درست است که سياست خارجي فرانسه پس انتخاب نيکلا سارکوزي در موضع گيري هاي بين المللي، تغييرات و چالش هاي بسياري را نمايان مي کند، اما اين به اين معنا نيست که محور هاي بنيادين سياست خارجي فرانسه تغييرات اساسي يافته است. به تعبير ديگر وزارت خارجه فرانسه هنوز سياست هاي راهبردي کلاسيک خود را درحوزه هاي گوناگون دنبال مي کند و هيچ نشانه اي در باره انجام تغييرات بنيادين يا تبيين و ترسيم يک دکترين نوين در سياست خارجي فرانسه ديده نمي شود. رييس جمهوري فرانسه از سوي مخالفين اش مورد انتقادات بسياري قرار مي گيرد؛ از جمله اينکه بيش از وظايف يک رييس جمهور در تمام موارد مداخله مي کند که يکي از همين زمينه ها، عرصه سياست خارجي است که گاه با ابتکار و دخالت شخصي رييس جمهور تعيين مي گردد. اما در واقع در حوزه سياست خارجي فرانسه، ما شاهد نمود دو جريان در بدنه حکومت فعلي هستيم که گاه به ناهماهنگي هايي در تصميم گيري هاي سياسي و بين المللي نيز انجاميده است. به عبارت ديگروزارت خارجه فرانسه و کاخ اليزه هنوز به طور کامل هماهنگ نشده اند و اين بر گرفته از رويکرد و سازو کار عملکرد بين دو نهاد مي باشد. معمار سياست خارجي فرانسه امروز نه وزير خارجه و نهاد هاي مربوطه که مشاور ارشد ديپلماتيک رييس جمهوري فرانسه، ژان داويد لويت، سفير سابق فرانسه در ايالات متحده و ديپلمات و استراتژيستي با ظرفيت هاي بسيار بالاست که سلسله جنبان جهت گيري سياست خارجي فرانسه در ارتباط با ايالات متحده، ايران و به طور کلي سياست فرانسه در خاورميانه ميباشد. شايد بتوان چنين ارزيابي نمود که دستگاه وزارت خارجه فرانسه هنوز به گفتمان و دکترين هاي باقي مانده از دوره ژاک شيراک و سازوکار هاي ديپلماتيک جناح راست و گليسم وفادار است. به نظر مي رسد سياست خارجي فرانسه و سياستگزاران خارجي اين کشور در چند ماه گذشته همگام و متناسب با ظرفيت هاي دستگاه سياست خارجي و اصولا امکانات راهبردي اين کشور عمل نکرده است؛امري که مي تواند در آينده نزديک مشکلي جدي يا حتي بحراني سياسي، چه داخلي و چه بين المللي براي رييس جمهوري جديد فرانسه ايجاد کند. به تعبير ديگر چرخش هاي سياست بين الملل فرانسه بسيار ناگهاني، چند جانبه و در بسياري از موارد بدون مطالعه کارشناسي لازم صورت گرفته که با رويه کلاسيک دستگاه وزارت خارجه فرانسه ناسازگاري دارد. به گونه اي ديگر ميتوان گفت دستگاه سياست خارجي فرانسه دنباله رو سياست مداران و به ويژه رييس جمهور و مشاور ارشدش شده است؛ امري که نگراني بسياري از ناظران سياسي را برانگيخته است. مسئله اينجاست که در حالي که مردم فرانسه با عدم حضور اين کشور در اشغال عراق موافق بودند، همزمان سياست مداراني بودند که پيش بيني مي کردند که اين عدم مشارکت درزمينه هاي اقتصادي و سياسي، براي فرانسه بسيار گران تمام خواهد شد. بر اساس اين سابقه است که چنين چرخشي بسيار محتمل بود. به همين جهت نيکلا سارکوزي در سفر به ايالات متحده تمايل شديد خود به ترميم رابطه با اين کشوررا بيان کرد. اما بحث اين است که ترميم اين رابطه آنچنان آسان نيست و فرانسه با موضع گيري صرف سياسي در جهت منافع آمريکا در خاورميانه، نمي تواند جايگاهي را که مي پندارد پيش از سقوط رژيم بعث در عراق داشته است به دست آورد. بنا بر اين صورت مسئله اين است که فرانسه مي خواهد تا کجا و با پرداخت چه هزينه و سرمايه اي بهاي اين ترميم را بپردازد. به نظر ميرسد سياست گزاران پرشتاب فرانسوي در ابتدا قصد داشتند تا فرانسه را بار ديگر در کنار آمريکا قرار دهند و بعد به ارزيابي دقيق تر بپردازند. اين دقيقا همان دنباله روي دستگاه سياست خارجي از سياست مداران و به اصطلاح "روزمرگي سياست خارجي" است. انتخابات رياست جمهوري آمريکا قطعا اين فرصت را به وزارت خارجه فرانسه و "مرکز تحليل هاي راهبردي" خواهد داد تا به مطالعه و بررسي جايگاه خود، به ويژه در فرداي سياست هاي جديد ايالات متحده در عراق و افغانستان و البته ايران، بپردازد. به نظر ميرسد بحث تغيير ديپلماسي فرانسه در مقابل ايران، پس از شکست معاهده پاريس و از سر گيري فعاليت هاي غني سازي درايران، به طور جدي مطرح شد، اما در دوره ژاک شيراک در حد طرح بحث و گاه موضع گيري هاي نسبتا شديد عليه ايران ـ مانند اظهار نظر فيليپ دوست بلازي، وزير خارجه سابق فرانسه ـ باقي ماند. اما امروز سياست خارجي فرانسه درمقابل ايران و در راستاي سياست هاي بين المللي و منطقه اي آمريکا قرار دارد؛ هر چند اين مسئله به معناي آن نيست که تنها علت سردي روابط ايران و فرانسه، نزديکي و ترميم روابط با ايالات متحده است. هژموني و قدرت روز افزون ايران در منطقه، شايد بيش از هر کشور اروپايي، فرانسه را نگران کرده است.ايران پس از سقوط رژيم هاي طالبان و بعث، تبديل به قدرتي منطقه اي شده است بدون آنکه ظرفيت هاي اقتصادي، سياسي و حتي نظامي اين تغيير و تحول را داشته باشد. آنچه بيش از هر چيز ديگر قدرت هاي بزرگ اروپايي و حتي روسيه و چين را نگران مي کند افزايش ضريب ظرفيت کنترل کشور هايي است که به هر شکل داراي امتيازات ويژه استرتژيکي هستند. همانند نگراني ايالات متحده و اروپا در مورد تضمين تسليحات هسته اي پاکستان. از ديدگاه ايالات متحده و اروپا، جمهوري اسلامي نه تنها تضمين هاي متاسب با شرايط جديد ژئو استرتژيک خودراايجاد نکرده، بلکه با ادامه برنامه هسته اي، اظهار نظرات "غير قابل قبول" سياستمداران و مسئولان نظام، امکان هر گونه بستر سازي سياسي در زمينه اعتماد سازي و "ميزان ضريب اطمينان" را بيش از پيش محدود کرده است. فرانسه در اين ميان واکنش بيشتري نسبت به اين مسئله نشان داده، زيرا مشکلاتي که سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ـ که آقاي محمود احمدي نژاد نماينده آن است ـ براي فرانسه ايجاد کرده، دستگاه سياست خارجي اين کشور را در موضعي تدافعي يا "فرار به جلو" قرار داده است. مي دانيم که دو ستون سياست خاورميانه اي فرانسه از زمان شارل دوگل، روابط آن با اعراب که اصطلاحا به "سياست عربي فرانسه" معروف شده و رابطه آن با اسرائيل است. پس از يازده سپتامبر و به ويژه اشغال عراق و سقوط صدام حسين، سياست عربي فرانسه دچار نابساماني و فقدان دکتريني جديد و متناسب با تحولات بين المللي و منطقه اي گرديد. به تعبير سياست پردازان فرانسوي، ايران اين دو پايه رامورد تهديد قرار داده است. همانطور که رييس جمهور فرانسه بارها تاکيد کرده ـ حتي سخن از بمباران ايران به ميان آورده است ـ "ايران اتمي" براي فرانسه غير قابل قبول است. گرچه به تعبير کارشناسان نظامي، ايران اتمي تهديد مستقيمي براي فرانسه نيست ولي عکس العمل فرانسه حتي از انگلستان که متحد اصلي آمريکا است تهديد آميز تر و تند تر است. امروز نفوذ ايران از افغانستان تا لبنان محسوس است و به تعبير آمريکايي ها، ايراني در همه منطقه هستند. گسترش اين دايره نفوذ، در کوتاه و دراز مدت منافع سياسي و اقتصادي فرانسه در منطقه را با محدوديت هايي روبه رو ميسازد و فرانسويان اين را به خوبي مي دانند. در واقع آنچه فرانسويان را نگران کرده "بمب اتمي ايران" نيست، بلکه، به تعبير برخي از کارشناسان فرانسوي، ايران خود به بمب تبديل شده است. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که بخش مهمي از روابط ايران و فرانسه در لبنان رقم مي خورد. در دوره سيد محمد خاتمي، ايران حتي تا مرحله خلع سلاح حزب الله پيش رفت که اين امر مطلوب فرانسه و اروپا بود. اما شکست نظامي اسرائيل در لبنان در مقابل با حزب الله و حمايت ايران از حزب الله براي فرانسه بسيارنگران کننده بود. از همين رو به نظر مي رسد تا هنگامي که ايران و فرانسه براي حل مسئله لبنان به توافقي نرسند، سردي روابط دو جانبه و حتي بحران سياسي و ديپلماتيک دور از بارو نخواهد بود. از ديگر سو، تصميم فرانسه در ايجاد پايگاه نظامي در خليج فارس، گرچه با توجيه اجراي قرارداد آموزش نظامي بين قطر و فرانسه انجام مي شود، اما در چارچوب هاي ديگري قابل تفسير است. گرچه اين پايگاه در مقايسه با پايگاه هاي نظامي ايالات متحده در خليج فارس به لحاظ عمليات نظامي اهميتي ندارد، اما صورت مسئله اين است که فرانسه در نظر دارد در منطقه حضور نظامي پيدا کند. امري که در تاريخ روابط فرانسه با کشور هاي خاورميانه بي سابقه است. اين از همان تصميم هايي است که پيشتر گفته شد که با مطالعه و کارشناسي وزارت خارجه فرانسه گرفته نشده و بيشتر نتيجه تصميم اليزه و تحليل وزارت دفاع اين کشور است. اين تصميم شايد در درازمدت منافع فرانسه را تامين کند، اما بحث اين است که اين تصميم در کوتاه مدت، تنگنا ها و مشکلاتي غير قابل پيش بيني براي فرانسه ايجاد مي کند که منافع بلند مدت و اهداف اين حضور را به چالش و هماوردي جدي مي طلبد. به نظر مي رسد تصميم دولتمردان فرانسوي براي حضور جدي تر در خليج فارس و خاورميانه ـ منطقه اي که تحولات بسيار پر شتاب، در تمامي حوزه هاي استراتژيک و ژئوپوليتيک اين منطقه بايد در کوتاه ترين زمان اتخاذ شود ـ مشکلات بسياري براي فرانسه در پي خواهد داشت. در توضيح اينکه چگونه و بر چه اساسي تصميم تضمين منافع فرانسه، تبديل به تهديد منافع مي شود، مي توان به موارد زيراشاره کرد: نخست مسئله تهديد القاعده بر عليه منافع مستقيم و غير مستقيم فرانسه در پي حضور نظامي بيشتر. اگر تاکنون القاعده به دليل عدم مشارکت فرانسه در اشغال عراق و همکاري نظامي با ايالات متحده، اقدامي عليه فرانسه نکرده است، با تقويت نظامي فرانسه در منطقه احتمال جدي شدن اين تهديد زياد مي شود. در اين صورت شايد اقدامات تروريستي همانند بمب گذاري در انگلستان و اسپانيا اين بار در فرانسه تکرار گردد. مسئله بعدي احتمال مناقشه و برخورد نظامي فرانسه در منطقه خليج فارس و ظرفيت هاي نظامي و سياسي براي پذيرش آن است. به نظر ميرسد برخوردي نظامي مانند مسئله ملوانان بريتانيايي براي دستگاه سياست خارجي و اعتبار ارتش فرانسه، مشکلات بسياري به وجود مي آورد. مسئله ديگر مواضع ساير کشور هاي اتحاديه اروپا و مسئولين سياست خارجي اروپا و ساختار نظام دفاعي مشترک اروپايي در مقابل چنين تصميمي است. رقباي فرانسه در عرصه سياسي و اقتصادي، مانند آلمان و اسپانيا و ايتاليا از برخي از اقدامات فرانسه در عرصه روابط بين الملل نگران اند. آنها گرچه هنوز واکنش ويژه اي در مورد تصميم ايجاد پايگاه نظامي نشان نداده اند، اما با اين همه جهت گيري هاي يک جانبه و گسترش حضور اقتصادي و نظامي در منطقه خاورميانه بستر بحث هاي جدي در نهاد هاي اروپايي را بر مي انگيزد. به اين موارد بايد موضع گيري احزاب مختلف فرانسه و منتقدين چرخش هاي سياسي رييس جمهور فرانسه را هم افزود. در انتخابات رياست جمهوري، به دليل مشکلات اقتصادي، نامزد هاي انتخاباتي در چارچوبي بسيار محدود به مسايل سياست خارجي و ترسيم برنامه هاي خود در اين حوزه پرداختند. از آن جايي که وفادار بودن به شعارها و برنامه هاي انتخاباتي، براي عملکرد رييس جمهور فرانسه بسيار تعيين کننده است، عدم ترسيم و ارائه برنامه اي راهبردي در حوزه سياست خارجي مي تواند در کوتاه مدت دست سياست مداران فرانسوي را براي اتخاذ تصميمات و انجام چرخش هاي تند باز نگاه دارد. اما آن روي سکه واکنش غير قابل پيش بيني احزاب رقيب و مردم در مقابل بحران يا مناقشه اي نظامي يا سياسي، ناشي از سياست خارجي، هنوز تئوريزه نشده است. اساس و برنامه راهبردي سياست خارجي فرانسه امروز بر پايه تقويت ساختار هاي اقتصادي، مالي و حل مشکلات و بحران هاي اقتصادي است. اگر رييس جمهور فرانسه نتواند در چند ماه آينده، کارنامه مطلوبي به لحاظ اقتصادي ارائه کند، آن وقت خواه نا خواه چرخش هاي اخير سياست خارجي فرانسه و برخي تصميمات اتخاذ شده به طور جدي مورد پرسش و بحث قرار خواهد گرفت. سفر معمر قذافي به فرانسه در اين چارچوب قابل تامل است. رسانه هاي فرانسوي براي توجيه اين اقدام اليزه، بيشتر بر عقد قرار داد هاي مهم اقتصادي متمرکز شده وچنين تفسير و توجيه مي کردند که کشور امروز به اين قرار داد ها احتياج دارد. اما حضور نظامي در منطقه پر التهابي مانند خليج فارس، در صورت کوچکترين مناقشه نظامي، به سختي قابل توجيه خواهد بود. در مقابل، ايجاد اين پايگاه نظامي در خليج فارس که با توجه به مشکلات ايران با برخي کشور هاي حوزه خليج فارس، در دراز مدت تنگنا هاي جدي براي منافع ملي ايران به وجود خواهد آورد، واکنش يک جمله اي وزارات خارجه ايران بسيار نگران کننده است. فرانسه، اين "ببر پير بي دندان" به تعبير سرلشکر عطاء الله صالحي، با حدود پانصد نظامي در خليج فارس نمي تواند تهديدي نظامي براي ايران باشد. اما آنچه ناديده انگاشته شده "سياست حضور همه جانبه فرانسه در خليج فارس" است. و اين سياست ناشي از تصميم راهبردي و اعلام نشده اين کشور در انتقال مرکز ثقل استراتژيک فرانسه به خليج فارس در پي سقوط رژيم صدام حسين و مشکلات سياسي لبنان است. فرانسه امروز در خليج فارس حضوري جدي دارد؛ هم در عرصه هاي فرهنگي مانند تاسيس شعبه اي از لوور در امارات عربي، هم فعاليت گسترده اقتصادي و حتي ايجاد مراکز هسته اي در کشور هاي حوزه خليج فارس، و هم ورود به حوزه انرژي. طرح هاي اقتصادي و فرهنگي فرانسه در کشور هاي عربي حوزه خليج فارس، امروز از فعاليت هاي اين کشور در کرس و حتي برخي کشورهاي مستعمراتي اين کشور بيشتر است. سکوت دولت ايران در مقابل اين استراتژي در چارچوب سياست "عدم تنش بيشتر" با کشور هاي غربي در چارچوب پرونده هسته اي قابل بررسي است. به نظر دولتمردان ايران، دستيابي به فناوري هسته اي چنان بر اهميت استراتژيک ايران خواهد افزود که اين قبيل اقدامات در مقابل آن ناچيز به شمار مي آيد.اما نبايد از نظر دور داشت که مسئله هسته اي ايران تنها يکي از مشکلات جدي امروز در روابط ايران و فرانسه است. بحث امروز بر اساس تغيير معادلات بين المللي، منطقه اي و تغيير جايگاه و نقش دو کشور در معادلات موجود در روابط دو جانبه است. براي ايران، فرانسه اهميت ويژه خود را در معادلات بين المللي و اروپايي از دست داده است. اما ايران امروز براي فرانسه، تهديد و چالشي بزرگ تلقي مي شود. امروز ايراني ها تقريبا متقاعد شده اند که با دولت جديد فرانسه نمي توانند چانه زني يا همکاري سياسي و حتي اقتصادي در سطحي بالا داشته باشند. آن هم در شرايطي که يکي از عوامل تحکيم روابط ايران وفرانسه، عليرغم مشکلات حل ناشده سياسي، منافع و همکاري هاي اقتصادي بوده است. اکنون با تحريم هاي اقتصادي و تمايل فرانسه به تشديد آنها و حتي طرح تحريم هاي يک جانبه اقتصادي، فعاليت اقتصادي بين دو کشور تقريبا در حال سکون قرار دارد؛توقفي که با مناقشه اي سياسي به سرعت سير نزولي خواهد گرفت. اما مسئله اينجاست که به نظر مي رسد سردي روابط سياسي امروز، برخاسته از سوء تفاهمات سياسي نيست تا به سادگي قابل حل باشد. لذا اگر در کوتاه مدت تغيير رفتار يا موضعي از سوي دو طرف صورت نگيرد بحراني سياسي بين دو کشور بسيار محتمل است و هر دو کشور براي تعليق روابط سياسي دلايل خاص خود را خواهد داشت. توجه داشته باشيم که دستيابي به فناوري هسته اي، لزوما به معناي رسيدن به "نقطه اطمينان و تضمين کامل" در حوزه هاي ژئوپوليتيک و استراتژيک نيست. حضور همه جانبه فرانسه که داراي روابط سياسي پيچيده اي با ايران است، حتي بر فرض دستيابي ايران به فناوري هسته اي ـ در صورت چيره شدن فرانسه بر مشکلات سياسي حضور خود در خليج فارس و تبيين دکتريني جديد در خاورميانه ـ مي تواند ايران را در دراز مدت با چالش هاي جدي منطقه اي، اروپايي و بين المللي روبه رو کند. * رييس انستيتو اروپايي مطالعات استراتژيک ايران در فرانسه و سردبير نشريه فرانسوي زبان ژورنال دو ايران
No comments:
Post a Comment