محمود احمدي نژاد :سرانجام تورم و گراني هاي ‏سرسام آور را پذيرفت

محمود احمدي نژاد همزمان با برکناري وزير اقتصاد و دارائي و وزير کشور، سرانجام تورم و گراني هاي ‏سرسام آور را پذيرفت و در همين زمان روزنامه هاي مختلف و حتي هوادار دولت احتياط ها و ملاحظات ‏قبلي را کنار گذاشته و در تحليل ها و گزارش هاي خود نوشته اند که امکان زلزله هاي بزرگ اجتماعي مي ‏رود.‏ رييس جمهور در سخنراني ديروز خود در مشهد در حالي پيشنهاد هفته گذشته حسين شريعتمداري مدير کيهان ‏را به عنوان برنامه تازه دولت خود اعلام داشت که صندوق بين المللي پول براي سال جاري ايران نزديک ‏‏21 در صد تورم پيش بيني کرد که بالاترين نرخ در خاورميانه است، رقمي که هيچ کشور صاحب نفت جهان ‏بدان نزديک هم نشده است.‏ مدير روزنامه کيهان هفته گذشته واقعيت تورم و بيکاري را پذيرفته بود و برخلاف گذشته که آن را ساخته ‏دشمنان و مخالفان دولت مي خواند، آن را "حقيقتي که مردم را به ستوه آورده" توصيف کرده و خواستار آن ‏شده بود که شدت عمل به کار گرفته شود و از جمله مجازات هاي سنگين براي کساني که به نوشته وي با ‏دلالي و يا فعاليت هاي سودآور باعث گراني ها مي شوند. رييس جمهور هم در مشهد گفت‎ ‎در افتادن با ‏‏"گردن كلفت هايى كه همه چيز را‎ ‎براى خود مى خواهند" و سيستم هاى پولى و اقتصادى وسيعى را ‏در اختيار دارند و با‎ ‎كوچك ترين اعمال فشارى به سرعت فعال مى شوند، گرچه دشوار است، اما دولت در ‏قطع‎ ‎دست هاى فاسد كاملاً جدى است.‏ مدير کيهان براي فهماندن توصيه خود به عوامل اجرائي از ضرب المثل تهراني استفاده کرده بود که "يک ‏ذره شاخ بهتر از صد گز دم است" چرا که به نوشته آقاي شريعتمداري شاخ موضع را از هم مي درد ولي دم ‏نوازش مي دهد.‏ اولين واکنش سرمقاله تهديد آميز روزنامه کيهان، اشاره منقدان به سرنوشت شاه سابق در آخرين سال حکومت ‏خود بود که براي مهار تورم و گراني به جريمه اصناف و بازاريان و حتي دستگيري مديران اقتصاد پرداخت ‏و به جاي گلايه از تصميم هاي غلط خود در افزايش نقدينگي و واردات بي رويه، بازرگانان و دلالان را ‏مقصر ناميد. ‏‎ ‎‎واکنش روزنامه ها‎‎ در اولين روز هفته بيشتر تيتر هاي صفحه اول روزنامه هاي تهران درباره تورم و گراني بود: هواداران ‏دولت وعده طرح ضربتي براي جاره کردن تورم را مهم ديديدند و روزنامه هاي ديگر آمار صندوق بين ‏المللي پول را. بدين ترتيب آن چه تا ماه هاي گذشته در سايت هاي اينترنتي مورد تاکيد قرار مي گرفت که ‏بلافاصله هم توسط دولت فيلتر مي شدند، و اقتصاددانان بر آن اصرار داشتند و چند بار هم متهم به دشمني با ‏دولت و همدستي با دولت هاي سابق در ايجاد فاجعه هاي اقتصادي شدند، اينک مورد تائيد هواداران و حتي ‏رييس دولت قرار گرفته است.‏ اما تغييري که بعد از تعطيلات نوروزي در سطح کشور به چشم مي آيد صراحتي است که روزنامه هاي ‏هوادار و منتقد دولت در انعکاس نارضايتي مردم از تورم و گراني در پيش گرفته اند.‏ اعتماد ملي در سرمقاله خود اظهار عقيده کرد که اگر دولت به جاي‏‎ ‎پرداخت به اقتصاد جهاني و منتقدان ‏اقتصاد ايدئولوژي‎ ‎محور و تعيين‎ ‎نقش آنها در شكل‌گيري تورم، يك بار براي هميشه رفتار اجرايي و بينش ‏نفتي‎ ‎خود را ارزيابي مي‌كرد و تحليل‌هاي كارشناسي را به گوش جان مي‌خريد،‎ ‎امروز موج بزرگ نگراني ‏روي سر اقتصاد ايران چرخ نمي‌زد‎.‎ در اين مقاله احتياط کنار رفته و با اشاره به آمار صندوق بين المللي پول و گفته هاي مسوولان دولتي نوشته ‏شده بايد باور كرد كه اكنون اقتصاد در ايران‎ ‎بيش از تخيل و اراده‌گرايي و بي توجهي به استانداردهاي علمي، ‏به واقعيت گرائي نياز دارد، چرا که تورم روي نوار بحران و سكته‌هاي اجتماعي حركت‎ ‎مي‌كند و اين مساله ‏بدون توجه به ظرف زمان، مي‌تواند زمين اقتصادي ايران را‎ ‎دچار زلزله‌اي بزرگ كند‎. ‎ در واکنشي ديگر، روزنامه جمهوري اسلامي براي چندمين بار به صدا در آمده و از ميان صدها نشانه بي ‏برنامگي يکي را انتخاب کرده و به موضوع گوشي تلفن هاي همراه پرداخته و نوشته قرار بود [در زمان ‏وزارت طهماسبي] شركتهاي داخلي با تدارك زمينه ها 4 تا 6 ميليون تلفن همراه در‏‎ ‎داخل توليد نمايند و به ‏همين دليل تعرفه واردات تلفن همراه‎ 60 ‎درصد تعيين شد. ولي بر اثر فعل و انفعالاتي كه هيچگاه درباره اش ‏اطلاع‎ ‎رساني صورت نگرفت‎ ‎اين تعرفه به كمتر از نصف تقليل‎ ‎يافت و اكنون 4 درصد شده است‏‎. ‎ ‎ روزنامه جمهوري اسلامي با اشاره به آن که تصميم وزير سابق بي بررسي بود و تصميم اخير هم مغاير ‏تصميمات گذشته و به زيان منافع ملي است و با در نظر گرفتن تاثيرات‎ ‎آن بر افزايش بيكاري‎ ‎اشباع بازار از ‏محصولات بيگانه و نوميد كردن كارآفرينان براي افزايش توليد داخلي و ايجاد بي اعتمادي نسبت به‎ ‎مديريت ‏دولتي‎ ‎يك تصميم غيركارشناسي‎ ‎محسوب مي شود، از مجلس شوراي اسلامي خواست به وظيفه خود در ‏کنترل چنين سياستگذاري هايي عمل کند.‏ مردم سالاري نيز در سرمقاله خود مساله تورم را حاصل هزينه هاي دولتي و افزايش نقدينگي دانسته ولي ‏اضافه کرده که قطعنامه هاي شوراي امنيت هم اثر خود را گذاشته اند، چرا که بعضي کشورهاي خارجي اين ‏قطعنامه ها‎ ‎را ناديده مي گيرند اما براي منفعت ويژه اي که از ايران طلب مي کنند و هزينه مضاعفي که بر ‏کشور تحميل‎ ‎مي کنند.‏ روزنامه اقتصادي سرمايه خاطرنشان کرده تا چند ماه پيش رييس جمهوري گزارش ها‎ ‎و خبرهايي را كه ‏حاكي از تورم و گراني بودند، قبول نداشت و آن ها را‎ ‎تبليغات مخالفان ارزيابي مي كرد. اما او به تازگي ‏‎ ‎ضمن پذيرش تلويحي برخي گراني ها آن را متوجه مجلس دانست كه مورد اعتراض‎ ‎نمايندگان مجلس هفتم ‏قرار گرفت تا آن که در پيام نوروزي خود و‎ ‎همچنين در سخناني كه در حضور وزير مسكن در هفته گذشته ‏گفت در نهايت‎ ‎تورم و گراني در حوزه هايي چون مسكن را پذيرفت.‏ بهمن اموئي در سرمقاله روزنامه اقتصادي سرمايه نوشته در‎ 40 ‎سال گذشته هيچ دولتي در ايران تا به اين حد ‏مورد حمايت تمام نهادها و‎ ‎اجزا و سلول هاي حكومت قرار نداشته است. دستگاه هاي سياسي، نظامي، ‏اجتماعي‎ ‎و نهادهاي مدني و قضايي و مجلس تمام امكانات خود را در اختيار آن قرار‎ ‎داده اند اما پس از اين ‏همه مدت ناگهان رييس جمهوري مي گويد: "هزاران دست‎ ‎مانع برخورد او با فساد مي شوند"، آيا اين پذيرش ‏تلويحي گسترش فساد در‎ ‎تمام ارگان هاي نظام نيست؟ ‏ اين مقاله در مقابل اشاره به ميلياردها دلار زياني که دولت با تصميم هاي ندانسته خود به اقتصاد کشور وارد ‏آورده، به فعاليت هاي نمايشي صرفه جوئي اشاره کرده و از جمله، موارد زير را بر شمرده است: فشار‎ ‎بر ‏مديران دستگاه هاي دولتي براي نداشتن راننده، نخريدن روزنامه و استفاده‎ ‎از كشمش و توت خشك به جاي قند ‏در ادارات به منظور صرفه جويي، حذف غذا در‎ ‎برخي از سازمان ها و ادارات، پس گرفتن تلفن همراه برخي ‏از مديران، كاهش‎ ‎هزينه هاي تبليغاتي سازمان ها و نهادهاي دولتي و جلوگيري از چاپ سررسيد و‎ ‎تقويم، ‏خوردن غذاي ساده و آوردن آن از خانه به جاي استفاده از غذاي نهاد‎ ‎رياست جمهوري، كم كردن نيروهاي ‏خدماتي ادارات، كاهش و حذف اضافه كاري ها و‎ ‎جمع آوري فرش هاي گرانقيمت در نهاد رياست جمهوري و ‏استقبال از مهمانان‎ ‎رييس جمهوري در ساختمان هاي جنوب شهر به جاي رفتن به شمال شهر و استفاده‎ ‎از ‏مجموعه هاي كاخ سعدآباد‎.‎ ‎‎طعنه ها‎‎ کنار رفتن پرده هاي احتياط و رودربايستي تا آن جاست که روزنامه جمهوري اسلامي نوشته خيل‎ ‎جوانان ‏بيكار آباداني و خرمشهري آرزو دارند ايكاش آنان نيز داماد آقاي‎ ... ‎كه از دولتمردان بلندپايه كنوني است ‏بودند که در تداوم خدمت به مردم آبادان و خرمشهر‎ ‎بويژه خيل جوانان بيكار با دريافت ماهيانه حقوق نزديك ‏به دو ميليون تومان‎ ‎با 24 سال سن در دفتر تهران منطقه آزاد اروند مشغول دعا به‎ ‎جان كساني است كه ‏اصول گراها را در سال 83 به قدرت رساندند . ‏ روزنامه جمهوري اسلامي که از آوردن نام دولتمرد مذکور خودداري کرده به طعنه ادامه داده اين خبر‎ ‎زماني داغ تر مي شود كه بدانيم داماد 23 ساله آقاي الف ـ ب نيز‏‎ ‎در سازمان منطقه آزاد اروند با حقوق مكفي ‏مشغول به كار است تا مشكل بيكاري‎ ‎جوانان آباداني و خرمشهري تا حدود زيادي مرتفع‎ ‎گردد‎!‎ به نوشته يک سايت اينترنتي، طرفه آن که محمود احمدي نژاد، که بزرگ ترين ايرادش به دولت هاي گذشته ‏اين بود که به جاي اصلاح زندگي مادي مردم به حرافي و ايده سازي مشغول شده اند، اينک در روزهائي که ‏فغان همه کشور و حتي موافقان وي از تورم بلند است شعار " ماموريت ما تغيير مديريت در جهان است" سر ‏مي دهد و از فن آوري هسته اي شعارها و جشن ها و بزرگ نمائي ها ساخته تا روي شکست اقتصادي دولت ‏را بپوشاند. از آن مهم تر، در حالي که ايراد اصلي جناح راست به دولت خاتمي اين بود که چرا مي گويد ‏‏"ديگران نمي گذارند کاري صورت گيرد" اينک رييس جمهور و مشاورانش با در دست داشتن مجلس و ‏شوراي نگهبان و حمايت رهبري و سپاه و بسيج ادعا دارد که ديگران نمي گذارند دولت کار کند. چنان که ‏ريييس جمهور در جمع مردم مشهد ديروز گفته است دشمنان مي خواستند تورم هفتاد در صدي درست کنند که ‏دولت نگذاشت.سخن فوق که مايه طنزپردازان شد در زماني ايراد گرديد که به نوشته يک سايت خبري بايد از ‏دشمني که از رهبري و ارتش و سپاه و مجلس و شوراي نگهبان و امام زمان هم قوي تر باشد ترسيد و اگر ‏آمريکاست با آن کنار آمد.‏ در همين حال روزنامه دولت در يک ستون تازه نامه هاي شهروندان آمريکائي خطاب به رييس جمهور را ‏منعکس کرده که در آنها مضمون هايي مشابه تکرار مي شود. مثلا اين که: "جناب آقاى احمدى نژاد؛ از ‏شهروندان ايالات متحده آمريكا هستم. هر آنچه بر زبان آورديد صحت دارد. اى كاش ما هم رهبرى به خوبى‎ ‎شما داشتيم."‏