اخبار ضد و نقیض از استعفای قائم مقام وزیر کشور (سردار)ذولقدر

خبار ضد و نقيضی درباره استعفای محمد باقر ذوالقدر، قائم مقام و معاون امنيتی و انتظامی وزير کشورکابینه احمدی نژاد، در رسانه های ايران منتشر شده است. برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری نيمه رسمی مهر اعلام کرده اند که محمد ذوالقدر، معاون امنيتی و انتظامی که جانشينی وزير را نيز برعهده دارد از سمت خود استعفاء کرده و مصطفی پور محمدی، وزير کشور استعفای او را پذیرفته است. اين خبرگزاری داخلی می افزايد: «بر اساس اخبار شنيده شده که مقامات آگاه آن را تاييد کرده اند، ذوالقدر از اواسط هفته گذشته از وزارت کشور رفته است.»اعلام اين خبر با واکنش مجيد ملکان، مدير کل روابط عمومی وزارت کشور ایران روبرو شده و به گزارش خبرگزاری فارس، وی با رد خبر استعفای آقای ذوالقدر از سمت خود چنين اخباری را «شايعه و نادرست» خوانده است.آقای ملکان همچنين، «شايعه استعفای وزير کشور» را تکذيب کرده و گفته است: «چنين شايعاتی در راستای تضعيف دولت صورت می گيرد و از اساس کذب است.»خبرگزاری فارس همچنين به نقل از يک «منبع مطلع» که نام آن را فاش نکرده است خبر داد: «اگرچه معاون امنيتی و انتظامی وزير کشور ظرف دو سه روز اخير در محل کار خود حاضر نشده است اما استعفای او از اين سمت، کذب است و ذوالقدر همچنان در مسئوليت خود باقی خواهد ماند.»سرتيپ ذوالقدر از چهره های مطرح نظامی ايران به شمار می رود، اما نام او بارها در ارتباط با حوادث سياسی داخلی در گزارش های مختلف آمده و پاره ای از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که وی در برخی اقداماتی که عليه اصلاح طلبان صورت گرفته نقش داشته است.محمدباقر ذوالقدر ۵۰ ساله، نهم آذرماه سال ۱۳۸۴ همزمان به عنوان قائم مقام وزير کشور و معاون امنيتی و انتظامی اين وزارتخانه منصوب شد.

انتصاب وی به اين سمت با واکنش اصلاح طلبان و نيروهای مخالف دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ایران روبرو شد که نسبت به قرار گرفتن نظاميان در راس يکی از مهمترين وزارتخانه های سياسی هشدار می دادند.آقای ذوالقدر به مدت ۱۶ سال جانشين فرمانده کل سپاه و هشت سال نيز رييس ستاد مشترک سپاه بود و بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به دليل نقشی که در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران ایفا کرده است، مسافرت وی به خارج از کشور ممنوع شده است.تغيير پنج وزير کابينه محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته و برکناری برخی از معاونان و مدير کل های وزارتخانه ها، به اين گمانه دامن زده است که به احتمال زياد افراد بيشتری در معرض تغيير قرار دارند.اما برخی از کارشناسان نيز می گويند که با توجه به انتصاب جديد فرماندهان نظامی به پست های سياسی وزارت کشور و در پيش بودن انتخابات حساس مجلس نهم احتمال استعفاء و کناره گيری قائم مقام وزير کشور ضعيف است.شهريور ماه گذشته، عليرضا افشار، معاون ستاد کل نيروهای مسلح، دیگر نظامی برجسته ای بود که به وزارت کشور رفت و با تصدی مقام معاونت سياسی این وزارتخانه به عنوان رييس ستاد انتخابات کشور منصوب شد با سپاس از حسن نظر شما همراهان گرانمایه حسین رستمی.