محمود احمدي نژاد در حركتي حساب شده و به ظاهر در نمايش "ذوب در ولايت"، اما در عمل در چارچوب تبعيت از "سياست فرار به جلو"، اقدام به مسلخ فرستادن چند وزير با نيت نجات خود و موقعيتش كرده است. او كه به دليل "ناداني"، "ناتواني" و "ناكارايي"، لبه ي تيغ انتقاد را حتي از جانب بالاترين سطوح مقام هاي رسمي كشور بر گردن خود احساس مي كند و هر روز كه مي گذرد با بالاگرفتن موج اعتراض ها و نارضايتي عمومي در داخل و تشديد مناقشات و تنش هاي منطقه اي و بين المللي مواجه مي شود، با اتخاذ اين مشي سياسي خاص مي خواهد براي نجات خود و پايان بردن دوره ي چهار ساله ي رياست جمهوري به هر قيمت و هزينه، تنها وزراي دولت را قرباني كند. اقدامي كه با اعلام ناگهاني كنار گذاردن دو وزير در گام اول و وزراي ديگر در مراحل بعدي، به بهانه ي تبعيت از "نوآوري" و "شكوفايي" شعار سال 1387 سخنراني نوروزي مقام رهبري صورت مي گيرد، تا برنامه هاي اقتصادي شعاري و غيرعلمي شكست خورده دولت به بوته ي فراموشي سپرده شود. اكنون وقت طرح اين بحث نيست كه اصولا اين شعارهايي كه ابتداي هر سال مطرح مي شود و در پايان سال به نوعي كژراهه يا بي اثر بودن آن ها آشكار مي گردد، چگونه در روندي غيردموكراتيك نهايي، تبليغ و به دولت و مردم ابلاغ مي شود. كافي است كه به شعارهاي همين يك دو سال اخير نگاهي اجمالي انداخته شود تا واقعيت امر هرچه بيشتر روشن گردد. يك سال، سال "پاسخگويي" نامگذاري مي شود، اما مقام هاي مسئول كشور، از صدر تا ذيل، حاضر نمي شوند بيلان روشن كار خود را در طول سال و انتهاي آن ارائه كرده و پاسخ خواسته ها و مطالبات به حق مردم را بدهند و اگر ناموفق بودند چون روش مرسوم در ديگر كشورهاي مردمسالار با استعفا يا كناره گيري راه را براي ديگران بگشايند و مسير بهروزي ملت را تسهيل كنند- برعكس، آنها از ملت طلبكار هم مي شوند كه چرا دست به نقد و انتقاد زده يا مطابق ميل آنان عمل نكرده اند! يك سال، سال "عدالت علوي" خوانده مي شود، اما از سر اتفاق يا به عمد در آن سال "عدالت" بيشتر ذبح مي شود و از جمله ميزان سانسور و خودسانسوري، بگير و ببندها، دستگيري ها، بازداشت ها، زنداني شدن اقشار مختلف مردم افزايش مي يابد! يك سال، سال "اتحاد ملي و انسجام اسلامي" خوانده مي شود و اتفاقا در آن سال اقشار بيشتري از مردم و جريان هاي سياسي از مشاركت در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي كشور و حتي ايفاي نقش واقعي در روند "انتخاب كردن" و "انتخاب شدن" در انتخابات مجلس و شكل دادن آزاد و دموكراتيك خانه ي ملت محروم مي شوند. و از آن سو، بالاترين تنش ها در روابط با كشورهاي مسلمان جهان، به ويژه همسايگان ايران، شكل مي گيرد و به صورت تنش ها و اختلاف نظرهايي هراز چند گاهي در سخنراني ها، اعلام نظرها و صدور بيانيه هاي سياسي عليه منافع ملي و تماميت ارضي ايران نمود و بروز پيدا مي كند. چرا جاي دور برويم، همين سال 1387. درست زماني كه خبر وقوع خشكسالي در مناطق وسيعي از ايران مطرح است و آمار و ارقام رسمي بيانگر كاهش 36 درصدي بارندگي در مقايسه با ميانگين 40 ساله است، يك باره شعار "شكوفايي" مطرح مي شود كه تداعي كننده ي "شكوفه" است و "سبزي و خرمي". گويا "بخش كشاورزي" يا "نيروگاه هاي آبي" كه وابسته به آب است، هيچ جا و مكاني در اين تفكر ندارد و "شكوفايي" تنها در احداث، تكميل و راه اندازي پايگاه هاي "خاص" معنا پيدا مي كند. گويا اين كارآفرينان، كارگران، توليد كنندگان و صادركنندگان نيستند كه بايد ترجمان "نوآوري" در كشور باشند، نه اينكه زير فشار تورم فزاينده و واردات ويرانگر خرد شوند كه پيامدهايش فاجعه اي نيست جز كسادي كار و كسب و تعطيل شدن روز افزون كارگاه ها و كارخانجات و بيكاري كارگران و كارمندان و تنگدستي و مذلت خانواده هاي آنان. در مقابل، آن بخش هاي خاص كه ملت حتي از نام و مكان دقيق بسياري از آنان بي خبرند، در چارچوب برنامه هاي اكثرا تنش آفرين و خطرساز دست به "نوع آوري" مي كنند و روز به روز فربه تر شده و اقشار اندك ويژه اي از قبل امور تجاري و اجرايي آنها منتفع مي شوند! از بحث اصلي دور افتاديم. بحث "سياست فرار به جلو" ي احمدي نژاد بود با هدف از سر گذاردن موج نارضايتي عمومي از نحوه ي برگزاري انتخابات و بخصوص مسائل و مشكلات فزاينده ي اقتصادي كه به صورت بيكاري فزاينده و تورم جهشي به ويژه در بخش مسكن و مواد غذايي و كاهش ارزش پول ملي- در شرايط سه برابر شدن قيمت جهاني نفت و درآمدهاي ارزي- جلوه گر شده است. در گام اول قرباني كردن اعضاي هيات وزيران- بعد از آن فضاحت اطلاع رساني سخنگوي چند كاره ي دولت- اكنون روشن و قطعي شده است كه وزراي كشور و اقتصاد در پي ملاقات نوروزي دولت و احمدي نژاد با مقام رهبري به صورت ناگهاني از كابينه كنار گذارده شده، و وزراي ديگري از جمله وزير راه و رئيس بانك مركزي در ليست انتظار اخراج قرار گرفته اند. امري كه تشكيل شدن مجلس هشتم و ضرورت كسب راي اعتماد مجدد دولت مي تواند در تسريع آن نقش اساسي داشته باشد. كارنامه ي سي و دو سه ماهه ي دولت احمدي نژاد و تغيير پي درپي اعضاي هيات وزيران تاكنون بيانگر بركنار شدن قطعي 5 وزير در كمتر از سه سال، و تغيير احتمالي 3 وزير ديگر طي ماه هاي آينده است كه در عرف سياسي مي تواند به معناي ضرورت تغيير رئيس دولت باشد، نه بركناري تدريجي و زنجيره اي اعضاي كابينه. در واقع، احمدي نژاد به جاي توجه به ريشه ي مشكل، خود را به شاخ و برگ ها مشغول ساخته و تا كنون جسارت ارائه ي استعفا و عذرخواهي از پيشگاه ملت را نيافته است. ديگران نيز به جاي توجه به اين مهم، تنها در تلاشند كه او اين چهارده پازده ماهه ي باقي مانده از دوران رياست جمهوري را از سر بگذراند و از اين بحران جان سلامت به در برد تا باعث از قدرت به زير كشاندن ديگران يا سست شدن زيرپايشان نشود. احمدي نژاد در چنين وضعيتي، به صورت آشكار و پنهان علت اصلي اين تغيير و تحول را "ناهماهنگي آنان (وزرا) با رئيس جمهور" عنوان كرده است كه ترجمان سياسي آن اين است كه اندك "استقلال راي" و "جرات و جسارت ابراز آن" مي تواند به "توبيخ" و "بيكاري" بينجامد. به عبارت ديگر، "همفكري" و "مشورت" تعطيل و "چاپلوسي" و "تملق" حاكم. تازه اين وقتي است كه او به اين نتيجه نرسيده باشد كه براي نجات خود، ديگران را بايد به مسلخ بفرستد- حال تفاوتي نمي كند كه قرباني وزير نسبتا مستقل و صاحب فكر باشد، يا وزير پادو و چاكرمآب. اما هر چه هست وي اين كارها و تغيير و تحول را به حساب "تبعيت از رهبري" و "ذوب در ولايت" و در مسير تحقق و اجرايي كردن بخش "نوآوري" شعار سال 1386 گذارده است. او در وب لاگ شخصي خود تاكيد دارد : "تغييراتي که در هيئت دولت صورت مي گيرد نيز در همين راستاست. ما يک گروه منسجم هستيم که به اقتضاي موقعيت وشرايط، انعطاف و تغييرات لازم را در خود به وجود مي آوريم و هيچ يک به مسئوليتهاي خود به عنوان يك امتياز يا سر قفلي نگاه نمي کنيم". اين شعاري است كه احمدي نژاد تا كنون اثبات كرده است خود به هيچ وجه متعهد به اجراي آن و رها كردن اين "رانت"، "امتياز" و "سرقفلي" بادآورده نيست، تا دست كم به قول خودش "براي نخستين بار پس از ماهها فرصت استراحت" بيابد و به " ارتقاي ملي بيانديشند" و "راه را براي شکوفايي ملي و تاريخي ايران باز کند". از سر اتفاق، او راه ورود به بحث و رسيدن به هدف "شکوفايي ملي و تاريخي ايران" را در اين برهه ي سرنوشت ساز از تاريخ ايران درست تشخيص داده است، اما چون پاي منافع شخصي و جناحي اش در ميان است، نعل وارونه زده و در تعيين مصاديق امر روش ناصواب برگزيده و سطح بحث را به جاي رئيس دولت به چند وزير تنزل داده است. مسلما اگر پاي اين گونه منافع در ميان نبود و تلاشي در جهت "سياست فرار به جلو" صورت نمي گرفت، آن گاه منطقي اين بود كه "نوع آوري" از سطحي چون "رئيس دولت" آغاز مي شد تا بتوان مايه ي "شكوفايي" را در آن ديد و حتي به سطوح بالاتر نيز انديشيد. سطوحي كه مي تواند در چارچوب تغييرهاي قانوني در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت سياسي معنا پيدا كند و اصلاح و تغيير قانون اساسي. تحولي كه ترجمان "شكوفايي" را در واگذار كردن واقعي قدرت به ملت در چارچوب "جمهوريت" و "مردمسالاري" معنا مي كند و كنار رفتن داوطلبانه و كنار گذارده شدن مصلحت انديشانه ي افراد "نادان"، "ناتوان" و "ناكارا" از تمام سطوح قدرت. و در مقابل، جايگزين شدن "مدبرترين"، "عالم ترين"، "تواناترين" و "كارا ترين" افراد جامعه در يك چرخه ي دموكراتيك و برگزيده شده تمام سطوح كارگزاران حكومت از ميان تمام اقشار ملت. در واقع، توجه ي عملي به ضرورت حذف "حق ويژه" و تحقق عملي شعار "ايران براي همه ي ايرانيان".
No comments:
Post a Comment