نظر سنجي يا نظرسازي رسمي؟

گاهي دروغ چنان شاخ دار مي شود كه به قول معروف مرغ پخته هم در ديگ جوشان خنده اش مي گيرد، و ‏گاه دروغگو چنان بي خيال و بي مهابا حرف مي زند كه بيرون زدن دم خروس هم مسئله ي مهمي تلقي نمي ‏شود.‏ خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي در آخرين نظرسنجي يا در واقع نظرسازي خود به منظور دستيابي به ‏اهداف مشخص اعلام كرده است: " براي بيش از‪ ۸۴‬ درصد مردم ويژگي اعتقاد به ولايت فقيه، در انتخاب ‏فرد مورد نظر‎ ‎براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي داراي اولويت مي‌باشد‎." ‎ بر اساس يافته‌هاي اين نظر سنجي كه گفته مي شود در ميان 5377 نفر از افراد بالاي 18 سال، با به عبارت ‏ديگر افراد واجد شرايط راي دادن در انتخابات مجلس هشتم صورت گرفته است، 1/84 درصد از مردم ‏تهران و هشت مركز استان پرجمعيت‎ ‎كشور "اعتقاد و التزام به ولايت‎ ‎فقيه" را از جمله مهمترين ويژگي‌هاي ‏يك نماينده مجلس ارزيابي كرده اند. ‏ نكته ي درخور تعمق اينكه بر اساس ادعاي مسئولان "ايرنا"، داده‌هاي اين نظر سنجي نشان مي‌دهد ‪ 6/62 ‏درصد از پاسخگويان اولويت خود‎ ‎براي ويژگي "اعتقاد و التزام به ولايت فقيه" براي نمايندگي مجلس را با ‏انتخاب‎ ‎گزينه‌هاي "خيلي زياد" و "زياد" مشخص كرده اند‎. ‎ در شرايطي كه فضاي جامعه به ويژه در پايتخت و كلان شهرهاي ايران نشان مي دهد كه به دليل رفتار ‏نهادهاي درگير در انتخابات و استفاده غيرقابل تصور از حربه ي رد صلاحيت هاي گسترده فرمايشي، مردم ‏چندان ميل و رغبتي به مشاركت در انتخابات ندارند، ديگر دستاورد اين نظرسنجي اين بوده است كه "بيش از ‪ ‏‏۶۰‬درصد از شركت‌كنندگان در اين‎ ‎نظرسنجي(در مراكز استانهاي تهران، خراسان رضوي، فارس، اصفهان، ‏خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران، كرمان و كرمانشاه) با قاطعيت و شفافيت تمام اعلام كرده اند كه در ‏انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي سلامي شركت خواهند كرد".‏ انتشارنتايج اين نظرسنجي اولين سوالي را كه در ذهن شنونده يا خواننده متبادر مي كند اين است كه اين ‏مردمي كه اين گونه مي انديشند كجا زندگي مي كنند كه در جامعه حضورشان نمود چنداني ندارد؟ و سوال بعد ‏اينكه آيا مردم به ماموران نظرسنجي دروغ مي گويند و ريا و نفاق مي ورزند، يا نه اين مسئولان خبرگزاري ‏رسمي ايران هستند كه خبر كذب مي دهند يا دروغ به مردم مي بندند؟ و سوال بعدي اينكه آيا نتايج انتخابات ‏مجلس هشتم نيز قرار است بر اين منوال به اطلاع افكار عمومي رسانده شود؟- هم از نظر تعداد شركت ‏كنندگان و هم لحاظ تركيب راه يافتگان به مجلس.‏ مي توان از زاويه اي ديگر نيز به اين ماجرا نگاه كرد. اگر نظر مردم اين است و نتايج نظر سنجي برگزاري ‏ايران دقت، صحت و سلامت دارد، چگونه است كه تفاوت معناداري ميان مردم در مقام "نامزدهاي انتخاباتي" ‏و مردم در جايگاه "شركت كننده" در انتخابات وجود دارد؟ ‏ با تمام فراز و نشيب ها و رد صلاحيت هاي فله اي و بازگرداندان قطره چكاني كه تاكنون بيش از دو هزار ‏نفر را ازتيغ رد صلاحيت گذرانده، اين نكته اكنون روشن شده است كه در ميان عوامل اصلي و محوري رد ‏صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب و مستقل، اعم روحاني و شخصي يا مسلمان و يهودي، به ويژه چهره هاي ‏شناخته شده ي سياسي و مذهبي و نمايندگان مورد تائيد احزاب و تشكل هاي رسمي و غيررسمي، دو علت ‏محوري نقش كليدي ايفا كرده است: اين دو مستند رد صلاحيت يكي عدم اعتقاد و التزام به اسلام بوده است و ‏ديگري قانون اساسي جمهوري اسلامي. از هر سوي كه به اين ماجرا نظر انداخته شود، يك پاي‌ آن "ولايت ‏مطقه ي فقيه"، به زعم مسئولان وزارت كشور و شوراي نگهبان، بوده است.‏ به يك معنا، ملاك سنجش مسلمان بودن يا حتي ديندار بودن اين است كه فرد چه ميزان به ولايت فقيه اعتقاد و ‏التزام دارد؛ يا درست تر ذوب در ولايت است. در اين ميان مهم هم نيست كه نامزد انتخاباتي باور خويش را ‏علني مي كند و به زبان مي آورد، يا در دل خود نگاه مي دارد، براي از دور انتخابات خارج شدن و خارج ‏كردن، مهم تلقي دست اندركاران برگزاري انتخابات است. به عبارت ديگر، امكان دارد كه او ديدگاهش را ‏نگويد يا نظرش را ننويسد، اما در محكمه تفتيش عقايد حاكميت، از قبل حكم بي ديني و ارتداد برايش صادر ‏شده باشد؛ چون اين گونه ذهن خواني شده و منش و روش فرد با معياري سياسي مورد قضاوت قرار گرفته ‏است. همين زاويه در بحث اعتقاد و التزام به قانون اساسي يا حتي نظام جمهوري اسلامي گشوده است. كافي ‏است كه فرد شك و شبهه اي نسبت "عدالت، مديريت و تدبير و..." رهبري داشته باشد تا دشمن ايران و يار ‏اجنبي خوانده شده و قلم سياه بر روي نامش كشيده شود. ‏ بر اين اساس ترجمان عدم التزام به اسلام و ديگر اديان الهي، همان عدم "اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و ولي ‏فقيه حاضر" است و ترجمان عدم التزام به قانون اساسي باز عدم "اعتقاد و التزام به حاكم وقت". ‏ بر اين مبنا، اكثريت مردم ايران دو چهره دارند، وقتي در جايگاه "انتخاب شونده" در انتخابات ثبت مي كنند ‏ضد ولي فقيه و ولايت فقيه هستند و زماني كه قرار است در مقام "انتخاب كننده" مورد سوال قرار گيرند و ‏راي خود را به صندوق ها بريزند ملاك اصلي شان براي راي دادن به ديگران، ميزان "اعتقاد و التزام نامزد ‏انتخابي به ولي فقيه حاضر و حاكم وقت" است.‏ نمي توان شك كرد كه اين مردم را از دو سياره ي جداگانه به زمين و سرزمين ايران آورده شده باشند و قرار ‏هم اين باشد كه در روز 24 اسفند 86 نيز وقتي در پاي صندوق هاي راي حاضر مي شوند، اين چنين واكنش ‏هاي متضاد از خود بروز دهند؛ هم مشاركت گسترده داشته باشند و هم به نامزدهاي جريان اقتدارگرا كه قرار ‏است نام اكثر قريب به اتفاق شان از صندوق هاي راي بيرون بيايد، راي دهند؟ به زبان ديگر، نمي توان با دو معيار متفاوت با شهروندان ايراني برخورد كرد و انتظار پذيرش رعيت وار از ‏آنها داشت. نمي توان هنگامي كه حاكميت به عنوان تزئين انتخابات به راي مردم نياز دارد انواع مختلف صفت ‏ها از دينداري گرفته تا انقلابي را در وصف آنها بكار ببرد، و آن هنگام كه همين مردم براي ايفاي نقش مستقيم ‏در امور سياسي و اجتماعي پيش قدم شده و به عنوان "انتخاب شونده" ثبت نام مي كنند، با انواع تهمت ها و ‏نسبت هاي ناروا، صلاحيت آنها را احراز و تائيد نكرد. از قديم گفته اند كه "يك بام و دو هوا" نمي شود، اما ‏بايد بپذيريم كه در جمهوري اسلامي از ضرب المثل عاميانه ي ديگري نيز به كرات استفاده شده و مي شود؛ ‏ما كرديم و شد!!‏ اگر بتوان اين نظرسنجي را "مشت نمونه ي خروار" دانست و تحولات آينده و نتايج انتخابات مجلس هشتم و ‏ميزان مشاركت مردم در اين حركت همه جانبه "مهندسي شده" ارزيابي كرد، آنگاه بايد اين سوال را از جريان ‏هاي اصلاح طلب و تحول خواه پرسيد كه آيا بايد در اين بازي سياسي كه هم ميزان تقريبي مشاركت مردم و ‏هم تركيب برندگان از پيش تعيين شده اش حدودا روشن است، حتما مشاركت فعال و همه جانبه داشت؟ در مقابل سوالي نيز فراروي جريان اقتدارگرا قرار خواهد داشت. اگر نتايج اين نظرسنجي قرين به حقيقت ‏است و مردم اين گونه در مورد شاخصه ها و اعتقادات نامزدهاي انتخاباتي مي انديشند و مي گويند، و به تبع ‏آن با درصد بالايي به "ولي فقيه حاضر" و "حاكم اسلامي وقت" اعتقاد و باور دارند، آيا وقت آن نرسيده است ‏كه پس از سي سال از پيروزي انقلاب يك نظرخواهي عمومي يا رفراندوم زير نظر ناظران مستقل و بي ‏طرف با دو سه سوال مشخص برگزار شود؛ آيا هنوز به قانون اساسي جمهوري اسلامي، به ويژه اصل مترقي ‏ولايت فقيه و رهبر برآمده از آن اعتقاد داريد؟