هزينه های کمر شکنی را بر آنها تحميل می کنند. منابع خبری جمهوری اسلامی به نقل از سعيد حسامی، مدير عامل شرکت هواپيمايی «ايران اير» می نويسند که حتی ونزوئلا، به رغم تعهدات خود، از تحويل هواپيمای دست دوم مسافری و قطعات يدکی به ايران خودداری می کند. به گفته همان منابع، مقام های کاراکاس، که از دست و دلبازی جمهوری اسلامی سود فراوان برده اند، دليل رفتار خود را تحريم ايران از سوی جامعه جهانی ذکر کرده اند.
از ايران گزارش می رسد که برخی استان ها و شهرهای ايران همزمان با کاهش شديد دو باره دما همراه با کمبود شديد توليد گاز، مجددا با بحران قطع گاز مواجه شد ه ا ند. در حالی که شرکت ملی گاز ايران روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن، اعلام کرد که موج تازه سرما باعث قطع محدود گاز در چند شهر معدود در استان های خراسان شمالی و مازندران شده است و از شهروندان خواست صرفه جويی کنند، بر اساس گزارش ها، در شهرهای استان های مازندران، خراسان شمالی، سمنان، لرستان، آذربايجان غربی و گلستان گاز قطع شده است. بدين ترتيب، بار ديگر، شرايط بحرانی ناشی از نبود گاز، شهرهای اين شش استان ايران را در بر گرفته است. بحران دو باره گاز در ايران به رغم تاکيد مقام های جمهوری اسلامی در حدود ۱۰ روز پيش ، مبنی بر حل مشکل ناشی از قطع گاز بروز کرده است. خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه ۱۸ بهمن، گزارش داد که با قطع مجدد گاز در استان مازندران به علت افت شديد فشار گاز در مناطق مرکزی و شرقی اين استان از عصر روز دوشنبه پنج شهر در آستانه بحران قرار گرفتند. مدير بحران استان مازندران گفت: « با قطعی گاز در سطح وسيعی از مشترکين مصارف خانگی در پنج شهرستان گلوگاه، بهشهر، نکا، ساری و قائمشهر، شرايط ايجاد شده به يک بحران مجدد تبديل شده است.» به گفته وی، هم اکنون گاز مصرفی مشترکين کارخانه ها، واحدهای توليدی و ادار ه ها در سطح اين استان کماکان قطع است. مدير بحران مازندران با بيان اينکه قطعی گاز در يک زمان طولانی در هفته های گذشته در سطح استان مشکلاتی برای مردم ايجاد کرد، افزود: « چنانچه از سوی مسئولان شرکت گاز کشور، تمهيداتی فوری برای رفع اين مشکل با تامين گاز مصرفی مورد نياز در مصارف خانگی که به عنوان کمبود مشهود است اتخاد نشود، صدمات جبران ناپذيری به وجود خواهد آمد.» از سويی، به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، مديرعامل شرکت گاز استان لرستان روز پنجشنبه، ۱۸ بهمن، از قطع بودن گاز شهری برخی نقاط اين استان خبر داد وگفت: « گاز برخی مناطق حاشيه ای استان به ويژه در شهرستان خرم آباد قطع است.» وی افزود: « به علت سرمای شديد هوا، مصرف گاز در ميان خانوارها، دو برابر شده و همين امر مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.» همچنين ايرنا روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن، به نقل از رييس اداره گاز شهر شاهرود در استان سمنان خبر داد که گاز حدود نيمی از مشترکان شاهرودی که با افت فشار مواجه شده بود ، قطع شده است. بر اساس اين گزارش، به دنبال اين افت فشار، گاز ورزشگاه ها،سالن های ورزشی و اداره ها در شاهرود ازصبح روز چهارشنبه قطع شده است. گاز شهر شاهرود، روز ششم بهمن ماه دوباره وصل شده بود. مديرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت ه است که گاز ۹۴ واحد صنعتی پر مصرف استان سمنان که از يکشنبه گذشته پس از ۴۰ روز وصل شده بود، مجددا قطع شده است. از سوی ديگر، رييس اداره گاز شهرستان گنبدکاووس درشرق استان گلستان، به ايرنا گفت: « در پی کاهش مجدد دمای هوا در اين منطقه، فشار گاز در اين شهرستان از صبح امروز مجددا کاهش يافته است و گاز دو درصد از مردم قطع شده است.» همچنين جريان گاز شهری در شهر سردشت در استان آذربايجان غربی از بامداد روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن، به طور ناگهانی افت پيدا کرد و موجب قطعی جريان گاز در ۴۰ درصد از مناطق اين شهر شد. قطع گاز در شرايطی صورت گرفته است که گاز تقريبا تمامی واحدهای صنعتی و اداره ها در بسياری از مناطق ايران از مدت ها پيش قطع است. مقام های وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد حدود دو هفته پيش اعلام کرد ه بودند که گاز اين واحدها در پايان بهمن ماه دو باره وصل خواهد شد. نخستين بحران گاز، روز هشتم دی ماه، پس از قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ايران بر سر مسايل مالی و نيز کاهش شديد دمای هوا در ايران به وقوع پيوست. اين موضوع باعث شد که جريان گاز حدود دو هفته در ۱۸ استان ايران قطع شود و يا فشار آن افت بسياری يابد. در آن هنگام، گزارش ها ی بسياری از موارد مرگ صدها نفر بر اثر سوختگی و يا گاز گرفتگی به دليل استفاده از وسايل گرمازای غير استاندارد انتشار يافت. از سوی ديگر، به دليل اختلال شديد در تامين مايحتاج مردم، اعتراضاتی در چند شهر انجام گرفت و در قائم شهر در استان مازنداران، مردم به فرمانداری اين شهر حمله کردند. در اين ميان، دولت محمود احمدی نژاد با قطع گاز صدها کارخانه بزرگ مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و نيز اداره های دولتی، جريان گاز را به بخش خانگی اختصاص داد. اين در حالی ا ست که اين اقدام دولت، به گفته منتقدين و برخی از کارشناسان اقتصادی، ده ها ميليارد ريال خسارت مالی به دنبال خواهد داشت. طی اين مدت، محمود احمد ی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، و غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، در دو سخنرانی جداگانه، اعلام کردند که عامل قطع گاز ترکمنستان به ايران و همچنين عامل بحران گاز در ايران، مخالفان دولت بوده اند که در پی مذاکره با دولت ترکمنستان، عشق آباد را به قطع گاز صادراتی خود تشويق کردند. اما در روزهای اخير، برخی از رسانه های منتقد دولت متن نامه معاون سازمان مديريت به محمود احمدی نژاد در حدود نه ماه قبل را منتشر کردند که وی در آن نامه هشدار داده بود که ايران با مشکل توليد گاز رو به رو است و به همين دليل، درفصل زمستان با مشکل کمبود گاز و قطعی آن مواجه خواهد شد .با درود بسیار و آرزوی ساعاتی خوش برای یاران همیشگی و دوستان تازه که این تارنما را انتخاب نمودید : حسین رستمی
No comments:
Post a Comment