تورم در ایران از تمام دنیا بیشتر است !!! افتخاری دیگر برای دولتمردان ایران؟!!؟

مساله تورم هم براي خود حكايت پرغصهاي است. زماني دولت نهم گراني و تورم را ساخته ذهن مخالفين خود ميدانست و وجود آن را در جامعه نفي ميكرد؛ بعداً ارقام و اقلام مختلفي براي تورم از زبان اين و آن بيان شد. از تورم انتظاري تا تورم توهمي و اخيراً هم آقاي الهام از تورم صددرصدي در صورت عدم اجراي برنامههاي دولت ياد كرد. جناب الهام كه همانند صاحب اين قلم حقوق خوانده و در حوزه اقتصاد متخصص نيست و به لحاظ مشاغل متعدد كليدي فرصت آن را ندارد كه به فروشگاه محل سكونتشان رجوع كند و اگر ماهيانه خريد ميكند اقلام ماه قبل با همان وزن را در اين ماه خريداري كند و وجه آن را بپردازد تا متوجه شود به نسبت ماه گذشته پول بيشتري پرداخته و اگر تصدي مشاغل متعدد را تبرعاً بر عهده دارد و فقط يك حقوق - نميدانم از دانشگاه يا از نهاد رياستجمهوري - دريافت ميكند، باقيمانده حقوق خود را پس از كسر وجه اجناس خريداريشده حساب كند، درخواهد يافت اين ماه از حقوق خود پول بيشتري براي خريد اجناس ماه قبل پرداخته است. اگر خداي ناكرده هم به علت تصدي مشاغل متعدد دستمزدهاي متعدد ميگيرد طبيعي است كه تورم تأثيري بر ايشان نخواهد داشت چون به هر حال ميزان درآمد بيش از ميزان نياز ميباشد. تورم، البته همانگونه كه ظاهراً بانك مركزي در احتساب تورم 8/16 درصدي قيمت مسكن را حساب نكرده است بدون احتساب تورم در بخش مسكن 8/16 درصد ميباشد، مساله تورم كه ميرفت به خط قرمز انتقاد تبديل شود در جامعه وجود دارد و رقم 8/16 درصد بانك مركزي يا رقم 23 درصدي كه رئيس بانك مركزي يا برخي از مراجع از آن ياد كردهاند را بايد "تورم كاغذي" ناميد. از اين بابت به اين نوع تورم "كاغذي" گفتم كه تنها روي كاغذ نوشته ميشود، ولي در عالم واقع رقم آن بسيار بيشتر است. مساله مسكن واقعاً لجامگسيخته ميباشد. نميدانم چه چيزي را بايد مبناي تورم فرض كرد؛ سكه در طول چند ماه گذشته كه قيمت آن در حدود 150 هزار تومان براي مدتها ثابت مانده بود از 190 هزار تومان گذشته است. ديگر از مسكن متعارف خبري نيست، قيمت بليت هواپيما و اتوبوس هم كه اضافه شده، بنزين سهميهبندي هم اجازه مسافرت را از مردم گرفته است. به عنوان توليدكننده مواد غذايي عرض ميكنم: اجاره حمل و نقل به بيش از صددرصد از زمان سهميهبندي اضافه شده است. اول هر ماه كه بنزين وانتبارها اعلام ميشود اندكي آرامش در بازار حمل و نقل كالاهاي معمولي كشاورزي با قيمت افزايشيافته حاكم است اما از نيمه ماه به بعد رانندگان به بهانه نبود و يا كمبود بنزين كرايههاي خود را افزايش ميدهند. تورم آن هم تورم افسارگسيخته تحمل مردم را گرفته است. اينكه مسوولان بالاي نظام از تورم ياد ميكنند و دنبال چارهجويي ميباشند، نميتوان با فرافكني و اينك نميدانم منظور از تورم چيست؟ "و يا" روشهاي قبل تورم را به بالاي صددرصد ميبرد واقعيت تورم را ناديده گرفت. ختم كلام اينكه جناب الهام با به كارگيري اينگونه ادبيات به فهم و شعور مردم بياعتنايي ميكنند. صورت مساله را پاك كردن بهتر است تا اينكه اصولاً بگوييم مسالهاي نيست، حال اينكه در همان مصاحبهاي كه آقاي الهام گفتند: نميدانم منظور از تورم چيست؟ در پاسخ اين سوال كه جمعه سخناني در مورد تورم در دولت نهم از سوي برخي از افراد كه پيشينه تورم در زمان آنها مشخص است مطرح شد، نظر شما چيست؟ پاسخ دادند در مورد تورم نميدانم مقصود چيست؟ رئيسجمهور گزارش مبسوطي در مورد تورم و عوامل آن به مردم دادند... ابتداي سخنان آقاي الهام با قسمت پاياني آن در تضاد است زيرا اگر تورم نيست، پس چرا رئيسجمهور گزارشي درباره تورم و عوامل آن به مردم دادند و اگر تورم وجود دارد چرا جناب الهام منظور و مقصود از تورم را نميدانند. كاش مشاغل متعدد كليدي و شركت در اين جلسات كه به صورت فشرده ميباشد و توان هر توانمندي را ميگيرد، به آقاي الهام اين وقت و فرصت را بدهد كه براي يك بار هم كه شده هزينه دو ماه خانواده خود را برعهده گيرند و آن وقت متوجه خواهند شد قيمت اجناس معمولي كه حداقل مايحتاج زندگي عادي روزانه است بدون هيچ كنترلي راه خود را ميرود و به كاغذ و اعداد و ارقامي كه در روزنامهها و گزارشهاي رسمي و غيررسمي نوشته ميشود كاري ندارد. تنها هر ماهه از سبد مايحتاج عمومي مردم به لحاظ افزايش قيمتها و ثابتبودن درآمدها اقلامي كم ميشود. اين حداقل حاصل تورمي است كه ظاهراً دولت نهم عليرغم اينكه رئيس دولت وجود آن را اعلام داشتند ساير اعضا كوشش در كتمان آن يا تغيير در عدد و رقم آن دارند

سیاست اقتصادی؛ از «سه قفله کردن» صندوق بانک تا واردات انبوه

در بيانيه ای که روز يکشنبه، نهم ديماه، در تهران انتشار يافت، جبهه متحد اصولگرايان، مهم ترين تشکل حامی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، «مشکل تورم» را مهم ترين دغدغه خود دانست و ابراز اميدواری کرد که به زودی برای مهار اين مشکل گام های عملی برداشته خواهد شد. گام های عملی، که بيانيه حاميان دولت نهم از آن سخن می گويد، چيست و ايران چگونه خواهد توانست غول تورم را به زنجير بکشد؟ در پاسخ اين پرسش، صاحب منصبان ارشد اقتصادی در دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی دو گزينه کاملا متضاد را پيش می کشند: گزينه اول، که مسعود مير کاظمی وزير بازرگانی مهم ترين سخنگوی آن به شمار می رود، بر تداوم سياست معروف به «انبساطی» که تاکنون به اجرا گذاشته شده تاکيد می کند و هشدار می دهد که تخطی از اين خط مشی، تب قيمت ها را دامن می زند و مشکلات تازه ای بر مشکلات کنونی می افزايد. سياست «انبساطی» مورد پشتيبانی آقای مير کاظمی عمدتا بر اعطای يارانه به کالاهای اساسی، واردات انبوه، تثبيت قيمت ها و کاهش فرمايشی نرخ بهره بانکی استوار است . وزير بازرگانی روز شنبه، هشتم ديماه، توزيع «کالاهای يارانه ای و کالا برگی» را سهل الوصول ترين راهکار مبارزه با گرانی توصيف کرد.
گشودن دروازه های کشور بر کالاهای خارجی، به ويژه کالاهای ارزان قيمت آسيايی نيز، از ديدگاه هواداران سياست «انبساطی»، در مبارزه با تورم نقش اساسی دارد. سياست «انبساطی» طبعا بر مصرف دلارهای حاصل از صادرات نفت تکيه دارد و تداوم آن نيز در گرو رونق بازار جهانی نفت است. جمهوری اسلامی تنها با هزينه کردن تقريبا تمامی دلارهای نفتی می تواند ميلياردها دلار يارانه به کالاهای اساسی اختصاص دهد و حدود ۶۰ ميليارد دلار کالا و خدمات خارجی به کشور بياورد. هواداران سياست «انبساطی» بر اين باورند که خروج از نظام يارانه ای و محدود کردن واردات در شرايط کنونی می تواند به رشد نجومی تورم، در سطوح بالای ۳۰ درصد منجر شود.

مبارزه با رشد نقدینگی

گزينه دوم، در مبارزه با تورم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی پيشنهاد می شود. طهماسب مظاهری، رييس کل اين نهاد، رشد نقدينگی را عامل اصلی تب قيمت ها می داند و به منظور مهار اين رشد خواستار به کار بستن يک سياست «انقباضی» است، به ويژه از راه کنترل تسهيلات بانکی. آقای مظاهری از «سه قفله کردن» صندوق بانک مرکزی سخن می گويد و از بانک ها می خواهد اعطای تسهيلات جديد را محدود کنند و برای وصول مطالبات خود شدت عمل بيشتری نشان دهند. سياست «انقباضی» بانک مرکزی می تواند به مهار تورم کمک کند، البته به شرط آنکه با سياست های ديگری، به ويژه در راستای کوچک کردن دولت و کاهش ريخت و پاش آن همزمان باشد. محافل کارشناسی تهران هشدار می دهند که اعمال يک سياست «انقباضی» از سوی بانک مرکزی، اگر با سياست های اصلاح طلبانه در تمامی بخش های اقتصادی همراه نباشد، وضع را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. همان محافل می گويند که اگر بانک مرکزی در عرصه اعطای تسهيلات به واحدهای توليدی محدوديت های بيشتری اعمال کند، خطر فروريزی شماری از اين واحدها را پيش خواهد آورد که پيامد محتوم آن تنش های بيشتر در بازار کار ايران خواهد بود . موفقيت سياست «انقباضی» در گرو پيوند آن با مجموعه به هم پيوسته ای از اصلاحات ساختاری اقتصادی است. پيشبرد چنين اصلاحاتی در راستای ساماندهی اقتصاد ايران در کوتاه مدت با سختی ها و هزينه هايی همراه خواهد بود که نه با فضای داخلی و بين المللی کشور منطبق است، نه با دکترين دولت نهم و نه با وضعيت انتخاباتی کنونی کشور. در اين شرايط محمود احمدی نژاد به احتمال قريب به يقين سياست اقتصادی خود را، که در راستای همان گزينه «انبساطی» وزير بازرگانی است، ادامه خواهد داد، ولو با تن سپردن به خطر اوج گيری باز هم بيشتر تورم در آينده نه چندان دور با سپاس از اینکه این تار نما را برای خواندن اخبار و استفاده از فیلتر شکن انتخاب کردید حسین رستمی.