روحانيت مستقل و تراژدي هادي قابل

هادي قابل نيز به زندان رفت؛ براي 40 ماه. در کشوري که بازداشت و مجازات فعالين سياسي و مدني به ‏بخشي از اقدامات روزانه و معمول حاکميت تبديل شده، اين البته خبر عجيبي نيست. تراژدي نقض حقوق اوليه ‏و ناديده انگاشتن آزاديهاي سياسي و اجتماعي، نه حکايت ديروز و امروز که واقعيتي ديرينه سال در اين ‏سرزمين است. "تراژدي هادي قابل" اما داستاني ديگر است. يک "روحاني" به حکم دادگاهي که "ويژه ي ‏روحانيت" است نه فقط به زندان که به "خلع لباس" نبز محکوم شده، اين بدين معناست که هادي قابل ديگر ‏نمي تواند لباس روحانيت به تن کند؛ آن هم به دستور يک نهاد شبه قضايي- نيمه امنيتي ِ حکومتي (سرنوشتي ‏مشابه با يوسفي اشکوري)(1)‏ حالا بياييد پوسته ي اين حکم را بشکافيم و "هسته ي تراژيک" آن را دريابيم! (2)‏ روحانيت در طول تاريخ حيات خود در اين کشور گاه در کنار نهاد حکومت بوده است و شريک او، و گاه ‏عليه او بوده است و رقيب او. در مجموع تا پيش از اواخر دوره ي قاجار روحانيت و حکومت همزيستي ‏مسالمت آميزي داشتند اين همزيستي البته خالي از تنش نبود. در اينجا مجالي براي گشودن اين بحث نيست، ‏ولي رفته رفته که انديشه ي نوسازي در ايران شکل گرفت اصطکاک حکومت و روحانيت نيز فزوني يافت، ‏‏"اختيارات قضايي" روحانيون در "محاکم شرع" خصوصا ً همواره محل مجادله ي دولتها با روحانيت بود. به ‏هر حال عصر پهلوي با سرکوب قهر آميز روحانيت آغاز و با سرنگوني قهر آميز سلطنت پايان يافت. ‏روحانيون در اين سرنگوني اگر نگوييم عمده ترين سهم را- لا اقل- سهمي عمده داشتند. در دوره ي پهلوي نيز ‏البته بودند روحانيوني که راه همزيستي مسالمت آميز با حکومت را برگزيده بودند يا دخالت در سياست را ‏شأن روحانيت نمي دانستند. با اين حال بسياري از طلبه هاي جوان مسحور کاريزماي "آيت الله خميني" و ‏مفتون آرمان "حکومت اسلامي" بودند. با طرح نظريه ي "ولايت فقيه" و گنجانده شدن آن در قانون اساسي ‏تلاشها براي ادغام "نهاد روحانيت" در "نهاد قدرت" آغاز شد. اين ادغام البته بي دردسر نبود چرا که در ‏حوزه هاي علميه هنوز کم نبودند روحانيوني که "استقلال" نهاد حوزه از نهاد قدرت را خواستار بودند، ‏‏"روحانيت مستقل" اما چيزي نبود که هواداران "ولايت افلاطوني" توان تحمل حضورش را داشته باشند. در ‏واقع حکومتي که مي کوشيد "مشروعيت الهي" خويش را از "رهبريت روحاني" خود کسب کند طبعا ً نمي ‏توانست حوزه هاي علميه را آزاد به حال خود رها کند. از اين رو بود که تلاش براي دولتي کردن حوزه هاي ‏علميه و سرکوب روحانيت مستقل از همان ابتداي انقلاب در دستور کار حکومت نوپا قرار گرفت تا حتي ‏مراجعي نظير" آيت الله کاظم شريعتمداري" قرباني اين "سرکوب استراتژيک" شوند. البته در حالي که ‏سرکوب ساير مخالفين و مضمحل کردن ديگر حوزه هاي مستقل از قدرت با سرو صداي زياد و شدت فراوان ‏انجام مي گرفت، اين سو روند سرکوب روحانيت مستقل، عموما ً از طريق فشار بر بيوت مراجع و منزوي ‏کردن اجباري آنان و توسل به روشهايي نظير پرونده سازي براي نزديکان پيش مي رفت. ‏ در هر صورت با پايان دوره ي رهبري کاريزماتيک و نفوذ هر چه بيشتر "نظاميان" در هسته ي اصلي ‏قدرت و با مرگ مراجع تقليدي نظير آيت الله اراکي و آيت الله گلپايگاني روند دولتي کردن حوزه هاي علميه ‏سرعت بيشتري گرفت. "دين دولتي" شتاب فزاينده اي براي پر کردن تمام ظرف جامعه داشت و اين بدون ‏مطيع کردن "حوزه" ممکن نبود. به اين ترتيب حکومت به طرز بي سابقه اي در تعيين متوليان حوزه هاي ‏علميه، بودجه ي آنها و حتي نحوه ي پذيرش طلاب مداخله کرد. حوزه هاي علميه اکنون عملا ً به بخشي از ‏بوروکراسي دولتي تبديل شده اند همان بوروکراسي اي که در حال حاضر نظاميان در آن "دست بالا" را ‏دارند. روحانيت مستقل مانند ديگر بخشهاي جامعه که به هر نحوي مي توانستند "قدرت مستقر" را به چالش ‏بگيرند به سختي سرکوب شد و اين همان هسته ي تراژيک زنداني شدن هادي قابل است. با اين حال پرچم ‏استقلال روحانيت از قدرت اگر چه اکنون شکسته و نيم بند است اما با وجود امثال "هادي قابل" و "محسن ‏کديور"همچنان در اهتزاز است. روحانيت مستقل البته به جز فشارهاي حاکميت با چالشهاي ديگري نيز مواجه ‏است که تشتت دروني يکي از آنهاست.با اين حال اين امري طبيعي و ناگزير است چرا که بخشي از اينان ‏روحانيان نو انديشي هستند که تحت تاثير مفاهيم دنياي جديد طرح قرائتي بالنسبه دموکراتيک و مدرن از اسلام ‏را پروژه ي فکري خود قرار داده اند و دسته ي ديگر نيز نسب از همان روحانيت سنتي و غير حکومتي مي ‏برند که جز در کار اخذ وجوه شرعي از مقلدان و مريدان، پاسخ به مسائل شرعي مومنان و دعوتشان به تقوا ‏و پرهيزگاري مداخله نمي کنند و نه تنها به دخالت روحانيت در امر حکومت روي خوش نشان نمي دهند بلکه ‏اساسا ً طرح مقوله اي به نام حکومت ديني را در دوره ي غيبت مضر به حال اسلام مي بينند.شايد شاخص ‏ترين چهره ي اين گرايش از روحانيت در تاريخ معاصر ما آيت الله العظمي بروجردي باشد.(3)‏ با اين حال روحانيت مستقل اگر مي خواهد زير بار اين فشار کمر راست کند بايد متفتن اين نکته باشد که ‏سرکوب او بخشي است از" پروژه ي سرکوب عمومي" در جامعه. سرکوبي که دامن زنان، کارگران، ‏دانشجويان، معلمان و حتي مردم کوچه و بازار را گرفته است. سرکوبي که به نام دين انجام مي گيرد و به پاي ‏کليت روحانيت نوشته مي شود، حال آنکه روحانيت- لا اقل بخش قابل توجهي از روحانيت- خود قرباني اين ‏سرکوب است!‏ باري؛ تراژدي درست همين جاست سرکوب روحاني به وسيله ي ائتلاف روحاني- نظامي و باز درست از ‏همين جاست که مهمترين چالش پيش روي روحانيت مستقل رخ نمون مي شود؛ چالش "اثبات وجود خويش و ‏مرزبندي شفاف و روشن با روند و دستگاه سرکوب" و الاّ کيست که نداند "هادي قابل" اولين قرباني اين ‏سرکوب نبود و نيست و لاجرم تا در بر اين پاشته مي چرخد آخرين ِ آن نيز نخواهد بود.‏ ‎‎پي نوشتها:‏‎‎ ‏1- دادگاه ويژه ي روحانيت تا کنون افراد بسياري را محاکمه کرده و به زندان و خلع لباس محکوم نموده. ‏اکثريت اين افراد به دليل نظام فوق العاده بسته و غير عادلانه ي دادرسي در دادگاه ويژه در گمنامي محاکمه و ‏محکوم شده اند.‏ ‏2- تراژدي قابل البته حاوي پيام روشني براي گروههاي اصلاح طلبي نظير‎ ‎‏"جبهه ي مشارکت" نيز هست که ‏نگارنده پيش از اين و در دوره ي بازداشت اوليه ي اين عضو شوراي مرکزي جبهه ي مشارکت در يادداشتي ‏تحت عنوان"معناي بازداشت هادي قابل" کوشيد آن را تحليل کند.‏ ‏3- به دنبال سقوط حکومت صدام در عراق و با تقويت دوباره ي حوزه ي نجف و آزادي عمل روحانيون بلند ‏پايه اي نظير آيت الله العظمي سيستاني، آن بخش از روحانيت شيعه که به انديشه ي ولايت فقيه و حکومت ‏اسلامي روي خوش نشان نمي دهند و نسبت به آن بي اعتقاد و بي اعتماد ند جاني تازه گرفته و هواداران ‏بيشتري يافته.