ادعای طالبانی بعد از آنهمه لطف !!!بلوف امریکایها ؟!! بمب در تهران ؟! و طرح استیضاح وزیر کشور ؟!!؟

جلال طالبانی: قرارداد ۱۹۷۵الجزيره ميان ايران و عراق را به رسميت نمی شناسم

جلال طالبانی، رئيس جمهوری عراق، گفته است قرارداد ۱۹۷۵ الجزيره ميان ايران و عراق را به رسميت نمی شناسد. بر اساس اين قرارداد خطوط مرزی زمينی و آبی دو کشور از جمله خط القعر رودخانه مرزی اروند رود (شط العرب) به دقت تعيين شده است. محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، اظهارات رئيس جمهوری عراق را رد کرد و گفت هر گونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقی است. به گفته حسينی از نظر ايران معاهده ۱۹۷۵سنگ بنای دوستی و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشمانداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم است. صدام حسين رئيس جمهوری سابق عراق چند روز پيش از حمله گسترده به ايران در سپتامبر ۱۹۸۰ قرارداد ۱۹۷۵ ميان دو کشور را در برابر دوربينهای تلويزيونی پاره کرد. يکی از نمايندگان پارلمان عراق، به نام سامی عسکری، گفته است جمهوری اسلامی ايران خواهان آن شده که مذاکراتش با امريکا در مورد امنيت عراق در بغداد در سطح سفير انجام شود. هنوز مقامهای جمهوری اسلامی ايران در اين مورد اظهار نظری نکرده اند. قرار است دور جديدی از مذاکرات امريکا و جمهوری اسلامی ايران در باره تامين امنيت و ثبات در عراق بزودی در بغداد آغاز شود.

ايران تغيير در «معاهده الجزاير» را مردود دانست
مقامات جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه هرگونه تغيير در معاهده الجزاير بين ايران و عراق را مردود دانسته و اين قرارداد را «غير قابل» تغيير خواندند. محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اظهارات رييس جمهوری عراق که معاهده الجزاير را «لغو شده» اعلام کرده بود، گفت: «از ديدگاه حقوق بينالملل، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عينی برای دولت ها بوده و دارای ماهيت ابدی و لايتغير می باشد و مقولاتی نظير جنگ، جانشينی دولت ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمی تواند خدشه ای بر اعتبار آن ها وارد سازد.» آقای حسينی افزوده است: «روابط ايران و عراق از سال ۱۹۷۵ بر عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ برابر با ۳ ژوئن ۱۹۷۵ و موافقتنامهها و پروتکلهای ضميمه آن استوار بوده است.» اين مقام جمهوری اسلامی ايران می گويد که «با توجه به اصل متقن فوق، هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقی است.» حسن کاظمی قمی، سفير جمهوری اسلامی ايران در عراق نيز اظهارات آقای طالبانی را رد کرده و ديدگاهی مشابه وزارت امور خارجه مبنی بر «لايتغيير بودن معاهده الجزاير» ابراز کرده است. علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز گفته است: « انتظار نمايندگان مجلس شورای اسلامی اين است که خبر نسبت داده شده به جلال طالبانی توسط وی تکذيب شود.» جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق در اظهاراتی که روزنامه فرا منطقه ای عرب زبان «الحيات» روز دوشنبه به نقل از وی منتشر و در پايگاه اينترنتی خود قرار داده است، گفت که «قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير ميان صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق و شاه ايران امضاء شده است و نه ميان دولت های ايران و عراق.» وی افزوده که «ما خواهان روابط حسنه با ايران هستيم ولی قرارداد الجزاير را نمی پذيريم آقای طالبانی می گويد: « اين توافقنامه پيش از اين، از طرف گروه های مخالف عراقی که در حال حاضر در راس قدرت هستند، رد شده بود.» ايران و عراق در دهه ۱۹۷۰ و بدنبال بروز اختلافات شديد ميان دو کشور بر سر کشتيرانی در آبراه اروند رود با ميانجيگری و نظارت هواری بومدين، رييس جمهوری وقت الجزاير، مذاکراتی برای حل اختلافات خود انجام دادند. اين مذاکرات سرانجام با امضاء معاهده الجزاير در سال ۱۹۷۵ و تعيين خط تالوگ برای تقسيم رودخانه مرزی اروند رود به نتيجه رسيد.
لزوم رعايت معاهده الجزاير
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در بيانيه ای که در واکنش به سخنان آقای طالبانی در اختيار خبرگزاری های ايران قرار داده است، گفته که دولت جمهوری اسلامی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی «با توجه به وفای به عهد، به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقا رعايت کرده است.» محمد علی حسينی افزوده است: « جمهوی اسلامی ايران نه تنها در هيچ مقطعی اعتبار معاهدات ۱۹۷۵ را زير سوال نبرده، بلکه طی يادداشت های عديده ای که در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکيد داشته و دارد.» به گفته اين مقام ايرانی، «رعايت اصول مسلم حقوق بين المللی در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) قويا مورد نظر دولتين ايران و عراق بوده و اين منظور در ماده ۵ عهدنامه صريحا مورد تاکيد قرار گرفته است که طرفين تایید مینمايند که خط مرزی زمينی و رودخانه ای آنان لايتغير، دائمی و قطعی می باشد.» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از رييس جمهوری عراق خواسته است که «بر اساس اصول و موازين حقوق بينالملل ناظر بر التزام و پايبندی به تعهدات دو جانبه فيمابين دولتها و نيز اصل حسن همجواری و همچنين ماده هشت قانون اساسی آن کشور» به تعهدات بغداد پايبند باشد.
ادامه اختلافات تاریخی؟
به رغم امضای معاهده الجزاير ميان تهران و بغداد در سال ۱۹۷۵، صدام حسين، رييس جمهوری عراق پنج سال بعد و پس از سرنگونی رژيم شاه در ايران به صورت يک طرفه اين قرارداد را لغو و آن را مقابل دوربين های تلويزيونی پاره کرد. به فاصله کمی از اين اقدام، ارتش عراق به ايران حمله کرد و دو کشور به مدت هشت سال درگير جنگی فرسايشی شدند با تصويب قطعنامه ۵۹۸ در شورای امنيت، سازمان ملل متحد از دو کشور خواست تا پشت مرزهای بين المللی مندرج در معاهده سال ۱۹۷۵ الجزاير عقب نشینی کنند. با وجود پذيرش قطعنامه سازمان ملل از سوی دو کشور، مسائل مرزی ميان ايران و عراق بويژه در آبراه اروند روند و لايروبی آن برای عبور کشتی ها به دليل حمله عراق به کويت و جنگ اول خليج فارس به جايی نرسيد و لاينحل باقی ماند. در ماه اوت سال جاری فرماندهان مرزی ايران و عراق پس از ۲۷ سال در تهران با يکديگر ملاقات کردند و درباره « ساماندهی مرزهای دو کشور، نصب ميله های مرزی و جلوگيری از قاچاق و نا امنی در مرزها، بويژه در اروندرود» به گفت وگو پرداختند. بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، قاسم رضايی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی گفته بود که حل و فصل اختلافات مرزی ميان دو کشور بر اساس معاهده سال ۱۹۷۵ صورت خواهد گرفت

محسنی اژه ای شنود مکالمه مقامات را «بلوف» خواند
به رغم درخواست ایران از آمریکا برای توضیح درباره شنود مکالمات مقامات ایرانی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعای واشینگتن در این زمینه را «یک بلوف» خواند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره ششم دسامبر، از مسئولان سازمان های اطلاعاتی آمریکا نقل کرده بود که سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا (NIE) گزارش اخیر خود درباره فعالیت های حساس هسته ای در ایران را، بر پایه اطلاعاتی گرد آوری کرده است که از جلسات مسئولان بلندپایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شنود کرده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت وزیران در پاسخ به پرسش خبرنگاران، این گفته را که مبنای گزارش اخیر NIE شنود مکالمه های مقام های بلندپایه ایرانی بوده است «یک بلوف» خواند. آقای اژه ای به خبرنگاران گفت: «این موضوع تنها یک بلوف است و شما روی آن حساب نکنید وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت: «اين كه آمريكايی ها دست به هر كار خلافی بزنند، شكی نيست اما اين ادعا يک بلوف است این اظهارات در حالی صورت می گیرد که پیش از این، وزير امور خارجه ایران با ارسال نامه ای به سفارت سویيس در تهران (به عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران) از واشینگتن درباره آنچه «جاسوسی هسته ای در ايران» خواند، توضیح خواسته بود. حدود سه هفته پیش، آقای متکی در نشست بررسی روند پرونده هسته ای ايران در دانشگاه امير کبير گفته بود: «روزی که گزارش منتشر شد، وزارت خارجه طی يادداشتی به سفارت سویيس اعتراض کرد و از اين سفارتخانه خواست به ايران توضيح دهد مسئله جاسوسی که صورت گرفته چيست.» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درپاسخ به سؤالی در باره اينکه نهادهای اطلاعاتی آمريکا چطور به اطلاعات هسته ای ايران دسترسی پيدا کرده اند گفته بود: «در اين گزارش گفته شده آنها از طريق ماهواره های جاسوسی و اقدامات جاسوسی به اين اطلاعات دسترسی پيدا کرده اند.» آقای متکی در آن نشست همچنین گفته بود: سازمان های اطلاعاتی آمریکا سعی دارند «با کسانی که از لحاظ فنی به نوعی با بحث هسته ای مرتبط هستند» ارتباط برقرار کنند. سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا روز سوم دسامبر سال جاری در آخرين گزارش خود تصريح کرده بود: «جمهوری اسلامی ايران تا سال ۲۰۰۳ ميلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته ای توليد کند، اما اين تلاش ها را همان زمان متوقف کرده است.» اين سازمان گزارش تازه خود را بر اساس رشته اطلاعاتی که از ۱۶ سازمان امنيتی آمريکا تنظيم کرده است در این گزارش اشاره شده است که «طی دوسال اخير احتمالا درباره اهداف برنامه هسته ای ايران بزرگنمايی شده باشد»، ولی در عین حال می افزايد: ايران در سال ۲۰۱۵ قادر خواهد بود که بمب اتمی توليد کند

.انفجار بمب مقابل یک بیمارستان دولتی
روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، از انفجار بمب در مقابل بيمارستان دولتی خاتم الانبياء تهران خبر داده است به نوشته اين روزنامه، برخی منابع خبری از کشف و انفجار چهار بمب دست ساز در محوطه مقابل بيمارستان خاتم الانبياء تهران خبر داده اند.
ايران نوشته است:«اين حادثه زمانی رخ داده که يکی از مأموران بيمارستان، حدود ساعت سه نيمه شب، متوجه چند بسته مشکوک به صورت کادو روی يکی از خودروهای حاضر در جلوی بيمارستان شد که نام يکی از کارمندان روی آن نوشته شده بود، اما زمانی که وی می خواست اين بسته ها را به داخل انتقال دهد، يکی از آنها منفجر شد.»

«وزیر کشور در آستانه استیضاح»
روزنامه آفتاب يزد، خبر داده که وزير کشور در آستانه استيضاح قرار گرفته است به نوشته اين روزنامه، رفعت بيات نماینده زنجان در مجلس روز سه شنبه طــرح استیضاح مصطفی پور محمدی را با ۲۰ امضاء تقديم هيات رییسه مجلس کرده است. آفتاب يزد به نقل از متن طرح استيضاح مصطفی پور محمدی مواردی چون « ايجاد هزينه و صرف زمان برای اجرايی کردن سيستم رايانه ای انتخابات کشور، قبل از اخذ موافقت کامل شورای نگهبان»،«نبود نگرش فرهنگی در عملکرد اجرايی نيروی انتظامی در طرح های امنيت اخلاقی و اجتماعی» و «مسائل مربوط به عزل و نصب فرمانداران و استانداران در آستانه انتخابات» را به عنوان محورهای اصلی طرح استيضاح وزير کشور معرفی کرده است با سپاس از حسن نظر شما بزرگواران تهیه و تنظیم اخبار حسین رستمی .