«ميکروب در نيروی انتظامی»

سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه به طور رسمی بازداشت سرتيپ پاسدار رضا زارعی، فرمانده برکنار شده نيروی انتظامی استان تهران را تائيد کرد. عليرضا جمشيدی در یک کنفرانس خبری در باره پرونده فرمانده سابق نيروی انتظامی استان تهران گفت: «وی هم اکنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانونی خود را طی مي کند.» بازداشت يک فرمانده؛ از شايعه تا واقعيت خبر دستگيری این فرمانده ارشد نيروی انتظامی اولين بار از سوی يک سايت غير رسمی در روز هشتم اسفندماه انتشار يافت. اين سايت و چندين سايت دیگر همزمان خبر دادند که «يک فرمانده نيروی انتظامی به علت سوء استفاده از موقعيت شغلی و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندی پيش با هوشياری اطلاعات نيروی انتظامی دستگير شده است.» «يک مقام مطلع» به اين سايت گفته بود: «اين فرمانده نيروی انتظامی در حال حاضر با قرار وثيقه و تا تعيين تکليف نهايی آزاد است و اجازه حضور در محل کار خود را ندارد.» به گفته اين منبع آگاه، سازمان قضایی نيروهای مسلح با جديت تمام در حال پيگيری پرونده و رسيدگی به اتهامات اين فرمانده نيروی انتظامی هستند و وی «مدت ها تحت نظر عوامل اطلاعات نيروی انتظامی بوده و بيش از شصت ساعت از وی به طور پنهان فيلم برداری شده است.» اين سايت ها همچنين خبرداده بودند که «طی روزهای آينده، مسئول بازداشت شده رسما از سمت خود خلع و مراحل قانونی پيگيری پرونده وی انجام خواهد شد.» گزارش ها حاکی است که دو روز بعد رضا زارعی، فرمانده نيروی انتظامی استان تهران در گفت و گويی کوتاه با سايت «البرز نيوز» از سايت های غير رسمی نزديک به دولت، ضمن تایید برکناری خود، آن را «استعفا» خواند و گفت: «اين يک تصميم درون سازمانی است و اينجانب نيز استعفای خود را سه ماه پيش تقديم فرمانده انتظامی کردم و منتظر اعلام نظر ايشان بودم.» آقای زارعی در همان زمان گفت: «بيش از چهار سال در اين استان مشغول خدمت بودم و تفاوتی نمی کند که در چه سازمانی فعاليت کنم و در هر سازمان و سمتی که فرمانده انتظامی پيشنهاد کند حاضر به خدمتگزاری هستم.» رضا زارعی که درجه «سرتيپ دومی سپاه پاسداران» را دارد، ۵۲ ساله است و پيش از فرماندهی نيروی انتظامی استان تهران، در سمت فرماندهی استان های مختلف کشور فعاليت کرده و در پائيز ۸۳ از فرماندهی نيروی انتظامی گيلان به فرماندهی اين نيرو در استان تهران ارتقاء درجه يافت. وی چهار روز پس از انتشار اخبار غير رسمی در مورد بازداشتش، در ۱۲اسفند به طور ناگهانی از فرماندهی نيروی انتظامی استان تهران برکنار شد. انکار بازداشت از سوی فرمانده کل نیروی انتظامی روز سه شنبه، ۲۱ اسفندماه، خبرنامه امير کبير طی گزارشی از جزئيات بازداشت رضا زارعی خبر داد که « این بازداشت زارعی به علت احتمال تبانی و ناديده گرفتن اتهامات وی، با دخالت و دستور مستقيم رییس قوه قضاییه صورت گرفته است.» در آن گزارش تاکيد شده بود که فرمانده نيروی انتظامی استان تهران در يک خانه فساد به همراه شش زن بازداشت شده است. در همان روز، سخنگوی قوه قضاییه نيز بدون ذکر نام و عنوان «بازداشت يک فرمانده ارشد نيروی انتظامی» را تائيد کرد. عليرضا جمشيدی گفت: «پرونده ای در مورد يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی تشکيل و قرار نيز صادر شده است و وی با قرار آزاد شده ولی پرونده در حال بررسی است.» اما روز پنج شنبه، ۲۳ اسفند ۸۶، و يک روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس هشتم، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی، بازداشت يکی از فرماندهان ارشد اين نيرو را تکذيب کرد. وی به واحد مرکزی خبر، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوی قوه قضاییه خود بايد پاسخگوی سخنانش باشد.» احمدی مقدم همچنين ادعا کرد: «اگر از ما سوال مي کنيد از فرماندهان نيروی انتظامی نه کسی دستگير و نه کسی زندانی شده است. اگر معتقد به اعلام نظر ديگری از سوی قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال کنيد.» روز ۲۷ اسفند ۸۶، «محسن قاضی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت که خبرگزاری ايسنا از وی به عنوان «قاضی رسيدگي کننده به پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی استان تهران» نام برده بود بدون ذکر نام رضا زارعی، اتهامات این فرمانده را «سوء استفاده از موقعيت شغلی و امکانات دولتی، خيانت در امانت و جرايم مالی» اعلام کرد و گفت: «اتهامات مطرح در پرونده اين متهم که در دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی است.» آقای قاضی همچنين «اتهام اخلاقی» فرمانده برکنار شده نيروی انتظامی استان تهران را به طور غير مستقيم رد کرد و با اشاره به آنچه وی، «انتشار اخبار کذب و نادرست در سايت های اينترنتی در مورد فرمانده سابق انتظامی استان تهران»ناميد، گفت: به منظور «جلوگيری از انتشار اخبار کذب و تنوير افکار عمومی» اتهامات اين فرمانده برکنار شده را به طور رسمی اعلام می کند. بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت همچنين گفت: «برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر ارتکاب جرايمی توسط وی، پرونده ای مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به تصدی اينجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد.» وی همچنين گفت که «اين شعبه بازپرسی به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمع آوری دلايل را صادر کرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال ۸۶ متهم مذکور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامين کيفری به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولی تامين، طبق مقررات آزاد شد.» به گفته بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت، «متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شکايت کيفری توسط اشخاص و شاکيان خصوصی واصل و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد.» «ميکروب در نيروی انتظامی» مقامات رسمی در جمهوری اسلامی از ارائه آمار فساد در سازمان ها و نهادهای نظامی و انتظامی خودداری می کنند و معمولا موارد مربوط به چنين اتهاماتی به شکل محرمانه نگهداری می شود . در فروردين ماه سال جاری، فرمانده کل نيروی انتظامی خبر اعدام دو تن از فرماندهان محلی اين نيرو به اتهام «فساد مالی» در استان خراسان را در جمع تعدادی ديگر از فرماندهان اين نيرو اعلام کرد اما از ارائه اسامی و جرئيات آن خودداری کرد. وی در عين حال گفت که «نيروی انتظامی نيز به ميکرب آلوده است و گاهی بايد مورد ميکرب زدايی قرار گيرد.»مدتی بعد سرتيپ محمدی فر، معاون پارلمانی نيروی انتظامی به خبرگزاری ايسنا گفت: «اين افراد از درجه داران جزء، در سطح استوار و ستوان بودند که جرم يکی از آنها در ارتباط با مواد مخدر و دست داشتن در نقل و انتقال مواد بوده است.» حسين ذوالفقاری، جانشين فرمانده نيروی انتظامی نيز خرداد ماه سال جاری از تعليق ۱۴۰۰ تن از ماموران نيروی انتظامی خبر داد و گفت: «برای بررسی تخلفات ماموران انتظامی کميسيون های اداری در داخل سازمان فعال شده و در صورت وجود شاکی خصوصی تخلف از طريق دستگاه قضايی پيگيری مي شود.» وی در پاسخ به اين که چه اقدامی برای برخورد با ماموران متخلف انجام شده، گفت: «اگر پرسنلی صلاحيت ادامه خدمت در نيروی انتظامی نداشته باشد، بهتر است که از سازمان خارج شود.» آقای ذوالفقاری از اصطلاح «رها شدگی» برای ماموران برکنار شده نيروی انتظامی استفاده کرد و گفـت: «در سال گذشته بيش از يک هزار و ۴۰۰ نفر از پرسنل ناجا از خدمت رها شدند، البته موارد اخراج ماموران بسيار نادر است.» علی اکبر منتظری، دادستان سازمان قضایی نيروهای مسلح تهران که مسئوليت رسيدگی به تخلفات ماموران نيروهای مسلح را بر عهده دارد، نیز اخيرا اعلام کرد که «در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، موجودی پرونده های دادسرای نظامی تهران ۱.۸ درصد افزايش يافته است.»