خلاصه مافیا ی اقتصادی ایران را اداره میکند یا ایران مافیا را اداره میکند (منظور مسئولین دولتی است)؟؟؟

دريادداشت قبلي در باره نطق آقاي احمدي نژاد درقم نوشته بودم که اگر دروغ گفته باشد که بد است و اگر هم دروغ نگفته باشد که به گمان من، بسيار بدتر خواهد بود. در اين چند روز گذشته، اطلاعات ديگري هم به دست آمد که مسئله را خيلي جالب کرده است. دريادداشت قبلي در باره نطق آقاي احمدي نژاد درقم نوشته بودم که اگر دروغ گفته باشد که بد است و اگر هم دروغ نگفته باشد که به گمان من، بسيار بدتر خواهد بود. در اين چند روز گذشته، اطلاعات ديگري هم به دست آمد که مسئله را خيلي جالب کرده است. سايت رجا نيوز بدون اين که نامي از کسي برده باشد با نشانه هائي که مي دهد، مدعي مي شود که به واقع منظور رئيس جمهور از کسي که در قاچاق سيگار دست دارد - محس رضائي- منشي مجمع مصلحت نظام و فرمانده سابق پاسداران است. رجا نيوز وعده داده است که درآينده مستندات اين ادعا را هم منتشر کند. البته من هم چنان بر اين گمانم که دعوا به واقع بر سر لحاف ملانصرالدين است نه اين که اين آقايان به واقع دلشان به حال ملت سوخته باشد. مدت زمان زيادي ازسخن راني احمدي نژاد نگذشته بود که "تابناک" در نوشته "پيدا کنيد پرتقال فروش را" به واقع توپ را به زمين رئيس جمهور انداخت. از همان ابتدا با بهره گيري از "برخي کارشناسان" مثل آقاي دکتر توکلي، رئيس مرکز پژوهش ها، سخن راني رئيس جمهور را "فرافکني" دانست ولي ادامه داد حتي اگر اين گونه نباشد، با "تصميم غير منتظره شوراي اقتصاد" در باره گوشي تلفن، يکي از کساني که از اين راه درآمد دويست ميلياردتوماني به دست آورد، "تصادفا روابط نزديکي با يکي از مشاوران رئيس جمهور دارد". پس تا اين جا، يک يک، مساوي. پس آن گاه مي پردازد به ورود سيمان به سبد حمايتي که باعث شد که هزار ميلياردتومان "رانت" به جيب دلالان وواسطه ها که ارتباطات مناسب با وزارت صنايع و بازرگاني دارند وارد شود. پس از آن نوبت به واردات شکر و برنج رسيد که علاوه بر تشديد تورم، باعث شد که ده ها ميلياردتومان سود نصيب دلالان بشود. و بعد مي رسيم به مصوبات استاني دولت که باعث شد تا بانکها با يارانه و درصد سود پائين تسهيلات زيادي دراختيار افراد بگذارند که نتيجه اش اين شده است که "حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سيستم بانكي به رقم بي‌سابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانك‌هاي دولتي‌، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت" و سپس اشاره مي کند به رئيس يکي از بانکها در يکي از شهرستان هاي کوچک شمال که ده ميلياردتومان وام داده بود که از "ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقه‌هاي نهاده‌شده، برنخواهد گشت" علاوه بر حذف تعرفه واردات ميوه هاي لوکس، به نوشته "تابناک" "رونق بازار مافياهايي نظير چاي، دانه‌هاي روغني و پارچه در دو سال اخير افزايش يافته و به مدد واردات بي‌رويه و مصون از نظارت، سرمايه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حاميان آنها، خود نيز به درآمدهاي نجومي رسيده‌اند". البته براي محکم کاري "مسئولان و مقامات دولت نهم" را "داراي سلامت اقتصادي" مي خواند ولي درعين حال، مي نويسد که اکنون، "اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟" تا اين جا، به نظر مي رسد که "تابناک" در اين که باندهاي مافيائي داريم با رئيس جمهور اختلاف نظر ندارد. اختلاف نظر اساسي برسراين است که اين جريانات مافيائي به کدام سووابسته اند؟ و انگار که دارد با رئيس جمهور بگومگو مي کند، اين پرسش را پيش مي کشد که "آيا چهره‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميم‌گيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آن‌كه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كرده‌اند؟" در پيوند با بانکها و ادعاي رئيس جمهور مبني بر تزريق نقدينگي براي ايجاد تورم در قيمت مسکن، تابناک مي نويسد، "95 درصد اعتبارات بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان است كه مديريت آن نيز دولتي به شمار مي‌رود، و نيز مديران ارشد بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان در دولت نهم منصوب شده و از نيروهاي معتمد اين دولت هستند". و ادامه مي دهد که آيا اين ارقام تجومي اعتبارات بدون اطلاع و تصميم مقامات ارشد دولت، در "اختيار مافياي مسکن" قرار گرفته و اگر هم بانک هاي دولتي خودسرانه اين تخلف را مرتکب شده اند، "چرا مديران آن بركنار نشده و با بررسي‌هاي دو سال اخير وزارت اطلاعات، مجرمان معرفي و دستگير نشده‌اند؟" و اما مهم ترين بخش اين نوشته پاراگراف آخر آن است که "اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافياهاي اقتصادي با اطلاع و دستور برخي مسئولان دولت باشد، سخنان اخير رئيس‌جمهور چه معنايي دارد و قرار است پول‌هاي هنگفت به دست آمده در كجا هزينه شود؟" تااين جا روشن شد که از نظر "تابناک" سرنخ جريانات مافيائي در دست دولت آقاي احمدي نژاد است. پنج روز پس از اين سخن راني، تابناک در نوشته ديگري بطور مشخص به ادعاي احمدي نژاد که يکي از مسئولان از واردکننده سيگار تقاضاي 5 ميليارددلار باج کرد پرداخت. از همان ابتدا، با تکيه برگاف عمده احمدي نژاد درباره وقايع 11سپتامبر، اين پرسش را پيش کشيد که نکند اين هم احتمالا حاصل اشتباه مشاوران رئيس جمهور باشد. ولي بعد روشن مي شود که دربازگفت ادعاهاي احمدي نژاد يک "دستکاري کوچک" صورت گرفته است و به جاي "تومان"، "دلار" نشسته است و البته که همين دستکاري کوچک، ميزان باج را بيش از 900 برابر بيشتر مي کند. باري، پس از اين دستکاري کوچک، اين پرسش را پيش مي کشد که "آيا اصولا امكان دارد در ايران، كسي باج پنج ميليارد دلاري براي واردات سيگار طلب كند؟" نکته جالب اين که نويسنده تابناک ادامه مي دهد که به گفته رئيس جمهور اين کار انجام نگرفت "پس كجاي آن فساد صورت گرفته است" که به گمان من استدلال بسيار هجو و سخيفي است. چون فساد تنها با وقوع نيست که مسئله افزا مي شود. اگر درخواست باج 5 ميليارد توماني راست باشد، درآن صورت، ادعاي رئيس جمهور در اين مورد خاص درست است و اگر حرفهاي تابناک درباره ديگر موارد درست باشد، در اين صورت، ادعاي بنده درست درمي آيد که ما درايران، به واقع شاهد درگيري گروه هاي مافيائي گوناگون هستيم و به همين خاطر هم بود که در يادداشت قبلي به ياد فيلم پدرخوانده افتاده بودم! و اما، اگر چه منبعي به دست نمي دهد ولي نويسنده مي گويد که در سال 1386 کل واردات سيگار به ايران، اندکي بيشتر از 360 ميليون دلار بود که توسط چهارده شرکت طرف قرارداد شرکت دخانيات انجام مي گيرد. و پس آن گاه مي گويد که حتي اگرهمه اين شرکت ها به يک نفر تعلق داشته باشد، با توجه به قيمت سيگار خارجي و هزينه هاي گوناگون، "حداکثر به درآمدي حدود صد ميلياردتومان درسال دسترسي پيدا مي کند" و آن وقت، پنج ميليارددلار باج طلب شده توسط اين افراد "برابر با پنجاه سال درآمده اوست". البته توجه داريد که باج طلب شده اگر درنوشته تابناک دستکاري نمي شد، تنها 5 درصد اين ميزان درآمد بود نه درآمد او براي پنجاه سال! نويسنده تابناک ولي ادامه مي دهد، از سوي ديگر، براساس اعلام رسمي شرکت دخانيات و وزارت بهداشت، ارزش کل مصرف سيگار درايران را سالانه هزار ميلياردتومان مي داند که از قرار تنها صد ميلياردتومانش، ارزش سيگارقاچاق است و بعد مي گويد که اين رقم هم با آن چه که رئيس جمهور گفته است نمي خواند و جور در نمي آيد. درخصوص تزريق نقدينگي دربخش مسکن هم، نويسنده تابناک ادعاي رئيس جمهور را نادرست مي داند و مي گويد "بزرگترين استفاده‌كنندگان از سيستم بانكي، نخست شركت فولاد مباركه با هزار ميليارد تومان است كه به دليل تغييرات مديريتي در دولت نهم، با بحران مالي روبه‌رو شده و مجبور به استقراض شد و دومين شركت «سايپا» با 950 ميليارد تومان بدهي است كه مديرعامل آن روابط ويژه‌اي با رئيس‌جمهور دارد و هيچ بانك دولتي يا خصوصي حتي يك درصد مبلغ مورد ادعاي رئيس‌جمهور را به فرد يا شبكه اقتصادي پرداخت نكرده است". از آن دستکاري کوچک که بگذريم، باز هم مشاهده مي شود که از نظر تابناک، وابستگان به دولت آقاي احمدي نژاد اند که در اين مافيا بازي، دست بالا را دارند. البته بگويم و بگذرم که روايت اين مافياي اقتصادي در ايران، به نظر اندکي جدي تر است. مهدي کوچک زاده که از قرار به جناح آقاي رئيس جمهور نزديک است، ادعا کرد که "در اين کشور مفسداني وجود دارند که شهرام جزايري انگشت کوچک آنها هم نمي‌شود". از نظر کوچک زاده مسئله مهم "14000 ميلياردتومان اقساط وامهاي معوقه است که به بعضي از سرمايه داران داده شده است" که اگرحرفش درست باشد، پس تکليف بيش از 15 ميليارددلار از درآمدهاي "گم شده" نفت هم روشن مي شود. پيشتر به اشاره گفتم رقمي که رئيس جمهور به دست داده بود به واقع 5 ميلياردتومان بود نه دلار و همين دستکاري کوچک، براي درست آمدن ادعاهاي تابناک خيلي اساسي است. با تمام اين اوصاف، از سوي ديگر اين خبر خوش را هم از سازمان بازرسي کل کشور داريم که "رئيس سازمان بازرسي کل کشور درباره صحبت هاي اخير رئيس جمهوري درباره وجود مافياي اقتصادي که در کار دولت کارشکني مي کنند، گفت: ما در سازمان بازرسي به سابقه اي از وجود اين باندهاي مافيايي نرسيده ايم." خوب الحمدالله، خيالمان راحت شد. شتر ديدي! نديدي! و اما جالب ترين جواب را به نظرم رئيس سازمان ثبت اسناد کشور به رئيس جمهور نوشته و در آن متذکر شده است که "بنابر اين پيش از آنکه فرمايشات جنابعالي دستاويز و مستمسک شايعات و تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بدبيني و تهمت‌هاي ناروا به مسئولين و کارکنان خدوم و زحمتکش اين سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمايند هرگونه مدارک، دلايل و مستندات قابل ارائه در اين خصوص را جهت بررسي و اقدام قانوني مستقيماً براي اينجانب ارسال فرمايند". بهتر است چند روزي صبر کنيم تا ببينيم که رئيس جمهور به نامه رئيس سازمان ثبت اسناد چگونه عکس العمل نشان خواهد داد