فشار راست داخلی و راست خارجی به غشر ضعیف ایرانی؟؟؟.....

گزارش شوراي اطلاعات ملي ايالات متحده، اگرچه در نگاه نخست (منتفي شدن گزينه ي حمله ي نظامي، حداقل در کوتاه مدت و ميان مدت) قابل توجه و موجب خوشوقتي است، اما از نظرگاهي ديگر، نگراني هاي ويژه ي خود را دامن ميزند؛ مگر آن که همچون آقاي احمدي نژاد در مقام تهييج افکار عمومي در داخل کشور برآييم و بخواهيم با دميدن در شيپور پيروزي، گره هاي مانده و مشکلات حلناشده را مسکوت و مغفول بگذاريم... يک هفته از انتشار گزارش قابل تامل سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي و جاسوسي آمريکا نگذشته، ناتو و وزيران خارجه ي اتحاديه اروپا توافق کرده اند که خط مشي کنوني خود عليه تهران (تداوم و تشديد فشارها و محدوديتها) را ادامه دهند. بر مبناي آخرين اخبار، قطعنامه پيشنهادي آمريكا و فرانسه هم اکنون براي اعضاي دايم شوراي امنيت فرستاده شده و به احتمال فراوان تا آخر آذرماه براي رأي گيري به شوراي امنيت فرستاده خواهد شد. فرانک والتر اشتاين ماير، وزير خارجه ي آلمان در پي ديدار پنجشنبه ي گذشته ادامه ي فشارها بر جمهوري اسلامي را ضروري ارزيابي کرده و گفته بود، دليلي بر قطع فشارها وجود ندارد؛ اين فشارها بايد تا يافتن راه حلي – حتي الامکان دور ميز مذاکره - ادامه يابد. ميليبند، وزير خارجه هم خبر داده بود که ايالات متحده ي آمريکا و اتحاديه اروپا تصميم گرفته اند در صورتي که ايران به خواست شوراي امنيت براي قطع فعاليت غني سازي اورانيوم پاسخ مثبت ندهد، تحريمها عليه آن کشور را شدت بخشند. در دو اظهارنظر مهم ديگر، آنگلا مرکل و نيکلا سارکوزي نيز از عزم دولتهاي خود براي تداوم تحديدها و اعمال فشارهاي افزايش يابنده عليه تهران -به مثابه ي يک خطر- سخن گفته اند. اينها را اضافه کنيد به ديدگاه ابراز شده از سوي کاندوليزا رايس که "گزارش سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا مسيري را که ما در پيش گرفته ايم تغيير نميدهد". سوي قابل تامل اين تحولات آنجاست که وزير خارجه ي آمريکا ميگويد، اين گزارش نشان ميدهد که ايران نسبت به فشارهاي بين المللي واکنش نشان داده است و به همين دليل بايد اين فشارها و انزواي ايران ادامه يابد. رايس معتقد است، اين فشار بين المللي و ترس از نظارت بين المللي بود که موجب شد ايران برنامه ي توليد بمب اتمي خود را متوقف کند. صرف نظر از انگيزه هاي انتشار گزارش اخير، به نظر ميرسد که حالا ديگر پروژه ي غالب در چگونگي مواجهه با جمهوري اسلامي، همان تکيه کردن بر افزايش تدريجي تحريمها و محدوديتها، تعريف شده و مورد توافق قرار گرفته است. بر اين مبنا، نگرانيهاي جامعه بين الملل از موضوع جنگ و پيامدهاي انساني آن، منتفي ميشود و موضوعيتي نمي يابد؛ واشنگتن در همراهي و همگامي ديگر دول تاثيرگذار بر تحولات بين المللي، و بدون مزاحمت جدي، حلقه ي فشار عليه ايران را تنگتر و تنگتر خواهد کرد(توصيهي صريح روسيه و چين به ايران، مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم در روزهاي اخير، نشانه اي قابل توجه محسوب ميشود)؛ شکاف و اختلاف نظر محسوس ميان آژانس بين المللي انرژي هسته اي و شوراي امنيت (به بيان دقيقتر 5+1) به سياستي واحد، تبديل خواهد شد؛ جمهوري اسلامي مجبورتر از پيش، ناچار به تعيين تکليف با دستورات و توصيههاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي و اجماع شکل گرفته ي جهاني، خواهد بود؛ و... بر اين فهرست ميتوان افزود؛ اما اصل ماجرا هماني است که بوده: ساخت قدرت در جمهوري اسلامي بايد به گونه اي ماهوي، و آنچنان که با نظام جهاني همراه باشد، تغيير يابد. آنچنان که بارها، به تلويح و تصريح، بيان شده است، مسئله ي اسرائيل، حمايت از گروهها و جريانهايي که "تروريستي" خوانده ميشوند، و موضوع حقوق بشر، اضافه بر موضوع انرژي هسته اي مورد نظر و محل مناقشه است. تلاش براي تغيير ماهوي نظام سياسي مستقر در ايران، راهبردي است که جمهوري خواهان و دموکرات هاي ايالات متحده در مورد آن، وحدت نظر دارند؛ هماهنگي حزب دمكرات با جمهوريخواه در مورد تشديد فشارها بر ايران بارها توسط هيلاري كلينتون، نانسي پلوسي و ديگران، مورد تاکيد قرار گرفته است. افزايش فشارها و محدوديتها و تحريمها عليه ايران، به معناي انقباض در زندگي روزمره ي ايرانيان و تشديد مشکلات اقتصادي و معيشتي لايه هاي فرودست و حقوق بگير و کارمندان و کارگران و نيز طبقه متوسط خواهد بود؛ مشکلاتي که در دولت احمدي نزاد _و به گونه اي متفاوت با وعده ها و شعارهاي انتخاباتي و سخنرانيهاي او_ روندي صعودي يافته است. اين وضع، همچنين به معناي افزايش بحرانهاي اجتماعي خواهد بود؛ بحرانهايي که حکومت در تهران آنها را امنيتي ارزيابي کرده و ميکند. برخي اقدامات(مانند: برخورد بدون تعارف و خشن با افرادي که "اراذل و اوباش"خوانده ميشوند و تبليغ در مورد آن؛ اجرايي کردن بحث کارت سوخت خودروها و پيشبيني و تدارک يک نظام سهميه بندي؛ تشديد سرکوب منتقدان و مخالفان و فعالان دانشجويي؛ اعمال فشار عليه مطبوعات و سازمانهاي غيردولتي؛ و...) در همين راستا قابل تحليل است. در چالش جمهوري اسلامي و غرب(به امپراتوري آمريکا) هزينه ي عمده و اصلي را-به گونه اي قابل پيشبيني- شهروندان محروم و لايه هاي اجتماعي غيربرخوردار پرداخت خواهند کرد؛ تحريمها و محدوديت هاي تحميل شده، و گراني و تورم و تضييقات معيشتي و زيستي متعاقب آن، در گام نخست، گريبان بخش بيپناهي را خواهد گرفت که ميان دو "راست" (راست استيلاجوي جهاني، و راست اقتدارطلب داخلي) گير افتادهاند... اعتراضهاي محتمل، در عمل، موجب آشوب و هرج ومرج خواهد شد، و اين خود به معناي فراهم آمدن مستمسکي جهت تشديد سرکوب و انسداد هرچه بيشتر فضاي سياسي و افزايش هزينه هاي انساني خواهد بود... افزون بر ابراز اميدواري براي حل ديپلماتيک مناقشهي کنوني، ظاهراً همه ي راهها به "رم" ختم ميشود؛ تن دادن حکومت به لوازم و مقدمات يک روند دموکراتيک (منتهي و معطوف به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه) هزينه هاي ناشي از يک توافق(مصالحه) را بر منافع ملي- با توجه به فراهم آمدن امکان اظهار نظر و نقد و مشارکت تمامي جريانهاي سياسي- به گونه اي محسوس کاهش ميدهد. ضمن اين که تلاش دموکراسي خواهان براي افزايش احتمال گشايش در فضاي سياسي، و سامان دادن ائتلاف هاي ممکن و تاثيرگذار، ديگر راهبرد"واقعي" و مفيد براي ايران و ايرانيان محسوب مي شود با کمال تشکر از وقتی که صرف کردید حسین رستمی