محدوديت های اقتصادی خارجی عليه جمهوری اسلامی، چه آنها که با تکيه بر قطعنامه های شورای امنيت سازمان م
لل متحد از سوی شماری از کشور های جهان به اجرا در آمده، و چه آنهايی که بر پايه تصميم های يک جانبه ايالات متحده آمريکا و يا اعضای اتحاديه اروپا اعمال شده، چه پيامدهايی برای اقتصاد ايران داشته اند؟ بازی نفس گير صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی تاثير اين محدوديت ها را بر اقتصاد کشور صفر و يا ناچيز ارزيابی می کنند. داوود دانش جعفری، وزير سابق امور اقتصادی و دارايی، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در مراسم توديع خود از «بازی سنگين و نفس گير شطرنج» ميان ايران و وزارت خزانه داری امريکا سخن گفت، اما افزود که تهران سر انجام توانست حريف را مات کند. اکبر ترکان، معاون برنامه ريزی وزارت نفت ايران نيز دوشنبه گذشته در گفت و گو با خبرگزاری رويترز گفت که «تحريم اقتصادی برای ايران هزينه ساز بوده و پروژه های نفت و گاز کشور را تحت تاثير قرار می دهد، ولی نخواهد توانست ادامه توليد و توسعه آن را متوقف کند.» رضا کسايی زاده، مدير عامل شرکت ملی گاز ايران نيز همان روز تحريم بين المللی عليه ايران را «بی فايده» توصيف کرد. نمايندگان بخش خصوصی ايران در اين خوش بينی سهيم نيستند. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره ۲۴ فروردين ماه گذشته به نقل از اين نمايندگان می نويسد که بخش خصوصی ايران، به دليل روبرو شدن با تحريم، سالی بسيار بد و پر تنش را پشت سر گذاشت و توسعه ناشی از سرمايه گذاری خارجی به شدت کاهش يافت. همان روزنامه در شماره ۲۱ فروردين ماه خود بر هزينه هايی تاکيد می کند که به دليل محدوديت های اعمال شده از سوی بعضی بانک های خارجی عليه جمهوری اسلامی، بر بازرگانان ايرانی تحميل شده است. اين محدوديت ها، عرصه فعاليت تازه ای را برای بانک های دوبی و صرافان داخلی به وجود آورده است. این روزنامه به نقل از دست اندر کاران می نويسد: «بانک های دوبی در نقش واسطه ميان بانک های خارجی و بازرگانان ايرانی از اينان کارمزد اضافی مطالبه می کنند. اين بانک ها برای گشايش اعتبارات اسنادی و نيز ضمانت ها و مبادلات اسناد تجاری، هزينه سنگينی را بر بازرگانان ايرانی تحميل می کنند.» بدون پرچم ايران يکی ديگر از پيامدهای تحريم بانکی بين المللی عليه جمهوری اسلامی، روی آوردن بازرگانان ايرانی به صرافی ها برای انجام مبادلات خارجی است. روزنامه «سرمايه» می نويسد که صرافی ها، برای انجام اين گونه عمليات، هزينه ای بيش از بانک ها مطالبه می کنند و به علاوه تمام عمليات مالی و پولی را نمی توان از طريق صرافی ها انجام داد. از سوی ديگر علی صفر علی، مدير عامل شرکت کشتيرانی «بنياد»، که يکی از معتبر ترين شرکت های کشتيرانی ايرانی است، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در سال ۱۳۸۶، شرکت او به دليل تحريم های سازمان ملل متحد با مشکلات زيادی روبرو شد که تضييقات بانکی اثر گذار ترين آنها بود. به گفته آقای صفر علی، سال گذشته خورشيدی هيچ بانک و موسسه بين المللی حاضر نشد به شرکت های کشتيرانی دارای سهامدار ايرانی فاينانس بپردازد. او افزود که با توجه به تامين منابع مالی خريد کشتی با استفاده از وام های خارجی، کشتی های ايرانی از پرچم خارجی استفاده می کنند. به بيان ديگر، کشتی های ايرانی، با توجه به تحريم های بين المللی و پيامد های آن، به منظور ادامه فعاليت و رفت و آمد به بنادر خارجی، ترجيح می دهند از پرچم ايران استفاده نکنند. فلج ماندن طرح های نفت و گاز و اما از ميان منابع خارجی، روزنامه «لوموند» چاپ پاريس در آخرين شماره خود (۲۴ آوريل)، با تکيه بر يک بررسی که به سفارش مقام های رسمی فرانسه انجام گرفته، می نويسد که تضييقات اقتصادی بين المللی عليه جمهوری اسلامی از لحاظ تضعيف ظرفيت های توليدی ايران به ويژه در عرصه های نفت و گاز موثر افتاده، اما نتوانسته است تغيير مورد نظر غربی ها را در سياست هسته ای جمهوری اسلامی به وجود آورد. بر پايه همان بررسی، تحريم های بين المللی در ميان مدت تهديدی است عليه توسعه بخش نفت و گاز، که بخش عمده دريافتی های ارزی ايران را تامين می کند. زير فشار تحريم ها، مبادلات مالی و نيز همکاری با شرکت های معظم غربی، که برای توليد گاز طبيعی مايع شده اجتناب ناپذير است، با دشواری فراوان روبرو شده است. ايران که برای تبديل شدن به يک کشور صادر کننده گاز به يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز دارد، بيش از بيش از دستيابی به اين هدف عقب می ماند. با توجه به فلج ماندن طرح های بزرگ انرژی در ايران، اين کشور ممکن است در سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به يک کشور وارد کننده نفت بدل شود. ررسی مورد استناد روزنامه «لوموند» پيامد منفی تحريم بين المللی را بر اقتصاد ايران تاييد می کند، اما می افزايد که تاثير اين تحريم بر سياست جمهوری اسلامی در عرصه هسته ای کاملا نسبی است و به رغم زيان هايی که بر اقتصاد اين کشور وارد آمده، از تغيير جهت مطلوب غربی ها خبری نيست. روزنامه فرانسوی با تکيه بر همان منبع می نويسد که با توجه به انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹، محمود احمدی نژاد به کوتاه مدت نظر دارد. نظام ايران با تکيه بر در آمدی که همچنان از محل نفت به دست می آورد، احساس می کند که آسيب ناپذير است. به علاوه با تکيه بر چين، آذربايجان، مالزی و به ويژه دوبی، تحريم ها را دور می زند.
لل متحد از سوی شماری از کشور های جهان به اجرا در آمده، و چه آنهايی که بر پايه تصميم های يک جانبه ايالات متحده آمريکا و يا اعضای اتحاديه اروپا اعمال شده، چه پيامدهايی برای اقتصاد ايران داشته اند؟ بازی نفس گير صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی تاثير اين محدوديت ها را بر اقتصاد کشور صفر و يا ناچيز ارزيابی می کنند. داوود دانش جعفری، وزير سابق امور اقتصادی و دارايی، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در مراسم توديع خود از «بازی سنگين و نفس گير شطرنج» ميان ايران و وزارت خزانه داری امريکا سخن گفت، اما افزود که تهران سر انجام توانست حريف را مات کند. اکبر ترکان، معاون برنامه ريزی وزارت نفت ايران نيز دوشنبه گذشته در گفت و گو با خبرگزاری رويترز گفت که «تحريم اقتصادی برای ايران هزينه ساز بوده و پروژه های نفت و گاز کشور را تحت تاثير قرار می دهد، ولی نخواهد توانست ادامه توليد و توسعه آن را متوقف کند.» رضا کسايی زاده، مدير عامل شرکت ملی گاز ايران نيز همان روز تحريم بين المللی عليه ايران را «بی فايده» توصيف کرد. نمايندگان بخش خصوصی ايران در اين خوش بينی سهيم نيستند. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره ۲۴ فروردين ماه گذشته به نقل از اين نمايندگان می نويسد که بخش خصوصی ايران، به دليل روبرو شدن با تحريم، سالی بسيار بد و پر تنش را پشت سر گذاشت و توسعه ناشی از سرمايه گذاری خارجی به شدت کاهش يافت. همان روزنامه در شماره ۲۱ فروردين ماه خود بر هزينه هايی تاکيد می کند که به دليل محدوديت های اعمال شده از سوی بعضی بانک های خارجی عليه جمهوری اسلامی، بر بازرگانان ايرانی تحميل شده است. اين محدوديت ها، عرصه فعاليت تازه ای را برای بانک های دوبی و صرافان داخلی به وجود آورده است. این روزنامه به نقل از دست اندر کاران می نويسد: «بانک های دوبی در نقش واسطه ميان بانک های خارجی و بازرگانان ايرانی از اينان کارمزد اضافی مطالبه می کنند. اين بانک ها برای گشايش اعتبارات اسنادی و نيز ضمانت ها و مبادلات اسناد تجاری، هزينه سنگينی را بر بازرگانان ايرانی تحميل می کنند.» بدون پرچم ايران يکی ديگر از پيامدهای تحريم بانکی بين المللی عليه جمهوری اسلامی، روی آوردن بازرگانان ايرانی به صرافی ها برای انجام مبادلات خارجی است. روزنامه «سرمايه» می نويسد که صرافی ها، برای انجام اين گونه عمليات، هزينه ای بيش از بانک ها مطالبه می کنند و به علاوه تمام عمليات مالی و پولی را نمی توان از طريق صرافی ها انجام داد. از سوی ديگر علی صفر علی، مدير عامل شرکت کشتيرانی «بنياد»، که يکی از معتبر ترين شرکت های کشتيرانی ايرانی است، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در سال ۱۳۸۶، شرکت او به دليل تحريم های سازمان ملل متحد با مشکلات زيادی روبرو شد که تضييقات بانکی اثر گذار ترين آنها بود. به گفته آقای صفر علی، سال گذشته خورشيدی هيچ بانک و موسسه بين المللی حاضر نشد به شرکت های کشتيرانی دارای سهامدار ايرانی فاينانس بپردازد. او افزود که با توجه به تامين منابع مالی خريد کشتی با استفاده از وام های خارجی، کشتی های ايرانی از پرچم خارجی استفاده می کنند. به بيان ديگر، کشتی های ايرانی، با توجه به تحريم های بين المللی و پيامد های آن، به منظور ادامه فعاليت و رفت و آمد به بنادر خارجی، ترجيح می دهند از پرچم ايران استفاده نکنند. فلج ماندن طرح های نفت و گاز و اما از ميان منابع خارجی، روزنامه «لوموند» چاپ پاريس در آخرين شماره خود (۲۴ آوريل)، با تکيه بر يک بررسی که به سفارش مقام های رسمی فرانسه انجام گرفته، می نويسد که تضييقات اقتصادی بين المللی عليه جمهوری اسلامی از لحاظ تضعيف ظرفيت های توليدی ايران به ويژه در عرصه های نفت و گاز موثر افتاده، اما نتوانسته است تغيير مورد نظر غربی ها را در سياست هسته ای جمهوری اسلامی به وجود آورد. بر پايه همان بررسی، تحريم های بين المللی در ميان مدت تهديدی است عليه توسعه بخش نفت و گاز، که بخش عمده دريافتی های ارزی ايران را تامين می کند. زير فشار تحريم ها، مبادلات مالی و نيز همکاری با شرکت های معظم غربی، که برای توليد گاز طبيعی مايع شده اجتناب ناپذير است، با دشواری فراوان روبرو شده است. ايران که برای تبديل شدن به يک کشور صادر کننده گاز به يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز دارد، بيش از بيش از دستيابی به اين هدف عقب می ماند. با توجه به فلج ماندن طرح های بزرگ انرژی در ايران، اين کشور ممکن است در سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به يک کشور وارد کننده نفت بدل شود. ررسی مورد استناد روزنامه «لوموند» پيامد منفی تحريم بين المللی را بر اقتصاد ايران تاييد می کند، اما می افزايد که تاثير اين تحريم بر سياست جمهوری اسلامی در عرصه هسته ای کاملا نسبی است و به رغم زيان هايی که بر اقتصاد اين کشور وارد آمده، از تغيير جهت مطلوب غربی ها خبری نيست. روزنامه فرانسوی با تکيه بر همان منبع می نويسد که با توجه به انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹، محمود احمدی نژاد به کوتاه مدت نظر دارد. نظام ايران با تکيه بر در آمدی که همچنان از محل نفت به دست می آورد، احساس می کند که آسيب ناپذير است. به علاوه با تکيه بر چين، آذربايجان، مالزی و به ويژه دوبی، تحريم ها را دور می زند. 
No comments:
Post a Comment