الغاي اعدام، گامي به پيش

تلاش هاي گسترده بسياري از کوشندگان حقوق و کرامت انسانها از جمله نهادهاي حقوق بشري جهاني چون "عفو بين الملل" براي پيشبرد هدف الغاء کلي مجازات اعدام در سراسر جهان، هفته گذشته شاهد تحولي بود که نقطه مثبت ديگري به پرونده اين گونه فعاليتها افزود. بر اين اساس پيش نويس تهيه شده از سوي "ائتلاف جهاني عليه مجازات اعدام" بعلاوه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم شده بود با ۱۴۴ راي موافق، ۵۴ راي مخالف و ۲۹ راي ممتنع به تصويب رسيد. گرچه قطعنامه مذکور که به نام قطعنامه "منع جهاني مجازات اعدام" معروف شده است همچون ساير تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل و اصطلاحا قطعنامه هاي آن فاقد جنبه الزام آور بودن است و تنها نوعي توصيه به اعضاي جامعه بين الملل قلمداد مي شود، ليکن راي مثبت نسبتا بالاي اين قطعنامه و همچنين تلاش گسترده کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در دفاع از صدور چنين سندي از سوي سازمان ملل نشانگر آن است که اصول کلي طرح موضوع منع مجازات اعدام و تناقض آشکار آن با کرامت ذاتي بشر اقلا مورد توجه بخش عمده اي از جامعه بين المللي قرار گرفته و با درک و اقناع نسبي در اين مورد کثيري از اعضاي ملل متحد حاضر به پذيرش صدور چنين قطعنامه اي، گرچه توصيه آميز، شده اند. حقوق جهاني بشر به ويژه از منظر اسناد بين المللي موجود تا کنون به طور کلي مجازات اعدام را ناقض حقوق بشر قلمداد نمي نمود. به اين معني که از منظر حقوق بين الملل و حقوق بشر وجود مجازات اعدام در نظام حقوق داخلي کشورها لزوما به معناي نقض حقوق بشر و به طور خاص "حق حيات" شهروندان تلقي نمي شود. با اين حال از چند دهه پيش و همزمان با شروع دوره رشد و گسترش اسناد بين المللي حقوق بشر مساله الغاء مجازات اعدام مورد توجه بوده و امحا کلي آن و يا محدود ساختن موارد استعمال آن در زمره مهمترين فعاليتهاي حقوق بشري در سطح جهان بوده است. اين روند البته در زمينه تصويب و تهيه اسناد بين المللي نيز منعکس شده و تا حدودي تعهداتي را براي دولتها در پي داشته است. ميثاق حقوق مدني – سياسي (1966) به عنوان يکي از جامع ترين اسناد حقوق بشر که بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي وجه الزام آور نيز براي کشورهاي امضاء کننده مي باشد در بند دوم از ماده 6 خود تاکيد مي کند که : "... صدور حکم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجرا... و مگر به موجب حکم قطعي صادر از دادگاه صالح." همچنين بند 5 اين ماده حکم اعدام در مورد جرايم ارتکابي از سوي افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار را غير قابل اجرا مي داند. متن اصلي اين ميثاق از جمله مواد مذکور به موجب ماده 9 قانون مدني جمهوري اسلامي در حکم قوانين داخلي بوده و لازم الاجرا است. همچنين گام ديگري که در اين زمينه برداشته شده است پروتکل اختياري الحاقي به اين ميثاق است که به موجب آن کشورهاي امضا کننده مجازات اعدام را در کشور خود الغا مي نمايند. به هر روي چنانکه گفته شد از ديدگاه حقوقي مجازات اعدام بايستي ترجيحا ملغا شده و در صورت اجرا محدود به مهمترين موارد جنايي باشد، از اين رو وقتي در کشوري آمار صدور احکام اعدام بالا مي گيرد بي شک نشانه اي از نقض حقوق بشر و از جمله حق حيات در آن کشور محسوب مي شود. پيرامون مباني نظري قباحت اعدام و تعارض آن با حدود اراده آزاد انسانها و نيز کرامت ذاتي بشر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از اجراي مجازات اعدام که ناقض اهداف عاليه مجازات و کيفر فرد بزهکار است، تاکنون سخن بسيار گفته اند و شنيده ايم، اما "سزار بکاريا" دانشمند ايتاليايي که بين سالهاي 1737 تا 1794 مي زيست در رساله پر قدر خود به نام "جرايم و مجازتها" که سرآغاز تحولي نو در زمينه حقوق جزا و جرم شناسي است يکي از شيواترين و اثرگذارترين استدلال ها در زمينه محکوميت مجازاتهاي خشن و از جمله مثال بارز آن يعني "اعدام" را اينگونه تشريح مي کند: "انسانها چه حقي براي خود قائل اند که سر از بدن همنوع خود جدا کنند؟ يقينا اين حق حقي نيست که حاکميت و قوانين بر پايه آن استوار باشد، حاکميت و قوانين تنها مجموع کمترين سهم از آزادي هر يک از افراد و مظهر اراده همگان است که از الحاق اراده افراد پديد آمده است. کيست که هميشه بخواهد اختيار تصميم گيري درباره مرگ خود را به ساير انسانها بسپارد؟... (کيفر اعدام) جنگ ملتي است عليه يک شهروند..." به هر حال تصويب قطعنامه "منع جهاني مجازات اعدام" مي تواند به قول بان کي مون دبير کل سازمان ملل "نشان ديگري بر آن باشد که جامعهي جهاني به سوي ممنوعيت کامل مجازات اعدام در سراسر دنيا گرايش دارد"، و بي شک صدور چنين قطعنامه هايي هرچند که فاقد ضمانت اجرايي کافي هستند مي تواند در افزايش ديدگاه منفي نسبت به مجازات اعدام و ممنوعيت اين کيفر از طريق تبديل شدن چنين منعي به يک "قاعده آمره" بين المللي الزام آور بسيار موثر باشد با سپاس حسین رستمی