مفهوم توسعه که طي ده هاي گذشته واجد معاني مختلفي شده و از اين نظر مفهومي کاملا سيال بوده است را شايد بتوان با اندکي تسامح به "بهبود کيفيت زيست فردي و جمعي شهروندان" تعبير کرد. هدفي که دستيابي به آن نيازمند اولا در اختيار داشتن سرمايه (اقتصادي، اجتماعي و...) و در وهله بعد مديريت بهينه سرمايه است. با اين همه توسعه و پيشرفت همواره وجه مشترک خواست توده هاي مردم، حاکميت و مخالفان حکومت بوده است. وضعيتي که شايد بتوان امروزه در مفهوم دموکراسي نيز آن را مشاهده کرد. به ديگر سخن همانگونه که در شرايط فعلي جامعه جهاني مستبدترين و ديکتاتورمنش ترين حاکمان فردي نيز شعار دموکراسي سر مي دهند و حتي معتقدند دموکراسي اگر تنها يک مصداق عيني در طول تاريخ داشته باشد همانا نحوه حکمراني آنهاست، توسعه و پيشرفت کشورها نيز از بدو تاريخ سياسي هيچگونه مخالفي نداشته است. در تمام طول تاريخ نمي توان حکومتي يافت که حاکمان آن هدف خود از حکومت را ويراني و عقب ماندگي کشور مطرح کرده باشند، بلکه همه حکمرانان در تمامي اعصار اعتلا و پيشرفت مملکت خود را اتفاقا دليلي مي دانسته اند که مردم بايستي به خاطر نيل به آن هم که شده به حکمراني آنها تن در دهند. مخالفان و منتقدان و خروج کنندگان از تابعيت حکومت ها نيز مدام عقب ماندگي کشور ناشي از عملکرد نامناسب حکومتها را دليل مخالفت خود با آن حکومت اعلام مي کنند و با عرضه خود در اين مقام مدعي اند اگر امکاني براي توسعه فراهم باشد جز از طريق سرنگوني حاکمان و جانشيني آنان ميسور نخواهد شد. از هم اين رو نيز لب مطالب رسانه هاي مخالفان همواره حکايتي است از بدبختي ها و ناکامي هاي اجتماعي و در رسانه هاي حکومتي به ويژه در حکومتهاي غيردموکراتيک بالعکس يکسره حديث آباداني و توسعه و پيشرفت کشور است. اين همه اما چيزي جز اثبات اهميت فوق العاده مفهوم بي بديل "توسعه" نيست. توسعه اما کمي ترين مفهوم سياسي است. واژه اي ميان سياست و اقتصاد و حقوق بشر که البته به همين جهت متر و معيار خوبي هم براي سنجش عملکرد حکمرانان به حساب مي آيد. سنگ ترازويي که با قابليت عيني خود نشانگر عيار قدرت مديريتي و توان بهره برداري مسئولان از منابع ملي اي است که در اختيار دارند. حکمرانان مستبد و عصيان گر به دليل کشدار و نسبي بودن مفاهيمي چون آزادي و عدالت گاه ممکن است به راحتي هرچه تمام تر در برابر پرسش کنندگان و منتقدان، کشور خود را آزادترين و حاکميت شان را نيز عادل ترين حکومت بنامند. گرچه امروزه نهادهاي مدني و ديده بانان حقوق بشري در سرتاسر گيتي بر اساس استانداردهاي تعريف شده حقوق بشري تا حد زيادي امکان تحليلي نسبي از اوضاع تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي شهروندان در هر کشور را ارائه مي دهند، اما از آنجا که در اين حوزه واضع قانون، قاضي و مجرم يکسره خود حاکميت است همواره راه هاي فراواني براي ارائه آماري درخشان از وضعيت آزادي و عدالت در خفقان بار ترين اوضاع اجتماعي وجود دارد. با اين همه توسعه ديگر چنين چرخش هاي تحليلي را بر نمي تابد، هم از اين رو است که خودکامگان عموما در پاسخ به پرسش مخالفان و منتقدان نسبت به عقب ماندگي کشور و عدم مديريت مناسب از عوامل بازدارنده اي مانند جنگ، دشمن، توطئه و... و در بي شرمانه ترين حالت کشور خود را جامعه اي در حال توسعه ( آن هم با سرعت) مي نامند ولي هيچگاه به خود اجازه نمي دهند ازعناويني چون توسعه يافته و يا پيشرفته براي وصف اوضاع حکومت خود استفاده کنند. سطح توسعه يافتگي و تطبيق شرايط موجود با قابليتهاي محقق نشده از آنجا که کمتر دستخوش ياوه گويي و سفسطه بافي مي شود بي شک امکان مناسبي براي به چالش طلبيدن حکمرانان ناکارآمد و خودکامه است. عرصه اي که اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي نيز هيچگاه بر افشاگري هاي تخصصي در اين حوزه قابليت انتساب نداشته و از آنجا که چنين تلاشهايي با بديهي ترين و ابتدايي ترين نيازهاي روزمره شهروندان ارتباطي تنگاتنگ برقرار مي کند، طيفي وسيع از مخاطبان و همدلان نيز پيدا مي کند. با اين حال در شرايط امروز جامعه که چرخ سياست مردان چهارفصل نيز به گل نشسته است و سخن از آزادي و حوزه خصوصي و برابري با مشت هاي آهنين مواجه مي شود، آنچه به نظر مي تواند راهگشا باشد بازگشت به بديهيات بشري و انگشت گذاشتن بر روي مهمترين هدف زيستن، يعني "نيل به نقطه اي با امکان بهره برداري حداکثري همه انسانها از همه لذايذ" است. ناکجا آبادي که گرچه بي نشان است اما بي گمان در جايي است که "لذت توسعه" همجوار آن است. لذتي که خود زمينه اي است براي تحقق آن هدف غايي، پس مي توان همين راه را پيش گرفت و بر طبل "توسعه خواهي" کوبيد. تا آنگاه رسوا شود هر که در او غش باشد ... .درود و بسیار درود به شما یاران گرانمایه این تارنما .تهیه و تنظیم اخبار:حسین رستمی
Sunday, February 10, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment