مجله اکونوميست، در سر مقاله آخرين شماره خود می نويسد دولت آمريکا می تواند با چشم پوشی از پيش شرط مذاکره رو در رو با ايران، به بن بست مسئله هسته ای اين کشور پايان دهد و مقامات ايران را به ميز گفت و گو بکشاند. اين مجله می نويسد آمريکا بايد از گزينه «معامله بزرگ» برای حل مسائل بين دو کشور استفاده کند.چکيده اين مقاله را در ادامه می خوانيد: مجله اکونوميست می نويسد چه کسی می توانست تصور کند که يک حکومت مذهبی بی يار و ياور که زنان را سنگسار می کند، نوجوانان را در ملاء عام به دار می زند و رييس جمهورش هولوکست را انکار می کند، از نظر ديپلماتيک زيرکانه تر از آمريکا و متحدان اروپايی آن عمل کند؟ اين زيرکی از نتيجه آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا در باره برنامه هسته ای ايران نشئت می گيرد. نيازی به هوشی بالاتر از حد متعارف نيست تا دانسته شود که دستيابی آيت الله های ايران به بمب هسته ای می تواند جهان را با حوادث غير مترقبه ای روبه رو کند. جهان ادعای ايران را که می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است، باور ندارد. به همين سبب، روسيه و چين با پيوستن به صف آمريکا، فرانسه، بريتانيا و آلمان در شورای امنيت بر آنند که غنی سازی را در ايران متوقف کنند. دو ماه پيش همه اين کشورها در آستانه توافق بر سر قطعنامه سوم و اعمال تحريم سنگين تر عليه ايران بودند، اما آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا در باره برنامه هسته ای ايران، زحمات ديپلماتيک پنج ساله کشورهای غربی را يک باره به هدر داد. پس از اين گزارش اطلاعاتی آمريکا، روسيه و چين در نشست وزيران امور خارجه کشورهای ۱+۵ که ماه گذشته در برلين برگزار شد، با اعمال تحريم شديد عليه ايران مخالفت کردند. همزمان، محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، دوست و ياور ايران شده است. او با انتقاد از مخالفين برنامه هسته ای ايران، که به باور وی ديوانگانند، می خواهد با کمک به ايران برای سر و سامان دادن به مسائل هسته ای خود، از بروز جنگ عليه جمهوری اسلامی جلو گيری کند. در کنفرانس «داوس» امسال، منوچهرمتکی، وزير امور خارجه ايران، با اتکا به گزارش اطلاعاتی آمريکا گفت ايران برنامه ای برای توليد سلاح هسته ای ندارد و با نگرش به همکاری نزديک ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی، پرونده هسته ای ايران بايد بسته شود و اعمال تحريم عليه جمهوری اسلامی بی معنی است. اما اين اظهارات تحريف محض حقايق است؛ گرچه گزارش اطلاعاتی آمريکا می گويد که ايران برنامه دسترسی به سلاح هسته ای را در سال ۲۰۰۳ رها کرد، ولی اضافه می کند که معلوم نيست ايران تا چه حد در اين زمينه پيشرفت داشته است. تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران برای فعاليت های مخفی ايران نيست، بلکه بر عکس، متوجه فعاليت های آشکار جمهوری اسلامی است که با سر پيچی از قطعنامه های سازمان ملل به غنی سازی ادامه می دهد. جمهوری اسلامی می گويد که غنی سازی اورانيوم را برای توليد برق می خواهد، ولی اورانيوم غنی شده را می توان برای ساخت بمب هسته ای نيز مورد استفاده قرار داد. وقتی کشوری قادر به غنی سازی باشد، تبديل اورانيوم غنی شده به سلاح اتمی کار ساده ای است. دسترسی ايران به سلاح هسته ای می تواند تعادل نيروها را در منطقه به هم زند و به رقابت تسليحات هسته ای در منطقه و پيامد های وخيم منتهی شود. البته آمريکا می تواند با گسترش چتر اتمی خود بر روی کشورهای عرب منطقه از مسابقه تسليحاتی جلوگيری کند. بدين جهت، برخی بر اين باورند که بايد تاسيسات هسته ای جمهوری اسلامی را قبل از آنکه اين کشور به بمب دسترسی پيدا کند، بمباران کرد؛ البته اگر ايران مصمم به داشتن بمب هسته ای است، بازدارندگی بهتر از بمباران است. جرج بوش می خواهد مسئله هسته ای ايران را از طريق ديپلماتيک حل کند. باور کردنش مشکل است، اما علاوه بر اين، رييس جمهوری آمريکا گزينه ديگری هم دارد و آن «معامله بزرگ» است برای رفع اختلافات ايران و آمريکا. تا به حال، رهبران ايران پيشنهاد مذاکره مشروط از سوی آمريکا را رد کرده اند، اما در حال حاضر، بهترين روش برای اعمال فشار به رهبران ايران اين است که آمريکا پيش شرط مذاکره را، که توقف غنی سازی است، ناديده بگيرد و ضمنا ضرب الاجل تعيين کند، و گرنه ايران همچنان به غنی سازی ادامه خواهد داد. روسيه و چين هم لازم است به تحريم های سنگين عليه ايران رضايت دهند، تا ايران به مذاکرات تن دهد. با اين همه، ممکن است رهبران ايران از مذاکرات خودداری کنند، اما در صورت چنين تصميمی، رهبران ايران مجبور خواهند شد برای مردم ايران تشريح دهند که چرا بايد بهای سنگينی برای عدم مذاکره با آمريکا بپردازند و به تکنولوژی دست يابند که برای توليد برق نيست. در نهايت، اگر نتوان رهبران ايران را برای مذاکره متقاعد کرد، لااقل می توان آنان را معذب کرد که از برنامه دسترسی به توليد سلاح هسته ای چشم پوشی کنند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل، اشغال افغانستان در سال 2001 و اشغال عراق در سال 2003 به رهبری آمریکا را موجب قویتر شدن ایران دانسته است .زلمای خلیل زاد، روز جمعه در جمع دانشجویان دانشکده امور بین الملل دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک گفت که اقدامات آمریکا در ارتباط با افغانستان و عراق به موقعیت نسبی ایران در منطقه کمک کرد زیرا عراق رقیب ایران بود و توازن قوا در آنجا علیه ایران، فرو پاشیده یا سست شده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه کلمبیا، ایجاد دلسردی در احیای عراق بعنوان قدرتی در برابر ایران را از اهداف تهران دانست. زلمای خلیل زاد با بیان اینکه همین امر در مورد افغانستان نیز صدق میکند، تغییر اوضاع در عراق و افغانستان را بسود ایران خواند. برای زلمای خلیل زاد جای سوال ندارد که پیآمد ناخواسته تصمیمات ایالات متحده در افغانستان و عراق، تقویت جایگاه ایران در خاورمیانه بوده است. وی پس از ایراد سخنرانی درباره اهمیت گسترده جهانی حل و فصل مشکلات سیاسی خاورمیانه به دیدارهایش با مقامات ایرانی اشاره کرد و گفت که وی سر بسر سفیر ایران میگذاشته که ما بسی کار برای شما در عراق و افغانستان انجام داده ایم، کمترین کاری که شما میتوانید انجام دهید این است که به این تلاش کمک کنید وگرنه روزی صورتحساب گنده ای را دریافت خواهید کرد. با بیان این مطلب، زلمای خلیل زاد و حضار به خنده افتادند. چه قدرت ایران در منطقه بخاطر تصمیمات ایالات متحده افزایش یافته باشد یا نه، به هر صورت، ایران نقش گسترده تری را در اقتصاد عراق ایفا کرده و برای مردم عراق، مواد غذایی، وسایل خانگی و امکانات برق رسانی را فراهم آورده است. با این وجود زلمای خلیل زاد گفت، وی معتقد است عراق نهایتا تحت استیلای ایران قرار نخواهد گرفت. وی افزود، تهران میخواهد که عراق به ایران وابسته باشد اما این بدان مفهوم نیست که در این امر موفق خواهد شد. فرانسه اعلام کرد که برخی از اعضای غیر دائمی شورای امنيت، خواستار مهلت دادن به ايران در مناقشه هسته ای و تاخیر در صدور قطعنامه ای تازه علیه تهران شده اند. پير ويمون، سفير فرانسه در آمريکا، بدون نام بردن از کشوری گفت «چند کشور» خواسته اند که به ايران مهلت داده شود تا به سئوال های باقيمانده درباره برنامه هسته ای اش به آژانس بين المللی انرژی اتمی که حکم ديده بان هسته ای سازمان ملل را دارد، پاسخ دهد. وی اضافه کرد که گرفتن موافقت چند عضو غير دائم شورای امنيت برای اجرای دور سوم تحريم ها عليه ايران مقداری زمان می طلبد. آقای ويمون گفت: «برخی از اعضای شورای امنيت تمايل دارند منتظر بمانند تا ببينند تماس های کنونی بين آقای البرادعی و مقامات مسئول ايرانی به کجا می کشد و او چگونه به يک توافق رضايت بخش درباره مسائلی که سئوال کرده، می رسد.» بر اساس توافق ایران و آژانس، تهران باید در نيمه ماه فوريه - تا دو هفته دیگر - به سئوالات باقی مانده درباره برنامه هسته ای اش در گذشته و حال به آقای البرادعی، رييس سازمان انرژی اتمی، پاسخ دهد، اما گزارش ها حاکی است که اين امر تا پايان فوريه يا اوايل مارس به طول خواهد کشيد. آقای ويمون همچنين گفت: «نه تنها بايد توافق روسيه و چين را جلب کنيم، بلکه حالا بايد رضايت چند عضو غير دائم را هم به دست بياروريم و اين ممکن است قدری طول بکشد.» ليبی، ويتنام، بورکينافاسو، کاستاريکا و کروواسی، پنج کشوری هستند که از ماه ژانويه امسال به عنوان عضو غیر دائم به شورای امنیت پیوسته اند. آقای ويمون گفت عليرغم مشکلات «اگر در پايان به يک توافق جمعی برای يک تحريم جديد عليه ايران برسيم، فکر می کنم اين پيام سياسی بسيار قوی خطاب به تهران خواهد بود.» وی اضافه کرد جامعه جهانی بايد دربحث توقف غنی سازی اورانيوم از سوی ايران برای ادامه مذاکرات، «بسيار استوار» باشد و در غیر این صورت طی سه يا چهار سال برنامه به «مقصد نهايی» اش نمی رسد. وی افزود:«واقعا يک نياز عملی به توقف غنی سازی وجود دارد.» شورای امنيت روز دوشنبه درباره پيش نویس سومین قطعنامه تحريم ايران که توسط پنج کشور عضو دائم شورای امنيت - بريتانیا، چين، آمريکا، فرانسه و روسيه - به همراه آلمان نوشته شده، جلسه ای غيرعلنی داشتند. آقای ويمون درباره تحريم های جداگانه اتحاديه اروپا عليه ايران گفت که برخی از اعضا مايلند تا منتظر بمانند و ببينند که شورای امنيت سازمان ملل درباره دور سوم تحريم ها چگونه عمل می کند. وی گفت: «در واقع کارها در بروکسل در حال انجام است. ما در حال آماده کردن يک متن در شکل پيش نویس هستيم. قطعا تصميم اتحاديه اروپا پس از تصميم شورای امنيت گرفته خواهد شد.» تحريم های در نظر گرفته شده در پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران، گسترش «مسدود کردن دارایی ها و ممنوعيت های مسافرتی برای برخی مقام های ایرانی» به عنوان اقدامات تنبیهی علیه ایران به دلیل اجرا نکردن قطعنامه های پیشین گنجانده شده است. شورای امنيت سازمان ملل از پانزده کشور عضو برخوردار است که پنج عضو، دائمی و دارای حق وتو هستند و ده عضو، غيردائمی و ادواری شمرده مي شوند. صدور هر قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، مستلزم رای اکثريت اعضای شوراست .با سپاس تهیه و تنظیم : حسین رستمی
No comments:
Post a Comment