به عبارتی از این پس هم بر مطبوعات نظارت شود هم بر ‏روزنامه نگاران؟؟

سايت نوروز وابسته به حزب مشارکت ديروز از قول يکي از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد "هيأت ‏نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اقدامي جديد، كار بررسي افراد شاغل در تحريريه ‏نشريات را در دستور كار خود قرار داده است". به عبارت ديگر قرار است هم بر مطبوعات نظارت شود هم بر ‏روزنامه نگاران.در مورد اين مسئله با عيسي سحرخيزگفت و گو کرده ام. وي اجرايي شدن اين طرح را در راستاي ‏عملي کردن تهديداتي مي داند که پيش از اين پشت پرده انجام مي شد.گفت و گو در پي مي آيد با توجه به اينکه گفته شده هيئت نظارت بر مطبوعات از اين به بعد به بررسي وضعيت افراد شاغل در ‏مطبوعات نيز خواهد پرداخت، و در صورت صحت اين خبر، شما فکر مي کنيد زمينه اجرايي شدن آن فراهم باشد؟ ‏چگونه مي توان کارنامه امور همه افراد شاغل درمطبوعات را زير نظر داشت؟ما اگر نگاهي به گذشته داشته باشيم و روش و رويه اي را که تاکنون به آن عمل شده دنبال کنيم، مي توانيم بفهميم که ‏چگونه مي خواهند اين مسير را رسميت ببخشند. به اين معنا که ما پيش از اين مواردي داشتيم که در دادگاهها حکمي را ‏صادر و روزنامه نگاري را از فعاليت قلمي منع مي کردند. کاري که به طور مثال در ارتباط با آقاي زيد آبادي انجام شد ‏و حکم دادند که او حق کار روزنامه نگاري ندارد؛ بعد هم او را بازداشت و زنداني کردند. آن موقع اعتراضاتي صورت ‏گرفت و اصولي از قانون اساسي مطرح شد مبني بر اينکه نمي توان فردي را از داشتن شغل و حرفه تخصصي اش منع ‏کرد. به همين دليل دادگاه هم حکم را تغيير داد و زيد آبادي را صرفاً از انجام مصاحبه منع کرد که تاکنون نيز ادامه ‏دارد. ولي بعداً اين مسئله هم توسط محاکم و قضات ديگر به گونه اي تعديل شد. از جمله در مورد خود من در ارتباط با ‏مجله آفتاب و روزنامه اخبار اقتصادي اينگونه عمل شد که مسئوليت مطبوعاتي را براي من ممنوع کرده اند، اما شغل ‏روزنامه نگاري و کلاً فعاليت مطبوعاتي را قدغن نکرده اند که اگر بکنند، خلاف قانون اساسي است.‏‎ ‎ چنين مواردي در گذشته البته به شکل غير رسمي بوده و به آن عمل مي شده است.‎پس به يک معنا چنين روندي بوده است؟ از سوي محاکم دادگستري و شخص ‏آقاي مرتضوي و مسئولين ارشاد. يعني ما به طور غير رسمي شاهد بوده ايم که آقاي مرتضوي در جايگاه قاضي و بعد ‏در جايگاه دادستان، با مديران مسئول روزنامه ها، يا دست اندر کاران مطبوعات تماس مي گرفت و تأکيد مي کرد که ‏مثلاً افرادي حق کار در آن نشريه را ندارند. يا تعيين مي کرد که فلاني حق کار در حوزه سياست داخلي را ندارد، اما ‏مي تواند در سياست خارجي مطلب بنويسد!اما اين بحث ها هرگز قانون نشد. در پشت پرده و به صورت تهديد عمل مي ‏کردند و اينکه مثلاً اگر اين مورد را رعايت نکنيد ما روزنامه را مي بنديم. در مواردي هم که مدير مسئول و يا سرددبير ‏تن نمي دادند، ما شاهد بوديم که تهديدها عملي مي شد.يا مثلاً مي گفتند اين افراد نبايد اسامي شان به عنوان سرمقاله ‏نويس بيايد. در صفحه اول نبايد باشد، در صفحات داخلي بنويسند. همچنين در دوره جديد که فضاي فعاليت قوه قضائيه ‏محدودتر شد و وظايفش به وزارت ارشاد و هيئت نظارت بر مطبوعات محول شد، ما باز شاهد اين مسئله بوديم که به ‏صورت گروکشي، صحبت هايي با مديران مسئول مطبوعات ميشود مبني بر اينکه اگر چنين و چنان نکنيد، تعطيل و ‏توقيف مي کنيم. تهديداتي که در مواردي مثل روزنامه جمهوريت و آريا عملي شد. اما اين سياست هيچگاه رسمي نشده ‏بود. اين شايعات به معناي اين است که مي خواهند به اين موارد رسميت ببخشند و لابد به موادي از قانون مطبوعات هم ‏مستندش کنند.ولي شما گفتيد که با قانون اساسي و قانون مطبوعات مغايرت ‎‎‎ ‎ دارد؟‏ بله! مي دانيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بيست و دوم، تأکيد مي کند حيثيت جان مال و شغل افراد از ‏تعرض مصون است. يا در اصل بيست و هشتم تأکيد مي کند هر کس مي تواند شغلي را که بدان مايل است و مخالف ‏اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند، و حتا تأکيد بيشتر دارد که دولت موظف است با رعايت نياز ‏جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد، اين ‏تصميم در واقع مغاير با اين دو اصل قانون اساسي است.همينطور اين تصميم مغاير اصل بيست و يکم اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر و به ويژه ماده بيست و سوم همين اعلاميه است که تأکيد مي کند هر شخص حق دارد کار کند، کار خود را ‏آزادانه برگزيند، براي کار خواستار شرايطي منصفانه و آزادانه باشد و توسط قانون حمايت شود.‏ اگر به قانون مطبوعات هم رجوع شود، در آنجا هم در شرايطي که در باره مدير مسئول مي گذارد، مشخص است که ‏چه اشخاصي حق کار در فعاليت مطبوعاتي را ندارند که عمدتاً به وابستگان رژيم پهلوي برمي گردد. يا به گروههاي ‏ضدانقلاب و محارب اشاره مي کند و محکومين دادگاهها که حکم محکوميت شان صادر شده است. به اين ترتيب خط ‏مشي اي که هيئت نظارت، به نظر من زير فشار باند کيهان، در حال اعمالش است و احتمالا آقاي صفارهرندي دارد آن ‏را پيگيري مي کند، همه اين مواد بين المللي و داخلي را نقض مي کند. به عبارت ديگر ما داريم به سمت و سويي ‏حرکت مي کنيم که فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري از آنچه تا کنون بوده ـ به نوعي امکان فعاليت را محدود کرده، ‏به تار و مار کردن روزنامه نگاران در داخل يا جلاي وطن آنان منجر شده، يا سانسور و خودسانسوري را حاکم و ‏تيراژ را پايين آورده ـ باز هم سخت تر شود.‏ ‎